درس قواعد فقهی / فقه سیاسی (آیات حکومت در قرآن) /
جلسه 1/چهار‌شنبه 2/7/1404
استادمعظم حضرت آيت الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکراني (مدظله العالی)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
در بحث فقه سیاسی در سال‌های گذشته با عنایت خدای تبارک و تعالی بحث را از الاسلام هو الحکومة شروع کردیم و مستندات قرآنی این مبنای مهم امام رضوان الله تعالی علیه را بیان کردیم که بحمدالله در یک کتابی هم چاپ شد و این اواخر هم رونمایی شد.
در مرحله دوم آن روایاتی که درباره نفی هر قیامی قبل از قیام حضرت حجت (عج) بود را مورد بررسی قرار دادیم که بحمدالله بحث‌های پر مایه و پر مطلبی شد.
در مرحله سوم شروع کردیم شبهاتی که در مورد حکومت وجود دارد و رسیدیم به این شبهاتی که به نظر ما عمده‌ترین شبهات و از نظر علمی قوی‌ترین شبهه همین است که در این کتاب حکمت و حکومت مرحوم آقای حاج شیخ مهدی حائری قدس سره وجود دارد.
در سال گذشته در چند جلسه برخی از محورهایش را بحث کردیم، شاید حدود صد صفحه از این کتاب را مورد بحث قرار دادیم. اجمالی را عرض کنم و بعد به دنباله مطلب بپردازم؛ اجمالش این بود که ایشان بحث را از مسئله هست و است، قضایای بسیطه و قضایای مرکبه شروع کرد، از هلِ بسیطه و هلِ مرکبه شروع کرد و بعد تقسیم حکمت به حکمت نظری و عملی را مطرح کرد و تلاش کرد اثبات کند که حکومت داخل در مقوله حکمت عملی است و اگر یادتان باشد یک مخالفتی هم با مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم مظفر کرد که اینها تقسیم عقل به عقل عملی و نظری را درست معنا نکردند، یعنی طبق کلام مرحوم مظفر به تبع مرحوم اصفهانی عقل عملی قسیم برای عقل نظری است. عقل نظری ما ینبقی أن یدرک و أن لا یدرک است اما عقل عملی ما ینبقی أن یعمل است، ولی ایشان فرمود اینطور نیست که عقل عملی قسیم برای عقل نظری باشد بلکه عقل عملی خودش از فروعات و شاخه‌های عقل نظری است که اینها را هم توضیح دادیم و هم مورد بحث قرار دادیم ولی در این قسمت از فرمایش‌شان عمدتاً دنبال این بودند که حکمت داخل در حکومت است و اول می‌خواستند بفرمایند حکومت را باید حکیم داشته باشد یعنی فیلسوف، کسی که آشنای به حقایق امور هست داشته باشد، درست نقطه مقابل آنچه الآن در اذهان ما وجود دارد که می‌گوئیم حکومت یعنی یک حاکمی که امر و نهی کند، دستور بدهد به جنگ یا صلح و سایر امور. ایشان می‌گفت اصلاً این حرف غلط است، ربّ هب لی حکماً را ایشان معنا می‌کرد حکم به معنای امر و فرمان و حاکمیت و مُلک و سلطنت و … نیست، حکماً یعنی علماً بمعرفة الحقایق و الامور، ربّ هب لی حکماً می‌فرمود این هب لی حکماً عقل نظری است یعنی عقل من علم به حقایق همه امور پیدا کند و الحقنی بالصالحین عقل عملی است. همان جا ما اینها را مفصل جواب دادیم.
اما در ادامه بحث که کاملاً مغایر با مطالب اولیه کتاب است ایشان این مسئله را مطرح کرد که اصلاً حکومت آیا از مفاهیم عقلانی است یا از مفاهیم طبیعی، تجربی و … است؟ به بیان دیگر آیا حکومت مثل مفهوم عدالت است، مثل مفهوم حق است؟ این مفاهیم عدالت و حق، یا مثلاً خود مفهوم وجود، اینها مفاهیم عقلی هستند، مفاهیم عقلی به اختلاف امکنه و ازمنه تغییر نمی‌کند و نمی‌توانیم بگوئیم عدالت در اینجا یک معنایی دارد و عدالت در اروپا معنای دیگری، عقل درک می‌کند. عقل سلیم منبع برای درک معنای عدالت است، یا حتی کرامت، یا خود مفهوم وجود.
خلاصه ایشان (با اضطرابها و تهافت‌هایی که ذکر کردیم) منتهی شد به اینکه حکومت یک مفهوم عقلانی در ردیف عدالت و وجود نیست. حکومت از ضرورت‌هایی که برای بشر وجود دارد به وجود می‌آید، بشر نیاز به امنیت، بهداشت، تغذیه و … دارد و از دل این ضرورت‌های طبیعی حکومت به وجود می‌آید، لذا حکومت در هر بخشی مختلف در بخش دیگری است. یعنی اینقدر ایشان معنای حکومت را تنزل داده که حکومت یک معنای جزئی، متغیر، طبیعی و تجربی است و بعد نتیجه بسیار خطرناکی گرفت و اینکه دین مشتمل بر یک سری ثوابت است، وحی مشتمل بر یک سری ثوابت است، حلال محمدٍ حلالٌ إلی یوم القیامة و حرامه حرامٌ إلی یوم القیامة، و بعد گفت چطور دین که مشتمل بر یک ثوابت است، اما این حکومت به این معنایی که ما گفتیم دائماً در حال تغییر است، نیازهای بشر، شرایط اقلیمی، اقتضاءاتی که وجود دارد، دائماً تغییر پیدا می‌کند. حالا که تغییر پیدا می‌کند پس دین قابلیت حکومت ندارد نه اینکه بگوئیم دین حکومت نیاورده، دین نسبت به حکومت قابلیت ندارد و همین حرف را هم راجع به سیاست می‌زند و می‌گوید سیاست از امور متغیره است که دائماً در حال تغییر است، یک روزی سیاست جنگ است و یک روزی صلح است، یک روزی سیاست مذاکره است و یک روزی عدم ذاکره است، یک روزی باید مقابل یک آدم فاجری ایستاد و یک روزی نمی‌شود مقابلش ایستاد.
سیاست از امور متغیر است و دین نمی‌تواند سیاست داشته باشد، نتیجه‌ای که تا اینجای کتاب که ما در سال گذشته بحث کردیم به اینجا منتهی شد که حکومت را یک امر بسیار تجربی متغیر جزئی است و از آن طرف مفروض گرفت که دین فقط ثوابت دارد و امور متغیر ندارد پس اصلاً بین اینها تباین وجود دارد، روی مبنای ایشان حکومت دین یک پارادوکس و یک تهافت است، این دو کلمه اصلاً با هم قابل جمع نیستند، حکومت امور متغیره است و جزئیه است، اما دین امور ثابته و کلیه است لذا این مطلب را مطرح کرد، و باز اگر یادتان باشد در همان اثناء و در اوایل کتاب ایشان می‌گوید نبوت و امامت هیچ ربطی به حکومت ندارد. حکومت ربطی به منصب نبوت ندارد، نبوت یعنی اینکه مسئول است از طرف خدای تبارک و تعالی، پیام خدا را به مردم برساند، حکومت یک امر زمینی است که کم‌کم بعضی از مبانی دیگرش را هم مطرح می‌کنیم، مردم اگر خواستند حکومت تشکیل می‌دهند و اگر نخواستند تشکیل نمی‌دهند، هر کسی را هم خواستند حاکم قرار می‌دهند، قبول دارد که پیامبر در مدینه حکومت کرد ولی می‌گوید به عنوان دین حکومت نکرد، مردم دیدند کسی لایق‌تر از پیامبر وجود ندارد، هیچ کسی عاقل‌تر، مسلط‌تر به امور، نفوذ کلام بیشتری از پیامبر نداشتند و ایشان را به عنوان حاکم قرار دادند نه اینکه از اول خدای تبارک و تعالی یکی از شؤون رسول اکرم 6 را حکومت قرار داده باشد! درست نقطه مقابل فرمایش امام رضوان الله علیه که مکرر می‌فرمودند پیامبر شؤونی دارد و یک شأنش تبلیغ است، اما شأن مهمش حکومت است، حتی می‌فرمودند یک شأنش قضاوت است اما شأن بزرگترش حکومت است یعنی شأنی که خدای تبارک و تعالی برای او قرار داده.
ما گفتیم باید به این اندیشه پرداخته شود و جواب داده شود و ببینیم که بالاخره تا چه حدی می‌توانیم این مطالب را مورد جواب قرار بدهیم. به نظر من مهم‌ترین و دقیق‌ترین اشکالات نسبت به حکومت دینی آن است که در فرمایشات ایشان آمده.
این اندیشه را در ذهن‌تان بیاورد که اندیشه از اینجا آغاز می شود که خدای تبارک و تعالی برای نبی هم شأن حکومت قرار نداده، عرض کردم که این رب هب لی حکماً، ظهور حکم در همان مُلک است یعنی رب هب لی ملکاً، و اکثر مفسرین شاید همینطور معنا کردند و ایشان اولین کسی است که می‌بینیم اینطور معنا می‌کند که رب هب لی حکماً یعنی علماً بحقایق الامور یعنی همان حکمت نظری. که یک اشکالش این است که کسی که نبی شده خدا این علم را به او داده و دیگر دعا لازم ندارد، علاوه بر اینکه خلاف معنای لغوی حکم است که معنای لغوی‌اش حکومت است. ما در آیات حکم که یک فصل مستقلی بحث کردیم گفتیم إن الحکم إلا لله یعنی حکومت مال خداست، حکومت در دنیا و هم در آخرت. گاهی اوقات در بعضی آیات دیگر نسبت به لمن المُلک یومئذ لله الواحد القهار، حکومت مال خداست و شاید این عنوان بر بسیاری از اوصاف دیگر خدا بر رزاقیت خدا، قیومیت خدا، برای اینها مقدم باشد ولی این فکر و اندیشه این است.
امام می‌فرمایند حکومت مال خداست و به اذن خدا در اختیار رسول خدا قرار داده شده و بعد در اختیار معصومین و بعد هم به ادله ولایت فقیه می‌گوئیم در اختیار فقیه جامع الشرایط قرار داده شده، این یک نگاه. نگاه دیگر این است که اصلاً نبی و امام هم شأنیت حکومت نداشتند، شأنیت یعنی اینکه خدا برایشان قرار نداده که حاکم باشند، اگر مردم دیدند که اینها اصلح افراد در زمان خودشان هستند انتخابشان می‌کنند.
بعد کسی که قائل به این است که نبی حاکم نبوده، چطور می‌توانیم بگوئیم که فقیه ولایت دارد؟ باز گفتیم ایشان ولایت و حکومت را یک معنا گرفته، ما در رد این مطلب گفتیم اگر یک مقدار ایشان آیات قرآن را دقت کرده بود، تمرکز ایشان روی ماده حکومت است اما اصلاً آیات ولایت را هیچ توجهی نکرده! در حالی که اساس مدعای امام و کسانی که تابع امام در این نظریه هستند آیات ولایت است ولو اینکه آیات حکم هم جزء این دسته آیاتی که به آن استدلال کردیم هست، آن هم فراوان است، اما باز مهم‌تر از آن ولایت است، یعنی باید بگوئیم این قرآن که می‌فرماید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، اینجا ولایت را چه معنایی می‌کنید؟ آیاتی که می‌فرماید مؤمنین یهود و نصارا را ولی خودشان قرار ندهند، واقعاً این آیات سوره مائده که قبلاً بحث کردیم، یهود و نصارا را خدا می‌فرماید ولی خودتان قرار ندهید، بعد چه توبیخی دارد؟ حالا این افرادی که از روی لج‌بازی و عناد این من کنت مولاه را به دوستی معنا می‌کنند در حالی که صدها قرینه در خطبه غدیر هست، الست اولی بکم من انفسکم چه ربطی به دوستی دارد؟ آنجا مسئله ولایت رسول خدا بر مردم است و فرمود همین ولایت را امیرالمؤمنین علیه السلام دارد، نمی‌گوید من کنت مولاه فأنا أجعل علیاً ولیّه، می‌گوید فعلیٌ مولاه، یعنی این را هم خدای تبارک و تعالی قرار داده و من قرار نمی‌دهم.
در این آیاتی که خدا می‌فرماید یهود و نصارا را ولیّ خود قرار ندهید، در ادامه می‌فرماید اگر یک مسلمانی یک یهودی یا یک نصرانی را ولی خودش قرار داد فإنه منهم، این هم ملحق به آنها می‌شود، یعنی آیا مجرد دوست داشتن یک چنین تنبیهی دارد؟ اگر یک مسلمانی دید یک یهودی آدمی است که به حسب ظاهر خوش اخلاق است، به او علاقمند شد، این چنین نتیجه ای ندارد که فإنه منهم باشد، این فإنه منهم فقط سازگاری دارد با اینکه یک مسلمانی برود زیر پرچم یهودی و او را رئیس خودش قرار بدهد، او را نافذ الامر و نافذ الکلمه درباره خودش قرار بدهد و بعد از چند آیه می‌فرماید ولیّ شما خدا و رسول است و الذین آمنوا.
اشکال اساسی صاحب این کتاب این است که اصلاً به مفهوم ولایت و آیات ولایت در قرآن که آیات بسیار زیادی است ما هم در همان بحث آیات حکومت به آن استدلال کردیم اصلاً توجهی نکرده، و اینکه یک قسمتی را می‌گیرد و یک قسمتی را رها می‌کند این خودش موجب اشتباه و گمراهی می‌شود.
ایشان به آیه و امرهم شوری بینهم تمسک می‌کرد به اینکه حکومت یک امر عرفی است که ربطی به دین ندارد، چرا؟ امرهم یعنی آنچه که مربوط به امور مردم است را باید از راه شوری درست کنند. این هم از آیاتی بود که به آن استدلال می‌کرد.
قبلاً هم عرض کردیم در جواب از این مطلب، امرهم شوری بینهم کجا نفی ولایت خدا می‌کند؟ اولاً شما همین آیه را می‌گوئید خدا فرموده، اول باید ولایت خدا بر بشر ثابت باشد تا بگوئیم خدا فرموده امرهم شوری بینهم ، خدا می توانست بفرماید من مشورت در امور خودتان را قبول ندارم، مشورت یعنی چه؟ فرض کنید مثل مجالس پارلمانی فقط از میان مردم ده بیست نفر نخبه را انتخاب کنید و هر چه اکثر اینها گفتند تمام! خودش به این معناست که ما ولایت خدا را باید بپذیریم، خود این و امرهم شوری بینهم متفرع بر پذیرش ولایت خداست، متفرع بر پذیرش حکومت خداست، خدا چون حاکم بر بشر است می‌فرماید در امورتان با هم مشورت کنید اما باز در خود آیه دارد فإذا عزمت فتوکل علی الله، باز تو باید تصمیم بگیری. یعنی به رسول خدا مشورت بدهید، با هم مشورت کنید اما کلامی که مطاع و نافذ است کلام رسول خداست و کلام حاکم است و الا چرا فرموده فإذا عزمت؟ باید بگوید فإذا عزموا، با مشورت هر تصمیم جمعی …، در حالی که مسئله تصمیم جمعی مطرح نیست.
استدلال‌های خیلی سست و ضعیفی است، البته در عین حال آنچه در این کتاب آمده علمی‌ترین بحث در نقد نظریه حکومت دینی است، حتی سال گذشته عرض کردم اگر بتوانید این کتاب را مباحثه کنید، انصافش این است که صاحب کتاب مبانی فلسفی و جامعه شناسی و روان شناسی در دستش هست، مبانی سیاسی هم دستش هست اما پیداست در مسائل فقهی … البته من تعبیر به اینکه ضعیف هست را جرأت ندارم بگویم! چون مرحوم حاج شیخ مهدی حائری رضوان الله علیه یکی از مقررین درس مرحوم آقای حجت بوده، یعنی فقه و اصول هم پیداست خوب خوانده اما در این بحث مبانی فقهی خیلی از دستش دور است و مبانی در بحث حکومت را یا ندیده یا فقط حدس زده! و الا اگر یک مقدار به کلمات امام دقت می‌کرد، چون خودش هم از شاگردان برجسته امام بوده.
من در سال گذشته عرض کردم، ایشان در 20 ـ 30 سال آخر عمرش غالباً در دانشگاه‌های آمریکا تدریس می‌کرد، وقتی که امام در نجف بود از آنجا به امام نامه ای نوشته که یک سؤال مهم فلسفی برای من پیش آمده و اگر من می‌دانستم شخص دیگری می‌تواند به این سؤال پاسخ بدهد مزاحم وقت شما نمی‌شدم، خودش شاگرد فلسفه امام بوده و امام را از جهت فلسیفی بسیار در رده اول می‌دانسته اما در این بحث اینطور وارد شده و درست نقطه مقابل نظریه امام را گفته.
خلاصه نکته‌ای که در جلسه اول امسال تأکید می‌کنم، هر کسی می‌خواهد بحث حکومت دینی را مورد تحلیل قرار بدهد اگر به آیات ولایت توجه نکند نمی‌تواند بفهمد حکومت دینی یعنی چه؟ نمی‌تواند اصلاً ولایت فقیه را بفهمد و لذاست که می‌گویند ولی فقیه را اگر خبرگان آمده انتخاب کرده، این از طرف مردم وکیل است، بعضی از همین انقلابیون خود ما همین را تفوه می‌کنند، یک بحث این است که رأی مردم است و مردم خبرگانی انتخاب می‌کنند و آنها هم یک کسی را به ع نوان ولی فقیه مطرح می‌کنند، ولی خبرگان به فقیه ولایت نمی‌دهد، هر فقیهی ولایت دارد، هر کسی که فقیه جامع الشرایط است ولایت دارد، اگر اموال غیّت و غصر است، اگر مال مجهول المالک است، اگر طلاق ولایی است، الآن فرض کنید یک زن و شوهری با هم اختلاف پیدا می‌کنند، حاکم شرع باید طلاق شان بدهد، یک مجتهد جامع الشرایط که واقعاً مجتهد باشد می‌تواند او را طلاق بدهد، خبرگان از میان این فقهایی که ولایت دارند آن کسی که در قانون اساسی مطرح شده و اختیاراتی دارد مثل جنگ، صلح، تعیین رئیس قوه قضائیه، تنفیذ رئیس جمهور، این شؤونی که در قانون اضافه شده می‌گوید از میان اینها آنکه الآن بالفعل قرار می‌دهیم این شخصیت است، مبسوط الیدش می‌کند، البته در زمان‌های گذشته هم داشتیم که حکومت اسلامی نبوده، مرحوم شفتی در آن محل خودش در اصفهان حدود جاری می‌کرده، یعنی بعضی از فقها در یک محدوده‌ای مبسوط الید بودند، مردم قبولشان داشتند، اجرای حدود می‌کردند و مسائل دیگری که مربوط به فقاهت است.
پس عمده در فهم حکومت دینی فهم ادله ولایت است، ما باید ولایت خدا را اثبات کنیم، حالا یا به ضرورة من العقل یا به آیات قرآنیه، و بعد ولایت رسول خدا را، که این بحث‌ها را در بحث‌های آیات ولایت داشتیم.
پس این اجمالی از نظریه ایشان بوده. ایشان مسئله حکومت را بر اساس نظریه مالکیت شخصی مشاع، این هم یک چیزی است که ما در فقه می‌گوئیم قابل جمع نیست، ایشان می‌گوید ساختار جامعه (صفحه 93) بر اساس مالکیت شخصی مشاع است، حکومت جوهرش همین است و ادله‌ای برای این مطلب می‌آورد که ان شاء الله هفته آینده ذکر خواهیم کرد.
وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین