جلسه 1

جلسۀ ۱-۱۰۷

چهار‌شنبه – ۰۲/0۷/1404

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

اهمیت بحث شرکت‌ها و سهام در مسائل مستحدثه

به مناسبت مسائل مستحدثه، این بحث شرکت‌ها و خرید و فروش سهام شرکت‌ها، بحث مهمی است و تحلیل این مباحث، مشکل است. خودِ حقیقت شرکت‌ها الان چیست؟ حتی حقوق‌دان‌ها در آن اختلاف دارند. منتها در ذهن ما آمد که ابتدا بحث فقه شرکت را از روی «عروه» (حداقل مسائل مهمه‌اش را) دنبال کنیم تا پایۀ بحث شرکت‌ها منقح شود و به دنبال آن ببینیم این شرکت‌های جدید، آیا مشابه همان شرکت‌های قدیم هستند و احکام‌شان مشترک است، یا نه، اصلاً یک ماهیت جدیدی با احکام جدید هستند.

نوعاً روش فقهای ما در همین مسائل مستحدثه، همان روش فقه سنتی است؛ یعنی آنچه در احکام شرکت‌ها در فقه گفته می‌شود، همان تطبیق می‌شود برای این شرکت‌هایی که در قانون به‌عنوان شخصیت حقوقی مطرح است، به‌عنوان شرکت ثبت می‌شود، اموال دارد، هیئت‌مدیره دارد، بعد سهام می‌شود، پذیره‌نویسی می‌کنند و سهام می‌شود. ولی در فقه، این‌ها را به‌عنوان اموال شخصی افراد حساب می‌کنند. رساله‌ها را هم نگاه کنید، در بیع سهام این‌جور مشی می‌کنند. فقط سهام شرکت‌های حکومتی را می‌گویند ملک حکومت است؛ اما غیرحکومتی را یک‌کاسه می‌کنند و می‌گویند ملک اشخاص. این هم مهم است که بررسی بشود که واقعاً این‌طور است یا نه، اصلاً ماهیت این‌ها عوض شده است.

اقسام شرکت در فقه (بر اساس کتاب عروة الوثقی)

پس ما ابتدا از روی «عروه» احکام شرکت را بخوانیم. «فصل فی احکام الشرکة و هی عبارة عن کون شیء واحد لاثنین او ازید ملکا او حقاً».

طبعا شرکتی که اینجا بحث می‌شود شرکت اعتباریه است و الا بحث شرکت تکوینیه نیست، آن محل بحث نیست. «و لم یکن له شریک فی الملک» آن شرکت تکوینیه است، بحث در شرکت اعتباریه است. شرکت اعتباریه را تقسیم کردند به اقسام گوناگون.

صاحب عروه می‌گوید: «و هی إما واقعیة قهریة و إما واقعیة اختیاریة من غیر استناد الی عقد و إما ظاهریة قهریة و إما ظاهریة اختیاریة و إما واقعیة مستندة الی عقد غیر عقد الشرکة و إما واقعیة منشئة بتشریک احدهما الآخر فی ماله و إما واقعیة منشئة بتشریک کل منهما الآخر فی ماله و یسمی هذا بشرکة العقدیة و معدود من العقود».

ایشان می‌فرماید که شرکت بین دو نفر در یک مالی یا در یک حقی، یا شرکت واقعیه است یا شرکت ظاهریه، یعنی حکم ظاهری است. شرکت واقعی هم یا به سبب غیر اختیاری است که می‌شود «شرکت واقعیۀ قهریه». دو برادر یک خانه به ارث می‌رسد به آن‌ها؛ موت پدر سبب شد که این دو برادر در این خانه شریک بشوند. این می‌شود «شرکة واقعیة قهریة». پس قسم اول شرکت واقعیه قهریه است.

قسم دوم، «شرکت واقعیۀ اختیاریه» اما به سبب غیر عقد است. دو نفر با هم می‌آیند زمینی موات را احیا می‌کنند، با هم می‌آیند آب چاهی را حفر می‌کنند، با هم می‌آیند مالی را حیازت می‌کنند. این «شرکت واقعیۀ اختیاریه» است، اما سببش عقد نیست. پس تا حالا شرکت واقعی، دو قسمش ذکر شد: «شرکت واقعیۀ قهریه» و «شرکت واقعیۀ اختیاریه مستند به غیر عقد».

