جلسه 16

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ. وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ اللَّعْنُ الدَّائِمُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَى آبَائِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِيلاً وَ عَيْناً حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلاً. اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا رَأْفَتَهُ وَ رَحْمَتَهُ وَ دُعَاءَهُ وَ خَيْرَهُ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُ وَ سَهِّلْ مَخْرَجَهُ.

بحث ما در این بود که آیا ربا در همه معاملات وارد می‌شود یا مختص بیع است. محل بحث ما اینجا بود. گفته شد کسانی که قائل هستند ربا در همه معاملات وارد می‌شود، ادله‌ای را برای آن متذکر شده‌اند. یکی از آنها، به آیه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» تمسک کرده بود تا تفهیم کند که این حکم، در همه معاملات جاری است و «حَرَّمَ الرِّبَا» را، چون در ادامه آیه آمده است «وَ حَرَّمَ الرِّبَا»، یعنی حرام بودن زیاده را، مقید به بیع یا چیز دیگری نکرده است، بلکه کلی است. هر کجا و در هر معامله‌ای این زیاده وجود داشته باشد، اشکال دارد و حرام است. سه اشکال عمده بر این استدلال وارد شده بود که به آنها پاسخ دادیم. این اشکالات و پاسخ‌ها و نقدهایی که وجود دارد مطرح شد.

سپس به بیان دوم رسیدیم که امروز قصد داریم آن را بیان کنیم. این بیان دوم و سوم برای تعمیم حرمت ربا چیست؟ آن مباحث و اختلافاتی را که در آیه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» وجود داشت، نقل کردیم. اما بیان دومی که آقایان برای تعمیم حرمت آورده‌اند، عللی است که در روایات مربوط به ربا ذکر شده است. آنها گفته‌اند که آن علل، معمِّم (تعمیم‌دهنده) هستند. حال اگر آن را به عنوان حکمت در نظر بگیریم، یعنی تعبیر به حکمت کنیم، مانند نظر آیت‌الله زنجانی و امثال ایشان که علت را معمِّم نمی‌دانند اما حکمت را معمِّم می‌دانند، ایشان به همین معمِّم بودن حکمت تمسک می‌کند، با اینکه آن را حکمت می‌داند. و کسانی که طبق مبنای خودشان، نه در خصوص این مورد، حکمت را معمِّم می‌دانند، اما علت را خیر. بله، می‌گویند نه معمِّم و نه مخصص علت است؛ هیچ‌کدام نیست.

چه این‌گونه بگوییم که این علت است و همه آنچه در مقام علت و حکمت واقع می‌شود، در این مقام حمل بر علت کنیم و بگوییم مقتضای اصل اولی، علیت است نه حکمت بودن، باز هم تفاوتی نمی‌کند. می‌توانیم قائل شویم که اگر علت معمِّم باشد، که ما هم گفتیم معمِّم است، در اینجا می‌توان قائل به تعمیم شد. ولی باید دید اینها چگونه هستند. اگر هر کدام از این علل به تنهایی ذکر شده بودند، به خودی خود علت مستقله محسوب می‌شدند. اما وقتی چند مطلب را در روایات ذکر می‌کنند، آیا مجموع آنها یک علت تامه می‌شود یا هر کدام به تنهایی صلاحیت علیت دارند؟ ما قدر مسلم را در این‌گونه موارد این دانستیم که همه آنها با هم یک علت را تشکیل می‌دهند. اینها جزء العله می‌شوند؛ این مقداری است که می‌توان استفاده کرد. بیش از این نمی‌توان بر عهده نص گذاشت که یقینی باشد. مجموع آنها را به عنوان یک علت در نظر می‌گیریم. به هر حال، این موارد ذکر شده است.

مثلاً در روایات ربا تعلیل کرده و فرموده است: «لِئَلَّا یَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ». «لِئَلَّا یَمْتَنِعَ النَّاسُ»، تا مردم امتناع نکنند؛ اینکه می‌گوییم ربا و زیاده گرفتن حرام است، برای این است که مردم از «اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ» یعنی انجام کار خوب، امتناع نکنند. آن «معروف» را در اینجا در خود روایات بر قرض حمل کرده‌اند؛ یعنی مردم به یکدیگر قرض بدهند. اگر بنا باشد باب ربا باز شود – یرحمک الله – هر کسی می‌خواهد با قرض دادن ربوی به دیگری، استفاده‌ای هم بکند. می‌گوید چرا قرض خالی بدهم؟ همان را می‌دهم و یک زیاده‌ای هم می‌گیرم که می‌شود ربا. اگر باب آن باز شود، آنگاه باب معروف که قرض باشد، بسته می‌شود. لذا شارع آمده و این را حرام کرده است؛ می‌خواسته قرض توسعه پیدا کند نه ربا. این یک مقدار.

یکی دیگر از تعلیل‌های آنجا این است… بله؟ این عمومیت ندارد. کدام؟ همین که می‌فرمایید، معامله را شامل نمی‌شود. «لِئَلَّا یَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ». گفته است زیاده، چرا دیگر فرقی نمی‌کند؟ نه، خود زیاده گرفتن به طور کلی در همه معاملات، چه در بیع، چه در صلح و چه هر جای دیگری که بتوانیم بگوییم، هر کجا که بخواهد زیاده بگیرد بر آنچه داده است، هم اصل مال را می‌خواهد تضمین کند و هم اضافه می‌خواهد بگیرد. در هر معامله‌ای که باشد، شارع این زیاده را منع کرده است. چرا منع کرده است؟ برای اینکه باب قرض بسته نشود. اگر مردم بدانند که جایز است در معامله زیاده بگیرند، چه با بیع، چه با قرض و چه با صلح، به دنبال آن راه‌ها می‌روند و دیگر این راه (قرض‌الحسنه) بسته می‌شود. زیاده‌ای که در بیع است غیر از زیاده‌ای است که در قرض است؟ چرا، هست. شما می‌فرمایید روی آن است، ولی در بیع مثل سایر معاملات است. الان من مثلاً همان مثال معروف که وجود دارد؛ من ده کیلو برنج درجه دو دارم و شخص دیگری پنج کیلو برنج درجه یک دارد. ما با هم معامله می‌کنیم و خیلی هم قرض‌الاولایی به آن تعلق می‌گیرد. این کجا صدق می‌کند؟ قبول دارم که از جهت عرفی اینگونه نیست، ولی از باب تعبد شرعی، این را نازل منزله همان زیاده ربوی کرده است. فرقی نمی‌کند. خب وقتی این را نازل منزله آن کرد، می‌خواهد بگوید این هم سدّ معروف می‌کند؛ تعلیل کلی است. این تعلیل می‌گوید «لِئَلَّا یَمْتَنِعَ النَّاسُ» از اینکه قرض بدهند و قرض بگیرند؛ جلوی این گرفته نشود. خب ببینید با چه چیزی جلوی آن گرفته می‌شود؟ با ربای قرضی. یا ربای قرضی که حیل هم همینطور هستند. همه حیل، همه حیلی که در بیع هم می‌آید، ظاهر اولیه‌اش آنها را هم شامل می‌شود. آنها را باید از جای دیگری درست کنیم. وگرنه این تعلیل… الان شما در بیع بخواهید به این زیاده برسید، چه کار می‌کنید؟ مثلاً فرض کنید می‌خواهید الان به این طرف ربا بدهید. قرض، ولو با ربای قرضی، به او قرض بدهید و یک اضافه هم بگیرید، می‌بینید که جایز نیست. می‌گوییم نمی‌توانیم، ولی می‌توانیم با او معامله کنیم؛ یک کبریت به او بدهیم که قیمتش فرضاً یک تومان است، اما در عوض آن قسمت ربایی را که می‌خواستیم بگیریم، روی این بکشیم. به جای یک تومان بگوییم صد تومان. آن اضافه روی این می‌آید. این سد باب قرض را می‌کند یا نه؟ همین‌گونه روایی است. اگر من بدانم که می‌توانم این‌گونه کارها را انجام دهم، جلوی آن قرض‌های خالی و بدون زیاده را می‌گیرد و فقط قرض با زیاده مشروع می‌شود. خلاصه اگر ما بخواهیم این راه‌ها را به شکل کلی باز بگذاریم، جلوی قرض را می‌گیرد. چه زیاده‌هایی که می‌توانیم به وسیله بیع بگیریم و جلوی آن را می‌گیرد؛ چه با صلح می‌توانیم کاری کنیم و زیاده‌هایی بگیریم که جلوی آن را می‌گیرد و همین‌طور. شارع می‌خواهد جلوی بسته شدن باب قرض گرفته نشود؛ آن قرض پول دادن و پول گرفتن بدون هیچ زیاده‌ای. می‌خواهد آن ترویج پیدا کند. لذا همین راه‌ها را می‌بنده.

یا فرض کنید برای این است که معاش تعطیل نشود. انسان‌ها به دنبال کار بروند و «اجلاب» کنند، یعنی با کار کردن منافع را جلب کنند و «تجارت» کنند؛ برای عدم تعطیل معاش و اجلاب و تجارت و اینها. این با چه چیزی تعطیل می‌شود؟ اگر من بدانم که با قرض دادن به طرف می‌توانم زیاده بگیرم، و آنچه شارع نازل منزله این کرده، یعنی در بیع ده کیلو گندم بدهم و دوازده کیلو بگیرم، که شارع این را نازل منزله آن قرض کرده است، اگر راه‌های این‌چنینی داشته باشم، دیگر مردم به دنبال تجارت‌های خالی نمی‌روند. این مثال بیع نمی‌آید استاد. بله؟ این علت‌هایی که می‌فرمایید… می‌گویم بعد از تنزیل. بعد از اینکه شارع این را نازل منزله آن کرد و گفت این در نظر من از افراد آن است، آن هم شامل می‌شود. بله، تعبداً این‌گونه است. نه، قبول دارم. می‌گویم شارع بعد از اینکه این را نازل منزله کرد، فرض کنید اگر آمد و گفت این در نظر من از افراد آن، یعنی از افراد ربا است، خب دارد می‌گوید دیگر؛ این را ربا حساب می‌کند. گویا دارد می‌گوید در نظر من ربا دو فرد دارد: یکی آن فرد حقیقی و دیگری این فرد تنزیلی. الان شما می‌خواهید ربای معاملی را به واسطه علت ثابت کنید. کدام؟ بعد شمول… نه با علت. نه، نمی‌خواهم اینجا آن را ثابت کنم. می‌خواهیم آن را به معاملات دیگر تسری دهیم. می‌گوییم ربا، یعنی زیاده گرفتن، در هر معامله‌ای جایز نیست. پس بیع را پذیرفتید؟ بله؟ بیع را به واسطه… بیع هم دو نوع است. یک وقت مثل این است که من می‌خواهم دو کیلو گندم بدهم و دو کیلو چیز بگیرم؛ این به دلیل خاص خودش تنزیل شده است. اما یک وقت نه، در بیع می‌خواهم به همان زیاده در قرض برسم. باز هم با بیع است، ولی با بیع کبریتی که همان حیله است. ظاهرش آن را هم شامل می‌شود؛ باز هم در بیع است. لذا ایشان، اگر این‌گونه تعلیل کردند و گفتند تعطیل معاش و اجلاب و اینها لازم می‌آید اگر بنا باشد انسان بداند می‌تواند راحت در جایی بنشیند و هیچ کاری نکند، فقط به دیگران قرض بدهد و سود بگیرد، دیگر به دنبال کار نمی‌رود. شارع این را نمی‌خواهد. این‌گونه از آن برمی‌آید.

علل دیگری هم آمده و ذکر کرده‌اند. مثلاً گفته است که: «لَوْ كَانَ الرِّبَا حَلَالًا لَتَرَكَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ». «لَوْ كَانَ الرِّبَا حَلَالًا لَتَرَكَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ». خب این هم دارد می‌گوید همان تجارت و بیع‌های سودآور، همه آنها ترک می‌شد. این مثل الان است. بله. الان خیلی‌ها ترک می‌کنند دیگر. الان مثلاً تا یک سنی کار می‌کنند، پولشان را در بانک می‌گذارند و بعد از آن استراحت می‌کنند. بله. «لَتَرَكَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ». درست است.

خب، تعلیل کرده است «لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ». در ادامه همان است. «لَتَرَكَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ»، «لِمَا فِيهِ» یا مثلاً فرموده «لِمَا فِيهِ»؛ این جداست و ربطی به ادامه آن ندارد. «لِمَا فِيهِ» در ربا «مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ»؛ اموال فاسد می‌شوند. حال این فساد چگونه است؟ چون بی‌اثر می‌شود، چون اثر سوء پیدا می‌کند، چون لقمه حرام می‌شود یا خودش اصلاً فاسد می‌شود و خدا برکت نمی‌دهد و آنها را از بین می‌برد. این می‌تواند شکل‌های مختلف داشته باشد.

(تماس تلفنی)

خب، شما فرمودید که ربا چیست و به چه چیزی تنزیل شده است؟ فرض بر این است که تنزیل را قبول کرده‌ایم. بله. فرض چیست که به چه چیزی تنزیل شده است؟ یعنی آمده و گفته است که این ربای معاملی به منزله ربای قرضی است. این فردی از افراد آن است و من این را ربا حساب می‌کنم. بعد دیگر تمام روایات شامل آن می‌شود؟ بله، همان آثار را می‌خواهد اینجا بیاورد. اصل ادعای ما چیست؟ می‌خواهیم چه چیزی را ثابت کنیم؟ ما الان در پی این نیستیم که این نوع خاص را ثابت کنیم؛ گفتم این نص خاص دارد، این تنزیل است. بحث ما الان این است که آیا ربای حرام، یعنی زیاده گرفتن حرام، فقط در بیع است یا در همه جا وارد می‌شود؟ قرض که مسلم است. الان در بیعی که می‌گوییم… بله، بیع آن هم فرضاً با همان روایاتی که داریم مسلم است. ولی بحث ما این است که آیا در جای دیگر هم، در امر معاوضات، وارد می‌شود یا مختص بیع است؟ چرا؟ چون اینها گفته‌اند «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا» و به قرینه سیاق و تقابلی که در عبارت هست، این زیاده‌ای که آیه می‌گوید، فرضاً مربوط به بیع است. ادله هم که گفته شده، مربوط به بیع است. ما می‌گوییم نه، یکی از ادله‌ای که دال بر تعمیم است، همین تعلیل‌ها هستند. این تعلیل‌ها می‌خواهند جلوی سد قرض ندادن را بگیرند. چه چیزی جلوی آن را می‌گیرد؟ همه این زیادی‌هایی که با هر نوع معامله‌ای می‌خواهد بیاید، جلوی آن را می‌گیرد و فرقی نمی‌کند. مردم دیگر به دنبال آن نمی‌روند. البته این علل مربوط به قرض است. ما می‌خواهیم آن را در تعمیم ربای معاملی، از بیع به جای دیگر، بیاوریم. این را خوب دقت کنید؛ این تعلیل‌ها همه‌اش در قرض وارد شده است. بحث ما در چیست؟ در اینکه ربای معاملی را، نه ربای قرضی را، از بیع به معاملات دیگر بکشانیم. اینها گفته‌اند فرقی نمی‌کند و در همین بحث به این تعلیل‌ها تمسک کرده‌اند. این تعلیل‌ها را تعلیل‌های نظری دانسته‌اند که نشان می‌دهد جلوی سد قرض نباید گرفته شود، یعنی قرض دادنِ بی‌سود. و اگر بنا باشد این راه‌ها برای ما باز باشد، چه ولو برای حیل، تصریح کرده‌اند، ولو به جهت حیل از راه همان قرض، من می‌خواهم به همان سود قرض برسم، ولی با حیلی که از راه بیع و صلح و اینها انجام می‌دهم، می‌خواهم به آن برسم. چون می‌خواهم به همان نتیجه برسم، این علت اینجا هم می‌آید. همان‌طور که در قرض هست، در معاملاتی هم که می‌خواهد جلوی آن قرض را بگیرد و نهایتاً ما را به سود برساند، ولو به اسم حیل، جلوی اینها را هم می‌گیرد. پس این دلیل می‌شود که همه معاملات نباید زیاده داشته باشند؛ زیاده ربوی. این زیاده ربوی همه جا می‌آید. این حرف این آقایان است. معلوم شد؟ بله استاد. یعنی از دو جهت تنزیل است: یکی از ربای در بیع به ربای در بقیه معاملات… بله. یک قسمت، یک قسم هم که اصلاً بحث ربای معاملی نیست، بحث حیله است. بله، این حیل و اینها را می‌خواهند به اینجا بکشانند. هم حیل و هم به طور کلی اگر راه زیاده گرفتن باز شود، می‌خواهد بگوید این سبب تعطیل شدن قرض می‌شود. این علت‌ها. ولی وقتی تحلیلش می‌کنید، می‌بینید این تعلیل‌ها اصلاً اینجا نیامده است؛ این تعلیل‌ها در باب قرض آمده است. ولی این آقا اگر بخواهد به اینجا بکشاند، مستقیماً در آن زیاده جا ندارد که من دو کیلو گندم بدهم و دو کیلو و نیم بخواهم بگیرم. آن تعلیل‌ها اینجا نمی‌آید؛ من واقعاً دارم معامله می‌کنم. همین که در ذهن ایشان بود. هفته قبل هم مطرح شد. اینکه اینجا آن تعلیل‌ها به ظاهر نمی‌آید. لذا برای اینکه آن را بکشانند، ببینید چه کار کرده‌اند؛ مثل حیل را آمده‌اند تصریح کرده‌اند. با این معاملات می‌خواهد به آن زیاده برسد، پس باز جلوی سد قرض می‌شود. همان علتی که در قرض هست، آن اینجا هم می‌آید. می‌خواهد به طرف صد تومان قرض بدهد و صد و بیست تومان از او بگیرد. اگر بگوید قرض ربوی است، خب حرام است. می‌آید در حیل چه کار می‌کند؟ حقیقتاً هست. بله، حقیقتاً هست. می‌گوید آقا من این را به تو می‌فروشم؛ یک تومانی است، به ده تومان می‌فروشم. آن نه تومان مال همان سودی است که، ولی در عوض اینقدر به تو قرض می‌دهم. همان سودی را که آنجا می‌خواست، اینجا می‌کشاند. خب اینجا امثال آقای خویی و سید می‌گویند درست است، ما هم گفتیم عیبی ندارد، اشکال ندارد. ولو ما این تعلیل‌ها را داریم. این حکمت‌ها را یا باید حمل کرد، چون گفتیم هر کدام جزء العله است و مجموعشان فرضاً می‌شود علت تامه. و این علت تامه سبب تعطیلی مثلاً قرض می‌شود. اینها همه درست است. اما از آن طرف، نص خاص داریم که آمده گفته این حیل عیبی ندارد. نص داریم در این موارد. وقتی نص هست که این حیل عیبی ندارد، من… نص‌ها در معاملات هستند، در ربای قرضی نصی نداریم. در کجا؟ در اینکه حیله بشود در ربای قرضی… بله، ولی همین زیاده را، خودش دارد تصریح می‌کند. آن زیاده‌ای که در ربای قرضی است، می‌توانی این‌طوری در روایت به آن برسی. مثلاً یک چیز ارزانی به او بدهی به قیمت گران‌تر. آن وقت به او قرض بدهی. به او صد تومان قرض بدهی، صد تومان هم می‌گیری. اما بیا به او یک چیز قرانی را به صد، ده تومان بفروش. یا از او یک چیزی بخر… این بیع نمی‌شود استاد. کدام؟ این بیع است که. حقیقتاً بیع نیست. چرا بیع است؟ مردم نگاه می‌کنند به این معامله و نمی‌گویند شما دارید بیع می‌کنید. چرا، واقعاً دارد بیع می‌کند. این قرض است. نه، قرض را هم به او داده است، جدا. می‌گویم صد تومان به تو قرض می‌دهم، صد تومان هم برگردان. اما به شرط اینکه در بیع شرط می‌کنم؛ همان‌طور که در اجاره، رهن را شرط می‌کنم، در بیع شرط می‌کنم به شرط اینکه شما این ده تومانی را از من به صد تومان بخری. این جنس ده تومانی را در ضمن یک معامله دیگر غیر از معامله قرضی که به تو دادم. این را از من به اینقدر بخری. این شرط در ضمن عقد… اگر در ضمن عقد قرض بشود، خب آقایان اشکال می‌کنند. اما از آن طرف، عکسش را انجام می‌دهیم. می‌گویم این را به تو می‌فروشم، ده تومانی را به صد تومان، به شرط اینکه فلان مقدار قرض مثلاً از تو بخواهم. یا من از تو ده تومانی را به صد تومان می‌خرم، به شرط اینکه صد تومان به من قرض بدهی، یک میلیون به من قرض بدهی. این را که آقایان اشکال نمی‌کنند. قرض در ضمن بیع است. عرف این را بیع نمی‌داند. چرا، بیع می‌داند. ما وقتی می‌خواهیم یک معامله را تحلیل بکنیم، باید به جوانبی که طرفین در نظر می‌گیرند مطلع باشیم. وقتی عرف این جوانب را بفهمد، هیچ موقع این را بیع نمی‌داند. می‌گویند این قرض است، حقیقت کارشان قرض است. خب قرض که جداست، دو تا معامله است می‌گویم. آن را که قبول داریم قرض است، همه می‌گوییم. یک میلیون به این آقا قرض می‌دهم. در مثالی که شما فرمودید… اینجا هم همین‌طور است. همین مثالی که در روایت دارد. آقای خویی هم بر اساس آن فتوا داده، دیگران هم فتوا داده‌اند. که من اگر آمدم این یک شیء کم‌ارزش را، گفته است، به شما فروختم، یک تومانی را به ده تومان، ولی شرط کردم، اصلاً از طرف خریدار؛ خریدار، من یک شیء یک تومانی را به ده تومان از شما می‌خرم، ولی شرط می‌کنم در ضمن معامله بیع، که یک میلیون به من قرض بدهی. یک میلیون به من قرض بدهی. منِ خریدار. آمدم یک تومانی را به ده تومان از شما خریدم، به شرط اینکه یک میلیون به من قرض بدهی. این شرط در ضمن بیع شد. آقایان اینها را که قبول دارند، خیلی‌ها نه، مثل مرحوم امام و آقای سیستانی نه، نمی‌گویند. ولی نوعشان قبول دارند آقایان. مضمون روایات هم هست. این اشکال ندارد که. «یَجُرُّ نَفعاً» می‌شود دیگر استاد. بله؟ «یَجُرُّ نَفعاً»… بله، در روایت دارد «خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ نَفْعاً». از ائمه هم داریم. «خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ نَفْعاً». اما آن قرضی که می‌گوییم «یَجُرُّ نَفعاً» است و اشکال دارد، مطلق نیست. یعنی «یَجُرُّ نَفعاً» به این شکل که شرط کند خود قرضه «یَجُرُّ نَفعاً» باشد. نه اینکه بیع، یک شرطی در آن باشد که جرّ نفع کند. قرضه منجر به نفع می‌شود. آخه آن را شرط نمی‌تواند بکند. این شرط کرد دیگر. خود مشتری که این را می‌خرد… هر دو طرف، چه این طرف، چه بایع، چه مشتری، از هر دو طرف، یکی هدفش قرض است، یک نفر هدفش می‌تواند بیع باشد. از آن طرف حساب می‌کنیم، ربا می‌شود. درست است. نه، ربا… چه چیزی ربای چه چیزی شد؟ الان انجام می‌دهند، درسته؟ یک قرضی را شرط می‌کنند. درسته استاد؟ شما، یکی هدفش قرض بوده. می‌دانم، از طرف چه کسی ربا شد الان؟ برای اینکه آن قرض را بگیرد، مجبور شده به بیع تن بدهد. خب «یَجُرُّ نَفعاً» می‌شود برای طرف مقابلش. چه چیزی «یَجُرُّ نَفعاً» برای چه کسی؟ عیبی ندارد. برای مقابلش. بله، این نمی‌گویند قرض جرّ نفع کرده است. بیع جرّ نفع کرده است. استاد، من قصدم از اینکه با شما، با یک شخصی معامله بکنم، این است که قرض را بگیرم. خب این در بحث حیل ربا می‌آید دیگر. ما آنجا اینها را رد کردیم. گفتیم ما تابع اسما هستیم، نه تابع نتایج. اختلاف شدید آنجا است. که ما تابع آن نتیجه هستیم که نتیجه‌اش مثلاً کسب زیاده برای طرف است، یا در آنجا ما تابع عناوین و اسما هستیم. ما به عنوان بیع می‌رویم، به عنوان این. من بیع کردم و چنین شرطی در ضمن بیع در آن کردم. سود کردن در بیع که اشکال ندارد. شرط در ضمن بیع هم اشکال ندارد، ولو شرط قرض دادن باشد. قرضی هم که دارد به تو صد تومان می‌دهد، صد تومان هم می‌گیرد. هیچ اضافه هم نگرفته است. در ضمن، در ضمن بیع دارد شرط می‌کند. می‌گوید من این ده تومانی را از شما به صد تومان می‌خرم، به شرط اینکه یک میلیون به من قرض بدهی. مشتری دارد می‌گوید. آن هم می‌گوید باشد، می‌پذیرم. ده تومانی را به صد تومان می‌خرد، به شرط اینکه آن یک میلیون را به او قرض بدهد. خب این بیعی صورت گرفته است. بیع که صحیح است. اضافه هم می‌گیرد، سود می‌گیرد در آن. عیبی ندارد. ولو ارزان را به گران بدهد. تناسب در مالیت شرط نیست از نظر این‌گونه افراد. ما دلیل نداریم بر اینکه حتماً از جهت مالیت این تناسب باشد. بله، اگر کشف شد و خودش نمی‌داند، کشف شد که خلاف آن است، حق خیار غبن دارد. بیش از این نیست. بله؟ اگر طرف علم داشته باشد، مشکل ندارد. بله، خب اساساً همین است. آنهایی که می‌خواهند بگویند مالیت معتبر است و آن را توسعه می‌دهند، نه اینکه اصل مالیت را بگویند، می‌گویند تناسب هم در آن معتبر است، خب می‌گویند این باطل است. اما اگر گفتید نه، ما دلیل نداریم، مثل آقای خویی و شاگردانشان، می‌گوییم آن چیزی که ما دلیل داریم، معامله سفیه باطل است، نه معامله سفهی. این معامله غیرعاقلانه و سفهی است در نظر شما؛ ما دلیل نداریم. بالاتر از این می‌آییم. می‌گوییم اصلاً چه کسی گفته غیرسفهی است؟ اصلاً عقلا دلش می‌خواهد به این آقا یک پولی برساند، آن هم از این راه، نه از راه دیگر. یک چیز ارزانی را می‌گیرد، ده برابر به او پول می‌دهد برای اینکه این پول به او برسد، ولی از راه بیع می‌خواهد برسد. چه اشکالی دارد؟ عاقلانه است، عقلائی است و عقلا هم این کار را می‌کنند، نه غیرعقلائی. شاید کم این کار را بکنند. اینکه نوع عقلا این کار را نمی‌کنند مهم نیست. اما هر عاقلی که این خصوصیات را داشته باشد و جای اینها قرار بگیرد، همین کار را انجام می‌دهد. مثلاً من عکس پدربزرگ خودم را، که آقای خویی هم این مثال را می‌زند، هیچ‌کس عکس پدربزرگ من را نمی‌خرد. من در بازار دیدم الان هرچقدر پول طرف بخواهد، به او می‌دهم. از جهت نوع عقلا، این مالیت، این تناسب را با این عکسی که داری می‌گیری ندارد. اما برای خودش مهم است، می‌خواهد عکس او را نگه دارد. پول زیاد هم می‌دهد. ولو نوع عقلا اقدام به این نکنند، ولی هر عاقلی جای این آقا قرار بگیرد و عکس پدربزرگ خودش را ببیند، حاضر است این پول را بدهد و آن را بگیرد. همین‌قدر برای تصحیح معامله بس است. این مالیت به آن معنا معتبر نیست. ما دلیل نداریم بر آن مقدار. حرف شما کاملاً برای من روشن است، یعنی کاملاً می‌فهمم. اما آن بحثی که همین قرض را اگر در ضمن بیع بکنیم، استاد این با وجدان آدم سازگار نیست. خب عیبی ندارد. از یک چیزی از خارج در ذهن شماست که من نمی‌دانم. ولی حرف همین آقایان همین است. ما هم اینجا در جای خودش آن را پذیرفتیم. ولی اگر طرف علم داشته باشد، برای من اینها کاملاً متوجه می‌شود. خب. اما اینکه ما قرض را در ضمن بیع ببریم، این تفاوت می‌کند با جایی که بیع را در ضمن قرض ببریم. خب چرا؟ فرض بر این است که هدفم قرض بوده است. من هدفم این است که از شما قرض بگیرم. گرفتم. شما راضی به قرض نمی‌شوید مگر اینکه با من معامله بکنید. بله. شما معامله را، شما بیع را انجام می‌دهید، من هدفم قرض است. بله. خب این «یَجُرُّ نَفعاً» می‌شود دیگر. خب چه چیزی جرّ نفع می‌کند؟ قرض یا بیع? شما می‌خواهید… قرض جرّ نفع می‌کند. قرض دادم صد تومان، صد تومان هم بیشتر نمی‌گیرم که. اینکه من به کسی غیبی انشا بکنم که تفاوتی ندارد. نه، من تصریح دارم می‌کنم، قسم حضرت عباس هم می‌خورم. صد تومان به تو می‌دهم، صد تومان هم بیشتر نمی‌گیرم. هیچی. ولی شرط اگر آمد آن آقا کرد و گفت من این را، نه گفت در قرض است، قرض به تو می‌دهم به شرط اینکه بفروشی. اگر آن باشد که همان اشکال است، من با شما موافقم. اگر بیع در ضمن قرض باشد. خب آن هم قرض دارد جرّ نفع می‌کند. اما نه، این به او می‌فروشد، این را به صد تومان مشتری. می‌گوید من این را از تو به صد تومان می‌خرم، ولی چرا؟ به شرط اینکه چرا من این بیع را قبول کردم؟ بله. من به این دلیل این بیع را قبول کردم که شما حاضر نبودید قرض بدهید. خب باشد، مضطرم. مگر در موارد دیگر من مضطرم، فرضاً خودم را می‌فروشم برای اینکه دوای بچه‌ام را تهیه کنم. استاد، چون طرف مقابل حاضر نبوده به من قرض بدهد، من بیع را قبول کردم. می‌دانم، این بیع اضطراری است. بیع اضطراری مگر باطل است؟ ولی از آن طرف، ربا که نیست. بیع اضطراری است. آن ربا که «لَمْ یَجُرَّ نَفْعاً» است. این بیع دارد یک شرطی در آن می‌شود که جرّ نفع است. برای بیع دارد جرّ نفع می‌کند، نه برای قرض دارد جرّ نفع می‌کند، از این طرف است. آن را که ما دلیل نداریم که اشکال داشته باشد. همین حرف است. آن مهم نیست. الان به هر حال، این تعلیل‌هایی که اینها آمده‌اند و آورده‌اند، این تعلیل‌ها می‌خواهند بگویند، مثل همین تعلیل «لَوْ كَانَ الرِّبَا حَلَالًا لَتَرَكَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ». آنجا می‌گوید ترک قرض می‌کنند (معروف را)، اینجا کلاً تجارات را ترک می‌کنند و سر جایشان می‌نشینند و فقط قرض می‌دهند. و اینها از نظر شارع منفور است، این حالت‌ها، به جهت توالی فاسدی که دارد. خب این خیلی… خواستم بگویند این «لَتَرَكَ النَّاسُ»، بله، این زیاده را از هر راهی می‌خواهی بگیری، دیگر این اطلاق دارد. در هر معامله‌ای بخواهی به این زیاده برسی، این سدّ باب می‌شود به نوعی. ادعایشان این است. سدّ باب قرض دادن می‌شود، تجارات می‌شود. راحت سر جای خودش می‌نشیند، ولو با صلح بخواهد به این زیاده‌ها برسد، باز هم سدّ باب دیگر تجارات می‌شود.

این یک بیان. خب این بیان چگونه باید جواب داده شود در اینجا؟ الان اگر آمدیم قائل شدیم که اینها همه حکمت هستند، هر کدام از اینها که در جریان جزء العله ذکر شده، حکمت هستند، و حکمت را ما می‌گوییم معمِّم و مخصص نیست، مثل مشهور، لذا لازم نیست دنبالش برویم و ضرری هم به ما نمی‌زند اینها. چون حکمت هستند، هر کدامشان، و حکمت هم معمِّم و مخصص نیست. اگر این مبنا را گفتیم. اگر حکمت باشد یا نباشد، چه می‌شود؟ کدام؟ ما می‌پذیریم که یک چیزی نهایتاً حکمت است. بله. بعد می‌بینیم در یک معامله‌ای این حکمت نیست. نباشد. چون معمِّم و مخصص نیست طبق مبنای مشهور. حکم هست ولو اینها نباشند. چون نه معمِّم است و نه مخصص. فوایدی را برای ترغیب و برای چیزهای دیگر ذکر می‌کند. یا برای تنفیر از این و دور کردنشان، اینها را ذکر می‌کند.

اما اگر مبنای ما این شد که نه، حکمت معمِّم است، مثل آقای زنجانی و امثال ایشان، می‌گوییم حکمت معمِّم است. خب در اینجا این، حکم را به جای دیگر تعمیم می‌دهد، همه معاملات را شامل می‌شود. اگر گفتید که حکمت است و اصلاً تعمیم ندارد، هیچی، این دیگر نمی‌توانیم بگوییم زیاده در سایر معاملات حرام است. باید بگوییم جایز است. ولی این خلاف مبنای ماست. یا باید بگوییم این حکمت است و معمِّم است، یا مبنای سوم را بگوییم: نه، این اصلاً علت است و علت معمِّم است. بله؟ یا بگویید حکمت است و حکمت معمِّم است مثل آقای زنجانی، یا آنچه ما اختیار کردیم و گفتیم نه، هر کدام علت هستند، مجموع، تک‌تکشان که ظاهرش در علیت است. ولی هر کجا شارع کنار آن یا با دلیل منفصل امور دیگری هم ذکر کرد، می‌فهمیم که هر کدام از اینها جزء العله است. مجموعشان می‌شود علت. خب مجموع اینها که علت باشد، یعنی هر کجا اینها پیش آمدند. خب الان چه در بیع بیایند، چه در صلح بیایند، چه در جای دیگر. تعمیم می‌دهیم به جای دیگر اگر قائل به تعمیم شدیم. معلومه؟ معمِّم دانستیم، چه تک‌تکی را علت دانستیم، چه مجموع را علت دانستیم، معمِّم می‌شود. پس اینجا چند مبنا شد؟ یا قائل می‌شویم اینها حکمت هستند و معمِّم نیستند، لذا نمی‌توانیم حرمت ربا را به جای دیگر سرایت دهیم. یا یکی از همان سه مبنا را می‌گیریم: می‌گوییم اینها علت هستند و علت معمِّم است؛ یا می‌گوییم اینها مجموعشان علت هستند و علت معمِّم است؛ یا می‌گوییم تک‌تک علت هستند و معمِّم هستند. این مبنای دوم. تک‌تک علت هستند و معمِّم هستند. یا می‌گوییم حکمت هستند و حکمت معمِّم است. این سه مبنا. چرا حکمت را قسم نکردید؟ همه یا تک‌تک؟ بله؟ در حکمت نباید این تقسیم را بکنیم؟ تک‌تک حکمت هستند یا همه با هم؟ چرا، آن هم می‌آید، در نتیجه فرقی نمی‌کند. آخه اینها نگفته‌اند دیگر. قائلش فقط مثل ایشان است. ایشان می‌گوید بله، اینها حکمت هستند. ندارد که بگوییم همه با هم حکمت هستند. اگر حکمت… نه، جزء العله‌اش هم حکمت است. بله. جزء العله‌اش هم حکمت است. ما در همانطور در جای خودش پذیرفتیم.

خب خلاصه تأثیری هم ندارد الان، چه همه‌اش باشد چه جزء. اگر بنا باشد معمِّم باشد، می‌شود به جای دیگر سرایت داد. معلومه؟ چه همه‌اش چه تک‌تکی. سرایت می‌دهیم. چه علت، چه حکمت. اگر بنا باشد معمِّم باشد، سرایت می‌دهیم. اما اگر بنا باشد حکمت باشد و معمِّم نباشه، نمی‌شود به جای دیگر سرایت داد. همین حرف است. پس این اصل باید بر مبانی پیاده شود و مطلب روشن است. بنا بر بعضی مبانی به نفع ما می‌شود که اینها معمِّم هستند، بنا بر سه مبنا معمِّم می‌شود، و یک مبنا معمِّم نمی‌شود. خب این هم که روشن است. یک دلیل دیگر می‌ماند، وقت هست که… یک دلیل دیگر می‌ماند که آن روایات است. ده دقیقه؟ بله. این روایتی که به آن تمسک کرده‌اند و گفته‌اند این دلیل بر تعمیم به همه معاملات است، آن دو دسته روایت است. یک دسته، این روایتی است که به این شکل وارد شده که محمد بن یعقوب کلینی نقل می‌کند، از علی بن ابراهیم، از حماد بن عیسی، از ابراهیم بن عمر الیمانی، از ابی عبدالله علیه السلام. این روایتی که می‌خواهم بخوانم، سه نقل دارد، با سه سند. سه نقل است، متنش کمی فرق می‌کند، سندهایش هم فرق می‌کند، لذا طبق نظر مختار ما در مبنای روایات، سه روایت می‌شود. این سه روایت، بعضی از نقل‌های این سه‌گانه که الان می‌خوانم، به خوبی دلالت دارد بر اینکه ربا در همه معاملات وارد می‌شود. بعضی لحنش همان است، اما عبارتش خیلی برای مطلب وافی نیست که در همه معاملات وارد شود. این را می‌خوانم ببینید. یکی همین سندی که الان خواندم از ابی عبدالله علیه السلام، ابراهیم بن عمر الیمانی از ابی عبدالله علیه السلام، قال: «الرِّبَا رِبَوَانِ». ربا دو نوع است. «الرِّبَا رِبَوَانِ»، «رِباً يُؤْكَلُ» که خورده می‌شود، و «رِباً لَا يُؤْكَلُ» که نمی‌شود آن را خورد. «فَأَمَّا الَّذِي يُؤْكَلُ»، یعنی آنی که خوردنش جایز است، «فَهَدِيَّتُكَ إِلَى الرَّجُلِ يَطْلُبُ مِنْكَ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا». «فَهَدِيَّتُكَ إِلَى الرَّجُلِ»، به کسی قرض می‌دهی، بعد می‌روی به او هدیه‌ای می‌دهی. «فَهَدِيَّتُكَ إِلَى الرَّجُلِ يُطْلَبُ مِنْهُ» نه «مِنْكَ». ببخشید. «الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا». این «يُطْلَبُ مِنْهُ» یعنی از این شخصی که هدیه را داده، طلب می‌شود. آن شخصی که قرض داده، طالب این هدیه و طالب یک چیزی در مقابل آن است، ولو تصریح نمی‌کند و شرط نمی‌کند. «فَهَدِيَّتُكَ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي يَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ»، یعنی آن دهنده قرض از این شخصی که دارد هدیه می‌دهد، طالب یک جزایی است. ثواب یعنی یک جزایی است. «أَفْضَلَ مِنْهَا»، بیش از آنی که داده است. هدیه صد تومانی داده، این آقا الان دارد صد تومان هدیه می‌دهد، ولی آن قرضی که داده بوده چقدر است؟ مثلاً هشتاد تومان به این قرض داده و طالب یک اضافه‌ای است. این برمی‌دارد و یک هدیه صد تومانی به او می‌دهد یا فرضاً یک اضافه‌ای. «يَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا»، «فَذَلِكَ الرِّبَا الَّذِي يُؤْكَلُ». این آن ربای جایز است. یعنی اگر آمد و یک زیاده‌ای به تو داد و روی قرض گذاشت، مستحب است دیگر. کسی که قرض می‌گیرد، مستحب است یک اضافه‌ای بدهد. این الان اشاره به آن استحباب است. «فَذَلِكَ الرِّبَا الَّذِي يُؤْكَلُ» و هو قول عزوجل: «وَ مَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ». یک زیاده‌ای، برای اینکه اموال مردم را زیاد کند، بدانید که این دیگر پیش خدا زیاد نمی‌شود. یعنی اگر چیزی در مقابل این گرفتی، اضافه گرفتی، بدان که اموالت ممکن است در دنیا زیاد شود اما در آخرت دیگر مطالبه اجر نکن. شما به خاطر آن، اگر به طمع چیزی دادی و او هم چیزی به تو داد، دیگر از خدا توقع نداشته باش. «فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ». «وَ أَمَّا الَّذِي لَا يُؤْكَلُ»، و اما آن ربایی که «لَا يُؤْكَلُ» و حرام است، «فَهُوَ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ»، آن ربایی است که خدا از آن نهی کرده است، «وَ أَوْعَدَ عَلَيْهِ النَّارَ» و از گناهان کبیره است، چون وعید آتش برای آن داده شده است. این حدیث باب سه از ابواب ربا است. باب سه از ابواب ربا، حدیث یک. خب اینجا می‌بینید که آن ربای محرم را فرمود… قبل از آن، آن ربای محلل را فرمود: «وَ مَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ». «وَ مَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا»، این «آتَيْتُمْ» را می‌توان دو جور استعمال کرد. «آتَيْتُمْ» یعنی «أَعْطَيْتُمْ» یا «أَخَذْتُمْ». الان در اینجا «وَ مَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا» یعنی اینجا اتیان کرده به طرف شما، یعنی اخذ کردید. آنچه از ربا، یعنی از زیاده، اخذ کردید برای اینکه اموال مردم زیاد شود. اگر این‌طور معنا کنیم «وَ مَا آتَيْتُمْ» یعنی «أَخَذْتُمْ»، گیری که دارد این است که با بعدش خیلی خوب جور در نمی‌آید. چون بعدش دارد «وَ مَا آتَيْتُمْ وَ مَا أَخَذْتُمْ مِنْ رِبًا مِنْ زِيَادَةٍ»، یعنی چه کسی اخذ کرده است؟ آنی که قرض را داده است. اگر او بخواهد بگوید، با «لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ» برای اینکه اموال مردم زیاد شود، جور در نمی‌آید. باید بگوید مال خودش زیاد شود. باید عطا کرده باشد. بله؟ باید خودش، نه اموال ناس. پس این را باید چه معنا کنیم؟ باید این‌طور معنا کنیم: «وَ مَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا مِنْ زِيَادَةٍ لِيَرْبُوَ» تا اموال مردم، آنهایی که به شما قرض داده‌اند، زیاد شود. این می‌شود «آتَيْتُمْ» یعنی دادید. آنچه دادید به غرض اینکه اموال آن رباخوره را مثلاً زیاد کنید، آنی که به شما قرض داده است. آن را زیاد کنید. چون خودت داری می‌دهی، اشکال ندارد، جایز است و می‌شود آن را خورد. آن هم که شرط نکرده بود، ولو طمعینه داشت. اشکال ندارد.

اینجا مطلق زیاده را دارد بحث می‌کند. آن وقت نقطه مقابلش نگفت زیاده در بیع یا غیر بیع. نقطه مقابلش آن وقت می‌شود «فَهُوَ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ أَوْعَدَ عَلَيْهِ النَّارَ»، این هم می‌شود مطلق زیاده، در هر معامله‌ای که بخواهد باشد، چون آن را نیاورده است. ولی این روایت با این سند، الان ابراهیم بن عمر الیمانی… سند دیگری دارد که آن یک خرده واضح‌تر است. علی بن ابراهیم در تفسیرش نقل می‌کند، قال حدثنی ابی عن قاسم بن محمد – این همان جوهری است که در موردش بحث می‌کنند – عن سلیمان بن داود منقری، عن حفص بن غیاث، قال قال ابو عبدالله علیه السلام: «الرِّبَا رِبَوَانِ»، دو نوع ربا داریم، «أَحَدُهُمَا حَلَالٌ وَ الْآخَرُ حَرَامٌ. فَأَمَّا الْحَلَالُ فَهُوَ أَنْ يُقْرِضَ الرَّجُلُ أَخَاهُ قَرْضاً طَمَعاً أَنْ يَزِيدَهُ وَ يُعَوِّضَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا يَأْخُذُهُ بِلَا شَرْطٍ بَيْنَهُمَا. فَإِنْ أَعْطَاهُ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ بَيْنَهُمَا فَهُوَ مُبَاحٌ لَهُ. وَ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى ثَوَابٌ فِيمَا أَقْرَضَهُ» به جهت قرضی که داده است، چون در همین دنیا گرفته است. «وَ هُوَ قَوْلُهُ: فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ» دیگر پیش خدا زیاد نمی‌شود. «وَ أَمَّا الرِّبَا الْحَرَامُ فَالرَّجُلُ يُقْرِضُ قَرْضاً وَ يَشْتَرِطُ أَنْ يَرُدَّ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ، فَهَذَا هُوَ الْحَرَامُ». این آن حرام است. الان اگر از این، سند خوب است، آنی که دلالتش بد نبود خیلی، سندش ممکن است شما خدشه کنید، دلالتش هم خیلی واضح نبود، اولی. این دومی، دلالت خیلی روشنی دارد، اما بحث را به قرض می‌برد. فقط می‌ماند آن دنباله‌اش که دارد، اگر یک نحو تعلیلی از این بفهمیم، یعنی نکته حرمت و نکته جواز را در آنجا در دو طرف، «يُعَوِّضُهُ»، که مهم این است که شرط دارد می‌کند که زیادتر به او بدهد و آنجا شرط نمی‌کند. اگر این را منزل تعلیل از آن بفهمیم، دیگر فرقی نمی‌کند، در همه معاملات همین‌طور است. دارد شرط می‌کند که زیادتر به او بدهد. یعنی منشأ اشکال این بوده است که می‌فرماید: «فَهُوَ أَنْ يُقْرِضَ الرَّجُلُ أَخَاهُ قَرْضاً طَمَعاً أَنْ يَزِيدَهُ وَ يُعَوِّضَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا يَأْخُذُهُ بِلَا شَرْطٍ بَيْنَهُمَا». در طرف حرمتش که می‌آید: «فَالرَّجُلُ يُقْرِضُ قَرْضاً وَ يَشْتَرِطُ أَنْ يَرُدَّ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ فَهَذَا هُوَ الْحَرَامُ». اگر از این، نکته تعلیل بتوانیم بفهمیم، که خیلی واضح نیست در اینجاها، آن وقت می‌توانیم تعمیم بدهیم. گیر این استدلال هم این است. یعنی کسی که به آن روایت تمسک می‌کند، گیرش آن است که خیلی واضح نیست. سندش هم ممکن است خدشه کنید. به این متن دوم… این هم که فقط قرض است. می‌ماند یک متن سومی هست که روایت از یعقوب نقل می‌شود، خبر یعقوب است. آن، بدل این قسمت آخری که داشت «فَهُوَ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ أَوْعَدَ عَلَيْهِ النَّارَ»، این‌طور دارد: «فَهُوَ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْهَا». ده درهم به او می‌دهد، نمی‌گوید قرض، ده درهم به او می‌دهد در مقابل اینکه او یازده درهم به او بدهد. «يَرُدَّ» ظهور در قرض ندارد. نه. ممکن است همانجا باشد. الان می‌گوید معاوضه داریم می‌کنیم، مصالحه می‌کنیم با هم. رد می‌کنیم بر هم. این تعبیر، «أَكْثَرَ»، «فَهَذَا الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَنْهُ». این تعبیر خیلی خوب است، کلی است. اما در سند این هم یک خرده بحث است. فردا این را یک نگاه کنید، ببینید می‌شود یکی از سندهای اینها را درست کرد؟ مخصوصاً این اخری را. اگر بشود، این تعبیرش خوب است. اگر نه، این روایت مخدوش است همه‌اش. این دلیل بر تعمیم نمی‌شود. آن وقت می‌ماند یک راه دیگر است که جلسه بعد می‌آید. در قرض کلمه «رد» را استعمال می‌کنند. بله؟ کلمه «رد» را فقط در قرض استعمال می‌کنند. نه، فقط در قرض که نیست. ممکن است استعمال زیادش این باشد، اما در حد ظهوری که ظهور به آن بدهد که نیست.

این معاوضات مستقلاً همین‌طور است.