جلسه 2

جلسۀ ۲-۱۰۸

چهار‌شنبه – ۰۹/0۷/1404

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به احکام شرکت‌ها و مقایسۀ احکام شرکت‌ها با آنچه امروز در سهام و فروش سهام و یا بازار بورس رخ می‌دهد، بود. ابتدا ما آنچه در فقه در مناسبت احکام شرکت مطرح شده بود را بنا شد دنبال کنیم بر اساس متن «عروه»، بعد تطبیق کنیم به فقه معاصر.

صاحب عروه ابتدا شرکت را به شرکت واقعیه و شرکت ظاهریه تقسیم کرد و بعد شرکت واقعیه را تقسیم کرد به شرکت واقعیۀ قهریه و شرکت واقعیۀ اختیاریه. شرکت واقعیۀ اختیاریه را هم تقسیم کرد به شرکت واقعیۀ اختیاریه‌ای که مستند است به یک قرارداد و یا شرکت واقعیۀ اختیاریه‌ای که مستند به قرارداد نیست؛ مثل اینکه دو نفر با اختیار خودشان بروند یک زمینی را احیاء کنند، می‌شود شرکت واقعیۀ اختیاریه بدون استناد به قرارداد. بعد شرکت واقعیۀ اختیاریه مستند به قرارداد را هم دو قسم کرد؛ گفت گاهی قرارداد، قرارداد غیر شرکت است. مثل اینکه با هم رفتند جنسی را خریدند. این شرکت واقعیۀ اختیاریه است مستند به قرارداد بیع. و قسم دوم، آن شرکت واقعیۀ اختیاریه مستند به قرارداد شرکت.

و اما شرکت ظاهریه؛ آن را هم دو قسم کرد. گفت: «شرکت ظاهریه قهریه» و «شرکت ظاهریه اختیاریه». مثال‌هایی زد برای شرکت ظاهریه.

اشکال مرحوم آقای خوئی به شرکت ظاهریه

مرحوم آقای خوئی راجع به این شرکت ظاهریه فرمودند که شرکت ظاهریه معنا ندارد؛ حالا چه شرکت ظاهریۀ قهریه، چه شرکت ظاهریۀ اختیاریه. چون ما که علم داریم به اینکه واقعاً با هم شریک نیستیم، دیگر معنا ندارد تعبد ظاهری به شرکت. بعد ایشان ادامه داد، فرمود: «در این مواردی که صاحب عروه حکم به شرکت ظاهریه کرد، ما نظرمان این است که این مثال‌های ایشان دقیق نیست».

مثلاً ایشان مثال زد برای شرکت ظاهریۀ قهریه به امتزاج مال دو نفر به نحوی که قابل تمیز نباشند، مثل امتزاج گندم زید به گندم عمرو یا آرد گندم زید به آرد جو عمرو که از دو جنس هستند. آقای خوئی فرمودند این مثال‌ها به نظر ما درست نیست. در امتزاج گندم زید به گندم عمرو، اصلاً وجهی ندارد بگوییم شرکت رخ بدهد؛ خارجاً از هم متمایز هستند، شیء واحد نیستند. آنچه گندمی است که قبلاً زید از بایع خودش خریده، مال اوست و آنچه گندمی است که قبلاً عمرو از بایع خودش خریده، مال عمرو است. این می‌شود اشتباه ملک زید به ملک عمرو.

ولی در مثال امتزاج آردها یا امتزاج مثلاً شیره و سرکه که تبدیل می‌شود به سکنجبین، آنجا ایشان گفته من قبول دارم که شیء جدیدی عرفاً به وجود می‌آید. آن شیء جدید، شرکت این دو نفر در آن، شرکت واقعیه خواهد بود، نه شرکت ظاهریه.

پس اینکه ایشان در «عروه» گفته شرکت ظاهریه، حالا یا اختیاریه یا قهریه، که ناشی از امتزاج مال دو نفر به هم است، هیچ‌کجا شرکت ظاهریه نیست. معنا ندارد با وجود علم به انتفاء شرکت واقعی، ما قائل به شرکت ظاهریه بشویم. حکم ظاهری، شرطش احتمال مطابقت با واقع است. اما شرکت واقعیه در صورتی رخ می‌دهد که مال واحد عنوان واحد پیدا کند؛ مثل سکنجبین که از امتزاج شیره با سرکه به وجود می‌آید یا مثل امتزاج آرد گندم ملک زید با آرد گندم یا آرد جو ملک عمرو. این‌ها دیگر یک شیء واحدی می‌شوند بعد از امتزاج. اما خود گندم‌ها با هم مختلط بشوند؛ ده هزار گندم زید داشته، ده هزار گندم عمرو داشته، این‌ها قاطی شدند، برای چه شرکت حاصل می‌شود؟

انصافاً این دقتی که ایشان در مورد گندم‌ها می‌کند، عرفی نیست. همین که تعسر دارد جدا کردن این گندم‌ها از هم، این‌ها باعث می‌شود عقلاء حکم بکنند که این مال، مشترک است. عرفاً مثل آرد می‌ماند. والا عنوان واحدی پیدا نکنند؛ گندم‌های زید با گندم‌های عمرو مختلط شد بالاخره.

[سؤال: … جواب:] آن قبلاً گندم بود این هم قبلاً گندم بود. …  اگر سکۀ شما هم با سکۀ زید مخلوط بشود، ما دو تا سکه بیشتر نداریم. نیم کیلو شما سیب خریدید، نیم کیلو هم رفیق‌تان سیب خریده، با همدیگر ریختید کف ماشین قاطی شد، ما یک کیلو سیب بیشتر نداریم. این‌جور که شما مشی می‌کنید که همه چیز حل است؛ همه مشکلات را حل کردید. … ببینید! در مورد آرد، آقای خوئی می‌گوید الان این آردها که با هم مخلوط شد، یک عنوان واحدی پیدا کرد.

عبارت آقای خوئی را بخوانم. بعد از اینکه ایشان شرکت ظاهریه را منکر شده، ما هم در این بحث منکر هستیم؛ معتقدیم شرکت ظاهریه ما نداریم، شرکت واقعیه است در این بحث. نه اینکه هیچ‌کجا نداریم. آقای خوئی کلاً منکر شرکت ظاهریه است. حرفش این است که اگر ما علم داریم به انتفای شرکت واقعیه، یعنی علم داریم به انتفای حکم واقعی، حکم ظاهری، موضوعش شک در واقع است. چطور شارع تعبد به شرکت ظاهریه بکند؟

ما این را جواب دادیم. مثال زدیم به آن درهم ودعی، گفتیم در آن روایت نوفلی عن السکونی بود که دو درهم زید می‌گذارد پیش بکر، یک درهم هم عمرو می‌گذارد پیش بکر. بکر ودعی است، صبح بلند می‌شود، می‌بیند که این سه درهم شده دو درهم. خدایا چه بکنم؟ جواب زید را چه بدهم؟ جواب عمرو را چه بدهم؟ از امام پرسید سکونی که حکمش چه می‌شود. امام فرمود یک درهم و نصف مال آن صاحب الدرهمین که زید است، نصف درهم مال آن صاحب الدرهم الواحد که عمرو است. یعنی یک درهم می‌دهند به زید، آن یک درهم دوم را هم می‌گویند مشترک است بین شما دو نفر. این شرکت ظاهریه است دیگر. حالا اگر یکی از این دو مکابره می‌کند، خودش می‌داند که این سکۀ دوم مال او نیست، حکم واقعی که عوض نمی‌شود.

[سؤال: … جواب:] شرکت ظاهریه است، شرکت واقعیه نیست. اگر عمرو فی علم الله می‌داند که این سکۀ دوم مال او نیست؛ ولی بروز نمی‌دهد که این نصفش را به او بدهند. شرکت واقعیه می‌شود؟ نه.

یا آن تداعی که می‌گویند تداعی کردند در یک اسبی. امام فرمود: اگر هیچ‌کدام ذو الید نیستند یا هر دو ذو الید هستند، هیچ‌کدام بینه ندارند یا هر دو بینه دارند، مثل هم هستند؛ امام فرمود یقسم بینهما نصفین، نصف این اسب حکم می‌شود نصفش مال این، نصفش مال آن. اینجا هم ممکن است شرکت ظاهریه باشد؛ یعنی یکی از این دو نفر که مدعی است، ولی می‌داند دروغ می‌گوید، حق ندارد، حکم ظاهری برای او دیگر نیست چون علم به واقع دارد، حق ندارد بگیرد. پس ما شرکت ظاهریه را کلاً منکر نباید بشویم.

اینکه آقای خوئی فرموده: «آخه ما که علم داریم که این اسب مثلاً یا مال این است یا مال او»، اینکه مهم نیست. مهم این است که آن که می‌گوییم این مدعی، نصف اسب را مالک است، شاید درست باشد؛ منتها اگر نصف اسب را مالک است، نصف دیگر اسب را هم مالک است، نه اینکه، اینکه می‌گوییم نصف اسب مال این است، علم به خلاف داریم، از کجا علم به خلاف داریم؟ وقتی می‌گوییم نصف دوم اسب مال آن مدعی دوم است، شاید آن هم راست بگوید. علم اجمالی داریم که یکی از این دو تا حکم، خلاف واقع است، علم تفصیلی که نداریم.

[سؤال: … جواب:] قضا مغیّر واقع نیست. «انما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان و ربما بعضکم ألحن بحجته من بعض فمن قطعت له قطعة من ارض اخیه فانما قطعت له قطعة من النار». یعنی من حکم واقعی را با قضاوت خودم عوض نمی‌کنم، من بر اساس بینه و یمین قضاوت می‌کنم و چه بسا یکی در بینه‌ای که می‌آورد و حجتی که می‌آورد قوی‌تر از دیگری است، با اینکه خلاف واقع می‌گوید، حرفش را ثابت می‌کند؛ ولی این را بدانید اگر من بر اساس بینه حکم کردم، زمین زید را دادم به عمرو بر اساس بینه، مال او نمی‌شود. کأنّه قطعه‌ای از آتش را به او دادم؛ یعنی حکم واقعی عوض نمی‌شود دیگر. … روایت می‌گوید حکم واقعی عوض نمی‌شود. پس تداعی که بکنند راجع به این اسب که نصفش را می‌دهیم به او، نصفش را می‌دهیم به این دیگری، از باب اینکه تداعی است و هیچ‌کدام بینه ندارند، حکم واقعی عوض نمی‌شود؛ یعنی شرکت واقعیه حاصل نمی‌شود. ولی علم تفصیلی هم نداریم خلاف گفتیم، گفتیم نصف اسب مال زید است؛ شاید واقعاً نصف اسب مال زید باشد. منتها اگر نصف اسب مال زید باشد، نصف دوم هم مال اوست. و همین‌طور گفتیم نصف دیگر مال عمرو است؛ شاید واقعاً نصف دیگر مال عمرو باشد. منتها اگر نصف دیگر مال عمرو باشد، نصف اول هم مال اوست. یعنی علم اجمالی داریم به خلاف. علم اجمالی به خلاف که مانع از حکم ظاهری نیست.

[سؤال: … جواب:] قاضی طبق موازین باید حکم کند. شبیه آنچه که در فقه می‌گویند: یکی آمد اقرار کرد که این لپ‌تاپ مال زید است. بعد گفت، (متصل نگیرید،‌یک مقدار فاصله بیفتد) «آقای قاضی! ببخشید، این لپ‌تاپ مال عمرو است». قاضی می‌گوید: «بفرمایید بنشینید». به آن منشی‌اش می‌گوید: «دو تا پوشه بیاور». پوشۀ اول: اعتراف این آقا به اینکه این لپ‌تاپ مال زید است؛ لپ‌تاپ را بگیرید بدهید به زید. پوشۀ دوم: اعتراف این آقا به اینکه این لپ‌تاپ مال عمرو است. این اعتراف دوم یک لازمه‌ای دارد. لازمۀ این اعتراف دوم این است که این لپ‌تاپ مال عمرو بود و من با اعتراف اولم اتلاف کردم این لپ‌تاپ را که مال عمرو است بر او «و من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»، اتلاف حقیقی نیست، اتلاف حکمی است دیگر. نمی‌توانم این لپ‌تاپ را از این زید که محکوم‌له است در آن قضاوت اول، پس بگیرم. و لذا می‌گویند: «لپ‌تاپ اخیراً گران‌تر شده، دلار گران شده، باید یک ۵۰ میلیون تومان به عمرو بدهی». می‌گوید: «مسلمان‌ها! اصل لپ‌تاپ را که دادید به زید، ۵۰ میلیون تومان هم که از من می‌خواهید بگیرید بدهید، خودم هم که سرم بی‌کلاه می‌ماند». می‌گویند: «می‌خواستی اقرار نکنی».

[سؤال: … جواب:] مگر می‌شود هر کسی که اقرار می‌کند [بعدش تکذیب کند؟]. … اقرار است، می‌گوید: «این لپ‌تاپ خودم». … اگر شما اقرار بکنید که این لپ‌تاپی که دیروز بخشیدی به زید، مال عمرو بود، مال خودت نبود؛ قاضی می‌آید می‌گوید که پولش را بده به عمرو. شما این لپ‌تاپی که دیروز بخشیدی به زید، امروز رفتی پیش قاضی می‌گویی: «آقای قاضی! من تصرف عدوانی کردم در مال مردم». تصرف عدوانی نه اینکه متعمد بودم، یعنی تصرف غیر قانونی کردم، قاضی اگر بگوید: لپ‌تاپ را برگردانید به نفر دوم، بله این می‌شود ادعا، نه این درست نیست، لازمۀ این مطلب که می‌گویید من این لپ‌تاپ را که مال عمرو بود به زید بخشیدم، این است که پس من اتلاف کردم مال عمرو را. پول لپ‌تاپ را می‌گیرند می‌دهند به عمرو. پس علم اجمالی قاضی، مضر به قضاوتش نیست. مهم این است که طبق موازین قضاوت کند.

[سؤال: … جواب:] قضا مغیر واقع نیست، این از مسلمات است. … حالا گاهی ممکن است به نحو قضیۀ جزئیه، از قدیم گفتند: «الجزئي لا یکون کاسبا و لا مکتسبا». … آقای خوئی قضا را نمی‌گوید. من می‌گویم قضا مغیر واقع نیست. اما اینکه شرکت ظاهریه هیچ‌کجا نداریم، من هم اشکال کردم به آقای خوئی دیگر. گفتم ما شرکت ظاهریه داریم. اما در بحث اسباب شرکت در کتاب شرکت، اشکال آقای خوئی وارد است.

و اما اینکه فرق گذاشت بین گندم‌ها که با هم مخلوط می‌شود و بین آرد گندم یا آرد گندم و جو، انصافاً عرفی نیست. ‌بینید فرق می‌کند با مخلوط شدن مثلاً سکه‌ها. سکه، تعسر جدا کردن ندارد. اگر واقعاً ما شناسایی کنیم، ۵۰ تا سکۀ زید داشت، ۵۰ تا سکۀ عمرو هم داشت، مخلوط شد، اشتباه شده این‌ها با هم. تعبیرشان را می‌خوانم. می‌گویند: «الصحیح ان یقال ان الامتزاج اذا کان علی نحو یعد الممتزجان شیئا واحدا عرفا و امرا ثالثا مغایرا للموجودین السابقین کما فی مزج السکر بالخل حیث یوجب انعدامهما و تولد شیء جدید مغایر لهما یسمی بالسکنجبین فتکون الشرکة واقعیة حقیقیة فان الموجود بالفعل مال واحد نشأ عن المالین». بعد می‌گوید: «و لا ینافی ذلک». این هم منافات ندارد، اگر یک حالتی پیش بیاید، همین سکنجبین جدا بشود، ببرند در دستگاه اختبار، آزمایشگاه جدا کند؛ واقعاً یک کاری می‌کنند، یک محلولی می‌اندازند در آن، شیره می‌رود یک طرف، سرکه می‌رود یک طرف. اگر واقعاً این باشد، ایشان می‌گوید حکم واقعی عوض می‌شود؛ چون شرکت واقعیه مادام است، مادام بقاء الامتزاج و کونه موجودا بنظر العرف. «و اما اذا کان الامتزاج بنحو یکون الموجود بالفعل عبارة عن موجودات متعینة غیر قابلة للتمییز خارجا کما فی مزج الدراهم بمثلها فلا موجب للقول بالشرکة اصلاً فان کل درهم موجود مستقل عن الآخر و محفوظ فی الواقع و لا یبعد ان یکون مزج الحنطة بالحنطة و الحنطة بالشعیر من هذا القبیل، حيث تكون كل حبة من الخليط مملوكة لصاحبها، و لا موجب للقول بالشركة، بعد أن لم يكن العرف يراه‌ موجوداً واحداً في قبال الموجودين السابقين نعم، في دقيقهما لا يبعد حكم العرف بوحدة الموجود بالفعل».

می‌گوید:‌ اگر آرد گندم با آرد گندم شخص دیگر مخلوط بشود یا با آرد جو شخص دیگر مخلوط بشود، بعید نیست بگوییم این که الان مخلوط شده با هم کنار هم، این یک موجود ثالث است.

[سؤال: … جواب:] موجود واحدی است. تعبیرش این است. موجود واحد که شد می‌گوییم موجود ثالث. چون تا حالا دو تا موجود بودند.. من فکر می‌کنم که تعسر جداسازی ملک این از ملک او، ولو بحث اشتباه نیست، مثل دراهم نیست، در دراهم حرف آقای خوئی درست است.. خود آقای خوئی هم گفت که شرکت واقعیه هم مادام الامتزاج است. همان شرکت در سکنجبین هم گفت مادام الامتزاج است. همان هم در امتزاج دو تا گندم بگوییم، عرفا آن هم همین است چون تعسر جداسازی دارد، معیار این است. به نظرم از نظر عقلائی، همین که متعسر است عقلائیاً جداسازی ملک این از ملک او، این باعث شرکت قهریه می‌شود.

راه حل در فرض اشتباه اموال

حالا آقای خوئی نپذیرفت؛ فرمود نخیر، این شرکت قهریه به وجود نمی‌آورد در گندم‌ها مثل اشتباه دراهم. چه باید کرد؟

صاحب عروه گفت: در فرض اشتباه، راه‌حل این است. عبارت صاحب عروه را بخوانم. می‌گوید: در فرض اشتباه، نه تحقق شرکت. چه باید کرد؟ «مع الاشتباه مرجعه الصلح القهری أو القرعة». در اختلاط، شرکت حاصل می‌شود بین این دو مالک. آقای خوئی فرمود اختلاط در مثال همان سکنجبین است یا آردها با هم مخلوط می‌شوند. اما در اشتباه، که حالا مثال قطعی‌اش اشتباه دراهم است، مثالی که آقای خوئی فرمود که آن هم اشتباه است اختلاط گندم است. چه باید کرد؟ صاحب عروه می‌گوید: «مرجعه الصلح القهری أو القرعة». این تعبیر صاحب عروه است. آقای خوئی توضیح داده و اشکال کرده.

آقای خوئی فرموده: مراد از «صلح قهری» چیست؟ آیا غیر از این است که حاکم اجبار بکند به تصالح؟ «صلح قهری» یعنی صلح ناخودآگاه؟ این که نمی‌شود. «صلح قهری» یعنی صلح تحمیلی. تحمیل از طرف کی؟ از طرف قاضی. یعنی قاضی اجبارشان می‌کند به صلح. می‌گوید صلح کنید مثلاً از این ده تا سکه، این پنج تا مال تو، آن پنج تا مال او. اگر عناد کردند، آن وقت نوبت می‌رسد به قرعه. نه اینکه قاضی، با اینکه آن‌ها آماده صلح هستند، بگوید: «نه، من زیر بار منت صلح شما نمی‌روم. دستور می‌دهم قرعه بزنند». قرعه می‌زند، این ده تا سکه را می‌گذارند این طرف، بعد برای هر کدام دو تا اسم می‌نویسد: زید، عمرو. بعد طبیعی است که پنج تایش را استخراج می‌کنند، یعنی [مثلاً در قرعه درمی‌آید:] زید، عمرو. درمی‌آورند می‌دهند به زید،‌ می‌گویند این سکه مال زید شد. دومی، باز هم درمی‌آید زید، تا پنجمی شانسش اینجوری است که همه‌اش زید است، تمام می‌شود دیگر. آن پنج تا می‌شود مال زید، آن پنج تا دیگر می‌شود مال عمرو. حالا اگر مثلاً سه تایش به اسم زید بود، دو تایش به اسم عمرو، باز هم قرعه را ادامه می‌دهند تا بالاخره تکلیف مشخص بشود. پنج تا با قرعه به اسم یکی دربیاید، بقیه مشخص می‌شود مال دیگری است.

آقای خوئی می‌گوید که اگر این‌ها حاضرند با درخواست قاضی صلح بکنند، قاضی مگر می‌تواند همین‌جوری بگوید: «نخیر، صلح بی‌صلح، من قرعه می‌زنم»؟ آقای خوئی تعبیر می‌کند می‌گوید: «القرعة لکل امر مشکل». وقتی امکان این هست که با تصالح مشکل را حل کنند، نوبت به قرعه نمی‌رسد. بعد آقای خوئی فرموده: از این بگذریم، پس این تعبیری که کردید: «مرجعه الصلح القهری أو القرعة»، در این مسامحه است، «مرجعه الصلح بامر الحاکم فان لم یتصالحا فتصل النوبة الی القرعة». باید این‌جوری بگوییم.

[سؤال: … جواب:] ببینید! یک عبارتی آقای خوئی دارد، تعبیرش این است، می‌گوید: «المراد بالصلح القهری إجبار الحاکم لهما علی الصلح بالتراضی». از یک طرف می‌گوید «إجبار الحاکم»، از یک طرف می‌گوید «صلح بالتراضی». یعنی چه؟ مراد، همان تراضی انشائی است. یعنی حاکم می‌گوید باید با هم تراضی کنید؛ اگر نکنید، قرعه می‌زنم. اگر به خاطر فرار از قرعه تراضی کردند، الان مثلاً (البته این اختصاص به اینجا ندارد، در تزاحم حقوق هم هست) دو تا برادر هستند، این مرحوم مغفور، پدرشان یک پراید قرمز به‌ارث گذاشت، یک پراید سفید، هر دو هم صفر. همین‌طوری گذشت و گفت: نمی‌خواهم ورثه‌ام محروم بمانند از ارث. حالا این دو تا پسر اختلاف دارند؛ یا هر دو می‌گویند سفید می‌خواهیم یا هر دو می‌گویند قرمز می‌خواهیم. می‌روند پیش قاضی. راه دیگر هست مگر؟ یا قاضی تحکیم یا قاضی منصوب. قاضی می‌گوید: «بیایید تراضی کنید. بالاخره از [خر] شیطان بیایید پایین. یکی سفید، یکی قرمز دیگر؛ و الا قرعه می‌زنم». یک وقتی این برادرها می‌گویند: [می‌خواهد] قرعه بزند. بیایید با همدیگر توافقی، مشورتی، بالاخره توافق کنیم، کسر و انکسار کنیم. این‌ها از ترس قرعه راضی می‌شوند. هم اجبار حاکم است، هم تراضی. … اجبار است دیگر. می‌گوید یا تراضی کنید، اگر نمی‌کنید، قرعه می‌زنم. … قاضی که واجب الاطاعة نیست. و اجبار یعنی همین. یعنی می‌گوید بیایید با هم توافق کنید، اگر توافق نکنند، بعد می‌گوید قرعه. این‌ها هم دست قاضی را خوانده‌اند که اگر توافق نکنند، قرعه است، می‌گویند توافق کنیم. و الا اگر حاکم این‌جوری نگوید، همین‌طوری این‌ها نزاع‌شان می‌ماند. این می‌گوید من سفید می‌خواهم، او می‌گوید من سفید می‌خواهم، این می‌گوید من قرمز می‌خواهم او می‌گوید من قرمز می‌خواهم. جلسات‌شان همیشه سر همین است. .. تراضی انشائی می‌شود دیگر. می‌خواهم بگویم چطور با «اجبار» جور درمی‌آید؟

مشکلات قضایی در موارد احتیاط واجب

مثال اول: ازدواج بدون اذن پدر

این بحث خیلی مشکل نیست. یک سری موارد است، واقعاً حل قضائی‌اش مشکل است. گاهی مثلاً احتیاط واجب است که این ازدواج باطل است؛ مثلاً ازدواج بدون اذن پدر بنا بر احتیاط واجب باطل است. فرض کنید همه احتیاط واجب می‌کنند، مرجع بعدی هم اگر باشد یکی می‌گوید باطل است یکی می‌گوید صحیح است، آن‌ها هم با هم اختلاف دارند. مثلاً قاضی می‌گوید: بیایید. نمی‌شود که این زن عملاً نه با این مرد می‌تواند ادامه زندگی بدهد چون خلاف احتیاط است؛ نه بتواند برود شوهر بکند قبل از طلاق، آن هم خلاف احتیاط است. می‌گویند قاضی اینجا دستور می‌دهد به این مرد که یا طلاق بده یا اینکه دو مرتبه با هم توافق کنید عقد کنید. توافق که نمی‌کنند. مرد می‌گوید: «طلاق هم نمی‌دهم مگر طلاق دست من نیست؟ طلاق نمی‌دهم». حاکم اصلاً به چه حقی در اینجا اجبار می‌تواند بکند به طلاق؟ یک مشکل این است. اگر اجبار بکند، طرف می‌گوید من طلاق نمی‌دهم. یا شوهر این نیستم که هیچی؛ یا اگر شوهرش هستم، اصلاً نمی‌خواهم طلاق بدهم. قاضی ضمانت اجرایی این حکم قضائی‌اش چیست؟ چه‌کار کند قاضی؟

[سؤال: … جواب:] ببینید! در ازدواج وقتی گفتند «فیه اشکال»، هر وقت گفتند ازدواج دختر بدون اذن پدر، مثلاً آقای سیستانی در دختری که مستقله است در شئون زندگی، می‌گوید احتیاط واجب این است ازدواجش بدون اذن پدر باطل است. در مستقلۀ در شئون زندگی که احتیاط می‌کند؛ در غیر مستقله، دخترهایی که وابسته به پدر یا مادر در شئون زندگی هستند، فتوا می‌دهد به بطلان اگر بدون اذن پدر ازدواج بکند. اما در مستقلۀ در شئون زندگی، احتیاط می‌کند. وقتی گفتند ازدواج احتیاطاً اشکال دارد، این احتیاط یعنی فتوا به بطلان نمی‌دهیم، فتوا به صحت هم نمی‌دهیم. … یعنی بدون طلاق برود شوهر کند؟ … دو طرفش احتیاط باشد دیگر. این دختر اگر بدون طلاق از این مرد برود شوهر کند، خلاف احتیاط است، شاید شوهرش است، اگر بخواهد با این زندگی کند بدون اذن پدر، باز هم خلاف احتیاط است. بعد این زن می‌رود شکایت می‌کند که این مرد من را طلاق نمی‌دهد و من مانده‌ام چه‌کار کنم، خواستگار برایم می‌آید. قاضی هم به این می‌گوید: «آقا طلاق بده این را». می‌گوید: «نمی‌دهم». اینجا فقط قاضی می‌گوید چه بخواهی چه نخواهی، من طلاق می‌دهم. خب دلیلش چیست؟

 مثال دوم: تورم مهریه

مثال دوم، آقای سیستانی راجع به این تورم، شما به خانمت مثلاً صد هزار تومان مهریه‌ بوده، بیست سال است که ندادید. الان تورم شده فاحش، و افحش شده. صد میلیون آن موقع مثلاً فرض کنید چقدر بود؟ مثلاً ده هزار دلار. الان ده هزار دلار یک میلیارد و مثلاً صد میلیون تومان است. معیار قدرت خرید دلار است دیگر.

[سؤال: … جواب:] چون طلا خودش یک نرخ جهانی دارد، گران می‌شود. کاهش ارزش پول در ایران با دلار سنجیده می‌شود، با نرخ‌هایی که ثبات عرفی دارد. … طلا نه، چون خودش نرخ جهانی‌اش گران می‌شود، جنسی است که گران می‌شود. کاهش ارزش پول، منشأ گرانی طلا نیست.

آقای سیستانی می‌گوید بنا بر احتیاط واجب، مصالحه کنند به نصف تورم. شما حاضر نیستید مصالحه کنید، خانمت هم حاضر نیست مصالحه کند. اختلاف به دادگاه می‌رسد. دادگاه می‌گوید مصالحه کنید. آن خانمت می‌گوید: «اگر حق من یک میلیارد و صد میلیون تومان بیست سال قبل، احتیاطاً بدهد دیگر، عمل به احتیاط بکند». شوهر هم می‌گوید: «نمی‌خواهم به احتیاط عمل کنم، تو احتیاطاً نگیر». الان حاکم شرع چه جوری شما دو نفر را که اعصابش را خرد کرده‌اید، در خانه دعوا می‌کنید، آمدید دادگاه روی سر هم داد می‌زنید، این قاضی چه جور شما را مجبور کند به مصالحه؟ اصلاً چه ولایتی دارد که انشای مصالحه کند بین شما دو نفر؟

حالا این را بگوییم این بحث را تمام کنیم، ادامه‌اش ان‌شاءالله هفتۀ آینده. ما اینجا در این مثال دوم یک کلکی زدیم. گفتیم: اگر فالاعلم را آقای زنجانی بدانیم، چون آقای وحید هم احتیاط می‌کند، آن وقت می‌گوییم که بیچاره این مرد؛ چون احتیاط است یا توافق کنند مصالحه کنند به نصف (که آقای سیستانی می‌گوید) یا این مرد فتوای معتبر (حالا آقای سیستانی بشود اعلم، آقای زنجانی بشود فالاعلم) این است که ضامن تورم است دیگر. یک میلیارد و صد میلیون تومان ضامن است. آن وقت قاضی می‌گوید تو فتوای معتبر در حقّت چون احتیاط واجب می‌کند مرجعت، فتوای معتبر این است که ضامنی به یک میلیارد و صد، زنت حاضر نیست مصالحه کند، باید یک میلیارد و صد بدهی. این ممکن است یک توجیهی داشته باشد. شما هرچه بگویید آقا من نمی‌خواهم، می‌خواهم همین احتیاط واجب بماند. می‌گوید اگر احتیاط واجب می‌خواهی بماند، بده. اگر فتوا می‌خواهی باز هم باید یک میلیارد و صد را بدهی. عملاً یعنی چی؟ حاکم چه جور می‌خواهد اعمال نفود کند؟