درس خارج فقه/ فقه تربیت
چهار‌شنبه 7/8/1404 /جلسه6
استادمعظم حضرت آيت الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکراني (مدظله العالی)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
عرض کردیم یکی از مبانی‌ای که در فقه تربیت باید مورد بحث قرار بگیرد، این است که آیا امور قلبیّه قابلیتِ تعلّقِ تکلیف دارند یا نه. و گفتیم چون بحث تربیت، دایره‌اش منحصر به امور ظاهری و جوارحی نیست، بلکه تربیت شاملِ امور قلبیّه است عمدتاً و نیز امور غیر قلبیّه.
گفتیم دو اشکال در اینجا مطرح است:
اول این‌که امور قلبیّه از اختیار مکلف خارج‌اند که به آن پاسخ دادیم.
دوم این‌که در امور قلبیّه، تعلّق تکلیف متوقف بر وجود ملاک است و تصور ملاک در این امور دشوار است؛ که به این اشکال نیز پاسخ داده شد. در حقیقت، این دو اشکالِ بسیار مهم درباره‌ی عدم جریان یا عدم تعلّقِ تکلیف به امور قلبیّه مورد بحث قرار گرفت و پاسخ داده شد.
اکنون برخی از آقایان سؤالاتی را مطرح کرده‌اند که اشاره‌ای به آن‌ها می‌کنم:
یکی از سؤالات این است که وجود ملاک در خطابات قانونیه چگونه با احکام تربیتی که جنبه‌ی فردی دارند جمع می‌شود؟
در احکام فردی، عمده‌ی خطاباتِ شرع از منظرِ خطابِ قانونی صادر نمی‌شود، بلکه ملاک و مصلحتِ شخص در نظر گرفته می‌شود.
اینجا لازم است اندکی درباره‌ی خطابات قانونیه توضیح دهیم.
ببینید، خطابات قانونیه‌ای که امام رضوان‌الله‌تعالی‌علیه بنیان‌گذار این مبناست ـ و مبنایی بسیار مهم است ـ قبلاً هم گفتیم مرحوم حاج‌آقا مصطفی (رحمه‌الله‌علیه)، که خود فحلی از فحولِ علم بود و در مرتبه‌ی علمیِ بسیار بالایی قرار داشت، اما به جهتِ تحت‌الشعاع قرار گرفتنِ شخصیتِ امام، مراتب علمیِ ایشان چندان آشکار نشد، می‌فرماید:
این نظریه از اولِ فقه تا آخرِ فقه تأثیرگذار است؛ یعنی نظریه‌ای به غایت مهم است. من در جلسه‌ای این نظریه‌ی خطابات قانونیه را به حرکت جوهریِ ملاصدرا تشبیه کردم و گفتم همان‌گونه که حرکتِ جوهری، که اساسِ حکمتِ متعالیه است، تحولی عظیم در حکمت پدید آورد، نظریه‌ی خطابات قانونیه نیز در فقه به همان اندازه اثرگذار است.
عرض کردیم یکی از آثارِ خطابات قانونیه این است که دیگر نباید ملاک را در اشخاص و افعالِ اشخاص جست‌وجو کرد.
مثلاً وقتی می‌خواهید قاعده‌ی لاضرر را جاری کنید، همه‌ی فقها مانند شیخ اعظم انصاری، آخوند خراسانی، مرحوم نائینی و دیگران می‌فرمایند: «قاعده‌ی لاضرر در صورتی جاری می‌شود که مستلزمِ ضرر به دیگری نباشد.» یعنی میانِ اشخاص ملاحظه می‌کنند، می‌گویند لاضرر برای این شخص وقتی جاری است که موجب ضرر به دیگری نشود، اما اگر موجبِ ضرر به دیگری شود، می‌گویند: لاضرر امتنانیّه است، و چون خلافِ امتنان است، جاری نمی‌شود.
