جلسه 19

اَلْعَالَمِینَ وَ صَلَّی اَللَّهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ اَلطَّیِّبِینَ اَلطَّاهِرِینَ وَ اَللَّعْنُ اَلدَّائِمُ عَلَی أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِینَ إِلَی قِیَامِ یَوْمِ اَلدِّینِ. اَللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ اَلْحُجَّةِ بْنِ اَلْحَسَنِ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ عَلَی آبَائِهِ فِی هَذِهِ اَلسَّاعَةِ وَ فِی کُلِّ سَاعَةٍ وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلاً وَ عَیْناً حَتَّی تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فِیهَا طَوِیلاً. اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا رَأْفَتَهُ وَ رَحْمَتَهُ وَ دُعَاءَهُ وَ خَیْرَهُ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُ وَ سَهِّلْ مَخْرَجَهُ.

 

به همین سخنان مهم روز که قبل از درس بیان شد، اکتفا می‌کنم. وارد درس می‌شویم که به هر حال، باید به اراده راضی بودیم؛ آنچه خدا خواسته است.

 

یک بحثی که ما دیروز مطرح کردیم این بود که این زیادی که در ربا مطرح می‌شود، زیادی ربوی که گفته می‌شود، چه در ربای معاملی که اکنون محل بحث ماست و چه در ربای قرضی، این زیاده ملاکش چیست؟ مناط آن چیست؟ این بحث را در دست داشتیم. در اینجا عرض کردم که احتمالات پنج‌گانه‌ای وجود دارد. سپس، کدام را تقویت کنیم؟ به سراغ ادله رفتیم. سه دلیل بیان کردیم در جلسه قبل. این سه دلیل هر سه می‌خواستند احتمال پنجم را از آن پنج احتمال تقویت کنند تا بگویند هر آنچه شرط شود، نوعی زیاده است. اگر چیزی شرط شود، شما اکنون یک کیلو گندم را در مقابل یک کیلو گندم قرار می‌دهید، اما در کنار آن هر چیزی که بخواهد به‌عنوان شرط اضافه شود، این زیاده محسوب می‌شود و از مثلیت می‌اندازد اینها را، یا فرض کنید اجماع خلاف اجماع است، یا فرمود خلاف روایت خالد بن الحجاج است؛ این که دیروز خواندیم. یکی از این سه مطلب بود.

 

سه دلیل آوردیم که هر سه‌ی آن‌ها مفادشان این را می‌گفت. اجماع را رد کردیم. اکنون می‌توان به این شکل هم اضافه کرد: اولاً بگوییم مدرکی است این اجماع، که دیروز واضح نگفتم. دیگر اینکه بگوییم بر فرض هم مدرکی نباشد، چون اجماع دلیل لبی است، باید به قدر متیقن آن اخذ کنیم. قدر متیقن آن هم عبارت است از آن احتمال اول که اضیقِ همه‌ی احتمالات است؛ که بگوییم فقط مربوط به زیادی عینیه است. اگر این‌طور بود، این معامله را ربوی می‌کند؛ زیادی عینیه. می‌توانیم به قدر متیقن آن اخذ کنیم. جواب سومی هم که دادیم این بود که چطور می‌شود اتفاق نظر از طرف همه علما وجود داشته باشد بر اینکه مطلق زیاده، یعنی مطلق آنچه شرط شود مضر است، در حالی که خودشان بسیاری از موارد و زیاده‌ها را تجویز کرده‌اند و شرط آن‌ها را جایز دانسته‌اند و گفته‌اند اشکالی ندارد. نمی‌شود به این ملتزم شد. اینها را شمردیم، چند مورد آن را.

 

بسیار خب، این یک مطلب. پس این استدلال تمام نیست و اصلاً آن را کنار می‌گذاریم تا ببینیم چه استفاده‌ای از آن بکنیم. ولی این را هم بدانیم که قدر متیقن آن را، آن مقدار را، ظاهراً محل خلاف نیست از باب اجماع. یعنی اگر زیادی عینیه باشد، آن مورد اتفاق کل است؛ این مقدار آن. بحث بر سر بیش از این است. یعنی اگر به این اجماع هم نخواهیم تمسک کنیم، می‌توانیم این را مثل مورد تسالم بدانیم. این مقدار، یعنی فقط زیادی عینیه بخواهد مضر باشد.

 

دلیل دومی که بود، آن روایت خالد بن الحجاج بود. سند این روایت را من دیروز نخواندم. بررسی سندی و دلالی کاملی نکردیم و ناقص ماند. وارد بحث بعدی شدیم. این را اکنون می‌خوانیم. ببینید، خود این روایت به این شکل وارد شده است، محمد بن یعقوب… روایت این شکل است: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی. سند اینها تا اینجا خوب است. عَنْ… در خود وسائل بیست جلدی این‌طور آمده است: عَنْ یَحْیَی اَلْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ. یَحْیَی اَلْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ. مضمره هم هست. نمی‌گوید از کدام امام؛ سَأَلْتُهُ. خب اینجا ببینید که عَنْ یَحْیَی اَلْحَجَّاجِ، این یحیی الحجاج توثیق دارد، ولی به نظر می‌آید این از جهت سندی اشتباه است، یعنی یحیی بن الحجاج است. خود صاحب وسائل که اینجا روایت را این‌طور ضبط کرده، یحیی الحجاج ضبط کرده است، اما خودش در وضع حال این آقا در جلد آخر وسائل وقتی حال این یحیی الحجاج را بیان می‌کند، می‌گوید عبارتش این‌طور است، آمده است که یَحْیَی بْنُ اَلْحَجَّاجِ ثِقَةٌ وَ أَخُوهُ خَالِدٌ. عبارت آنجا آن‌طور است. آن خالدی که از او نقل می‌کند، خالد بن الحجاج، برادر اوست. از برادرش نقل می‌کند. این یحیی بن الحجاج است. چون خود صاحب وسائل آن‌طور می‌گوید، بنابراین اینجا اشتباه کرده است؛ در وسائل می‌گوید یحیی الحجاج. به هر حال، این یحیی بن الحجاج ثقه است، همان‌طور که اینجا می‌گوید. خود صاحب وسائل از آقایان نقل می‌کند: یَحْیَی بْنُ اَلْحَجَّاجِ ثِقَةٌ وَ أَخُوهُ خَالِدٌ. ولی خالد توثیق ندارد؛ خالد بن الحجاج. این اشکال این روایت است؛ این توثیق ندارد. دیگر اینکه مضمره است. اکنون اگر یقین داشتیم که این از امام نقل کرده است، باز می‌گفتیم ولو ندانیم کدام امام است، مهم نیست. همه‌ی آن‌ها مثل فرد واحد هستند و ایرادی ندارد. اما اصلاً معلوم نیست از امام نقل کرده باشد؛ ما چه می‌دانیم سَأَلْتُهُ کیست. لذا از این جهت هم اعتبار ندارد. از دو جهت.

 

سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ کَانَ عَلَیْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً. صد درهم شمردنی گرفته بود. شمرده بودند صد درهم قرض کرده بود، فرض کنید یا دینی به گردنش بود. فَقَضَانِیهَا مِائَةَ دِرْهَمٍ وَزْناً. آن طلبکار می‌گوید: او آمد و این را به من داد، اما صد درهم وزنی داد. دراهم را روی ترازو گذاشت و وزن کرد، معلوم شد صد تاست، فرض کنید. اما اکنون این صدتای این شکلی وقتی روی ترازو گذاشته شد، مِائَةُ دِرْهَمٍ وَزْناً، این مِائَةُ دِرْهَمٍ اینجا وقتی می‌گوید مِائَةُ دِرْهَمٍ وزن کرده یعنی چه صد درهم را؟ یا این‌طور گذاشته و معلوم شده صد تاست، یا صد تا را شمرده و روی ترازو گذاشته و وزن کرده و به او داده است. هر کدام یک مثقال است، می‌شود صد مثقال. صد مثقال به او طلا داده، یا درهم بوده و نقره داده است، چون درهم است، نقره داده بود. او صد تا عددی گرفته بود، این صدتایی که اکنون پس می‌دهد وزنی بوده است. خب ممکن است نقره‌ی اینها بیش از آن‌ها باشد. ممکن است کمتر باشد، ممکن است مساوی هم باشد. از این جهت احتمال ربا در آن هست، که همان زیاده اگر باشد. ولی حضرت این سؤال را می‌کند: فَقَضَانِیهَا مِائَةَ دِرْهَمٍ وَزْناً. قَالَ لاَ بَأْسَ. اشکال ندارد. خب این لاَ بَأْسَ ولی مَا لَمْ تُشَارِطْ. تا وقتی که شرط نکرده باشی. او خودش دلش می‌خواهد به تو بدهد، ایرادی ندارد. بدهکار است، اضافه می‌کند و روی آن می‌گذارد؛ گفتم مستحب هم هست. اما شما شرط نکردی، مَا لَمْ تُشَارِطْ. از این چه می‌فهمیم؟ یعنی هر آنچه بخواهد شرط شود، ملاک همان شرط بودن است. هر چه شرط شود مضر است. هر زیادی‌ای که از ناحیه شرط بخواهد بیاید. چون آن را به نوع خاصی مقید نکرده است، از اطلاق آن استفاده می‌کنیم. بعد فرمود: وَ قَالَ جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ؛ مطلق شرط. وَ إِنَّمَا یُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ. این هم دنباله‌ی آن است. شرط است که آن معامله را فاسد می‌کند. خب معلوم است که دلالت این هم روشن است. برای همین چیزی که فرموده، به اطلاق این تمسک می‌کنیم. این مطلبی است که دیروز عرض کردم.

 

این روایت را باز کنار می‌گذاریم چون سند ندارد. این هم دلیل نشد که بخواهیم از آن استفاده کنیم. عمده، دلیل سوم بود که آن روایاتی بود که مثلیت را مطرح می‌کرد؛ که فرموده بود مَثَلاً بِمَثَلٍ. قبلاً این روایت را خوانده بودیم. اگر شما یک کیلو می‌گیری، باید یک کیلو در مقابلش بدهی، مثلاً گندم یا چیز دیگر. کمتر یا بیشتر نباید باشد. خب اینجا مثلیتی که مطرح می‌کند، ظاهر این مثلیت چیست؟ اگر ما باشیم و فقط این روایت، این دارد می‌گوید مثل از جهت همان عینی که آنجا هست. ممکن است کسی این‌طور بگوید؛ مثل آن است از جهت عین. یا مثل از جهت کمیت است؟ کدام را می‌خواهد بگوید؟ اگر آن یک کیلو است، مَثَلاً بِمَثَلٍ، دو برابر نباید باشد. چون دارد می‌گوید که مثلین نشود، یعنی ناظر به کمیت است، ناظر به جنس نیست. اگر آن گندم است این هم گندم باشد، این را نمی‌خواهد بگوید. ناظر به کمیت است. اگر آن یک کیلو است، این هم یک کیلو باشد؛ بیشتر روی آن نگذار. خب ما باشیم و این ناظر به کمیت باشد، یعنی ناظر به همان کم از حیث همان عینی که بوده است دیگر، بر اعیان آن، فرض کنید، به همان مقدار؛ یک کیلو گندم. اما این دیگر ناظر به غرض نیست، که یکی از احتمالات ما بود؛ اینکه چه غرض عقلایی در آن است. ناظر به این نیست که منفعت داشته باشد یا نه. ناظر به این نیست که مالیت داشته باشد یا نه. مثل آن از جهت کمیت. یعنی یک کیلو در مقابل یک کیلو؛ مثلیت. دیروز اشکال شد که خب هر شرطی شما بخواهید بکنید، هر شرط زیاده‌ای، هر شرطی که بخواهد باشد، یک زیادی از مثلیت در می‌آورد این را. مستدل هم گفتم همین را می‌خواهد بگوید. دلیل سومی که آورده، برای احتمال پنجم آورده است؛ که هر آنچه بخواهد زیاد شود، مضر است. وقتی می‌گوید مَثَلاً بِمَثَلٍ، مثلین نشود، یعنی اگر یک کیلو مقابل یک کیلو است دو کیلو نشود، وقتی این را می‌گوید، معنای آن این است که هیچ چیزی به آن اضافه نکنی، چون هر چه اضافه کنی از مثلیت در می‌آید. این خلاصه استدلال این آقایان است. معلوم است؟ به اینجا می‌رسد. خب بیان این چطور است؟ گفتم این سند که خوب است در اینجا. سند این روایات خوب است. دلالت آن هم خوب است، چون عرفاً می‌گویند هر چه بر آن زیاد شود، آن را از مثلیت در می‌آورد دیگر. دیگر مثل آن نخواهد بود. این فقط نمی‌خواهد بگوید مثل در جنس، فقط مثل در کمیت صرف نیست.

