جلسه 36

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم ارزقنا رافته و رحمته و دعائه و خیره و عجل فرجه و سهل مخرجه.

بحث ما در جلسه قبل نیز، محل بحث را بیان کردم که یک معامله باشد، فرضاً بین ایران و ترکمنستان یا بین ترکمنستان و آن کشوری که آن واسط پیدا می‌کند، شرکت واسط پیدا می‌کند. در آن صورت، معامله باز بین خود ترکمنستان و بین آن منعقد می‌شود، یا معامله واحد است. این را می‌خواستیم تصحیح کنیم. اینجا البته از صوری که ما خارج کرده بودیم، یکی از صوری که از محل بحث خارج کرده بودیم، این بود که خود ترکمنستان نفت را به شرکت واسط بفروشد و شرکت واسط بعداً مشتری پیدا کند و این را بخواهد به او بفروشد. این را گفتیم خارج از بحث است؛ این‌گونه دو معامله با پول و این‌ها، خارج از بحث است و ربطی به هم ندارند. او به شرکت واسط می‌فروشد در مقابل اینکه پول باشد. شرکت واسط هم به کشور دیگری می‌فروشد. ولی در اینجا اگر بخواهیم بحثش را بکنیم، که اکنون خارج از محل بحث ما، یعنی سوآپ، است، یک مشکل اضافی در آنجا ایجاد می‌شود، در آن قسمت. همان‌طور که دیروز اشاره کردم، اگر بنا باشد شرکت واسط، نفت را از ترکمنستان بخرد، با یک قیمتی، کلی خریده است، بیع سلف مثلاً، سلف خریده، بعد بخواهد این را به یک کشور دیگری بفروشد. آیا همان را می‌فروشد یا کلی دیگری مانند آن را؟ اگر همان را می‌فروشد که هنوز قبض نکرده است. از سر ماه باید قبض کند و در این مدت می‌خواهد برای خودش زودتر مشتری پیدا کند یا از سر، فرض کنید، چند ماه دیگر. اگر بخواهد همان را بفروشد، بیع مبیع به عقد سلف، قبل از قبضش، اشکال دارد و نمی‌تواند همان را بفروشد. لذا اینها را می‌آیند چه کار می‌کنند؟ سلف موازی ایجاد می‌کنند تا شرعی بشود. حداقل در بورس نظیر آن را داریم که می‌گوید من از ایران، این شرکت می‌گوید، کلی یک میلیون بشکه نفت را خریده‌ام، بعد می‌آیم یک میلیون بشکه نفت، نه خود آن را، یک میلیون بشکه نفت دیگری، کلی را، باز به کشور دیگری می‌فروشم و آن کشور را به ترکمنستان حواله می‌دهم. می‌گویم برو از او بگیر. این بحث حواله اینجا پیش می‌آید. این حواله بر مدین هم هست، چون خودش از ترکمنستان طلب دارد. معامله قبلاً صورت گرفته است. اکنون به آنجا حواله می‌دهد. این سلف موازی می‌شود. با سلف موازی، مشکل حل می‌شود و هیچ اشکالی ندارد.

این، اکنون خارج از بحث ماست، گفتیم. بحث ما کجاست؟ آنجایی است که همان یک معامله واحد که دارد بین ایران و ترکمنستان منعقد می‌شود، آنجا بحث ماست. این را به چه صورتی می‌خواهیم درست کنیم؟ گفتیم یا به نحو بیع مشروط است، یا به نحو بیع، بگوییم اجاره است. اینجا اگر می‌فروشد، بیع سلف به اجاره است، یک حواله هم ذیل آن هست و همه اینها. یا بیع سلف به جعاله است، یا یک معاوضه مستقلی باشد. چهار صورت اینجا داریم درست می‌کنیم. معلوم است؟ یا معاوضه مستقل است. این صوری است که اینجا ایجاد می‌کنیم. خب. اکنون، اولش اگر بنا باشد، ما این‌طور مطرح کردیم که اگر بنا باشد ابتدا قرارداد را با عراق ببندد و بعداً بخواهد قرارداد را با ایران ببندد. به عراق نفت را ترکمنستان در مقابل مقداری پول می‌فروشد و بعداً می‌خواهد بیاید یک قراردادی هم با ایران ببندد و نفتی را به ایران در مقابل نفتی که می‌خواهد تحویل بگیرد، بفروشد. به عراق که قبلاً با آن قرارداد بسته است، به ایران حواله‌اش می‌دهد. وقتی به ایران حواله‌اش داد، حواله بر برئ می‌شود. آن وقت ایران که نسبت به ترکمنستان بدهکاری نداشت. حواله بر برئ می‌شود. این را گفتیم باید بحثش را بکنیم. و اگر عکس بشود، اول قرارداد را با ایران می‌بندد که به تو نفت می‌فروشم فلان مقدار، در مقابل اینکه شما این نفت را به کشور عراق تحویل بدهی، فرض کنید. این فقط. بعد می‌رود با عراق قرارداد می‌بندد و به آن نفت را در مقابل پول می‌فروشد و می‌گوید برو از ایران بگیر. به ایران حواله می‌دهد. اینجا حواله عراق به ایران، حواله بر برئ نیست، حواله بر مدین است؛ چون قبلاً از ایران طلب داشته است. با آن قرارداد بسته است. طلب داشته، نفت به آن فروخته در مقابل نفت. پس ایران به او بدهکار است که باید نفتش را بدهد. خب اکنون عراق را به ایران حواله می‌دهد که برو نفت را از آنجا بگیر. حواله بر مدین می‌شود، نه حواله بر برئ. این دو صورت را می‌خواستیم اول بحث کنیم.

آن صورت قبل که حواله لازم ندارد، حواله بر برئ نیست، در آن معامله اولش، در بعضی صور آن، این مشکل نیست که مثمن آنجایی که رفته، ثمن از آنجا برنگشته است؟ نه، پیش نمی‌آید. به عراق می‌فروشد، اول می‌آید با ایران… حواله بر برئ است؟ نه، بر مدین است. بر مدین، اول قرارداد با ایران می‌بندد، در معامله اولش، ایران مثمن را گرفته ولی ثمن را به خود او تحویل نداده، به کس دیگری تحویل داده است. عیبی ندارد. این مشکلی که می‌کردند به شما… چرا؟ قبول دارم. اما ما اینجا ببینید اگر، لذا دیروز گفتم یک وقت به نماینده آنجا تحویل می‌دهد، بله، همان را گفتم. یک وقت به او می‌دهد، می‌گوید شما همان نفت من را آنجا تحویل بده. نمی‌گوید تملیک او کن، می‌گوید تحویل او بده. خود او تملیک کرده یا تملیک می‌کند، به آن کاری نداریم. این می‌گوید آنجا تحویل بده. بیش از این که نیست. بله، به تحویل. اگر می‌گفت که پول مال من است، تملیک او کن، یا فرض کنید مقابل آن چیزی که به او تملیک می‌کنی، این از جیبش رفته اما عوض آن به جیب خودش نیامده است، آن معاوضه حقیقی نمی‌شود. این نمی‌گوید، می‌گوید فقط تحویل او بده. بحث ما اکنون این است. این می‌سازد، به این مقدار مشکل ایجاد نمی‌کند. اکنون در مدینش که اگر اول قرارداد را با ایران بست و بعداً رفت با عراق قرارداد بست، برای او با عراقش در مقابل پول است، در اینجا آیا حواله بر مدین می‌شود؟ می‌گوییم بله، حواله بر مدین است. چرا؟ دو بدهکار در اینجا داریم. دو بدهکار چه کسانی هستند؟ یک بدهکار به ترکمنستان، ایران است. یعنی ترکمنستان از ایران طلب دارد چون اول با آن قرارداد بسته و از ایران آن ثمن را طلبکار شده است، آن نفتی که باید به آن پرداخت کند. پس ایران بدهکار او می‌شود. یک بدهکار هم در اینجا داریم، کدام است؟ خودش به عراق است. که نفتی را به عراق در مقابل پول فروخته و این نفت را باید به او تحویل بدهد. پس خود ترکمنستان بدهکار عراق است و ایران بدهکار ترکمنستان است. وقتی این‌طور است، عراق را که قرارداد دوم با آن بوده، به ایران حواله‌اش می‌دهد. می‌گوید برو آن نفتی را که از من طلب داری از ایران بخواه و بگیر که من از آن طلب دارم. این حواله می‌شود. برمی‌گردد. و حواله بر مدین هم همین است. یعنی بر کسی که طلبکار است. دو بدهکار داشته باشیم که او طلبکار است، می‌آید از آن می‌گیرد. مشکل این‌گونه حل می‌شود. هیچ مشکلی ندارد. عکس آن می‌ماند. که اگر بنا باشد نه، اول قرارداد را با عراق بسته، بعداً آمده با ایران قرارداد بسته است. اینجا گفتیم حواله بر برئ می‌شود. چرا در اینجا حواله بر برئ است؟ چون از یک طرف ترکمنستان بدهکار عراق شده است. نفت را در مقابل پول به آن فروخته است. بدهکار آن است. اما ایران بدهکار او نیست در آن وقت. هنوز با ایران قرارداد نبسته بود. وقتی بدهکار او نیست و عراق را بر ایران حواله می‌دهد، حواله بر برئ می‌شود. عراق را بر ایرانی که برئ است، حواله داده است. این حواله بر برئ آیا اشکال دارد یا اشکال ندارد؟ این اولاً باید حل شود تا وارد آن صور چهارگانه که گفتم، بشویم. خب اینجا بحث ما آقای یوسفی در همان معامله واحد است. آن دو معامله را گفتم جایشان کجاست، همان قبل از اینکه شما بیایید. این را بعداً گوش کنید که چرا گفتم سلف موازی، آن را اکنون تصویر کردیم. پس، خب اکنون حواله بر برئ مشکل دارد یا مشکل ندارد؟ اینجا اختلاف است. دو قول در مسئله وجود دارد. عمده یا بسیاری از فقها اکنون گفته‌اند که اشکال ندارد و مانعی ندارد. در این حواله بر برئ، ببینید کسانی مثل، فرض بفرمایید، صاحب جواهر، عرض کردم، آمده می‌گوید این مانعی ندارد، اشکال ندارد. این را به مشهور هم نسبت داده است، صحت این را. که این مشکلی ندارد. خب. ادله‌ای که این آقایان، هر کدامشان آورده‌اند، آنهایی که می‌خواهند بگویند حواله بر برئ مشکل ندارد، به چند دلیل تمسک کرده‌اند که اینها را یکی‌یکی می‌خوانیم تا ببینیم چگونه است. آیا می‌توان با اینها همراه شد؟ درست است یا نه؟ یکی از آن ادله‌ای که به آن تمسک کرده‌اند، اجماع است که ادعا کرده‌اند. این اجماع را سرائر ادعا کرده است بر اینکه می‌توان کسی را بر برئ حواله داد و حواله بر برئ مشکلی ندارد. یکی از آنها اجماع است. این اجماعی که ادعا کرده‌اند، در عبارت سرائر بعداً نگاه کنید، وجود دارد. اجماع بر اینکه می‌توانیم بر برئ حواله کنیم، اجماع بر این قائم شده است. خب این اجماع مدرکی است. با توجه به ادله مختلفی که اکنون می‌خوانیم، نمی‌توان خیلی به آن اعتنا و اعتماد کرد. دلیل دومی که برای صحت حواله بر برئ گفته‌اند، عموم «اوفوا بالعقود» است. «اوفوا بالعقود» می‌گوید هرچه که عقد عرفی است، نزد عرف عقد است، این از نظر من فرض کنید لازم است و به دلالت التزامی هم صحت آن را فهمیدیم. چون گفتیم نمی‌شود عقد در نظر شارع لازم باشد و وجوب وفا داشته باشد، ولی در مرتبه سابق آن را تصحیح نکرده باشد. کشف می‌کنیم اگر بنا باشد هر عقد عرفی شرعاً لازم باشد، پس در مرتبه سابق هم هر عقد عرفی شرعاً تصحیح شده است. پس بر آن صحه گذاشته است. خود همین «اوفوا بالعقود» دلیل بر صحت می‌شود. به همین بیانی که آقای حکیم در آخر نهج‌الفقهاء دارد، در آنجا می‌گوید این را به دلالت التزامی درست می‌کنیم. یعنی وقتی آمدند این را گفتند که وفا کن یا هر عقدی لازم است، آن را ارشاد به لزوم می‌گیریم، نه به معنای وجوب وفای تکلیفی. ارشاد به لزوم است. وقتی می‌گوید به عقد وفا کن، یعنی هر عقدی لازم است و قابل انفکاک نیست، مگر اینکه خیار یا اقاله باشد، ولی خودش قابل فسخ نیست. اگر این را می‌گوید، به دلالت التزامی می‌فهمیم که در مرتبه سابق همه را تصحیح کرده است، هر عقدی را. فرض این است که این حواله‌ای که اکنون بر برئ می‌شود، ارحمک الله، این حواله خودش در نظر عرف عقد است. وقتی در نظر عرف عقد است، این هم که گفت هر عقدی صحیح است، پس این تصحیح می‌شود و دیگر اشکالی ندارد.

ما این تا اینجایش را در آن بحث که همین دو هفته پیش هم من باز مطرح کرده بودم، بحث حق‌التألیف و حق اختراع و اینها را در آن، مفصل آنجا بحث کردیم، در یک جایی، آن مؤسسه آقای نورمفیدی، آنجا مطرح کردم. آنجا این‌گونه تصحیحش کردم که این تکه را که یک وقت شارع خودش لفظی دارد که آن را بر سر عنوان عامی مثل «اوفوا بالعقود» برده است. اینجا از عقد، عقلا یک ارتکاز دارند، از مفهوم عقد. فقط بحث این است که آیا مراد از عقد همان عقود رایج آن زمان است و این را می‌فهمیدند یا یک ارتکاز عام دارند که همه عقود را می‌گیرد. بحثشان آنجا این است. آن وقت اگر بنا باشد، بعضی وقت‌ها خود شارع لفظ دارد، می‌گوید «اوفوا بالعقود». یا نسبت به مال می‌گوید «لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفس منه». یا نسبت به ملک می‌گوید «لا بیع الا فی ملک». یا نسبت به، هر کدام اینها را نگاه کنید، نسبت به مُلاک، نسبت به مالکیت. اینها خودش در لسان دلیل آمده است، این عنوان. خب مسلماً همان معنایی را اراده کرده است که عرف آن زمان اراده می‌کرده و از آن می‌فهمیده است. فقط بحثمان این است که عرف آن زمان فقط آن مصادیق خاص را می‌فهمیده، از قبیل وضع خاص، موضوع له خاص، برای آنها بوده است، یا یک ارتکاز عامی داشته، وضع عام، موضوع له عام بوده است. یک ارتکاز عام داشتیم، ما در آن گیر کرده‌ایم در آنجا. خود شارع که بر سر این عناوین برد، در جایی که ما شک داریم آیا ارتکاز عامی داریم که عقود مستحدثه را بگیرد یا نه، باید عقد مستحدثه را اثبات کنیم. باید آن ارتکاز عام را اثبات کنیم که اینها را می‌توانسته بگیرد. در آن گیر کرده‌ایم. اما نسبت به خود عقد، اگر بحث ارتکاز عام، عقد مستحدث نباشد، خودش یک مفهومی داشته است. چه بگوییم مفهوم عام بوده، چه بگویید خصوص آن مصادیق آن زمان بوده است، یکی از آنها حواله بوده است. حواله در آن زمان هم بوده است. این دیگر احتیاج به اثبات ارتکاز عامی ماورای این ندارد، چون همین در آن زمان بوده است. چه خاص باشد چه ارتکاز عام، یقیناً این را می‌گرفته است. یکی از عقود رایج آن زمان همین بوده است. حواله بر مدین این‌طور نیست که بوده، بر برئ نبوده است اصلاً. آن هم چیزی بوده است. همیشه همین‌طور بوده است. معلوم است یا نه؟ می‌گوید برو پول را از او بگیر. حالا یک وقت او دارد، یک وقت ندارد. این چیز جدیدی نیست. اینجا خیلی سخت نیست. اینجا فقط کافی است ما ثابت کنیم که این لفظ عام در لسان دلیل آمده است، مرتکز عام هم در همین محدوده که قبلاً می‌دانستیم، بوده است. یعنی هر عقد عرفی. همین‌قدر. این هم که عقد عرفی است، این را می‌گیرد دیگر. تطبیق آن بر مصادیق دست خودمان است، اما مفهوم، مفهوم آن زمان ملاک است. مفهوم آن زمان هم می‌گوید هر عقدی، هر عقد عرفی. معلوم است؟ اگر هم شک کنم، این نسبت به عقود مستحدثه شک می‌کنم، نه نسبت به آن چیزی که در آن زمان هم بوده است. معلوم است یا نه؟

استاد، حواله نسبت به، حواله بر مدین را ما یقین داریم، نسبت به آنها یقین نداریم که بوده است. چه چیزی را یقین ندارید؟ حواله بر برئ را ما یقین نداریم، حواله بر مدین را قبول داریم. قدر متیقن ماست. ولی نسبت به حواله بر برئ اکنون شک داریم که آیا در آن زمان هم در ارتکاز بوده است یا نبوده است. همان زمان. این آقایانی که این مسائل را مطرح کرده‌اند، شما اگر در گفته علامه و قبل از علامه ببینید، همین‌طور پیوسته این مسئله مطرح بوده است. معلوم می‌شود همچین چیزی بوده است. این مربوط به این زمان نیست، چیزی نیست که اکنون داریم می‌گوییم. چقدر اکنون علامه همین‌ها را مفصل بحث کرده است. یا مثلاً در همین‌جا دارد، بله. که آیا این را بگوییم خودش، البته این اختلاف را داشته‌اند این مقدار را که آیا خود همین حواله بر برئ، خودش حواله است واقعش یا زمان است؟ به زمان برمی‌گردد. این اختلاف را داشته‌اند. این اختلاف بوده است. که به زمان برگردد. لذا محقق در شرایع، در متن شرایع، همین مسئله را مطرح می‌کنند و می‌گویند «و هو اشبه بالزمان». بعد علامه هم در تذکره همین مطلب را دارد، «و هو اشبه بالزمان». همین تعبیر را در تذکره آورده است. این بحث را داشته‌اند که حقیقت این طرزی که می‌گوییم، این زمان است، او دارد تضمین می‌کند، وقتی بر برئ حواله می‌کنم، یعنی دارد این مال را تضمین می‌کند که من بدهم. آن وقت تضمین که باشد، مال از ذمه او به ذمه این منتقل می‌شود. قبول دارم، زمان اصطلاحی به این شکل بشود. یعنی این واقعیت بوده، انجام می‌شده، ولکن ماهیتش حواله بوده را نمی‌دانستند. بله، اینکه چگونه تحلیلش کنیم به قول آقایان، این‌طور باشد، زمان باشد یا این حواله باشد، خود این در آن وقت‌ها بوده است. اما تحلیلش ممکن است اکنون در آن اختلاف داشته باشند. اکنون که ما در تحلیل اختلاف داریم، برای بحث شما، محل بحث ما مضر هست یا نیست؟ واقعیت بوده، ولکن با چه عنوانی بوده ما نمی‌دانیم، شک داریم. برای بحث ما مضر هست یا نیست؟ نه، چه ضرری دارد. اکنون به هر حال این تصحیح می‌شود. چه از باب عقد زمان باشد، چه از باب حواله باشد. این بوده است دیگر. مهم نیست عنوانش. نه. آن هم عقد است، این هم عقد است. این هم گفت هرچه عقد عرفی است، به آن وفا کنید. خب وفای زمان یک جور است، وفای حواله جور دیگری نمی‌شود؟ در حواله منتقل نمی‌شود. نه، صحت آن که، تصحیح آن که فرقی نمی‌کند. این دارد می‌گوید که وفا کن، لزوم را درست می‌کند، دلالت التزامی آن صحت شد بر هر عقدی. صحت اینها را برای ما درست می‌کند. چه این، چه آن. ما هم همین را می‌خواستیم، صحت را. این تا اینجای کار اشکالی ندارد ظاهراً. مگر شما ثابت کنید، بتوانید بگویید که، یا حداقل تشکیک کنید در اینکه در آن زمان ائمه این حواله بر برئ اصلاً نبوده است، تا بخواهیم بحث کنیم زمان است یا حواله است یا چیست. این را من خیلی مستبعد می‌دانم. این چیزی است که در بازار همیشه همین‌طور بوده است دیگر. این یک وقت ندارد، می‌گوید برو از فلانی بگیر اکنون. فلانی یک وقت رفیق هستند، خیلی این‌طور هستند، او می‌دهد. این به نظرم چیز جدیدی نیست که بخواهیم اکنون بحثش کنیم. نه که این از آن طلب داشته است، نه. ملاحظه هم را می‌کنند، برمی‌داشتند می‌دادند، طلب این را می‌داده است. این‌گونه بوده است. اگر خود او را می‌فرستاد، می‌داد. این چیزی نبوده که مربوط به اکنون باشد و در آن گیر کنیم، مثل همین حق تألیف‌ها و این‌جور چیزها، یا معاملات جدیدی که دارد انجام می‌شود. بعید می‌دانم این را. خیلی احتمالش را ضعیف می‌دانم که از عدم باشد که بخواهیم احتمال بدهیم نه این در زمان ائمه نبوده است تا بخواهیم بحثش را بکنیم. لذا آقایان هم از همان اول این مسئله را مطرح کرده‌اند. چیز جدیدی نیست. اگر این‌طور بود آنها از قدیم این مسئله را مطرح نمی‌کردند. خلاصه، اینجا یکی از ادله‌ای که مثل صاحب، این آقایان دارند، از جمله جواهر را نگاه کنید، بله. این مطلب را ظاهراً چهارتا از آنها را در جواهر می‌گفت. هم علامه، تذکره را نگاه کنید. تذکره، جلد ۱۴، صفحه ۴۴۴. جلد ۱۴، صفحه ۴۴۴، در آنجا. و هم جواهر، جلد ۲۶، صفحه ۱۶۵. ۲۶، صفحه ۱۶۵. اینها هر دوتاشان این مطلب را مطرح کرده‌اند. یا حداقل یکی از آنها این ادله را آورده است. پس یکی از آنها «اوفوا بالعقود» است به همین بیانی که گفتم. اگر جای مناقشه دارد، فقط از این جهت است که کسی ممکن است دربیاید بگوید نه، من برایم محرز نیست، همان به قول شما بفرمایید، که اصلاً در آن زمان این بوده است. احتمالی که شما می‌گویید نادیده می‌گیریم، احتمال عقلایی نیست و در بازار این همیشه بوده است، این ادعاست مثلاً. از این جهت می‌شود، جای خدشه دارد، قبول دارم. کسی خیلی مطلب را به خشخاش بگذارد، جا هم دارد. یکی دیگر از دلایلی که برای آن آورده‌اند، سیره است بر انجام این کار. گفته‌اند این سیره عقلایی همیشه بوده است. ادعای این‌گونه کرده‌اند که خودش آن مطلب عموم «اوفوا بالعقود» را هم که اکنون می‌گویم، تأیید می‌کند، ادعای سیره‌اش هم همان را تأیید می‌کند. ادعا کرده‌اند که سیره بر فعل این قائم شده است. اکنون همیشگی‌اش هیچ، ولی بر فعل این قائم شده است. مثلاً از زمان علامه، فرض کنیم، به این‌ور، این بر انجام این کار قائم بوده است. به همدیگر حواله می‌دادند ولو آن‌وری هم باشد که آن پولش را بدهد. این سیره، اگر بناست دچار اشکال بشود، همان اشکالی که در «اوفوا بالعقود» است، اینجام پیش می‌آید. ممکن است کسی دربیاید بگوید که این سیره، بله خیلی وقت بوده است، اما در زمان ائمه آن وقت بوده است یا نه، ما نمی‌دانیم. کسی می‌خواهد مناقشه کند. اینجا در این جهتش اشکال دارد.

بر معنای متعارف سیره، بله. بر معنای متعارف… این چهار دلیل را من در شک افتادم که در جواهر نقل می‌کرد یا علامه. این در همین دو آدرسی که گفتم مراجعه کنید، چهار دلیل را یکی از آنها آورده است. بله، خود جواهر اینها را آورده بود. نه علامه این چهار دلیل را نیاورده بود. فقط علامه گفته بود که ادعای اجماع شده، سرائر ادعا کرده است، خودشان هم رد نکرده‌اند، قبول کرده‌اند. یکی دیگر از ادله‌ای که آورده‌اند، که تقریباً از همه آنها محکم‌تر است، اطلاق نصوص است. این را می‌خواستم بگم. روایاتی که در حواله وارد شده است، مطلق است. هم برئ را می‌گیرد هم مدین را می‌گیرد اطلاقاتش. مثلاً اینها روایات متعددی دارد که شما می‌توانید آنجا نگاه کنید. خب من اصلاً جواهر را آوردم. ببینید، همین صفحه‌ای که دارم می‌گویم، صفحه دویست و چند گفتم؟ ۱۶۵. بله. همین صفحه ۱۶۵ ایشان این ادله را آورده است. بعد از اینکه اجماع سرائر را نقل کرده است، فرموده است که «و هو الحجة بعد اطلاق النصوص السابقة» که اکنون می‌خواهم نصوص را بخوانم، «و عموم اوفوا بالعقود و السیرة علی فعلها بحیث یعلم شریعتها». این سیره‌ای که قائم شده است، سیره‌ای است که بله. متشرعی هم می‌خواهد ادعا کند، نه فقط سیره عقلایی. اکنون آن را به متشرعی برده است. به گونه‌ای که انسان می‌فهمد که این از شرع اخذ شده است. «یعلم شریعتها». اکنون بله، هم می‌شود عقلایی باشد و به امضای شرع رسیده باشد، اینقدر می‌خواهد بگوید قوی است که در زمان ائمه هم بوده است، لذا در محضر و منظر آنها بوده است و شرعی بوده است. و هم می‌شود آن را بر متشرعی حمل کنیم و بگوییم از خود شرع تلقی کرده است این را. عبارت دو احتمالی است. ببینید، «و السیرة علی فعلها بحیث یعلم شریعتها». می‌شود شرعیت آن را احراز کرد. اگر عقلایی به امضا و در جایی که عقلایی است، ما بحث کردیم، آقای صدر خدا رحمتش کند، یک جاهایی دارد که اگر شرعی شده، سیره عقلایی داشتیم، می‌توانیم سیره متشرعی هم در آن موارد خیلی وقت‌ها درست کنیم. در عرض آن، دو دلیل بشود. آنجا من گفته بودم که در همان بحث فقه و اصول یک بار می‌گفتیم، گفتم دیگر نمی‌شود، اگر عقلایی باشد، متشرع از آن حیث که عقلا هستند این کار را می‌کنند نه از حیث شرعیت، متشرع بودنشان. لذا این به همان عقلایی برمی‌گردد. دیگر دو دلیل نخواهیم داشت آنجا که یکی مقابل آن باشد. اینجا اگر ثابت بشود عقلایی است و لذا «اوفوا بالعقود» خواست به آن تمسک کند، می‌خواهد بگوید از آن زمان بوده است و عقلایی است، دیگر اینجا سیره متشرعی جا ندارد که ما به آن تمسک کنیم. همین دومی را هم می‌توانیم به همان عقلایی برگردانیم. معلوم است؟ بله. خب. آن وقت اینجا این را فرموده است، «و السیرة علی فعلها بحیث یعلم شریعتها». این ادله‌ای است که برای آن آورده‌اند. عمده همان نصوص است. نصوص را نگاه کنید، خب اینها مثلاً دارد که «سئل ابو عبدالله علیه‌السلام عن الرجل…» بله، «سئل ابو عبدالله علیه‌السلام عن الرجل یحیل الرجل بالمال». شخص را به مال به دیگری حواله می‌دهد. «أیرجع علیه؟» آیا این شخصی که به دیگری حواله داده شده است، می‌تواند دوباره به همین شخص اول، به محیل برگردد و پول را از آن بگیرد؟ یا دیگر فقط یک راه دارد، برود از همان محال علیه از او بگیرد؟ دیگر نمی‌تواند به این برگردد. چون حواله به منزله مثل زمان می‌ماند، مال را به ذمه او منتقل کرده است. دیگر ذمه این برئ شد. وقتی برئ شد دیگر نمی‌شود به خودش برگشت. آیا این‌گونه است؟ حضرت می‌فرماید که بله، «قال لا یرجع علیه ابدا». دیگر حق ندارد به این برگردد. در جوابی که حضرت فرموده است. «الا ان یکون قد افلس قبل ذلک». مگر قبل از حواله آن آقا مفلس شده بوده است. وقتی مفلس است، این حواله در اینجا باطل است. باید طوری باشد که به کسی حواله بدهند که مفلس نباشد تا مال از ذمه او به ذمه این منتقل بشود. وقتی مفلس است، ندارد، اینجا حواله تمام نمی‌شود. اگر مفلس نباشد، حواله درست است و دیگر حق ندارد به همین شخص برگردد. خب این اکنون اطلاق دارد. آن شخص نسبت به این برئ باشد یا مدین باشد. چون سؤال این‌گونه بود. بله. «أیرجع علیه؟» «عن الرجل یحیل الرجل بالمال». بر چه کسی؟ بر یک محال علیه. آن مقدر است دیگر. «یحیل الرجل بالمال». آن محال علیه یک وقت مدیون این است، یک وقت مدیون این نیست. اطلاق دارد. امام هم استفسال نکرده است. این اطلاقی که می‌گویم «یحیل الرجل بالمال»، اطلاق مقامی است. از آن مقدر که اکنون در نظر می‌گیریم، «علی عن المحال علیه». آن در عبارت نیامده است. آن محال علیه، امام استفسال نکرده است که آیا آن مدیون این است یا مدیون این نیست. به شکل کلی جواب داد، «لا یرجع علیه». معلوم شد که فرقی نمی‌کند، برئ باشد یا مدین باشد. آن را با این اطلاق تصحیح کرده‌اند. امثال این روایات متعدد است. یا روایت منصور بن حازم دارد. «سئلت ابا عبدالله علیه‌السلام عن الرجل یحیل علی الرجل بالدراهم أیرجع علیه». آن را به دراهم حواله می‌دهد. در همان سؤال، روایت اول اصلاً محل سؤال و اشکال چیز دیگری بود که آیا می‌تواند به خودش برگردد یا نه. در مقام بیان این فقط بود. حالا اینکه ترک استفسال شده است و اینها، این برای بحث ما مفید است؟ چون در جهت سؤال باید استفسال صورت بگیرد. در مقام بیان آن حیث نیست. در مقام بیان آن حیث نیست که آیا آن مدین هست یا نیست. فقط در مقام بیان این است که آیا می‌تواند به این برگردد یا نه. اگر می‌خواهیم ترک استفسال بکنیم، از این حیث بایستی ترک استفسال بتوانیم بکنیم. که نقطه اساسی سؤال را بر سؤال راویه بتوانیم در آن راستا بتوانیم. خب وقتی می‌گویی «یحیل الرجل بالمال»، اگر اصلاً آنجا بر برئ باطل باشد، درسته. اگر بر برئ اصلاً باطل باشد، حضرت نباید اینجا بفرمایید که اصلاً… اصلاً درست نمی‌شود که تو بخواهی بحث کنی رجوع می‌کند یا رجوع نمی‌کند. سؤال نمی‌کردم که همچین حواله‌ای نمی‌کردم که بخواهم از آن سؤال بکنم. مرتکزشان این نبوده است. حواله را در یک مدین فقط می‌دانستند. در محل سؤال نبوده است آنجا. اگر این باشد دیگر نمی‌شود گفت که حتماً پس این ارتکازشان این بوده است و امام ترک استفسار کرده است. اشکالتان بد نیست. ببینید اکنون روایات، این نکته را… اضافه اینکه حتی یک روایت نداریم که سؤال کرده باشند که آیا مثلاً می‌شود بر برئ هم مثلاً ما حواله بکنیم. اصلاً همچین سؤالی نشده است. نه با اطلاق می‌خواهیم استفاده کنیم. می‌دانم، من به عنوان شاهد دارم می‌گویم. خب. همه این روایات به همین شکل است. ببینید. «سئلت ابا عبدالله…» اگر اینجا ما خود وسائل را داشتیم، من نیاوردم. ببینم این چگونه است. اینی که اکنون داریم، منصور بن حازم به این شکل است. «عن الرجل یحیل علی الرجل بالدراهم». «یحیل علی الرجل بالدراهم». «علی الرجل المدین او البرئ». این اطلاق ندارد؟ شما می‌فرمایید چون احتمال می‌دهید این‌گونه است. نه. این اصلاً در مقام بیان آن است. در مقام بیان آن است. برگردد یا نه. خب اگر بر برئ باشد و معامله اصلاً باطل باشد، خب اینجا اصلاً «لا یرجع علیه» دیگر. باید بفرمایید… اصلاً هست دیگر. اصلاً سؤال از این فرض است که بر مدین است، آن وقت سؤالش این است. بر مدین که ندارد. شما می‌فرمایید چون احتمال می‌دهید. «سئلت عن الرجل یحیل الرجل بالمال علی الصیرفی. ثم یتغیر حال الصیرفی. أیرجع علی صاحبه اذا احتال و رضی؟ قال لا بعد ذلک بطل الحوالة». بله. اشکالتان وارد است. من جواب محکمی برای این… در روایات دیگر هم می‌شود این احتمال را، ترک استفسال کرد که آن طرف، کسی که به آن حواله شده است، مفلس هست یا نیست. در روایات دیگر. بله. این را می‌گوییم ترک استفسال از این حیث هم هست. اطلاق از این حیث داریم که طرف مفلس باشد یا نباشد. خب. آنجا همچین اطلاق‌گیری می‌کنید؟ اطلاق مقامی؟ در این روایت؟ در روایات دیگری که می‌گوییم که افلس نداشته باشد، بعداً نداشته باشد. می‌گوییم خب اینجا هم ترک استفسال شده است دیگر. اینکه حواله بر آن بشود، مفلس هست یا نیست. این کار را نمی‌کنیم؟ خب چرا نمی‌کنیم؟ این مقید است دیگر. چرا نمی‌کنیم؟ آن اطلاق دارد، این مقید است. نه می‌گویم اگر این روایت مقید نبود، اگر روایت مقیدی نداشتیم به فرض، شما همچین اطلاق‌گیری می‌کردید؟ چرا نگوییم؟ چه اشکالی دارد؟ باید دست بگذارید در جوک. یک جاهایی واقعاً می‌شود اطلاق گرفت. نه این اشکالتان وارد است. یعنی این ادله، چهار دلیلی که اکنون اینها آورده‌اند، اگر اجماع است که خب وضعش معلوم است. اگر «اوفوا بالعقود» است، ممکن است کسی در بیاید بگوید که «اوفوا بالعقود»، عقود، احتمال می‌دهیم که این اصلاً جزو عقود در ذهن آنها نبوده است. آن که بوده است همان عقدای آن وقت است. رایج نبوده است. آن وقت اگر این باشد، باید آن ارتکاز عام را ثابت کنیم. فقط آن عقد به آنها نبوده است. ارتکاز عام را که ما، یعنی بله. به نظر این روایات هم می‌شود با آن ارتکاز این‌گونه درستش کرد. بله دیگر. ما ارتکاز عام را که در جای دیگر درست کردیم، اینجا هم همین‌طور. لذا «اوفوا بالعقود» مشکلی ندارد. بدون اثبات ارتکاز عام که تنها آن باشد، اشکالتان وارد است نسبت به آن. که کی گفت در آن زمان این از جزو عقدها بوده است؟ عقدی که می‌فهمیدند همان عقود بوده است فقط. حواله بر مدین بوده است، زائد بر این. ولی اگر در همان زمان ارتکاز عامی درست کردیم که ما درست کردیم، آن به همان بیانی که قبلاً بهتان گفته بودم، ما می‌دانیم، خود آنها می‌دانستند عقود انواع متعددی دارد در نظرشان. یکی از آنها حواله بر مدین بود. به تدریج هم اینها درست شدند، یک دفعه که درست نشدند. به تدریج. این را می‌دانستند. هر آن هم احتمال می‌دادند حاجتی پیش بیاید که یک عقد جدیدی اختراع کنند. این احتمال را هم می‌دادند. همین‌قدر که این احتمالات را می‌دادند دیگر نمی‌شود گفت ذهنیت آنها عقود خاص بوده است. یک مفهوم عامی ارتکاز داشتند، اینها را مصداق آن می‌دیدند. هر آن هم مصداق جدیدی ممکن بود برای آن پیدا بشود. این را هم می‌دانستند. با این دید دیگر نمی‌شود گفت ارتکاز محدود بوده است به اینها. خواه ناخواه ارتکاز عام را استکشاف می‌کنیم. همان ارتکاز عام اگر امضا شده باشد، دیگر بقیه موارد هم درست می‌شود. بر هر عقدی که این زمان بتواند درست بشود، تطبیق می‌شود. کافی است ارتکاز عام در آن زمان داشته باشیم. بعد آن اشکال آن وقت می‌آمد که این تجسد پیدا نکرده است. همان حرف. ارتکاز عام در ذهن آنها فایده ندارد، باید امضا شده باشد. و آنی که وظیفه ائمه است امضایش، فقط عقودی است که در خارج متجسد شده است، آن مصادیق را. خب فرض این است که این در آن زمان نبوده است، متجسد نبوده است، ولی مفهوم عام آن را داشته‌اند. امام وظیفه ندارد از مفاهیم عامه رد کند اگر قبول ندارد. این اشکال درست می‌شود. وجه این اشکال چیست؟ بعضی از رفقا می‌گویند که دیروز در درس می‌دادم، می‌گویند که آمدند این‌طور گفتند که ما روایات عدیده‌ای داریم، روایات بسیار زیادی داریم که در آنجا ائمه گفتند ما وظیفه نداریم احکام را برایتان بیان کنیم. مسئله ما مسئله کعبه است، شما باید بیایید. و اگر بیایید ما وظیفه نداریم. گاهی ممکن است نگوییم. شما بپرسید ما نگوییم. چون این‌گونه است دیگر نمی‌توانیم بگوییم وظیفه امام امضاست، آن ارتکازات. اصلاً وظیفه ندارد بیان کند. وظیفه رد کند. وظیفه نخواهد داشت. وقتی وظیفه ندارد، دلیل نداریم که آن ارتکاز عامی که درست کردیم امضا شده است که این را بگیرد. این عقدی که بعداً ممکن است درست شده باشد. خب این را هم آنجا جواب دادیم. ما آن ائمه که فرمودند که ما روایات زیادی داریم که به ما می‌گوید که ما وظیفه نداریم احکام را بیان کنیم، این نه مال این است که دلبخواهی ماست. شما آمدی می‌پرسی، محتاج هم هستی، و هیچ مشکلی هم در کار نیست، ما جواب نمی‌دهیم. دلمان نمی‌خواهد جواب بدهیم. این نیست. آن روایات دارد می‌گوید که ما یک اموری را ملاحظه می‌کنیم که شما نمی‌بینید. گاهی وقت‌ها تقیه می‌کنیم. تقیه نسبت به خودمان، نسبت به خودتان. گاهی حال مخاطب را مراعات می‌کنیم. ظرفیت او را می‌بینیم. که ظرفیت ندارد این جواب را به آن بدهیم. به خاطر نکته‌های متعددی اگر نمی‌گوییم به خاطر این نکات است. معلوم است؟ نه که هیچی، هیچ نکته‌ای در کار نیست ما دلمان نمی‌خواهد بگوییم. این نکات را هم اگر بناست احتمال دادم در هر موردی مثل اینجا، که شاید امام نخواسته است بگوید، خب به چه چیزی نگفته است؟ به خاطر احتمال تقیه. پس اصل عدم تقیه را می‌زنم و آن احتمال را. اگر احتمال می‌دهی ظرفیت ندارند اینها، اینها یک چیزهایی است که دلیل خارجی می‌خواهد. این نباشد، عرف بر این موارد حمل نمی‌کند. خب خلاف اصل است، خلاف اصول عقلایی است. این احتمالات را نادیده می‌گیریم. می‌گوییم خودش هم که فیاض الاطلاق است. اگر مشکلی ندارد می‌گوید. درسته? پس اینکه در اینجا نگفته است، آن را امضا کرده است. ارتکاز عام را. اگر آن دلیل باشد به این شکل رد می‌کنیم. این جوابی که آقایان آمدند دادند. گفتند نمی‌توانم قبول کنم که یک ارتکاز عامی باشد که مربوط به دین است و این هر لحظه ممکن است مصداق جدیدی برای آن درست کنند که امام راضی به آن نیست و لازم نیست زمان ائمه بعدی باشد که بگوییم وظیفه ائمه بعدی است بگویند، نه وظیفه اوست. ممکن است در همان زمان او هم همین مصداق دیگری درست بشود. و او بخواهد هیچی نگوید نسبت به این مفهوم عام. این یعنی آن را امضا کرده است. اگر نگوید، اقرار به جهل کرده است اینها را. همین‌قدر بس است. وظیفه‌اش ارشاد جهال است. و اینجا این ارتکاز عام را دارد، این خطا دارد می‌کند. ممکن است بر یک مصداقی تطبیق کند که امام قبول ندارد. اگر نگوید، ارشاد جاهل نکرده است. معلومه؟ و خلاف وظیفه عمل کرده است. لذا به این وسیله آن اشکال را هم دفع کردیم. معلوم شد تا اینجا؟ این است که انتقال ملکیت رخ می‌دهد با حواله؟ بله. اینها می‌خواهند بگویند که انتقال ملکیت است. این را باید جدا در جای خودش بحث کنیم که همین‌گونه هست یا نیست. لذا دیگر حق ندارد به همین طرف برگردد. ظاهر همین است که حق ندارد برگردد، یعنی مال از ذمه این به ذمه آن منتقل شده است دیگر. شبیه زمان می‌شود. زمان می‌شود دیگر. اگر این‌گونه باشد بله. چه فرقی دارد با زمان اگر این‌گونه باشد؟ زمان من خودم می‌آیم ضامن می‌شوم، مال را از ذمه آن به ذمه خودم منتقل می‌کنم. اینجا نه، آن دیگری این آقا را به آن حواله می‌دهد، سبب انتقال می‌شود، نه خودش. شخص ثالث است. شخص ثالث است. فرقش فقط این مقدار است دیگر در حواله. زید عمرو را بر آن حواله می‌دهد. وقتی حواله داد، مال از… خودش طلب داشت، فرض کنید آن آقا به… طلبکار این بود. ذمه این به آن مشغول بود. من که ذمم مشغول است، این آقا را به این حواله می‌دهم. اکنون مال از ذمه خودم به ذمه این منتقل می‌شود. این‌گونه می‌شود. بله. من ثالث دارم منتقل می‌کنم. اما در زمان نه، خود این آقا ضامن می‌شود. مثلاً انتقال مال از ذمه آن به ذمه خودش می‌شود. اینها را آنجاها باید بحث کنیم، نه اینجا. اینجا فقط خود حواله بر برئ را می‌خواهیم ببینیم درست است یا درست نمی‌شود کرد یا نه. می‌گوییم با این بیان، اگر کسی دربیاید بگوید خود «اوفوا بالعقود» که راه داریم، با آن تصحیحش می‌کنیم. اگر این نصوص را هم قبول نکردید، اگر سیره، ادعای سیره که شده است را قبول نکردید، همه را گفتید شاید مستحدث باشد اینها، ما قبول نمی‌کنیم، با آن ارتکاز عامی که می‌گوییم در جای دیگر درست کردیم، اینجا هم درستش می‌کنیم. استاد با ارتکاز عام درست کردیم، آن وقت احکام خاص آن عقود، مثلاً مثل حواله و اینها، بار می‌شود یا فقط احکام عام عقود بار می‌شود؟ احکام عام بار می‌شود دیگر. با احکام خاص خود حواله. احکام خاص حواله به عنوان حواله که، به عنوان حواله ثابت می‌شود یا به عنوان عام عقود ثابت می‌شود؟ نه خود این حواله است، به عنوان چه چیزی ثابت می‌شود؟ به عنوان حواله. «اوفوا بالعقود» هر عقدی است دیگر. این عقد از عقود است یا نه؟ هر عقد به ما هو عقد ثابت شد، نه به ما هو حواله. نه. «اوفوا بالعقود» مگر این را چه چیزی می‌گیرید؟ مشیر به همین عقود چیزی نگیریم، بیع و اجاره و اینها گفتیم. آیا مراد یک معنای عامی است یا مراد خصوص اینهاست؟ چون ما اگر در اینجا گفتیم که جدیدی پیدا کردیم، نتوانستیم به عنوان حواله ثابتش کنیم، رفتیم با ارتکاز عام درستش کردیم. با «اوفوا بالعقود» درستش کردیم. وقتی که این‌طور شد، احکام خاص حواله دیگر شاید نتوانیم به آن اینجا بار بکنیم. احکام عام عقود بار می‌شود. عیبی ندارد. برای ما همین‌قدر بس است. چون این مثل بیع نیست که احکام خاصی داشته باشد. حالا شاید به آن هم این را بگوییم، مصداق از بیع این‌گونه بشود. می‌خواهم بگویم این ادعای من درست است یا نه؟ نه درست است. بله. می‌شود این‌گونه اشکال کرد. احسنت. تا اینجا بخواهید، بس است؟ بله. این واقعش، بقیه بحث‌هایش را… دیگر به آخر آن رسیدیم، یک چند بحث مهم دارد، اینها باید تمام بشود. اینها دیگر می‌ماند برای بعد دیگر. ان‌شاءالله بعد از تعطیلات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما عمده مباحث فرعی را گفتیم.