جلسه 4

درس قواعد فقهی / فقه سیاسی (آیات حکومت در قرآن)
جلسه 4 /چهار‌شنبه 23/7/1404
استادمعظم حضرت آيت الله ‌حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکراني (مدظله العالی)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

بحث در نظریاتی است که یا جامعه شناسان غربی دادند یا دیگران در مورد کیفیت تشکیل جامعه که در چه صورت جامعه شکل می‌گیرد؟ مردم شکل می‌گیرند؟ شهروند شکل می‌گیرد؟ و حکومت محقق می‌شود؟
فهم این نظریات و روشن بودن بطلان این نظریات برای ما که می‌خواهیم ادعای حکومت دینی کنیم خیلی ضروری است یعنی نمی‌توانیم بگوئیم بدون توجه به این نظریات ما بگوئیم حکومت دینی را تصویر کنیم ولو تعبداً بگوئیم تعبدی است. باید روشن بشود و لذا گفتیم این مطالب را دنبال کنیم ببینیم اینها چه می‌گویند؟
تا اینجا دو نظریه برای تشکیل جامعه، حکومت و مردم مطرح شد که ملاحظه فرمودید، اصلاً چطور می‌شود یک قدرتی در میان افراد شکل می‌گیرد و به قول ما معقد این قدرت و موضوع این قدرت افراد هستند یا اینکه یک شخصیت حقوقی است که به وجود می‌آید؟ اینها باید روشن باشد. البته اگر ما به عنوان جامعه شناسی می‌خواستیم این دو نظریه را تحلیل کنیم اشکالات دیگری هم می‌شود به آن وارد کرد ولی به همین مقدار که صاحب این کتاب حکمت و حکومت هم اشکال کرده. منتهی این دو نظریه یک قدر جامعی دارند و آن قدر جامع تصویر یک شخصیت حقوقی و عمومی در کنار شخصیت فردی است و اینکه این شخصیت عمومی موضوع برای جامعه، قدرت و حکومت است، عنوان مردم شخصیت عمومی است که الآن واقع می‌شود. بر اساس این نظریه رُسو مردم همین عنوان عمومی است. اشکالی که مرحوم آقای حائری به اینها وارد کردند این بود که چطور می‌شود این شخصیت فردی افراد تبدیل شود به یک شخصیت عمومی، چطور می‌شود که فرد تبدیل به جزء شود؟ چون وقتی ما گفتیم این عنوان شخصیت عمومی دارد، وقتی می‌گوئیم مردم آحاد مردم مدّ نظر نیست، هر کدام از افراد بالاستقلال مدّ نظر نیست، می‌گوئیم این مردم به عنوان یک حیثیت مجموعی یک شخصیت عمومی برای خودشان به وجود آوردند که به آن دولت، حکومت یا قدرت می‌گوئیم، همه اشکال فقط در این بود که اینجا انقلاب فرد به جزء لازم می‌آید.
اشکالی که در نظریه دوم بود این بود که اینجا دور لازم می‌آید و اگر واقعاً نظریه بردگی دولتی را بپذیریم اینجا باید قبل از این معامله دو طرف وجود داشته باشد در حالی که بر اساس نظریه دوم طرف دوم به نفس معامله به وجود می‌آید. اما هم نظر رسو و هم این نظریه بردگی دولتی بالأخره در این یک اشتراکی دارند و آن تصویر یک شخصیت حقوقی عمومی برای جامعه است.
اشکال صاحب این کتاب حکمت و حکومت عمده‌اش فقط در همین خلاصه شد که شما باید به نحوی حکومت را برای ما تصویر کنید که مسئله‌ی انقلاب فرد به جزء لازم نیاید، در حالی که این دو نظریه اینطور شده.
