بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم ارزقنا رافته و رحمته و دعائه و خیره و عجل فرجه و سهل مخرجه.
دیروز، خلاصه عرضی که در جلسه قبل داشتم به اینجا رسید که خواستیم بگوییم ادله کسانی که آمده و قائل شدهاند شرط فاسد، مفسد نیست. اینها به چند دلیل تمسک کردند. البته مقدمتاً معلوم شود که این بحث، غیر از بحث قبلی است؛ یعنی آنچه تا الان و قبل از این بحث، بررسی کرده بودیم این بود که از روایات میخواستیم بفهمیم اگر شرط بکند یا زیاده را به نحو جزء در ربا بیاورد یا شرط کند، آن باطل است و خود عقد نیز باطل است. آن از آن جهت بود و مربوط به ربا بود و چه به نحو جزء باشد یا شرط، از روایات بطلانش را فهمیدیم. این یک مطلب است. مطلب دیگر این است که کلاً شرط فاسد، مفسد است یا مفسد نیست که این مسئله فقط به ربا ارتباط ندارد و همه جا را در بر میگیرد. شرط فاسد مفسد است یا مفسد نیست؟ الان داریم این بحث را میکنیم که نتیجتاً در بحث قبلی ما تأثیر داشته باشد. داریم این را میگوییم، درست شد؟ آن وقت در اینجا گفتیم دو قول در مسئله است. بعضی گفتهاند شرط فاسد مفسد است و بعضی گفتهاند مفسد نیست. آنهایی که گفتهاند مفسد نیست، به اجماع تمسک کردهاند و به بعضی روایات تمسک کردهاند. روایت اول را خواندیم که مربوط به بریره بود. روایت دوم هم روایتی بود که باز قسم خورده بود و در آن «شرط الله قبل شرطکم» آمده بود. این هم دلالتش و سندش خوب بود. روایت سوم، این روایتی بود که در آن بحث میکردیم که روایت اخیری است که در اینجا آمده بود شرط کرده بود که من این امه را به تو میفروشم به شرطی که نه از او ارث ببری و نه هبهاش کنی و نه بیعش کنی؛ این سه مورد. حضرت فرمود که سائل سؤال کرد این شرطها چگونه است؟ حضرت فرمود که آن دو شرطش که فروخته نشود و هبه نشود، «یجوز» ولی این شرط سومش درست نیست؛ «لا یجوز» نسبت به توریسش. خب الان در اینجا تقریب استدلال این بود که این شرط نسبت به توریس فاسد است. شرط فاسد هم اگر گفتیم مفسد هست، خب در اینجا کلاً باید این بیع باطل بشود و نتیجتاً وجوب وفا دیگر برای آن دو شرط دیگر نباشد؛ ولی حضرت فرموده است آن دو نافذند، آن دو شرط. پس معلوم میشود وجوب وفا دارند. وجوب وفا هم زمانی است که عقد درست باشد. پس این نشان میدهد که عقد صحیح است ولی شرط توریسش فاسد است. ما هم همین را میخواستیم. شرط فاسد است و مفسد نیست. این حرف این آقایان بود.
در اینجا گفتم که این مبتنی بر این است که آن وجوب را ما از خود این روایت بفهمیم؛ وجوب وفا را نسبت به آن دو شرط، تا استدلال تمام بشود. وجوب وفا را به چه بیانی بفهمیم؟ به یکی از سه بیان. یا از آن ارتکاز ذهنی مستفاد از «المومنون عند شروطهم» که ادعا کنیم دلالت بر وجوب میکند، یک، و به شکل قرینه متصله عمل میکند. اینقدر واضح بوده است که به شکل قرینه متصله عمل میکند. لذا از این، وجوب را فهمیدیم. ذهنشان به طرف وجوب منتقل میشد وقتی این را میشنیدند که «یجوز» در اینجا و «لا یجوز» در آنجا. یک بیان این است که از خود سؤال سائل بفهمیم و یک بیان هم از جواب امام بفهمیم. سه تقریب دیروز درست کردیم. آن وقت در این تقریب، بحث بود که آیا اگر از «المومنون عند شروطهم» جلو بیاییم، ممکن است کسی بگوید اصلاً دلالت بر وجوب نمیکند بلکه دلالت بر استحباب میکند که بیان مرحوم ایروانی در اینجا بود و جلسه قبل عرض کردم. یک مناقشه با این داریم و یکی هم حرف شیخ بود. آنکه با آقای ایروانی بود، جوابش همان بود که ما از خود روایات و تطبیقات خود ائمه و اینها در روایات، میفهمیم که از آن وجوب فهمیدهاند نه استحباب. این مثل سایر موارد نیست.
آن تکهای هم که شیخ آمده بود اشکال کرده بود، این بیان شیخ مبتنی بر این بود. خوب دقت کنید یعنی در اینجا دو مطلب داریم: آیا میتوانیم قائل بشویم به فساد این عقد بر آن مبنا که شرط فاسد، مفسد باشد و عقد فاسد باشد و باز به نوعی بگوییم که وفا به اینها خوب است، به آن دو شرط؟ این حرف دیروز بود که گفتیم در آخر این شد که نمیتوانیم این را تصویر کنیم؛ چون شرط بر مشتری شده است نه بر بایع. و مشتری اگر عقد فاسد باشد، مالک نشده است. وقتی مالک نشده است، چطور میخواهد وفا کند؟ مال خودش نیست تا بیاید بگوید بفروشد یا نفروشد. اصلاً این حرف در آنجا معنا ندارد. این اشکال دیروز این بود که مبتنی بر این بود که عقد فاسد باشد و شرط فاسد، مفسد باشد. وقتی کسی بخواهد بیاید بگوید مستحب است، این استحباب جا ندارد. اشکال این بود.
حرف شیخ را که نگاه کردم، این هم مبتنی بر همان حرف خودش است که میخواهد بگوید شرط فاسد، مفسد نیست. خوب دقت کنید، نمیخواهد بگوید در اینجا علی فرض فسادش بحث کنیم؛ نه، شرط فاسد مفسد نیست و طبق این بیان صحبت میکند. خب اگر بگویی مفسد نیست، عقد صحیح است ولی شرط، فاسد است. اینطور صحبت میکند. وقتی شرط فاسد است و عقد صحیح است، خب در اینجا میگوید که نسبت به اشکالی آن وقت درست میشود. اشکال چه بود؟ اشکال این است که آن دو مطلبی که روایت گفته است شرطشان «یجوز» (که عدم بیع و عدم هبه باشد)، در این دو جایز است ولی در این یکی جایز نیست از طرف توریس. خود این را اجماع قائم شده است بر اینکه این دو شرط درست نیستند. ولو روایت دارد میگوید «یجوز»، ولی اجماع قائم شده است بر اینکه اینها درست نیستند، این دو شرط. میشود مثل همان عدم توریس. آن را خود امام فرموده است، اینجا را امام نفرموده است، اجماع قائم شده است که آن هم کشف میکنیم که امام این را میفرموده است. خب با وجود چنین اجماعی که دارد میگوید این دو شرط درست نیستند (نمیگوید از چه جهت درست نیستند، آیا از جهت اینکه منافی مقتضای عقد است یا منافی با اطلاق است یا منافی با فرضاً خودش محرم است، به اینها کار ندارد)، ولی میگوید اجماع قائم شده است بر اینکه اینها درست نیستند. وقتی اینطور شد، اشکال درست میشود. شیخ گیر کرده است. گیر کرده است که خب با وجود این اجماع، چرا امام فرموده است که اینجا «یجوز» و آنجا «لا یجوز»؟ توجیه کرده است که اگر امام میفرماید «یجوز» در اینجا و نافذ است، مقصودش این است که در این دو مورد میشود عمل کرد و این شخص مشتری وفا کند. مستحب است وفا کند از باب وعده، نه از باب شرط. چرا؟ عقد درست شد دیگر، باطل نیست تا اشکال دیروز پیش بیاید. عقد درست است. این مشتری، مالک این امه شده است. مالک شده است ولی شرط، فاسد بوده است. میتواند عمل نکند. بیش از این نیست که میتواند به شرط عمل نکند. ولی امام میفرماید از باب وعدهای که داده است، مستحب است عمل کند. این بیان شیخ است. در اینجا مطلب را مطرح میکند، نه علی فرض فساد عقد، بلکه علی فرض صحت عقد. اگر اینطور شد، خب این مبتنی بر این است که ما بگوییم این اجماع را بپذیریم و نوعی تبعیض در حجیت قائل بشویم؛ بگوییم آن تکه را از خود امام میگیریم و این تکه را از خود روایت نمیپذیریم. بگوییم تقیه بوده است چون چنین گفتهاند نسبت به این دو. خب آنها میپذیرند، ما بگوییم نمیپذیریم. اجماع قائم شده است، با این درستش کنیم مثلاً.
ولی آیا بیان شیخ به هر حال درست است؟ میشود از این روایت، استحباب را از باب وعده استفاده کرد یا نه؟ این هم خلاف ظاهر واقع است. چرا؟ چون خود روایت دارد میگوید که ذیلش، ذیلش دارد میگوید که «و ما خالف کتاب الله فهو رد». یعنی اگر من آن عدم توریس را میگویم نه و در اینجا میگویم آری، این به این خاطر است که آن مخالف با کتاب است و اینها مخالف با کتاب نیستند. اینطور تعلیل کرده است. اگر ردش میکنم از باب این است که شرطی است، از باب شرطی است که مخالف یا موافق است؛ مخالف کتاب یا موافق کتاب. نه از باب اینکه مطلبی گفته شده و وعدهای داده شده و عمل به وعده مستحب است. آن را اگر قبول کرده است «یجوز» چون مخالف کتاب نیست. این یک مطلب است. «یجوز» چون مخالف کتاب نیست، یا «یجوز» چون مستحب است عمل به وعده. این دیگر ربطی به رد و اینها، رد کتاب الله و اینها ندارد. خود این… بله، آنکه توریس است، این را که نمیگویند. نه آن را میگویند، نه آن را میگویند، نه آن را میگویند. هیچکدام را نمیگویند. اجماع قائم شده است، همین را میگویم دیگر. هیچکدام را نگفتهاند. آن وقت در عین حال اگر در اینجا بخواهد بگوید که ما باشیم و بخواهیم روایت را معنا کنیم، با چشمپوشی از اجماع، در اینجا چگونه میشود؟ میگوید مستحب است به آن وفا کند. این استحباب از باب وعدهای است که داده است و به وعدهاش عمل کند. این با صحت عقد دارد صحبت میکند نه با فساد عقد. این را میخواستم بگویم. این یک نکته است. بله، یعنی با چشمپوشی از اجماع، باز شرط فاسد شد. کدام؟ با اجماع، آن دو مورد را گفتیم فاسد است. یعنی در اینجا فرق دارد؛ آنجا بطلان، اینجا صحت. روایت این را گفته است: «یجوز» در آن دو، «لا یجوز» در این. که شرط فاسد است، میگوید وعده است، آن شرط وارد شده است دیگر، آن هم که فاسد است. نه، یک وقت با اجماع میگوییم فاسد است، یک وقت ما میخواهیم روایت را معنا کنیم بدون این قرینه منفصله. ببینید، بدون قرینه منفصله، شیخ دارد این کار را میکند. اجماع قائم شده است بر اینکه اینها فاسدند، درست است؟ خب الان خود روایت پس چه معنایی دارد که گفته است «یجوز» و «لا یجوز»، اگر ما باشیم و روایت؟ میگوید در اینجا میتوانیم بگوییم که امام میخواهد بفرماید میتوانید به آن عمل کنید از باب استحباب وعده، به شرطش عمل بکنید. خب درست است، شما این را تصویر کردید که خود شیخ قبول دارد که اگر فاسد باشد، شرطی نیست و عمل کردن معنایی ندارد. خب اینجا میگوید عقدش صحیح است، ولی میگوید فاسد نیست عقدش. پذیرفته است که شرط در اینجا فاسد است، ولی عقد فاسد نیست. باشد، خب شرط فاسد شد، بعد دیگر نمیتوانی یک توجیهی بکنی که با این دیدگاهش نسبت به روایت منافات داشته باشد. خودش پذیرفته است فاسد است. شما فرمودید که اگر فاسد باشد، شرط بار نمیشود. خب شیخ در صورت خودت پذیرفتی فاسد است، بعد یک توجیهی میکنی که با اصل حرفت جور درنیاید. نه، عرض من معلوم نشد. میگویم با اجماع فاسد شد. دو تا شرطها. الان اگر اجماع را کنار بگذارید و بخواهید خود روایت را معنا کنید، امام فرموده است از اینجا «یجوز» و در این یکی «لا یجوز». خود روایت. این را در کجا صحبت میکند، روایت و شیخ هر دو؟ با فرض صحت عقد یا با فرض فساد عقد؟ صحت عقد. اگر با صحت عقد باشد و ما بخواهیم روایت را با چشمپوشی از اجماع معنا کنیم که میخواهد بگوید هر سه تایشان فاسد است، با چشمپوشی از آن، خود روایت که میگوید این دو تا درست است و آن یکی درست نیست و با فرض صحت عقد، میتوانیم بگوییم این مستحب است یا نمیتوانیم بگوییم؟ عمل کردن به این با چشمپوشی از اجماع چگونه میشود؟ اشکالش چیست؟ این امه را میفروشم برای قسم پنجم که امه دیگری نخری؟ مثل همین تسری نکنی، نمیدانم فرض کنید یک امه دیگری نگیری. تسری یعنی همین دیگر، امه دیگری نداشته باشی برای همخوابی و اینها یا فرض کنید که همین نفروشی که الان محل بحث من است یا هبه نکنی. اینها همه از همین قبیل هستند. همه همینطورند. خب میماند یک دلیل دیگر که باز اینها برداشته و آوردهاند: اطلاقات. گفتهاند: «احل الله البیع»، «اوفوا بالعقود». من الان چنین شرطی در یک معاملهای شده است. من نمیدانم این شرط صحیح است یا فاسد است. فرض کنید در اینجا. و اگر فاسد است، آیا مفسد است یا مفسد نیست؟ دو شک داریم دیگر. اصل بحث ما الان دومی است که آیا مفسد است یا مفسد نیست. در چنین جایی به اطلاقات تمسک بکنیم. بگوییم عقدی که واقع شده است، صدق عقد برایش میکند. شارع هم که گفته است «اوفوا بالعقود». خب این را اخذ کنند. اینطور تمسک کردهاند.
نهایت مشکلی که در اینجا هست چیست؟ این است که احتمال میدهیم آن شرط، مفسدش باشد. این احتمال را میدهیم. یعنی احتمال وجود مانع میدهیم. مقتضی که هست، احتمال وجود مانع میدهم که این سبب فساد این بشود. آیا در اینجا این مانع میشود یا مانع نمیشود؟ این احتمال مفسدی که کنارش است، یعنی احتمال مانع دارم میدهم از صحت این. نمیخواهم به قاعده مقتضی و مانع تمسک کنم ها، نه به آن معناست. ولی به هر حال عقدی واقع شده است و احتمال میدهم که این کنارش مانع باشد، چنین شرطی موجب فساد آن بشود. در اینجا وظیفه چیست؟ میتوانم به اطلاقات تمسک بکنم؟ اینها گفتهاند میشود. چرا نمیشود؟ شبهه نشدنش یکی از موارد، برمیگردد به تقیید. که شاید آن عقد، مقید بوده است به اینکه چنین چیزی نباید کنارش باشد؛ چنین شرط مفسدی نباید باشد. خب این تقیید از چه جهت است؟ از یکی از سه جهت است. در ذهنتان وقتی میخواهید بررسی و تحلیل کنید، میبینید به یکی از این سه چیز برمیگردد. یا باید تقیید را در مفاد عقد درست کنیم، در منشاء. یا تقیید را در رضای نفسانی درست کنیم که بعضیها گفتهاند. یا تقیید را در التزام درست کنیم. خب ببینیم کدام یک از اینها مبتلاست، اگر من احتمال بدهم، یعنی مانع بشود و نگذارد به اطلاقات تمسک بکنیم. کدام یک از این تقییدها؟
اگر تقیید به اصل عقد بخورد، اصل عقد چیست؟ من بیع کردم این را به شما، مثلاً امه را آنجا فروخته است در روایت. تملیک کرده است امه را مقابل ثمن. عقد من اصلش این بوده است: بیع. بیع هم تملیک مال به عوض است، فرض کنید یا مال به مال است. من امه را مقابل مال تملیک کردهام. آنچه انشاء کردهام، منشاء من همین بوده است: تملیک. ایجاد علقه ملکیه است بین این امه و بین این مشتری، در مقابل این ثمری که به من میدهد. این بوده است، ایجاد چنین علقهای. آیا شرطی که من قرار میدهم، این را تقیید میزند؟ من دارم شرط قرار میدهم، چه شرط صحیح چه فاسد فرض کنید، در همه موارد. الان بحث ما در شرط فاسد است، ولی کلی بحث میکنیم. آیا شرط میآید این منشاء من را تقیید میزند؟ که بیاید بگوید من این را به شما فروختم، مقید به این است که این، فرض کنید، فروخته نشود. مقید به این است که هبه نشه. آیا اینطور است؟ منشاء دارد مقید میشود؟ اگر منشاء مقید بشود که وحدت مطلوب درست میشود. نتیجهاش این است که اگر آن آقا آمد به شرط عمل نکرد، الان در غیر اینجا، در شروط صحیحه، اگر به شرط عمل نکرد، خب مگر اگر بنا باشد منشاء معلق باشد به چنین چیزی و مقید باشد به چنین چیزی (نمیگویم معلق، مقید به چنین چیزی باشد)، خب باید باطل بشود دیگر. اگر او عمل نکرد، کشف میشود که این باطل است. به این، آقایان ملتزم نمیشوند. و اصلاً خیار در آن صورت جا نداشت اگر عمل نکند. خیار یعنی عقد صحیح است، میتوانی فسخ کنی، میتوانی فسخ نکنی. نمیگوییم که این عقد باطل است.
آقایان برای حلش در آنجا، میبینید یا از باب تعدد مطلوب جلو آمدهاند برای حل این مشکله. گفتهاند برمیگردد به دو مطلوب. یکی تملیک این را دارم، یکی هم آن شرط برایم مهم است. دو مطلوب. درست است؟ که دومی عمل نشد، اولی که سر جایش است. یا از این راه آمدهاند، یا مثل آقای خویی، التزام را مقید کردهاند، نه خود منشاء را. خب در اینجا پس خود منشاء مقید نیست تا بخواهد… پس جای خیارات کجاست؟ میخواهم بگویم عقلا این را نمیفهمند که آمدهاند خیار… نه، گوش کنید، آقا اخلاصی، نکته من را نگرفتید. میگویم عقلا در ارتکازشان این است که در اینجا خیار میآید، نه در ارتکازشان بطلان عقد است اگر او عمل نکرد. بابا اجازه بدهید، به سومی نرسیدم، به التزام. میگویم سه احتمال دادیم در اینجا: تقیید منشاء، تقیید رضا، تقیید التزام. من میگویم تقیید منشاء. تقیید منشاء من چه بوده است؟ فروش این به عوض. ببینید، من این را تملیک میکنم به شما مقابل ثمن. اگر گفتم من امه را مقابل این ثمن تملیک میکنم، آیا این تملیک، مشروط به این است که او به این عمل بکند؟ اگر این مشروط است، این لبّش اصلاً ببینید هم برمیگردد به تعلیق لبّش که اصلاً از اول بگوییم واقعاً تعلیق است. آقای سیستانی هم دارد، در همان چیز تعلیقش کنیم بر هر چیزی که نمیدانیم واقع میشود یا نمیشود، اسمش تعلیق است. خب، درست هم میگوید. در همان جامعه دارد. دیگران هم همینطور. این تعلیق است دیگر. پس از اول بگوییم باطل است. متوقف نیست بر عمل و عدم عمل او. حالت منتظره ندارد. بابا عقلا اینطور نمیگویند. گوش بدهید اینجا را، عجله میکنید. میگویم اصلاً هم این، اصلاً اینطور نمیرود. مرتکز ذهنیشان این است: نگاه میکنند او به وقتش عمل میکند یا نمیکند. اگر عمل نکرد، تازه حق خیار میآید. نمیگویند کشف میکنیم آن باطل است. نه تنها از اول نمیگویند باطل است عقلا به خاطر تعلیق، منتظر میشوند. وقتی هم منتظر شدند، اگر عمل نکرد، نمیگویند باطل است باز. باز میگویند خیار داری. میتوانی همین را بپذیری. عقدی که صحت شأنی میگویند دارد. شما میتوانی همین را بپذیری، میتوانی امضایش بکنی به همان شکل، میتوانی ردش کنی. ذهنیت عقلا این است، خیار قائلند، نه اینکه بیایند بگویند این باطل است. لذا در اینجا منشاء مقید نیست. میماند مطلب دوم: آیا رضا مقید است؟ که بگویم درست است من منشاء را مقید نکردم، اما رضای نفسانیام به این معامله، به اینکه این امه مال شما باشد مقابل این ثمن، آن رضایتم منوط به این بوده، مقید به این بوده که شما این کار را انجام بدهی. ولو منشاء را مقید نکردم، اما رضای نفسانی مقید است. در این عبارات این آقایان، خیلیها اینطور گفتهاند. رضا را مقید کردهاند. خب اگر رضا مقید بشود، این هم باید اینطور باشد، اشکالش همین است که باید وقت عمل که رسید، اگر او عمل نکرد به شرط (شرط صحیح فرض کنید)، اگر به وقتش به آن عمل نکرد، باید کشف بشود که این چون مورد رضا نبوده است دیگر، باید کشف بشود که این باطل است. کسی نمیگوید. در ذهنیت عقلا باز این نیست که این باطل است، میگوید خیار داری. این رضا معلق نیست. الان بعضیها آمدهاند اینطور گفتهاند: رضا مقید است و این اگر رضا راضی نبوده به این شکل، چون راضی به این قید بوده نه بدون این قید، آن وقت لازم میآید اونی که ما وقع لم یرض به و ما رضا به لم یقع. بعضیها از اینور گرفتهاند، چرا؟ چون او راضی بوده به عقد مقید، راضی بوده به عقد مقید نه منشاء آن را. راضی بوده به عقد مقید. الان اگر بگوییم فقط عقد درست است بدون شرط، خب به این راضی نبوده است که. ما رضا به این نبوده است. و به اینی که اینها راضی بهش نبودهاند. بعضی دیگر، گروه سوم، آمدهاند اینطور گفتهاند: گفتهاند خب وقتی به آن راضی نبوده، پس در مقابل آنچه داده، چیزی نگرفته است. اکل مال به باطل است. آن بار را با مقابله معنا کردهاند و آن اونی که باید بگیرد، نگرفته است. یک چیزی گرفته است، اما اونی که باید بگیرد را نگرفته است. او این را نمیخواسته است مقابل این فقط، او آن را با شرط میخواسته است، نه این. اکل مال به باطل. و اینطور. این حرفها را نمیخواهد. اصلاً در ذهن عقلا اینها نیست که رضا مقید است. پس چیست در اینجا؟ برمیگردد به آن احتمال سوم که التزام مقید است. التزام مقید است یعنی چه؟ یعنی، این خوب، دیگر در اینجا بزنگاه بحث و خیلی مهم است. که اصلاً عقد چیست؟ ایندفعه میافتیم در این بحث. که آیا عقد خود منشاء است فقط؟ خوب دقت کنید. عقد خود منشاء است که ما میگوییم؟ یعنی انشاء مال به مال؟ بیع؟ تملیک مال مقابل عوض؟ این بیع است؟ عقد هم میگوییم یعنی این، اشاره، عنوان مشیر به همین است، به بیع؟ یا نه، عقد یک مدلول مطابقی دارد، یک مدلول التزامی دارد، دو تایش در عقد دخیل هستند که میرزا نائینی میگوید، تقریباً ظاهر عبارتش اینطور است در منیة. که من وقتی میآیم میگویم که مثلاً تملیک میکنم این را به شما، یک انشاء دارم میکنم، اعتبار میکنم ملکیت این را برای شما در عالم اعتبار. این مدلول مطابقی است. یک مدلول التزامی دارد که من وفا میکنم به این اعتبار خودم. این مدلول التزامی است. پایبندم به این، دست نمیکشم ازش. در مقابل پایبندی شما. این میشود مدلول التزامی. آن وقت این بحث پیش میآید که بیع چیست؟ هر دو است؟ هم مدلول مطابقی، هم مدلول التزامی با هم؟ یا آن مدلول مطابقی، بیع است و عقد است؟ این مدلول التزامی، یک چیز خارج از عقد است؟ از حقیقت عقد است؟ ولو با هم دارند انشاء میشوند، اما بیع آن باشد، این خارج است. این خوب دقت کنید اینجا را. این خودش محل بحث است. که آیا بیع میشود مدلول مطابقی فقط؟ یک احتمال این است که بیاییم بگوییم فرق بگذاریم بین عنوان عقد و عنوان بیع. بگوییم مدلول مطابقی، آن بیع است. تملیک مال به مال است. اما آن مدلول التزامی که گره بستن دو تا التزام است، التزام من مقابل التزام او، که مدلول التزامی است، گره بستن دو تا التزام، این میشود عنوان عقد درست میشود. پس من وقتی بیع میکنم چیزی را به شما، هم یک بیع محقق میشود، عنوان بیع، این به مدلول اعتبار، مدلول مطابقی. هم عنوان عقد درست میشود که گره بستن دو تا التزام است. این عنوان عقد بودن. و خود این مدلول التزامی، خارج از حقیقت بیع است، ولو عقد است. بگوییم بیع خود آن منشاء است. این خارج است. الان بر اساس این احتمالات، باید اینجا درست کنید. خب الان در اینجا چه میشود؟ من که آمدم شرط فاسد کردم، این شرط فاسد را آقای خویی رضوانالله علیه میآید میزند به التزامها. میگوید به خود منشاء نمیخورد. استاد آقای خویی در شرط فعل میگوید تعلیق. میگوید که عقد معلق شده بر التزام. الان اجازه بدهید، آن تعلیق را میگویم. همین حرفی که شما میزنید. در کتاب اجاره، خوب مطلب را باز کرده است. جای دیگر چیزی است به آن شکل. اما در اجاره بهتر گفته است و جای دیگر هم هست. عنوان فهرست را نگاه کنید. این وقت هست من توضیح بدهم یا نه؟ اینها چون خیلی کار دارد اینها. و بحثهای خیلی مهمی هم هست. در مقابل اروپاییها که فقط دو تا التزام میبینند، ما دو تا منشاء میبینیم و دو تا التزام. این دقت کنید در آن. این را بعداً بازش میکنم. خیلی، من به نظرم خیلی بحث مهمی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.