نقد ادلۀ واگذاری جعل موارد زکات به حاکم

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

بحث در زکات پول بود؛ یکی از استدلال‌ها این بود که اصل زکات در قرآن جعل شده است و موارد زکات به حاکم من قبل الشارع واگذار شده است؛ اگر این گزاره ثابت شود می‌گوییم اگر حاکم برای پول زکات وضع کند،جعل او نسبت به زکاتِ پول نافذ است. برای اثبات این گزاره ادله‌ای ذکر شده است که در ادامه بیان می‌کنیم.

نقد دلیل اول

اولین دلیل روایاتی است که می‌فرمایند نبی اکرم در ۹ مورد زکات جعل کرده‌اند و در مابقی عفو فرموده‌اند؛ این روایات نشان می‌دهد که جعل مصادیق به حاکم سپرده شده است. به نظر ما این دلیل کفایت نمی‌کند؛ چون به نظر مشهور، نبی اکرم سه نوع حق دارند:

نبی اکرم احکام فریضه را بیان می‌کنند؛ مثل «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً».[۱]

نبی اکرم حق تشریع خاص دارند؛ روایات باب تفویض بر این امر دلالت دارند؛ مثلاً نبی اکرم دو رکعت از نمازهای چهار رکعتی را با استفاده از این حق تشریع خاص جعل کرده‌اند و خدای متعال هم این جعل را به عنوان حکم پذیرفته‌اند. این حق مخصوص نبی اکرم بوده و ائمه علیهم السلام این حق تشریع خاص را نداشته‌اند. (البته این جای بحث دارد، چون روایاتی داریم با این مضمون که ائمه علیهم السلام هم این حق تشریع خاص را دارند).

نبی اکرم حق جعل حکم ولایی دارند؛ مثل حکم «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ»[۲] (البته در مورد لاضرر عده‌ای از فقها می‌گویند این بیان شریعت است و حکم ولایی نیست؛ اما بعضی از فقها مثل حضرت امام خمینی می‌فرمایند این حکم ولایی است.) نبی اکرم حق جعل حکم ولایی داشته‌اند و قدر متیقن این است که ائمه علیهم السلام هم حق جعل حکم ولایی دارند؛ اگر کسی قائل به توسعه شود، می‌توان گفت که حاکم من قبل الشارع هم چنین حقی دارد.

بنابراین در مورد جعل زکات در ۹ مورد معلوم نیست که نبی اکرم از حق تشریع خاص استفاده کرده‌اند یا حکم ولایی کرده‌اند؛ پس استدلال به روایات انحصار زکات در ۹ مورد برای اثبات اینکه جعل مصادیق زکات به حاکم من قبل الشارع سپرده شده، کافی نیست.

نقد دلیل دوم

دلیل دومی که به آن تمسک شده موثقۀ ابی بصیر است که در جلسۀ قبل تقدیم شد؛ این موثقه را یک بار دیگر ببینید؛ «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ فِي الْأَرُزِّ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمَدِينَةَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَرْضَ أَرُزٍّ فَيُقَالَ فِيهِ وَ لَكِنَّهُ قَدْ جُعِلَ‏ فِيهِ وَ كَيْفَ لَا يَكُونُ فِيهِ وَ عَامَّةُ خَرَاجِ‏ الْعِرَاقِ‏ مِنْهُ»‏.[۳]

این روایت معارض دارد؛ این روایات معارض در باب هشتم از ابواب ما تجب فیه الزکاة آمده‌اند؛ یکی از این روایات موثقۀ جمیل بن دراج است؛ «وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ‏ عَلَى الْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ فَقَالَ لَهُ الطَّيَّارُ وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً يُقَالُ لَهُ الْأَرُزُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَنَا حَبٌّ كَثِيرٌ قَالَ فَعَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ قَالَ لَا قَدْ أَعْلَمْتُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ»؛[۴] امام صادق علیه السلام فرمودند رسول الله بر ۹ چیز زکات وضع کرده‌اند و در بقیۀ موارد عفو فرموده‌اند؛ جمیل می‌گوید بعد از اینکه حضرت این موارد را شمردند طیّار از حضرت سؤال کرد و من حاضر بودم؛ پرسید که در نزد ما دانه‌هایی است که بسیار کشت می‌شود و به آن برنج گفته می‌شود؛ حضرت فرمودند حبوبات نزد ما هم بسیار است؛ طیار پرسید بر برنج با فرض اینکه مقدار آن زیاد است آیا زکات هست؟ حضرت فرمودند همین الان گفتم که رسول الله در غیر این ۹ مورد عفو فرموده‌اند!

موثقۀ جمیل و امثال آن با موثقۀ ابی بصیر معارض هستند و این معارضه باید حل شود؛ در غیر این صورت نمی‌توان به موثقۀ ابی بصیر تمسک کرد. نسبت به دلالت موثقۀ ابی بصیر گفته شده طبق عبارت «إِنَّ الْمَدِينَةَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَرْضَ أَرُزٍّ فَيُقَالَ فِيهِ» حضرت می‌فرمایند در زمان نبی اکرم در مدینه کشت برنج نمی‌شده به همین دلیل نبی اکرم برای برنج زکات وضع نکرده‌اند؛ از این جمله استظهار شده که تعیین مصادیق زکات توسط نبی اکرم متناسب با موضوعات زمان خود ایشان بوده است و اختیار مابقی موارد به ائمه علیهم السلام داده شده است؛ لذا امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند که الان زکات برنج را هم پرداخت کنید؛ به نظر ما اگر ذیل روایت را نداشتیم و این روایت معارض نداشت، ابتدائاً این استظهار از این بخش از روایت صحیح است؛ اما این روایت معارض دارد و نمی‌توان به آن تمسک کرد. علاوه بر اینکه فتوای عامه همین است که حبوبات دیگر غیر از گندم و جو هم زکات دارند؛ عامه می‌گویند این حبوبات در زمان نبی اکرم نبوده تا زکات برای آن جعل شود؛ اما الان که هست ما زکات آن را اخذ می‌کنیم؛ لذا طبق قول مشهور موثقۀ ابی بصیر حمل بر تقیه می‌شود. علاوه بر اینکه در صدر روایت دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول این است که بگوییم «هَلْ فِي الْأَرُزِّ شَيْ‏ءٌ» یعنی آیا در برنج «مالیات» هست؟ ممکن است علت این سؤال روایاتی باشند که می‌فرمایند در برنج زکات نیست و این روایات سبب شده که این سؤال پیش بیاید که اگر در برنج زکات نیست آیا هیچ مالیات دیگری هم نیست؟ حضرت پاسخ می‌دهند که بله در برنج مالیات هست و برنج در زمان نبی اکرم نبوده به همین دلیل مالیات برای آن قرار داده نشده است؛ اما در برنج مالیات قرارداده شده است؛ و چگونه برنج مالیات نداشته باشد، درحالی‌که بیشتر خراج عراق از برنج است! به‌هرحال اگر بگوییم سؤال عام است و بر همۀ انواع مالیات دلالت دارد، دیگر برای اثبات مدعا نمی‌توان به این روایت تمسک کرد.

احتمال دوم این است که بگوییم «هَلْ فِي الْأَرُزِّ شَيْ‏ءٌ» یعنی آیا در برنج «زکات» هست؟ حضرت جواب می‌دهند که بله در برنج زکات هست و برنج در زمان نبی اکرم نبوده به همین دلیل برای آن زکات قرار داده نشده است؛ حضرت در ذیل روایت به خراج عراق استشهاد می‌کنند؛ شاید مقصود حضرت این باشد که همانطور که در عراق خراج برنج را پرداخت می‌کنند در مدینه هم باید زکات آن پرداخت شود.

طبق احتمال دوم اگر ما فقط صدر روایت را داشتیم و ذیل روایت را نداشتیم و این روایت هم معارض نداشت، می‌گفتیم که این روایت دلالت می‌کند که تعیین مصادیق زکات بعد از نبی اکرم به ائمه علیهم‌السلام واگذار شده است. به نظر ما روایت در این معنای محتمل دوم ظهور دارد، اما به خاطر وجود معارض و موافقت با قول عامه این روایت تقیه‌ای است و نمی‌توان به آن تمسک کرد. البته با توجه به ذیل روایت ممکن است بگوییم صدر روایت معنای عام دارد و احتمال اول در مورد صدر روایت صحیح است و همانطور که گفتیم اگر احتمال اول را قبول کنیم، این روایت ربطی به مدعا ندارد و برای اثبات مدعا کافی نیست.

نقد دلیل سوم

زکات برای تأمین نیاز فقرا جعل شده است؛ الان این موارد منحصره، نیاز فقرا را تأمین نمی‌کنند؛ پس می‌فهمیم که مواردی که نبی اکرم جعل فرموده‌اند متناسب با نیاز فقرای زمان خودشان بوده است و جعل موارد زکات به حاکم من قبل الشارع سپرده شده است. این استدلال هم از دو ناحیه مورد مناقشه قرار گرفته است؛ اولاً چه کسی گفته این ۹ مورد الان نیاز فقرا را تأمین نمی‌کند؟ بلکه در بعضی روایات می‌فرماید فقط زکات نقدین نیاز فقرا را تأمین می‌کند. ثانیاً این شریعت از فروع ولایت است؛ چه کسی گفته که اگر در جامعه ای اصل ولایت حقه جریان پیدا نکند، با جریان این احکام نیاز فقرا تأمین می‌شود؟ زمانی نتایج احکام محقق می‌شود که اصل ولایت حقه در جامعه جریان پیدا کند. ثالثاً کفاف باید معنی شود؛ این یک بحث جدی است که میزان تأمین اجتماعی چقدر است؟ الان در نظام سرمایه داری سعی می‌کنند که برای طبقات ضعیف یک نحوه تأمینی داشته باشند؛ اصل این هم در نظام سرمایه داری از آنجا شروع شد که سرمایه داری افسار گسیخته داشت به سمت فروپاشی می‌رفت؛ به خصوص بعد از جنبش‌های مارکسیستی و شکل گیری بعضی از نظام‌های سوسیالیستی در جهان؛ اینها برای جلوگیری از فروپاشی، تأمین اجتماعی را گسترش دادند. به هر حال باید بررسی شود که مقصود از اینکه می‌گویید فقرا تأمین نمی‌شوند همان مقداری است که در تأمین اجتماعی نظام سرمایه‌داری هست؟ یا اینکه تأمین در هر جایی اقتضای خودش را دارد؟ امروزه سطح نیاز و ارضای اجتماعی را تغییر داده‌اند، مفهوم فقر و خیلی از مفاهیم دیگر تغییر کرده است؛ آیا مقصود شما این است که تأمین اجتماعی اسلام واقع نمی‌شود؟ یا مقصود این است که تأمین اجتماعی نظام سرمایه داری واقع نمی‌شود؟ اگر می‌گوییم زکات نیاز فقرا را تأمین می‌کند باید بگوییم خط فقر را هم خود اسلام تعیین کند. نمی‌توان گفت که دستگاه باطل خط فقر را تعیین کند و برای آن شاخص‌هایی قرار بدهد، بعد بگویید زکات اسلامی می‌خواهد این خط فقر را تأمین کند! لذا خط فقری که امروز تعریف می‌شود معتبر نیست؛ اگر بگویید فقر عرفی است می‌گوییم ارتکاز عرفی جامعۀ مؤمنین در مفهوم فقر معتبر است؛ جامعۀ مؤمنین جامعه‌ای است که ادارۀ آن به دست ولی ایمانی باشد و او معنی خط فقر را در جامعه شکل دهد؛ اما اگر ولایت باطل بیاید و مفهوم خط فقر را جابجا کند، عرف این جامعه نمی‌تواند خط فقر را تشخیص دهد. بنابراین اولاً مالیات اسلامی برای جامعۀ اسلامی جعل شده است؛ ثانیاً میزان خط فقر جامعۀ اسلامی هم با سرپرستی اسلامی شکل می‌گیرد؛ ثالثاً مفهوم عرفی که در این جامعه از فقر شکل می‌گیرد، مفهوم عرف متشرعه است نه عرف عام؛ لذا این استدلال در مانحن‌فیه صحیح نیست.

و الحمد للّه ربّ العالمین …