اینجا امام خمینی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) بر مبنای خطابات قانونیه می‌فرمایند: ما نباید ملاکِ قاعده‌ی لاضرر را در اشخاص و مواردِ جزئی جست‌وجو کنیم، بلکه در جعلِ این قانون در شریعت برای نوع مردم، ملاک وجود دارد، ولو در یک موردِ خاص، اجرای آن موجبِ ضرر به دیگری هم باشد. این، یکی از آثارِ مهم و ثمراتِ نظریه‌ی خطابات قانونیه است.
«لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ» آیه‌ی شریفه نیز اشاره دارد به رعایتِ ملاکِ نوعی در تشریع احکام: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» یعنی شارع مقدّس، بنای احکام را بر نوع مردم و نفیِ حرج نوعی قرار داده است، نه بر ملاک‌های شخصی و جزئی.
در خطابات قانونیّه ـ که در جلسه‌ی گذشته نیز عرض کردیم ـ نباید با مصلحت در جعل خلط شود، مصلحت در جعل، مانند اوامر امتحانیّه است؛ آنجا مورد، اشخاص‌اند. مثلاً به شخصی گفته می‌شود: درس بخوان، چون درس خواندن برای این شخص مصلحت دارد، یا شخصی را می‌خواهیم امتحان کنیم تا ببینیم آیا گوش به فرمان است یا نه، به او می‌گوییم: برو درس بخوان.
در این موارد، مسئله‌ی خطاب، شخصیّه است.
می‌گوییم در خود جعلِ این حکم مصلحتی وجود دارد، مانند اوامر امتحانیّه، نظیرِ امری که خدای تبارک و تعالی به حضرت ابراهیم7 در ماجرای ذبح اسماعیل فرمود. اما هنگامی که می‌گوییم خطاب قانونیّه، مقصود آن است که در جعلِ این قانون، متعلقِ آن، مردم‌اند. یعنی خداوند قانون را متوجه به مردم کرده است. بنابراین باید در نوعِ مردم، برای این قانون ملاک وجود داشته باشد.
می‌گوییم: در جعلِ قاعده‌ی «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ» برای نوعِ مردم مصلحت وجود دارد، دیگر نمی‌آییم تک‌تک در مواردِ تطبیق، بپرسیم: «اینجا مصلحتش چیست؟» حتی عرض کردیم در عبادات نیز همین‌گونه است.
در جعلِ وجوبِ «صلاة»، نمی‌گوییم آیا این شخصِ خاص وقتی نماز خواند، واقعاً در او «تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ» تحقق پیدا می‌کند یا نه؟ بلکه می‌گوییم: جعلِ وجوبِ صلاة به عنوانِ یک قانون، در جامعه اثر نهی از فحشاء و منکر دارد.
هرچند در افرادِ خاص، ممکن است این اثر ظاهر نشود، اما در جامعه‌ای که نوعِ مردم نماز بخوانند، این ملاک وجود دارد.
بنابراین در خطابات قانونیه، مسیرِ جست‌وجو از ملاک با خطابات شخصیّه متفاوت است.
حال که این توضیح را دادیم، سؤال این است که: ملاک در خطابات قانونیه چگونه با احکام تربیتی که جنبه‌ی فردی دارند جمع می‌شود؟
مگر ما گفتیم خطابات قانونیه فقط در غیرِ افراد است؟
ملاک در اشخاص نیست، اما خطاب به افراد انحلال پیدا می‌کند.
مثلاً آیه‌ی شریفه: «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» یک قانون است، اما به تعداد مکلفین انحلال پیدا می‌کند.
پس اگر یک حکم تربیتیِ فردی نیز نسبت به افراد وجود داشته باشد، باز هم حکم است و با قانونی بودن منافات ندارد.
یعنی نظریه‌ی خطابات قانونیه هم در قانونی که متوجه جامعه است کاربرد دارد، مانند: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً» که متوجهِ جامعه است،
و هم در قانونی که متوجهِ اشخاص است، مانند: «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» که متوجهِ اشخاص است. البته این نکته را باید توجه داشت که انحلال در اینجا از نظر ماست، و نباید اشتباه شود؛ این از ظرائف این نظریه است.
