بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً. اللهم ارزقنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره و عجل فرجه و سهل مخرجه.

 

دیروز این راه‌ها را ادامه می‌دادیم که راه‌هایی که بتواند مالکیت تصرف را برای حاکمیت در فضا و امثال آن ایجاد کند، که بتواند قوانینی برای تنظیم گازهای گلخانه‌ای که در خود هوا پخش می‌شود، جعل کند و افراد را به مراعات آن‌ها ملزم نماید، بتواند این کار را انجام دهد. نوعی مالکیت لازم بود. یکی از راه‌هایی که طی کردیم، این بود.

 

گفتیم یک راه از راه‌ها این است که از طریق اثبات ولایت برای فقیه آن را ایجاد کنیم، که یا از باب امور حسبیه باشد (در حد امور حسبه طی کردیم)، یا خیر، اوسع از این بخواهیم کار را درست کنیم. فقط در حد امور حسبه و ضرورات نباشد. و این بازمی‌گردد به اینکه یا به نصوص آن را درست کنیم، یا به سیره عقلا درست کنیم، یا به آن آیه درست کنیم. سه راه وجود دارد.

 

در باب نصوص گفتیم روایات متعددی وجود دارد که مورد اشکال قرار گرفته است. متعرض آن‌ها نمی‌شوم. در بحث ولایت فقیه آنجا مطرح می‌شود. عمده نیز توقیع شریف است که باز اشکالات متعددی به دلالت آن وارد شده بود. عمده اشکالات این بود که شیخ نیز سه اشکال را مطرح کرده است. یا عمده‌اش یکی همین است، شاید مهم‌تر از همه. که در اینجا ما احتمال می‌دهیم این الف و لام، عهد باشد: «اما الحوادث الواقعة». یعنی از یک سری وقایع و حوادث پرسیده است و حضرت می‌فرمایند اما الحوادث الواقعه‌ای که شما از آن‌ها پرسیدید، این و این و این، مثلاً این‌گونه، به فقیه مراجعه کنید. یعنی امور خاصی بوده است؛ این‌گونه اشکال می‌شود. شاید این امور، خاص بوده و کلی نبوده است. این‌ها را به فقیه ارجاع داده است، نه هر چیزی را.

 

خب این اشکال را دیروز بیان کردم، ولی در واقع ممکن است همان چیزی که به ذهن شما نیز آمده بود، صحیح باشد؛ این با خود لسان روایت سازگار نیست. گاهی مثلاً این‌گونه است که ما دو احتمال در این روایت می‌دهیم. نخست اینکه سائل این‌گونه بپرسد که بگوید: «وقعت عندنا حوادث، نسألک عن حکمها» مثلاً. این یعنی موضوعاتی واقع شده و ما حکم آن‌ها را می‌خواهیم. گاهی این‌گونه می‌گوید. خب اگر این‌طور بود، باید خود امام حکم تک‌تک آن‌ها را جواب می‌داد. یعنی ولو سؤال در اینجا نیامده و افتاده است، اما می‌فرمود مثلاً این حکمش این است و آن حکمش آن است، همان‌گونه که در بقیه سؤال‌ها، سؤال از موضوعات خاصی است و جواب داده شده است. این «اما الحوادث الواقعه» چیز جدای از آن‌ها نمی‌شود. آن‌ها همه همان موضوعات هستند که یکی‌یکی پرسیده‌اند و در همان‌جا حدود نه سؤال است. یکی از آن‌ها به نحو کلی این‌گونه است. اگر این سؤال از یک سری موضوعات خاصی بوده است: «وقعت عندنا حوادث فلان و فلان و فلان» و حکمشان را می‌پرسیم، خب این مانند بقیه سؤال‌ها می‌شد. واضح است؟ جوابش را نیز خود امام باید می‌داد، نه اینکه بگوید «فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا» که محول کند. پس سؤال این نبوده است که سؤال از موضوعات خاصی باشد و از حکم آن‌ها بپرسد. این نیست.

 

اما اگر سؤال، احتمال دوم، خیر، این است که می‌خواهد بداند در صورتی که حوادثی واقع شود که حکم آن‌ها را نمی‌دانند، به چه کسی مراجعه کنند؟ اگر به امام دسترسی ندارند. در آن زمان غیبت صغری این سؤال پرسیده می‌شود. همین توقیع شریف متعلق به زمان غیبت صغری است که از حضرت حجت پرسیده می‌شود. و او نوشته است «مع عمری»؛ در خود نامه این‌گونه آمده است. در طبرسی اگر نگاه کنید، احتجاج طبرسی این روایت را نقل می‌کند و همه مقاطع آن را آورده است. خب این اسحاق بن یعقوب می‌گوید من این را با نامه‌ای از طریق عمری برای حضرت فرستادم و جواب این‌گونه در آنجا آمد. خب جوابی که می‌پرسد، در این سؤال می‌گوید: «اما الحوادث الواقعه». امام این‌گونه شروع کرده است. این سؤال از یک سری وقایع خاص که حکم آن‌ها را بخواهد، می‌خواهم بگویم نیست؛ چون اگر آن بود، خود امام یکی‌یکی حکمشان را مانند بقیه بیان می‌کرد. اینکه این را نگفته و به فقها ارجاع داده است، پس سؤال باید چه باشد؟ سؤال باید این باشد که اگر حوادثی اتفاق بیفتد و ما حکم آن را نمی‌دانیم، چه کنیم؟ به چه کسی مراجعه کنیم؟ حضرت می‌فرمایند: «اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا». واضح است؟

 

استاد، اگر چند مسئله هم اتفاق افتاده باشد، یعنی مسائل خاص، مثلاً ده سؤال بوده است، ولی امام می‌خواهند یک راهکار و راهبرد کلی برای تمام ازمنه بدهند، این احتمال وجود دارد که باز هم کلی باشد و به کار ما بیاید. یعنی آن‌ها خصوصیت ندارند، پس آن سؤال‌های خاص. زیرا در ابتدای روایت آمده است که: «عن یوسف علی کتاباً که فیه…» بله، بله. می‌خواهم بگویم تعدادی مسئله بوده است، یکی دو تا نبوده که مثلاً جمع شود و برود. خب همین‌ها، جواب‌هایشان از جواب معلوم می‌شود که همین‌ها بوده است. اگر بیشتر بود، امام جوابشان را می‌داد. معلوم می‌شود همین سؤال‌ها، همین‌ها بوده است. فرض کنید حدود نه تا ده سؤال است. کتاب در آنجا لازم نیست که کتاب به این شکل باشد، یعنی نامه‌ای. نامه را کتاب می‌گفتند. این نامه آمده و سؤال‌هایش را مطرح کرده است. این سؤال‌هایی که کرده است، بقیه که همه جزئی است، به موضوعات خاص پرداخته است: مغنیه و ثمن مغنیه و یکی‌یکی مثلاً فلان. در این یکی که آمده، سؤال از خمس و از این‌هاست. اما این یکی که آمده، یک سؤال کلی است: «حوادث الواقعه». این موضوعات خاص جزئی اگر باشد، این مانند بقیه بود. یکی‌یکی سؤال کرد، این هم سؤال می‌کرد. چرا تحت عنوان کلی آورده است: «حوادث الواقعه»؟

 

یعنی حوادثی که «سیقع» یعنی اتفاق، واقع خواهد شد، مثلاً این‌گونه؟ بله. «حوادث الواقعه» یعنی حوادثی که اتفاق می‌افتد. چه بخواهد اتفاق بیفتد، چه الان، چه قبل، چه بعد، ولو بعد از این. حضرت می‌فرمایند این را به فقها مراجعه کنید، مثلاً به روات؛ نمی‌گوید فقها، به روات، «رواة احادیثنا». مناسب با اسم فاعل نیز در لغت عربی همین است. بله، نگفت «الحوادث التی» مثلاً «الحوادث التی وقعت». خیر، آن‌طور هم نیست. بله. «حوادث واقعه» یعنی آن‌هایی که در حال یا استقبال واقع می‌شوند، مانند مضارع است: «اما الحوادث الواقعه». آن‌هایی که اتفاق می‌افتند، به چه کسی مراجعه کنیم؟ آن‌هایی که اتفاق افتاده‌اند، می‌توانند الان بپرسند. قبلاً اتفاق افتاده است. در این هم باز داخل می‌شود. حوادثی قبلاً اتفاق افتاده و حکمش را نپرسیده است. الان می‌خواهم بدانم برای احکام آن‌ها به چه کسی مراجعه کنم؟ یا حوادثی که الان اتفاق می‌افتد، به چه کسی مراجعه کنم؟ یا حوادثی که بعداً اتفاق می‌افتد. به شکل کلی می‌پرسد: «حوادث الواقعه». در این، دو احتمال بیشتر وجود ندارد: یا مراد از «حوادث الواقعه» عنوان مشیر به یک سری حوادث خاص است؛ آنکه آنجا اتفاق افتاد، آنکه آن شکل بود، آنکه با آن خصوصیات بود، اینی که مربوط به فروعات است، آنکه مربوط به مسئله اصول اعتقادات است، هرچه که باشد.

 

گاهی مربوط به موارد خاصی است. حضرت نیز می‌گوید که مثلاً باید سؤال این‌گونه باشد: «وقعت عندنا حوادث فلان و فلان و فلان و فلان، نسألک عن حکمها». گاهی سؤال این‌گونه بوده است: «وقعت عندنا حوادث، این و این و این و این و این، نسألک عن حکمها». این‌طور. خب اگر سؤال از حکم باشد، باید امام جواب حکم را نیز بدهد. دیگر به دیگران ارجاع نمی‌دهند نوعاً. ما این را نداریم. احتمال دوم که با خود همین جواب سازگار است، این است که خیر، سؤال کرده است اگر حوادثی واقع شود، به چه کسی مراجعه کنیم؟ و اگر به شما دسترسی نداشته باشیم، به چه کسی مراجعه کنیم؟ حضرت در غیبت بود. این‌گونه می‌پرسد: اگر حوادثی اتفاق بیفتد، به چه کسی مراجعه می‌کنیم؟ (حال و استقبال و ولو گذشته هم باشد ولی جوابش را پیدا نکرده است.) می‌پرسد. پس سؤال از این است که به چه کسی مراجعه کنیم؟ در اینجا می‌فرمایند به روات حدیث مراجعه کنید. راه حل ارائه می‌دهد.

 

این دیگر مربوط به سؤال خاصی نیست؛ یک چیز کلی است. این‌گونه که شد، از این جهت به کار ما می‌آید: «اما الحوادث الواقعه». می‌خواهم بگویم این موارد خاص نیست که شبهه کرده‌اند و شیخ این اشکال را نقل کرده است. اگر آن بود، سؤال از حکم آن وقایع بود و جواب را نیز امام باید حکم وقایع را می‌داد و هیچ فرقی نباید بین این سؤال و بقیه سؤال‌ها باشد. آن‌ها نیز به موضوعات خاص پرداخته‌اند. این‌ها اگر موضوعات خاص مورد نظر است، آن‌ها را ذکر کرد و امام جواب تک‌تک را مانند آن‌ها می‌داد. اما در اینجا یک چیز کلی پرسیده است. «اما الحوادث الواقعه…» وقتی حضرت فرمودند «فارجعوا فیها»، یعنی سؤال از این است که اگر حوادثی اتفاق بیفتد و به شما دسترسی نداریم، به چه کسی مراجعه کنیم؟ سؤال این است. حضرت می‌فرمایند به روات حدیث مراجعه کنید. مطلب این‌گونه می‌شود. اگر این باشد، از این جهت ایرادی ندارد.

 

گیر دومی که وجود دارد این است که خب شاید سؤال از حکم می‌پرسند. «اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا»، آن‌ها حکم بیان می‌کردند، خود روات. مناسبت حکم و موضوع که آن‌ها روات هستند، حکم بیان می‌کردند. در اینجا نیز «فارجعوا فیها» یعنی «فی حکمها» به قرینه این تناسب که روات هستند. «فارجعوا فیها» یعنی «فارجعوا فی حکمها الی رواة حدیثنا». خب اگر مربوط به حکم باشد، این جنبه فتوایی فقیه را مورد نظر دارد، فقط. ناظر به بیان حکم است. اما ناظر به بیان ولایت بر امور نیست اصلاً. جنبه ولایی فقیه را مورد نظر ندارد. جنبه فصل خصومت فقیه که مربوط به قضاست، این را کار ندارد. این فقط کار بیان حکم دارد به مناسبت روات مثلاً؛ که بعضی این‌گونه اشکال کرده‌اند.

 

جواب این چگونه است؟ عرض من این است که این مطلب درست نیست. گاهی می‌گوید که سؤال این‌گونه می‌کند. مثلاً در جواب این‌گونه می‌آید: «اما الحوادث الواقعه فارجعوا فی حکمها» اگر امام این‌گونه می‌فرمود. گاهی می‌فرمود: «فارجعوها»، اصلاً «فی» نمی‌آورد، «فارجعوها الی رواة حدیثنا». «ارجعوها» یعنی خود واقعه را به روات احادیث رجوع دهید. خود واقعه را رجوع دهید، این همان جنبه ولایی آن را در نظر دارد؛ که این را او به عهده بگیرد. طفلی هست، متکفلی ندارد. این یک واقعه است. خود آن واقعه را به فقیه ارجاع دهید. این اگر می‌گفت «ارجعوها»، خود واقعه را، این جنبه ولایی‌اش بیشتر مورد نظر است یا فصل خصومتش، جنبه قضایی‌اش. اما اگر گفت «فارجعوا فیها». «اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها». این «فی» برای چه آمده است؟ نگفت «ارجعوها». خیر، نفرمود «ارجعوا فی بیان حکمها» مثلاً، یا «لمعرفة حکمها». این‌ها در آن نیست. «ارجعوها»، «ارجعوا فیها»، ببخشید، «ارجعوا فیها الی رواة حدیثنا». رجوع کنید در او، یعنی در مورد او. اگر به عرف رجوع کنیم، «فارجعوا فیها» یعنی در مورد او. این‌گونه آن را به فارسی ترجمه کنیم. در مورد او، این کلی است. مانند حذف متعلق که می‌گوییم مفید عموم است، در اینجا نیز در مورد او از چه جهت؟ از جهت حکمش، از جهت تولیت امرش، از جهت فصل خصومتش؟ این همه را در بر می‌گیرد این تعبیر. اصلاً نکته خود امام این تعبیر را کرده برای فهماندن همین مطلب است. فرموده است «فارجعوا فیها». نفرموده است «فارجعوا فی بیان حکمها» که بخواهیم بگوییم با آنجا مناسبت حکم و موضوع و این حرف‌هاست. این‌ها نیست.

 

بعد، راوی آن زمان، خودش، راوی که می‌گوییم، درست است که بین روایت و بین فقاهت عموم من وجه است. گاهی این آقا راوی است و گاهی مفتی است. اصلاً این‌گونه بگویید، مفتی است. ممکن است مفتی باشد و افتا بکند، بله، ولی راوی روایت نباشد. آیا می‌توان این‌گونه فرض کرد؟ مثلاً کجا؟ آنجایی که در احکامی که روایت زیادی ندارد. مثل ابواب معاملات، ابواب بعضی چیزها، یا فرض کنید در مشترکات، در آن باب مشترکات، این‌ها همه سیره عقلا و امثال آن است. هر کجا داریم در بسیاری از معاملات، فقط سیره عقلا و این‌هاست. روایت زیادی ندارد. مثل ابواب طهارت و عبادات و معاملات این‌ها نیست. مثل صلات و حج و این‌ها نیست. صوم و… آنجایی که فقط قواعد، مستند فقهی ما نوعاً، یا سیره مثلاً فرض کنید عقلاییه است یا سیره متشرعه است یا ارتکازات است یا… این‌گونه موارد. خب این آقا مفتی هست اما نمی‌توان گفت راوی است در این جهت.

 

گاهی اوقات راوی هست اما مفتی نیست. «رب حامل فقه لمن هو افقه منه». اصلاً ممکن است فقاهت نداشته باشد. روایات را یاد گرفته و همین‌گونه نقل می‌کند. معلوم است؟ بعضی روات ما این‌گونه بودند و فقیه نبودند.

 

گاهی این‌گونه است یا آن‌گونه. ولی نوعاً وقتی کسی که متکفل بیان احکام می‌شد، ولو به لسان روایات بوده غالباً در آن زمان، ولی مستندش نوعاً، نمی‌گویم بعضی موارد این‌طور نیست، نوعاً همان روایات است. سیره متشرعه نیز به روایات بازمی‌گردد. ولو سیره عقلاییه به آنجا بازنگردد. بله؟ اجماعات هم بسیاری از آن‌ها شما استکشاف می‌کنید روایت یا قول معصوم را مثلاً از این. که لابد از امام اخذ کرده‌اند این را. این هم به روایات بازمی‌گردد، خود اجماع. لذا مستند ما نوعاً همان ادله است و روایات است. اگر گفتند «فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا»، چون متکفل این امور در خارج، خود راوی بوده است. همان راوی احادیث است. آن‌ها نوعاً فقیه بوده‌اند. معلوم است؟ آن‌ها فتوا می‌دادند. هم بیان حکم می‌کردند، هم فصل خصومت. گفتند به فقیه مراجعه کنید، همین‌ها بودند. روایتی که آن کسی که فقیه بین این‌هاست، نه هر کسی. دیگر تابع شرایط دیگر است. گفتیم قاضی باید فقیه باشد. به هر راوی نمی‌توانیم مراجعه کنیم. این‌ها را از خارج می‌گیریم. معلوم است؟ ولو راوی باشد. در اینجا فرموده است به روات احادیث ما آن را ببرید. اما با حفظ شرایط دیگر. اگر از خارج ما فهمیدیم که جنبه قضایی‌اش را بخواهد اعمال کند، باید فقیه هم باشد. خب ما می‌گوییم پس آن کسی که متکفل این‌ها بوده، هم در شیعه، هم در اهل سنت که عامه هستند، همین فقیه متکفل این امور بوده است. حضرت به او ارجاع داده است. معلوم است؟

 

ولی چگونه گفته است؟ گفته است «فی»، «فارجعوا فیها». با آوردن «فیها» گفته است. نگفته است «فی بیان حکمها»، «فی معرفت حکمها»، «فی فصل خصومت به نسبت الیها». این‌ها را نیز نگفته است. «فیها» یعنی در مورد آن واقعه‌ای که اتفاق می‌افتاده، مراجعه کنید. در مورد او همه را در بر می‌گیرد. این ایرادی ندارد. دلالتش به نظرم خوب است. دلالت روایت قوی است. جنبه ولایی را درست می‌کند، نه اینکه بگوییم نیست. این را نمی‌توان گفت نیست.

 

اکنون اشکال دیگری که وجود دارد این است که خب مثل همان اشکالی که دیروز آقای اخلاصی نقل می‌کرد که این‌ها گفته‌اند با یک روایت که نمی‌شود تمام حکومت را، اداره جامعه را، ما همه را با یک روایت درست کنیم که این‌قدر امور می‌خواهیم برایش مترتب کنیم. از آقای حسینی تهرانی (خدا رحمتش کند) نقل می‌کند که ایشان این‌گونه اشکال می‌کند. این اشکال به نظرم در جای دیگری هم من گفته‌ام. آقای صدر در سیره مستحدثه، سیری که راسخ است، نه مستحدثه، راسخ است و در پیش عقلا ریشه‌دار است، در آن‌گونه موارد می‌گوید که نمی‌شود با یک روایت این را آمد و نقض کرد. لذا عقلا قیاس را قبول داشتند و طبق آن عمل می‌کردند و قیاس را حجت می‌دانستند. شرع چون قیاس را قبول ندارد، با یک روایت نیامده است تا این را ردع کند. متعدد، به شکل‌های مختلف، سعی کرده است به این قیاس ضربه بزند. تا این ارتکازی که در اذهان هست را بپوشاند. با یک روایت نمی‌شود ارتکاز قوی را… معلوم است؟

 

حجت، این ولو حجت‌ها طبق موازین است. اما این فایده ندارد. آقای صدر این‌گونه گفته است. ما در همان‌جا در آن بحثمان اشکال کرده بودیم. فرقی نمی‌کند. من عرض می‌کنم که ما که نمی‌خواهیم این را به دست عوام و این‌ها بدهیم. این اکنون مجتهد است و می‌خواهد بر طبق این، هم برای خودش و هم برای دیگران فتوا بدهد. وقتی به او گفته‌اند این حجت است، بله، وقتی به من گفته‌اند این حجت است، فرض این است که ادله حجت، این روایت را در بر می‌گیرد. دلالتش، سندش، فرض کنید تمام است. ولو یک دانه است. ولو امور مهمی می‌خواهیم بر این مترتب کنیم. فردای قیامت اگر من آمدم و بر طبق این عمل کردم و آن امور مهمه را مترتب کردم، به من می‌گویند شما چرا حجت نداشتی و چرا به این عمل کردی؟ آیا می‌توانند به من بگویند؟ خب من به همین احتجاج می‌کنم. این معذر من است. می‌گویم آقا من دلیل داشتم. شما گفتید خبر ثقه حجت است. و فرض این است که برای حجت خبر ثقه دلیل داشتم. من به این عمل کردم.

 

بله، اگر مبنای ما این باشد که بگوییم ادله شرعیه که برای حجت خبر ثقه وارد شده است، ناظر به سیره عقلاست. ناظر به سیره عقلاست و ارشاد به آن است. خودش هیچ اضافه‌ای نیاورده است. هیچ اطلاقی چیزی از آن اخذ نمی‌شود. این ناظر به کار عقلاست. اگر این‌گونه باشد، دیگر نمی‌توانیم به اطلاق آن تمسک کنیم. محدوده دلالتش، همان محدوده فهم عقلاست. وقتی به سراغ عقلا می‌رویم، در دلیل لبی قدر متیقن دارد. قدر متیقن آن از حجت خبر ثقه کجاست؟ آنجایی است که اگر امر مهمی، مثلاً فرض کنید سیره راسخه‌ای باشد و یک روایت بخواهد از جانب خودشان بیاید، قول یک واحدی از مولایشان، بخواهد این را ردع کند، ما شک می‌کنیم که آیا عقلا به این خبر ثقه نیز اعتنا می‌کنند یا نمی‌کنند؟ آن اشکال جا دارد. اگر مستند ما در حجت خبر ثقه، سیره عقلا باشد و بگوییم روایات وارده ناظر به خود سیره عقلاست و هیچ اضافه‌ای نیاورده است و دیگر نمی‌توانیم از آن اطلاق‌گیری کنیم. اگر مبنای ما این باشد، چون سیره عقلا قدر متیقن دارد و دلیل لبی است، باید به متیقن آن اکتفا کنیم. متیقن آن کجاست؟ آنجایی که اگر در مقابل مفاد این خبر، یک سیره راسخه‌ای وجود دارد و ما بخواهیم با این آن را ردع کنیم، شک می‌کنیم که آیا عقلا خبر ثقه را در چنین جایی حجت می‌دانند؟ یا آنجا می‌گویند باید روایات متعددی بیاید تا آن ارتکاز را از بین ببرد؟ که حرف آقای صدر است. آنجا جا دارد. ولی ما که این را نمی‌گوییم. ما می‌گوییم شارع اگر روایتی، مطلبی را برای ما بیان کرد، ولو ناظر به کار عقلاست، اما ناظر صرف نیست. این را قبول نداریم. همان را می‌گوید. پس اگر جایی گیر کردید و سیره عقلا قدر متیقن داشت، این دیگر اطلاق ندارد. در اینجا نیز در روایت هم گیر می‌کنیم. که این فقط ناظر به آن است و محدوده دلالتش همان قدر است. در جایی که آنجا گیر می‌کنیم، این هم گیر می‌کند. این را قبول نداریم. می‌گوییم شارع که آمده، به دلیل اینکه، خوب به اینجا دقت کنید. می‌گویم به دلیل اینکه خود شارع، خیلی اوقات در کار عقلا دخالت کرده است. قیودی به ارتکازاتشان و سیر عملی‌شان اضافه کرده است. و گاهی ردع کرده و اصلاً آن سیره را قبول ندارد. این درست نیست. مثل همین قیاس. گاهی با حدودی و ثغوری قبول کرده و آن را مقید کرده است. گاهی هم مطلقاً در واقع پذیرفته است. معلوم است؟ مطلقاً پذیرفته است. مثلاً حجت اطمینان را پذیرفته است. حالا این بحث دیگری می‌شود که آیا اطمینان شخصی است یا اطمینان نوعی؟ آن را جداگانه… ولی اطمینان را پذیرفته است. حال اگر کسی این‌گونه بگوید، از دخالت‌های شارع که نیامده است با عقلا این‌گونه برخورد کند که هر چه آن‌ها گفتند بگوید چشم، من ناظر به کار شمایم و همان که شما دارید را من قبول می‌کنم (که بعضی از اساتید فعلی این‌گونه می‌گویند، مثل اینکه شارع به عقلا موضوعیتی داده است و هر چه آن‌ها می‌گویند می‌گوید چشم، در همان محدوده). این‌طور نیست. شارع دخالت کرده، ردع کرده، تضییق کرده، توسعه داده، گاهی کلاً برداشته و گاهی کلاً کار عقلا را قبول کرده است.

 

از این روش شارع می‌فهمیم که اگر یک بیانی آورد و آن را به خصوصیاتی مقید نکرد، این کلام اطلاق دارد. می‌توانیم، یعنی در مقام بیان آن خصوصیات هست. می‌خواهم این استفاده را بکنم. از اینکه فهمیدیم گاهی دخالت می‌کند، برمی‌دارد، می‌گذارد و این‌ها، یک جایی هم گفت خبر ثقه حجت است، می‌فهمیم او در مقام بیان بوده به همان مقداری که الفاظی که آورده، گنجایش فهماندن دارند، به همان مقدار. در مقام بیان این مقدار بوده است. اگر در مقام بیان این مقدار نبوده و اضیق از این را خواسته بوده یا اوسع از این را خواسته بوده، باید بیان می‌کرد. چرا؟ چون دأب او بر دخالت است. اگر دأب او بر دخالت نبود و هر چه آن‌ها می‌گفتند می‌گفت چشم، می‌گفتیم در اینجا دیگر وظیفه ندارد مقید کند. این ناظر به کار آن‌هاست دیگر. آن‌ها محدوده‌شان این‌قدر است، این را نیز به همان مقداری که می‌فهمند حمل می‌کنم. آنجایی که شک می‌کنم، نه آن به دردم می‌خورد چون سیره عقلا لسان ندارد، نه این لسان دارد چون اطلاق ندارد. ولی وقتی شارع در همه جا دخالت کرده و یک جایی هم مطلق آورده است، می‌فهمم در مقام بیان همان مقداری بوده است که مراد استعمالی برای من بیان می‌کند و لفظ گنجایش دلالت بر آن را دارد. این را می‌فهمم. به همین اطلاق لفظی‌اش و به اطلاق مقامی‌اش (هرکدام شد) اخذ می‌کنم. وقتی این‌طور شد، پس کلاً ناظر به کار عقلا به شکل محض نیست. دخالت هم کرده، کلامش اطلاق هم دارد. در عین اینکه ناظر به کار عقلاست، نگاه صرف به کار آن‌ها و مؤید صرف کار آن‌ها نیست که بخواهد در آن محدوده صحبت کند. خودش هم می‌خواهد بیانش مطلق باشد یا مقید باشد و در مقام بیان خصوصیات هست. چون این‌گونه است، مقدمات حکمت جاری می‌شود و به اطلاق کلامش اخذ می‌کنم. وقتی به اطلاق اخذ کردم، اکنون در اینجا می‌بینم که گفته است «اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها». یعنی آن‌چه مربوط به واقعه است. آن‌چه مربوط به آن است، کلامش اطلاق دارد. چه بخواهد فصل خصومتش باشد، تولیتش باشد، حکم شرعی‌اش باشد، همه در آن هست. حکم شرعی اولی، ثانوی، همه را در بر می‌گیرد. به اطلاق آن اخذ می‌کنم. سر مطلب معلوم شد چیست؟ چرا با آن‌ها می‌گویم مختلف است. وقتی این‌طور شد، این روایت از جهت دلالتش ایرادی ندارد. به آن اخذ می‌کنیم. عمده مطلب ماست. پس این اشکالی که شده است که با یک روایت نمی‌شود… می‌گویم با یک روایت هم باشد. اگر حجت است، جهتش تمام شد، سندش تمام شد، دلالتش تمام شد، ایرادی ندارد، این حجت است و به آن اخذ می‌کنم و به اطلاق آن نیز اخذ می‌کنم. روز قیامت نمی‌توانند به من بگویند چرا یک روایت را اخذ کردی؟ می‌گویم مبنای من این بود. من از ادله فهمیدم که شما دخالت می‌کنی و در اینجا چون مطلق آورده بودی، یعنی به همین مقدار می‌خواهی؛ این را فهمیدم. به همان اطلاقت اخذ کردم، برای من حجت است. وقتی حجت است، یعنی می‌توان به آن احتجاج کرد. روز قیامت نیز می‌توانم آن را به عنوان معذر بیاورم. چه کسی به ما گفته است خبر ثقه حجت است مگر در جایی که سیره مثلاً راسخه‌ای باشد؟ این‌ها که نیست. آن مربوط به سیره راسخه است که حرف آقای صدر است. این نیز مربوط به محل بحث ماست که در اینجا سیره راسخه‌ای نیست. اما این‌ها می‌خواهند بگویند چگونه می‌شود ولایت فقیه را که این‌قدر امور… یک حکومت را بخواهد اداره کند، با این همه احکام که می‌خواهد بر اساس مصالح و این‌ها جعل کند، با یک روایت درستش کنیم؟ می‌گویم با یک روایت درست می‌شود. اگر روایت حجت شد، ولو بحث سیره هم در مقابل آن نیست، سیره راسخه‌ای. وقتی حجت شد، می‌توان به آن احتجاج کرد. وقتی می‌توان به آن احتجاج کرد، به اطلاق آن می‌توانم احتجاج کنم. مبنای ما نیز این است که ناظر صرف به کار عقلا که نیست. به آن اخذ می‌کنم. هیچ ایرادی هم ندارد. روز قیامت نیز نمی‌توانند بگویند چرا در مقابل مثلاً چنین توسعه‌ای که در اختیارات فقیه خواستی بدهی، با یک روایت عمل کردی؟ می‌گویم چرا عمل نکنم؟ شما خودت گفتی حجت است. حجیت را نیز به خصوصیتی مقید نکردی. به آن اخذ می‌کنم دیگر. این اشکال لذا وارد نیست. می‌ماند عمده چیزی که هست، همین سند آن است. ببینید آیا می‌توان این را درست کرد؟ اگر این را بشود درست کرد، به نظرم بحث ولایت فقیه خیلی دست ما را باز می‌کند. همه گیر ما در سند است. من بعضی راه‌ها را جلسه قبل برای سند گفتم. بعضی از آن‌ها مانده است، برای جلسه بعد می‌گویم که این را ببینیم می‌شود یا نمی‌شود.

سال درس: 1403-1404
عنوان درس فایل صوتی فایل متنی
ابزارهای بورس