 

خب اگر این‌طور است، این را از یک طرف داریم، از طرف دیگر عرض کردم روایاتی داریم که نشان می‌دهد ملاک، مالیت است؛ زیادی در مالیت است، آن زیاده. هر آنچه مالیت دارد نباید زیاد شود، نه آنچه مالیت ندارد، ولو غرض عقلایی به آن تعلق گرفته باشد. آن فایده‌ای ندارد. نه مطلق چیزی که شرط شود؛ نه، آن نیست، بلکه آنچه مالیت دارد. آن روایتش هم خوب است که دیروز خواندیم، مثل روایت حلبی که آنجا آمده است: عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ اِبْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ. سند خوب است. عَنِ اَلرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ اَلدَّیْنُ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَیَأْتِیهِ غَرِیمُهُ، طلبکارش، فَیَقُولُ اُنْقُذْنِی. بیا این را آبش کن، تبدیل به پولش کن، نقدش کن؛ آن طلبت را. کَذَا وَ کَذَا. مثلاً صد تا فرض کنید اکنون اگر مجموع آن این‌قدر است، این‌قدر در مقابل این‌قدر. کَذَا وَ کَذَا که می‌گوییم کنایه از این است، مثلاً خودش صد تومان است، به نود تومان آن را نقد کن؛ این‌طور. به قیمت کمتر؛ اُنْقُذْنِی. بعد فرمود: وَ أَضَعُ عَنْکَ بَقِیَّتَهُ. آن بقیه را هم، آن ده تای دیگر را، از آن می‌گذرم که می‌ماند، وقتی می‌گویم نود. بعد هم فرمود: أَوْ یَقُولُ اُنْقُذْنِی بَعْضَهُ وَ أَمُدُّ لَکَ فِی اَلْأَجَلِ. یا بعضی از این‌ها را نقد کن، بقیه‌اش بماند. به خاطر این بقیه که شما این کار را می‌کنی، این نصفه را که این کار را می‌کنی، من مدتت را زیادتر می‌کنم فِیمَا بَقِیَ عَلَیْکَ. قَالَ لاَ أَرَی بِهِ بَأْساً إِنَّهُ لَمْ یَزِدْ عَلَی رَأْسِ مَالِهِ. بر رأس‌المال چیزی اضافه نکرده است. خب این ظهورش در این است که آنچه مالیت دارد، چون تناسب آن با این رأس‌المال بودن که آورده است، یعنی هر آنچه مالیت دارد نباید زیادتر شود. ملاک مالیت است. قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَ لاَ تُظْلَمُونَ. این هم این‌طور است. معلوم می‌شود ملاک، استشهاد به آیه می‌کند حضرت که رؤوس مالتان مال شماست. همان رأس‌المال است، زیادتر نباید بگیریم. خب ظهور آن بر همان زیادتر از جهت مالیت است.

 

اکنون از یک طرف این روایت را داریم، از یک طرف آن روایت را داریم. چطور بین اینها جمع کنیم؟ مثبتین هم هستند. این‌طور نیست که یکی سلبی باشد و یکی ایجابی. هر دو دارند مطلب را اثبات می‌کنند. این می‌گوید ملاک، منفعت در زیاده است؛ آن می‌گوید ملاک، مطلق چیزی است که شرط شود در معامله؛ هر چه باشد. نسبت آنها عام و خاص مطلق است. این اخص از آن است دایره‌اش. اضیق از آن است. خب اینجا باید چه کار کرد؟ وقتی عام و خاص مطلق است در اینجا، اگر ما وحدت حکم را احراز کنیم، مطلق را بر مقید حمل می‌کنیم. اگر احتمال دادیم نه، دو حکم در اینجا باشد، دیگر نمی‌توانیم مطلق را بر مقید حمل کنیم در مثبتین. و در اینجا ما وحدت حکم را احراز می‌کنیم، اصلاً نیازی به حرف‌های دیگر نداریم. چون احتمال نمی‌دهیم که یک موردی اگر این‌طور اتفاق بیفتد که کسی بیاید و چیزی را به عنوان زیادی در معامله شرط کند، این دو عقاب داشته باشد، دو حکم داشته باشد، دو حرمت داشته باشد: یکی از جهت اینکه در معامله شرط شده است، و دیگری از جهت اینکه یک مالیت یا منفعتی مثلاً دارد. این احتمال را نمی‌دهیم. حکم در اینجا یکی است. اکنون این حکم یا موضوعش مطلق است یا موضوعش این است. دو موضوع که نمی‌تواند داشته باشد. یا موضوع به لسان دلیلش در واقع آن است در مقام ثبوت یا این است. وحدت حکم احراز می‌شود. پس مطلق را بر مقید حمل می‌کنیم. نتیجه چه می‌شود؟ قائل می‌شویم به اینکه آنچه شرط شود و مالیت عقلایی داشته باشد، مضر است و کار را ربوی می‌کند. اگر غیر از این باشد، عکس شاید غیر از این را نگویند. ملاک مالیت است. به همین شکل به اینجا می‌رسیم.

 

این خودش دیگر مجالی برای آن اجماع باقی نمی‌گذارد که گفتم اگر ما باشیم و آن اجماع، به قدر متیقن آن اخذ می‌کنیم و قدر متیقن، احتمال اول است که ازیقِ همه است؛ که عینیت باشد فقط، زیادی از حیث عینیت. چون آن از باب نبودِ دلیل است، از باب اخذ متیقن است. وقتی دلیل آمد، دیگر نوبت به آن حرف نمی‌رسد. می‌گوییم ملاک این است. این کل چیزی است که می‌توان اینجا گفت.

 

این بحث بسته می‌شود. بحث بعدی که در اینجا مهم است، این است که این چیزی که می‌گوییم فرض کنید اکنون این معامله ربوی شد، و ربوی هم می‌خواهیم بگوییم و حکم کنیم به اینکه این کار حرامی کرده است؛ خب حرمت تکلیفی که دارد. اینکه بحث می‌کنیم از جهت وضعی فاسد است، فساد به کل معامله می‌خورد یا آنچه فاسد است فقط آن زیاده است؟ یعنی من اگر گفتم یک کیلو گندم در مقابل یک کیلو گندم به فلان عمل، بگوییم یک کیلو مقابل یک کیلو، معامله درست است، اما آن زیاده فاسد می‌شود. بحث نسبت به زیاده است. آیا این‌طور است؟ فقط نسبت به زیاده است یا کل معامله فاسد است؟ از جهت وضعی. این بحث، بحث از جهت وضعی است، نه تکلیفی. که آن مقداری که فاسد می‌شود و معامله را ربوی می‌کند و فاسد است، چه چیزی از آن فاسد می‌شود؟ کل معامله یا فقط آن قسمت؟ این هم بحث بسیار مهمی است.

 

یکی از حضار: استاد، در بحث قبلی، حالا چون در محل بحث ما «صَوافی» و اینها را داریم، اگر طرف یک سری هزینه‌هایی داشته باشد، غیر از آن بحث جابجایی معاوضه، مثلاً باید از اینجا تا فلان جا ببرد، اینها هم به عنوان زیادی بر آن دو عوض حساب می‌شوند یا نه، این صرفاً هزینه‌های رفت و آمد است؟ اصلاً طرف به هر حال باید می‌آورد؛ اگر من هم نمی‌آوردم، اصلاً باید تا اینجا می‌آورد. یک سری هزینه‌ها می‌کرده است. نمی‌توانیم بگوییم اینجا اضافه گرفته است؟ عرفاً می‌گویند این «مثل به مثل» را نقض نمی‌کند دیگر؛ طرف باید هزینه می‌کرد و به هر حال این مالش را به محل معاوضه می‌آورد.

 

استاد: خیر، معامله هر کجا واقع شود، ظهور اولیه آن این است که ثمن باید در همانجا پرداخت شود. اکنون اگر جای دیگری است، ثمن بر عهده‌ی اوست، او باید بیاورد؛ ربطی به مشتری ندارد، ربطی به معامله ندارد.

 

یکی از حضار: در همین می‌گویم، اگر آمدند حالا در معامله شرط کردند که فلان جا تحویل بدهد.

 

استاد: اگر شرط هم بکند که آنجا تحویل بدهد، اگر ما نص خاصی در این مورد نداشتیم، در خصوص این مورد، یعنی شرط تحویل در جای دیگر، اگر ما نص نداشتیم، آنجا می‌گفتیم این زیادی است. یک زیادی آمده است و بردن آن به فلان جا مالیت دارد؛ عقلا برای آن ثمن می‌دهند. لذا داخل در بحث ما می‌شد و ربوی می‌شد. اما نصوص خاصه آنجا داریم؛ یک بابی داریم در بحث بیع صرف، به مناسبت آنجا این بحث را آورده‌اند. چون مربوط به درهم و دینار بوده است. آن باب، روایت متعدد هم دارد که اگر در خود معامله شرط کند که این را فلان جا تحویلم بده یا نقدش کن یا این‌طور، آیا جایز است یا جایز نیست؟ روایت گفته است ایرادی ندارد در خصوص این شرط‌ها. می‌توانند توافق کنند. این می‌شود مخصص، اگر آن را قبول کردیم؛ و محدوده‌اش را بعداً بحث می‌کنیم که چقدر است.

 

یکی از حضار: از نظر عرفی استاد، این خب واقعاً مثل اضافه صدق نمی‌کند. من الان یک مالی دارم که در جای دیگری است. به شمایی که می‌خواهید با هم معاوضه کنیم می‌گویم من آن را نمی‌آورم. پول آن را به شما می‌دهم، خودتان بروید بیاورید. به هر حال من بودم، پولش را من باید می‌دادم می‌آوردم دیگر. پولش را من باید می‌دادم می‌آوردم.

 

استاد: این مصالحه جدیدی می‌خواهد اگر توافق کنند. و الا مقتضای خود معامله این است که آن آقا خریده است و اینجا هم معامله واقع شده، باید همین جا به او تحویل بدهد.

 

یکی از حضار: خود معاوضه با همدیگر قرار می‌گذارند. می‌گویند ببینید آقا، من مثل به مثل است، ولی هزینه‌های آوردن آن را برایم حساب کن.

 

استاد: اگر از اول شرط کند ایرادی ندارد.

 

یکی از حضار: باز هم مثل به مثل است دیگر اینجا.

 

استاد: باز همین‌طور است. شما…

 

یکی از حضار: می‌شود زیادی دیگر اینجا از نظر عرفی. صرفاً دارد می‌گوید آن پولی که به عهده من بود که آن را بیاورم، من به شما می‌دهم خودتان بروید بیاورید. اینجا چه اضافه‌ای هست؟ می‌گوید همان عینی که من دارم در مقابل عین تو به همان مقدار، ولی چون به هر حال نیاز به یک سری هزینه‌هایی دارد، مثلاً بیمه باید بشود، نه، یک سری هزینه‌هایی که به عهده من بود که بیاورم و انجام بدهم…

 

استاد: این تصادمی با بحث ما ندارد، چرا آن را مطرح می‌کنید؟

 

یکی از حضار: حالا ربایی که عوض این به همدیگر می‌دهند، یک سری برای هزینه‌های جانبی است که طرف باید خودش انجام می‌داده، اینجا شاید زیاده صدق نکند. ممکن است در نظر عرف اگر از قبل بگوییم، فقها بگویند اینجا نه، این هم زیاده است. ولی می‌گوییم یک سری هزینه‌ها شاید این‌طور باشد؛ هزینه‌های جانبی به عهده خود طرف است. اینجا بیاید و به او پول بدهد به طرف مقابل، مثلاً شرط شود آن پول اضافه و بگوید برای این هزینه‌های جانبی است. این‌طور دیگر ربا هم رخ ندهد.

 

استاد: خب تبیین کنید از اول ببینم. یک مشتری آمده و چیزی از دیگری خریده است. کی می‌خواهد بدهد؟ معاوضه است. آن آقایی که فروخته، باید جنس را به این آقا اینجا تحویل می‌داده است. مشتری اینجا نمی‌گوید که من اینجا به تو تحویل نمی‌دهم، جنسم جای دیگری است. اما برای آوردن به اینجا که من باید می‌آوردم و به تو می‌دادم، بایع دارد می‌گوید، آوردن این، پول آن را من به تو می‌دهم، تو خودت بردار و بیاور.

 

یکی از حضار: انتقال این هزینه‌هایی دارد کلاً؛ بیمه کردن و… یک سری هزینه‌ها برای آوردن این مال تا اینجا وجود دارد. این هزینه‌ها به عهده چه کسی بوده است؟ به عهده منی که می‌خواهم معامله کنم، منِ بایع. بنده اینجا می‌آیم و می‌گویم آقا شرط می‌کنم اصلاً در قرارداد که این جنس به اضافه این هزینه‌ها را من به تو می‌دهم، تو در مقابل آن یک جنس به من بدهی ولی به همان مقدار جنس است. ولی اضافه بر آن جنس، یک سری چیزها را هم من از تو می‌خواهم. تو هم ممکن است یک سری چیزها از من بخواهی برای هزینه‌های جانبی. به اسم هزینه‌های جانبی بیاید اینجا درست کند و آن اضافه را بگیرد.

 

استاد: پول در مقابل چه چیزی واقع می‌شود؟

 

یکی از حضار: در مقابل هزینه‌های جانبی.

 

استاد: من که دارم پول می‌دهم، منِ مشتری، پول می‌دهم در مقابل آن جنس و این هزینه‌ها، مجموع آنها. اگر این‌طور باشد، در مقابل مجموع اینها این‌قدر می‌دهم. می‌گویم بدون این هزینه‌ها، قیمتش این‌قدر است. خودش با این هزینه‌ها، قیمتش این‌قدر است. آن مشتری هم این احتمال را می‌پذیرد که مجموع را در مقابلش این‌قدر بدهد. این که اشکال ندارد اگر به این شکل باشد.

 

یکی از حضار: اصلاً شرط نیست.

 

استاد: می‌گویم اگر این‌طور باشد شرط نیست. می‌گویم من در مقابل این مجموع، این‌قدر پول می‌خواهم.

 

یکی از حضار: یک وقت می‌گوید نه، من مقابل فرض کنید صد کیلو، مقابل صد کیلو، ولی صد کیلویی که با این خصوصیات، با این، فرض کنید، خرج‌هاست کنارش. به شرطی که این خرج‌ها هم کنارش باشد. اینها را هم به من بدهی، اگر همه را بدهی مثلاً مقابل این‌قدر است. این می‌شود زیادی.

 

استاد: اینها البته اکنون می‌خواهید بعداً این را بحث کنیم چون یک روایتی هم دارد که شبیه همین آمده و گفته این اضافه را به خاطر فلان چیز مثلاً می‌گیرم، آنجا فرموده ایرادی ندارد. روایت این‌طور هم دارد. این را نمی‌خواستم اکنون بررسی کنیم.

