موضوع: فقه پزشکی/تلقیح مصنوعی /ادامه ثبوت عده در تلقیح مصنوعی
4) اگر اسپرم مرد را در رحم خواهر زن یا مادر زن و یا دختر زن قرار دهند آیا همسر شخص بعد از عملیات تلقیح مصنوعی باید از مرد عدّه نگه دارد یا نه؟
منشأ پیدایش این سؤال، فرعی است که فقها در بحث وطی به شبهه بیان نمودهاند که اگر بین مرد و خواهر زن یا مادر زن وطی به شبهه محقق شود، همسرش باید از او عدّه نگه بدارد. حال اگر ما بحث تلقیح مصنوعی را ملحق به بحث وطی به شبهه دانستیم آیا در محل بحث نیز باید حکم به اعتداد نمود یا خیر؟
مرحوم سید یزدی در مسأله 42 عروة الوثقی این بحث را مطرح نموده است: لو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى بطل عقد الثانية، سواء كان بعد وطء الأولى أو قبله. ولا يحرم بذلك وطء الأولى وإن كان قد دخل بالثانية. نعم لو دخل بها مع الجهل بأنها أخت الأولى يكره له وطء الأولى قبل خروج الثانية عن العدة، بل قيل يحرم، للنص الصحيح و هو الأحوط[1] ؛ اگر با یکی از دو خواهر ازدواج کند و بعد با دیگری هم عقد نکاح بخواند، عقد دوم باطل است چه با اولی مباشرت کرده باشد یا نه و مباشرت با اولی حرام نمیشود گرچه با دومی مباشرت کرده باشد، بله اگر با دومی مباشرت کرده باشد قبل از خروج از عدّه دومی، مباشرت با اولی مکروه است بلکه گفته شده به خاطر روایت معتبر حرام میباشد و این فتوا مطابق با احتیاط است. روایاتی مدرک و مستند این فتوا است که به آنها اشاره میکنیم:
صحیحه زراره: «عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِالْعِرَاقِ امْرَأَةً ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى فَإِذَا هِيَ أُخْتُ امْرَأَتِهِ الَّتِي بِالْعِرَاقِ؟ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْـمَرْأَةِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ وَ لَا يَقْرَبُ الْـمَرْأَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الشَّامِيَّةِ. قُلْتُ: فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا؟ قَالَ: قَدْ وَضَعَ اللَّـهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ: إِنْ عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلَا يَقْرَبُهَا وَ لَا يَقْرَبُ الِابْنَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُمِّ مِنْهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُمِّ حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الِابْنَة»[2] ؛ به امام باقر (ع)گفتم: مردی در عراق با زنی ازدواج میکند و بعداً به شام میرود و با زن دیگری ازدواج مینماید و چون دو خانم با هم روبرو میشوند معلوم میشود که هر دو خواهرند، تکلیف آنها چیست؟ امام باقر (ع)فرمود: باید زن شامی را از شوهرش جدا کنند و شوهر نمیتواند با زن عراقی خود همبستر شود، مگر موقعی که عدّه آن خواهر شامی سپری گشته باشد، من گفتم اگر انسان با خانمی ازدواج کند و بعداً ندانسته و ناشناخته با مادر آن خانم ازدواج کند، چه صورتی دارد؟ امام باقر(ع) فرمود: به خاطر جهالت بار خطا را بر دوش او نمیگذارند ولی باید بعد از آن که بفهمد با مادر زن خود ازدواج کرده باید با مادر زن متارکه کند و با دختر آن خانم نیز مباشرت نکند تا آنگاه که عدّه مادر سپری گردد، بعد از سپری شدن زمان عدّه بستر دختر بر او حلال خواهد گشت.
معتبره زراره: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)) قالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَزَنَى بِأُمِّهَا أَوْ بِابْنَتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا. فَقَالَ: مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالًا امْرَأَتُهُ لَهُ حَلَالٌ إِلَى أَنْ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا أَوْ أُخْتَهَا فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ عَلِمَ فَارَقَ الْأَخِيرَةَ وَ الْأُولَى امْرَأَتُهُ وَ لَمْ يَقْرَبِ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَ رَحِمَ الَّتِي فَارَقَ».[3]
صحیحه برید العجلی: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَزَفَّتْهَا إِلَيْهِ أُخْتُهَا وَ كَانَتْ أَكْبَرَ مِنْهَا فَأَدْخَلَتْ مَنْزِلَ زَوْجِهَا لَيْلًا فَعَمَدَتْ إِلَى ثِيَابِ امْرَأَتِهِ فَنَزَعَتْهَا مِنْهَا وَ لَبِسَتْهَا ثُمَّ قَعَدَتْ فِي حَجَلَةِ أُخْتِهَا وَ نَحَّتْ امْرَأَتَهُ وَ أَطْفَأَتِ الْـمِصْبَاحَ وَ اسْتَحْيَتِ الْـجَارِيَةُ أَنْ تَتَكَلَّمَ فَدَخَلَ الزَّوْجُ الْـحَجَلَةَ فَوَاقَعَهَا وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ الَّتِي تَزَوَّجَهَا فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحَ الرَّجُلُ قَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَقَالَتْ أَنَا امْرَأَتُكَ فُلَانَةُ الَّتِي تَزَوَّجْتَ وَ إِنَّ أُخْتِي مَكَرَتْ بِي فَأَخَذَتْ ثِيَابِي فَلَبِسَتْهَا وَ قَعَدَتْ فِي الْـحَجَلَةِ وَ نَحَّتْنِي فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِي ذَلِكَ فَوَجَدَ كَمَا ذُكِرَ. فَقَالَ: أَرَى أَنْ لَا مَهْرَ لِلَّتِي دَلَّسَتْ نَفْسَهَا وَ أَرَى أَنَّ عَلَيْهَا الْـحَدَّ لِـمَا فَعَلَتْ حَدَّ الزَّانِي غَيْرَ مُحْصَنٍ وَ لَا يَقْرَبِ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ الَّتِي تَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي دَلَّسَتْ نَفْسَهَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ضَمَّ إِلَيْهِ امْرَأَتَهُ»[4] ؛ به امام باقر (ع) گفتم: مردی با زنی ازدواج میکند و خواهر بزرگ عروس عهدهدار عروسی و مراسم زفاف میشود و شبانه عروس را به خانه شوهرش میبرد و لباس سفید را از تن عروس در میآورد و بر تن خود میآراید و بعد از آنکه عروس را دور میکند، چراغ را خاموش میکند و در حجله مینشیند و شوهر وارد حجله میشود و با عروس قلابی مباشرت میکند، صبح که شوهر از حجله خارج میشود، عروس اصلی در برابر او قرار میگیرد و میگوید همسر تو من هستم و عقد ازدواج را به نام من و تو خواندهاند، خواهرم تو را فریب داده است جامه مرا از تن من برگرفت و بر تن خود آراست و مرا از حجله دور کرد و خود در جای من نشست، شوهر باز میگردد و تحقیق میکند و عروس واقعی را میشناسد، اینک تکلیفِ او چیست؟ امام باقر(ع) میفرماید: عروس قلابی حقی ندارد و باید صد تازیانه حد زنا بخورد و شوهر هم نمیتواند به عروس واقعی نزدیک شود تا عدّه عروس قلابی تمام شود و بعد از تمام شدن عدّه میتواند زن خود را دربرگیرد. حال از این روایات چه استفاده میشود؟
مرحوم شیخ طوسی، ابن حمزه و ابن براج به این روایات عمل کرده و قائل به حرمت نزدیکی مرد با همسر در زمان عدّه وطی به شبهه با خواهر زن و مادر زن شدهاند.[5] همچنین حضرات آیات خویی، بروجردی، امام خمینی و گلپایگانی در حاشیه عروة این حکم را پذیرفتهاند.[6]
مرحوم نراقی[7] ، کاشف اللثام[8] و مرحوم سید یزدی[9] قائل به کراهت شدهاند و از این روایات همان طور که مرحوم آقای حکیم فرموده این طور جواب میدهند که چون معظم اصحاب از این روایات اعراض کردهاند این روایات باید حمل بر کراهت شود.[10]
ولی اشکال میشود که:
اولاً: این جواب مبنایی است طبق مبنای کسانی که اعراض اصحاب را کاسر میدانند تمام است.
ثانیاً: صغرویاً قبول نداریم که اعراض محقق شده است خصوصاً بعد از عمل کردن مرحوم شیخ طوسی و دیگران به مفاد این روایات و فتوای به تحریم ، لذا طبق این روایات میتوان فتوا به حرمت وطی و وجوب عدّه داد.[11]
حال آیا حکم به لزوم اجتناب از همسر و لزوم عدّه نگه داشتن در مورد وطی به شبهه خواهر زن و مادر زن به مسأله مورد بحث که تلقیح مصنوعی است نیز کشیده میشود یا خیر؟در اینجا اطلاقات روایات (العدّة من الماء) اقتضاء میکند که اگر منی مرد به رحم خواهر زن یا مادر زن منتقل شد باید خود خواهر زن و مادر زن عدّه نگه دارند و اطلاقات شامل این مورد هم میشود و مانعی وجود ندارد چون مانع ادله (لا حرمة لماء الزانی) است که ماء زانی احترام و عدّه ندارد و در محل بحث که تلقیح مصنوعی باشد زنا صادق نیست. لذا وجوب عده نگه داشتن خود خواهر زن و مادر زن ثابت است. امّا آیا خود همسر هم باید از شوهرش در این مورد عده نگه دارد یا نه؟ الحاق مورد بحث به باب وطی به شبهه متوقف بر این است که از روایات سهگانه متقدم استفاده کنیم تا زمانی که شخص دیگر (خواهر زن یا مادر زن) به خاطر وطی شوهر او در عده است، شوهر هم نمیتواند به همسر خودش رجوع کند و با او مقاربت داشته باشد همان طور که در روایت آمده بود «لا يقرب الزوج امرأته حتى تنقضي عدتها»، «حتى يستبرأ رحمها»، که باید از این تعابیر در روایات استفاده یک قاعده کلی کنیم که در مواردی که خواهر زن و مادر زن نسبت به شوهر در عدّه میباشند این امر موجب دوری و اجتناب از همسر نیز میشود. یعنی در عده بودن خواهر زن موجب نفی احکام و رابطه زناشویی از همسر میشود.
همان طور که ازدواج و نکاح با خواهر زن موجب نفی نکاح با خواهر او میشود. و استفاده این معنا از روایات بعید نیست، و وطی به شبهه خصوصیت ندارد و افراغ ماء و منی هم ملحق به او میشود چون ملاک واحد است.در نتیجه افراغ منی نسبت به خواهر زن و مادر زن موجب وجوب عدّه بر همسر خواهد شد و مرد در این مدت حق نزدیکی و مقاربت با همسر خویش نخواهد داشت.[12]
5) موردی که تلقیح نسبت به زن شوهردار انجام شود و اسپرم مرد بیگانه در رحم او قرار گرفته است و بعد شوهر او هم او را طلاق داده است حکم عدّه نگه داشتن این زن که از غیر شوهر باردار شده است چیست؟ آیا عدّه این زن وضع حمل است یا عدّه طلاق که سه طهر است را باید نگه دارد؟
این فرع در بحث وطی به شبهه در کلمات فقها بیان شده است در آنجا فقها فرمودهاند که عده این با وضع حمل تمام نمیشود بلکه عده طلاق ادامه دارد یعنی اگر وضع حمل زودتر از عده طلاق انجام بشود، عده این زن تا پایان سه طهر ادامه دارد.
و ادلهای که میگوید عده زن حامله به وضع حمل او میباشد مثل آیه مبارکه ﴿وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[13] ، ناظر به جایی است که حمل از خود شوهر طلاق دهنده باشد، در این موارد عدّه مطلّقه به وضع حمل است ولی در جایی که حمل زن به خاطر وطی به شبهه بوده است را شامل نمیشود، در نتیجه اطلاقات ثبوت عدّه زن مطلقه به سه طهر یا سه ماه است که شامل این مورد میشود. و باید عده طلاق را نگه دارد، لذا در مورد بحث که تلقیح مصنوعی است هم با الحاق به بحث وطی بالشبهة میگوییم که عده طلاق را نگه دارد.[14]