قسم سوم که آخرش گفت، «شرکت واقعیۀ مستند به غیر عقد شرکت»؛ مثل اینکه دو نفر می‌روند یک خانه‌ای را می‌خرند. این‌ها در این خانه شریک می‌شوند. این می‌شود شرکت واقعیۀ اختیاریه به سبب عقد، اما غیر از عقد شرکت؛ عقد بیع است. این هم قسم سوم.

قسم چهارم می‌شود شرکت واقعیۀ به سبب اختیاری که آن سبب اختیاری، عقد است و آن عقد هم عقد شرکت است. و آن این است که من به شخصی می‌گویم: «أشرکتک فی مالی» یا دوتایی به هم می‌گوییم: «تشارکنا فی مال آخر»، آن هم می‌گوید: «قبلت». (در آن «أشرکتک»، هم باید «قبلت» بگوید). این می‌شود «شرکت واقعیۀ اختیاریه به سبب عقد شرکت».

پس شد شرکت واقعیۀ چهار قسم:

۱. قهریه.

۲. اختیاریه به سبب غیر عقد، مثل حیازت مشترک.

۳. واقعیۀ اختیاریه به سبب عقد غیر شرکت (دو نفر می‌آیند یک خانه را می‌خرند).

۴. شرکت واقعیۀ اختیاری به سبب عقد شرکت.

بحث در این است که هیچ‌کدام از این‌ها، آن عقد شرکتی که در اینجا بحث می‌شود و مطرح است و معروف است به عنوان «عقد شرکت» نیست. این در واقع «تشریک» است. «أشرکتک فی مالی»، تازه می‌شوند مثل دو برادری که یک خانه را به ارث برده‌اند؛ هیچ‌کدام بدون رضایت دیگری حق تصرف ندارد. یکی از مشکلات ورثه هم همین است دیگر؛ می‌بینید یکی از آن‌ها راضی نیست بقیه تصرف کنند در این مال مشترک، لذا نمی‌توانند تصرف کنند، باید طلب تقسیم بکنند، طلب قسمت بکنند یا تقاص کنند؛ بگویند: «تو که آنجا هستی، ما هم راضی نیستیم. شما که قبول نمی‌کنی و آنجا می‌مانی، با اینکه ما راضی نیستیم، ما هم می‌آییم اینجا می‌مانیم به همان اندازه‌ای که تو می‌مانی، ولو تو راضی نیستی». این می‌شود تقاص.

این عقد شرکت به این معنا که می‌گوید: «أشرکتک فی مالی»، فقط می‌شود مال مشترک. بعد این شرکت اصطلاحی که هست، که دو نفر شریک‌اند و طبعاً این دو شریک سرمایه‌گذاری می‌کنند مال‌شان را و کار می‌کنند، تجارت می‌کنند و می‌خواهند در سودش شریک بشوند (حالا به نسبت سرمایه یا کمتر از نسبت سرمایه)، در این مقداری که صاحب عروه گفته، نیامده است. این را باید بحث کنیم.

اقسام شرکت ظاهریه

اما شرکت ظاهریه را هم بگوییم. شرکت ظاهریه را ایشان فقط گفت: «شرکة ظاهریة قهریة أو شرکة ظاهریة اختیاریة». شرکت ظاهری هم دو قسم است:

۱. شرکت ظاهریۀ قهریه: بدون اختیار، برنج ما با برنج شما مخلوط شد. حالا ما اختیار نداشتیم، من و شما اختیار نداشتیم. حالا [یا] عامل سماوی بود، یک انسانی که زور گفت و بدون رضایت ما این کار را کرد؛ آمد این برنج ما را با برنج شما مخلوط کرد. این را گفتند «شرکت ظاهریۀ قهریه». یا مثلاً فرض کنید که شیره از ما بود، سرکه از شما؛ یکی آمد این‌ها را هم زد بخورد، ما رسیدیم. تا خواست بخورد، گفتیم: «دست نگه دار! این سکنجبین، مال مشترک ما دو نفر است».

۲. شرکت ظاهریۀ اختیاریه: اینکه ما خودمان [دو مال را] قاطی می‌کنیم به اختیار خودمان.

اشکال به مفهوم شرکت ظاهریه و پاسخ آن

راجع به شرکت ظاهریه اشکال این است که حکم ظاهری با علم به خلاف، معنا ندارد. یعنی چه «شرکت ظاهری»؟ «شرکت ظاهریه» یعنی به‌عنوان حکم ظاهری. این در صورتی است که علم به خلاف نداشته باشیم. وقتی من می‌دانم واقعاً این مال، مشترک نیست بین ما دو نفر، چطور حکم ظاهری این است که مشترک است؟ نمی‌شود چنین چیزی.

بله، در مثال درهم ودیعه، روایت داریم. روایت نوفلی عن السکونی هست که من دو درهم نزد شما گذاشتم، زید یک درهم [گذاشته]. بعد یکی از این سه درهم تلف شد. معلوم نیست که آن درهم تالف، مال آن صاحب درهم بود یا مال صاحب الدرهمین؟ روایت می‌گوید: یک درهم و نصف را می‌دهند به صاحب الدرهمین، نصف یکی از این‌ها را می‌دهند به صاحب یک درهم. آن وقت بحث شده که این، شرکت واقعیه است یا ظاهریه است.

آقای تبریزی، استاد ما، می‌فرمودند شرکت ظاهریه است. چرا؟ برای اینکه اگر آمدند تقسیم کردند، یک درهم را به من دادند که صاحب الدرهمین هستم. آن یک درهم دیگر را گفتند: «این مشترک است بین شما». معنای تنصیف این است دیگر؛ می‌گویند مشترک است. نه اینکه قیچی بیاورند نصف کنند و از ارزش بیندازند این سکه را که کلی قیمتش افت می‌کند؛ این‌جور که نیست. آن سکۀ دوم را می‌گویند مشترک است بین شما؛ بروید بفروشید، نصف پولش را شما بردارید، نصف پولش را او بردارد. قاضی حکم کرد. فردا، خودمان (یا کسی به ما گوشزد کرد) که: «یک علامتی هست در این سکه، علامت‌ها را ببین». تا علامت‌ها را دیدم، گفتم: «عجب! این علامتی که [روی این سکه است] من که صاحب الدرهمین بودم، این علامت مال من نیست. این مال همان صاحب درهم واحد باید باشد. چون دو درهم من هیچ خط‌خوردگی و هیچ ساییدگی نداشت؛ تازه از بانک مرکزی گرفته بودیم، صافِ صاف بود». از این ساییدگی معلوم می‌شود این سکه مربوط به من نیست. اگر شرکت واقعی باشد، قاضی حکم کرده دیگر. اما این شرکت ظاهریه است.

اینجا آقای خوئی اشکالش این است: «ما که یقین داریم شریک نیستیم؛ چون یا کل این سکه مال من است یا کل این سکه مال صاحب الدرهم الواحد است».

جواب می‌دهیم از اشکال آقای خوئی؛ می‌گوییم: نه، اینجا اشکال ندارد حکم به شرکت ظاهریه، به قول آقای تبریزی. چرا می‌گوییم ظاهری؟ برای اینکه آن نیمه‌ای که به من می‌دهند، شاید مال من باشد. منتها اگر مال من است، یک نیمۀ دیگر هم مال من است.

[سؤال: … جواب:] کلی نیست.

یک سکه را به من می‌دهند که صاحب الدرهمین هستم. سکۀ دوم را می‌گویند نصفش مال تو است، نصفش مال آن صاحب درهم واحد. این درهم ثانی که نصفش مال من است، نصفش مال صاحب درهم، این شرکت واقعیه است یا ظاهریه؟ اگر بگویید واقعیه است، بعد که کشف خلاف شد که این سکه یک علامتی دارد که مال من نیست، پس نگه می‌دارم دیگر [چون] حکم واقعی عوض شد. پس شرکت، ظاهری است.