 

این بحث پس می‌خواهیم بکنیم که آیا این زیادی‌ای که الان دارد انجام می‌شود، کل آن معامله فاسد می‌شود یا فقط آن زیاده فاسد است؟ خب اینجا دو مطلب باید درست بشود. یکی اینکه اصلاً این نهی‌ای که به معامله خورده است، موجب فساد است یا نه؟ از این خیلی سریع می‌گذرم. بحث کبروی است که در اصول مطرح می‌شود. فقط مختصر آن را من می‌گویم که آنجا چه می‌گوییم که به اینجا مرتبط است. بعد از اینکه معلوم شد این موجب فساد فرض کنید بشود، اگر گفتیم موجب فساد است، که کدام اقسام آن موجب فساد است و کدام اقسام موجب فساد نیست، در آن قسمت‌هایی که موجب فساد است و به درد ما می‌خورد، آیا کل معامله را فاسد می‌کند یا فقط آن زیاده را فاسد می‌کند؟ سؤال دوم اکنون در این بحث این است. اولاً معامله، این نهی در معامله موجب فساد است یا نه؟ و اگر موجب فساد می‌شود، چه نوع نهی‌ای است از اقسام نهی؟ و بعداً در همان قسمتی که می‌گوییم موجب فساد است، کل معامله را فاسد می‌کند یا فقط همان زیاده را که نهی شده است؟ می‌گوییم ربا یعنی آن زیاده است، یا ربا کل معامله است؟ مبتنی بر همان نزاعی است که قبلاً ذکر کردیم. این به کدام می‌خورد؟ خب این دو مطلب را باید درست کنیم.

 

اینکه نهی در معامله موجب فساد هست یا موجب فساد نیست، این بحث کبروی ماست. اینجا اقسامی را می‌توان برای نهی فرض کرد. مختصرش این است: اگر نهی ارشاد به مانعیت باشد، که نوعاً این‌طور است، ارشاد به مانعیت است، وقتی به چیزی می‌خورد یعنی می‌خواهد بگوید که مثلاً فرض کنید از بیع وقف نهی می‌کند، گاهی این‌طور است، بیع وقف است. از ادله می‌فهمیم که این ارشاد به بطلان است. گاهی ارشاد به بطلان است، گاهی ارشاد به مانعیت است. مثلاً فرض کنید می‌گوید نهی از بیع «ما لا یُملَک». یا نهی از بیع مجهول. یا از نکاح در عده نهی شده است، برای اینکه عقد کند با زنی که در عده است. یا فرض کنید طلاق، از طلاقی نهی شده است که در طُهر مواقعه است. باید غیر مواقعه باشد تا طلاقش صحیح باشد. اما در همان طُهر مواقعه کرده است، خب این طلاقش باطل است. اینها نوعاً ارشاد به مانعیت هستند؛ که این‌جور خصوصیاتی که ذکر می‌شود، مانع از صحت هستند. اصلاً می‌فهمد که اینها ارشاد به مانعیت هستند.

 

و این را هم قبلاً ملاکش را گفتم، در بعضی جاها، شاید در همین درس هم نمی‌دانم اینجا گفتیم یا نه، که هر کجا یک مرکبی داشته باشیم، یک مرکب اعتباری داشته باشیم، هم در عبادات مثل صلات، مثل حج، و هم در معاملات که خودش یک مرکبی است در اینجا، ولو به اعتبار سببش، ایجاب و قبول و اینها می‌خواهد، اگر گفتید معامله خود مسبب است، سبب محقق آن مرکب است، اگر گفتید خود سبب است، که یقیناً خودش مرکب است، به هر حال هر کجا یک نهی در ارتباط با یک مرکبی آمد، ظهور عرفی آن دیگر در تحریم نیست، در حرمت تکلیفی. آن ظهور اولیه خود را از دست می‌دهد، از آن منسلخ می‌شود و ظهور در مانعیت، ارشاد به مانعیت پیدا می‌کند. این می‌شود ارشاد. یا ارشاد به خود بطلان معامله می‌شود. به اینجا برمی‌گردد. اکنون هر کجا نهی، ارشاد به بطلان بود، یا ارشاد به مانعیت از صحت بود، آنجا یقیناً موجب بطلان است. همه می‌گویند. در این نزاع نمی‌کنند. اگر ارشاد به بطلان باشد، ارشاد به مانعیت باشد، یعنی مانع از صحت است. دیگر نمی‌توانیم بگوییم این نهی دلیل بر بطلان نمی‌شود. آنجا همه می‌گویند دلیل بر بطلان است.

 

و قبول دارند اکثر نواحی‌ای که وارد شده است، ولو بحث علمی در اصول می‌کنند که نهی در معاملات موجب فساد نیست، فقط دال بر مبغوضیت است، ولی همین آقایان وقتی به فقه می‌آیند، نوع این نواحی را استظهار می‌کنند، به همین بیانی که گفتم، ارشاد به مانعیت را استظهار می‌کنند و دلیل بر بطلان می‌گیرند؛ وقتی به فقه می‌آیند. در اصول آن بحث علمی را می‌کنند.

 

اینکه نهی در معاملات، موجب فساد هست یا موجب فساد نیست، این بحث کبروی ماست. اینجا اقسامی را می‌توان برای نهی فرض کرد. مختصرش این است: اگر نهی ارشاد به مانعیت باشد، که نوعاً این‌طور است، ارشاد به مانعیت است، وقتی به چیزی می‌خورد یعنی می‌خواهد بگوید که مثلاً فرض کنید از بیع وقف نهی می‌کند، گاهی این‌طور است، بیع وقف است. از ادله می‌فهمیم که این ارشاد به بطلان است. گاهی ارشاد به بطلان است، گاهی ارشاد به مانعیت است. مثلاً فرض کنید می‌گوید نهی از بیع «ما لا یُملَک». یا نهی از بیع مجهول. یا از نکاح در عده نهی شده است، برای اینکه عقد کند با زنی که در عده است. یا فرض کنید طلاق، از طلاقی نهی شده است که در طُهر مواقعه است. باید غیر مواقعه باشد تا طلاقش صحیح باشد. اما در همان طُهر مواقعه کرده است، خب این طلاقش باطل است. اینها نوعاً ارشاد به مانعیت هستند؛ که این‌جور خصوصیاتی که ذکر می‌شود، مانع از صحت هستند. اصلاً می‌فهمد که اینها ارشاد به مانعیت هستند.

