درس قواعد فقهی / فقه سیاسی (آیات حکومت در قرآن)
جلسه 3 / چهار‌شنبه 16/7/1404
استادمعظم حضرت آيت الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکراني (مدظله العالی)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
ملاحظه فرمودید که جامعه شناسان در این مسئله که حکومت چگونه شکل می‌گیرد، این یکی از بحث‌های جامعه شناسی است که ما یک عنوانی به نام حکومت داریم، یک عنوانی به نام مردم داریم، یک عنوانی به نام قدرت داریم و یک عنوان چهارمی به نام شهروند داریم، اینها چطور به وجود می‌آیند. مسلماً که در جوامع بدوی و ابتدایی نبوده، اما اینها چگونه شکل می‌گیرند بحث می‌کنند. چون ما دنبال این هستیم ببینیم نظریه صاحب کتاب حکمت و حکومت چیست؟ خود ایشان قبل از اینکه نظریه‌شان را بیان کنند دو نظریه مهم را آورده و مناقشه می‌کند و بعد از آن نظریه خودشان را مطرح می‌کنند.
عنوان اولیه این دو نظریه نظریه‌ی قرارداد اجتماعی است که صاحب این نظریه یک فیلسوفی است به نام روسو که این نظریه را داده، نظریه را در جلسه گذشته ذکر کردیم و اشکال صاحب کتاب را مطرح کردیم و گفتیم این نظر مبتنی بر اینست که ما یک شخصیت فردی حقیقی داریم و شخصیت حقوقی عمومی داریم. مردم برای اینکه یک کسی یا هیئتی را حاکم کنند یک قرارداد اجتماعی را بین خودشان منعقد می‌کنند و با این قرارداد اجتماعی حکومت به وجود می‌آید، مردم شکل می‌گیرد و قدرت به وجود می‌آید، از حیث اینکه امور جامعه را تدبیر می‌کند می‌شود حکومت، از حیث اینکه می‌خواهد در مقابل قدرتهای دیگر بایستد می‌شود قدرت، اسم آن را قرارداد اجتماعی گذاشتند.
خواندیم و اشکال مهمی که در این قرارداد اجتماعی هست این بود که قبول عضویت در قرارداد اجتماعی مساوی با گذر از انسانیت مستقل به یک عضو بلا اراده است یعنی بر اساس این قرارداد اجتماعی شهروندان استقلال در اراده ندارند، استقلال در فکر ندارند، همه اشکال این است که مردمی که استقلال در فکر و اراده دارند چطور با یک قرارداد اجتماعی این استقلال از بین می‌رود، یا به تعبیری که ایشان داشت قبل از اینکه این قرارداد اجتماعی و این شخصیت حقوقی درست بشود ما فرد داریم و یک فرد هم تمام الانسان است چون مصداق برای کلی است و این تبدیل به جزء می‌شود، جزئی تبدیل به جزء می‌شود بدون اینکه هیچ دلیلی در اینجا وجود داشته باشد.
صاحب این کتاب می‌گوید: گذر از رابطه اصلی و حقیقی کلی و فرد به رابطه وضعی و قراردادی کل و جزء، چه صورت منطقی‌ای می‌تواند پیدا کند و عقلاً محال است. فرد داریم که جزئی است و بگوئیم با یک قرارداد انقلاب در او به وجود بیاید (به تعبیر ما)، می‌گوئیم این تحول غیر قابل قبول و عقلاً غیر ممکن است، این تعابیر روزنامه‌ای نیست که بگوئیم عبارت پردازی کرده بلکه تعابیر علمی است، یعنی اگر به این تعابیر درست توجه نشود حقیقت حکومت را نمی‌توانیم بفهمیم، حکومت یعنی چه؟ خود غربی‌ها طبق این تحلیل‌های فلسفی‌شان که ایشان هم می‌گوید استحاله عقلی هم دارد ببینید چه بلایی سر بشر می‌آورند؟ لازمه این قرارداد اجتماعی این است که این بشری که قبل از اینکه این قرارداد اجتماعی منعقد بشود استقلال در رأی و اندیشه و آزادی داشت همه از بین برود، هیچ انسانی با هیچ موجود دیگری نمی‌تواند شخصیت حقیقی خود را به یک شخصیت غیر حقیقی یا حقوقی تبدیل کند. یک سؤال این است که اصلاً این شخصیت حقیقی قابلیت تغییر را دارد تا ما بگوئیم عاملش چه بوده؟ قابلیت تغییر ندارد، هزار جور حکومت هم بر انسان بیاورید آن شخصیت حقیقی انسان باید محفوظ بماند. می‌فرماید از ذات و ذاتیات خودش که نمی‌تواند جدا بشود، استقلال در فکر ذاتی انسان است، اراده ذاتی انسان است، بگوئیم حالا که یک قرارداد اجتماعی بست همه این ذاتیات از بین رفت، مگر چنین چیزی ممکن است؟
اینها اشکال نظریه رسو بود که یک مقدار تعبیرات ژورنالیستی است که این نظریه مردم را به یک گورستان عمومی از افراد بلا اراده تبدیل می‌کند. تا اینجا را در جلسه گذشته عرض کرده بودیم.
(سؤال و پاسخ استاد): طبق این نظر وقتی می‌گویند قرارداد جمعی یعنی بر اساس آن قراردادی جمعی باید تصمیم گرفته شود، تصمیم گرفته می‌شود ساعت ده خاموش باشد، تصمیم گرفته می‌شود از این خیابان فقط ده نفر عبور کند، یا این جنس به بازار بیاید و آن جنس نیاید.
(سؤال و پاسخ استاد): الآن یک تاجری با اراده خودش نمی‌تواند جنسی وارد کند، الآن باید ببیند چه چیزی را به او اجازه می‌دهند؟ حکومت‌ها در این جنس مختلف است، بالاخره یک سلب اراده‌هایی می‌شود.
(سؤال و پاسخ استاد): من هر چه این بحث‌ها را دقت می‌کنم ارزش حکومت دینی و اینکه حتی شاکله حکومت که در رأس حکومت چه کسی باید باشد و بر چه اساسی باشد…، این قراردادهای جمعی بر اساس اراده جمعی است یعنی وقتی پای اراده جمعی به میان آمد اراده فردی کنار می‌رود، ولی در حکومت دینی اراده جمعی نیست، در حکومت دینی اراده خداست، اراده قانون خداست، اینها خیلی با هم تفاوت دارد. در نظریه آنچه روی آن متمرکز شده همین است که قرارداد اجتماعی یعنی نفی اراده شاخاص، نفی اندیشه اشخاص، نفی آزادی اشخاص، هر چه هست این قرارداد اجتماعی است.
(سؤال و پاسخ استاد): یک نظریه دیگری مطرح می‌کند و ایشان رد می‌کند و بعد ببینیم این چیزی به عنوان اشکال بر نظریات دیگر است در نظریه خودش مراعات می‌شود یا نه؟ در نظریه خودش می‌گوید حکومت نباید از ناحیه غیر بیاید.
پس بر اساس این نظریه آحاد جامعه که دارای شخصیت حقیقی‌اند یک شخصیت حقوقی درست می‌کنند به نام قرارداد اجتماعی که با آن حکومت و قدرت درست می‌شود، اشکالش همین است که قابلیت این نیست که آن شخصیت حقیقی از بین برود، هیچ کسی نمی‌تواند بگوید من می‌خواهم شخصیت حقیقی خودم را از دست بدهم بلکه این ذاتی آدم است و قابلیت انفکاک از انسان ندارد.
ایشان می‌گوید برخی نظریه دومی دارند و به جای تعبیر قرارداد جمعی گفته‌اند بندگی دولتی، می‌گوید صاحب این نظریه یک آدمی است به نام گراتیتوس که می‌گوید همان طوری که بین الاشخاص یک شخصی برده‌ی شخص دیگری می‌شود که در قدیم این رایج بوده بین الاشخاص یک عبد و یک مولا داشتیم، می‌گوید همان طوری که بین اشخاص بیگاری و بندگی مرسوم بوده در جامعه همینطور است، همان طوری که بین الاشخاص یک فردی اگر عبد دیگری می‌شود آزادی خویش را به دیگری تقدیم می‌کند، تسلیم می‌کند، می‌گوید به من بگو چه زمانی بخوانم، چه چیزی بخورم؟ کجا بروم؟ یک برده این خصوصیت را دارد، چه عملی را انجام بدهم؟ این صاحب نظریه می‌گوید مردم می‌توانند از استقلال و آزادی شخصی خودشان صرف نظر کنند به طور جمعی خودشان را بردگان یک حاکم یا هیئت حاکمه قرار بدهند، از این تعبیر می‌کند به نظریه بندگی دولتی که مردم بنده دولت هستند. حالا ببینید نظریات این چنینی در کتاب‌های غربی‌ها که تا می‌گفتیم ولایت فقیه می‌گفتند استبداد، این بدتر از استبداد است و صاحب این نظریه کلمه بندگی را تصریح می‌کند.
صاحب کتاب می‌گوید رسو خودش این نظریه را مورد اشکال قرار داده و گفته این قیاس شما قیاس مع الفارق است، در خرید و فروش برده یک برده‌ای وجود دارد و یک مولایی وجود دارد، یک عبد و مولایی هست که مولا این عبد را می‌خرد و عبد همه آزادی‌ها و همه شخصیت‌های حقیقی خودش را در اختیار مولا قرار می‌دهد از آن طرف مولا هم تأمین آب و غذا و لباس این را عهده‌دار می‌شود. ارکان معامله در آن وجود دارد ولی در بندگی دولتی رسو اینطور اشکال می‌کند که مردم وقتی خودشان را بنده دولت قرار می‌دهند همین مردم این دولت را اداره می‌کنند، همین مردم هیئت حاکمه را اداره می‌کنند، همین مردم به دولت پول می‌دهند تا دولت اداره بشود، پس این چه معامله‌ای شد؟
صاحب کتاب می‌گوید این اشکال رسو وارد نیست چون بالاخره دولت هم در مقابلش امنیت برای اینها می‌آورد، سلامت می‌آورد، یک چیزهایی هم تأمین می‌کند از این جهت می‌گوید این اشکالی که رسو به این نظریه کرده وارد نیست.
بعد خود صاحب کتاب شروع به اشکال می‌کند و می‌گوید ما در دو مرحله باید جواب بدهیم، یک مرحله نگاه به تاریخ و آنچه واقع تاریخی است، ایشان می‌گوید در این مرحله در تاریخ هیچ جا نمی‌بینیم مردم خودشان را بنده هیئت حاکمه قرار داده باشند، چنین چیزی نیست. حتی ایشان می‌گوید اگر ما به فراعنه مصر مراجعه کنیم آنها هم چنین ادعایی نداشتند که مردم را بنده خودشان قرار بدهند! البته این تعبیر به نظرم با آنچه در قرآن آمده، یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم یک تعبیری دارد که اینها مردم را برده خودشان قرار می‌دادند. واستخف قومه همین بنده قرار دادن مردم است.
ایشان می‌خواهد بگوید این حرف مشکل تاریخی دارد و هیچ زمانی در هیچ جامعه‌ای اینطور نبوده که مسئله مسئله‌ی مالک و مملوک باشد، مسئله برده و مولا باشد، می‌گوید رابطه حکومت با شهروندان همیشه رابطه‌ی پاسدار و پاسداری شونده بوده، هنر کشورداری این نبوده که آن حاکم گله‌داری کند که لازمه این نظریه است، هیچ رئیس کشوری هر اندازه که مست غرور و خودکامگی باشد ادعای مالکیت شهروندان را نکرده و نمی‌کند، حتی فراعنه مصر صحنه مجادله با حضرت موسی علیه السلام را به وجود آوردند، تنها به خاطر گمراه کردن و جلب رضایت شهروندان به سوی خود بود در حالی که اگر رابطه آنان با مردم از نوع مالک و مملوک بود هیچ نیازی به صحنه‌سازی و جادوگری و این حرفها نبود، این یک مرحله.
ایشان بر این نظریه که نظریه بندگی دولتی است اشکال می‌کند، یک اشکال تاریخی است که با واقع خارجی در طول تاریخ روبرو نبودیم و این چه جامعه شناسی است که چنین نظریه‌ای را مطرح می‌کند؟ اما مرحله دوم بررسی موانع تئوریک و عقلانی این نظریه است. ایشان می‌گوید اصلاً اگر ما از جهت تئوری و عقلانی با قطع نظر از آن مطلب اول مطرح کنیم ای نظریه گرفتار استحاله عقلی است و محال عقلی است. می‌گوید در آن قراردادهای شخصی بین عبد و مولا یک عبدی موجود است، یک مولایی هم موجود است این مولا توافق می‌کند و این عبد را می‌خرد، دو طرف معامله (به قول ایشان متعاقدین) وجود دارد، در این بندگی دولت دو طرف کجاست؟ هر چه هست و نیست همان حماد مردم هستند، چه کسی آمده آحاد مردم را بنده خودشان قرار بدهد؟ این بندگی دولتی مولود این آحاد است، مولود حکومت است، در حقیقت می‌خواهد بگوید اشکال عقلی این نظریه این است که یک معامله طرفه است و معامله یک طرفه هم که معقول نیست! ایشان در اشکالش می‌گوید اینجا چه کسی با چه کسی می‌خواهد معامله کند؟ الآن مردم وقتی می‌خواهند هیئت حاکمه را به وجود بیاورند باید یک هیئت حاکمه‌ای باشد تا برده‌ی او بشوند و سؤال این است که قبل از اینکه این بردگی محقق بشود این هیئت حاکمه به چه ملاکی شکل می‌گیرد؟ این را شما بیان نکردید.
اشکال ایشان این است که بالاخره این استحاله دارد، طرفین معامله باید قبل از وقوع معامله مشخص باشد در حالی که اینجا با معامله یک طرف معامله موجود می‌شود، مثل اینکه بگوئیم قبل از معامله بایع داریم اما با خود معامله خریدار به وجود بیاید این نمی‌شود! باید قبل از معامله فروشنده و خریدار باشند و می‌گوید در حقیقت این نظریه یک دوری لازم دارد و آن اینست که حکومت از این بندگی دولتی به وجود می‌آید، بندگی دولتی هم از حکومت به وجود می‌آید، می‌گوید این عقیده اگر بخواهیم از جهت منطقی به آن اشکال کنیم باید بگوئیم حکومت از قرارداد بردگی به وجود می‌آید، قرارداد بردگی هم از حکومت به وجود می‌آید و این دور است، این دورش هم خیلی دور مصرّح آن چنانی نیست، مثل دور معی می‌ماند، مثل این است که می‌گوئیم این حکومت توقف بر مردم دارد و مردم هم بر حکومت، این دور معی است و اشکالی ندارد.
(سؤال و پاسخ استاد): بر اساس این نظریه، مردم برده دولت هستند، قبل از اینکه این بردگی به وجود بیاید قدرتی نداریم، فرض این است که این مردم هیئت حاکمه را به وجود می‌آورند، این با آن نظریه رسو تفاوت جوهری ندارد، تفاوتش این است که او می‌گوید یک شخصیت حقوقی شکل می‌گیرد و این امتزاج شخصیت حقیقی و حقوقی موجب آن قرارداد اجتماعی است، اینجا هم این حرفها را نزده! چون صاحب این نظریه قبل از رسو بوده، می‌گوید مردم برده‌ی دولت هستند، قرارداد بردگی و بندگی دولتی را مطرح می‌کند، حرفی از شخصیت حقیقی و حقوقی نمی‌زند ولی یک اشکال این است که آنجا شخصیت عمومی چه زمانی به وجود می‌آید؟ تا دولت نیاید شخصیت عمومی به وجود نمی‌آید، تا دولت نیاید شخصیت حقوقی به وجود نمی‌آید، اینجا هم همینطور است، تا هیئت حاکمه نیاید بردگی محقق نمی‌شود، پس هیئت حاکمه را مردم ایجاد کردند، این بردگی دولتی متوقف بر مردم است و مردم هم متوقف بر این بردگی دولتی هستند، گفتم این دور …، ولی اشکالش این است که این طرف با قرارداد ایجاد می‌شود. یک اشکال مشترک هم به آن نظریه رسو وارد است و هم به این نظریه دومی که طرف معامله و طرف قرارداد با خود قرارداد متولد می‌شود و این معنا ندارد، قبلش باید ببینیم طرف قرارداد کیست و چیست؟
(سؤال و پاسخ استاد): پادشاهان و سلاطینی که به زور سر کار می‌آمدند اصلاً اسمش حکومت نیست، می‌آمدند یک جامعه و افرادی را به زور به بردگی می‌گرفتند و تمام آنها برده همان حاکم می‌شدند، اما ما می‌خواهیم بگویئم در جامعه اگر خود مردم بخواهند حکومت درست کنند، این جامعه شناس می‌گوید اگر مردم بخواهند حکومت درست کنند راه صحیح منطقی‌اش این است که مردم خودشان را برده دولت قرار بدهند.
در آن نظریه رسو می‌گفتیم پس این شخصیت حقیقی و اراده و اندیشه شخصی‌اش کجا رفت؟ اما اینجا می‌گوید از اول مردم می‌آیند هر چیز حقیقی دارند با هیئت حاکمه معامله می‌کنند. ممکن است صاحب نظریه بگوید اگر هیئت حاکمه‌ای به زور آمد و مردم چاره‌ای جز برده بودن را ندارند، تمام حیثیات حقیقی خودشان را به دولت می‌دهند.
این دو نظریه که صاحب کتاب هم خوب پرداخته به اشکال به این دو نظریه، بالاخره جایگاه و کرامت انسان، ما در فقه می‌گوئیم چیزی به نام قاعده کرامت نداریم و واقعاً هم به این مسئله معتقدم، یک وقتی توفیقی بشود مفصل بحث کنیم، اما در اینکه در میان موجودات عالم انسان کرامت دارد بر بقیه موجودات، تردید نیست، البته کرامتش هم کرامت ذاتی نیست. ما مکرر گفتیم لقد کرمنا بنی آدم مراد کرامت ذاتی نیست، ادامه آیه منشأ کرامت را توضیح می‌دهد. بالأخره اسمش را هر چه می‌خواهید بگذارید انسان اهل فکر است، آزادی و اندیشه دارد، به قول آقای حائری (صاحب این کتاب) اینها را نمی‌شود از انسان جدا کرد و ذاتی قابل انفکاک از شیء نیست، حالا یک حکومتی بیاید تشکیل بشود و لازمه‌ی تشکیلش این است که اینها از او گرفته شود، این را می‌دانیم باطل است، لذا باید ذهن برود به تصویر یک حکومتی که با حفظ این کرائم انسان و با حفظ این شخصیت‌های حقیقی انسانی باشد.
بطلان این دو نظریه روشن شد، حالا ببینیم خود ایشان چه نظری را مطرح می‌کند، من فقط عنوانش را عرض کنم که ایشان یک مالکیت شخصی انحصاری درست می‌کند و یک مالکیت شخصی مشاء درست می‌کند و می‌گوید اینها ناشی از غریزه، فطرت و طبیعت انسان است، اینطور نیست که از بیرون به او بدهند، صاحب این کتاب و این نظریه که جلسه آینده مفصل عرض می‌کنیم، یک مطلب را دنبال می‌کند که حکومت مربوط به آن زیست طبیعی انسان است، قابل قرارداد نیست، قابل وضع نیست، حتی تصریح می‌کند که عامل بیرونی به نام دین نقش ندارد و حق ندارد مسئله حکومت را به انسان بدهد. حکومت مربوط به طبیعت انسان است و بعد باید ببینیم مقتضای این طبیعت چیست که ان شاء الله هفته آینده عرض خواهم کرد.
وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین