موضوع: فقه الاسره/احکام الصبیان /بررسی مساله سرقت صبیان
سه طائفه از روایات بحث شد. سخن به طائفه چهارم می رسد و این روایات مهمترین مانع از اجرای حد در صبیان در نظر مخالفین نظریه اجرای حد صبیان است. در واقع ایشان میفهمند که قاعده رفع القلم قابل تخصیص است لکن روایات طوائف اول و دوم را صالح برای تخصیص زدن نمیدانستند و در هر روایتی ان قلت و اشکالی مطرح می شد که البته پاسخ آن ها نیز بیان شد. در نهایت در این روایات طائفه چهارم مانع جدی برای اجرای حد، حداقل در عصر غیبت مطرح شده است که عقیده این گروه از فقها را مبنی بر عدم جریان حد سرقت در صبیان را محکم نموده است.
طائفه چهارم :
این طائفه مشتمل بر نصوصی ست که اجرای این حکم را مختص به پیامبر صلی الله علیه و اله و امیرالمومنین علیه السلام می دانند که از همین جا برخی از فقها لغزیده و تصور کرده اند اجرای حکم قطع ید برای سرقت صبیان نسبت به دیگران قابل تسری نیست.
به عبارتی مضمون کلی روایات طائفه چهارم، شبیه به طائفه دوم است الا اینکه در ذیل این روایات قیدی وجود دارد که موجب قیل و قال شدید شده است. آن قید این است که این حد بیان شده در روایات را فقط رسول خدا صلی الله علیه و اله و امیرالمومنین علیه السلام عمل کردند.
این قید باعث شده است که بزرگانی از فقها در قبول نظریه جواز اجرای حد سرقت در صبیان، عقب نشینی نموده و این نظریه را رد نمایند. در حقیقت با این روایات، حکم جواز اجرای حد سرقت اختصاص به رسول گرامی و امیرالمومنین علیهما السلام دارد.
روایت اول :
روایت زراره از امام باقر علیه السلام
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَطَرَّفَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا لَئِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ مَا عَمِلَهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَا.[1]
(به سند مذکور از امام باقر علیه السلام نقل است که پسر بچه ای را نزد امیرالمومنین علیه السلام اوردند که سرقت کرده بود. حضرت انگشتان او را زخم فرمود سپس فرمود : اگر تکرار کنی انگشتانت را قطع میکنم. سپس فرمود : این کار را انجام نداد مگر رسول خدا و من)
ابتدای روایت اثبات حد سرقت بر صبی است الا اینکه ذیل آن مختص میداند این حکم را به نبی مکرم و وصی ایشان علیهما السلام
روایت دوم :
روایت از عبدالرحمن بن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام
أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَرَقَ الصَّبِيُ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ قَالَ وَ قَالَ [عَلِيٌّ ع] لَمْ يَصْنَعْهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَا.[2]
(به سند مذکور از امام صادق علیه السلام فرمود هرگاه صبی دزدی کرد و بالغ نشده، انگشتان قطع می شود. امیرالمومنین علیه السلام فرمود : انجام نداده این کار را جز رسول خدا صلی الله علیه و اله و من)
برخی از فقها بر اساس این دو روایت فرموده اند این حکم حد سرقت در صبیان جاری است الا اینکه اختصاص به این دو بزرگوار دارد. لذا در عصر ما این حد جاری نمی شود.
جواب به برداشت برخی از فقها :
شاید عمده مانع برای برخی از فقها که از کل روایات این باب چشم پوشی کردند و صرفا سراغ حدیث رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم رفتند و فتوا به عدم جریان حد سرقت و قطع ید دادند، روایات طائفه چهارم بوده است که ظاهرا دلالت بر انحصار و اختصاص حکم به پیامبر و امیرالمومنین علیهما السلام دارد (چون جمع نفی و الا مفید حصر است)
در حالی که این دیدگاه از نظر ما مردود است به چند دلیل :
اولا : لسان این روایات، در مقام اخبار از واقعیتی است که در آن دلالت دارد این حکم تا آن زمان فقط توسط پیامبر صلی الله علیه و اله و امیرالمومنین علیه السلام اجرا شده است و گویا تعریض و کنایه از این است که بین این دو بزرگوار در آن فاصله 25 ساله که حضرت خانه نشین شدند این حکم تعطیل بود یعنی تعریض و کنایه به خلفا است. پس این مقام، مقام اخبار این چنینی است.
البته این تعطیل حدود و ترک سنت ها سابقه داشته است از جمله در ماجرای شرب خمر ولید بن عقبه که برادر مادری عثمان بن عفان بوده است و شرب خمر کرد و خلیفه وقت یعنی عثمان حد بر او جاری نکرد اما امیرالمومنین علیه السلام این حد را بر ولید جاری فرمود.
ثانیا : از این اختصاص اینگونه بر می آید که دیگر ائمه علیهم السلام نباید این حکم را جاری کنند.
ثالثا : حصر در روایت، حصر اضافی نسبی زمانی است نه آنکه حصر در این جمله حصر حقیقی بوده باشد و هرگز چنین دلالتی نیست که تعریض به سائر ائمه هم بشود. در واقع این روایات مرتبط با زمان صدور روایت از امیرالمومنین علیه السلام که به نسبت به آن دوره تنها این دو بزرگوار به این حد الهی عمل کردند.
رابعا : قرائن و شواهد دیگری که در روایات گذشت دلالت بر این داشت که ارتکاز ذهن متشرعه بر همین بوده است که این حکم قطع ید برای سرقت صبیان مسلم است و در هر زمان باید اجرا شود و در واقع روایاتی که در عصر صادقین علیهما السلام گذشت ظهور در همین داشت که در هر عصر و دوره ای حاکم شرع آن دوره موظف به اجرای این حدود می باشد.