 

و این را هم قبلاً ملاکش را گفتم، در بعضی جاها، شاید در همین درس هم نمی‌دانم اینجا گفتیم یا نه، که هر کجا یک مرکبی داشته باشیم، یک مرکب اعتباری داشته باشیم، هم در عبادات مثل صلات، مثل حج، و هم در معاملات که خودش یک مرکبی است در اینجا، ولو به اعتبار سببش، ایجاب و قبول و اینها می‌خواهد، اگر گفتید معامله خود مسبب است، سبب محقق آن مرکب است، اگر گفتید خود سبب است، که یقیناً خودش مرکب است، به هر حال هر کجا یک نهی در ارتباط با یک مرکبی آمد، ظهور عرفی آن دیگر در تحریم نیست، در حرمت تکلیفی. آن ظهور اولیه خود را از دست می‌دهد، از آن منسلخ می‌شود و ظهور در مانعیت، ارشاد به مانعیت پیدا می‌کند. این می‌شود ارشاد. یا ارشاد به خود بطلان معامله می‌شود. به اینجا برمی‌گردد. اکنون هر کجا نهی، ارشاد به بطلان بود، یا ارشاد به مانعیت از صحت بود، آنجا یقیناً موجب بطلان است. همه می‌گویند. در این نزاع نمی‌کنند. اگر ارشاد به بطلان باشد، ارشاد به مانعیت باشد، یعنی مانع از صحت است. دیگر نمی‌توانیم بگوییم این نهی دلیل بر بطلان نمی‌شود. آنجا همه می‌گویند دلیل بر بطلان است.

 

و قبول دارند اکثر نواحی‌ای که وارد شده است، ولو بحث علمی در اصول می‌کنند که نهی در معاملات موجب فساد نیست، فقط دال بر مبغوضیت است، ولی همین آقایان وقتی به فقه می‌آیند، نوع این نواحی را استظهار می‌کنند، به همین بیانی که گفتم، ارشاد به مانعیت را استظهار می‌کنند و دلیل بر بطلان می‌گیرند؛ وقتی به فقه می‌آیند. در اصول آن بحث علمی را می‌کنند. اینها را توجه دارید. می‌گویم ارشاد در معاملات… ببینید، آن چیزی که آنجا بحث می‌کنند، می‌گویند امر مولوی، نهی مولوی باید باشد در اصول، و بحث علمی می‌کنند و می‌گویند این نهی که مولوی است، دلالت بر فساد نمی‌کند. اگر هم ارشاد از این قبیل باشد که ناصح و خیرخواه است، این هم دلالت بر بطلان نمی‌کند. اگر هم امر مقدمه‌ای، نهی مقدمه‌ای باشد، دلالت بر بطلان نمی‌کند. همه اینها را آنجا می‌گوییم. اما کجا را می‌گوییم دلالت بر بطلان می‌کند؟ یکی ارشاد به بطلان است، یکی ارشاد به مانعیت است، یکی اینکه نهی مولوی باشد به ظاهر، اما به ثمن خورده باشد، نه به مسبب. بگوید ثمن معامله، ثمن مثلاً فرض کنید کلب، سحت است. اگر آنجا گفت سحت است، این حرام است. حرمت به چه خورده است؟ به ثمن خورده است. وقتی می‌گوید خوردن این حرام است، یعنی این معامله باطل بوده است که خوردن آن حرام است. اگر صحیح بوده، چرا خوردن ثمن آن حرام باشد؟ آنجا هم دلیل بر بطلان است، این را مسلم گرفته‌اند؛ اگر به ثمن بخورد. این اقسام، دلالت بر بطلان می‌کند. یا فرض کنید یکی از آنها که یک مقدار محل نزاع است و من آنجا به آن قائل شده‌ام، اگر بیاید و نهی به مبرز در معامله بخورد. معامله چیست؟ من می‌گویم «بِعتُ». اکنون یا با فعل معاطات می‌کنیم، یا فرض کنید با قول، با صیغه ایجاب و قبول. چه با فعل باشد چه با قول، من آن را به قصد انشاء است دیگر که این فعل را انجام دادم، این کالا را به او دادم؛ به قصد انشاء. قولم هم که باشد، به قصد انشاء است. این معامله به این شکل انجام شد. اگر نهی بیاید و به مبرز در معامله بخورد، که همین الفاظ آن باشد، بگوید اینها را به این شکل ابراز نکن، نهی کند، اگر نهی به مبرز خورد، اکنون آقایان باز اینجا آمده‌اند و گفته‌اند که اگر به این بخورد، مثل آقای خویی که این را دارد، می‌فرماید این دیگر دلیل بر بطلان نمی‌شود. چرا؟ چون ایشان انشاء را این‌طور معنا می‌کند. انشاء را اعتبار نفسانی و ابراز اعتبار معنا می‌کند. آن وقت در اینجا که این حرف را زده است، گفته است انشاء اصلاً همان اعتبار است. حرف‌های ایشان چند جور است آقای خویی در انشاء. اینجا که این حرف را می‌زند، این‌طور معنا می‌کند: انشاء یعنی همان اعتبار نفسانی است. من لابدیة این فعل را بر ذمه مکلف اعتبار می‌کنم؛ می‌شود وجوب. حرمان مکلف را از این عمل اعتبار می‌کنم. اعتبار می‌کنم در نفس خودم. این اعتبار، همان انشاء است در نظر ایشان. بعد این را ابراز می‌کنم. این ابراز، در انشاء دخیل نیست، فقط کاشف است. اگر مبنای شما در اینجا این باشد که بگویید انشاء همان اعتبار نفسانی است، این فقط کاشف از آن است که چنین اعتباری صورت گرفته است. خب وقتی مبرز از حقیقت انشاء خارج شد، اگر نهی به آن بخورد، دلیل بر بطلان معامله نمی‌شود. ربطی به خود اعتبار ندارد، یعنی آن معتبر درست شد.

 

اما اگر شما آمدی و گفتی انشاء، «ایجاد المعنا باللفظ» است مثل مشهور. «ایجاد المعنا باللفظ او الفعل به وجود انشائی فی عالم الاعتبار» یا بگو «فی نفس الامر» مثل آخوند. اگر این‌طور گفتی، اصلاً ابراز در حقیقت انشاء خوابیده است. «ایجاد المعنا باللفظ او الفعل». این در حقیقت آن خوابیده است، ابراز. نمی‌توان این را جدا گرفت. خب اگر آمد و نهی به این مبرز خورد، اگر نهی به این مبرز خورد، این از باب اجتماع امر و نهی می‌شود. یعنی از یک طرف این مبرز، محقق معامله است که می‌خواهد امر به آن تعلق بگیرد یا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» داری، باید به آن وفا کنی. امر وفا داری یا هر چه. از یک طرف امر دارد اکنون، ولو از این باب که باید به آنچه عهد دادی وفا کنی. از یک طرف نهی دارد اکنون، چون نهی به مبرز خورده است. و این ترکیب، ترکیب اتحادی است، انضمامی نیست. چون یک فعل بیشتر نیست، یک چیز در خارج صورت می‌گیرد. همین چیزی که من ابراز می‌کنم، همین کلمه‌ای که می‌گویم «بِعتُ»، از حیث اینکه مبرز است امر دارد، ببخشید، از حیث اینکه محقق بیع است امر دارد، از این حیث که مبرز این است نهی دارد. همین چیزی که انجام دادم. درست مثل «وضع الجبهه علی الارض» است که هم اسم آن سجده است و صلات است، هم غصب است. همین تصرف، همین تصرف غاصبانه است و نهی دارد. یک فعل واحد است. اینجای همین صوتی است که از دهنم خارج می‌شود دیگر. اینجا فرض این است که به جای امر دارم می‌گویم محقق آن معامله است دیگر. اینجا آخه شما چه چیزی دارید؟ بعد از اینکه اولش که نگفتید بیا، وقتی که انشاء کردی حالا وفا کن. وقتی که بعد از به هر حال ابراز شماست، قبل از ابراز که نمی‌گوید برو ابراز کن، «أَوْفُوا». «أَوْفُوا» که نمی‌گوید برو… با همین دارد عقد محقق می‌شود دیگر. آره، ولی بعد از اینکه عقد محقق شد، «أَوْفُوا» می‌آید. نه اینکه قبل از اینکه عقد محقق شود، اصلاً ابراز نکرده است، «أَوْفُوا» بگوید برو ابراز کن. مگر مجبور است؟ اصل آزادی قراردادها را داریم. می‌گوید هر کس خواست برود و تجارت انجام بدهد. خب ترکیب اتحادی هم نگیر، می‌خواهید چه بگویید؟ می‌خواهید بگویید ترکیب انضمامی است؟ به هر حال من در اینجا گفتم «بِعتُ»، انشاء کردم. وقتی این را انشاء کردم، دارم می‌گویم، نگویید امر به آن شکل، باز همان نتیجه را می‌گیریم. چون فرض این است که من گفتم الان «بِعتُ». این «بِعتُ». نهی به مبرز این خورده است. و مبرز این در حقیقت این بیع خوابیده است، خارج از حقیقت آن نیست. اگر به این خورد، به… بله؟ به همین بیع خورده است، به همین. اگر به همین خورد، اکنون در اینجا من می‌توانم این را تصحیح کنم یا تصحیح نکنم؟ اگر خارج از حقیقت آن بود، می‌گفتم خب این نهی ربطی به آن ندارد که. خودش انجام شده و خودش صحیح است. نهی به آن خورده است. اما اگر آمد و به خود این خورد، مبرز این که در حقیقت آن خوابیده است، فوقش بخواهیم آن را تصحیح کنیم، بیاییم بگوییم که مثل سایر موارد، نهی به خود معامله خورده است. نهی در معاملات فقط دلالت بر مبغوضیت آن می‌کند. یک وقت این‌طور می‌گویی. می‌گوییم فقط دال بر مبغوضیت آن است و دلالت بر فساد نمی‌کند نتیجتاً. مبغوض است. صحیح باشد اما مبغوض باشد. این را می‌خواهد بفرماید. این اگر ترکیب انضمامی است، می‌گویید نتیجه‌اش همین است. ولی می‌خواستم یک جور اتحاد اینجا درست کنم، اشکالتان وارد است تقریباً، خیلی نمی‌شود آن را درست کرد با آن ترکیب اتحادی. به زور می‌خواهم آن را درست کنم، درست نیست. به هر حال، اینجا ببینید، من از شما می‌پذیرم این مطلب را که اگر بنا باشد ما بیایم و نهی را به خود مبرز بزنیم، یک جایی به آن بخورد، نمی‌شود گفت این معامله فاسد است.

 

ولی موارد فساد به کجا منحصر شد؟ یکی اینکه ارشاد به بطلان باشد، یکی اینکه ارشاد به… بله؟ ارشاد به بطلان باشد، یا ارشاد به مانعیت باشد، یا به ثمن بخورد. این تا اینجا باشد، بقیه‌اش ان‌شاءالله برای جلسه بعد.