بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

و به نستعین و صلی‌الله علی محمد و آله الطاهرین

 

بحث ما در جلسۀ قبل در مورد این بود که اگر معامله ربوی شد، خصوصاً در همان ربای معاملی که داریم بحث می‌کنیم، آیا کل معامله باطل است؟ یا فقط زیاده آن باطل است؟ یا زیاده‌اش باطل است اگر به نحو جزئیت بود، ولی اگر به نحو شرطیت بود باطل نیست؟

 

سه قول عمده در مسئله وجود داشت: کل معامله باطل است، فقط زیاده آن باطل است، فقط زیاده آن هم اگر به نحو جزئیت بود نه به نحو شرطیت (اگر به نحو شرطیت باشد اشکال ندارد).

 

قول اول را بررسی می‌کردیم که ادلۀ کسانی که می‌گویند کل معامله باطل است چیست؟ چه آن مقداری که مثل به مثل است و چه آن اضافه. مثلاً بگوید یک کیلو گندم در مقابل دو کیلو گندمِ فلان منطقه، این را به شما می‌فروشم. خب این یک کیلو در مقابل یک کیلویی از آن دو کیلو، بگوییم معامله‌اش درست است؟ یک قول این‌گونه گفته که [درست است] و فقط آن اضافه‌اش باطل است. یک قول هم گفته اگر اضافه باشد، آن هم به نحو جزئیت مثل همین مثال [باطل است]، اما اگر به نحو شرط باشد که بگوید این یک کیلو در مقابل یک کیلو به شرطی که کنار آن یک کیلویی که خودت داری به من می‌دهی صد گرم هم اضافه بگذاری (به نحو شرط بگوید)، آن را گفته معامله‌اش اشکال ندارد. یک قول هم گفته کلش باطل است.

 

اینکه کل آن باطل است، به چند دلیل تمسک کرده بودند. یک دلیلش این بود که گفته بود اصلاً ربا یعنی بیع. حرف شهید را در مسالک نقل کردم و حرف مجمع‌البحرین را نقل کردم که ربا را به خود بیع تفسیر کرده بودند؛ بیعی که دارای زیاده است. اگر این‌طور باشد، خب آیه‌ای که می‌گوید «حَرَّمَ الرِّبَا»، حرمت به خود بیع تعلق گرفته است؛ حرف این‌ها این است. و این ارشاد به بطلان بیع است، پس بیع باطل است. کل بیع دیگر؛ ظاهر بیع که می‌گویند باطل است یعنی کلش باطل است. این یک دلیل بود. جواب این را قبلاً گفته بودیم که ربا به معنای زیاده است نه به معنای خود بیع؛ آن را قبلاً بحث کردیم و گفتیم آن قول درست نیست.

 

دلیل دومی که این آقایان آوردند، گفتند ظاهر اصحاب این است که کل معامله باطل است و تفکیک نمی‌کنند بین زیاده و غیر زیاده، چه رسد به اینکه بخواهد زیاده به نحو جزء باشد یا شرط. این‌ها را فرق نگذاشتند؛ ظاهر اصحاب این است که کلش باطل است. خب این را هم جواب دادیم که ظاهر اصحاب یعنی یک‌جور اجماع شما دارید ادعا می‌کنید (اجماع اصحاب را). این اجماع اولاً لم‌یَتحقَّق (محقق نشده)؛ چرا؟ چون این‌همه مخالف دارد، معلوم نیست چنین اجماعی باشد. ثانیاً این اجماع اگر هم محقق بشود مدرکی است، چون احتمال می‌دهیم – همین‌قدر بس است – احتمال می‌دهیم که مدرکش یکی از ادله‌ای است که ذکر می‌کنیم. لذا این هم فایده‌ای ندارد.

 

دلیل سومی که این‌ها آورده بودند، نصوصی است که قائم شده بر بطلان کل معامله؛ این‌طور ادعا کرده بودند. این نصوص چه بودند؟ دو روایت عمده بود که من نقل کردم (بیشتر هم هست اما این دو روایت از بین آن روایات درست بودند).

یک روایتش این بود که فرمود: «وَ لَا يُبَاعُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ». قال: «لَا يُبَاعُ مَخْتُومَانِ مِنْ شَعِيرٍ بِمَخْتُومٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَ لَا يُبَاعُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ». این‌طور گفته بودند: «لَا يُبَاعُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ التَّمْرُ مِثْلُ ذَلِكَ»؛ تمر هم همین‌طور است.

خب «لَا يُبَاعُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ»، این آقا می‌خواهد بگوید نهی به خود بیع خورده است (لَا یُبَاعُ). درست است که این جمله اخبار است، ولی اخباری در مقام انشاء است. «لَا یُبَاعُ» یعنی فروختن شیء، مثل اینکه گفته «لَا تَبِع» (نفروش). دارد می‌گوید «لَا يُبَاعُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ»؛ نفروش مگر مثل به مثل را. یعنی اگر مثل به مثلین شد، آن منهی است. نهی هم که به بیع تعلق گرفته است، ارشاد به بطلان است (این‌طور از آن بفهمیم). بگوییم ارشاد به بطلان است و چون به کل بیع خورده است، یعنی معامله باطل است دیگر. «لَا يُبَاعُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ».

 

خب ظاهر این عبارتِ «إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ» پس نهی شد، خورد به بیع، بیع هم یعنی باطل. دارد می‌گوید کل بیع باطل است. پس این دلیل می‌شود برای این قول اول.

اگر کسی اشکال کند و بگوید این گفته «لَا یُبَاعُ مِثْلًا بِمِثْلٍ» (فروخته نشود)، درست است اخبار در مقام انشاء است، ولی با این لسان «لَا یُبَاعُ مِثْلًا بِمِثْلٍ» شاید نهی از بیع به خاطر آن زیاده باشد نه اینکه کلش باطل است. می‌گوید این‌طور چیزی فروخته نشود؛ فروخته نشود مگر مثل به مثل، مفهومش این است یعنی «لَا يُبَاعُ مِثْلٌ بِمِثْلَيْنِ». این مفهومش است دیگر: «لَا يُبَاعُ مِثْلٌ بِمِثْلَيْنِ». خب دارد می‌گوید این‌طور چیزی فروخته نشود. الان معلوم نیست به جهت اینکه خود بیع خلل پیدا می‌کند یا آن زیاده‌اش خلل پیدا می‌کند. می‌فرماید «لَا یُبَاعُ»، بیش از این که نیست. پس این دلیل نمی‌شود بر بطلان کل بیع.

 

این را چگونه پاسخ می‌دهیم؟ می‌گوییم خب اگر این را می‌خواست بگوید، یعنی «لَا یُبَاعُ» به جهت زیاده‌اش، خلل از ناحیه زیاده است، خب این‌طور تعبیر نمی‌کرد که. نباید به بیع بزند. نباید بگوید «لَا یُبَاعُ» (فروخته نشود مثل به مثل) که ظاهرش نهی به خود بیع دارد می‌خورد. باید بگوید که نهی کند از آن زیاده. مثلاً «لَا تَصِحُّ الزِّیَادَة» یا «لَا یَصِحُّ الْبَیْعُ» نسبت به زیاده‌اش، این‌طور تعبیر کند (بِالنِّسْبَةِ إِلَی الزِّیَادَة). این‌طور چیزی نگفته که، فقط مطلق زده به خود بیع: «لَا یُبَاعُ». ظاهر این است که خود بیع ایراد دارد. بیع هم که واحد بود، یک انشاء شده بود. ظاهر یک انشاء این است که یک منشأ دارد. ظاهرش (ظاهر اولیه‌اش) تجزیه نمی‌شود. یک بیع، یک انشاء، یک منشأ. وقتی بنا شد این نهی به آن بخورد یعنی کلش باطل است. این‌طور می‌فهمیم دیگر، تکه‌تکه نمی‌شود. این آقا این‌طور می‌خواهد بگوید. معلوم شد؟ اگر غیر از این بود می‌گفت آن زیاده‌اش مثلاً مشکل دارد. این‌طور که نگفته که، نهی خورده به خود بیع. درست شد این تا اینجا؟ خب این یک دلیل. الان پاسخ این تا حدی تقویت می‌شود، خود مطلب خوب است تا اینجا.

 

روایت دومی که آنجا داشتیم اصلاً تعبیرش از این کمی باز بهتر است. آن این‌طور بود که در آن روایت داشت که: «أَ يَجُوزُ قَفِيزٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ؟ فَقَالَ لَا يَجُوزُ». این دیگر اصلاً «لَا یَجُوزُ» است. این آقا استدلال این‌طوری می‌کند، می‌فرماید «لَا یَجُوزُ» این دارد دلالت می‌کند بر عدم نفوذ دیگر. «لَا یَجُوزُ» اینجا بحث حکم تکلیفی نیست، چون یقین داریم ما از خارج که اگر کسی آمد گفت «بِعْتُ» (مثلاً این را به این)، خود این انشاء در همه‌جا حرام نیست مگر دلیل خاصی بیاید بگوید حرام است، مثلاً در ربا. «لَعَنَ اللَّهُ بَائِعَهَا» (اگر این‌طور باشد). و الا خود انشاء کردن، من الان مال مردم را می‌خواهم به شما بفروشم، این کتاب شما را بفروشم به این آقا، می‌گویم فروختم این را به ایشان؛ ملتزم نمی‌شوند که این انشاء حرام باشد، حرمت تکلیفی داشته باشد. پس وقتی بیاید بگوید نکن این کار را، این ظاهرش وضعی است. یعنی می‌خواهد بگوید «لَا یَنفُذُ». «لَا یَجُوزُ» یعنی «لَا یَنفُذُ»، یعنی صحیح نیست، صحت ندارد. «لَا يَجُوزُ بَيْعُ قَفِيزٍ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ» یعنی «لَا یَنفُذُ»، نفوذ ندارد بیع این به آن، نفوذ ندارد یعنی صحیح نیست. و چون صحت خورده به بیع، پس بیع باطل است. تفکیک نکرده دیگر. بگوییم دلیل بر بطلان بیع است. این‌طوری تعبیر کرده.

«أَ يَجُوزُ قَفِيزٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ؟»، سوال این‌طوری کرد. حضرت فرمود: «لَا يَجُوزُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ». یعنی اگر مثلین به مثل شد، آن درست نیست. سرّش هم معلوم است در نظر این آقا، مثل همان قبلی است. می‌گوید یک معامله…

 

[شاگرد:] اگر نهی تکلیفی باشد… ظهورش در وضعی است؟

[استاد:] بله، گفتم اگر دلیل دیگر بیاید بفرماید عیبی ندارد، یک دلیل واضح است. ولی خود این بیان وقتی می‌گوید «لَا یَجُوزُ»، این آقا دارد این‌طور استدلال می‌کند. می‌گوید درست است ظهور اولیه «لَا یَجُوزُ» یعنی «یَحْرُمُ تَکْلِیفاً» (ظهور اولیه‌اش). اما آنجا قبلاً عرض کردم خدمتتان، اگر نهی‌ای آمد به یک مرکبی، به چیزی خورد که مرتبط به یک مرکبی است، مرکب اعتباری است (چه در عبادات چه در معاملات)، اگر نهی خورد به آنچه که مرتبط به یک مرکبی است – مثلاً نهی کرد از تکتف در صلات، گفت تکتف نکن در صلات – نهی به چیزی خورده که مرتبط به یک مرکبی است ولو اعتباری، این دیگر ظهور اولیه خود را در نظر عرف از دست می‌دهد، دیگر ظهور تکلیفی ندارد، حرمت تکلیفی نیست. این می‌شود ارشاد به بطلان، به مانعیت این شیء نسبت به آن مرکب. این مانعیت دارد.

 

[شاگرد:] ادامه همین حدیث که می‌گوید «إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ»، نمی‌شود از آن استفاده کرد که آن «لَا یَجُوزُ» فقط اختصاص به اضافه دارد؟

[استاد:] چطور؟

[شاگرد:] یعنی پرسیدند که آیا جایز است مثلاً «قَفِیزٌ بِقَفِیزَیْنِ»، بعد گفت «لَا يَجُوزُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ». یعنی این «إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ» را بگوییم… یعنی این صحیح است…

[استاد:] چرا؟ اینکه… مفهومش این است یعنی «یَجُوزُ» اینجا. ببینید «لَا یَجُوزُ» عبارت این‌طور است، این آخرش ذیلش که شما می‌فرمایید، غیر از این ندارد: «لَا يَجُوزُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ». یعنی «یَجُوزُ مِثْلًا بِمِثْلٍ». «لَا يَجُوزُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ» یعنی این «یَجُوزُ»، ولی غیر این اگر مثل به مثلین بود «لَا یَجُوزُ». این است دیگر اصلش. خب اونی که می‌گوید آنجایش «لَا یَجُوزُ»، این آقا استدلالش این است با این تتمه‌ای که دارم عرض می‌کنم، که اگر نهی آمد خورد به این، دلیل شد بر چی؟ بر بطلان فرض کن. ارشاد به بطلان یا ارشاد به مانعیت.

 

[شاگرد:] بطلان اضافه.

[استاد:] بله اینجا یعنی مانعیت دارد این اضافه. این را می‌خواهد بگوید.

[شاگرد:] نه الان می‌خواستید استدلال بفرمایید که کل بیع باطل است.

[استاد:] بله الان دارم همین را می‌گویم. می‌گوید این دارد می‌گوید که این مانعیت دارد، چون خورده به بیع. یعنی مانعیت دارد از صحت بیع. «لَا یَنفُذُ»، معنایش این شد. «لَا یَنفُذُ» این‌جور بیعی که مثل به مثلین باشد. خلاصه‌اش به اینجا برمی‌گردد. «لَا یَنفُذُ» این بیعی که مثل به مثلین باشد. «لَا یَنفُذُ» یعنی چه؟ یعنی «لَا یَصِحُّ» این بیع. ظاهرش خورده به خود بیع.

و سرّش هم این است، به اینجا برمی‌گرداند؛ می‌گوید چون این شما یک معامله بیشتر نداری، یک انشاء یک منشأ. وقتی آمد گفت «مثل مقابل مثلین»، یعنی هر جزء جزء کوچک‌کوچکی از این طرفی که مثل است، در مقابل دو جزء دو جزئی است که از آن طرف است. مثل به مثلین است. همین‌طوری یک کیلو مقابل دو کیلو قرار گرفته، این تجزیه می‌شود. تجزیه می‌شود یعنی جزء جزء این یک کیلو، مقابل دو جزء دو جزءِ آن دو کیلو قرار می‌گیرد. وقتی به شکل اشاعه چطور در همه اجزائش به شکل ریز، این‌طوری می‌شود، منحل می‌شود به اجزای ریز ریزی، یکی مقابل دو تا… خب نتیجتاً نمی‌توانیم بگوییم دیگر اینجا یک قسمتش درست است یک قسمتش درست نیست. یک عقدِ واحدی است، یک انشاء است، یک منشأ است، هر جزئی از این طرفی مقابل دو جزء از آن طرف است. کلش می‌شود باطل دیگر. حرف این آقا این است. هم ظاهر عبارت خورده به «لَا یَجُوزُ»، یعنی «لَا یَنفُذُ» و خورده به بیع یعنی «لَا یَنفُذُ» این‌جور بیعی. این «لَا یَنفُذُ» این‌جور بیعی یعنی باطل است. یک وقت این‌طوری تقریب می‌کنی، می‌گویی «لَا یَجُوزُ» یعنی «لَا یَنفُذُ». یک وقت تقریبش این‌طوری می‌کنی، می‌گویی ظهور ثانویه این‌جور مواردی که نهی خورده به آنچه مرتبط به مرکبی است که مثل به مثلین است، مرتبط به مرکبی است ولو اعتباری، در ارشاد به مانعیتِ این «مثل به مثلینِ» در مقابل مثلین، از صحت بیع است. ارشاد به مانعیت است. چه آن‌طور تقریب کنی بگویی «لَا یَجُوزُ» یعنی «لَا یَنفُذُ» و خورده به بیع، چه این‌طور تقریب کنی که ظهور ثانویه این در بطلان این است، در مانعیت است، که نتیجتاً این باطل می‌شود. و چه این‌طور بگویی، وجه همین بیان دوم را این‌طوری بیان کنی، بگویی چون سرّش این است: یک انشاء داریم یک منشأ داریم، هر جزء جزء این مقابل دو جزء جزء آن قرار می‌گیرد. نتیجتاً کل معامله باطل می‌شود. این حرفی است که این آقا می‌خواهد بزند، با این تقریب‌هایی که گفتم. واضح شد؟

 

[شاگرد:] برداشت این بود که آیا می‌شود از خود روایت که می‌گوید «لَا يَنْفُذُ مِثْلًا بِمِثْلَيْنِ»، بعد این «إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ» را بگوییم «وَ لَكِنْ يَجُوزُ» (یعنی یَنفُذُ) «مِثْلًا بِمِثْلِش»؟

[استاد:] نه خود همین… ظاهرش این نیست…

[شاگرد:] حداقل در یک مصداق باشد همین روایت است دیگر.

[استاد:] نه می‌گوید «مِثْلًا بِمِثْلِش» صحیح است. «مِثْلًا بِمِثْلَيْنِش» لَا یَنفُذُ. «وَ لَكِنْ» همین بیعی که انجام داده «مِثْلًا بِمِثْلِش» صحیح است.

[استاد:] اگر مثل به مثل باشد صحیح است. نه وقتی ولی مثل به مثلین شد دیگر نه. اگر تنها بود یک کیلو مقابل یک کیلو خب معلوم است صحیح است، آن را دارد آن را می‌گوید. اما الان که شد یک مقابل دو، دیگر نمی‌توانی بگویی یکِ یکش درست است نصفِ دیگرش درست نیست. این‌طوری می‌گوید.

[شاگرد:] خود روایت نمی‌خواهد این را بگوید؟

[استاد:] نه این با این تقریب‌های ثلاثی که کردم دیگر درست نمی‌شود، همه‌اش باطل می‌شود. پس چه اشکالی الان به این بیان وارد است، به این دو روایت اگر بخواهیم بگوییم؟

این اشکالش این است، خوب دقت کنید، این نهایت چیزی که از این دو روایت در می‌آید (هر دویش را گفتم با همه تقریب‌هایی که کردیم)، نهایت چیزی که در می‌آید این است که اگر آمدم این‌طور فروختم، گفتم «مثل مقابل مثلین»، این باطل است. این درست است. اما این چون به نحو جزئیت اخذ شده بود. اما اگر به نحو شرطیت اخذ شده بود در لسان، باز هم همین بود؟ این «مثل به مثلین» آمده یک کیلو را مقابل دو کیلو قرار داده. سرّش این است. خب هر سه تقریبی که من الان درست کردم دارد می‌خورد چون این‌طوری است این مقابل آن است، این یک جزءِ این می‌شود مقابل دو جزءِ او. تفکیکش را بکنیم. یا بگو نهی خورده به خود بیعِ این‌ها، چون به نحو جزئیت اخذ شده بود.

 

فرق است بین جزئیت و شرطیت قبلاً گفتم. جزئیت این است که شما بیایی بگویی یک کیلو مقابل دو کیلو. اما شرطیت این است که می‌گویی یک کیلو مقابل یک کیلو به شرطی که کنار آن یک چیزی اضافه بگذاری. آن می‌شود شرط. یک کیلو مقابل یک کیلو، تقیدش دخیل است اما خود قید خارج است. ولی در اینجا دارد می‌گوید نه، یک کیلو مقابل دو کیلو اصلاً معامله را این‌طوری می‌بندد. معلوم است؟ این است که نهایت چیزی که از این در می‌آید از این دو روایت، این است که اگر به نحو جزئیت باشد باطل است آن معامله. معلوم است؟

 

[شاگرد:] نمی‌گوید که جزء، شرط نیست، از کجا گرفتید؟ الان از کجا فهمیدید که این جزئیت می‌گوید مثل به مثل…

[استاد:] نحوه سوالش چه بود؟ فرمود که «لَا يُبَاعُ مَخْتُومَانِ مِنْ شَعِيرٍ بِمَخْتُومٍ مِنْ حِنْطَةٍ». این اولی‌اش بود. دومی هم «أَ يَجُوزُ قَفِيزٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ؟»

[شاگرد:] نمی‌گوید من جزءاً…

[استاد:] اگر شرط بود که این‌طوری سوال نمی‌کردند.

[شاگرد:] اگر این‌جوری کرد…

[استاد:] نه اگر شرط بود که این‌طوری سوال نمی‌کردند. این دارد می‌گوید یک کیلو مقابل دو کیلو، یا یک قفیز مقابل دو قفیز، یک مختوم مقابل دو مختوم. یعنی آن دو تا مختوم را با هم به عنوان یک امر واحد حساب کرده مقابل این یکی. خودش عقد، این همین خودش بیان است. همین بیانِ عقد است دیگر، دارد همان را بیان می‌کند.

[شاگرد:] فرضا ما طرح معامله‌مان این شد، مثلاً شاید این‌جوری طرح شد که ما یک قفیز در مقابل دو قفیز قرار دادیم یا مختومان در مقابل یک مختوم قرار دادیم…

[استاد:] خب همین… همین‌طور که می‌پرسید… همینی که شما دارید می‌فرمایید. این غیر از این است که یعنی یک مختوم مقابل دو مختوم قرار گرفته در معامله، که خود دو مختوم الان مثمن است و این ثمن است. نه که مثمن من یک مختوم در مقابل یک مختوم ثمن، آن یک اضافه‌اش…

[شاگرد:] خب نه ظاهری… ظاهری ما نمی‌بینیم.

[استاد:] خب همین جزئیت است دیگر، ظاهرش جزئیت است.

[شاگرد:] یعنی الان فقها این را مثلاً می‌بینند اطلاق نمی‌گیرند از آن؟ اگر بگی مثلاً «لَا يُبَاعُ مَخْتُومَانِ مِنْ شَعِيرٍ» مقابل مثلاً یک مختوم… اطلاقش نمی‌داد؟ بگوید این‌ها مثلاً بگویند که آقا یک نفر بیاید بگوید من مثلاً این دو تا دور می‌زنم بعد مثلاً همین اراده را داشتم. من یک قفیز مقابل یک قفیز می‌گذارم ولی شرط هم می‌کنم یک قفیز اضافه را.

[استاد:] آن وقت با این لسان می‌گویند آنجا را؟

[شاگرد:] نگویند بر فرض، آیا…

[استاد:] خب ما ظاهر، تابع ظواهر هستیم دیگر. این می‌گوید ظاهر و حجت…

[شاگرد:] واقعاً اگر فهم این‌ها را داشتیم، اطلاقش نمی‌گرفتیم؟

[استاد:] نه دیگر اطلاق ندارد. اگر طبق این بیان که اگر استظهار داریم می‌کنیم، می‌گوییم این دارد می‌گوید یک قفیز مقابل دو قفیز، به شکلی که آن مجموعاً ثمن یا مثمن قرار می‌گیرد، دو تایش با هم. نه یکی‌اش.

[شاگرد:] پس مقتضای این روایت این مورد را نمی‌گیرد که اگر یک نفر یک حنطه در مقابل یک حنطه یا یک قفیز در مقابل یک قفیز گرفت و بهش با شرط گفت دومی هم…

[استاد:] خب این نه، می‌گوییم نمی‌گیرد دیگر. داریم اشکال که می‌کنم می‌خواهم بگویم نمی‌گیرد. با این اشکال.

[شاگرد:] اگر آن حنطه ثانی… حنطه مازاد… حنطه مازاد را اگر بگوییم که ایشون می‌فرمایند به نحو شرط، اگر به شرط گرفتیم، نمی‌توانیم بگوییم که… نه بگویم این حنطه مازاد ولو به لسان شرط است ولی بازگشتش به جزئیت است.

[استاد:] نه بازگشت هم نداشته باشد، به هر حال یک جوری دور زدن است، راحت یک روایت می‌گوید…

[شاگرد:] اگر بازگشت داشته باشد به جزئیت…

[استاد:] دور زدن چیست؟ ما تابع ظواهر هستیم. ظاهرش این است، چه کار داریم دور زدن است.

[شاگرد:] شرط که اگر گفتی مثلاً این را در مقابل آن قرار نده، ظاهرش این است که شرط هم توش هست چون شرط هم یک جور مقابله ایجاد می‌کند. درست است؟ مقابله اول…

[استاد:] آخر نباید این‌طوری می‌گفت. این‌طور که گفته یعنی ظهورش در جزئیت است.

[شاگرد:] یعنی خود شما باشید این روایت را می‌گویید فقط جزء را می‌گوید؟

[استاد:] خب بله الان ظاهرش جزء است دیگر. ظاهرش جزء است. با یک بیان دیگر باید بیاوری برای آن که دو تایش را بگیرد.

[شاگرد:] شاید بشود اطلاق‌گیری کرد.

[استاد:] نه شاید نمی‌شود. ببینید چیست استظهارتان.

[شاگرد:] آخر وقتی می‌خواهند اطلاق بگیرند باید اطلاق به صحت و این‌ها استناد کنند. آن‌ها اطلاق دارند. یعنی شما عام را باید بگیرید همه صحیح است، مگر این‌ها. بعد این‌ها را ظاهر روایت این است که دو تا در مقابل یکی. وقتی از شرطیت بخواهد بپرسد چه جوری می‌پرسد؟ الان فرض کن من می‌گویم شرطی بود، شرطی باطل است.

[استاد:] خب باید بگوید. اگر آن را می‌خواست، آقای یوسفی، اگر آن را می‌خواست باید این‌طوری می‌گفت: مثلاً «أَ يَجُوزُ بَيْعُ قَفِيزٍ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزٍ مَشْرُوطٍ بِفُلَانِ شَرْطٍ»؟ اگر می‌خواست شرط را بگوید… می‌گویم جمع نمی‌شوند این‌ها.

[شاگرد:] هیچ وقت این‌جوری سوال نداریم در روایات.

[استاد:] نه جمع نمی‌شود. آن می‌گوید با شرط است، این می‌گوید با جزء است. چطور یکی‌شان کنیم؟

[شاگرد:] سوالات مردم معمولاً این‌جوری است که دو تا را در مقابل یکی می‌فروشند؟ یا مشتری هم مثلاً این‌جوری است؟

[استاد:] بله بله که شرط کرده باشد. چرا دیگر از عمل این‌ها می‌پرسند در بعضی روایات. شرط کرده فلان کار هم انجام بدهم، لباس برایت بدوزم، این‌ها آمده در روایات دیگر.

[شاگرد:] یک استفاضه‌ای که ایشون می‌فرمایند به خاطر اینکه آن حنطه مازادش هم از جنس همان مثل است، یعنی همان حنطه است. اگر که این را برایش گردانیم وقتی که مازادش از جنس خود چیز باشد، مثمن باشد، اینجا بعید نیست بگوییم که این بازگشت به… ولو که از لسان شرط استفاده کرده. بله اگر می‌گفت حنطه در مقابل حنطه به شرط یک قفیز از مثلاً شعیر، اینجا شاید مثلاً تفکیک قائل می‌شدیم.

[استاد:] من حرفی ندارم. ببینید شما نتیجه کار را دارید می‌آیید در خود مسلم می‌گیرید، سوال یک طوری است که آن نتیجه کار را هم می‌گیرد. این نیست، اگر آن‌طور… عرف این را نمی‌فهمد از آن. همین‌طور که عرف آن زمان نمی‌فهمد، عرف آن زمان هم همین‌طور بوده. اگر واقعاً یک جامع می‌فهمیدند که آقا می‌خواهد بگوید هر دو را، امام باید استفصال می‌کرد که این به نحو جزئیت است یا شرطیت؟ در صورتی که فرق کند. آن را هم نمی‌فهمند جامع را، اونی که می‌فهمند همین جزئیت است. شرطش جور دیگر بیان می‌شود.

[شاگرد:] شاید مطرح نکردند. یعنی همه… یعنی خود شما اگر ادلۀ ربا را ببینید آن ادله‌ای که توش شرط نیامده، گفته زیاده نگیر…

[استاد:] آمده آقا، جدا آمده گفته عملی… گفته از من خواسته انجام بدهم، چیست، این‌طور در روایات آمده. خب می‌گفت.

[شاگرد:] حالا شرط هم حکم داریم، اگر فرض کن آن نبود، یعنی فقها گفتند این شرطه مشکل است…

[استاد:] بله می‌گفتند جزء است… با ظواهر می‌گیریم. الان شیخ و… چه کار به فقها داریم، ما خودمان داریم می‌فهمیم این را دیگر. از ظواهر عبارت این است. حالا نمی‌توانیم خلاف… حالا بحث ظهوری است دیگر، نمی‌شود…

[استاد:] بله، نه واقعش را ظهور ندارد. خودت هم میدانی که آن ظهور در آن ندارد، حالا به زور می‌خواهی درستش کنی.

 

حالا ببینید این ممکن است کسی این‌طور جواب بدهد. بیاید بگوید خلاصه این مربوط است… همینی که گفتم، این مربوط به… نهایتش مربوط به جزء است. بیش از این درست نمی‌کند. ولی یک بحث دیگر درست می‌شود آن وقت، اگر این‌طور جواب دادیم که گفتیم مربوط به جزء است.

یک کسی در می‌آید بگوید خب ما از این دو سه تقریب که الان کردیم برای آن آقا، این نشان می‌دهد معامله باطل است. شما می‌فرمایید که این موردش جزء است. خب مورد جزء است، یعنی می‌خواهی بگویی در جایی که به نحو جزء زیاده اخذ شده، کل معامله باطل است یا زیاده‌اش فقط باطل است که به نحو جزء است؟

ما می‌گوییم که با آن دو سه تقریب می‌فهمانیم کل معامله باطل است در جایی که به نحو جزء است. این البته یک قول چهارمی می‌شود، چون باید بپذیریم آنجا، چونکه آن که نهایت گفتند این آقایان، سه قولی که برایتان ذکر کردم، گفتند یا کل معامله باطل است، یا زیاده‌اش باطل است فقط (چه نحو جزء چه نحو شرط)، یا زیاده‌ای که به نحو جزء است باطل است. اما کسی بیاید بگوید در فرضی که معامله به نحو آن زیاده به نحو جزء اخذ شده، فقط کل معامله باطل است (کل معامله باطل است). اونی که می‌گفت جزء است، می‌گفت زیاده‌اش باطل است به نحو جزئیت. نه به نحو جزء ولی کل معامله باطل است. الان قائل ندارد فرض کنید، نداشته باشد ما مثلاً می‌خواهیم بگوییم. این را می‌شود گفت؟ فوقش خرق اجماع مرکب بشود، خب بشود. اجماع مرکب یعنی آقایان یا آن‌طور گفتند یا آن‌طور یا آن‌طور گفتند (سه قول). ما بیاییم یک چیزی ترکیبی درست کنیم یک قول چهارمی، که کسی نگفته…

[شاگرد:] بله خب آن اجماع هم مدرکی است بر فرض هم باشد.

[استاد:] خرق اجماع… کل مرکبات… اصلش چیست که مرکبش چه باشد. بله هیچ‌کدام از این‌ها قابل اعتنا نیست خیلی. فوقش این می‌شود. این را باید تحمل کرد. بعداً در آخرین داشته باشید الان، که آخر که می‌خواهیم برسیم، تا الان نهایتش از این روایت، دو روایت این‌طور در می‌آید که معامله باطل است چون گفته است که «لَا یُبَاعُ» به هر سه تقریبی که گفتم، دارد می‌خورد به خود معامله. ولی موردش کجاست؟ می‌گوییم قدر مسلم از این روایات جایی است که آن زیاده به نحو جزئیت اخذ شده، کل معامله باطل است. نه فقط زیاده باطل است‌ها، کلش باطل است ولی اگر به نحو جزئیت اخذ شده. نه به نحو شرطیت. این دو روایت مفادش این است. خب این الان باشد.

 

یکی دیگر از ادله‌ای که این آقایان تمسک کردند برای بطلان کل معامله (چه به نحو جزئیت چه شرطیت که مدعایشان این بود)، این است؛ گفتند در روایت دارد: «إِنَّ دِرْهَماً مِنْهُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ» (یا مُحَرَّمٍ). «یک درهم»، «أَشَدُّ» است از «زِنَایِ بِذَاتِ مَحْرَمٍ». این زده به خود آن معامله. یک درهمی که از این معامله حاصل می‌شود، این «أَشَدُّ» است از «زِنَایِ بِذَاتِ مَحْرَمٍ».

خب آقای مستدل که آمده استدلال بکند، مدعایش معامله است؛ می‌خواهد بگوید کل معامله باطل است. یک درهمی که از این حاصل می‌شود این باطل… حرام است. و گفته خب وقتی نهی بخورد به ثمن، قبلاً گفتم، این ارشاد به بطلان است در آن مقدماتی که کشیدیم. یقیناً ارشاد به بطلان است، خورده به ثمن. وقتی می‌گوید این ثمن محرم است، نمی‌توانی تصرف کنی در آن، یعنی مال تو نشده (بِالْاِلتِزَام این را می‌فهماند مال شما نشده). مال شما نشده پس معامله باطل بوده که مال شما نشده. و الا چرا ثمن مال من نشود در مقابل مثمنی که دادم؟ این ارشاد به بطلان معامله خواهد بود یقیناً اگر به ثمن بخورد. و اینجا به ثمن خورده، گفته «إِنَّ دِرْهَماً مِنْهُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ» (یا مُحَرَّمٍ). این هم دلیل بر بطلان معامله است.

[شاگرد:] «مِنْهُ» ضمیرش به کجا برمی‌گردد؟

[استاد:] الان صحبت همین است. این آقا می‌گویم مدعایش باید بخورد به معامله. اما اینجا تعبیر به ربا می‌کند. می‌گوید «أَشَدُّ… إِنَّ دِرْهَماً مِنَ الرِّبَا أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ». خب یک درهم که از این حاصل بشود از این ربا، یک درهم که حاصل بشود، این درهم منهی است الان. درهم که منهی است دلیل بر بطلان معامله است. چون نمی‌شود معامله درست باشد و درهم مال شما نباشد. ارشاد دارد می‌گیرد. پس «مِنْ» را اگر بزنید به ربا همان‌طور که ایشون دارد می‌گوید (ولو مدعایش آن است‌ها)، اگر بزنی به خود ربا «یک درهم از این ربا»، این مثل زنای این‌شکلی است. پس نهی دارد می‌خورد به اشد شکل به این درهم ربوی. اگر به درهم ربوی خورد، درهم حاصل از یک معامله است دیگر. نمی‌شود ما تفکیکش کنیم، معامله واحده بوده. اگر درهمش – یعنی بعض ثمن – حرام شد، یعنی ملک شما نشده. ملک شما که نشده پس معامله باطل بوده. و الا معامله باید درست می‌بود. این حرف این آقا.

خب جواب این آقا چیست؟

[شاگرد:] چرا نشود تفکیک کرد؟

[استاد:] آها احسنت. چه بگوییم؟

[شاگرد:] می‌گوییم که این درهم، آن درهم را می‌خواهد بگوید که اشد من الزنا، آن اضافه را.

[استاد:] ربا را اگر نزنیم به خود بیع مثل آن دلیل اول که آوردیم که خورده به خود بیع (ربا یعنی بیع). یک وقت می‌زنی به خود بیع، «یک درهم از این بیع» حرام است. خب خب بیع می‌شود باطل دیگر. اما اگر زدی به خود زیاده (ربا یعنی زیاده)، می‌شود «یک درهم از آن زیاده». خب می‌گوییم تفکیک می‌کنیم. آن مقدار یک کیلو مقابل یک کیلو، آن که هیچ. آن یک کیلوی اضافی که داشتیم، نصف ثمن هم مال این است دیگر. «یک درهم از آن زیاده» که مال زیاده است نه مال اصلش، «یک درهم از ربا». این را دارد می‌گوید حرام است، نمی‌گوید اصل معامله حرام است. پس این فوقش دلیل بر بطلان زیاده می‌شود، نه بیش از آن. این را هم این‌طوری جواب می‌دهیم. معلوم شد یا نه؟

[شاگرد:] آقا آیا ظهور در قرض ندارد؟ کدام؟ «اِنَّ دِرْهَماً مِنَ الرِّبَا»؟

[استاد:] بله می‌توانیم اعم بگیریم، ولی ظهور یا انصراف به قرض دارد این تعبیر.

[استاد:] چه چیزی بود آخر از کجایش؟ کجایش در ربا…؟ خود روایت را الان بعداً اگر توانستید بیاورید…

[شاگرد:] ربا در قرض داریم، ربای معاملی که… مثلاً کیلو و موزونه، مکیل و موزونه. نه که دلیل باشد… قریب به عنوان قرینه…

[استاد:] نه اصلا مکیل و وزنی نیست اصلاً. بله.

[شاگرد:] خب مکیل و موزون باشد. بله می‌گویم می‌شود با طلا و نقره هم وزنِ چیز کرد، معامله کرد. می‌گویم این درهم خصوصیت قرض است، نه خصوصیت معامله ربوی.

[استاد:] می‌خواهد بگوید درهم معمولاً نیست در ربای معاملی. معمولاً اعم از درهم و جنس‌های موزون و مکیل است. درهم که با مسکوک و عددی هم هست معمولاً. این همه معاملات صرف پس چه بوده؟ که طلا مقابل طلا، نقره مقابل نقره یا طلا مقابل نقره…

[شاگرد:] آن صرف، نه که شامل این نشود. نه صرف می‌گویند باب این‌همه معاملات دارد.

[استاد:] شما اینقدر آنجا مسائل ذکر می‌کنید که اگر طلا مقابل طلا فروخته بشود و باید نقد باشد باید داده بشود در مجلس باید چه، احکام صرف. همه‌اش مال خود سکه‌ها بوده دیگر، غیر سکه که نبوده. واقعاً طلا و نقره‌شان همان سکه‌ها بوده. با آن احکامش مال همان سکه‌هاست اصلاً. شما نگاه کنید.

[شاگرد:] شاید شامل بشود، همان اشکال هم آنجا وارد است دیگر.

[استاد:] اینجا هم… آنجا هم بیاید عیبی ندارد ولی می‌خواهم بگویم ولو به اطلاقش، دارد محل بحث ما را می‌گیرد. حالا چه خصوص اینجا چه به اطلاقش. گیری نداریم از آن جهت.

[شاگرد:] اینجا تعبیر به «ذَهَب و فِضَّه» نمی‌کنند، آمدند تعبیر به دینار و درهم می‌کنند.

[استاد:] چون درهم که خصوصیت ندارد به خاطر جنسش دارند معامله می‌کنند.

[شاگرد:] بله، نه «ذَهَب و فِضَّه» هم که بگوید اعم است. آن که بگوید باز اعم است، از ربای معاملی باشد یا باز ربای قرضی. دو تایش را می‌شود. چون بر درهم و دینار هم اطلاق می‌شود «ذَهَب و فِضَّه». ولو خالی هم گفته بشود.

[استاد:] حتی اگر عددی شده باشد. بله.

[شاگرد:] حتی اگر عددی شده باشد درهم و این‌ها، با عدد باز شده شمارش معامله بشود یعنی با هر چی…

[استاد:] نه می‌گویم آخر… آن هم بحث کردیم در روایات بود دیگر، گاهی وزنی می‌کردند همان‌ها را. دراهم را می‌گذارد… با اینکه درهم‌اند، عددی‌اند نوعاً، اما وزنی هم انجام می‌دادند. صد تا می‌گذارد در ترازو وزن می‌کند می‌دهد به طرف. مخصوصاً آنجا که مبالغ زیاد است. وزن می‌کردند. نمی‌شمردند.

[شاگرد:] این وزن کاشف از… یعنی به عنوان اماره برای تعداد مثلاً تقسیم می‌کردند… حالا تعدادش.

[استاد:] فقط با وزن، خصوص وزنش می‌کردند.

[استاد:] با وزن می‌کردند گاهی وقت‌ها. حالا ممکن است اماره هم می‌گرفتند. الان در دست ما نیست که آن زمان چگونه بوده است. آن خیلی مهم نیست، این تعبیر خلاصه یا مطلق است، یا می‌گیرد همان ربای معاملی را. گیری ندارد، شما به اطلاقش بگو. باز همه‌اش… ولی ما بحثی باز دلیل می‌شود دیگر.

این گیرش چیست؟ «إِنَّ دِرْهَماً…»؟ این که معلوم شد جوابش را دادیم.

سند این روایت را هم نگاه کنید بله، عبارتش هم این‌طوری است. حسین بن المختار نقل می‌کند عَنْ أَبِي بَصِيرٍ… آن تعبیرش… یک روایت دیگرش… این‌طور دارد. «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ دِرْهَمُ رِباً أَشَدُّ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ زِنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مُحَرَّمٍ» (یا مَحْرَمٍ) «مِثْلِ الْخَالَةِ وَ الْعَمَّةِ». این حدیث در من لا یحضر آمده، جلد ۳ صفحه ۱۷۴.

اسناد صدوق هم به حسین بن المختار این است، به این شکل است. می‌گوید: «فَقَدْ رَوَيْتُهُ عَنْ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْحِمْيَرِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ جَمِيعاً» (از هر چهار تا دارد نقل می‌کند) «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنَ بْنِ… مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنَ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْقَلَانِسِيِّ».

خب این سند که خوب است، خود همین حسین بن مختار قلانسی هم ثقه است، توثیق شده. این در وسائل جلد ۱۹ از این ۲۰ جلدی‌ها، صفحه ۳۴۸ است. بله. توثیقش را هم در جلد بیستم، خود صاحب وسائل آورده است، جلد بیستمِ این ۲۰ جلدی‌ها، صفحه ۱۷۸ است. آنجا هم توثیقش کرده. یعنی نقل می‌کند از نجاشی این‌ها، نه که خودش. بله.

پس این سندش گیری ندارد، جوابی که می‌دهیم همان جواب است. یعنی این هم که دارد می‌گوید که «دِرْهَمُ رِباً أَشَدُّ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ زِنْيَةً»، درهم آن اضافه است. ربا یعنی اضافه معنا می‌کنیم، نه کل بیع. درهمی که از حاصل از اضافه است، نه از کل عقد است. خب نهایتش بطلان آن اضافه را می‌رساند، نه بطلان کل عقد را. این را هم جوابش را این‌طوری می‌دهیم. بله.

 

در روایت دیگری از هشام بن سالم باز شبیه همین دارد. «عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ»، آنجا هم دارد «دِرْهَمُ رِباً أَشَدُّ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سَبْعِينَ زِنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتٍ مُحَرَّمٍ» (یا مَحْرَمٍ). این هم اسناد صدوق به هشام این‌طوری است: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً» (دو تاشون) «عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ الْجَوَالِيقِيِّ». هشام بن سالم جوالیقی. این هم سندش خوب است، هم دلالتش همان‌طور که گفتم دلالت می‌کند، اشکالش هم معلوم است. از اشکال دلالی است، نه سندی.

پس این دلیل هم جواب داده شد. تا الان دلیل محکمی نیاوردیم برای قول به بطلان کل معامله. جز همان دو تا… بله… در شرط. بله در جزش گفتیم اما در شرط نیاوردیم. یک چیز کلی باشد.

 

دلیل دیگری هم آوردند، گفتند که این روایت چطور است؟ صدوق نقل کرده از امیرالمومنین صلوات‌الله و سلامه علیه که «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ الرِّبَا»، لعن کرده ربا را. «وَ آكِلَهُ وَ… بله… وَ مُوَكِّلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِيهِ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ». کتابت را که می‌نوشتند قرارداد را که من دیگر فروختم به این، یک دو تا شاهد هم شهادت می‌دادند. مثلاً مستحب است. این همه را گفت «لَعَنَ اللَّهُ». خب آکلش و بایعش و مشتری‌اش یقیناً لعن شدند. این حدیث در من لا یحضر آمده، صفحه ۱۷۴ جلد ۳.

تقریبش هم چطور است؟ وقتی لعن بشوند کسی که بله بایعش و مشتری‌اش دارد لعن می‌شود، بایع و مشتری، یعنی به جهت بیع است دیگر و الا برای چیست؟ معلوم است به جهت بیع. «تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِالْوَصْفِ مُشْعِرٌ بِالْعِلِّيَّة» دیگر. یعنی از حیث بیعش اشکال دارد. پس بیعش منهی است، لعن شده. وقتی منهی است، نهی بخورد به خود بیع ارشاد به بطلان است، این‌طور از آن بفهمیم. پس معامله کلش باطل است.

این هم اشکالش این است که هم روایت مرسل است، و این مرسل… ولو «قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ» است، و کسانی که مرسلات صدوق را با این لسان قبول می‌کنند خب سندش را اشکال نمی‌کنند، نزدشان. اما می‌گوییم همه این‌ها ارسال است فایده ندارد، این‌طور هم بگوید فایده‌ای ندارد. خب معلوم شد. لعن… سندش اشکال دارد، مبنایی البته. دلالتش هم نهایتش لعن است. لعن دلیل بر چیز نمی‌شود، نه دلیل بر حرمت تکلیفی است نه دلیل بر بطلان می‌شود به آن شکل. چرا؟ چون در بعضی مکروهات اصلاً وارد شده. در مکروهات که ما داریم. همانند همان روایتی که بارها گفتم. می‌گوید کسی که زیر درخت مثمر تغوط کند، نمی‌دانم درختی که میوه دارد، آنجا… یا در آب چه بکند… این‌ها لعن شده فرضاً توش. خب این لعن شده معلوم نیست که… کسی نمی‌گوید حرام است اصلاً، چه برسد به حکم وضعی‌اش. معلوم است؟ معلوم است این از آن در نمی‌آید پس. این هم به کار نمی‌آید که بخواهیم از این راه ما این را درست کنیم بیاییم قائل بشویم که جایز نیست.

 

این بیان‌هایی که کلاً این‌ها آوردند به این شکل است برای… این هم واقعش در نمی‌آید. پس تا اینجا دلیلی که دلالت کند بر بطلان کل معامله، چه زیاده‌اش به نحو جزء باشد چه شرط باشد نداریم. بله بطلان را درست کردیم در جایی که به نحو جزئیت اخذ شده، آن هم با آن دو روایت. نهایتش بگوییم این‌طوری. این نسبت به…

می‌ماند آن قول دوم که اینجا داریم. وقت هست یا خیر؟

[شاگرد:] گذشته.

[استاد:] بله. فردا ان‌شاءالله آن قول دوم که مهمتر است، آن هم… آن هم بخوانیم دلیلش را… البته این هم مهم بود ولی ریزه‌کاری روایت. آن قول دوم را فردا مطالعه‌اش کنید که مربوط به این است که می‌خواهد بگوید نه زیاده فقط باطل است. و قول سوم که می‌خواهد تفکیک کند بین جزء و به نحو شرط. زیاده فقط باطل است ولی اصلش درست است. این را با چه بیانی درست کنیم که تفکیک کنیم با اینکه عقد واحد است، انشاء واحد است، منشأ واحد است، ولی بیاییم تفکیک کنیم بگوییم نسبت به زیاده باطل است نسبت به اصلش نه. این ان‌شاءالله فردا عرض می‌کنیم.

[شاگرد:] اینجا بیشتر [با] صاحب جواهر کار کردیم؟

[استاد:] صاحب جواهر… کجا مراجعه کنیم؟ صاحب جواهر دارد که، یک مقداری اشاره می‌کند. سید یزدی هم دارد در ملحقات. یران… بله…

سال درس: 1403-1404
عنوان درس فایل صوتی فایل متنی
ابزارهای بورس