جلسه 3

جلسۀ ۳-۱۱۰

چهار‌شنبه – ۱۶/0۷/1404

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

مرجع حل اختلاف در مال مشتبه: صلح قهری یا قرعه؟

به مناسبت بحث راجع به عقود مشارکت، ابتدا بنا شد کتاب «فقه الشرکة» عروه را مرور اجمالی بکنیم و مباحث کلی احکام شرکت را بررسی کنیم؛ سپس وارد تطبیق این احکام بر مسائل مستحدثه در عقود مشارکت بشویم.

رسیدیم به این بحث که صاحب عروه فرمود: اگر اختلاط مال دو نفر موجب شرکت بین این‌ها نشود و مال زید با مال عمرو مشتبه بشود – مثلاً پنج سکۀ زید با پنج سکۀ عمرو با هم مختلط شد – اینجا مرجع «صلح قهری» است یا «قرعه».

مرحوم آقای خوئی فرمود: موضوع صلح قهری با قرعه فرق می‌کند و این تعبیر «مرجعه الصلح القهری أو القرعة» تعبیر دقیقی نیست. ایشان فرمودند: اگر اختلاط و اشتباه دو مال به نحوی است که امکان جداسازی بدون مشقت و یا صرف مال زیاد ممکن نیست – مثلاً یک تُن گندم زید با یک تُن جو عمرو با هم مخلوط شد که اگر بگویند کارگر بگیر و دانه‌دانه این گندم‌ها را از جو جدا کن، خب این مزدی که به این کارگر می‌دهند بیشتر از قیمت خود این گندم و جو می‌شود – محتمل نیست بگوییم این‌ها حق دارند مطالبۀ جداسازی را بکنند.

در اینجا آقای خوئی فرمودند: اصلاً جایی برای قرعه نیست؛ گندم‌ها مال زید است و جوها مال عمرو و شرکت واقعیه هم حاصل نشده است. اینجا فقط راه صلح است. یا خود این زید و عمرو حاضر می‌شوند با هم صلح کنند که قیمت‌گذاری کنیم: گندم قیمتش چقدر است؟ جو قیمتش چقدر است؟ یک تُن گندم فرض کنید پنجاه میلیون، یک تُن جو شصت میلیون؛ یعنی به نسبت، از یازده سهم، شش سهم می‌شود مال صاحب جو و پنج سهم می‌شود مال صاحب گندم. اینجا نیاز به صلح دارد.

ولایت حاکم شرع بر ممتنع

اگر صلح نکنند، صاحب گندم نسبت به این جو که قاطی با گندمش هست و صاحب جو نسبت به این گندم‌هایی که قاطی با جوهایش هست، چکار کند؟ اگر این زید و عمرو بگویند صلح تحمیلی را نمی‌پذیریم، آقای خوئی فرموده که حاکم شرع می‌گوید: «نمی‌پذیرید که نپذیرید». اگر بتوانم شما را مجبور بر صلح می‌کنم که با اختیار خودتان، منتها پشتوانه‌اش اجبار حکومتی است، ارادۀ شما سلب نمی‌شود، منتها با تهدید حکومتی شما را وادار به صلح می‌کنیم. حالا اگر امکان عادی اجبار بر صلح نباشد، حاکم، ولیِّ ممتنع است و خودش متصدی صلح می‌شود.

شبیه موارد دیگر که مثلاً بر شوهر طلاق واجب می‌شود – حالا شرط ضمن عقد بوده، صلح کردند با این زن که زن فرض کنید فلان کار را بکند و شوهرش هم او را طلاق بدهد – حالا شوهر طلاق نمی‌دهد. چکار می‌کنند؟ می‌روند پیش حاکم شرع که زور دارد، قدرت دارد یا حاکم شرعی که قدرت معنوی دارد، به نحوی می‌تواند اجبار بکند. می‌گوید: «طلّق زوجتک». حالا تهدید هم بکند اشکال ندارد، اکراه هم بکند، اشکال ندارد چون اکراه به حق است. اگر آن مرد بگوید: «من ممکن است بگویم زوجتی طالق، ولی قصد انشاء نمی‌کنم». حاکم شرع می‌گوید: «بسیار خوب، من به عنوان ولیِّ ممتنع، خودم انشای طلاق می‌کنم». این را هم آقای خوئی قبول دارد و هم آقای سیستانی. اینکه حاکم، ولی الممتنع است، یک سیرۀ عقلائیه است و اجماع هم بر طبقش هست.

حال شما ممکن است بپرسید حاکم شرع چه حقی دارد که اصلاً اجبار کند در مانحن‌فیه بر صلح یا متصدی صلح بشود؟ از باب اینکه مال مسلم حق او است، «ولا یذهب حق امرأء مسلم هدرا». خود اینکه مال مسلم از بین برود، چیزی است که حاکم نسبت به او مسئول است.

[سؤال: … جواب:] اگر هر دو راضی‌اند که «تصالح» می‌شود. اگر هیچ‌کدام راضی نیستند، یعنی چی؟ یعنی بگذار بماند؟ [در این صورت] این‌ها اصلاً ترافع نمی‌کنند نزد حاکم. در جایی اختلاف می‌شود یکی بگوید می‌خواهم و دیگری بگوید نمی‌خواهم، اینجا حاکم شرع اگر اجبار بر صلح نکرد، به عنوان ولی الممتنع، خودش متصدی صلح می‌شود. این از مواردی است که ما احراز کردیم از امور حسبیه است و نمی‌تواند روی زمین بماند حفظ اموال مردم. … اما اینکه چرا اینجور تقسیم کردیم، چون عقلایی همین است، ارزش جو بیشتر از ارزش گندم است؛ نمی‌شود ما یک مال باارزش را با مال بی‌ارزش با هم حساب کنیم. … در طبیعت ثالثه، اصلاً شرکت واقعیه می‌شود. مثلاً یک تُن آرد گندم با یک تُن آرد جو وقتی مخلوط شد، شرکت واقعیه می‌شود به سیرۀ عقلاییه. بعدش هم برای تقسیم، قیمت‌ها را در نظر می‌گیرند؛ این‌طور نیست که مساوی باشد. بستگی دارد قیمت آن یک تُن جو آیا مساوی با قیمت یک تُن گندم است یا بیشتر است.

تفاوت موضوع قرعه و صلح قهری

آقای خوئی فرمودند اما قرعه؛ قرعه اینجا جایش نیست، چون قرعه برای رفع اشتباه است. اینجا بحث اشتباه نیست؛ این زید مالک گندم‌هاست و آن عمرو هم مالک جوهاست. اشتباهی نیست که ما نوبت را به قرعه برسانیم. قرعه کجاست؟ قرعه در جایی است که مالک مجهول است. عبای من با عبای شما مشتبه شد؛ با هم رفتیم از مغازه خریدیم، اندازۀ هم هم هستند، هیچ علامتی ندارد که بگوییم این عبای من است و آن عبای شما. اگر ما توافق کردیم «حالا این عبا را من برمی‌دارم و آن عبا را شما بردار، فوقش عبای شما به من می‌رسد، مهم نیست، راضی‌ام» که فهو؛ و اگر نه، زیر بار نرفت یکی از این دو، یا نزد حاکم آمدند و گفتند: «ما نمی‌فهمیم، ما می‌خواهیم به مال واقعی‌مان برسیم. من آن عبا را با پولی خریدم که خیلی متبرک بود، می‌خواهم موقع نماز به تن کنم. من تصالح نمی‌کنم». آن شخص دیگر هم گفت: «من هم تصالح نمی‌کنم، هر چه حاکم گفت». حاکم اینجا قرعه می‌زند؛ راه دیگری نیست. منتها قرعه چه زمانی می‌زند؟ موقعی که قیمت‌ها مساوی باشد. و الا اگر قیمت‌ها مساوی نباشد، اینجا راهش این است که کاری بکنند که مثلاً چیزی کنار این عبای ارزان بگذارند، مثلاً پولی بگذارند که بعد این پول، نصفش را از این بگیرند، نصفش را از آن بگیرند. بالاخره این کار را می‌کنند که قاعدۀ عدل و انصاف رعایت بشود.

[سؤال: … جواب:] در همان مثال هم مالک گندم و مالک جو مشخص نیست؛ زید می‌گوید: «نمی‌دانم، من مالک گندم بودم یا مالک جو». … آرد که شرکت قهریه می‌شود، شرکت واقعیه می‌شود.

آقای خوئی گندم‌ها را مثال می‌زند و می‌گوید در این گندم‌ها ما از یک حیث حساب می‌کنیم، اینجا جای صلح است. از طرفی، چون مالک گندم و مالک جو مشخص نیست – نمی‌دانیم مالک گندم کیست، مالک جو کیست – با قرعه تعیین می‌کنیم. در این مثال، این تعبیر، خوب نیست. تعبیر ایشان این است که می‌گوید: در اشتباه دو عبا، جایی برای صلح قهری نیست – صلح اختیاری که هرجا می‌شود کرد – جایی برای صلح قهری نیست که حاکم بگوید باید صلح کنید. برای چه باید صلح کنید؟ وقتی مالک این عبا و آن عبا مشخص نیست کیست، این موضوع قرعه است. وقتی قرعه می‌توانی بزنی حاکم! چرا ما را به صلح اجبار می‌کنی؟

اجتماع موضوع صلح قهری و قرعه

بعد آقای خوئی می‌فرمایند یک جا هست که هم می‌توانیم بگوییم جا برای صلح قهری است و هم جا برای قرعه؛ آن جایی که دو تا مال با همدیگر مختلط بشوند و مالک هم مجهول باشد.

[سؤال: … جواب:] عرض کردم آرد گندم و جو، شرکت واقعیه است، آن را مثال نزنید؛ بحث در جایی است که مال این با آن به طوری اشتباه می‌شود که قابل جداسازی نیست.

مثالی که به ذهن می‌آید و آقای خوئی می‌خواهد بزند، مثال گندم است که مالک گندم مشخص نیست، مالک جو هم مشخص نیست و امکان جداسازی هم نیست. اگر مالک‌ها مشخص بودند، نوبت به صلح قهری می‌رسید. اگر امکان جداسازی بود، مثل دو تا عبا، و مالک‌ها مشخص نبودند، فقط قرعه. اینجا هر دو جهت هست. آقای خوئی می‌گوید اگر صلح اختیاری نکردند، اول قرعه می‌زنیم که مالک‌ها را با قرعه تعیین کنیم؛ بعد می‌گوییم حالا که مالک‌ها مشخص شدند تعبداً با قرعه، باید این مالک‌هایی که مالک بودن‌شان ثابت شده بالتعبد، با هم صلح کنند.

این مثال گندم و جو که آقای خوئی مثال زد برای «اذا کان المال معلوماً»، بعد برای مجهول بودن مالک، مثال اشتباه «عبائین» را زد. بعد گفت: «و قد یجتمع الفرضان فی فرض واحد». به ذهن آدم می‌آید که مثلاً یک تُن گندم با یک تُن جو مختلط شد. اگر مالک‌ها مشخص باشند، فقط صلح. اگر مالک‌ها مشخص نباشند – مالک گندم کیست؟ مالک جو کیست؟ – اینجا اول با قرعه مالک گندم یا مالک جو را تعیین می‌کنیم. بعد می‌گوییم این مالک گندم کیست؟ با قید قرعه معلوم شد زید. می‌نویسیم: مالک گندم زید است به استناد قرعه. مالک جو عمرو است به استناد قرعه. نسبت ارزش این جو به گندم شش به پنج بود؛ می‌آییم به این عمرو که مالک تعبدی جو است، به استناد قرعه، خودشان تصالح نکردند، چاره‌ای نداریم [و با قرعه مشخص کردیم]، می‌گوییم خب، برو خدا را شکر کن که خدا تو را خوش‌شانس قرار داد که جو که گران‌تر است، قرعه به اسم تو درآمد. تو از یازده سهم این مجموع دو تُن، شش سهم می‌شود مال تو و پنج سهم می‌شود مال زید بدبخت که از بچگی شانس نداشت.

[سؤال: … جواب:] اگر ارزش‌ها مساوی باشد لغو است. اگر واقعاً قیمت یک تُن گندم با قیمت یک تُن جو یکی بود که باید یک تُن می‌دادیم به این، یک تُن می‌دادیم به او… اینکه شما می‌گویید نصفش را به این بدهم، نصفش را به آن، در حالی که شرکت واقعیه نشده، یعنی صلح قهری. یک وقت ادعای ما را بپذیرید که در این مثال، شرکت واقعیه حاصل می‌شود می‌گوییم آقای خوئی گفته اینجا شرکت نیست. مثال را عوض کنید: پنج تا سکۀ شما داشتید، پنج تا سکۀ دوست‌تان داشت، این‌ها با هم مخلوط شد. در اینجا که قبول دارید همین‌جوری پنج تا سکه را به شما بدهند، شما ممکن است بگویید: «من این پنج تا سکه را با مال مخمس خریدم، برکت داشت. این آقا نه، این آقا رفته از سود بانکی و وام بانکی استفاده کرده و پنج تا سکه خریده، اصلاً معلوم نیست برکت داشته باشد، من نمی‌خواهم». او هم می‌گوید: «تو هم معلوم نیست خمست را به کی دادی، من هم نمی‌خواهم. ما با همدیگر جور درنمی‌آییم». در این مثال دیگر معنا ندارد آقای خوئی بگوید مالک‌ها را با قرعه تعیین بکنیم، بعد مصالحۀ قهریه. اگر مالک‌ها را با قرعه تعیین می‌کنید که تمام می‌شود دیگر؛ می‌گوییم این پنج تا سکه به قید قرعه مال آقاست، آن پنج تا سکۀ دیگر هم مال آن آقا.

[سؤال: … جواب:] شما حاضر نیستید که هرجور پنج تا سکه را با هم مخلوط کنید. شما می‌گویید من پنج تا سکۀ خودم را می‌خواهم، آن دوست‌تان هم می‌گوید من پنج تا سکۀ خودم را می‌خواهم و با هم تصالح نمی‌کنید، حاکم شرع چکار کند؟ حاکم شرع می‌گوید: «با هم توافق نمی‌کنید؟ من همین‌جوری این پنج تا سکه را به شما می‌دهم و پنج تا سکه را به او». این یک بیان که به ارتکاز عقلاء در این‌گونه موارد بعید نیست حاکم چنین اختیاری داشته باشد. چون قرعه برای امر مشکل است، معلوم نیست این‌ها مشکل باشد، مثل هم هستند، بدهید به آن‌ها.

[سؤال: … جواب:] حرف‌های غیر عرفی این‌ها تأثیر ندارد، مشکل نیست اینجا. ولی فرض این است آقای خوئی می‌گویند: نه، باید با قرعه تعیین بشود که این پنج تا از آنِ این و آن پنج تا از آنِ آن. … فرض این است که با قرعه که به واقع نمی‌رسیم، ولی حالا اگر طرفین راضی بشوند به قرعه، که حاکم نمی‌تواند دخالت کند. اما این طرفین می‌گویند: «آقای حاکم! هر چی شما می‌گویی». آقای خوئی می‌گوید حاکم شرع اول قرعه می‌زند؛ پنج تا سکه معلوم می‌شود برای زید است، پنج تا سکۀ دیگر برای عمرو است. می‌گوییم: «پس چرا مصالحۀ قهریه در این مثال؟، مصالحۀ قهریه اینجا نیست.

در کجا مصالحۀ قهریه است؟ در جایی است که نسبت مالین از لحاظ قیمت فرق کند؛ همان مثالی که اول زدیم که یک تُن گندم با یک تُن جو مخلوط شد و مبنای آقای خوئی را بگوییم، نه مبنای ما که گفتیم در این مثال عرفاً شرکت واقعیۀ قهریه می‌شود. آقای خوئی می‌گوید: نه، مالک گندم همچنان مالک گندم است، مالک جو همچنان مالک جو است. آنجا اگر نسبت‌ها یکی بود، نوبت به صلح می‌رسد؛ یعنی نصفش را به او می‌دهند، نصفش را به آن. چون اینجا قرعه معنا ندارد؛ تک‌تک گندم را که نمی‌شود قرعه زد. چه فرقی می‌کند این با آن؟ فرض این است که این نصف هم گندم تویش هست، هم جو؛ آن نصف هم، هم گندم هست، هم جو، نسبت هم مساوی است در این فرض، اینجا اصلاً بحث قرعه نیست؛ اینجا تقسیم می‌کنند.

پس کجا فرمایش آقای خوئی درست درمی‌آید که «القرعة اولاً ثم المصالحة»؟ در جایی که مالک‌ها مشخص نیستند و نسبت گندم و جو با هم فرق کند؛ بر مبنای آقای خوئی که در این مثال، شرکت قهریه رخ نمی‌دهد، شرکت واقعیه رخ نمی‌دهد. می‌گوییم آقای خوئی اینجا درست می‌گویید شما، اول مالک گندم و مالک جو را با قرعه تعیین می‌کنید. وقتی با قرعه تعیین کردیم، کأنّه احراز کردیم که عمرو مالک جو است، زید مالک گندم است،‌ بعد چون جو قیمتش شصت است و گندم پنجاه است، شش سهم از یازده سهم این دو تُن مخلوط گندم و جو را به عمرو می‌دهیم و پنج سهم از یازده سهم را به زید می‌دهیم. این درست است؛ این می‌شود مصالحۀ قهریه در طول کشف مالک با قرعه.

[سؤال: … جواب:] در شرکت واقعیه، واقعاً هر مالی نصفش برای من است نصفش برای رفیقم. … وقتی مالیت فرق کرد، دیگر بحث قرعه نیست. در جایی که شرکت واقعیه بشود مثل سرکه که ده‌هزار تومان می‌ارزید و شیره پنج‌هزار تومان؛ یک کیلو من شیره خریدم پنج‌هزار تومان، شما یک کیلو سرکه خریدی ده‌هزار تومان؛ این‌ها با هم مخلوط شد و شد دو کیلو. … آن جهت بخاطر این است که معلوم نیست سهم من چقدر است، در هر مالی که مالک مشخص نباشد این بحث پیش می‌آید. آن ربطی به اینجا ندارد.

بحث در این است که ما می‌خواهیم یک فرضی را بگوییم که هم قرعه در آن مطرح بشود و هم مصالحۀ قهریه. ما عرض‌مان این است: در جایی که مالک‌ها مشخص نیستند و نسبت مال‌ها با هم فرق بکند، آنجا حق با آقای خوئی است که اول با قرعه مالک‌ها را تعیین می‌کنیم، بعد می‌گوییم: «آقای زید! شما به قید قرعه ثابت شد که مالک گندم هستی؛ آقای عمرو! تو به قید قرعه ثابت شد مالک جو هستی. حالا ما این دو تُن گندم و جو را تقسیم می‌کنیم به یازده سهم؛ شش سهم مال آن صاحب جو که به تعبد ثابت شد، پنج سهم مال آن زید که با قرعه و تعبد ثابت شد که مالک گندم است». مصالحه می‌کنید؟ می‌گویند: نه. می‌گوییم: اگر مصالحه نمی‌کنید، از باب «الحاکم ولی الممتنع»، ما مجبورتان می‌کنیم به مصالحه. این حرف خوبی است.

[سؤال: … جواب:] شرکت واقعیه احتیاج به مصالحه ندارد، چون حکم واقعی، شرکت است. وقتی ثابت شد شما مالک سرکه هستید که قیمتش دو برابر شیره است و ثابت شد من مالک شیره‌ام که قیمتش نصف است، بعد شما از این سکنجبین، دو سهم از سه سهم را واقعاً می‌برید و من که مالک شیره‌ام، یک سهم از سه سهم می‌برم. آن مورد بحث نیست.

بررسی قاعدۀ عدل و انصاف

بعضی‌ از‌ آقایان مطرح کردند چرا قاعدۀ «عدل و انصاف» جاری نشود؟ باید ببینیم دلیل قاعدۀ عدل و انصاف چیست. آیا واقعاً دلیل دارد؟

[سؤال: … جواب:] سیرۀ عقلاء بر قاعدۀ عدل و انصاف ثابت نیست. … قاعدۀ عدل و انصاف این است که چرا قرعه می‌زنید؟ … در جایی که تساوی نیست. ایشان که معلوم نیست مالک است – خودش هم یادش نیست که مالک سرکه بوده که ده‌هزار تومان قیمتش است، من هم که معلوم نیست مالک شیره بودم که پنج‌هزار تومان است – بیایید از این مجموعۀ پانزده هزار تومانی، هفت هزار و پانصد تومان به ایشان بدهید، هفت هزار و پانصد تومان به من بدهید. قاعدۀ عدل و انصاف این است. آیا این قاعدۀ عدل و انصاف، عقلایی است؟ بحث در این است.

به نظر ما می‌آید همان‌طوری که آقای خوئی اشکال کرده در فقه. (آقای خوئی یک آقای خوئی اصول است، یک آقای خوئی فقه است. بگذارید ما دنبال آقای خوئی فقه برویم). آقای خوئی در «مصباح الاصول» گفته قاعدۀ عدل و انصاف یک قاعدۀ عقلاییه است؛ این را در «مصباح الاصول» قبول کرده‌اند. «مصباح الاصول» جلد دو، صفحه ۶۲ مراجعه کنید. در فقه گفته: «هر کس گفته قاعدۀ عدل و انصاف قاعدۀ عقلاییه است خیلی بد گفته». مثلاً در «موسوعه» جلد ۲۵، صفحه ۱۴۶ و جلد ۲۴، صفحه ۳۰۹ گفته دلیل ندارد قاعدۀ عدل و انصاف. بله، اگر تداعی بود یعنی اختلاف هست بین من و ایشان؛ او می‌گوید: «من مالک سرکه بودم که ده‌هزار تومان قیمتش است، تو مالک شیره بودی، پنج‌هزار تومان قیمتش است». من می‌گویم: «نخیر، برعکس است! از قیافه‌ات معلوم است که تو مالک شیره بودی نه مالک سرکه!!». تداعی است. در تداعی، قاضی چکار کند؟ قاضی جز اینکه بگوید قاعدۀ عدل و انصاف، روایات هم داریم. اما در جایی که نه، طرفین تداعی ندارند، می‌گویند: ما نمی‌دانیم، خودمان هم نمی‌دانیم.

[سؤال: … جواب:] کلام در این است که قاعدۀ عدل و انصاف به چه دلیل عقلایی است؟ در جایی که خودمان شک داریم. می‌گوید: «ما رفتیم بنا شد یکی سرکه بخرد، یکی شیره». آقای حائری با یکی از علما که رفیقش بود، سوار ماشین شده بود برود تهران. او می‌خواست حساب کند، آقای حائری گفت: «نه، تو مال خودت را حساب کن، من مال خودم را». تعارف نکرده بود من شما را حساب می‌کنم!!. آن موقع کرایۀ قم به تهران مثلاً هزار تومان بود. خدا هر دو را بیامرزد. حالا سکنجبین می‌خواهید، من همۀ پول را بدهم یا شما همۀ پول را بدهی این منت دارد، یکی گفت من سرکه‌اش را می‌خرم دیگری گفت من شیره‌اش را می‌خرم. بعد قیمت سرکه شد ده هزار تومان، قیمت شیره شد پنج هزار تومان مثلاً. حالا یادمان رفته. هم شما یادتان رفته پول سرکه را حساب کردی یا نه، من هم یادم رفت پول شیره را حساب کنم. اصلاً اختلاف نداریم ما با هم. کی می‌گوید قاعدۀ عدل و انصاف می‌گوید حالا نخواستیم این سکنجبین را بخوریم؛ بعد آن رفیق‌مان که دراز کشیده بود و حال نداشت برود غذا بخرد – پول دارد ولی حال ندارد برود – گفت: «بیا این پانزده هزار تومان پول این سکنجبین را بین خودتان تقسیم کنید، ناهار آماده را بدهید من بخورم». حالا چطور تقسیم بکنیم؟ کی می‌گوید قاعدۀ عدل و انصاف اینجا این است که چون نمی‌دانیم کدام مال شیره است، کدام مال سرکه، نصف پول را به این بدهیم، نصف را به آن؟

[سؤال: … جواب:] دلیل بر اینکه عقلاء متعین بدانند قاعدۀ عدل و انصاف را و می‌گویند نصف مال، مال این، نصف مال، مال آن، نداریم. دلیل نداریم. وقتی دلیل نداشتیم مثال مجهول می‌شود. وقتی مثال مجهول شد، «کل مجهول ففیه القرعة». یک وقت تراضی می‌کنید بر تنصییف، تراضی که مشکل ندارد، «الصلح خیر». یک وقت تراضی نمی‌کنید، عادت کردید به بحث‌های طلبگی، می‌گویید بیا بحث طلبگی راه بیندازیم، من راضی نمی‌شوم؛ اگر مالک سرکه باشم، راضی نمی‌شوم به نصف، دو سوم مال من است. آن شخص دیگر هم می‌گوید: «من هم اگر مالک سرکه باشم، راضی نمی‌شوم». کی گفته: اینجا قاعدۀ عدل و انصاف است؟ می‌گوید: قرعه بزن! قرعه اگر درآمد که من مالک سرکه بودم، به جای نصف مال، دو سوم مال را می‌گیرم.

[سؤال: … جواب:] در قاعدۀ عدل و انصاف، نسبت مالین را می‌سنجند. وقتی شد این سکنجبین پانزده هزار تومان، ده‌هزار تومانش سرکه بود، پنج‌هزار تومانش شیره، آن وقت قاعدۀ عدل و انصاف این است که به نسبت مال… مالک‌ها معلوم نیست! وقتی مالک‌ها معلوم نیست، نصف را به این می‌دهند نصف را به او. اگر مالک‌ها معلوم باشند که نوبت به این حرف‌ها نمی‌رسد. … کی‌ می‌گوید این آقا نصف پول سرکه را داده؟ فرض این است که نمی‌دانند، مالک مجهول است. دقت بفرمایید.

پس قاعدۀ عدل و انصاف دلیل ندارد در غیر باب تداعی. نوبت به همان قرعه می‌رسد. در باب تداعی هم روایت هست، هم مسلّم است که قاضی جایز است طبق قاعدۀ عدل و انصاف عمل کند در سیرۀ عقلاء؛ جوازش مسلّم است، لزومش را در روایات مطرح کرده.

[سؤال: … جواب:] اگر جواز به این معنا باشد که ما دو نفر اگر دوست داشته باشیم، می‌توانیم تصالح کنیم؟ بله. اگر تصالح نکردیم، گفتیم: «هر کس مالک سرکه است، دو سوم از این سکنجبین را مالک است؛ هر کس هم مالک شیره است، یک سوم، ما تصالح نمی‌کنیم». اینجا حاکم شرع چکار کند؟ به زور بگوید تصالح کنید؟ نمی‌خواهیم تصالح کنیم. می‌گویید: «الحاکم ولی الممتنع». ولی الممتنع در جایی است که من باید تصالح کنم و نمی‌کنم. حاکم چرا ایجاد صلح قهری بدهد؟ حاکم می‌گوید: :القرعة لکل امر مجهول» قرعه می‌زند؛ اسم هر کدام که خوش‌شانس درآمد به نام خریدار سرکه، دو سوم از این مال را به او می‌دهد.

دقت کنید در این مباحثی که مطرح می‌کنیم. این بحث سکنجبین را جواب کسانی گفتم که سؤال کردند از اختلاطی که موجب شرکت واقعیه می‌شود و مالکین مجهول‌اند. اینجا برخی از دوستان گفتند: «چرا قاعدۀ عدل و انصاف اعمال نکردید وقتی مالکین مجهول‌اند؟». می‌گویم قاعدۀ عدل و انصاف در غیر تداعی دلیل ندارد. این خلاصۀ این بحث.

کلام در جلسۀ آینده واقع می‌شود راجع به این مطلب: صاحب عروه فرموده است که شرکت گاهی در عین، گاهی در منفعت و گاهی در حق است. کیفیت شرکت هم گاهی به نحو «کلی فی المعین» و گاهی به نحو «اشاعه» است. از طرف دیگر، گاهی تصرف بدون اذن بقیۀ شرکا جایز نیست و گاهی تصرف بدون اذن بقیۀ شرکا جایز است؛ هر شریکی می‌تواند مستقلاً در مال تصرف کند. این تقسیم‌بندی جدیدی است که بر اساس این تقسیم‌بندی جدید ان‌شاءالله بحث می‌کنیم.

فقط یک نکته را بگویم و بحث را تمام کنم: آنچه که در «عروه» دیدیم، اقسام شرکت‌های بدون عقد شرکت است. آن عقد شرکتی که عقد جایز است که متضمن یک التزامی است یا یک اذنی است که با این مال مشترک سرمایه‌گذاری کنند، صاحب عروه اصلاً تعریف آن را ذکر نکرد. بعد می‌رود در مسائلی که «الشرکة عقد جائز». کدام شرکت عقد جایز است؟ همان شرکتی که تعریفش نکردی! چون هرچه گفتی، راجع به شرکت‌هایی بود که واقعیه بود یا ظاهریه بود. هیچ‌کدام متضمن عقد شرکتی که شرکا اذن می‌دهند در سرمایه‌گذاری در این مال مشترک را مطرح نکردید اصلاً. بعد از چند تا مسئله می‌گویند: «الشرکة عقد جائز». یادش رفته، قطعاً یادش رفته. ولی آن چیزی که یادش رفته، در کلمات قدما هست که باید ببینیم عقد الشرکة تعریفش چیست؛ آن عقد شرکتی که متضمن اذن است و چرا جایز است.

پس ان‌شاءالله در جلسۀ آینده دو تا بحث را تمام کنیم: یک بحث، فرمایش صاحب عروه در تقسیم‌بندی شرکت‌ها به لحاظ اینکه متعلق شرکت، مال یا حق است و نحوۀ شرکت، اشاعه است یا کلی فی المعین، و اینکه شرکت به نحوی است که سایر شرکا می‌توانند تصرف کنند مگر با اذن بقیه یا می‌توانند تصرف کنند. این کلام صاحب عروه است. مطلب دوم این است که اصلاً ایشان از عقد شرکت هیچ تعریفی ذکر نکرد، در حالی که بعداً همین عقد شرکت را می‌خواهد بگوید «تبطل الشرکة بموت احد الشرکین»، یا «الشرکة عقد جائز»، و این بحثی است که ان‌شاءالله باید دنبال کنیم.

و الحمدلله رب العالمین.