بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

بحث به زکات پول رسید؛ فعلاً بحث در این است که آیا ادلۀ تشریع اولیه دلالتی بر زکات پول دارند؟ با توجه به اینکه موارد زکات منحصر در ۹ چیز است، اگر کسی قائل به زکات پول شود باید به روایات انحصار موارد زکات پاسخ دهد؛ در اینجا از دو طریق به این روایات پاسخ داده شده که در ادامه این دو استدلال را توضیح خواهیم داد.

استدلال اول

قائلین به این قول می‌گویند قبول داریم که زکات در ۹ چیز منحصر است، اما مقصود از زکات نقدین پول رایج است؛ چون مالیت محضۀ نقدین مورد نظر بوده، نه خصوصیات آن؛ به تعبیر دیگر مقصود از نقدین در روایات طلا و نقرۀ مسکوک نیست، بلکه پول رایج است؛ در نتیجه پول‌های رایج هم که مثل نقدین وسیلۀ سنجش مالیت و مبادله هستند، زکات دارند.

برای توضیح بیشتر این استدلال گفته شده که به اطلاق «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَة»[۱] تمسک می‌کنیم؛ یکی از اموال پول رایج است؛ پس اطلاق آیه، اصل تشریع زکات پول را اثبات می‌کند؛ همچنین از روایاتی که نقدین را به عنوان دو مورد از موارد زکات می‌شمارند، الغاء خصوصیت می‌کنیم و ادعا می‌کنیم که مراد از نقدین در روایات پول رایج است.

در مقابل گفته شده که درست است که در بعضی روایات مقصود از درهم و دینار، مطلق مال است، اما در روایات زکات، نقدین خصوصیت دارند و الغاء خصوصیت نیاز به قرینه دارد. بعضی گفته‌اند خصوصیت درهم و دینار این است که همه چیز با اینها سنجیده می‌شود و مبادله می‌شود؛ هر مالی این ظرفیت را ندارد؛ مثلاً شما نمی‌توانید فرش دستباف را با هر چیزی مبادله کنید، اما نقدین با هر چیزی مبادله می‌شوند و لذا معیار سنجش قیمت همه چیز هستند؛ به تعبیر دیگر در یک دوره ای از تاریخ معاوضۀ کالا به کالا بوده اما الان اکثر معاملات با کالای واسط است؛ درهم و دینار کالای واسط هستند؛ لذا مقصود از نقدین در روایات، طلا و نقرۀ مسکوک نیست، بلکه مقصود کالای واسط یا همان پول رایج است. به نظر ما این ادعا تا اینجا استحسان است.

برای این ادعا شواهدی ذکر شده است، مثل صحیحۀ اسحاق بن عمار که در باب اول از ابواب زکات نقدین نقل شده است؛ می‌فرماید: «وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تِسْعُونَ وَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً أَ عَلَيْهَا فِي الزَّكَاةِ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ لِأَنَّ عَيْنَ الْمَالِ الدَّرَاهِمُ وَ كُلُّ مَا خَلَا الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ عَرْضٌ مَرْدُودٌ ذَلِكَ إِلَى الدَّرَاهِمِ فِي الزَّكَاةِ وَ الدِّيَاتِ»؛[۲] حضرت موسی بن جعفر علیه السلام می‌فرمایند اگر مقدار نقدین در مجموع به ۲۰۰ درهم برسد زکات دارد، چون اصل مال درهم است و همۀ اموال دیگر در باب زکات و دیات با درهم سنجیده می‌شوند. به تعبیر دیگر حضرت می‌فرمایند درهم پول رایج است و بقیۀ اموال کالا هستند؛ حتی دینار هم کالا به حساب می‌آید و به درهم تبدیل می‌شود؛ اگر گفته می‌شود که به ۲۰ دینار زکات تعلق می‌گیرد از باب این است که ۲۰ دینار معادل ۲۰۰ درهم است؛ عین طلا موضوعیت ندارد؛ پس طبق این روایت زکات به پول رایج تعلق می‌گیرد و همۀ اموال حتی دینار، به پول رایج یعنی درهم تبدیل می‌شوند و زکات آنها محاسبه می‌شود.

نسبت به این روایت گفته شده که اولاً این روایت معرض عنه اصحاب است؛ ثانیاً این روایت معارض دارد؛ روایات متعددی در باب پنجم از ابواب زکات نقدین هست که دلالت دارد سکۀ درهم و دینار موضوعیت دارند؛ مرحوم شیخ حر در عنوان این باب می‌فرمایند: «بَابُ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ النِّصَابِ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ وَ أَنَّهُ لَا يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَر»؛[۳] در ادامه دو مورد از روایات این باب را تقدیم می‌کنیم؛ روایت اول صحیحۀ زراره است؛ «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- رَجُلٌ عِنْدَهُ مِائَةٌ وَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً أَ يُزَكِّيهَا فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي الدَّرَاهِمِ وَ لَا فِي الدَّنَانِيرِ حَتَّى يَتِمَّ قَالَ زُرَارَةُ وَ كَذَلِكَ هُوَ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ»؛[۴] روایت سوم باب با همین مضمون از اسحاق بن عمار نقل شده است؛ توجه داشته باشید که روایت معارض هم از اسحاق بن عمار از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است؛ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كَانَ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ قُلْتُ لَمْ يَفِرَّ بِهَا وَرِثَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قُلْتُ فَلَا تُكْسَرُ الدَّرَاهِمُ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ لَا الدَّنَانِيرُ عَلَى الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا».[۵]

علی‌ای‌حال به نظر ما اصل این ادعا استحسان است؛ روایتی هم که برای اثبات این مدعا به آن تمسک شده است اولاً معرض عنه اصحاب است و ثانیاً روایات معارض متعدّد دارد؛ لذا این استدلال برای اثبات زکات پول کافی نیست.

استدلال دوم

«خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَة» اصل فریضۀ زکات را اثبات می‌کند، اما در مقام بیان موارد زکات نیست؛ طبق روایات زکات برای تأمین نیازمندی‌های جامعه جعل شده است؛ نبی اکرم در این ۹ چیز زکات جعل کرده‌اند و این متناسب با زمان خودشان بوده است؛ الان این ۹ مورد نیازمندی‌های جامعه را تأمین نمی‌کند؛ پس الان هم به عهدۀ حاکم شرع است که موارد زکات را مشخص کند، به طوری که نیازمندی‌های جامعه رفع بشوند؛ در نتیجه حاکم می‌تواند برای پول هم زکات جعل کند.

نکته: بعضی گفته‌اند که پول‌های رایج پشتوانه ای از طلا و نقره دارند؛ به تعبیر دیگر اسکناس، حوالۀ طلا و نقره است؛ پس هر کسی پول دارد، در واقع حوالۀ طلا و نقره دارد، و مالک درهم و دینار است؛ در نتیجه زکات به پول‌های رایج تعلق می‌گیرد. به نظر ما این قابل دفاع نیست؛ چون الان پول‌های رایج پشتوانۀ طلا و نقره ندارند، اگر هم داشته باشند، مسکوک نیستند؛ الان پشتوانۀ پول‌های رایج قدرت سیاسی است.

علی‌ای‌حال در استدلال دوم گفته شده که زکات منحصر در ۹ مورد نیست و روایات انحصار زکات مختص به زمان خود نبی اکرم هستند؛ چون عمومات باب زکات مثل «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَة»، دلالت بر عدم انحصار دارند و شاهدش این است که حضرت می‌فرمایند در مابقی ۹ چیز زکات عفو شده است؛ پس اولاً زکات در همۀ اموال بوده است؛ ثانیاً قرائنی داریم که روایات انحصار در ۹ مورد، ناظر به زمان خود نبی اکرم بوده‌اند؛ مثلاً اکثر اموال در زمان حضرت از این ۹ مورد بوده، به همین دلیل حضرت از این ۹ مورد زکات گرفته‌اند. علاوه بر اینکه روایاتی داریم که می‌فرماید جعل زکات برای تأمین نیاز‌های جامعۀ مؤمنین بوده و ابتدائاً برای همۀ اموال جعل شده، اما موارد آن تابع شرایط است؛ شاهدش روایاتی است که می‌فرماید این ۹ مورد برای تأمین نیاز‌های جامعه کفایت می‌کنند؛ پس الان که نقدین مسکوک رایج نداریم، اگر زکات منحصر در ۹ مورد باشد، نوع نیازمندی‌های جامعه تأمین نمی‌شود؛ در نتیجه از روایات استظهار می‌شود که زکات منحصر در ۹ مورد نیست و این موارد مربوط به زمان خاص هستند.

قرائن دال بر خصوصیت در روایات انحصار

قرائنی در روایات انحصار موارد زکات وجود دارند که دلالت می‌کنند موارد موارد زکات به دست حاکم شرع است و جایز است که با تغییر شرایط تغییر کنند؛ در ادامه سه مورد را ذکر می‌کنیم. این روایات در باب اول از ابواب ما تجب فیه الزکاة نقل شده‌اند.

روایت اول: صحیحۀ عبداللّه بن سنان

« عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ لَمَّا أُنْزِلَتْ آيَةُ الزَّكَاةِ «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ‏ بِها» وَ أُنْزِلَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَ رَسُولُ‏ اللَّهِ‏ ص‏ مُنَادِيَهُ‏ فَنَادَى‏ فِي النَّاسِ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمُ الصَّلَاةَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ فَرَضَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ فَنَادَى فِيهِمْ بِذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَفَا لَهُمْ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ لَمْ يَفْرِضْ لِشَيْ‏ءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَتَّى حَالَ عَلَيْهِمُ الْحَوْلُ مِنْ قَابِلٍ فَصَامُوا وَ أَفْطَرُوا فَأَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي الْمُسْلِمِينَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ زَكُّوا أَمْوَالَكُمْ تُقْبَلْ صَلَاتُكُمْ قَالَ ثُمَّ وَجَّهَ عُمَّالَ الصَّدَقَةِ وَ عُمَّالَ الطَّسُوقِ[۶]».[۷]

عبارت «وَ عَفَا لَهُمْ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ» دلالت دارد که اصل تشریع زکات نسبت به همۀ اموال بوده اما نبی اکرم با توجه به شرایط زمان خودشان از ۹ مورد زکات اخذ کردند و در مابقی عفو نمودند.

روایت دوم: صحیحۀ زراره و محمد بن مسلم

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي مَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَسَعُهُمْ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ إِنَّهُمْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ فَرِيضَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَكِنْ أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ لَا مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا حُقُوقَهُمْ لَكَانُوا عَائِشِينَ بِخَيْرٍ».[۸]

در این روایت می‌فرماید برای فقرا در مال اغنیا سهمی قرار داده شده است؛ این سهم به مقداری است که نیازمندی‌های آنها را تأمین می‌کند و اگر این سهم برای تأمین نیازمندی‌های فقرا کافی نبود خدای متعال آن را بیشتر قرار می‌داد. بنابراین مناط زکات تأمین نیازمندی‌های فقرا است و الان که شرایط زکات نقدین وجود ندارد و نیاز فقرا تأمین نمی‌شود باید مواردی جایگزین زکات نقدین شوند؛ در نتیجه فهمیده می‌شود که این ۹ مورد مختص به زمان نبی اکرم بوده و جایز است با تغییر شرایط، موارد زکات هم تغییر کنند.

روایت ششم

روایت دیگری که تأمین نیازمندی‌های فقرا را به عنوان مناط جعل زکات بیان می‌کند روایت ششم باب است که می‌فرماید:«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُعَتِّبٍ مَوْلَى الصَّادِقِ ع قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع‏ إِنَّمَا وُضِعَتِ الزَّكَاةُ اخْتِبَاراً لِلْأَغْنِيَاءِ وَ مَعُونَةً لِلْفُقَرَاءِ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَا بَقِيَ مُسْلِمٌ فَقِيراً مُحْتَاجاً وَ لَاسْتَغْنَى بِمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ وَ إِنَّ النَّاسَ مَا افْتَقَرُوا وَ لَا احْتَاجُوا وَ لَا جَاعُوا وَ لَا عَرُوا إِلَّا بِذُنُوبِ الْأَغْنِيَاءِ وَ حَقِيقٌ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْ يَمْنَعَ رَحْمَتَهُ مَنْ مَنَعَ حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ وَ أُقْسِمُ بِالَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ وَ بَسَطَ الرِّزْقَ أَنَّهُ مَا ضَاعَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِتَرْكِ الزَّكَاةِ وَ مَا صِيدَ صَيْدٌ فِي بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِتَرْكِهِ التَّسْبِيحَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ أَنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَسْخَاهُمْ كَفّاً وَ أَسْخَى النَّاسِ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ وَ لَمْ يَبْخَلْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ فِي مَالِهِ».[۹]

خلاصه به این روایات تمسک شده و استظهار شده که مناط تشریع زکات تأمین نیازمندی‌های جامعه بوده است؛ نبی اکرم در ۹ مورد زکات را متناسب با نیازمندی‌های زمان خودشان جعل فرمودند؛ این جعل کفاف نیازهای امروز جامعه را نمی‌دهد؛ پس زکات منحصر در این امور نیست و باید به اموری تعلق گیرد که نیازمندی‌های جامعه را پاسخ دهد؛ به تعبیر دیگر حاکم است که موضوع زکات را مشخص می‌کند و این در زمان‌های مختلف متفاوت است. وجود نبی اکرم به اقتضای شرایط خودشان زکات را در این ۹ مورد جعل کرده‌اند. به نظر ما با همۀ این توضیحات از ادله استفاده نمی‌شود که پول‌های رایج زکات دارد؛ به نظر ما از این روایات استفاده می‌شود که حاکم حق جعل دارد.

و الحمد للّه ربّ العالمین …