جلسه 11

وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ وَ اللَّعنُ الدَّائِمُ عَلَی أَعدَائِهِم أَجمَعِینَ إِلَی قِیَامِ یَومِ الدِّینِ. اَللَّهُمَّ کُن لِوَلِیِّکَ الحُجَّةِ بنِ الحَسَنِ صَلَوَاتُکَ عَلَیهِ وَ عَلَی آبَائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی کُلِّ سَاعَةٍ وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلاً وَ عَیناً حَتَّی تُسکِنَهُ أَرضَکَ طَوعاً وَ تُمَتِّعَهُ فِیهَا طَوِیلاً. اَللَّهُمَّ ارزُقنَا رَأفَتَهُ وَ رَحمَتَهُ وَ دُعَائَهُ وَ خَیرَهُ وَ عَجِّل فَرَجَهُ وَ سَهِّل مَخرَجَهُ.

خب، الحمدلله که این ضربه دیروز، تأثیری نگذاشت و همان دیروز من شنیدم وضع طلا بهبود یافته، بهتر شد، وضع دلار بهتر شد و به نفع ایران تمام شد. چون نتوانست، این برای بازار ما بسیار مناسب بود، نعمتی شد. او تصور می‌کرد اکنون ضربه بزند ولی بسیار خوب شد. این را دیگر نمی‌خواست که وضع پول ما خوب بشود.

خب، به بحث خود بازگردیم. ما اینجا داشتیم بحث می‌کردیم که اصل این است، حدیث رفع را به عنوان اصل اولی نبینید. آن در آنجا جاری نیست چون اصل حاکم داریم و اصلاً نوبت به آن نمی‌رسد. جای استصحاب است، استصحاب بقاء مال بر ملک مالک آن است.

بله، آقای اخلاصی اشکال دارد آنجا. اشکالات را بفرمایید، خودتان به درستی بفرمایید. همان روایتی که می‌فرمایید، آن طرزی که می‌خواهید تبیینش کنید، تبیین کنید تا من ببینم. روایت است که امام علیه‌السلام تمسک کرده به همین حدیث رفع برای صحت معامله. خب و با حدیث رفع، ظاهراً شرطی یا چیزی آنجا بوده و امام علیه‌السلام آن شرط را برداشته و فرموده معامله صحیح است. خب، بنابراین پس حدیث رفع می‌شود شرط را بردارد. حضرت نفرمود آنجا استصحاب حاکم داریم مثلاً. شما این‌طور می‌فرمایید دیگر. خب آن روایت را شما نگاه کنید ببینید اصلاً چنین چیزی از آن استنباط می‌شود. من این روایت را بخوانم. آن روایت صحیحی که ما داریم در آن باب، که آقایان هم ناظر به آن هستند، روایت به این شکل است. در روایت دارد که: «أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ»، در محاسن نقل می‌کند، این روایت از محاسن است. «أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ»، همان احمد بن ابی عبدالله فقط اینجا آمده، یعنی معلوم است برقی است دیگر، خود مؤلف. «عَنْ أَبِيهِ»، که خود محمد بن خالد برقی است. «عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى»، «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ»، اینجا واو دارد البته، این «جَمِيعاً» دارد، لذا دو تایی‌شان هستند، هر کدام، سند خوب است دیگر. «عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ». مجبورش می‌کنند، مکرهش می‌کنند برای اینکه قسم بخورد. این عَشّار که می‌رسد به جایی که می‌خواهد اکنون مالیتش را بگیرد، این قسم می‌خورد. «فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ الصَّدَقَةِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ». قسم می‌خورد به اینکه اگر این، فرض کنید که، زکاتش را ندادم یا اگر این مال من باشد یا هر قسمی که ذکر نکرده در عبارت بر چی، ولی به این شکل است، زنان من طلاق باشند، به شکل شرط نتیجه. عبید من آزاد باشند و اموال من صدقه بشوند همه‌شان. همه از دست او خارج شوند اگر این‌طور نباشد، به شکل قسم می‌خورد. دارد می‌گوید این مال من نیست، اگر معلوم شود مال خودش است، همه چیز را از دست بدهد. آن وقت می‌پرسد که: «أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ؟». آیا ملزم است؟ خودش هم می‌خواهد دروغ بخورد دیگر، قسم دروغ بخورد که مال خود را حفظ کند. که همه اینها از دستش می‌رود؟ «فَقَالَ لَا». «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ»، حضرت استشهاد می‌کند به قول پیغمبر اکرم: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ: وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا». اکنون اینجا فرض کنید «مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ»، چون مکره بودی، از تو برداشته شده. اکنون اینجا حضرت که دارد تمسک می‌کند به فرمایش پیغمبر اکرم و می‌فرماید این برداشته شده، چه چیزی برداشته شده در این عبارت؟ به این که بعداً به ذهن من می‌آید، دو احتمال وجود دارد. آیا مقصود، شرطیت، فرض کنید در اینجا که دارد می‌گوید، شرطیت عدم اکراه در یمین است؟ مکره نباشد برای یمین تا این تصحیح بشود، شرط صحتش مثلاً این باشد که مکره نباشد. اگر مکره بود، دیگر این برداشته شده؟ یا نه، به خود صحت مربوط می‌شود، صحت برداشته شده. یعنی عقد قسم به این طریقی که شما خورده‌اید، این قسم، صحت و انعقادش را، که کنایه از صحت است، آن را برمی‌دارد. اصلاً این‌طور قسم خورده، حضرت اگر بخواهد بفرماید صحت این برداشته شده، نتیجه‌اش چیست؟ این یمین تو اصلاً منعقد نشده از اول. وقتی منعقد نشده، این‌طور می‌خواهد بگوید، این اصلاً منعقد که نشده، نگران نباش که بیایی بگویی آن عتق و طلاق و این‌ها واقع شده است. نه، چون صحیح نبوده خودش، این شرط و نتیجه هم مترتب نخواهد شد اصلاً، آنچه شما به آن قسم خورده‌اید. یک وقت این‌طور می‌گوییم که ظاهرش این است. یک وقت می‌گوییم نه، این شرط کرده مثلاً عدم مستکره بودن بر یمین را در صحت این. خب اگر این را بخواهد بردارد، که شرطش این است که این عدم نباشد، اکنون که شده، این اکراه است، این را می‌خواهد بردارد، نتیجه‌اش چیست؟ نتیجه‌اش صحت در آن طرف است. اگر نتیجه صحت باشد، یعنی ملزم به این‌ها است، از دست او رفت همه چیز. می‌خواهد بگوید از دستش نرود. این از دستش نرود به این است که صحت را بردارد. این نمی‌رساند که این دارد شرطیت را نفی می‌کند. ما بحثمان در چیست؟ در جایی است که احتمال می‌دهم این شرط است، در قسم دوم شک‌ها، احتمال می‌دهم قبض، شرط در صحت است. این می‌خواهد بفرماید من این را، شرطیتش را برمی‌دارم با حدیث رفع. این مربوط به این نیست، این مربوط به رفع شرط نیست، چیزی که احتمال می‌دهم شرط است و بخواهد آن را بردارد. چون اگر آن را بردارد، معامله صحیح می‌شود یا آن قسمش صحیح می‌شود، صحیح که بشود، خلاف فرض ماست. آن وقت باید همه این اموال از دستش برود، زنش از او جدا بشود، عبیدش آزاد شوند، اگر صحیح باشد آن. ما می‌خواهیم بگوییم این صحیح نیست. صحیح نیست، خود صحت را دارد برمی‌دارد. چون صحت این را برمی‌دارد، صحت این یمین که یوش است را برمی‌دارد، این‌ها هیچ‌کدام مترتب نمی‌شوند. یا به یمین می‌خورد، صحت آن را برمی‌دارد یا صحت همین عقودی که به شکل شرط نتیجه دارد قسم بر آن‌ها می‌خورد. معلوم است؟ دارد می‌گوید همه این واقع بشود، نه، این واقع نخواهد شد، صحت آن را برمی‌دارد. اما بحث شرط اینجا نیست که بخواهد شرطی را بردارد، چه وجودی و چه عدمی. چون اگر شرط در صحت اینجا اخذ شده باشد و بخواهد این را بردارد، نتیجه صحت می‌شود و نتیجه صحت که بشود، همه این‌ها از دستش می‌رود. حضرت می‌فرماید نگران نباش، از دست تو نمی‌رود این‌ها. این به نظرم منافاتی با حرف ما ندارد. اگر این شرطیت را برمی‌داشت، می‌گفتیم خب چرا حضرت پس رفته سراغ حدیث رفع؟ سراغ اصل حاکم نرفته. اما این مربوط به خود صحت است، اشکالی ندارد صحت را بردارد، ربطی به شرط ندارد. همان حرف ما آنجا درست است که بگوییم نتواند شرطیت را بردارد، استصحاب جاری می‌کنیم، جای حدیث رفع نیست، اصل حاکم داریم. و هم اینجا بتوانیم تمسک کنیم به حدیث رفع ولی خود صحت. این چه مانعی دارد؟ این صحتی هم که داریم می‌گوییم، صحت دیگر به این معنا نیست که شما اشکال کنید به من که صحت را چطور بردارد؟ صحت که تطابق «المأتی به» با «المأمور به» است. این که امر عقلی است. اگر آن چه آورده مطابق با آن است، خب خودش هست دیگر مطابقت. اگر هم نیست، نیست. این موضوع شرع نیست که بخواهد رفعش کند. شرع چیزی را برمی‌دارد که خودش وضع کرده باشد. چیزی که عقلی است و خودش وضع نکرده، چه معنایی دارد که بیاید رفعش کند؟ اگر کسی این را بخواهد به من بگه. عرض می‌کنم اینجا به معنای تطابق «المأتی به» با «المأمور به» نیست مثل صحت به آن معنا. همان صحتی که شما در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» می‌گویید. در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» شما چه می‌کنید؟ مگر اینجا می‌فرمایید که «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» که می‌گویید، این حلیتی که اینجا دارد می‌آید، شما می‌فرمایید این حلیت یعنی تطابق «المأتی به» با «المأمور به»؟ این نیست که معنای وضعی‌اش باشد، حلیت وضعی، تکلیف. آخر این را بحث است در آنجا، در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، که آیا حلیت، تکلیفی است یا وضعی، یعنی صحت، یا اعم از این و آن، یعنی رهایی. معنای لغوی است. رهایی که باشد، اعم از صحت وضعی و تکلیفی، هر دو را می‌خواهد بگیرد، مثل آقای وحید، خدا ایشان را، این‌طور معنا می‌کند. حالا بعضی دیگر فقط تکلیفی معنا می‌کنند، بعضی وضعی. بعضی هم رهایی. رهایی از آن چه بند است، هم نتیجه‌اش هم صحت تکلیفی درست بشود، هم آن، هم وضعی. این می‌گویم این‌ها به این معنا، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» هر چه باشد، شما حلیتی که آنجا درست می‌کنید، چه بگویید اعم، چه بگویید صحت تکلیفی، چه بگویید وضعی، یک چیز شرعی را دارید درست می‌کنید. این تطابق «المأتی به» با «المأمور به» نیست که شما بگویید عقلی است، مال شارع نیست، وضعش دست او نیست، پس رفعش دست او نیست. این سخنان مطرح نمی‌شود. این حلیت شرعی دارد درست می‌کند، یعنی ترتب آثار، حداقل. یعنی شارع این اثر را در اینجا وضع کرده، ترتبش را بر این، اعتبار کرده ترتب این اثر را بر این. باید اعتبار کند شارع ترتب این اثر را بر این، یا اعتبار نکرده، قبول ندارد. اگر مسئله سبب و مسببی باشد، شارع باید اعتبار کرده باشد ترتب این اثر را. معلوم است؟ سبب و مسببی اعتباری است‌ها. اکنون آنجا بحث است که میرزای نائینی دارد که اگر مسببیت جعل کرد، سببیت هم باید جعل بشود برای او؟ یا اگر سببیت جعل کرد، مسببیت هم جعل بشود؟ دو تا جعل داریم یا یک جعل داریم؟ این مقدارش مسلم است که اگر رفت این جعل روی خود آن اثر، روی مسبب، این را جعل کرد. اکنون آن بحث است که آیا آن هم جعل می‌خواهد یا لغو است دیگر، جعل سببیت برای سبب. ولی اعتبار کرده ترتب اثر را. این را باید، اگر گفتیم اعتبار کرد، این کافی است. این مقدارش که مسلم است، این مقدار کافی است. اکنون در اینجا وقتی شارع، داریم می‌گوییم که صحت را برمی‌دارد با این حدیث رفع، یعنی معنایش همان ترتب اثر است، یعنی من اعتبار نکردم ترتب این اثر را بر این. آن اثری که باید معتبر باشد، من این رفع، معنای دفع است. اینجا هم وضع اصلاً تعبیر کرده در این حدیث. نگفته رفع، گفته وضع. وضع با عن یعنی همان رفع، متعدی به عن بشود. خب می‌شود همان. خب این که خیلی مطلب واضح است دیگر، صحتش برداشته شده، صحت به معنای ترتب اثر است. صحت معامله از طریق شرطیت برداشته شده که معامله مشروط به عدم اکراه در آنجا بوده. خب این چطور برداشت شد؟ نقض معامله به چه بود؟ به اینکه شما مکره بودید. ولی معامله مشروط است به عدم اکراه. خب، درست است؟ صحتش مشروط به عدم آن است. مشروط است دیگر. مشروط به عدم آن است. اکنون شما می‌خواهید عدم آن را بردارید؟ چون اینجا اکراه شدید، معامله‌تان درست نیست. خب، اکنون چه چیزی می‌خواهید بردارید؟ همین شرط. همان شرطی که عدم این است. اگر صحت را واقعاً خود صحت از طریق شرطیت نه، سؤال من از شما این است، می‌گویم اگر شرطتان عدم این است، که وجود این می‌شود مانع، عدم این می‌شود شرط. من هم همین را گفتم. گفتم اگر این را بخواهید بردارید، این شرط را بردارید، عدم این را، نتیجه‌اش صحت است. چون شرط صحت، عدم این است. عدم این را که بردارید، یعنی نتیجه‌اش صحت است. صحت که باشد، پس هم اموالش رفت، طبق روایت، هم زنش طلاق گرفت، به شرط نتیجه گفته بود. حلف کرده بر عتق و بر طلاق و بر چه؟ بر صدقه اموالش. همه‌اش می‌رود. چون آن‌ها صحیح می‌شوند دیگر. ما این را نمی‌خواهیم بگوید روایت. اگر بگویید نه، ممکن است شما بفرمایید نه، شرط، عدم فرض کنید اکراه بر این‌هاست. یمین اکراهی. ولی ما خود آن یمین اکراهی بودن را یا خود این را برداشتیم، نه عدمش را. تا نتیجه بگیریم پس عدم آن را، آن را که بردیم، عدم آن را نتیجه بگیریم، پس این یک جور مثبت می‌شود که اصل عملی است، از لوازم عقلی آن می‌شود. شما خود شرط را باید بردارید. نه مفعول عدمش که در شرط اخذ شده. اگر کلش را بردارید، نتیجه صحت است. خلاف فرض ما می‌شود. وقتی اثر شد دیگر، اثر آن این است که می‌شود صحت. همین است دیگر. چرا بگوییم خود صحت برداشته شده دیگر. اثر، ترتب اثر است دیگر، یعنی اعتبار ترتب اثر. این را که برداشته، یعنی این را من معتبر نکردم، این ترتب اثر را. خیلی روشن است. از طریق اکراه دیگر. بله، همان، در فرض اکراه، یعنی من این را معتبر نکردم، چون فرض اکراه است. یعنی شرطیت اکراه است. یعنی در ظرف فرض اکراه که مکره بوده، من این ترتب اثر را مترتب نکردم. من تحدید این اکراه، بعد به این معامله باطل است، من این‌جور تصور می‌کنم. بله، رفع «مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»، شما مکره بر چه بودید؟ مکره بودید بر این یمین به عتق و طلاق و این‌ها، مکره بر این بودید. من این را برداشتم، چه چیزی را برداشتم در اینجا؟ با اکراه، آن امر مکره را برداشتم. اکنون طبق همان اختلافی که آنجا هست، که آیا حکمش را برداشتم یا موضوع را برداشتم؟ در رفع «مَا لَا يَعْلَمُونَ»، در رفع «مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»، «مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»، این «ما» را، آقا، این در آن اختلاف است دیگر، که آیا مراد موضوع است که برداشته شده تا حکمش برداشته بشود نتیجتاً؟ یا خود حکم را دارد برمی‌دارد؟ هر چه می‌خواهید بگویید، آن حکمش برداشته شده دیگر، موضوع هم که برود برای اینکه حکمش برود. در هر حال حکم باید برود. این حکمی که از ناحیه این آمده، یعنی صحتی که بخواهد از این ناحیه بیاید، ما قبول نداریم، ظاهرش این است. این را می‌فهمیم. اینجا رفع شرط نمی‌خواهند بگیرند؟ بله. رفع شرطیت نمی‌توانند بگیرند از طرف؟ اگر جایی شک کردیم شرطیت یک کار را. چرا، همان بحث بود دیگر. می‌گویم اگر یک جایی حدیث رفع، اکنون همان، هر کجا اصل حاکم را نداشت، مثل معامله نیست که بگوییم بقاء مال بر ملک مالک آن است. از اول من نمی‌دانم، مثلاً در مثال زدم قبلاً، این آقایان، شما نبودید. مثلاً در مسعا که این بحث بود، وقتی این را پهن کردند چند سال پیش، مسعا را، بین صفا و مروه، این بحث پیش آمد که این مسعی که قبل از پهن کردن فعلی بود، مثلاً فرض کنید ده متر بود. اکنون شد حدود پانزده متر. اکنون که این پهن شد، بیشتر، در این قسمت جدید اکنون من می‌توانم سعی کنم یا نه، بروم و بیایم؟ آقای خویی همین بیان را دارد یا این‌ها ظاهراً آقای خویی داشتند، دیگران. که من شرطیت سعی در قسمت قدیم را برمی‌دارم. من شک دارم آیا باید در همانجا سعی کنم یا نه. این شرط با چه برمی‌دارم؟ که آیا این شرط است یا شرط نیست؟ که باید آنجا باشد، نه در جدید. شرطیت این را با حدیث رفع برمی‌دارم. اینجا فرض کنید اصل حاکم ندارم، مثل آن معامله نیست که انتقال است، بقاء مال بر ملک مالک آن باشد. فقط این را دارم. این را وقتی برداشتم، من موضوع را هم مرکب می‌گیرم، قبلاً هم توضیح دادم شما نبودید. موضوع اکنون مرکب است. از من سعی در اینجا را می‌خواهد، بله، سعی می‌خواهد بین صفا و مروه و اینکه احتمال می‌دهم در قسمت، مثلاً فرض کنید شرطش این است که در قسمت قدیم باشد. من این شرطیت را، این را بالوجدان احراز می‌کنم، برمی‌دارم. آن قسمتی که بالوجدان است، من دارم سعی می‌کنم. این قسمت را هم با اصل، با حدیث رفع، تنقیحش می‌کنم. می‌گویم شرطیتش را برمی‌دارم. موضوع من که مرکب بود، از سعی بین این و این، بین صفا و مروه، و اینکه باید در مسعا باشد، اما نمی‌دانم مسعای قدیم است یا نه. این را برمی‌دارم، شرطیت بودنش در قدیم را. آن را هم که بالوجدان من احراز کرده بودم. مشکلی درست نمی‌شود. این‌ها آمدند همین راه را کردند. حدیث رفع، اگر گفتی احکام وضعیه را برمی‌دارد، اینجا هم جاری می‌شود دیگر. حکم وضعیه را دارد برمی‌دارد. مشکلی که در بحث ما بود این بود که یک استصحاب حاکم داشتیم در این قسمت. بله دیگر، آن اشکال می‌کرد، شما… بله، آن را ندارم، فقط این را دارم. حدیث رفع می‌شد اصل اولی، جاری می‌کردم. ولی از حیث خود مقتضای برائت نیست، مشکل از آن حاکم است که… از حاکم بود در نظر ایشان. آن که رفت، اکنون ما گفتیم نه، آن جاری نمی‌شود، فقط می‌ماند حدیث رفع. حدیث رفع جاری می‌شود. بله. چرا استصحاب حاکم در این مثال سرجا نیست؟ نفس چه؟ گفتیم چون در جایی که، بر این مبنا، که گفتیم اگر، آن داشت چه می‌گفت؟ آن می‌گفت بقاء مال بر ملک مالک آن است. نه، در همین مثال سرجا. در مثال مسعا، چرا یعنی استصحاب نمی‌داشتیم در مسعا؟ آنجا که اصلاً استصحاب نداشتیم که. فقط همین را داشتیم. اما در بحث خودمان یک شعبه دیگر است که اکنون مثل اینکه به ذهن ایشان آمد، می‌خواست بگوید، بگویمش که زودتر چیز نشود، شهید نشود. مثل اینکه ایشون ممکن است، بله، ممکن است کسی دربیاید بگوید که در همینجا شما چرا می‌گویید در جایی که حدیث رفع داری، استصحاب هم داری؟ چرا می‌گویید استصحاب آنجا حاکم است و نوبت به این نمی‌رسد؟ عکس آن را در نظر بگیرید. یعنی منشأ شک در بقاء مال بر ملک مالک طرف، بر ذمه طرف، منشأش چیست؟ این است که نمی‌دانی این شرط است یا شرط نیست. نمی‌دانی. بله. آیا شرط است یا شرط نیست؟ وقتی شما حدیث رفع را در شرطیت جاری کردی، نوبت به استصحاب نمی‌رسد که. خب این مبتنی بر این می‌شود که ما بگوییم حدیث رفع، خودش حاکم باشد بر استصحاب. یعنی منشأ شک من آن است واقعاً. این بحث، اکنون شک من در اینکه آیا این مال باقی است یا باقی نیست، چون نمی‌دانم قبض، شرط است یا شرط نیست. اگر من شرطیت قبض را برداشتم با حدیث رفع، دیگر شکی برایم نمی‌ماند در اینکه این مال باقی است یا باقی نیست بر ذمه طرف. پس آن می‌شود اصل سببی، کسی این را بگوید. خب این مبتنی بر این است که، این مبنای کسانی که اکنون بیایند بگویند آقا، حدیث رفع حتی مقدم می‌تواند بشود بر استصحاب. موضوعی برای استصحاب نمی‌ماند اصلاً. بله، استصحاب… این اشکال ایشان را جواب بدهید. دارد می‌گوید چون یک مورد برایش پیدا نکنم، لغو می‌شود. چرا؟ این می‌شود عین، مثل اصالت صحت در فعل خود انسان، می‌شود با استصحاب. اگر شما بخواهید اصالت صحت را در اینجا جاری نکنی و استصحاب، چطور می‌گویند موردی برای اصالت صحت دیگر نمی‌ماند؟ چون هر کجا اصالت در فعل خود انسان است، یک استصحاب هم دارد. مورد نمی‌ماند. اینجا شبیه آن است. اگر من از حدیث رفع جاری کنم همه جا، خب همه جا دیگر برای استصحاب نمی‌ماند. استاد، چرا اصل عدم اعتبار شرط را، اعتبار شرط را اجرا نمی‌کنیم؟ آن هم استصحاب است دیگر. اصل عدم اعتبار «مَا يَشُكُّ فِيهِ» اعتبار. خب بعد اینها را جاری بکنیم، دیگر اصالت الفساد موضوعی برایش باقی نمی‌ماند. خب آن استصحاب را ما قبول کردیم که. لذا در قسم، همین قسم بعدی، در قسم، در اصالت الفسادی که مطرح کردیم، همان اول، این‌ها را مطرح کردم، گفتم در آنجا، عین همین بحث‌ها شد. گفتیم در آنجا اگر بنویسیم حدیث رفع جاری بشود، نمی‌شود. استصحاب حاکم است. ولی ما به آن ممکن است تمسک نکنیم، ممکن است به استصحاب عدم مشروعیت تمسک کنیم. همین را مطرح کردم در آن قسم. اکنون داریم این‌ها را در کجا؟ در همین قسم دوم مطرح می‌کنیم، نه در اصالت الفساد. که در خود شرطیت این، این‌ها را آوردیم اینجا بحث را، گفتیم اصل حاکم درست کنیم. به اینجا پذیرفتیم که حدیث رفع اگر جاری نمی‌شود، این ممکن است این را جاری کنیم ما استصحاب را. این را قبلاً صدای من هم هست، عین همین‌ها را گفتم. آن وقت من در اینجا اگر شک کردم، این‌طوری درستش کردیم. نه، ببینید، اگر من شک کردم اکنون این باقی است، این مال بر ملک طرف یا باقی نیست، می‌خواهم استصحاب کنم بقاء مال را دیگر، اصالت الفساد این را می‌گوید. «بَقَاءُ الْمَالِ بَرْمِلِكِ مَالِكِهِ». منشأ شک من در اینکه این باقی است یا باقی نیست چیست؟ این است که نمی‌دانم این شرط است یا شرط نیست. اینجا بخواهم به حدیث رفع تمسک کنم، که حرف این آقایان است، جوانمردارک و این‌ها، می‌گویند این نمی‌شود، با وجود استصحاب، نوبت به این نمی‌رسد. ولی سببش همان است ها، سبب شک من در بقاء و عدم بقاء، شرط بودن یا شرط نبودن است. ولی به جای این، می‌آییم استصحاب تمسک می‌کنیم. چه می‌گوییم؟ می‌گوییم یک وقتی، صدر شریعت، مثال زدم برایتان، صدر شریعت، شریعت بود و یقیناً این را تشریع نکرده بود. اولین کلام پیغمبر این بود که «قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ». نیامد این احکام را بگوید که. پس یک وقتی بود و این نبود. و عدم ازلی نمی‌خواهم تمسک کنم. می‌خواهم به عدم نعتی در واقع این‌طوری، که شریعت بود و… بله. عدم تشریع. عدم تشریعش همان است، فرقی نمی‌کند. یا تشریع نکرده. می‌شود عدم مشروعیت. صدر شریعت بود و این نبود. اکنون در اینجا استصحاب می‌کنم عدم مشروعیت این را. وقتی این را گفتم، شکی برایم باقی نمی‌ماند در اینکه این باقی است بر ذمه طرف یا باقی نیست. اما دیگر اصل حاکم بر آن را چه؟ اصل سببی درست کردم که بتواند با آن مبارزه کند که استصحاب است. این را پذیرفتیم در جلسات قبل، گیری نداریم در آن. لذا در اینجا ما می‌پذیریم، می‌توانیم اصل اولی را پس اصالت الفساد قرار بدهیم در آنجا، همان اصالت الفساد است در آنجا. در قسم دوم و حدیث رفع نمی‌تواند بر آن حاکم بشود در آنجا. آن وقت در آن بحث، آیا می‌توانیم در همان اول به عنوان اصالت الفساد، نه در اینجا، همانجاها، می‌توانیم به استصحاب تمسک کنیم که بیاییم بگوییم استصحاب را، استصحاب چه می‌خواهد بکند برای من؟ اصل عدم مشروعیت است. می‌گوید این تشریع نشده. این شرطیت این تشریع نشده. اگر بتوانم این را آنجا جاری کنم، نه فقط در قسم دوم، در اصالت الفساد، همان اول، اگر بگوییم این استصحاب را بتوانم جاری کنم، نتیجه‌اش می‌شود این شرط نیست. وقتی شرطیت ندارد و موضوع اگر مرکب باشد، آن وقت نتیجه می‌شود صحت این معامله درست می‌شود. صحتش، و شکی برایم نمی‌ماند در بقاء این مال بر ملک طرف تا بخواهم به آن تمسک کنم. معلوم شد آقای اخلاصی؟ این‌ها تمام در فرض این است که ما استصحاب عدم ازل را قبول کنیم. نه، عدم ازلی نیست گفتم. می‌خواهم کاری کنم در صدر شریعت. در فرض اول که می‌فرمایید در صورتی است که آن‌هایی که به اصطلاح استصحاب عدم انتقال را دارند جاری می‌کنند و معارض می‌اندازیم، به شرطی است که در معارض ما استصحاب عدم ازل را قبول کنیم. آن عدم جعل که همه قبول دارند. عدم ازل هم نگویید. عدم ازل نه، با نبود موضوع. ببینید، این‌طوری می‌گوییم. می‌گوییم این مرأه وقتی قریشیه نبود، کی؟ وقتی که نبود. این می‌شود عدم ازلی. اما این عدمی که اکنون دارم می‌گویم، می‌گویم عدم، همین این‌طوری، می‌گوییم از ازل، این غیر از عدم ازلی آن‌طوری است. می‌گوییم از ازل این مال، در آن بحث چه بود که داشتیم می‌گفتیم؟ عدم جعل. بله، نبود دیگر. هیچ‌وقت شارع از ازل جعل نکرده بود. نگاه کنید، جعل نکرده بود. نه جعل نکرده بود بر فرض نبود موضوع. آن می‌شود عدم ازلی. نه، این از ازل جعل نکرده بود چون شریعت نبود. شریعت امر حادثی است. بعداً حادث شد. ملک هم نبود، مالکیت هم برایش نبود. بابا، آن عدم ازلی معنایش این است، این مرأه قریشی، خوب دقت نکردید، خلط می‌شود. نه، هر عدمی عدم ازلی نیست. عدم ازلی این است، این مرأه می‌خواهم بگویم یک وقتی قریشی نبود، کی؟ وقتی که اصلاً این مرأه نبود. در عالم. آنجا عدم ازلی مال وصف است. عدم ازلی مال قید در وصف است، نه در اصل ذات. زن را داری فرض می‌کنی، در قریشییتش گیر هستی که این قریشی است یا نه. می‌خواهی اشکال کنی که بگویی این قریشی نبوده یک وقتی. چطور بگویی نبوده؟ وصفش را می‌خواهی سلب کنی؟ می‌گویی وقتی که خود ذات نبود، این نبود، وصف نبود. آن مال آنجاست. اما اگر نه، من یک امر بسیطی دارم، عدم جعل. جعل نشده واقعاً حکم برای این. برای این موضوع حکم جعل نشده بود. این ازل جعل نشده بود از ازل. الان هم استصحاب می‌کنم عدم جعل را. آن زمان این بود، مالک نبود. بابا، آن مال وصف است، نه مال ذات. اینجا مال ذات است. اینجا از ازل این ذات نبود. ذات ما چیست؟ جعل حکم. عدم این از ازل بود. این دو چیز، این‌طور ندارم که یک موضوعی داشته باشم حادث و بعداً در وصفش گیر باشم، وصفش هم یک زمانی موجود شده. بله، بعداً. اگر استصحاب کنم عدم این وصف را، این باید بگویم وقتی ذات نبود. چون یک وقتی حادث شده دیگر. وقتی هم حادث شده، امرش دایر بین وجود و عدم است. وقتی حادث شد، حتماً قریشی بوده یا نبوده. معلوم است؟ آنجا این‌طوری است. اگر بگویم یک وقتی بود و قریشی نبود، کی؟ کی بوده و قریشی نبوده؟ به محض ایجادش، خلقش، یا قریشی خلق شده یا عدم قریشی. نمی‌توانم بگویم یک وقتی بود و قریشی نبود. معلوم است؟ لذا مجبورم بگویم عدم قریشییت این، مال وقتی است که نبود، خود ذات نبود. بحث رفته روی وصف. اما در اگر یک موردی این‌طوری مثل محل بحث ما، اصلاً خود جعل، تشریع این حکم، بقاء این مال بر ملک مالکش، خود تشریع این. این مسلماً یک امر حادثی است. هر امر حادثی مسبوق به عدم است. قبل از آن نبوده. اینجا بحث ذات و وصف، فقط وصف نیست. خود این ذات جعل، آن زمانی که نبوده، می‌خواهم استصحابش کنم. نبود او را، نبود جعل را از ازل می‌خواهم استصحاب کنم. نمی‌گویم یک زمانی بوده این و فلان وصف را نداشته، عدم جعل را نداشته. این را ندارم اصلاً در آنجا. امر بسیطی است. خود این را می‌خواهم عدمش را که حادث است، عدمش از ازل بوده، استصحاب کنم. خلاصه، هر عدمی عدم ازلی نیست. خیال کنید هر عدمی عدم ازلی است. عدم ازلی مال عدم وصفی است که ثابت می‌خواهد بشود برای ذات و ذاتش هم امر حادثی است. حکمی رفته روی کل، روی مرأه که «تَرَدُّدُ دَمٍ» این‌طوری است. قریشی استثنا شده. من این وصف قریشی را اگر داشته باشد، استصحاب می‌کنم عدم قریشیه را. چی این قریشی نبوده، این زن بوده و قریشی نبوده که من استصحابش کنم؟ نمی‌شود. می‌گویم وقتی نبوده، آن عدم ازلی است. مال ارفقه، این‌طوری نیست. اصلاً عدم ازلی نمی‌آید اینجا. در اینجا می‌شود تعمیم کرد کلاً بگوییم از منظوری در جایی که با نفی موضوع، آن حکم را نفی بشود. مثلاً بگوییم در زمان تشریع، فلان حکم نبوده، این می‌شود عدم غیر ازلی. ولی اگر وقتی که زمان تشریع نبوده، قبل از تشریع، این حکم نبوده، این می‌شود یک جور عدم ازلی، چون موضوعش منفی است، موضوع تشریع نبوده اصلاً. شبیه آن مرأه بشود. یعنی شما بگویید قبل از زمان تشریع، بعد از زمان تشریع شک می‌کنم. قبل از زمان تشریع… نه، چرا این‌طور بگویم؟ وقتی می‌توانم وجودی بگیرم، این‌طوری بگویم. بگویم صدر شریعت، قسم حضرت عباس می‌خورم، شریعت بود ولی این نبود. تشریع هم شده بود بعضی احکام ولی این نبود. این عدم ازلی نیست دیگر. ولی اگر قبل از شریعت نه، وقتی این را دارم، نباید بروم سراغ آن. به نظر من این‌که می‌گوییم صدر شریعت استصحاب می‌کنم عدم همین را. در صدر شریعت این نبود. این را مطمئنم، یقین دارم. یقین دارم، چون در صدر شریعت می‌دانم پیغمبر اولین چیزی که گفت، همان مسئله اعتقادی بود. احکام فرعی این‌طوری اصلاً نمی‌آورد. در مدینه آمدند احکام این نوعی. آن هم نه مکه، آن اولین چیز. پس شریعت بود و این حکم نبود یقیناً. حکمش ابلاغ نشده بود. ما آن را می‌خواهیم دیگر. به هر حال تا ابلاغ نشود، یعنی پیغمبر تا به مردم نگوید، چه مبنای خطابات قانونی باشد، چه این مبنا، اگر اصلاً ابراز نشده، مثل حکمی است که «مَا حَجَبَ اللَّهُ» است. می‌شود پیش حضرت حجت، فرض کنیم محفوظ است. این که فعلی نیست برای ما که. فعلی به آن معنا. باید ابراز بشود. ابرازش هم برای خلق است، نه برای پیغمبر. آن باید بشود. چون انشاء یعنی «إِيجَادُ الْمَعْنَى بِاللَّفْظِ أَوِ الْفِعْلِ بِوُجُودٍ إِنْشَائِيٍّ بِاللَّفْظِ أَوِ الْفِعْلِ». ابراز می‌خواهد. این ابراز نشده هنوز. مراد از ابراز، ابراز به پیغمبر برای خلق است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این را باید تتمه جلسه بعد بگویم. این البته بحثی ندارد. دیگر حدیث رفع را من می‌خواستم فقط همین. بحث بعدی که الان داریم، مربوط به این باز مرتبط به اینجا است. این را شما مطالعه کنید. که آیا این روایتی که ما درست کردیم، اکنون در اصالت صحت می‌خواهیم پیاده کنیم، مختص به بیع است یا در همه معاوضات می‌خواهد بیاید؟ ما می‌خواهیم معامله سلم را با صلح درست کنیم. فرض کنید. آیا باز روایات در آن می‌آید یا نمی‌آید؟