امام (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) یکی از سخنانشان این است که انحلال، حرف غلطی است. مشهور می‌گویند: «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» به تعداد مکلفین انحلال پیدا می‌کند، اما ایشان می‌فرمایند: اگر چنین باشد، لازم می‌آید یک إنشاء، إنشائات متعدده بشود، و این محال است.
ایشان برای توضیح، تشبیه می‌کنند: اگر کسی خبر دهد و بگوید: «همه‌ی طلبه‌ها آمدند»، «همه‌ی طلبه‌ها رفتند»، «همه‌ی طلبه‌ها گفتند»، آیا این خبر به تعداد افراد منحل می‌شود؟ یعنی این یک خبر، اخبارِ متعدده می‌شود؟ قطعاً نه. به همان صورت، در خطابات الهی نیز یک جعل و یک خطاب است، نه انشائات متعدد.
در إنشاءِ «أقیموا الصَّلاةَ» هم نمی‌توانیم بگوییم «أقیموا الصَّلاةَ» همان‌طور که در اصول در ذهن ما ملکه شده است، یعنی: «أقِمِ الصَّلاةَ یا زید»، «أقِمِ الصَّلاةَ یا عمرو»، «أقِمِ الصَّلاةَ یا بکر» و… که انحلال به انشاءات متعدده پیدا کند. ایشان با این نوع انحلال مخالف است. امّا به حسبِ واقع، این افراد باید این تکلیف را انجام دهند. به حسبِ واقع می‌دانیم که این افراد مکلّف‌اند.
لذا قانون، هم در جایی که متعلّقش جامعه است معنا دارد، و هم در جایی که متعلّقش افراد است. خطابِ قانونی ملازمه‌ای با این ندارد که حتماً متعلّقش جامعه باشد تا بگوییم آن‌جایی که حکم مربوط به افراد است، دیگر از دایره‌ی خطاب قانونی بیرون است؛ مخصوصاً در فقهِ تربیت که بسیاری از احکام، مربوط به افراد و اشخاص است. حال اگر بپذیریم ـ یا لااقل بگوییم در بعضی موارد چنین است ـ منافاتی ندارد.
خطاب قانونی همان‌گونه که در موارد خطاب به جامعه معنا دارد، در خطاب به اشخاص هم معنا دارد. یعنی نباید در ذهن بیاید که اگر امام رضوانُ‌اللّٰه تعالی علیه مسئله‌ی خطاب قانونی را مطرح کردند، پس متعلَّقِ خطاب حتماً باید جامعه باشد؛ خیر، چنین ملازمه‌ای نیست، و تکالیف افراد را نیز در بر می‌گیرد. این نکته‌ای است که فرمودند. اگر سؤال‌کننده در جلسه حضور دارد و مطلب برایش روشن نشده، بفرماید تا توضیح بیشتری ارائه شود.
در سؤال دوم فرموده‌اند که «تکالیف باید ملاک داشته باشد»؛ این سخن پذیرفته است. امّا این‌که «عدمِ تشخیصِ ملاک، ضرری به صدورِ تکلیف نمی‌زند»، درست است؛ ممکن است تکالیف بسیاری وجود داشته باشد که ملاک آن‌ها برای ما روشن نباشد. ضمن آن‌که آنچه در آیات و روایات درباره‌ی صلاة و صیام آمده، از باب ملاک قطعی نیست. البته سؤال اجمال دارد و روشن نیست مقصودِ سؤال‌کننده دقیقاً چیست.
اوّلاً این سخن درست است. وقتی می‌گوییم «ملاک»، منظورمان این است که آنچه ملاکِ حکم است، یا تمامُ‌العلّة است برای حکم، یا جزءُالعلّة است. آن‌جایی که تمام‌العله است، به آن می‌گوییم علّت تامّه، و در اصول از آن تعبیر به علّت می‌کنند؛ و آن‌جایی که جزء‌العله است، تعبیر به حکمت می‌شود. این را در اصول فراوان دیده‌اید و در فقه نیز موارد تطبیق آن را ملاحظه کرده‌اید.
می‌گویند مثلاً میان علّت و حکمت تفاوت است: «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنْكَرِ» حکمتِ حکم است، نه علّت آن؛
امّا در «الخمرُ حرامٌ لِأَنَّهُ مُسْكِرٌ» مسکر بودن، علّتِ حرمت است.
این مسئله در اصول معروف است، و مرحوم نائینی قدّس سرّه در جایی فرموده‌اند: «سی سال است که می‌اندیشم تفاوت اساسی میان علّت و حکمت چیست و هنوز برایم روشن نشده». با این حال، فقها تعبیر معروفی دارند: علّت، وجوداً و عدماً دائر مدارِ حکم است؛ یعنی اگر علّت موجود باشد، حکم موجود است، و اگر معدوم باشد، حکم نیز معدوم است.
«العِلّةُ إن كانت موجودةً فالحُكمُ موجودٌ، و إن كانت معدومةً فالحُكمُ معدومٌ».
امّا در مورد حکمت، وجودش دلالت بر وجود حکم دارد، ولی عدمش دلالت بر عدم حکم نمی‌کند. این‌ها را در اصول خوانده‌اید.
دو نکته در اینجا عرض می‌کنم:
نکته‌ی نخست آن است که در بحثِ علّت و حکمت، فرقی میان خطاب قانونی و خطاب شخصی نیست. زیرا خطاب قانونی که امام مطرح می‌فرمایند، در مقابلِ خطاب شخصی است. در خطاب شخصی می‌توان چیزی را به عنوان علّت یا حکمت قرار داد؛ مثلاً اگر گفتیم «أقِمِ الصَّلاةَ»، این خطاب شخصی است و آیه‌ی «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهىٰ عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنْكَرِ» یا «وَلَذِكْرُ اللّهِ أَكْبَرُ» در مقام حکمتِ آن است. همچنین در «الخمرُ حرامٌ لِأَنَّهُ مُسْكِرٌ» اگر شخصی باشد، «مسکر بودن» علّت است.
در خطاب قانونی نیز همین‌گونه است؛ ممکن است برای جعلِ یک قانون، چیزی را به عنوان ملاک ذکر کنند، ولی آن، تمام‌العله نباشد بلکه جزء‌العله باشد. پس از این جهت نیز تفاوتی میان خطاب قانونی و شخصی نیست.
یعنی نمی‌توان گفت اگر کسی مانند امام رضوان‌الله تعالی علیه قائل به خطاب قانونی شد، دیگر نمی‌تواند میان علّت و حکمت تفکیک کند؛ چنین نیست. در همان خطاب قانونی هم ممکن است ملاک به عنوان علّت مطرح شود یا به عنوان حکمت. این نکته‌ی مهمی است که عرض می‌کنم، و بسیاری از این مباحث در بحث خطابات قانونی که ما حدود ده تا بیست سال پیش مطرح کرده بودیم، نیامده است و باید به آن مباحث افزوده شود.
اما نکته‌ی دوم این است که ما در بحث استصحاب در دوره‌ی قبل، یعنی دوره‌ی اول اصول، گفتیم اصلاً نباید بیاییم بحث را دائر مدار عنوان «علّت» و «حکمت» قرار دهیم؛ چون در آن صورت، همان فرمایش مرحوم نائینی پیش می‌آید که بگوییم بالاخره وجهی که به وسیله‌ی آن بتوانیم علّت را از حکمت تمییز دهیم چیست؟ خب هر دو «لام» دارند: «الخمرُ حرامٌ لِأَنَّهُ مُسْكِرٌ» و «الصَّلاةُ واجِبَةٌ لِأَنَّها تَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنْكَرِ».
گفتیم آنجا مبنایی را پذیرفتیم که دیگر نیازی به این تقسیم‌بندیِ علّت و حکمت نیست، و آن این است که باید ببینیم چه چیزی جزء الموضوع است و چه چیزی نیست. هر آنچه جزء الموضوع باشد، به آن می‌گوییم «علّت»؛ و هرچه جزء الموضوع نباشد، دیگر نباید نام علّت یا حکمت بر آن بگذاریم. تعبیر دقیق‌تر این است که: هر آنچه جزء الموضوع باشد، «حیثیّت تقییدیّه» است، و هرچه خارج از الموضوع باشد، «حیثیّت تعلیلیّه» است.
البته این تعبیر در کلمات برخی از بزرگان نیز آمده است، ولی به‌جای بحث از علّت و حکمت باید همین اصطلاح را به‌کار بریم. یعنی بگوییم هرچه جزء الموضوع است، حیثیّت تقییدیّه دارد. ما یک حکم داریم، یک موضوع، و یک ملاک. هر آنچه در موضوع داخل شود، حیثیّت تقییدیّه دارد.
مثلاً در باب خمر، مُسکِر بودن جزء الموضوع است؛ لذا می‌گوییم این ملاک هر جا وجود داشته باشد، حرمت نیز می‌آید. پس می‌توان گفت: «کُلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ». این نتیجه را می‌توان از ذیل همین قاعده استخراج کرد، چون حیثیّت، حیثیّت تقییدیّه است.
اگر در امتحان بپرسند فرق میان حیثیّت تقییدیّه و تعلیلیّه چیست، پاسخ این است: حیثیّت تقییدیّه آن است که جزء الموضوع باشد؛ یعنی موضوع نسبت به حکم، به منزله‌ی علّت برای آن است. الموضوعُ بالنِّسبةِ إلی الحُكمِ بِمَنزِلَةِ العِلّة. امّا ما نمی‌گوییم تعلیلیّه، بلکه می‌گوییم تقییدیّه؛ چون اگر چیزی جزء الموضوع شد، حیثیّت آن تقییدیّه است، و اگر منتفی شود، حکم هم منتفی است؛ اگر موجود باشد، حکم نیز موجود است.
امّا اگر چیزی جزء الموضوع نباشد، می‌گوییم شارع صلاة را واجب کرده است. در ماهیت صلاة ممکن است نهی از فحشا و منکر تحقق پیدا کند یا نکند؛ در هر صورت واجب است. ولی یکی از فواید آن این است که نهی از فحشا و منکر می‌کند. پس این امر، خارج از الموضوع است.
اگر گفته شود: «الخمرُ حرامٌ لِأَنَّهُ مُسْكِرٌ»، مُسکِر جزء الموضوع است، یعنی آنچه علّت برای حرمت است، همان اسکار است. امّا در نماز، آنچه علّت برای وجوب است، نهی از فحشا و منکر نیست؛ اگر نهی از فحشا و منکر هم نداشته باشد، باز واجب است. اگر ذکراللّٰه هم نداشته باشد، باز واجب است؛ این‌ها فقط از فواید آن است.
در باب زنا نیز در روایات آمده است که زنا موجب اختلاطِ المِیاه می‌شود، و اختلاط میاه باعث اختلاط انساب است، و در نتیجه معلوم نمی‌شود فرزند از کیست. امّا ما می‌دانیم این موارد جزء الموضوع نیستند. با قرائنی که از ادله‌ی دیگر به دست می‌آید، اگر مردی ـ خدای ناکرده ـ مرتکب این عمل شنیع شود، ولی منی خود را در رحم زن قرار ندهد، باز هم مرتکب حرام شده و باید مجازات شود و صد ضربه شلاق بخورد.
در باب عدّه نیز مثال روشنی داریم. در برخی روایات آمده است: اگر مرد، همسرش را طلاق دهد، باید عدّه نگه دارد، چون ممکن است در رحمش فرزندی باشد. امّا فرض کنید مردی یک یا دو سال با همسرش هیچ ارتباطی نداشته و از او جدا زندگی کرده، سپس در روزی خاص طلاقش می‌دهد؛ باز هم گفته می‌شود از همان روز باید عدّه نگه دارد. چرا؟ فقها آنجا می‌گویند: «لِأَنَّهُ فیهِ الوَلَدُ»؛ این، حکمت است. امّا بیان دقیق‌تر این است که وجودِ فرزند در رحم، داخل در ملاک عدّه نیست، بلکه از فواید آن است.
