جلسه 25

چه به نحو جزء، چه به نحو شرط و چه معامله، باطل است. ادلۀ هر کدام از اینها را بررسی کردیم. قول دوم هم منافاتی با اولی نداشت؛ یعنی آنقدری که از آن درآمد، زیادی اگر به نحو جزء باشد، مسلم است؛ این را درست کردیم. اگر به نحو شرط باشد، چه؟ بیان ادلۀ‌ای که اقامه کردیم، چندان محکم نبود که جانب شرط را هم بگیرد که بخواهد بگوید باطل است؛ به شکل کلی معامله باطل است. اکنون می‌خواهیم همین را بررسی کنیم. عمدۀ روایاتی که ما آنجا داشتیم و به آن تمسک کردیم تا کنون، این بود که چند دلیل وجود داشت. یکی خود آیۀ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ». خود آیه می‌گفت: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»؛ یعنی «حَرَّمَ الزِّیادَةَ». زیاده را تحریم کرده است. خب، زیاده چه به نحو جزء باشد، چه به نحو شرط باشد. در ابتدا اینگونه بود. همه را باطل می‌کند. ولو به نحو شرط هم که باشد، می‌گوید معامله باطل است. ولی این را مرحوم سید یزدی وقتی می‌خواست جواب بدهد، چه فرمودند؟ فرمودند اینجا این معامله در محل بحث ما، مثل معاملۀ «ما یَجُوزُ و ما لا یَجُوزُ»، «ما یُملَکُ و ما لا یُملَکُ»، مثل آنجا نیست که منحل شود به دو معامله. بگوییم یک کیلو را وقتی می‌فروشم مقابل یک کیلو و مقابل دو کیلو، فرض کنید، یک کیلو جنس خوب را مقابل دو کیلو جنس بد، وقتی می‌فروشم، اینطور نیست که بگوییم یک کیلو مقابل یک کیلو و آن زیاده که مقابل جودت افتاده است، اینجا مثلاً این هم یک معاملۀ دیگری است. اینطور نیست؛ منحل نمی‌کنند؛ چون یک قسمت از پول مقابل جودت قرار نمی‌گیرد. این منحل نمی‌شود به دو چیز. پس نتیجه چه می‌شود؟ یک کیلو مقابل یک کیلو اگر بخواهیم بگیریم، آن اضافه چیزی مقابلش نیست. این معامله باطل است و اصلاً فرمودند چون منحل نمی‌شود، باید گفت یک جزء مقابل دو جزء قرار می‌گیرد از هر کدام از اجزای این معامله. هر یک جزء از این طرف، مقابل دو جزء از آن طرف قرار می‌گیرد. اینطور است. قابل تفکیک نبود. لذا با زیاده می‌شد، معامله باطل می‌شد. این بیانی که آوردند، مربوط به کجا بود؟ مربوط به آنجایی بود که، بله، به نحو جزء فروخته شده بود. لب مطلب این بود: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ». گفتیم آن محل بحثش، وصف جودتی، وصف خوبی اینجا داریم که سبب شده است ما یک کیلو را مقابل دو کیلو قرار بدهیم و حرف ایشان هم اینجا بود. درست است؟ این یک مطلب. از راه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، پس اگر پیش برویم، این نهایتش جزء را باطل می‌کند؛ اما به نحو شرط اگر باشد که بگوید من یک کیلو را مقابل یک کیلو گندم به تو می‌فروشم، به شرطی که کنار آن گندم، یک چیز، دو مثقال، دو کیلو، دو سیر هم فرض کنید نخود بگذارید، یک چیز اضافه بگذارید. اگر اینطور گفت که به نحو شرط باشد، در ربای معاملی، اکنون این بیان، آن را به خوبی رد نمی‌کرد.

ادلۀ دیگری که اینجا آوردیم، آن روایاتی که تا کنون هر چه خواندیم و به کار می‌آمد، مثلاً مثل این روایت این شکلی داشتیم؛ می‌فرمود که صحیح حلبی بود؛ می‌فرمود که در این صفحه ۲۴، آن چیز حلبی به این شکل بود. بخونم. روشن بشود چه داشتیم. بله. در صحیح حلبی اینطور داشت که: «الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ، إِنَّ الزَّائِدَ وَالْمُسْتَزِيدَ فِي النَّارِ.» خب، «مِثْلًا بِمِثْلٍ» هی تکرار می‌کند. مثل مقابل مثل. مثل به مثل، یعنی مثل مقابل مثلین نمی‌شود. این «مِثْلًا بِمِثْلٍ» که می‌گوید، اگر بگوییم ظهورش این است که اینطور به نظر می‌آید مربوط به جزء باشد، اگر بناست مثل به مثلین، یعنی به نحو جزء آن زیاده را اخذ کرده است. اینطور استظهار کنیم. مثل به مثل باید باشد؛ مثل به مثلین نمی‌تواند باشد که این به نحو اضافه، به نحو جزء باشد. این ناظر به آنجاست که شرط را نمی‌گیرد. اما اگر گفتید نه، این اطلاق دارد، کسی بگوید. مثل مقابل مثلین که می‌گوید، چه آن اضافه به نحو شرط اخذ شده باشد، این مقابل مثلین است، چه اضافه به نحو جزء اخذ شده باشد، مقابل مثلین است. اطلاق اگر داشته باشد، مثل به مثلین، این اشکال ندارد؛ بعید نیست هم اطلاق داشته باشد و محل بحث ما را بگیرد. اما مشکلش این است که کسی ممکن است بگوید این مربوط به خصوص ذهب و فضه است؛ یعنی زیاده در ذهب و فضه اگر باشد، ولو به نحو شرط، ولو به نحو جزء، باطل است؛ ولی مطلب را به طور کلی نمی‌فهماند که همه جا در غیر ذهب و فضه هم اینطور است. فرمود: «الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ». این از ذیلش خواستیم استفاده کنیم، بعد فرمود: «الزَّائِدَ وَالْمُسْتَزِيدَ كِلَاهُمَا فِي النَّارِ». «الزَّائِدَ». سلام علیکم. من بعداً تماس می‌گیرم، درس می‌دهم، ببخشید. خدانگهدار خداحافظ. بله. «الزَّائِدَ وَالْمُسْتَزِيدَ كِلَاهُمَا فِي النَّارِ». بله. «الزَّائِدَ وَالْمُسْتَزِيدَ فِي النَّارِ». «کِلاهُما» ندارد. «الزَّائِدَ وَالْمُسْتَزِيدَ». کسی که زیاد می‌کند و کسی که طلب زیاده می‌کند، این هر دو در آتش‌اند. آیا این ذیل آن است؟ می‌توان گفت این دیگر مربوط به ذهب و فضه نیست؟ خب جا دارد کسی باز اشکال کند و بگوید این هم در دنبال همان است: «الزَّائِدُ فِي الذَّهَبِ» یعنی «وَ فِي الْفِضَّةِ» و «وَالْمُسْتَزِيدُ فِيهِمَا فِي النَّارِ». آن وقت اگر این باشد، این اخص از مدعا می‌شود. فقط مربوط به ذهب و فضه می‌شود. بقیۀ زیاده‌ها را نمی‌گیرد. پس ممکن است کسی به اطلاق این تمسک کند و بگوید این مطلق است و مربوط به جزء نیست. ولی اشکالش این است که این مربوط به ذهب و فضه ممکن است باشد و نتوانیم تعمیم بدهیم. این باز یک روایت بود که کسی ممکن بود به آن تمسک کند. احتمال خصوصیت هم دارد ذهب و فضه. زیرا ذهب و فضه احکام خاص بسیاری دارد. بله. لذا ممکن است این مربوط به آنجا باشد. من قبلاً اشکال نکرده بودم. ممکن است اشکال هم بشود و کار را برای ما خراب کند. باید چیز محکمی باشد.