به «شرکت ظاهریه»، آقای خوئی اشکال کرده: «من یقین دارم شریک نیستم، چه‌جوری حکم به شرکت می‌شود ظاهراً؟» می‌گوییم:  معنای حکم به شرکت ظاهری این است که آن مقداری که می‌گویند مال توست، شاید درست باشد. جمع بین آن و بین اینکه آن نصف دیگر را می‌گویند مال آن صاحب الدرهم است، علم اجمالی است که یکیش، نادرست است، این که منافات با حکم ظاهری ندارد. بالاخره به من گفتند نیمی از این درهم دوم مال توست؛ شاید راست باشد. به آن صاحب الدرهم هم گفتند: «نیمۀ دومی که گفتیم مال آن صاحب الدرهم است»، شاید درست باشد.

[سؤال: … جواب:] اگر یک شخصی کل این درهم منتقل به او بشود، بعد برود با عین این یک درهم، به قول مرحوم شیخ انصاری، کنیزی بخرد، ملتزم می‌شویم که نمی‌تواند در آن کنیز تصرف کند؟ چون یک نیمه از این سکه از غیر مالک به دست آن شخص ثالث رسیده است. روایت که این‌ها را ندارد. روایت دارد که سکۀ دوم را دو قسم می‌کنند؛ و این حکم ظاهری است،‌ خلاف ظاهر است که حکم واقعی باشد. … کی گفته اگر بروند با عین شخصی مالی را بخرند… فرض این است که هر کدام می‌گویند: «ببین، رفتیم یک مالی را خریدیم، نصف درهم را تو دادی، نصف درهم را من دادم و رضایت مطلقه نداریم؛ من فقط راضی‌ام به نصفی که مال خودم است شرعاً و به آن نصفی که شما مصرف می‌کنید، من راضی نیستم». او هم می‌گوید: «من هم همین‌طور؛ به آن نصفی که تو مصرف می‌کنی راضی نیستم». این بیع کی‌ می‌گوید صحیح است؟ معمولاً این‌جور نیست؛ معمولاً دو طرف راضی می‌شوند که این سکه را بفروشند، پولش را تقسیم کنند. رضایت می‌دهند. … حکم به تنصیف، یعنی نصفش مال زید، شاید مال زید باشد؛ نصف دیگر مال عمرو، شاید مال عمرو باشد. منتها بله، حکم واقعی روی نصف نرفته؛ یا کلش مال این است یا کلش مال آن است. این‌که مهم نیست که. … حکم ظاهری اصلاً در ماهیتش، شک در مطابقتش با واقع است.

[سؤال: … جواب:] فرض این است که موردش، موردی است که علم نیست. .. در روایت فرض تنازع نیست. روایت می‌گوید یک درهم تلف شده، نمی‌دانم از کی تلف شده.

[سؤال: … جواب:] همان قاعدۀ عدل و انصاف هم که می‌گویی، آن هم همین بیان برایش می‌آید دیگر.

[سؤال: … جواب:] آن مقدار که متعارف است، دلالت اقتضا دارد. … این مالی را که حکم شد به شرکت، این‌ها بفروشند به شخص ثالث، بله، شخص ثالث طبق دلالت اقتضا می‌تواند تصرف کند. اما اگر آن اسب را فروختند، پولش را گرفتند یعنی نصف از پول اسب را دادند به این مدعی، نصف پول اسب را دادند به آن مدعی دوم؛ تنازع بود دیگر. بعد اتفاقاً این‌ها هرکدام، با اینکه با هم اختلاف و دعوا هم دارند، با یک شخصی رفیق‌اند. این، آن پول نصف اسب را بخشید به او؛ آن هم پول نصف اسب را بخشید به او. جمع شد نزد یک شخص. این علم اجمالی دارد که تصرف در یکی از این دو نصف حرام است. روایت این را دارد می‌گوید که [تصرف برای] آن شخص حلال است؟ یا آن شخص با کل این پول‌ها رفت یک کنیزی خرید. روایت می‌گوید می‌شود از کنیز استفاده کرد؟ … آن برای حل و فصل خصومت لازم است. برای فصل خصومت لازم است که بالاخره این کنیز را بفروشند، پولش را تقسیم کنند. آن مقدمات فصل خصومت است، آن را شارع اجازه داده. … بالاخره این حکم، ظاهری است. هر کجا یک حکم ظاهری بود که به قول شما متولد شد از آن یک علم تفصیلی به خلاف، که مرحوم شیخ در آخر بحث «قطع» مطرح می‌کند، آنجا اگر دلالت اقتضا در روایات شکل گرفت، ملتزم می‌شویم به اینکه شارع که ولی امر مردم است، اذن داده. … هر کجا دلالت اقتضا بود، ملتزم می‌شویم. اما این منافات ندارد که شرکت، شرکت ظاهریه است.

پس اینکه آقای خوئی اشکال می‌کند که: «معنا ندارد شرکت ظاهری با علم به خلاف»، نخیر! علم به خلاف را نداریم. آنی که ما گفتیم، در بعضی از مثال‌ها این‌طور است؛ مثل همین حکم به شرکت در این درهم که نصفش مال تو، نصفش مال او. احتمال می‌دهیم واقعاً نصفش مال این [باشد] که گفتیم، درست گفتیم، منتها [اینطور نیست که] اگر نصفش مال این باشد، بقیه‌اش هم مال این است، [چون این‌که] حکم ظاهری ممکن است که علم اجمالی باشد که یک بخش آن خلاف واقع است، آن غیر از این است که شک تفصیلی [داشته باشیم]. آن شک تفصیلی، مقوم حکم ظاهری است. ما اینجا شک تفصیلی داریم؛ هر مبلغی را که به یکی بدهند، شک تفصیلی [داریم] که مال او هست یا نیست.

[سؤال: … جواب:] شرکت واقعی نیست. به عنوان ولی امر مسلمین اذن داده به غیر مالک. گفته: «من به عنوان ولیِّ مالک، اذن می‌دهم» ولو خودِ مالک اذن نداده است. … بر فرض هم تملیک باشد، «من به عنوان ولیّ مالک، تملیک می‌کنم». مثل أکل مارّه، أکل مارّه اینجور است دیگر. … شرکت واقعیه نیست. این لوازمی که بعدش بار کردید که می‌گویید بالاخره این اسب را به یک نفر می‌فروشند، او سوار می‌شود و هر کدام می‌گویند: «اگر تو مالک نباشی، راضی نیستم تو بفروشی»، اینجا می‌گوییم: این مشتری می‌تواند سوار شود به دلالت اقتضا.

اشکال به مصادیق شرکت ظاهری (امتزاج)

اما این شرکت ظاهری، در بعض فروض واقعاً اشکالات آقای خوئی به آن وارد است؛ مثل همان بحث سرکه و شیره، مثل برنج. یقیناً وقتی برنج را دو قسم می‌کنیم، تمیّز واقعی‌اش عرفاً از دست می‌رود. یعنی برنج‌ها قاطی می‌شود. وقتی برنج‌ها قاطی شد، اصلاً آنجا عقلاء حکم به شرکت واقعیه قهریه می‌کنند. یا اگر به سبب اختیاری خودشان قاطی کردند، بالاخره شرکت، واقعیه می‌شود. چرا؟ برای اینکه این برنج‌ها را قاطی کردید، نصفش را به من می‌دهید؛ یقیناً این نصفی که به من می‌دهید، مشتمل بر برنج آن آقا هست. اصلاً مشخص است. وقتی دم می‌کنند می‌گویند: «این برنج، مخلوط است». برنج شما خوب بود، برنج آن آقا متوسط بود؛ با هم قاطی کردید. البته حساب کردیم موقع تقسیم‌کردن، به شما سهم بیشتری دادیم، حساب کردیم قیمت برنج خوب را.

[سؤال: ربا نیست؟ جواب:] بیع نیست که. شما یک گونی برنج خوب داشتی، زید یک گونی برنج بد داشت، قاطی شد. بعد به شما بگوییم (هر کدام را بیست کیلویی حساب کنید، چهل کیلو) بیست کیلو به شما می‌دهیم. می‌گویید: «مرد حسابی! بیست کیلو به من بدهید! من برنجم خوب بود. حالا برنج، قاطی است». می‌گویند: «نه، به شما باید بیشتر بدهیم». مثلاً بیست و پنج کیلو می‌دهیم. قیمت‌ها را حساب می‌کنند. … [سؤال: ربا در صلح جاری می‌دانید؟ جواب:] این که عقد صلح نیست؛ این شرکت قهریۀ ناشی از سبب اختیاری است.

یا مثلاً سکنجبین. فرق کرد دیگر. شد سکنجبین ،معنا ندارد شرکت ظاهریه. و لذا اینکه صاحب عروه این‌ها را شرکت ظاهری کلاً دربست حساب کرده، [درست نیست]. اشکال آقای خوئی وارد نیست که می‌گفت: «مگر می‌شود شرکت ظاهری با علم به خلاف؟» نه، آن درست نیست. ولی باید تفصیل بدهیم بین مواردی که مال دو نفر به هم اشتباه می‌شود (مثل همان درهم) یا منتزج می‌شود به هم به نحوی که تفکیکش عادتاً میسور نیست. اینجا نه، اینجا ما شرکت ظاهری را نمی‌توانیم بپذیریم.

[سؤال: … جواب:] دیگر وقتی عادتاً از هم تمییز داده نمی‌شود، حالا بعد آمد یکی دانه دانه برنج خوب را جدا کرد، حالا ممکن است آن موقع حکم واقعی عوض بشود. باید فکر کرد دیگر.  فرضی شما می‌گویید که رفع موضوع شده دیگر. تمیّز حاصل شد. می‌گوید: «برنج معلوم شد، این برنج مال من است، بدهید به من دیگر». آن موقع بعید نیست بگوییم حکم واقعی عوض بشود. ولی مادامی‌که منتزج به هم است، معنا ندارد بگوییم حکم ظاهریش… بابا من می‌دانم در این برنج، برنج رفیقم، برنج آن آقا، قاطی برنج من هست؛ یعنی چه حکم ظاهری؟ این فرق می‌کند با آن درهم ودعی. درهم ودعی، شرکت ظاهری است به خاطر اینکه نصف درهمی را که می‌گویند مال تو، واقعاً ممکن است مال من باشد. نصف درهم هم که می‌گویند مال صاحب الدرهم، ممکن است واقعاً مال او باشد. منتها عنوان انتزاعی تنصیف و شرکت، علم به خلافش هست، این مهم نیست.

ماهیت عقد شرکت مصطلح

این راجع به شرکت ظاهری که ایشان اشاره کرد. اما اقسام شرکت واقعی را ان‌شاءالله در جلسه بعد دنبال می‌کنیم، ببینیم ارتباط این‌ها با این عقد معروف شرکت [چیست] که می‌گویند: «عقد جایزٌ». اینی که شما گفتید تا حالا، هیچ‌کدام جایز نبود. آنی که جایز است یک چیز دیگری است و آن اصلاً معلوم نیست عقد باشد، «اذن کل من المالکین فی تصرف الآخر فی المال و ان یکون الربا بینهما»، عقد معروف شرکت، آن است؛ اذن در تصرف دیگری در مال مشترک، این می‌شود عقد شرکت. والا آنی که تا حالا صاحب عروه تقسیم کرد، عقد جایز نیست که. گفت «أشرکتک فی مالی»، مثل هبه می‌ماند؛ اگر ذی‌رحم باشد، این هبۀ لازمه است دیگر. حالا اگر ذی‌رحم نبود، به عنوان «أشرکتک» باید ببینیم این جایز است، لازم است؛ باید بحث کنیم. ولی به هر حال، این غیر از آن عقد شرکت است که حقیقتش اذن است. عقد نیست، اذن است. اذن من المالک فی تصرف غیره فی المال؛ این می‌شود عقد شرکت. و لذا می‌گویند عقد شرکت با موت یکی از طرفین باطل می‌شود، چون اذن است. عقود اذنیه که در حقیقت عقد نیستند، این‌ها با موت مالک از بین می‌رود، مثل وکالت که عقد اذنی است، اینجا عقد شرکتی که هست، غیر از این‌هاست. عقد شرکت که بعداً مطرح می‌شود؛ یعنی اذن مالک در تصرف غیر خودش در مال مشترک.

[سؤال: … جواب:] «أشرکتک فی مالی»، در واقع تملیک است. آن اگر احکام هبه را هم داشته باشد، هبه گاهی لازم است، هبه که همیشه جایز نیست. در حالی که عقد شرکت را می‌گویند «عقدٌ جائزٌ».

حالا ان‌شاءالله بقیۀ مطالب را در جلسات آینده عنوان می‌کنم.

و الحمد لله رب العالمین.