جلسه 10

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد؛ اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم ارزقنا رافته و رحمته و دعائه و خیره و عجل فرجه و سهل مخرجه.

در بحث قبلی‌مان، ما چند صورت برای شک فرض کردیم. این برای اینکه دور نشویم، هم بگویم این بحثی که داریم کجاست، هم بحث ما به کجا دارد می‌خورد، از مطلب دور نشویم و بیفتیم در دایره بحث خودمان که هستیم. این را من مجدداً این مقدار توضیح می‌دهم. ما صور شک را گفتیم؛ ممکن است من شک کنم در صحت همین عقدی که دارم، هرچه دارم. آنجا صوری درست می‌شد در صور شک. ما بحثمان البته در کجا بود؟ اینجا بود که می‌خواستیم ببینیم این معامله‌ای یا بگوییم که خود این اسمش چه بود؟ بله. این فروش نفت را که داریم ما می‌فروشیم به، بله؟ سواپ را. خود این معامله سواپ، سواپ نفتی البته که داریم انجام می‌دهیم، می‌خواستیم ببینیم که آیا این معامله را می‌شود تصحیح کرد بدون ربا یا نه؟ بحثمان در، گفتیم دو تا اشکال اساسی دارد: یکی از حیث ربا که باید حلش کنیم، یکی از حیث این کالی به کالی بودن که باید حلش کنیم.

از حیث ربا آمدیم گفتیم اگر بخواهد معامله‌اش ربوی باشد در اینجا، یعنی نفت را بدهد و مقابل نفت بگیرد با زیاده. که این چون می‌خواهد فلان جا تحویل بدهد، یک زیاده می‌خواهد؛ مقدار. ایران مثلاً می‌گوید اگر می‌خواهی من مقابل یک میلیون بشکه‌ای که شما به من می‌دهی، یک میلیون من به تو بدهم در مرز عراق، چون جا دارد عوض می‌شود، من یک میلیون و پنجاه تا می‌خواهم. می‌شود یک میلیون مقابل یک میلیون و پنجاه؛ آن وقت در اینجا معامله ربوی می‌شود، ربای معاملی در اینجا اتفاق می‌افتد. ربای معاملی گفتیم متقوم به یک شروطی است، یک خصوصیاتی دارد. یکی اینکه باید این جنس مکیل و موزون باشد، هم‌جنس باشند، با زیاده باشد، درست است؟ کالا به کالا باشد، این‌ها را ما بحث کردیم.

رسیدیم به این قسم که داشتیم می‌گفتیم که اگر بنا باشد اینجا الان هم‌جنس باشند، در تتمیم هم‌جنس بودن رسیدیم به اینجا که گفتیم خود آقایان آمدند این‌طور گفتند، تعبیر کردند برای شناخت هم‌جنس بودن، گفتند چون این‌ها داخل تحت یک لفظ می‌روند. این‌طور ملاک آوردند. لذا این تحت یک لفظ می‌روند را در جای مختلفی گفتند. مثلاً گندم به گندم، هر دویش گندم است. نخود به نخود، هر دویش نخود است، تحت یک لفظ می‌رود. این قاعده را خیلی جاها پیاده کردند غیر از جایی که شارع توسعه داده و خودش آمده گندم و جو را یک حقیقت حساب کرده است. یا فرض کنید آنجا که مشتقات یک امرند، آن‌ها را هم شارع ملحق کرده ولی غیر این را این‌ها گفتند اگر تحت یک لفظ وارد بشود، بحثشان اینجا بود. خب اگر بحث این است تحت یک لفظ باید وارد بشوند، گفتم این مطلب، این‌جور تحلیل کردن ولو منطبق در خیلی از موارد، ولی خیلی از موارد هم نقض می‌شود، می‌بینیم جور در نمی‌آید این تعبیری که این‌ها هم می‌گویند. مثلاً در فرض بفرمایید که مثل طیور و اسماک ممکن است بگوییم که سمک را اگر بخواهیم ادعا کنیم، بگوییم سمک همه‌اش یک جور است. این‌ها این‌طور گفتند. در طیور، آیا بیاییم بگوییم مثل عقاب مثلاً با مثل فاخته، با حد وسط بین این‌ها، این همه انواعی که داریم، این‌ها همه تحت یک لفظ واحد می‌روند، لفظ طیر مثلاً. این را می‌گوییم یک چیزند؟ یا فلزات را انواع مختلف دارد، همه تحت نوع، تحت اسم فلز می‌روند. همه بگوییم یک جنس‌اند؟ این را نمی‌شود گفت. خود آقایان هم نمی‌گویند. می‌گویند این‌ها اجناس مختلف‌اند. در حبوبات می‌گویند حبوبات این‌ها اجناس مختلف‌اند. یعنی انواع مختلف‌اند. چون جنس اینجا مراد نوع منطقی است. انواع مختلف‌اند حبوبات. یکی نیستند. با اینکه همه داخل تحت حَب‌اند مثلاً. یک عنوان واحدی می‌شود برایش فرض کنیم در عربی.

این دخول تحت لفظ واحد این دلیل نمی‌شود که این‌ها یک حقیقت‌اند همیشه در نظر عرف. پس ملاک را این‌طوری قرار بدهیم که ببینیم عرف چه می‌گوید. آیا عرف این‌ها را یک نوع می‌بیند یا نه؟ بعضی وقت‌ها یقین داریم که این‌ها را یک نوع می‌بیند. هیچ شکی نیست. نخود به نخود. بعضی وقت‌ها یقین داریم که این‌ها را دو نوع می‌بیند. انواع مختلف می‌بیند. آنجایی که یک نوع می‌بیند، آنچه که به نظر می‌آید اقسام این است، این‌ها می‌شوند اصناف. و چون یک نوع است، حق نداریم هر کدام را به دیگری بفروشیم به زیاده. اما آنجایی که انواع می‌بیند، این‌ها را داخل تحت جنس واحد می‌بیند. و این‌ها انواع‌اند. الان که انواع‌اند، حق نداریم، آنجایی که نوع واحدند، آنجا می‌شود فروخت به زیاده. اما اگر، ببخشید. نوع واحد باشند، نمی‌شود فروخت به زیاده. اما وقتی انواع مختلف باشند، جنسشان واحد باشد، جنس منطقی‌شان واحد باشد، اینجا را می‌شود فروخت به زیاده. مشکلی ندارد. نخود را با لوبیا، لوبیا را با آن، انواع مختلف‌اند با برنج. چون انواع مختلف‌اند، می‌شود بفروشم یک کیلو به یک کیلو و نیم. با زیاده مقابل یک کیلو نیم. مشکلی درست نمی‌شود.

پس این‌ها که مشخص است هیچی. بحث ما همیشه از جایی است که شک داریم که آیا این دو چیز هم‌جنس حساب می‌شوند یا هم‌جنس حساب نمی‌شوند؟ اگر هم‌جنس باشند، نمی‌توانم بفروشم این را مقابل او به زیاده. اما اگر هم‌جنس نباشند، می‌توانم بفروشم این را مقابل او به زیاده. هم‌جنس یعنی نوع منطقی. می‌توانم بفروشم. اگر شک کردیم اینجا وظیفه‌مان چیست؟ بحث ما اصلاً اینجاست. شکمان در این است که این‌ها هم‌جنس‌اند یا هم‌جنس نیستند. اصل بحث اینجاست. اما ما اگر آمدیم و کنار این، الان این را من عرض می‌کنم چطور می‌شود باید به کجا بحث کنیم، آن بحث قبلی ما برای اینکه ناقص نماند، آن هم باید تکمیلش کنیم چون مرتبط به این است. گاهی وقت‌ها می‌بینید که وقتی شک کردیم در هم‌جنس بودن، ببینیم آیا این برمی‌گردد به کدام‌یک از اقسام شکوکی ما درست کردیم؟ شکوک را من چهار تا کردم ولی واقعش می‌شود پنج تا کرد. یعنی یک وقت من شک می‌کنم در صحت این معامله‌ای کنار واقع می‌شود، با اینکه معامله متداول بوده، همان زمان هم این زمان. معلوم است؟ همان زمان، هم این زمان. گفتم در صحت اجاره شک می‌کنم مثلاً.

خب اگر این‌جور شک کردید، اینجا دو راه دارید. یکی تمسک کنید به اصالت‌الصحه به عنوان اصل ثانوی‌ها. اصل اولی‌اش که فساد بود آن را گفتیم تا بعداً حدیث رفع را دوباره مطرح کنم. یا الله. اصالت‌الصحه در اینجا برمی‌گردد به عمومات، برمی‌گردد به مطلقات، برمی‌گردد به حکم عقل. مثلاً تمسک کردم به اوفوا بالعقود. اگر بخواهم ببینم این عقد درست است یا درست نیست. تمسک کردن به تجارت عن تراض. بنا بر اینکه تجارت اعم است. همه معاملات به قصد استرباح را، همه معاوضات نه معاملات، همه معاوضات به قصد استرباح را می‌گیرد. اگر این‌طور گفتید، خب به آن تمسک می‌کنیم برای صحت این‌جور معامله‌ای که الان واقع شده است. یا تمسک می‌کنیم به لو کان لبان که عقلی است. می‌گویم این مطلب مورد ابتلا بوده این نحو معامله. آن زمان بوده الان هم هست. اگر واقعاً شارع مخالفت می‌کرد، رسیده بود به ما. چون مورد ابتلا بود. در حالی که نیست. به این‌جور ادله‌ای می‌شود تمسک کرد. یا تجارت، یا احل الله البیع، احل الله البیع هم همین‌طور. یا اوفوا بالعقود به امثال این‌ها.

یک وقت هم نه در آنجا اگر بخواهم تمسک کنم به اصل عملی اصلاً جا ندارد ها. چون این عمومات من دارم. کسی هم به آنجا به اصل عملی تمسک نکرده در قسم اول. تو قسم دوم که معامله آن زمان رایج بوده، الان هم رایج است، من شک می‌کنم نه در اصل صحت معامله؛ در تحقق شرطی در او. آیا این شرط در آن معتبر است یا نه؟ مثلاً قبض در آن معتبر است یا معتبر نیست. اینجا گفتیم چه کار کنیم؟ اینجا هم باز آقایان نگاه کنید، مثل مثلاً عناوین، مثل دیگران، وقتی تمسک می‌کنند، الان قواعد فقهیه دیگران برای تصحیح این‌جور معاملاتی چه می‌کنند؟ این‌ها نوعاً به همان ادله عامه‌ای که در قسم قبلی گفتیم اینجا هم تمسک کردند. چون مورد ابتلا بوده دیگر. نمی‌دانم این شرط درش اخذ شده یا نشده. تمسک کردند به همان عمومات و همان مطلقاتی که الان گفتیم. حتی لو کان لبان. چون مورد ابتلا بوده، اگر این واقعاً شارع مخالفت داشت در اینجا، بدون قبض معتبر نمی‌دانست و قبض را لازم می‌دانست، باید بیان می‌کرد. هیچی نگفته. لو کان لبان.

این یک مطلب می‌گذاریم کنار. یک، اگر کسی قبول نکرد در این قسم جریان این عمومات را و مطلقات را که جا ندارد ها. فرضی دارم بحث می‌کنم. می‌گویم اگر کسی قبول نکرد در اینجا، بیاییم چه بگوییم؟ بیاییم بگوییم اصل عملی داریم می‌توانیم بهش تمسک کنیم. برای نفی شرطیت قبض. چه اصل عملی تمسک کنم؟ اگر به حدیث رفع بخواهم تمسک کنم نفی کنم شرطیتش را، بنا بر اینکه حدیث رفع بردارد شرط مجهول را، می‌گوییم رُفِع ما لا یَعلَمون. هم احکام وضعیه را بردارد، هم احکام تکلیفیه را. پس شرطیت قبض را در صحت این‌جور معامله برمی‌دارم. می‌گویم این شرط نیست. وقتی شرط نیست، پس معامله بدون قبض صحیح است. می‌خواهم این نتیجه را بگیرم. این شرط نیست در صحتش. گفتیم این موضوع باید مرکب فرض بشود، آن بحث‌های قبلی کار ندارم الان. اما من به حدیث رفع می‌شود تمسک کرد در اینجا یا نه؟ خب بله. اگر اصل حاکمی نداشته باشیم بر او، تمسک به حدیث رفع می‌کنیم در اینجا. به عنوان اصل ثانوی‌ها. نه اصل اولی. در اینجا دارم بحث می‌کنم. می‌شود تمسک کرد. مشکلی ندارد.

فقط می‌ماند اینجا چون من استصحاب هم دارم. من می‌توانم استصحاب کنم عدم شرطیت این را. در صدر شریعت یقیناً این شرط نبود. شارع نیاورده بود این حکم را. یک وقتی شارع بود و این نبود. الان شک می‌کنم این شرط هست یا شرط نیست. شارع جعل کرده شرطیت این را یا نه؟ استصحاب می‌کنم عدم شرطیت این را. که شارع این را شرط نکرده. یعنی تشریع کرده یا نه، به این‌جور. یک وقت می‌شود، شارع شرط نکرده. شرطیت این را نفی می‌کنم. شرطیت این را ما، معامله را نفی می‌کنم. معلوم است؟ خب وقتی شرطیتش را برداشتم، می‌گویم پس با استصحاب، آن وقت این بحث پیش می‌آید که آیا در صورتی که دو تا اصل متوافق داشته باشیم، یکی استصحاب، یکی اصل عملی مثل برائت، مثل حدیث رفع. هر دو موافق‌اند و هر دو می‌توانند جاری بشوند. آیا کدام مقدم است؟ خب خیلی‌ها مثل این متأخرین می‌گویند استصحاب مقدم است. خیلی‌ها هم می‌گویند مثل فرض کن شیخ آخر برائت، می‌گوید نه قاعده مقدم است. مثلاً قاعده اشتغال مقدم است بر استصحاب اشتغال. قاعده برائت مقدم است بر استصحاب برائت. این‌طور. من در اینجا اگر فرض کردم هم می‌توانم حدیث رفع جاری کنم، هم می‌توانم استصحاب برائت جاری کنم. کدام مقدم است؟ اگر شما قائل شدید این‌طور که ما گفتیم، استصحاب را مقدم می‌کنیم، دیگر جا برای حدیث رفع در اینجا نخواهیم داشت. از اول می‌رویم سراغ استصحاب. ولی اگر گفتید نه، در اصلین متوافقین، ما می‌رویم سراغ کدام آن، حدیث رفع. خب حدیث رفع در این جاری می‌شود، جا استصحاب هم نیست. این را داشته باشید.

اگر بنا باشد استصحاب هم بخواهد نفی شرطیت کند ها، آن هم بخواهد نفی شرطیت کند، هر دو متوافق‌اند، این بحث پیش می‌آید. این مطلب که تا اینجا قبل از اینکه برسیم به بحث خودمان، باز ادامه چیز، یک کسی ممکن است در بیاید که آن جلسه گفتم، می‌گوید اصلاً جریان حدیث رفع این به عنوان اصل اولی باید جاری بشود نه اینجا به عنوان اصل ثانوی. یا این استصحاب به عنوان اصل اولی باید جاری بشود نه به عنوان اصل ثانوی. همان اول که ما اصالت‌الفساد درست کردیم، باید حدیث رفع جاری می‌کردیم، نه این. گفتیم این با چه بیانی جاری می‌شود؟ بیان محقق خوانساری و یا ایروانی، این‌ها می‌خواهند چه بگویند؟ می‌خواهند اول آن استصحاب، اصالت‌الفساد را که استصحاب بقای مال بر ملک مالکش، آن را از کار بندازند در آن مرحله. وقتی از کار افتاد، می‌گوید من فقط حدیث رفع را دارم، این را جاری می‌کنم. دیگر حاکمی بر این چیزی ندارم. ولی کسی که آن استصحاب را قبول دارد، می‌گوید جای حدیث رفع نیست. چون استصحاب حاکم بر حدیث رفع است، موضوع آن را برمی‌دارد. نمی‌تواند استصحاب، نمی‌تواند حدیث رفع در اینجا جاری بشود.

پس این آمده چه کار کند؟ این از کار بندازد. چه جوری از کار بندازد؟ تصریح کرده استاد احمد خوانساری به اینکه استصحاب عدم بقای مال بر ملک مالکش، این در واقع برمی‌گردد به چی؟ اگر بخواهیم این‌طور بگوییم، بقای مال بر ملک مالکش نه عدم. این استصحاب برمی‌گردد به استصحاب احکام کلیه. شما که مال خاصی در نظر نگرفتی، بحث این معامله خاص که نیست که. کلاً می‌خواهی بحث کنی اگر معامله‌ای واقع شد به این شکل و شما شک کردی قبض درش معتبر است، مثل بیع صرف، یا معتبر نیست کل بیع صرف. آیا در اینجا معتبر است درش قبض یا نه؟ استصحاب می‌کنی بقای مال را بر ملک مالکش. این استصحاب مال احکام کلیه است، نه حکم جزئی. چون مناط حکم کلیه و حکم جزئی به چیست؟ به کلیت و جزئیت موضوع است. اگر موضوع ما کلی بود، حکم ما کلی است. اگر موضوع ما جزئی بود، حکم ما جزئی است. در اینجا این موضوع خاصی که من بحث نمی‌کنم. کلی دارم بحث می‌کنم. اگر همچین معامله‌ای اتفاق بیفتد، آیا مال باقی می‌ماند بر ملک مالک‌اش یا نه؟ پس استصحاب احکام کلیه است و چون جاری نیست، آن از کار می‌افتد. استصحاب احکام کلیه، آن چون جاری نیست، نتیجه‌اش فقط حدیث رفع را داریم. حدیث رفع نفی شرطیت می‌کند، می‌شود اصل اولی.

عرض کردم در جلسه قبل که این را کی می‌تواند بگوید؟ کسی می‌تواند بگوید که بگوید استصحاب در احکام کلیه چرا جاری نیست؟ به چند بیان آنجا گفتند، مهم‌ترینش همان بیان مرحوم نراقی است که آقای خویی آمده در واقع این را خوب پرورانده. آن چیست؟ به جهات تعارض. می‌گوید آن استصحاب عدم، آن را که قبول دارد استصحاب احکام کلیه را، می‌گوید این می‌خواهد جاری بشود، مقتضی‌اش هست ولی مانع دارد. از آن‌ور هم استصحاب مجعول دارم. این هم مقتضی‌اش هست، مانع دارد که آن استصحاب است. این‌ها در مرحله مانعیت با هم تعارض می‌کنند، تساقط می‌کنند. وقتی تساقط کردند این دو تا استصحاب، من الان در اینجا دیگر استصحاب مجعول شما نداری. معارضه کرد با استصحاب عدم جعل یا عدم مجعول. هر دو تعبیر هست دیگر گفت آقایان. استصحاب مجعول معارضه کرد با استصحاب عدم جعل. خب چون این‌طور است دیگر استصحاب مجعول ندارم. از کار که افتاد، الان فقط حدیث رفع را دارم در مقابل. آن را جاری می‌کنم به عنوان اصل اولی.

جواب این را چه‌جور دادیم در جای خودش؟ جواب‌های مختلف آقایان دادند که بحث تفصیلی‌اش آنجاست در استصحاب. فقط آن جوابی که آدم مستقر می‌شود برش و اشکال مثلاً ندارد، بیاییم بگوییم استصحاب وقتی جاری می‌شود که یا خودش حکم شرعی باشد یا موضوع اثر شرعی داشته باشد. یا موضوع اثر شرعی باشد. و یا موضوع اثر عقلی‌ای باشد که مربوط به باب اطاعت و عصیان است. اگر یکی از این سه تا باشد، استصحاب جاری است. اگر یکی از این سه تا نباشد، استصحاب جاری نیست اصلاً. و این استصحاب عدم جعل یا عدم مجعولی که شما داری جاری می‌کنی و معارضه می‌اندازیش با استصحاب مجعول، آن استصحاب جاری نیست. چرا جاری نیست؟ چون نه خودش موضوع حکم شرعی است. عدم جعل فرض کنید یا الان در اینجا، عدم جعل بقای مال بر ملک مالک خودش، چون این‌ها استصحاب کردند با همدیگر. توضیحش را جلسه قبل دادم دیگر. درست است یا نه؟

اینجا استصحاب مجعول بخواهی بکنی، یعنی از آن لحظه‌ای که این عقد را واقع کردی، این عقد را واقع کردی، شما می‌دانی قبل از وقوع عقد این مال بر ملک مالکش بود. بعد از وقوع عقد شک می‌کنی مال هنوز بر ملک مالکش یا نه؟ استصحاب می‌کنی بقای مال را بر ملک مالکش. این مال مجعول است. از آن‌ور یک استصحاب عدم جعل یا عدم مجعول داری. می‌گویی یک عدم ازلی داشتم از ازل. چون استصحاب مجعول بقای مال بر ملک مالکش این امر حادثی است. یک روزی نبوده و بود شده. یک امر حادثی است بقای مال بر ملک مالکش. قبل از آن چه بود؟ آن عدم ازلی بود. عدم بقای مال. این مستمر بود همین‌طور تا شارع جعل کرد، تشریع کرد این بقای مال را بر ملک مالکش. قبل از آن عدم بوده. من یک وقتی پس آن عدم بود، الان شک می‌کنم آن عدم باز استمرار دارد فقط این قسمتش خارج شد؟ فقط تا زمان عقد من که بی‌قبض واقع شده؟ تا زمان عقد؟ از زمان تشریع تا زمان عقد؟ مجعول فقط زمانش این مقدار کوتاه است؟ یا نه مجعول زمانش طولانی است که تا الان هم استمرار دارد بعد العقد؟ شکم تو این است. این شک در اینکه مجعول تا زمان عقد از زمان تشریع بقای مال بر ملک مالک تا زمان عقد. یا تا الان استمرار دارد، سبب می‌شود که ما شک کنیم آیا آن عدم ازلی که جعل نشده بود مال، باقی نبود مال بر ملک مالکش، آن عدم چقدر لبش پریده [منقضی شده]؟ تا زمان عقد واقع شده؟ یا تا الان؟ اینقدرش رفته، بقیه‌اش عدم هست هنوز. شک می‌کنیم. استصحاب می‌کنیم آن عدم را. عدم بقای مال بر ملک مالکش. آن عدم ازلی که از اول بود. چرا؟ چون که بعد یقین و شک بینشان انفصال صورت نگرفته. خب این را درست کردیم دیگر، جای خودش را جواب دادم که چیست؟ ما زمان اتصال زمان شک و یقین می‌خواهیم، من الان هم نسبت به آن یقین دارم، الان هم شکم نسبت به بعد از آن. اگر زمان مشکوک به زمان متیقن است، این را آمدند بحث کردند باز دیگر. همین جواب داده شده.

می‌گوییم در آنجا باز این را تصویر می‌کنیم همان زمانی که این عقد را می‌خواهد واقع کند، آن در واقع آن شک هست. کسی که متوجه این هست. همان زمانی که شما یقین بود، داری شک می‌کنی، باید قبلش یقین، نمی‌توانی نسبت به چیزی که قبلاً یقین داشتی، الان بیایی استصحاب بکنی. نه، همان وقت. شک یعنی که الان من دارم، یقین به این هست که این مال منتقل شده به ایشون. این مال در مالکیت ایشان هست. آن عدم دیگر از بین رفت. می‌دانم. شما یک مجتهدی که برای ایشان می‌خواهی فتوا بدهی قبل از اینکه اصلاً واقع کند آن عقد را، شما داری شک می‌کنی که اگر یک همچین عقدی واقع کند، این چه می‌شود؟ همان زمان یقین را هم برای شما همین الان هست، زمان شک هم همین الان هست، مشکوک و متیقن الان برای شما درست می‌شود. خود مجتهد است. نه مکلف. خود مجتهد می‌خواهد فتوا بدهد برای این آقا که اگر این آقا الان معامله را انجام داد، چطور می‌شود؟ الان خود مجتهد هم متیقن نسبت به حالت قبلیه، هم الان شاک است. همین الان. وظیفه این را می‌خواهد انجام بدهد که اگر این عقد را واقع کند، چطور می‌شود؟ یک همچین عقدی بدون قبض. حکمش چیست؟ الان فرض می‌کنیم هم یقین، هم شک را برای خود او، برای خود مجتهد. بگوییم یقین و شک هم بس است. اتصال این‌ها با همدیگر. من الان دارم فرض می‌کنم دیگر. این ملکیت سابق، نه این‌ها که ملکیت سابق، نه عدم ازلی. این ملکیتی که اصلاً یک سال پیش به واسطه ارث، این کوتاه بود یا بلندمدت به مستمر بود. نه، عدم ازلی است دیگر. کدام؟ غیر از آن دیگر نداریم. قبل از اینکه به ملک این آقا در بیاید، من یک عدم داشتم. آن عدم ازلی بود. آقایان هم تصریح کردند عدم ازلی. درست است هم می‌گویم. این استصحاب عدم یعنی چه؟ یعنی شما استصحاب می‌کنی این عدم را می‌گویی آن عدم هنوز هم که هنوز است باقی است. مقدار خارج شده این مقدار است.

شما می‌گویی خب بابا. سیدنا، جلسه قبل را گفتم، الان دارم می‌گویم. فقط گیری که این‌ها بهش می‌کنند، یکی اشکال‌هایی که می‌کنند از جمله اشکال همین‌هاست که زمان متیقن، مشکوک با زمان متیقن باید متصل باشد. یا زمان شک با زمان یقین باید متصل باشد. این‌ها باید متصل باشند با همدیگر. می‌گوید خب همین آقا، عقد را که دارد واقع می‌کند، اگر خودش هم شک بالفعل ندارد، مجتهدش که شک بالفعل دارد که. مجتهدش که می‌خواهد حکم کند. شک می‌کند که آیا اگر این عقد الان واقع بشود، الان زمان یقینش که هست، یقین به ثبوت ملکیت بر ذمه این آقا که الان هست، این آقا می‌خواهد شک کند مجتهد، آن سابق، اتصالش محفوظ است، این وجودی است. عدمی هم تا قبل از ایقاع این، می‌دانست این معدوم بوده قبلاً. فقط گیرش سر این است که چقدر این عدم منسلم شده به قول این آقایان، بریده شده. به اندازه یک روز بریده شده یا دو روز؟ اگر به اندازه یک روز فقط بریده شده، به این مقدار از تحتش کشیدن، بقیه خود عدم هست. یعنی این مقدار که برود، نمی‌توانیم بگوییم آن نیست. آن خودش بنا بر ماندن بود و می‌ماند. این تکه‌اش خارج شده. فقط تا چه حد منسلم شده، یک روز یا دو روز، این در صلاحیت معامله اول است، نه در صلاحیت معامله دوم. کدام؟ اینکه این عدم تا چه حد منسلم شده، در صلاحیت معامله اول است، نه در معامله دوم. احسن. در صلاحیت معامله اول است، نه در معامله دوم. بله. معامله اول است. خب بله. عیبی ندارد. ولی الان من مجتهد نه ایشان می‌خواهد بگوید، مقصودش این است. معامله اولی که شد، یعنی عدم منسلم شد می‌خواهد بگوید. این را می‌خواهد بگوید. بله من هم قبول دارم. وقتی آن معامله اولی، امر وجودی آمد، آن از بین برد. ولی من مجتهد اینجا می‌خواهد حکم این را به دست بیاورد. این هم در می‌آید می‌گوید همان معامله اول، اگر بناست واقع بشود، دارد کلی بحث می‌کنیم دیگر. می‌گوییم اگر معامله اولی که واقع شد، این مالک شد، این معامله اولی که مالک شد، آن عدم منتقض شده. قبول داریم. الان در اینجا من شک می‌کنم من مجتهد که اگر بعد از معامله اول یک معامله دومی هم واقع بشود، که آن اولی از بین رفته، این می‌فهمم چقدر از بین رفته از آن عدم؟ تازه الان گیر می‌کنم. که آیا آن عدم که منقض شده، به اندازه یک روز بوده تا معامله دوم؟ از آن معامله اول تا معامله دوم؟ یا نه برای دو روز منسلم شده؟ الان مجتهد دارد شک می‌کند. گیر تو این. آخه شکش تو یک چیزی تو معامله اول نیست. یعنی اقتضا ندارد معامله اول این شک را. یک چیز عارضی باعث این شده. اقتضا دارد یا ندارد، شما چه کار ماندی؟ این را جوابم بده. می‌گویم شما الان یقین سابق داری یک زمانی این معدوم بوده، ملک این نبوده یا نه؟ الان یقین داری یا یقین نداری؟ الان هم شک داری که بعد از عقد دوم این ملک این هست یا ملک این نیست؟ یعنی آن عدم نقص شده تا اینجا یا نقص نشده؟ این شک را داری یا نداری؟ چون آن عدم اینقدر نقص شده که تا اینجا برسد، یا تا همان اول عقد دوم است؟ این شک را داری یا نداری؟ نه، شک من این است که آن عدم کلاً از بین رفت. اگر شکی هم باشد، نوع از ناحیه دیگر است. چون با معامله اول شک من کلاً از بین رفت. چرا؟ یقین داری بله. شما این را می‌گویید. من یقین دارم از بین رفت. اما یقین دارم از بین رفت منافات با این شک من ندارد که تو چه اندازه از بین رفت. شک از ناحیه دیگری است. نه همون که بابا. همان که از بین رفت، تو چه اندازه از بین رفت؟ این استصحاب در شما می‌فرمایید به لحاظ حدوث می‌شود انجام بشود، نه به لحاظ بقا. ما یک بار این ملکیتش به حیث تقدم و تاخر، آیا حادث شده است یا نشده است، آنجا شک و یقین با هم است. می‌شود. کدام حادث شده؟ من شک ندارم که اولی حادث شده. ببینید الان می‌دانیم، الان می‌دانیم یک واقعه، یک مطلبی الان در عدم ازلی داریم. می‌دانیم این اتفاق افتاده، اما نمی‌دانیم روز جمعه اتفاق افتاده یا روز شنبه اتفاق افتاده. آنجا می‌توانیم به استصحاب عدم تمسک کنیم. چرا؟ چون که از جهت بقاست. از از جهت حدوث است. می‌گوییم آیا این جمعه واقع شده یا شنبه. استصحاب عدم می‌کنیم تا روز شنبه ثابت می‌کنیم که شنبه واقع شده. این استصحاب درست است. اما اینجا ما می‌دانیم که این واقع، زمان حدوثش را می‌دانیم. و می‌دانیم این عدم به واسطه یک یقین دیگری نقض شده. دیگر نمی‌توانیم بیاییم این را استصحاب بکنیم. چرا نمی‌توانید؟ چون که لا تنقض اليقين بالشك خب بله. ولكن انقضه بيقين آخر خب بله. خب الان که به یقین آخر نقض شده. من نسبت به آنکه شک دارم یقین آخر نیامده. من آنکه نسبت به برایش آمده یقین دیگری بوده. شما می‌فرمایید، اینکه نسبت به آن شک دارم، این یقینش نیامده الان. من شکم در این است. می‌گویم یقین دارم یک وقتی، خوب دقت کنید، یک وقتی این ملک این آقا نبود. این را که یقین دارم. از ازل. یک وقتی هم یقین دارم، همین با شما موافقم. یقین هم دارم آن نقض شد. دیگر تمام. نه، اجازه بده. آن نقض شد. این را هم یقین دارم. که چی؟ که ملک این آقا شد. ولی گیرم سر این است که این ملکی که این آقا شد، من می‌دانستم برای یک مدت محدودی خارج شده، نه برای همیشه از تحت عدم. اینکه خارج شد، مثل سایر موارد نیست که اگر خارج شد، صلاحیت بقا دارد برای همیشه. نه، این را من می‌دانم اگر آن‌طور بود برای همیشه صلاحیت بقا داشت، خب آن نقض و تمام شد دیگر. این دومی آمده دیگر. الان شک دارم فقط مجعول را دارم. اما فرض این است که اینکه نقض شد، از همان اول من می‌دانم محدود نقض شده. یا برای یک روز نقض شده یا دو روز؟ بیشتر نیست. آن محدودی که می‌فرمایید برای حدوث است، برای بقا نمی‌تواند. نه، از همان اول می‌دانم این ملکیت. ببین، از همان اول می‌دانم، این ملکیت برای حدوث فقط می‌توانی استصحاب بکنی. چون که باید بین متیقن و مشکوک زمانشان متصل باشد. شما الان به عنوان حدوثش می‌توانید. اما وقتی که حادث شد، تمام. سیدنا، من این کتاب را به شما می‌فروشم. هیچ در مقام اثبات هم نمی‌گویم تا کی ملک شماست. ولی در مقام ثبوت مگر مقید به زمان حیات تو نیست این؟ خب بعد از حیات تو که می‌رود مال ورثه می‌شود، مال شما نیست که. در لب واقع این مقید است. یک سری موارد این‌طوری داریم که از اول اینکه داخل خارج می‌شود، برای یک مدت محدودی داخل خارج می‌شود، نه برای همیشه. درست است من در مقام اثبات، الان در ملکیت من این‌طوری تقریب کردم مطلب را. در ملکیت شما الان این را که می‌خری یا می‌فروشی به او، مقیدش نمی‌کنی به زمان حیاتش. به شکل مطلق بهش می‌دهی. بما له من الاطلاق و السعه. مقیدش نمی‌کنی. ولی در مقام، لذا خودش هم بما له من السعه منتقل به وارثش می‌شود. ولی در مقام ثبوت مقید این به زمان حیات شماست. اگر شما تصرفی کنید در این برای بعد از موتتان، نافذ نیست. آن باید وارث بعدی اجازه بدهد. لذا در وقف بر بطون می‌گویند دیگر. اگر من بخواهم طوری اجاره بدهم این را که در حتی در زمانی که آن مالکش است، بر علیه او بخواهد چیز کند، می‌گوید نافذ نیست، شما باید اجازه بدهد. خب من در اینجا در لب واقع مقید است. ما نحن فیه اگر این‌طور باشد که این ملکیت که داخلش می‌آید، برای ملکیت، من می‌دانم خارج شده از تحت آن عدم. اما برای یک مدت محدودی خارج شده. فقط در آن مدت محدود. غیر از او باز همان عدم است. از اول می‌دانم. ولی گیرم سر این است که این عدم، چه عدمی‌ست؟ برای مدت یک روزه است یا مدت دو روزه؟ همین گیرم سر این است. اگر برای مدت یک روز باشد، با انجام این عقد، دیگر تمام شد آن. آن ملکیت رفته، فقط عدم را دارم. اگر برای ملکیت دو روز باشد، فقط وجودی را دارم، الان هست. من نه این را می‌دانم، نه آن را می‌دانم. چون این‌طوری‌ام، گیر کردم. از این طرف استصحاب مجعول را دارم، از یک طرف همان استصحاب عدم جعلی که می‌دانم خودش بود آن عدم. و لولا نقضش، مستمر بود. و این نقض هم نقض محدودی است. و می‌دانم مدتش که تمام بشود، باز آن عدم است. ولی نمی‌دانم یک روزه است یا دو روزه است. چون این‌طور است، معارضه می‌شود بین دو تا اصل.

همه گیر سر این است که این اصل جاری نمی‌شود. چرا؟ چون اثر ندارد. یعنی استصحاب، استصحاب عدم، استصحاب عدم جعل یا عدم مجعول. آن جاری نیست. فقط استصحاب مجعول را داری. که استصحاب احکام کلیه است. اثرش عدم مالکیت شماست دیگر. نه، دارم می‌گویم. می‌گوییم این چیست؟ کی می‌تواند بگوید این اثر دارد؟ وقتی خودش حکم شرعی باشد، موضوع حکم شرعی باشد، یا موضوع حکم عقلی باشد. خودش حکم شرعی نیست، چون عدم، بله. عدم جعل بقای مال بر ملک مالکش، عدم جعل که خودش حکم نیست. مجعول حکم است، نه عدم جعل. موضوع حکم شرعی نیست. خود عدم جعل بقای مال بر ملک مالکش، این هیچ اثر شرعی در هیچ دلیلی، باید شرطش این است. باید در یک اماره‌ای، در یک دلیلی بیاید، خود این عدم جعل بقای مال را موضوع قرار بدهد برای یک اثری. مثلاً بگوید اگر محرز شد برای شما، ولو با استصحاب، عدم جعل بقای مال بر ملک مالک‌اش، شما یک تومان به فقیر بده. یک حکمی، یک اثری بر این بار کند. در هیچ لسان دلیلی نداریم که حکم شرعی مترتب کرده باشد بر این موضوع. بر خود این. نه بر مجعولش ها، بر خود این. موضوع اثر هست دیگر. نه نیست. کجا؟ بیار یک جایی که شارع این را موضوع اثر قرار داده باشد. بیار. موضوع اثر چیست؟ مالک بودن دیگر. نه می‌گویم شما می‌روی تو مجعول. نیستیم. عدم جعل، خود این عدم جعل کجا موضوع اثر قرار گرفته؟ خود عدم جعل. اثر عدم مالکیت شماست. شما مجعول آن شیخنا. نه، استصحاب می‌کنیم چیو استصحاب کردید؟ عدم جعل. نتیجه‌اش چیست؟ ولو به نحو خفی، این که شما مالک نیستی. نحو خفی چیست؟ الان می‌افتیم تو دایره نزاع که این خفی هست یا خفی نیست. اصلاً اگر خفی بود قبول داریم یا قبول نداریم لوازمش را؟ این حرف شیخ است. خیلی‌ها این را قبول ندارند که. می‌گویند لازم عقلی است. بر فرضم باشد، این، ببینید تو دایره دیگری می‌افتیم. ما الان بحثمان اینجاست. این خودش نیست. آیا موضوع حکم عقل هست؟ وجوب اطاعت؟ آن موضوعش دو چیز است. هر کجا یک حکم مولوی داشته باشم، و از آن‌ور اخبار به عقاب باشد که اگر مخالفت کنی چوب می‌خوری، این دو تا کنار هم موضوع لابدیت حکم عقل می‌شوند به وجوب اطاعت. هر کجا حکم مولوی داشته باشم، کنارش هم دارم اخبار شده به من که اگر مخالفت کنی چوب می‌خوری، این دو تا موضوع حکم عقل می‌شود. عقل می‌گوید لابد از اطاعت این. یک حکم ارشادی دارد عقل. ارشاد به این است که اگر می‌خواهی گرفتار آن عقابش نشوی، عمل کن به این. این را تعبیر می‌کنند ازش به وجوب اطاعت عقلی. یا لابدیت عقلی. این لابدیت، عصیان عقلی، موضوعش آن است. دو مطلب است. اخبار شارع و عقاب و حکم مولوی. خب اینجا عدم جعل این، کدام‌یک از این دو تاست؟ عدم جعل بقای مال بر ملک مالکش؟ بابا هیچ‌کدام از این دو تا نیست. موضوع اطاعت و عصیان نیست. موضوع اطاعت چیست؟ شما به ملک غیر تصرف نکنی حرام، عصیان دیگر. کدام؟ من، عدم جعل، بابا این مجعول است که شما می‌گویید، نه عدم جعل. عدم، شما مالک نیستی. عدم جعل من می‌گویم. بنا شد، نتیجه‌اش مالک نبودن شماست دیگر. نه، عدم جعل را بیار یک جا یا خودش موضوع اثر باشد، یا یکی از این دو تا باشد. چه ثابت کند؟ اثر عقلی است. تصرف در ملک غیر و عصیان اثر عقلی که می‌شود، می‌شود لوازم عقلیه. فقط باب اطاعت و عصیان را عقل استثنا می‌کنند آقایان. که باید موضوع باب اطاعت و عصیان باشد. والا اگر عقلی باشد، می‌شود مثبت. به درد نمی‌خورد.

این، ببینید هیچ‌کدام نیست. لذا آن استصحاب عدم جعل را از کار می‌اندازیم. وقتی از کار انداختیم، فقط استصحاب مجعول را دارم. چون استصحاب مجعول دارم، الان در همان مرتبه اصالت‌الفساد، فقط همان محکم است. دیگر حدیث رفع هم اینجا جا ندارد. چون حاکمی داریم. خیلی مطلب واضح است. می‌آییم سر این بحث خودمان. که بحث خودمان چه شد؟ ما شک داشتیم آیا این‌ها هم‌جنس‌اند یا هم‌جنس نیستند. گیرمان اینجا بود. این چه، ارتباطش با اینجا چیست؟ می‌گوییم اینجا یک چهار تا پنج تا مرحله ما باید درست کنیم. یعنی دو تایش را الان گفتم، دو تا شک. شک سوم این بود که شک می‌کنم در صحت این عقد مستحدث که آن زمان اصلاً نبوده. شک چهارم می‌شود این را اضافه می‌کنم الان. آن چهارمش این است. که گاهی می‌دانم فرض کن حکم شرعی چیست. این را من فهمیدم. حکم شرعی را. مثلاً در همین محل بحث خودمان، می‌دانم شارع اعتبار کرده در صحت معامله، این است که مکیل و موزون، طرفین، مکیل و موزون متماثلی که با زیاده است، نباشند. این را اعتبار کرده درش. که اگر این‌طور باشد معامله ربوی می‌شود. این حکم را من از شارع می‌گیرم. این شبهه حکمیه است. این را من از شارع می‌گیرم. ولی یک وقتی دو جور دیگر شک دیگر دارم. یک وقتی من می‌دانم این از شارع گرفتم که باید متماثل اگر باشند، باید با زیاده نباشند. این از شارع، ولی نمی‌دانم این‌ها متماثل‌اند یا متماثل نیستند در نظر شارع. این دو چیز. گیرم اینجاست. هم‌جنس‌اند یا هم‌جنس نیستند.

اگر، باز این شبهه حکمیه است. چرا باز شبهه حکمیه است؟ که این‌ها هم‌جنس‌اند یا هم‌جنس نیستند؟ چون ببینید درست است موضوع مستنبطه. از عرف باید بگیرم که آیا این‌ها هم‌جنس‌اند یا هم‌جنس نیستند. اما گاهی در موضوعات مستنبطه، خود عرف لسان ندارد، ساکت است. خودش گیر است الان. با اینکه موضوع عرفی هم‌جنس بودن نبودن. اما از یک طرف می‌بینیم شارع بعضی وقت‌ها دخالت کرده و غیر هم‌جنس عرفی را هم‌جنس حساب کرده است. و بعضی وقت‌ها خود لسان، عرف لسان ندارد، من گیرم اصلاً در فهم خود چیز عرفی. از دو جهت گیر می‌کنم. شک می‌کنم که در نظر شارع آیا این‌ها هم‌جنس‌اند یا هم‌جنس نیستند؟ منشأش این نیست که عرف نتوانسته به من توضیح بدهد این موضوع عرفی را. و یک منشأش هم خود شارع دخالت کرده در عرفیات، غیر هم‌جنس کرده هم‌جنس مثلاً. شک می‌کنم. اینجا باید به خود شارع مراجعه کنم، دیگر نه به عرف. به اتفاق شبهه حکمیه است. بله، چون به کی باید مراجعه کنم الان برای تشخیص این؟ وقتی عرف نمی‌تواند توضیح بدهد به من. مستنبطه، اما عرف نمی‌تواند توضیح بدهد. موافقم با شما، حضرت‌عالی. فقط می‌گویم یک نظر چیزی نیست. من ندیدم کسی که الان تو این قسمتی که دارم می‌گویم مخالفت کرده باشد، اگر پیدا کردید برایم بیارید. که بگوید نه این شبهه موضوعی است. موضوعی باید به عرف مراجعه کرد. عرف باید بتواند متخصص باید بتواند برایم بگوید. اینجا نمی‌تواند بگوید. باید بروم سراغ خود شارع. بله، همین است. ما همین کار را می‌کنیم. می‌گوییم می‌روم سراغ شارع. اگر شارع بیانی داشت در این مورد فبها. اگر نداشت، اصول عملیه این‌ها محکم است. فوقش می‌گوییم مجمل می‌شود، فوقش می‌گوییم چه می‌شود، اصول عملیه رجوع می‌کنیم. و این بحث ما الان اینجاست.

بعد از این یک بحث دیگر داریم آن موضوعی دیگر این نیست. یعنی حکم را از شارع گرفتم که باید هم‌جنس با زیاده نباشد. و فرض این است که اینجا هم فهمیدم گندم به جو مثلاً فرض کنید هم‌جنس‌اند. این را هم فهمیدم از شارع در بحث اخیر. اما این دفعه گیرم این معامله‌ای که در خارج واقع شد، طرفینش گندم و جو بودند یا نبودند؟ چی بودند؟ شبهه موضوعی است دیگر این. معلوم است یا نه؟ ولو کل حکم را از شارع گرفتم، حدود و ثغورش را گرفتم در هر دو قسمت. آن می‌شود شبهه موضوعی است. ما بحثمان در این قسمت چهارم است. که حکم را از شارع گرفتیم، نمی‌دانم این‌ها هم‌جنس‌اند یا هم‌جنس نیستند. اگر نمی‌دانم چه کار کنم؟ خب بعضی‌ها می‌فهمند هم‌جنس‌اند. بعضی‌ها می‌فهمند هم‌جنس نیستند در نظر شارع. بعضی‌ها شک می‌کنند. اینجا آیا اصلی داریم که به من بگوید این‌ها هم‌جنس‌اند یا هم‌جنس نیستند؟ آیا اصلی دارم؟ اگر بخواهم استصحابی بکنم، حدیث رفعی جاری کنم، حدیث رفع جاری نمی‌شود که. چه بگویم؟ بگویم تقابل این با آن با زیاده، من شک می‌کنم در اینجا، آیا شارع جعل کرده برای من صحت این‌جور معامله‌ای که این‌ها با هم تقابل داشته باشند؟ یک وقت این‌طور شک می‌کنم. یک وقت شک می‌کنم که آیا شارع جعل کرده شرطیت عدم این تقابل را در صحت معامله؟ عدم مقابل این شکلی این دو تا را با زیاده؟ جعل کرده یا جعل نکرده؟ اگر بنا باشد هم‌جنس باشند، یعنی عدمش را جعل کرده. اگر هم‌جنس نباشند، یعنی عدمش را جعل نکرده. من شک می‌کنم عدم تقابل این دو تا را با زیاده، برایم جعل کرده یا جعل نکرده؟ خب این عدم تقابل این دو تا در صحت معامله مگر چیزی غیر از همان صحت، صحت معامله چیست؟ انتقال این مقابل این قرار گرفتن است. مقابل این‌ها با همدیگر می‌شود صحت. الان عدم تقابل این دو تا در صحت معامله، این را جعل کرده یا جعل نکرده، یعنی برمی‌گردد صحت این را جعل کرده یا جعل نکرده؟ این جای جریان ندارد اینجا. این برمی‌گردد به اصل، صحت تشریع کرده صحت این را یا تشریع نکرده؟ خب اصل عدم مشروعیت این است دیگر. اگر تشریع نکرده. وقتی تشریع نکرده، مساوق با اصالت‌الفساد می‌شود در اینجا. عمومیه‌ای ندارم. ممکن است شما بگویید برو چرا سراغ اصل رفتی؟ برو سراغ عمومات. این را تصحیحش کنید. می‌گوییم عمومات اینجا جاری نمی‌شوند. من با اوفوا بالعقود بخواهم جاری کنم یا فرض کن بگویم این یک عقدی است واقع شده. نمی‌دانم این‌ها که مقابل هم قرار گرفتند، هم‌جنس‌اند یا هم‌جنس نیستند. به هر حال یک عقدی است واقع شده عرفاً. شارع هم گفته کل هرچی که اسمش عقد است واقع شده از نظر من نافذ است. درست است؟ این هم که عقد است. مقیدش هم که نکرده لسان را به اینکه این‌طور نباشند. وقتی مقید نکرده من نمی‌دانم. الان می‌آیم خدمتتان. بله. من نمی‌دانم اینجا. وقتی نمی‌دانم اینجا تمسک کنم به عمومات. می‌گوییم عمومات بر فرض تخصیص خورده. تخصیص خورده باید هم‌جنس نباشند طرفین. اگر شما تمسک با عمومات بکنی، تمسک با عام در شبهه مصداقیه خودش کردی. پس جای تمسک با عمومات نیست. جای تمسک با اصل عملی هم نیست. فقط اصالت‌الفساد محکم است. در این قسم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تند تند گفتم اینجا چون تکرار بود اصل مطالب دیگر ببخشید.