مثل همان زنا که برای حرمتش ملاک خاصی وجود دارد، ولی یکی از فوایدش جلوگیری از اختلاط میاه است.
بحث علّت و حکمت در فقه تربیت نیز همین‌طور است. وقتی بعداً به آن برسیم، باید توجه کنیم که ادلّه را بر چه مبنا حمل کنیم؟ اگر بخواهیم بر مبنای مشهور، بر علّت و حکمت حمل کنیم، دچار مشکل می‌شویم؛ همان‌طور که آقای مدرسی فرمودند: ظاهر هر دو تعبیر «لام تعلیل» دارد. پس به چه دلیل بگوییم این علّت است و آن حکمت؟
عرض کردم مرحوم نائینی هم دقیقاً از همین جهت متوقف مانده و فرموده نمی‌توانم میان آن دو فرق بگذارم. امّا راه‌حل همان است که ما عرض کردیم.
اگر چیزی حیثیت تقییدیّه داشته باشد، یعنی جزء‌الملاک و جزء‌الموضوع باشد. موضوع نسبت به حکم، همانند علّت نسبت به معلول است؛ بنابراین، وقتی علّت منتفی شود، حکم که معلول است نیز منتفی می‌شود. امّا آنچه عنوان حیثیت تعلیلیّه دارد، یعنی گرچه با «لام تعلیل» می‌آید، ولی حیثش تعلیلی است؛ یعنی داخل در موضوع نیست.
(سؤال و پاسخ استاد): واقع مطلب همین است، چون در کاشف ما بیش از یک «لام» نداریم. حال به حسب واقع بفرمایید کاشف از چیست؟
ببینید، نخست باید اصلِ فارق را روشن کنیم. فارق بین حیث تقییدی و تعلیلی این است: «الحیث إذا کان جزءًا للموضوع فهو تقییدیٌّ.»
اصلاً دیگر نیازی به آن تعبیرات نیست، جزء بودنِ حیث برای موضوع یعنی وجوداً و عدماً با آن دائر است؛ یعنی اگر باشد، موضوع هست و اگر نباشد، موضوع نیست.
آقایان! اصلاً دیگر نگویید علّت و حکمت؛ می‌خواهم این دو تعبیر را از ذهن شما بیرون کنم. باید فاتحه‌ی تعبیر «علّت و حکمت» را بخوانید! کسانی هم که می‌گویند ما چنین گفتیم، دیگر سخن‌شان را نپذیرید. چرا؟ چون این تعبیرات ما را به ابهام می‌کشانند و چیزی به فهم ما نمی‌افزایند. هیچ راهی ندارند برای این‌که بگویند: «الخَمْرُ حَرامٌ لِأَنَّهُ مُسْكِرٌ» علّت است، اما «الصَّلاةُ تَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنْكَرِ» حکمت است. به چه دلیل می‌گویند؟
اکنون دقّت کنید در این نکته‌ای که عرض می‌کنم، چون بسیار مهم است و باید به عنوان مبنای چهارم در مقدمات فقه تربیتی قرار گیرد. فرق میان علّت و حکمتی که مشهور می‌گویند را باید در حیثیت تقییدیّه و حیثیت تعلیلیّه جست‌وجو کرد.
شما وقتی به آیات و روایات مربوط به تربیت برمی‌خورید، ممکن است ندانید که این عنوان، علّت است تا از آن به موارد دیگر تسری دهیم، یا حکمت. در اینجا می‌گوییم: باید دید آیا این حیثیت تقییدیّه دارد یا حیث تعلیلیّه.
اگر حیثیت تقییدی بود، یعنی جزء موضوع است؛ پس حکم وجوداً و عدماً دائر مدار آن است.
امّا اگر حیث تعلیلی بود، حکم وجوداً دائر مدار آن است، ولی عدماً چنین نیست. این هم در توضیح این نکته.
اما در سؤال دوم نوشته‌اند: ممکن است تکالیف زیادی وجود داشته باشد که ملاک آن‌ها برای ما روشن نباشد.
بله، این روشن است؛ بسیاری از تکالیف الهی، ملاکشان برای ما معلوم نیست. ما هیچ‌گاه ادعا نکرده‌ایم که همه‌ی ملاکات را می‌دانیم.
اما سخن ما این است که آنجاهایی که ملاک وجود دارد، آیا این ملاک در خطاب شخصی است یا در خطاب قانونی؟ و اساساً لازم نیست ما ملاک را بشناسیم.
می‌گوییم: خداوند قانونی به نام «مُحَلِّل» در باب طلاق وضع کرده است. قانونی است. ملاکش را نمی‌دانیم، ولی همین‌قدر می‌دانیم که در جعل این قانون، ملاک وجود دارد.
ما ادعا نکردیم که اگر خطاب، قانونی شد، همیشه ملاکش روشن است؛ نه، بلکه فقط می‌دانیم که در جعل، ملاک هست.
اما در سؤال سوم فرمودند: آیا در خطابات قانونی، ملاکات احکام همیشه محقق می‌شود؟ آیا ممکن نیست که در جایی جعل قانون ملاک داشته باشد، ولی همان ملاک به فعلیت نرسد؟
عرض می‌کنم بله، گاهی چنین می‌شود.
ببینید، خطاب قانونی ملاک دارد، اما این ملاک در نفس جعل است و با مصلحت در جعل تفاوت دارد. با این حال، ملاک باید در عالم خارج، در میان همین مکلفین، فی‌الجمله محقق شود.
یعنی شارع قانونی را وضع می‌کند که به مصلحت نوع مردم است، نه تک‌تک افراد. مثلاً قانون «الصَّلاةُ واجِبَةٌ» برای نوع بشر مصلحت دارد. یا قانون «حُرِّمَ الرِّبا»؛ ممکن است کسی ربا بخورد و در ظاهر زندگی‌اش بهتر هم بشود، ولی این قانون برای نوع مردم مصلحت دارد.
قرآن کریم نیز می‌فرماید که گاهی خداوند قومی را به سبب گناهشان عذاب می‌کند: «فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ» و نیز: «فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ» ما در روایات هم داریم که یکی از اسباب عذاب، گناه است.
وقتی زلزله‌ای رخ می‌دهد، برخی می‌گویند حتماً به خاطر گناه مردم آن شهر بوده؛ بعد مجری می‌پرسد: یعنی گناه مردم آن شهر از مردم شهر دیگری که فساد در آنجا بیشتر است، بیشتر بوده؟ و گوینده در پاسخ می‌ماند.
قبلاً یک پاسخ داده‌ایم و گفتیم: باید تمام این موارد را حمل بر اقتضاء کرد، نه بر علّت تامّه. یعنی گناه مقتضی عذاب است، نه علّت تامّه‌ی آن. اما پاسخ دیگری هم از راه خطابات قانونی می‌توان داد:
یعنی قانون عذاب و جعل عذاب، مربوط به جایی است که گناه وجود داشته باشد.
حتی اگر در میان آن قوم، افراد صالحی هم باشند که هرگز گناهی نکرده‌اند، باز هم چون گروهی از آنان گناه کرده‌اند، مقتضیِ جعل عذاب حاصل است. از این راه هم می‌توان آن شبهه را پاسخ داد.
پس خطابات قانونی همیشه ملاک دارند و باید فی‌الجمله ملاک به فعلیت برسد؛ اگر اصلاً به فعلیت نرسد، جعل قانون لغو خواهد بود. این هم پاسخ سؤال سوم.
در پایان، چون هفته‌ی آینده مصادف با شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها است، حوزه تعطیل خواهد بود، و ان‌شاءالله در هفته‌ی بعد، اگر حیاتی بود، در خدمت آقایان خواهیم بود.
وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین