خلاصۀ جلسۀ قبل

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

بحث در زکات پول بود؛ دو دسته استدلال در این جا ذکر شد؛ دستۀ اول انحصار زکات در ۹ مورد را قبول می‌کنند، ولی با این حال می‌گویند پول هم زکات دارد؛ استدلال اول این بود که پول حوالۀ نقدین است؛ پس کسی که پول دارد یعنی مالک نقدین است، پس باید زکات بدهد؛ گفتیم که این استدلال صحیح نیست چون پول حوالۀ نقدین نیست؛ استدلال دوم این بود که مقصود از نقدین در روایات پول رایج است؛ قرائنی که برای این مدعا ذکر شده بود را بررسی کردیم و گفتیم که این مدعا اثبات نمی‌شود.

استدلال سوم

دستۀ دوم استدلال هایی هستند که انحصار زکات در ۹ مورد را رد می‌کنند؛ استدلال اول این بود که زکات برای تأمین نیازهای فقرا است؛ الان که زکات به نقدین تعلق نمی‌گیرد اگر قرار باشد که به پول های رایج هم زکات تعلق نگیرد، نیاز فقرا تأمین نمی‌شود؛ پس زکات به پول های رایج تعلق می‌گیرد. به نظر ما اینکه زکات برای تأمین نیاز فقرا جعل شده صحیح است؛ اما از این استفاده نمی‌شود که زکاتِ پول، جعل شده است؛ چون ممکن است خدای متعال از راه های دیگری فقرا را تأمین کند؛ مثل زکات مال التجاره، یا مثل اینکه خدای متعال به حاکم اختیار جعل زکات متناسب با شرایط بدهد.

مرحوم امام خمینی در بحث خمس ارباح مکاسب می‌فرمایند خدای متعال خمس را در غنائم جعل کرده اما خمس ارباح مکاسب را ائمه جعل کرده‌اند؛ ممکن است بگوییم این می‌تواند به جای زکات نقدین نیاز فقرا را تأمین کند، و مقدار این بیش از زکات پول هم هست. البته این منوط است به اینکه بگویید خمس ارباح مکاسب ملک امام هستند و مواردی که ذکر شده مصارف خمس هستند؛ اما اگر بگویید این خمس برای مصارف جعل شده است، این جای زکات را نمی‌گیرد، چون نیمی از مصرف آن ملک امام است و نیم دیگر سهم سادات است.

علی‌ای‌حال خمس ارباح مکاسب در زمان وجود نبی اکرم نبوده است؛ عامه هم خمس ارباح مکاسب را نمی‌دهند؛ ائمۀ متأخر این خمس را جعل کرده‌اند؛ اینکه جعل این خمس درآمدی برای امام علیه السلام است تا نیاز های اجتماعی را تأمین و اداره کند یا اینکه جعل این خمس برای همان مصارفی است که در آیۀ خمس ذکر شده است، دو مبنا در بحث خمس ارباح مکاسب است؛ این محل بحث است؛ کسانی که می‌گویند این خمس جعل شده تا در اختیار امام باشد و امام نیاز های اجتماعی را از این طریق تأمین کند، می‌گویند شاید ائمۀ متأخر این خمس را به جای زکات جعل کرده‌اند؛ چون در آن زمان زکات در اختیار ائمه نبوده است؛ پس در ما نحن فیه حرف کسانی که می‌گویند زکات برای تأمین فقرا است را قبول می‌کنیم، علاوه بر اینکه روایات هم بر این مطلب دلالت دارند؛ اما این را قبول نمی‌کنیم که خدای متعال زکات پول را جعل کرده تا به جای زکات نقدین نیاز های فقرا را تأمین کند.

علاوه بر اینکه ممکن است گفته شود که زمانی زکات برای تأمین نیازمندی های جامعه کفایت می‌کند که تمام شئون جامعه اسلامی باشد، در شرایطی که بسیاری از شئون جامعه اسلامی نیست ولو قدرت هم دست حاکم من قبل الشارع باشد، معلوم نیست که زکات برای تأمین نیازهای جامعه کفایت کند. این ۹ مورد برای جامعه ای جعل شده که دینی زندگی می‌کنند، اما اگر الگوی جامعه در بحث تغذیه و تجارت و نیازها و ارضای اجتماعی آن عوض شده باشد، دلیلی نداریم که نیازهای چنین جامعه ای با زکات تأمین شود؛ اگر جامعه به مدار دین الهی برگردد، این مقدار زکات کفایت می‌کند. البته ما هم قبول داریم که این احکام در زمانی وضع نشده که تمام شئون جامعه دینی بوده است؛ اما می‌گوییم این حرف گفتنی نیست که اگر جامعه در هر شرایطی باشد و هر مقدار که از دین در آن اجرا شود، اگر زکات این ۹ مورد پرداخت شود، نیاز فقرا و نیازهای اجتماعی تأمین می‌شود.

نکته مهم‌تر در مورد پول این است که بر فرض اگر پول زکات داشته باشد، آیا نیاز فقرا تأمین می‌شود؟ این اسکناس باید یک سال بماند، در حالی که این پول ها معمولاً در گردش است؛ اگر قرار باشد که این پول ها در جایی نگهداری شوند، آن را در سپرده های بانکی قرار می‌دهند؛ بهترین فرض هم نسبت به پول هایی که در بانک قرار می‌گیرد این است که مردم پول را به بانک قرض می‌دهند؛ در بانک های دولتی به دولت قرض می‌دهند و در بانک های خصوصی به سهامداران بانک قرض می‌دهند؛ چون اگر امانت باشد، بانک حق تصرف در آن را ندارد؛ در فرض قرض، مُقرِض که زکات نمی‌دهد؛ مُقتَرِض یعنی بانک اگر پول را یک سال نگه ‌دارد باید زکات بدهد؛ بانک های دولتی هم که خود دولت هستند و زکات نمی‌دهند؛ آنچه باقی می‌ماند بانک های خصوصی هستند که یک سال پول را نگه دارند.

البته گفته شده کسی که قرض می‌دهد اگر هر وقت بخواهد بتواند پول را پس بگیرد، اگر حولان حول شود باید زکات مالش را خودش پرداخت کند؛ چون قدرت تصرف در مال را دارد؛ بنابراین وقتی پول در بانک گذاشته می‌شود، مالک هر وقت بخواهد پول را پس می‌گیرد؛ پس اگر حولان حول شد، باید زکات آن را پرداخت کند؛ به نظر ما این باید بررسی شود که پول هایی که در بانک قرار می‌گیرند چگونه هستند و چه شرایطی دارند؛ اما به هر حال به نظر ما اگر به پول های درون بانک هم زکات تعلق بگیرد، باز هم نیاز فقرا تأمین نمی‌شود.

به هر حال این گزاره که «اگر زکات به نقدین تعلق نگیرد، نیاز فقرا تأمین نمی‌شود» به نظر ما یک ادعا است؛ چون هیچ‌کس کار علمی نکرده تا بدانیم مقدار غلات اربعه چقدر است و تعداد فقرا و نیازمندان جامعه به چه میزان است؛ الان گفته می‌شود که مفهوم فقر نسبت به گذشته متفاوت شده و تولید غلات هم صنعتی شده و الگوی غذایی هم تغییر کرده و جایگزین هایی برای گندم و جو قرار داده شده است؛ بعضی گفته‌اند که الان اکثر دامداری ها معلوفه هستند پس زکات به آنها تعلق نمی‌گیرد؛ در نهایت می‌گویند وقتی نیاز فقرا تأمین نمی‌شود، باید زکات به پول تعلق بگیرد تا جایگزین زکات نقدین شود؛ به نظر ما اینها ادعاهایی هستند که هر کدام باید جداگانه بررسی و اثبات شوند؛ بر فرض که قبول کنیم نیاز فقرا تأمین نمی‌شود، اینکه نتیجه بگیریم که زکات به پول رایج تعلق می‌گیرد، نیازمند دلیل است؛ علاوه بر اینکه اگر زکات به پول تعلق بگیرد، آیا نیاز فقرا تأمین می‌شود؟ این هم نیاز به اثبات دارد؛ معلوم نیست که با تعلق زکات به پول های رایج نیاز فقرا تأمین بشود.

فریضه و سنت در زکات

بعضی می‌گویند که در زکات فریضه و سنت داریم؛ فریضه، اصل زکات است و خدای متعال آن را در قرآن تشریع فرموده است؛ «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً»؛[۱] اما اینکه زکات به چه چیزی تعلق می‌گیرد، این به دست نبی اکرم است و حضرت در این ۹ مورد جعل فرموده‌اند؛ این سنت است؛ این سنت برای تأمین فقرا و متناسب با نیاز‌های جامعۀ آن زمان بوده است؛ پس اگر جامعه و نیازهای آن تغییر کند این سنت هم قابل تغییر است؛ پس وقتی می بینیم که این زکات در زمان ما نیاز فقرا را تأمین نمی کند می فهمیم که جعل موارد زکات به حاکم واگذار شده است. به نظر ما این استدلال هم زکات اسکناس را اثبات نمی کند؛ چون ممکن است که حاکم زکات را بر چیز دیگری غیر از اسکناس قرار دهد.

ظاهر کلام بعضی از فقها این است که الان آن ۹ مورد موضوعیت ندارند؛ پس باید به اصل فریضه برگردیم و به «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» تمسک کنیم؛ می گویند اصل فریضه عام است و شامل همۀ اموال می‌شود؛ نبی اکرم در زمان خودشان قدرت تصرف داشته‌اند و در فریضه تصرف کرده‌اند و آن را تغییر داده‌اند. به نظر ما این بیان دوم دچار مناقشه است؛ اگر فریضه عام باشد، چگونه حضرت به آن قید زده‌اند و موارد زکات را در ۹ مورد منحصر کرده‌اند؟ فریضه که قابل قید زدن نیست؛ اگر فریضه عام باشد نمی‌توان آن را تقیید کرد؛ اما اگر فریضه اجمال داشته باشد، حضرت می‌توانند آن را تفصیل بدهند؛ فریضه اجمال دارد؛ مثل صلاة است؛ در مانحن‌فیه اصل زکات اجمال دارد و تفصیل آن به حاکم سپرده شده است.

اگر اثبات شود که اصل زکات و موارد آن از جنس فریضه و سنت است، و اگر اثبات شود که اختیار جعل زکات فقط به دست معصوم نیست و حاکم من قبل الشارع هم می‌تواند زکات وضع کند، ثابت می‌شود که حاکم من قبل الشارع می تواند برای تأمین نیازهای جامعه، در مواردی که صلاح می‌بیند، زکات جعل کند؛ اما باز هم ثابت نمی‌شود که پول زکات دارد.

استدلال چهارم

دلیل چهارمی که برای اثبات زکات پول ذکر شده این است که مواردی در زمان نبی اکرم بوده و زکات بر آنها جعل شده و از مواردی هم زکات عفو شده است؛ اما ادلۀ انحصار زکات نسبت به مواردی که در زمان حضرت نبوده است دلالتی ندارند. در اینجا دو روایت نقل شده که قبلاً هم به تناسب ذکر کرده‌ایم؛ این دو روایت را ببینید.

روایت ابی سعید قماط

این روایت سند ندارد.

«وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةٍ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ فَقَالَ السَّائِلُ فَالذُّرَةُ فَغَضِبَ ع ثُمَّ قَالَ كَانَ وَ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص السَّمَاسِمُ وَ الذُّرَةُ وَ الدُّخْنُ وَ جَمِيعُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ إِنَّمَا وَضَعَ عَلَى تِسْعَةٍ لِمَا لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ غَيْرُ ذَلِكَ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ كَذَبُوا فَهَلْ‏ يَكُونُ‏ الْعَفْوُ إِلَّا عَنْ شَيْ‏ءٍ قَدْ كَانَ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْرِفُ شَيْئاً عَلَيْهِ الزَّكَاةُ غَيْرَ هَذَا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ».[۲]

راوی می‌گوید عامه می‌گویند کنجد و ذرت و ارزن و موارد متعدد دیگر در زمان نبی اکرم نبوده، به همین دلیل زکات به آنها تعلق نگرفته است؛ در مقابل امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: «كَذَبُوا فَهَلْ‏ يَكُونُ‏ الْعَفْوُ إِلَّا عَنْ شَيْ‏ءٍ قَدْ كَانَ»؛ یعنی آنها دروغ می گویند و عفو به چیزی تعلق می گیرد که وجود داشته باشد. کسانی که برای اثبات زکات پول به این روایت تمسک می‌کنند می‌گویند طبق این عبارت عفو به چیزی تعلق گرفته که در آن زمان وجود داشته است، درحالی‌که پول در آن زمان وجود نداشته است؛ پس عفو به پول تعلق نگرفته است.

موثقۀ ابی بصیر

«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ فِي الْأَرُزِّ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمَدِينَةَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَرْضَ أَرُزٍّ فَيُقَالَ فِيهِ وَ لَكِنَّهُ قَدْ جُعِلَ‏ فِيهِ وَ كَيْفَ لَا يَكُونُ فِيهِ وَ عَامَّةُ خَرَاجِ‏ الْعِرَاقِ‏ مِنْهُ»‏.[۳]

در این روایت برای اثبات زکات پول به عبارت «إِنَّ الْمَدِينَةَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَرْضَ أَرُزٍّ فَيُقَالَ فِيهِ وَ لَكِنَّهُ قَدْ جُعِلَ‏ فِيهِ» تمسک شده است؛ یعنی کشت برنج در زمان نبی اکرم نبوده است به همین دلیل حضرت بر برنج زکات جعل نکرده‌اند؛ در زمان ایشان اسکناس هم نبوده، به همین دلیل در موارد زکات ذکر نشده است، درحالی‌که زکات به آن تعلق گرفته است.

این روایت بر تقیه حمل می شود؛ در روایت قبل نظر عامه بیان شده است، به نظر عامه علّت حصر زکات در ۹ مورد این است که در آن زمان چیزی غیر از این موارد نبوده تا نبی اکرم در موارد زکات بشمارند؛ امام صادق علیه السلام در این روایت می‌فرمایند برنج در آن زمان نبوده به همین دلیل در موارد زکات ذکر نشده است؛ پس روایت ابی سعید قماط قرینه است بر اینکه موثقۀ ابی بصیر حمل بر تقیه می‌شود.

به‌هرحال اگر از مناقشاتی که به لحاظ سندی و دلالی به این دو روایت وارد است عبور کنیم، لسان این دو روایت متفاوت است؛ لسان روایت ابی سعید قماط این است که «عفو از چیزی است که وجود داشته باشد»؛ اسکناس در آن زمان نبوده پس عفو شامل آن نشده است؛ لسان موثقۀ ابی بصیر این است که «چیزی که در آن زمان بوده زکات بر آن جعل شده است»؛ اسکناس در آن زمان نبوده به همین دلیل زکات بر آن جعل نشده است؛ پس این دو روایت دلالت می‌کنند که زکات پول عفو نشده است، جعل هم نشده است؛ در نتیجه از این دو روایت با صرف نظر از مناقشاتی که در آنها وجود دارد فهمیده می‌شود که ممکن است به پول زکات تعلق بگیرد؛ در نتیجه با این دو روایت هم زکات پول اثبات نمی‌شود، بلکه فقط امکان جعل زکات پول ثابت می‌شود و زکات پول نیاز به دلیل جداگانه‌ای دارد.

و الحمد للّه ربّ العالمین …