یکی آن مطلب، بله، در صفحه، این روایت را اینچنین داشتیم که می‌فرمود که، بله، عبارتش: عن الرضا علیه السلام، علی بن موسی الرضا علیه السلام کتب الیه فیما کتب من جواب مسائله: «وَعِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا لِمَا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ». چرا حرام است؟ چون خدا نهی کرده است. تا آنجایی که اینطور می‌فرماید: «فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعِبَادِ الرِّبَا لِعِلَّةِ فَسَادِ الْأَمْوَالِ». چون ربا اموال را فاسد می‌کند. اموال را فاسد می‌کند گفتیم این هم به اطلاق می‌گیرد، حتی همان بقیۀ غیر زیاده را، چه اموال دیگر انسان را که با آنها قاطی می‌شود، چه همین غیر زیاده را. اموال را اصلاً فاسد می‌کند. خب فساد هم ارشاد به بطلان باشد، پس معامله‌ها باطل است؛ معامله باطل است مثلاً. اگر کسی این را بگوید، چون کل معاملاتی که نمی‌گوید باطل، نمی‌تواند بگوید باطل است؛ آن معاملات دیگری که با این قاطی می‌شود. این خودش یک ایراد دارد. از طرفی سندش هم ضعیف بود؛ محمد بن سنان در آن بود که خیلی به آن نمی‌شد اعتنا کرد. به این هم بخواهید تمسک کنید و بگویید هم شرط، هم جزء، همه‌اش باطل است، چون فساد اموال می‌آورد، چه به نحو جزء باشد ربا، یعنی زیاده، موجب فساد اموال می‌شود، چه به نحو شرط باشد، چه به نحو جزء، باز هم ایراد داشت. نمی‌شد به این تمسک کرد. همین سندش و اینها. یکی روایت خالد بود؛ خالد بن الحجاج بود که روایتش اینطور بود. آنجا داشت که… اطلاق را قبول کردید ولی مشکل سندی می‌دانید. کدوم؟ به علت فساد اموال. بله. اطلاق را قبول کردید ولی چون سند ضعیف است دیگر… نه، اطلاقش را هم می‌گویم این ایراد دارد؛ یعنی دو ایراد دارد. یکی اطلاقش درست است، شرط و جزء را می‌گیرد؛ اما اگر کسی بگوید که به این ظاهر نمی‌شود ملتزم شد؛ نمی‌خواهد این را بگوید. چرا؟ چون می‌گوید که به علت فساد اموال، بله، عبارت چه بود؟ اینطور داشتیم: «لِعِلَّةِ فَسَادِ الْأَمْوَالِ». ما می‌خواهیم از اطلاق این «لِعِلَّةِ فَسَادِ الْأَمْوَالِ» بگوییم همۀ اموال، حتی این مال غیر زائد که در همین معامله است، هم اموال دیگرش، همه را فاسد می‌کند این ربا، زیاده، که با بقیۀ اموالش مخلوط می‌شود. همه را باطل می‌کند، فاسد می‌کند. این کدام اموال را [شامل می‌شود]؟ ظاهرش مطلق است دیگر. یعنی هم اموال دیگرش که با این مخلوط شده، هم این غیر زیاده که در همین معامله هست. همۀ اموالش را و می‌خواهیم بعد، ارشاد به بطلان بگیریم که بگوییم باطل است. این نهی است. این «فَسَادُ الْأَمْوَالِ» دلیل بر بطلان است؛ چون اموال را وقتی به ثمن و مثمن مربوط شد، گفتیم دلیل بر بطلان معامله می‌شود؛ ارشاد به بطلان است. وقتی به اموال مربوط شد. خب می‌شود ملتزم شد که همۀ معاملاتی، همۀ اموال که دارد، همه‌اش فاسد است؟ اگر بخواهد به ارشاد بطلان… ارشاد به بطلان، همۀ معاملاتش باشد؟ نه دیگر. خب آخه این عبارت می‌گوید، ما اینطور استفاده می‌کنیم. قسمی که در آن رباست، نه آن قسمی که مخلوط شده، از باب شبهۀ محصوره می‌گوید غیر محصوره، از آن باب می‌شود. نه اینکه معاملات آنها هم باطل شود. خب پس این ارشاد به بطلان را دیگر نمی‌توانیم از آن بگیریم. فقط آن قسمش می‌شود. آن قسمی که مال خود معامله است. یعنی بگوییم فساد کل شیء به حسبه، اینطور بگوییم. فساد در آن معاملات به این نحو است که مخلوط می‌کند، حلال و حرام را مخلوط می‌کند؛ فساد در اینجا یعنی معامله باطل است. باید اینطور توجیهش کنیم؛ چون نمی‌توانیم به این ملتزم شویم. آفرین. به هر حال احسنت، خوب است. مجبور می‌شویم اینطور توجیه کنیم. ولی ایراد بر سر همان سندش است. اصلاً این به درد نمی‌خورد پس.

یکی روایت خالد بن الحجاج بود که: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ كَانَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً فَقَضَانِي مِائَةَ دِرْهَمٍ وَزْناً». «كَانَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً فَقَضَانِي مِائَةَ دِرْهَمٍ وَزْناً». «قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ تُشَارِطْ». اکنون این اولش قرض است. «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ كَانَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ». اکنون یا دین بوده یا قرض بوده؛ معلوم است. «كَانَ عَلَيْهِ»، بر ذمه بود. بعد دارد: «فَقَضَانِي مِائَةَ دِرْهَمٍ». او به جای «مِائَةَ دِرْهَمٍ وَزْناً». آن عددی بود، اکنون وزنی داد. وزنی آن وقت زیادتر ممکن است باشد از آن عددی؛ ساییده شده، کم شده، هر چه هست به مرور. اینجا گفتیم: «فَقَضَانِي مِائَةَ دِرْهَمٍ وَزْناً، قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ تُشَارِطْ». این «مَا لَمْ تُشَارِطْ» به کجا می‌خورد؟ به اصلش می‌خورد؟ یعنی از اول صد دینار که به طرف قرض داده، شرط کرده است که به وقتش وقتی بخواهی برگردانی، باید وزنی به من برگردانی؟ از اول اینطور شرط کرده است، «مَا لَمْ تُشَارِطْ»؟ اگر شرط کرده باشد، این «مَا لَمْ تُشَارِطْ» به کجا می‌خورد؟ به صدرش؟ یعنی اینطور نباشد که از اولی که به او قرض می‌دهی، با او شرط می‌کنی به شرط اینکه بعداً وزنی به من صد تا را برگردان؟ یا نه، به ذیلش می‌خورد؟ «فَقَضَانِي مِائَةَ دِرْهَمٍ»، اول شرطی نکرده بودیم. به او صد تا قرض داده بودم، هیچی. وقتی می‌خواهد برگرداند، با او شرط می‌کنم. به این شرط که بیا وزنی به من بده. آن وقت این شرط اینجا، اکنون همین است. اگر بعد به اینجا بخورد، «فَقَضَانِي مِائَةَ دِرْهَمٍ وَزْناً، قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ تُشَارِطْ»، اگر به ذیل می‌خورد، این دو حالت دارد: یک وقت شرط ابتدایی است، بدون اینکه معامله‌ای باشد. اکنون که می‌خواهد برگرداند، من می‌گویم به این شرط قبول می‌کنم که این را به من بدهی. این شرط در معامله نیست. معلوم است؟ شرط ابتدایی الان واجب‌الوفا نیست. «مَا لَمْ تُشَارِطْ». آیا امام این را می‌خواهد بفرماید که اکنون یک شرطی، این شرط که اثر ندارد؟ یا نه، این شرط مرادش صلح است. یعنی اکنون داری یک مصالحۀ جدیدی می‌کنی دیگر، که قبلاً گفته بودم. یک مصالحه است این؛ دیگر عقد اول نیست. آن قرض بوده است. اکنون باید همان را برگرداند. شما با او توافق می‌کنی که نه، وزنی به او برگرداند. با او صلح می‌کنی. این یعنی شرط را اطلاق بر صلح کرده است؛ این هم خلاف ظاهر است. معلوم است؟ این خلاف ظاهر است. آن یکی هم که درست نمی‌شود که بخواهیم بگوییم شرط ابتدایی هم بعید است مراد این باشد. پس باید همان اول این شرط را کرده باشد. باید به اول بزنیم. خب اگر از اول شرط کرده است، وقتی دارد به او قرض می‌دهد، شرط می‌کند به شرطی که شما وزنی به من برگردان. اینطور است. حضرت فرمود اگر شرط نکرده باشی، ملزمش نکرده باشی، اینجا عیبی ندارد. خودش داده است. شما شرطی نکردی. خودش به او یک اضافه داده، مستحب هم هست. اما اگر بنا شود شما شرط کرده باشی، این نمی‌شود. این ربا و اضافه است. این را می‌توان به اول زد به این شکل، تصویرش کنیم. معلوم شد؟ ولی ایراد سر این بود که این سندش ایراد داشت؛ قبلاً گفته بودم. یعنی خالد بن الحجاج قبلش نقل می‌کند، قبلش یحیی بن الحجاج، عن یحیی الحجاج یا یحیی بن الحجاج گفتیم درست است، عن خالد بن الحجاج. آن یحیی که برادر خالد است، آن توثیق دارد؛ اما خود این خالد توثیق ندارد. قبلاً این را گفته بودم. لذا این هم سندش ایراد داشت. نمی‌شد به آن اخذ کنیم. این را هم کنار می‌گذاشتیم. بحث قرض هم هست استاد. بله؟ چطور؟ تخصصاً از بحث خارج است. ما در مورد قرض بحثمان ربای معاملی است. بله دیگر. تازه مال قرض هم هست. این اشکال دیگری بود. بله، قبلاً کرده بودیم. این هم هیچی. پس این هم به درد نمی‌خورد. ولو اطلاق داشته باشد به نحو جزء و شرط، ولی آنجا را می‌گوید، در قرض می‌گوید.

روایت حسابی دیگری نداشتیم در اینجا. بیان صاحب جواهر این بود که نه، اینجا که آمده، اگر به نحو شرط… خلاصه پس از باب روایات، چیز حسابی که شرط را درست کند، نبود. هر چه بطلان هم درست کردیم، مطلقش، آن بود؛ به نحو جزء بود. اکنون به نحو شرطش چیست؟ در ربای معاملی اگر به نحو شرط بود، می‌توانیم این قسمت، اصل معامله را تصحیح کنیم؟ این زیاده را فقط بگوییم درست نیست و حرام است؟ ولی معامله درست است؟ کسی مثلاً اینطور بگوید: از فقهای ما کسی قائل به این قول سوم شده است؟ چرا دیگر؛ جواهر نقل کرده است. الان می‌گویم. از قدما یا متأخرین؟ بله؟ ایشان گفته، آنانی که آمده‌اند گفته‌اند، شرط فاسد مفسد نیست. درست هم می‌گویند در نحو قولی. اینجا هم اینطور استدلال کرده‌اند. گفته‌اند این معامله درست است. اینجا گفته‌اند شما وقتی می‌گویی یک کیلو گندم را به شما می‌دهم مقابل یک کیلو گندم، ولو این جید است و آن ردیء، اما می‌گوید یک کیلو گندم از این قسم را مقابل یک کیلو گندم، به شرطی که کنار او یک چیز دیگر، دو سیر نخود هم بگذاری. شرط می‌کند. خب این یک کیلو مقابل یک کیلو. این خودش در نظر عرف تفکیک می‌شود دیگر اینجا. آن یک شرطی آنجا قرار داده است. آن را هم مقابل جودت نیاورده است. این مقابل او، یک چیز اضافه آنجا خواسته است. کاری به جودت این ندارد اصلاً. می‌گوید یک کیلو مقابل یک کیلو، دارد تصریح می‌کند. منحل می‌شود در اینجا. نسبت به آن زیاده، چیزی مقابلش نیست، هیچی. آن ربوی است. نهی از ربا هم به آن می‌خورد، به آن زیاده. آن منهی است. اما چرا معامله باطل باشد؟ اگر شرط فاسد مفسد نیست، چرا باطل باشد؟ اینها آمده‌اند اینطور استدلال کرده‌اند. گفته‌اند معامله درست است اگر به نحو شرط باشد؛ معامله اصلش صحیح است، ولی این زیاده باطل و حرام است. این را حق ندارد بگیرد. اما آن نسبت به یک کیلو مقابل یک کیلو درست باشد که به نحو شرط است. چرا؟ چون شرط فاسد که مفسد نیست.

ما اکنون تا اینجا ببینیم اگر حرف اینها درست باشد که شرط فاسد مفسد نیست، این درست باشد، خب اینجا می‌توانیم بگوییم که همین قول سوم را بگیریم. بگویید معامله باطل است اگر به نحو جزء بود؛ ولی اگر به نحو شرط بود، نه، باطل نیست. کل حرف تا اینجا این می‌شود. جمع بین این سه قول می‌شود. اولین و دوم کلاً باطل است، چه به نحو جزء، چه به نحو شرط. ادله‌اش نسبت به جزءش درست شد، تمام شد. معامله باطل می‌شود اگر از ناحیۀ جزء باشد. قول دوم می‌گفت که زیاده مطلقاً باطل است. دلیل حسابی نداشتیم که شرطش هم باطل بشود. روایتش همین‌ها بود که خواندم. قول سوم می‌گوید زیاده اگر به نحو جزء باشد، باطل است و به نحو شرط باشد، باطل نیست. خب جزءش همینی است که تا اینجا خواندیم. شرطش ببینیم باطل نیست چرا؟ چون گفته است شرط فاسد مفسد نیست. اکنون فقط باید این بحث را بکنیم که شرط فاسد مفسد است یا مفسد نیست.

این بحثی که اینجا می‌کنیم، با روایت قرضی که ربطی به بحث ما ندارد، ما در معاملۀ اسباق قرض نمی‌دهیم اینها را نوعاً؛ این بحث خارج از بحث است. ولی استطرادی آن را هم کنار این می‌آورم چون ملاکش یکی است. یعنی اکنون که می‌خواهیم بحث کنیم اینجا شرط فاسد مفسد است یا مفسد نیست، اگر به نحو شرط اخذ بشود، در قرضش هم همین بحث می‌آید. چرا؟ قرض را ولو به نحو جزء به نظر می‌آید شما گفتی، اما لبش برمی‌گردد آنجا به شرط دیگر. آنجا همه‌اش به شرط برمی‌گردد. آنجا مثل اینجا نیست که بشود جزء و شرط را تصویر کرد. چرا؟ چون در آنجا وقتی شما می‌گویی من قرض به تو می‌دهم صد تومان را، بخواهی بگویی که به شرطی که صد تومان، صد و ده تومان به من برگردانی. همه‌اش فرع آنجاست. یعنی اگر بگویید به شرط اینکه صد و ده تومان، اصلاً اینطور بگویید. بگویید من صد تومان به تو قرض می‌دهم مقابل صد و ده تومان که به نحو جزء بشود. یک وقت هم بگوید من صد تومان به تو قرض می‌دهم مقابل صد تومانی که کنارش یک کاری هم برایم بکنی، به نحو شرط. چه به نحو جزء باشد، چه به نحو شرط در قرض، به شرط برمی‌گردد. آنجا جزء، ظاهرش فقط صورت است ولی واقعش جزء نیست. چرا؟ چون وقتی گفتیم انقدر قرض به تو می‌دهم، قرض یعنی چه؟ یعنی تملیک به شرط زمانه دیگر. تملیک به شرط زمان. من که گفتم این صد تومان به تو قرض می‌دهم، یعنی تملیک کردم به شرطی که ضامن همین صد تا باشی. این قرض است. همین که گفتم این را به تو قرض می‌دهم. کنارش بخواهم بگویم که من این را قرض به تو می‌دهم مقابل صد و ده تومان، اگر این را گفتم، این اصلاً با خود قرض بودن نمی‌سازد؛ تنافی دارد. قرض یعنی تملیک همین، به شرط زمان همین؛ نه زمان اضافه. آنی که می‌گویی به مقابل صد و ده تومان، یعنی در واقع همان صد تومان را از تو می‌خواهم، یک شرط دارم می‌کنم، یک اضافه کنارش بگذار. این می‌شود. به شرطی که آن اضافه را کنارش بگذاری؛ لبش این است. چون تملیک مع‌الزمان همین مقداری که دادم، این قرض است. پس اگر هم بگویم مقابل صد و ده تومان، قرضش مقابل صد تومان شد. اگر بگویم مقابل دویست تومان استاد؟ هر چقدر هم بگویید. آن اضافه، هر چه اضافه باشد، آن به شرط برمی‌گردد؛ یعنی به شرط اینقدر اضافه به من بدهی. چون صد تومانش ضامن صد تا شد. تضمین کرده است صد تومان همان مقدار را. نسبت به آن اضافه، خواه ناخواه خارج از حقیقت قرض می‌شود آن اضافه. عرفی‌اش اگر بخواهد لحاظ بشود، آن صد تومان را در مقابل دویست تومان قرار می‌دهد دیگر. بعد می‌گوید من این صد تومان را به شما قرض می‌دهم در صورتی که دویست تومان به من بدهی. خب می‌دانم. اینطور هم بگوید ولی همین است. از مفهوم ماهیت قرض استفاده می‌کند. ماهیت قرض که عرف الان به آن یعنی التفاتی ندارد؛ آن چیزی که به آن التفات دارد این است که صد تومان می‌دهد دویست تومان. خب اگر اینطور باشد، این اصلاً قرض نیست. گفته است قرض ولی خودش یک چیز دیگر قصد می‌کند. چون دارد قرض می‌کند… می‌گوید دویست تومان ضامن است. من به شما صد تومان تملیک می‌کنم به شرط اینکه دویست تومان ضامن باشید. نه، این در واقع یک جور صلح است. آن می‌خواهد چیز کند. ربا از ناحیۀ صلح می‌آید. یعنی من آن صد تومان را با تو مصالحه می‌کنم مقابل دویست تومان. قرض می‌دهد، مصالحه؟ تعبیر به قرض می‌کند. اینجا قرض باید نزاعی باشد استاد. ما گفتیم. نزاعی نیست که. خیلی‌ها می‌گویند در مصالحه باید یک نزاعی باشد دیگر. نه دیگر، آقایان می‌گویند الان. حالا بعضی‌ها یک چیزی می‌گویند استاد. بله؟ بعضی‌ها همچین چیزی می‌گویند. و اینکه الان نمی‌خواهد اهل سنت می‌گویند الان. صلح بکند. اهل سنت می‌گویند صلح می‌کند، چیز می‌خواهد، نزاع می‌خواهد. نوعاً علمای ما نمی‌گویند. الان نمی‌خواهد که طرف صلح بکند که. نمی‌خواهد مصالحه بکند که… نه، لبش این است. آخه در مکاسب خواندید، اگر کسی بیاید لفظی را بگوید از الفاظ معاملات، بگوید بعت، ولی معنایی که قصد می‌کند اجاره است، این درست است یا درست نیست؟ این درست نیست. چون بحث اجاره می‌شود. نه، آنجا هم آقایان می‌گویند دیگر. قدیماً می‌گفتند درست نیست. اما می‌گویند اگر قرینه قرار داده بشود بر معنایی که اراده می‌کند، اجاره فوقش مجاز است. لفظ را در غیر معنای خودش استعمال کرده است. ولی مقصودش مشخص است، معامله درست است. باطل نیست. اینجا فرض این است. صلح نمی‌توانید بگویید استاد. چی؟ این را در مورد صلح نمی‌توانید بگویید. چرا؟ چون صلح ابتدایی خودش خلاف متعارف است. حالا ما درست است که می‌گوییم که… یعنی چه خلاف متعارف است؟ نزاع نباشد. کدام؟ نه، الان بر این مبانی شما صلح ابتدایی، سیدنا قبول دارد؛ در یک صلح ابتدایی نیست. شما می‌خواهید بگویید که اگر من صد تومان قرض بدهم، دویست تومان بگیرم، این می‌شود صلح ابتدایی. از اول داریم چطور می‌گوییم؟ این تعبیر را در نظر بگیرید. اگر اینطور بگویم، می‌گویم من صد تومان به تو قرض می‌دهم، تعبیر به قرض دارم می‌کنم، صد تومان به تو قرض می‌دهم مقابل دویست تومان به من برگردانی. چون گفتم مقابل آن برگردانی، از این طرف گفتم قرض، تعبیر به قرض کردم، ولی واقع قرض را قصد نکردم. چون واقع قرض چیست؟ تملیک مع‌الزمان همین مقدار. همین مقداری که به او دادم، همین را می‌خواهم تضمین کند. شما این را می‌فرمایید، این را شرط نمی‌گوید، همان… نه، خود عرف همین را می‌فهمد از قرض. قرض، زیاده که آمد، اینطورش می‌کند. وگرنه خود قرض، حقیقتش همین است در نظر عرف. تضمین است، همین مقدار. تملیک به زمان دویست تومان. نه، به زمان دویست تومان. به زمان همین. قرض است. قرض یعنی این. آن در ذهنش این است. می‌گوید من قرض می‌دهم، یعنی چه قرض می‌دهم؟ یعنی اینکه با تو معاوضه نمی‌کنم، معامله نمی‌کنم، بیع نمی‌کنم. دارم قرض، همین پولی که دادم را می‌خواهم. اما دیگر… همین که دارید می‌گویید همین که پولی که دادم می‌خواهم، من همین را می‌گویم. پولی که دادم می‌خواهم. این واقع قرض است. یعنی تملیک با زمان همین مقدار، همینی که دادم. اگر آمدم، خب همیشه که زیاده نمی‌گذارم که. فرض می‌دهم یعنی همان را می‌خواهم. فرض صحیح. اگر آمدم زیاده قرار دادم در آن، گفتم من صد تومان قرض می‌دهم مقابل دویست تومان، این واقعش یعنی قرض، معنای قرض را در نظر بگیری، اگر معنای حقیقی‌اش مراد بود، یعنی تملیک همین با زمان همین دیگر. من تملیک مضمون می‌کنم؛ تملیک مفتی، یعنی مجانی نمی‌کنم؛ مقصود این است. صد تومان که به تو می‌دهم، مجانی نیست، هبه نیست. تملیک مع‌الزمان است و مع‌الزمان همین. این می‌شود قرض. فرقش با هبه این است. اگر آمدی چیزی اضافه قرار دادی، این دیگر نمی‌شود معنای حقیقی قرض را قصد کرده باشی؛ چون مخالف با حقیقت قرض است. قرض یعنی تضمین همین. شرعی‌اش می‌شود استاد. شرعی نه، بابا عرفی همین است. عرفی همین است بین قرض، صد تومان قرض… دلیل اینکه عرفی‌اش همین است، اگر شما زیاده قرار ندهی اصلاً، به او قرض بدهی، هیچی اضافه نمی‌خواهی. آنجا چه می‌فهمی از آن؟ صد تومان در مقابل صد تومان. چرا؟ معنای قرض چه بود اینجا؟ معنایش عوض شد؟ نه، قرض یعنی همان تملیک بدون تملیک غیر مجانی. تملیک مع‌الزمان. تملیک مع‌الزمان. زمان همینی که تملیک کردم. زمان به همان اندازه باشد. بابا این دیگر حقیقتش همین است. چه در جایی که هیچی زیاده قرار ندهم، چه زیاده قرار بدهم. تملیک مع‌الزمان آنچه که دادم. تضمین بکن. مفتی نیست به تو می‌دهم. تضمین کن. تضمین کن همینی که به تو دادم. اصل قرض این است. حضرت استاد ببخشید. غیر صلح ابتدایی. صلح ابتدایی را بگذارید کنار. من صد هزار، یک میلیون به یک شخصی بدهم، شرط بگویم که من این یک میلیون را در مقابل دو میلیون به شما می‌دهم. بله، این واقعاً شرطی است. این بیع نمی‌تواند باشد. چی؟ بیع نه، نمی‌گویم بیع. معاوضه هم نیست. خب قرض است دیگر. چیز دیگری نیست. صلح ابتدایی را بگذارید کنار. من می‌گویم قرض به شرط است. دارم همین را می‌گویم. می‌گویم اینجا قرض به شرط است. لبش برمی‌گردد اینجا. من دارم قرض می‌دهم، یعنی صد تا مقابل صد تا. آن اضافه که خواستم، که به شکل جزء آوردم و خیال می‌کنم جزء است، آن واقعاً شرط است. دارم این را می‌گویم. لبش به شرط برمی‌گردد. ما الان خارج است. این خارج است. چرا خارج است، به شرط است؟ چون حقیقت، گفتم قرض. قرض یعنی من تملیک با زمان همین. پس از آن دویست تومان، صد تومانش همان تضمین همین است، چیز دیگر نیست. صد تومان دیگر اضافه می‌شود. یعنی به شرط اینکه من یک اضافه از تو بگیرم. نمی‌گویند شرط باید جنبۀ فرعی داشته باشد؟ چی؟ اینها در ماهیت شرط ضمن عقد می‌گویند باید جنبۀ فرعی داشته باشد. یعنی چه جنبۀ فرعی؟ یعنی نباید آن اصل معامله باشد. این نیست. لفظاً آوردند اینطور. می‌گویم چون همان زمانی که گفت، قرض که گفتم، کاشف از این است که این در آن نیست، خارج است. همین را می‌خواهیم قرینه بگیریم. اگر معنای حقیقی قرض مراد است که واقعاً قرض دارم می‌دهم، اینجا به شرط برمی‌گردد. شرطی که خودش بیشتر از آن معامله‌ای است که می‌کند. نمی‌شود. شرط عیبی ندارد، زیادتر است دیگر. صد میلیون می‌دهم در مقابل دویست میلیون. این دویست میلیون خود آن صد میلیون برابری می‌کند با خود قرض. اینها را عرف اطلاق شرط می‌کند به آن؟ الان این را می‌خواهم بگویم واقعش به شرط برمی‌گردد. چون اگر به… این را من تنها نمی‌گویم، آقایان همین بزرگان الان همینطور می‌گویند. نگاه کنید این را. در آنجا مسلم گرفته‌اند که در باب قرض، آنجا دیگر جزء نیست. آنجا به شرطیت برمی‌گردد. چون تضمین دارد می‌کند همین مال را. یعنی صد تا است. اما آن صد تا دیگر اضافه است. پس باید به شرط برگردد. اگر بگویی نه، من واقعاً قصد کردم آن دویست تا را با هم، شرط قصد نکردم اصلاً. دویست تا را با هم مقابل این. پس شما معنای حقیقی قرض را قصد نکردی. این می‌شود مجاز. و واقعش برمی‌گردد به یک جور یا معاوضه جدید، یا بگویید صلح. معاوضه نیست. معاوضه نمی‌تواند باشد. چرا؟ چون هیچ اولویتی نسبت به هم ندارند. شما حالا اگر مختلف است… نه، آن را بگویید صلح. صلح چیست؟ جز تسالم؟ جز توافق؟ هیچی دیگر نیست صلح. ما داریم توافق می‌کنیم بر اینکه مقابل این صد تایی که به تو قرض می‌دهم، اسمش را گذاشتم قرض، دویست تا می‌خواهم. یعنی این صد تا مقابل دویست تا. این واقعش صلح است دیگر. صلح یعنی توافق، یعنی تسالم. هیچی نمی‌خورد. این معلوم شده، این چیز مهمی نیست. اگر قصد کردی معنای شرط را، شرط را قصد نکردی، واقعاً می‌خواهی بگویی به نحو جزء است، پس این دیگر قرض، معنای حقیقی‌اش نیست؛ به صلح برمی‌گردد. ولی فرض این است که معنای حقیقی قرض است. پس برمی‌گردد به اینکه آن شرط است. این خیلی واضح است. این حرف آقایان اینطور است. درست هم می‌گویند تا اینجایش. خب اگر این شد، اکنون ما می‌خواهیم ببینیم خلاصه، اگر به نحو شرط شد، معامله فاسد است یا فاسد نیست؟ یا فقط جنبۀ آن شرطش است؟ پس هم در قرض که همه‌اش به آنجا برگشت، هم در ربای معاملی، اگر به نحو شرط اخذ شده بود، بحثش یکی است الان. می‌خواهیم ببینیم شرط فاسد مفسد است یا مفسد نیست. اینجا الان اقوال متعدده‌ای هست. و این قول غیر مشهور، غیر معروفی که الان آقایون بعضی‌ها می‌گویند که شرط فاسد مفسد نیست و اینها، به هر حال این الان چیز شده است. حالا ببینیم همۀ اقوال را اینجا بررسی کنیم ببینیم چطور است. چه باید گفت؟ وقت هست یا نه؟ این من… بله. استاد ۴۷ دقیقه است. بخونم؟ بله، وقت هست. خب ببینید این تا اینجا. اکنون مطلب اگر برویم به همان بحث، این شرط فاسد مفسد، صاحب جواهر آمده اینطور فرموده است. فرموده است: «بِأَنَّ الشَّرْطَ الْمُفْسِدَ»، ما قبول می‌کنیم شرط فاسد مفسد نیست در جای دیگر. ما می‌گوییم شرط فاسد مفسد نیست. ولی در خصوص اینجا می‌گوییم کل معامله باطل است؛ چه به نحو، آن زیاده‌اش به نحو جزء باشد، چه به نحو شرط باشد. می‌گوییم چرا این را می‌گویی؟ تمسک کرده است، گفته است چون از روایات، از فتوا و نص و نصوص، تعبیرش این است. عبارتش بله: «فَإِنَّ ظُهُورَ النَّصِّ وَالْفَتْوَى». «فَإِنَّ ظُهُورَ النَّصِّ وَالْفَتْوَى فِي أَنَّ الرِّبَا مَتَى دَخَلَ الْمُعَامَلَةَ أَفْسَدَهَا». اکنون دخولش به نحو جزء باشد یا به نحو شرط باشد. کلاً گفته است معامله باطل است. خب این کجاست این نص و فتوا؟ فتوا که اکنون به چه درد ما می‌خورد؟ نص می‌خواهیم. حجیت ندارد که فتوای علما. قرض داشتیم. بله؟ نص چه بود؟ آنجا قبلاً خواندیم نصش را. الان در قرض هم ببینید. قرض می‌گوید کل معامله فاسد است یا نه؟ روایاتی که آنجا داشتیم، دو جور بود. یکی همین روایتی است که خواندم که مال محمد بن سنان بود که این تعبیر می‌کرد به اینکه «إِنَّ الرِّبَا إِذَا دَخَلَ الْمُعَامَلَةَ أَفْسَدَهَا». خب این که سند نداشت. «إِذَا دَخَلَ الْمُعَامَلَةَ»، چه به نحو جزء، چه به نحو شرط. این می‌تواند مورد نظر ایشان باشد. یکی این. بقیۀ روایاتی که مربوط به قرض بود و قبلاً خوانده بودیم در قرض، که اگر کسی قرض بدهد، و آنجا معامله‌اش می‌خواست بگوید بله: «مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقًا فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا». شرط نکند اضافه را. «فَإِنْ جُوزِيَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْيَقْبَلْ». اگر طرف به او داد، عیبی ندارد. «وَلَا يَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْكُمْ رُكُوبَ دَابَّةٍ أَوْ عَارِيَةَ مَتَاعٍ يَشْتَرِطُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقَةٍ». یک ورقه به او داده است، یک دینار مثلاً به او داده است، کنارش یک عملی را هم از او می‌خواهد. اینطور نباشد، اضافه نکند. خب این مربوط به قرض است. این هم چه می‌فهماند، همان بحث ما سر قرض؟ این فقط می‌فهماند: «فَإِنْ جُوزِيَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْيَقْبَلْ». اولش: «مَنْ أَقْرَضَ وَرِقًا فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا». شرط نکند. این «فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا»، اگر آمد آن شرط کرد؟ بطلان. از این عبارت که بطلان معامله درنمی‌آید. این فقط می‌گوید: «فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا». «فَإِنْ جُوزِيَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْيَقْبَلْ وَلَا يَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْكُمْ رُكُوبَ دَابَّةٍ أَوْ عَارِيَةَ مَتَاعٍ يَشْتَرِطُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقَةٍ». این می‌فهماند این کار، کار درستی نیست. نباید چنین شرطی بکنید. ولی اگر شرط کردی، کل این قرضت باطل است؟ این که درنمی‌آید. ممکن است همانجا بگوییم باز شرط فاسد مفسد نیست. همان بحث را آنجا بیاوریم. این فقط شرط کرده است و شرطش درست نبوده است. چرا؟ پس از این درنمی‌آید که کلش. ایشان که می‌فرماید: «إِنَّ الرِّبَا إِذَا دَخَلَ الْمُعَامَلَةَ» و همه را فاسد می‌کند، خوبش همان روایت محمد بن سنان است؛ سندش ایراد داشت. از آن مثال‌ها درنمی‌آید. کدام؟ همین روایتی که الان مثال زده است. مثال زده است، اما همه‌اش مال عمل و چیز اضافه است. «فَلْيَقْبَلْ وَلَا يَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْكُمْ رُكُوبَ دَابَّةٍ أَوْ عَارِيَةَ مَتَاعٍ»، اینها را اخذ نکند، «يَشْتَرِطُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقَةٍ». لا یأخذ یعنی لا یشترط دیگر. یعنی در معامله چنین شرطی نکند؛ به این برمی‌گردد. خب ما آمدیم شرط کردیم. این درنمی‌آید که کل معامله باطل است، کل قرضش. این کار را نکند، شرط نکند. ولی اگر شرط کرد، خب می‌گوییم شرط فاسد که مفسد نیست؛ خودش درست نیست، اما معامله درست باشد. همان بحث آنجا می‌آید دیگر. از آن درنمی‌آید. چیزی، بله؟ بستگی به این دارد که استظهار ما از روایات چه باشد. آیا این استظهارمان این است که مثلاً در معاملۀ مکیل و موزون، آیا شرط آن است که مثلًا به مثل باشد یا اگر مثلًا به مثل نباشد، مانع است؟ اگر شرط باشد که مثل به مثل باشد، حالا ولو اینکه به نحو شرط باشد، دیگر مثلًا به مثل نیست، اما معامله باطل است. معامله‌ای که مکیل و موزون است. اگر که شرط در آن باشد که مثلًا به مثل باشد، حالا اگر مثلًا به مثل نشد به خاطر چه؟ به خاطر یک شرطی. نه به خاطر الزاماً مثلًا به مثلین. مثلًا به مثل نشد دیگر وقتی که یک شرطی در کنار آن آمد. وقتی که این احراز نشد… داریم روایت را یکی یکی می‌گوییم دیگر. می‌گوییم محمد بن سنان که نشد. این روایت هم که نشد. می‌ماند بخواهید از آن روایت حلبی، شما دارید می‌فرمایید. مثلًا به مثل شرط. صحیح حلبی. صحیح حلبی اینها اینطور بود. الان می‌خواهیم همان را، این برای آن درمی‌آید. ببینید یکی یکی. این در صحیح حلبی اینها که من گفتم، دو تا روایت‌ها اینطور داشت. بله. ببخشید. داشت که: «وَلَا يُبَاعُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالتَّمْرُ مِثْلُ ذَلِكَ». بله. «قَالَ لَا يُبَاعُ مَخْتُومَانِ مِنْ شَعِيرٍ بِمَخْتُومٍ مِنْ حِنْطَةٍ». «لَا يُبَاعُ مَخْتُومَانِ مِنْ شَعِيرٍ بِمَخْتُومٍ مِنْ حِنْطَةٍ». «وَلَا يُبَاعُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ». مثل مقابل مثل. «وَالتَّمْرُ مِثْلُ ذَلِكَ». این چه از آن فهمیده می‌شد؟ مقابله، گفتیم یا مراد همان جزئیت است، اگر کسی بگوید اطلاق دارد، تقابل این با آن، مثل به مثل، ولو شرط هم باشد. اگر بنا بشود به نحو شرط هم باشد، یک کیلو مقابل دو کیلو که شد، نتیجه‌اش ولو به نحو شرط، این عبارت می‌گیرد: «لَا يُبَاعُ مَخْتُومَانِ مِنْ شَعِيرٍ بِمَخْتُومٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَلَا يُبَاعُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالتَّمْرُ مِثْلُ ذَلِكَ». و سئل رجل عن حنطه. این هیچی. الان این دلالتش چطور است؟ اطلاق داشته باشد. اطلاق داشته باشد، شرط و جزء هر دو را بگیرد. این می‌فهماند که کل معامله باطل است؟ یا اگر از ناحیۀ جزء باشد؟ اگر اطلاق داشته باشد هر دو را می‌گیرد دیگر. آن دو تا دلیل تمام نشدند. این دلیل سوم می‌شود گفت به نحو شرطیت را هم درست می‌کند، این دلیل. یا این روایت عبدالرحمن را که قبلاً خوانده بودیم، مال عبدالرحمن را: «قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَ يَجُوزُ قَفِيزٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ». این قفیز «مِنْ شَعِيرٍ»؟ «قَفِيزٌ بِقَفِيزَيْنِ». خب مقابل آن است یعنی؛ با مقابله است. یک قفیز مقابل دو قفیز. اگر گفتیم این اطلاق دارد، آن طرف که دو قفیز است، می‌خواهد به نحو جزء باشد و به نحو شرط. اگر بگویید اطلاق دارد، این هم بعید نیست مثل آن قبلی، بگوییم هم شرط را هم جزء را، چون دارد می‌گوید که: «لَا يُبَاعُ» یا «لَا يَجُوزُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ». «أَ يَجُوزُ قَفِيزٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ؟ فَقَالَ لَا يَجُوزُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ». آن وقت وقتی می‌گوید لا یجوز، ارشاد به بطلان معامله باشد. وقتی ارشاد به بطلان معامله باشد، ولو از ناحیۀ شرط هم باشد، این باطل می‌شود. این دو تا روایت بد نیست، بنا بر اطلاق؛ چون آنجا من مناقشه داشتم در اطلاق اینها. اگر بگوییم اطلاق دارد، ایرادی ندارد؛ بعید هم نیست میگویم، الان دارم می‌گویم، بعید نیست اطلاق داشته باشد. مرحوم سید که قائل شد مرحوم سید قائل شد؟ بله؟ مرحوم سید… سید که می‌گوید به این ربا اگر داخل بشود در معامله، فاسد می‌کند، می‌تواند مثل این دو تا دلیل باشد مستندش. آن روایت محمد بن سنان، آن را شما سندی به آن اشکال کردید. خب همان مضمونش موافق با اینها است به لحاظ… الان به هر حال محمد بن سنان را بعضی‌ها قبول دارند دیگر. به هر حال مبنای آنهایی که قبول دارند، می‌شود درستش کرد. آنهایی که قبول دارند، ما ایراد داریم. خلاصه، تا اینجا اگر به نحو شرط شد، می‌توانیم از اینها هم با این دو تا روایت درستش کنیم، بگوییم کل معامله باطل است، با این شرط. ولی اگر اطلاق این را قبول نکردیم، یکی اینجاست. یکی هم در همان باب قرض؛ چون این مربوط به قرض که نبود این دو تا. آن وقت در باب قرض چطور؟ زیاده‌اش اگر به نحو شرط است که همه‌اش به شرط برمی‌گردد. می‌توانیم باز باطل کنیم کل آن قرض را؟ آنجا که نمی‌شود گفت دیگر. این دو تا روایت هم درست کنیم، مربوط به اینجا بود، به ربای معاملی بود. در آنجا ناچاریم بگوییم ادله که نگرفت، روایات خود قرض که نگرفت که باطل کند کل قرض را؛ زیاده را باطل می‌کرد. بیش از این از آن درنمی‌آمد. آن وقت آن بحث پیش می‌آید، شرط فاسد مفسد است یا مفسد نیست. باز باید آن بحث را بکنیم. اما برای کجا؟ حداقل برای روای قرضی؛ چون آنجا به نحو شرط است و دلیل نداشتیم که کل قرض باطل است. اما در اینجا با این دو تا روایت درست کنیم، باز آن بحث مفید است بر مبنای کسانی که اطلاق این دو تا را قبول ندارند. معلوم است؟ پس آن بحث را ما می‌خواهیم. آن را به جلسۀ بعد موکول می‌کنیم که بحث مهمی است باز. یعنی در یک جلسه هم تمام نمی‌شود، دو سه جلسه زمان می‌برد، آن که آیا شرط فاسد مفسد است یا مفسد نیست؟ مبانی مختلفی آنجا هست؛ یکی یکی باید بیاوریم بررسی کنیم اینها را. استاد من سوالم این بود که آن دو تا روایتی که خواندید که یکیش در مورد قرض بود، یکی هم که می‌گفت که ربا جایی که داخل بشود، معامله را فاسد می‌کند. این دو تا روایت، شما اشکال سندی کردید. این دو تا روایت به لحاظ محتوا چه مخالفتی دارد که شما مثلاً می‌گویید امکان دارد، یعنی مثلاً اگر یک نفر حالا توثیق نشده باشد، روایات را کنار بگذاریم، در حالی که مضمونش موافق با… خب دیگر به این روایت اخذ نکردم؛ به آن روایاتی اخذ کردم که هم مضمون این است. بالواقع به اینجا برمی‌گردد. به روایت سومی که خواندید که… می‌دانم، شما مگر نمی‌فرمایید هم مضمون آن دو تا روایت خوب داریم؟ بالواقع من به آنها اخذ کردم، نه به این. نه هم مضمون نمی‌گویم در همۀ چیزها؛ بالاخره محتواشان یکی است تا یک حدی. باشد. روایت صحیحی که داریم دیگر؛ به این اخذ نمی‌کنیم که. کنار می‌گذاریم. وقتی روایت درست داریم… الان ما از آن سه تا روایتی که ابتدا خواندید، آن دو تا روایت پایانی، آن روایت دوم و سوم، در آنها… محمد… مال عبدالرحمن حجاج و مال محمد بن سنان، اینها را اشکال کردیم. خب در قرض، در قرض آن روایت خالد می‌گرفت دیگر. خب. یعنی همان شرط را هم می‌گرفت. بله. درست می‌کرد اگر شما آن روایت‌ها را بپذیرید. شما اشکال سندی دارید اما محتواش که… نمی‌توانم اخذ کنم وقتی سندش باطل است؛ به آن اخذ نمی‌کنم، کنار می‌گذارمش کلاً. مطابق با مضامین روایت… باشد. اخذ می‌کنم به آن روایات اگر داریم. اگر نداریم، هیچی. اگر داریم روایت صحیحی که داریم، اخذ به همان می‌کنیم دیگر. به این نیاز نداریم. اگر هم نداریم، این تنها فایده ندارد؛ کار را درست نمی‌کند.