باز به بیان دیگر حرف این بود که صاحب این کتاب می‌گوید ما نیازی نداریم که یک شخصیت عمومی و حقوقی درست کنیم، ما باید با خود این افراد و آحاد بتوانیم به این نظریه حکومت برسیم و این را شما باید تحلیل کنید و پاسخ ندادید! در حقیقت این دو نظریه تسلیم اشکال شدند. اشکال این بود که ما بگوئیم با فرض اینکه مردم هر کدام خودشان استقلال در اندیشه دارند، استقلال در فکر و اراده دارند، با این فرض الآن حکومت چطور درست می‌شود؟ شما یک شخصیت عمومی درست کردید و این افراد هیچ کدام استقلال در اندیشه و فکر ندارند، آن شخصیت عمومی باید تصمیم بگیرد. به حسب ظاهر هم همینطور است، الآن دولت تصمیم می‌گیرد چه زمانی منزل شما برق باشد و چه زمانی نباشد، دولت تصمیم می‌گیرد چه زمانی آب را باز کنند و چه زمانی ببندند، دولت می‌گوید شما چه ساعتی از شب حق دارید بیرون باشید یا نباشید، به این معناست که بسیاری از اراده‌های شخصی انسان از بین می‌رود باید ببینیم دولت چه اراده‌ای دارد. شما آمدید یک شخصیت عمومی درست کردید و می‌گوئید مصدر اراده این شخصیت عمومی است، اینکه اشکال را حل نکرد بلکه تسلیم اشکال شدید، اشکال این است که ما می‌خواهیم خود اشخاص با حفظ استقلال در اراده و در اندیشه این کار را انجام بدهند.
بگوئیم اگر با نظر خودشان مثل وکیل، من کسی را وکیل کنم که این وکیل قدرت دارد تصرفاتی را انجام بدهد، می‌گویم هر چه مصلحت هست انجام بده، درست است که در فقه می‌گوئیم ید وکیل ید موکل است اما الآن وکیل با اراده خودش انجام می‌دهد چه بسا موکل هم خبر ندارد که این چه تصمیمی می‌گرد؟ این که اشکال نشد، بگوئیم حالا مردم یک جامعه‌ای تصمیم بگیرند یک شخصیت حقوقی درست کنند و آنچه که مصدر برای اراده و قدرت است شخصیت عمومی است، منتهی این شخصیت عمومی را اینها به وجود آوردند، یک وقت شخصیت عمومی از بیرون مردم درست می‌شد، فرض کنید آنهایی که با قدرت می‌آیند و یک حکومتی را تسلط پیدا می‌کنند که یک اشکال دیگری دارد ولی اگر خود مردم آمدند یک فرد را به عنوان شخصیت عمومی قرار دادند یا یک گروهی را به عنوان شخصیت عمومی قرار دادند، این چه اشکالی دارد که بگوئیم اینها خودشان می‌گویند آنچه شما اراده می‌کنید همان است که ما اراده می‌کنیم، خودشان می‌گویند. هم نمی‌شود گفت سلب اراده از خودشان شده، یک. هم اینکه اگر بر فرض سلب اراده شده، سلب اراده به اختیار خودشان شده. سلب اراده اگر از بیرون باشد قبیح است، اگر با زور و قدرت باشد قبیح است، اما اگر یک کسی می‌گوید شما در این گونه امور خبرویّت دارید، من این اموال را به شما می‌دهم و هر طوری می‌خواهید معامله کنید من بلد نیستم، این اشکالی ندارد و قبحی هم در آن وجود ندارد.
بالاخره تا یک اندازه‌ای سلب اختیار می‌شود ولی مانعی ندارد این سلب اختیار مضموم نیست و اشکالی ندارد، به بیان دیگر درست است که به حسب ظاهر صاحب این کتاب حکمت و حکومت مسئله کلّ و جزء را مطرح کرد، مسئله کلی و فرد را مطرح کرد و از یک زاویه لعل می‌خواهد بگوید عقلاً نمی‌شود، حالا همین را هم مطرح می‌کنیم آیا عقلاً نمی‌شود که این افراد برای خودشان شخصیت عمومی درست کنند؟ اینکه بطلانش روشن است آیا اینجا که جامعه اشخاص هستند و همه استقلال در اراده دارند عقلاً نمی‌توانند یک شخصیت عمومی و حقوقی به قول رسو قرارداد جمعی درست کنند؟ این واجب البطلان است، می‌توانند برای خودشان این کار را انجام بدهند، این یک.
آیا بعد از اینکه قرارداد جمعی را بستند، بعد از اینکه آن شخصیت عمومی را درست کردند بگوئیم حالا افراد در امور جامعه اراده‌ای ندارند، می‌گوئیم نداشته باشند چه اشکالی دارد؟ الآن اراده خودشان را تفویض کردند به این گروه یا به این شخصیت عمومی، وقتی اراده خودشان را به او تفویض کردند بگوئیم خودشان مسلوب الاراده هستند و این سلب اراده‌ای که به اراده‌ی خود آدم باشد اشکالی ندارد. بگوئیم یک دولتی درست کنیم برای امنیت کشور یک کارهایی انجام می‌دهد مردم اصلاً خبر ندارند، موشک درست می‌کند، کارهای دیگری انجام می‌دهد و مردم هم خبر ندارند، نباید هم خبر داشته باشند چون مصلحت نیست به اطلاع عموم برسد، ولی این مضموم نیست، ما بعداً در مجموع این نظریات اشکالاتی داریم ولی این اشکال صاحب کتاب که خیلی هم با طمطراق و اینکه گویا مسئله مهمی را مطرح کرده، این اشکال به این نظریات وارد نیست.
صاحب کتاب تا اینجا دو نظریه را مورد مناقشه قرار داد که تا اینجا این مناقشات خیلی مهم نیست و قابل دفاع است، می‌شود از صاحب این نظریه‌ها دفاع کرد و جواب از این مناقشه‌ها را داد.
اما نظریه‌ای که صاحب کتاب درست می‌کند؛ ایشان می‌خواهد یک راهی را طی کند که عنوان جامعه بر اساس این آحاد مردم باشد. به عبارت دیگر اول اجمالی از نتیجه نهایی را بگویم که یک تصویری از نظریه در ذهن شما بیاید؛ تمام جامعه شناسان غربی، جامعه، حکومت و قدرت را بالاخره بر اساس یک شخصیت عمومی و حقوقی درست کرده‌اند و می‌گویند یک شخصیت عمومی شکل می‌گیرد و موضوع می‌شود برای جامعه، قدرت و حکومت، اما صاحب این نظریه می‌خواهد راهی را طی کند و بر این اساس می‌خواهد به این نتیجه برسد که موضوع جامعه شخصیت عمومی نیست، همان شخصیت حقیقی افراد است، همان مالکیت شخصیت انفرادی، مشاع و زیست عقلانی است، این اصل نظریه است.
در توضیح نظریه که البته اینجا عبارت زیاد آورده، باز می‌گوید ما باید یک پژوهشی کنیم نسبت به خود این انسان من حیث إنه انسانٌ و من حیث إنه فردٌ لکلیّ الانسان، این در درجه اول به اقتضای طبیعت خودش نیاز به مکان دارد، یک مکانی لازم دارد، خانه‌ای لازم دارد، همان طوری که تمام حیوانات دیگر یا لانه دارند یا یک جایی دارند انسان هم نیاز به یک خانه دارد، به اقتضای زیست طبیعی‌اش. اینکه ایشان روی اقتضای زیست طبیعی تأکید دارد در ذهن‌تان باشد، دیگران هم می‌آیند کنار این شخص به اقتضای زیست طبیعی شخصی خانه درست می‌کنند. با آمدن دیگران یک زیست طبیعی مشاع درست می‌شود، بعد همین جا دو تا مالکیت درست می‌کنند، یک مالکیت شخصی انفرادی یعنی کسی که آمده یک جایی رابه مقتضای طبیعتش برای خودش خانه قرار داده، یک مالکیت شخصی ـ یعنی هر یک از اینها ـ مشائی دارند در اثر ارتباط با دیگران، البته اینجا تصریح می‌کنند این اشاعه‌ای که می‌گوئیم غیر از اشاعه‌ای است که در فقه وجود دارد.
می‌فرماید هر انسانی بر اساس غریزه از مکان زیست نخست محلی بی مانع برای زیست انتخاب می‌کند و این می‌شود مالک این مکان. می‌گوید هر کس مالک آن مکانی است که به اقتضای طبیعت خودش انتخاب کرده، هر کسی از این زمین بزرگ خدا یک قسمتی را انتخاب کرده می‌شود مالک او، همین جا می‌گوید برای مالکیت نسبت به این مکان نیاز به وضع قانون اجتماعی، قانون شرعی و حتی اراده‌ی عقلائی وجود ندارد یعنی نباید بگوید عقلا الآن می‌گویند من مالک اینجا هستم، یا شارع می‌گوید من مالک اینجا هستم. این روایت معروفی که وجود دارد که من سبق إلی مکانٍ فهو أحقّ به که در روایات ما هست و فقها هم طبق این روایت احکامی را بار می‌کنند و ایشان می‌گوید این یک قاعده کاملاً طبیعی است. انسان از آن جهت که انسان است، از آن جهت که موجود زنده است و متحرک بالاراده است نیاز به یک مکانی دارد، در پاورقی این کتاب مرحوم آقای حائری می‌گوید فقهای ما به این روایت نگاه تعبدی کردند و می‌گویند من سبق إلی مکانٍ فهو أحق به در مقام جعل أحقّیت و مالکیت است، شاید در ذهن خیلی از ما هم تا به حال همینطور بوده! یعنی خدای تبارک و تعالی دین او را مالک آنجا قرار می‌دهد، ایشان می‌گوید چنین چیزی نیست و این روایت ارشاد و تأکید یک حکم ضروری زیست طبیعی است.
در اصول وقتی احکام ارشادی را بیان می‌کنند می‌گویید ارشاد إلی حکم العقل، ایشان می‌گوید در این مورد ارشاد به یک حکم غریزی طبیعی است که انسان دارد در نتیجه من سبق إلی مکانٍ حکم شرعی نیست بلکه حکم ارشادی است، یک حکم تأسیسی نیست که بگوئیم شارع تأسیس کرده.
بعداً می‌گوئیم من سبق إلی مکانٍ فهو احق اطلاق دارد، این مکان ولو هزار هکتار باشد. در این حکومت ما متأسفانه آنهایی که سوء استفاده می‌کنند یا در حکومت غرب، یک کسی امکانات دارد بیاید هزار هکتار را برای خودش تحجیر کند و بگوئیم من سبق إلی مکان فهو احقّ به، اگر بگوئیم این یک عنوان شرعی دارد اطلاقش این را می‌گیرد چون شارع به صورت مطلق جعل می‌کند، این یکی از آثارش هست. ولی اگر گفتیم این ارشاد است این را در ذهن شریفتان دارید که احکام ارشادی تابع مُرشدٌ إلیه است تمام احکام ارشادی تابع مرشدٌ إلیه است، مرشدٌ إلیه می‌گوید تا به مقداری که نیاز طبیعی‌ات هست می‌توانی از این مکان و از این زمین استفاده کنی، به مقداری که متعارف است، صد متر، دویست متر، پانصد متر، این بستگی به مکان‌های مختلف و اشخاص مختلف دارد، یک آدمی عیالوار است 500 متر، گاو و گوسفند و مرغ و خروس دارد مثل شمالی‌ها که بالاخره بیشتر لازم دارند، یک کسی اینها را ندارد کمتر.
این خیلی ثمره دارد، ما من سبق إلی مکانٍ … نگوییم فقط مجرد اختلاف در تعبیر است، بگوئیم حکم مولوی است یا ارشادی، خیلی فرق می‌کند و فقها برایش آثار مترتب کردند. تا اینجا ایشان می‌گوید این مالکیت نسبت به این مکان هیچ منشأیی ندارد إلا اقتضای طبیعت انسان. منشأ مالکیت شرع نیست قانون نیست، اراده‌ی عقلا هم نیست، نمی‌توانیم بگوئیم عقلا اعتبار کردند اینجا مال شما باشد، ربطی به آنها ندارد.
پس اسم این را می‌گذاریم مالکیت شخصی انفرادی.
مرحله بعد می‌آید سراغ محیطی که زندگی می‌کند، یک فضای بزرگتر که با هم نوعان خودش هستند مثل یک محله، کنار هم خانه تشکیل دادند. یک فضای بزرگتری هست، اینجا هم ایشان می‌گوید یک مالکیتی وجود دارد منتهی آن فرض نسبت به خانه خودش مالکیت شخصی انحصاری و انفرادی بود و الآن مالکیت خصوصی مشاع است. یعنی هر کسی که در یک محله‌ای زندگی می‌کند نسبت به این فضای بیرون خانواده خودش یک مالکیتی دارد، یک حقی دارد که شخصی هم هست منتهی به نحو مشاع است.
اینجا هم تصریح می‌کند که برای این مالکیت شخصی مشاع نیاز به اینکه قانونگذار این مالکیت را جعل کند یا شارع این را جعل کند، چنین چیزی وجود ندارد.
ایشان می‌گوید تمام افراد همسایه به یک نسبت مساوی حق دارند، حق مالکیتی که برای هر همسایه و برای هر خانه‌ای هست به نسبت مساوی است، یعنی الآن در این محل خانه‌ای که خانه‌اش اول محل است با کسی که خانه‌اش آخر محل است نسبت به کل کوچه و خیابان یک مالکیت و حق تعلقی دارد که حقّش با دیگری مساوی است، در خانه ممکن است کسی خانه‌اش صد متر باشد و دیگری پانصد متر باشد ولی در اینجا اینطور نیست، این مساوی با دیگران است.
می‌گوید حق مالکیت انسان نسبت به مکان زیست طبیعی از حقوق طبیعی و تکوینی به هیچ وجه قابل جعل و وضع و قانونگذاری نیست. مالکیت به معنای اختصاص یک شیء به یک شیء دیگر است، عرف هم الآن همین را می‌گوید که اینها اهل این محل‌اند و اختصاصی به این محل دارند، منتهی این مالکیتش چون به نحو مساوی است از آن تعبیر می‌کند به مالکیت مشاع، یک جایی خود ایشان تصریح دارد و می‌گوید سرزمین به طور اشاعه در اختیار و مالکیت هر یک از این افراد است.
تا اینجا این دو مرحله را ایشان مطرح می‌کند که یک مرحله‌ی مالکیت شخصی انفرادی است و یک مرحله هم مالکیت شخصی مشاع است منتهی گفتند مشاع تصریح دارد و می‌گوید مقصودم از مشاع آن مشاع در فقه که فقها می‌گویند نیست.
برای اینکه ایشان مالکیت را توضیح بدهد می‌گوید من وقتی می‌گویم مالک این مال هستم یعنی این مال تعلقی به من دارد و یک اختصاصی به من دارد، می‌گوید از این اختصاص مالکیت انتزاع می شود و شدیدترین رابطه مالکیت رابطه‌ی خالق و مخلوق است که او مالک حقیقی همه موجودات آسمان و زمین است.
علی ای حال پیداست صاحب این نظریه خیلی با فکر و با تأمل می‌آید یک نقبی می‌زند به بعضی از مدارک شرعی و آن را هم متحول می‌کند، من سبق إلی مکانٍ را کاملاً می‌گوید یک حکم ارشادی است و حکم ارشادی تابع مرشدٌ إلیه است، این را ببینید دنباله‌اش را هفته اینده عرض می‌کنم، هنوز نظریه کامل ذکر نشده.
وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین