جلسه 5

درس قواعد فقهی / فقه سیاسی (آیات حکومت در قرآن)
جلسه 5 / چهار‌شنبه 30/7/1404
استادمعظم حضرت آيت الله ‌حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکراني (مدظله العالی)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

بعد از اینکه صاحب این کتاب حکمت و حکومت برخی از نظریات از جامعه شناس‌ها و فلاسفه غربی نقل کردند و رد کردند خودشان شروع به بیان یک نظریه‌ای کردند، یک قسمت از این نظریه را خواندیم.
در این قسمت مدعای ایشان این بود که انسان یک مالکیت شخصی انحصاری دارد و یک مالکیت شخصی مشاع دارد؛ مالکیت شخصی انحصاری مثل همین زیست طبیعی که این انسان دارد، انسانی که می‌خواهد زندگی کند بالاخره نیاز به یک مکانی دارد و مکانی برای خودش اختیار می‌کند و به حسب طبیعت مالک این مکان است و ملکیتی است که منشأ آن زیست طبیعی این انسان است، قانون یا جاعلی از بیرون نمی‌آید این ملکیت را برایش قرار بدهد یا جعل کند، و بعد فرمودند این روایت معروف من سبق إلی مکانٍ فهو احقّ به، یک عنوان ارشادی دارد، به همین مطلبی که خود ایشان بیان می‌کند.
بعد هم گفتند مالکیت شخصی مشاع این است که اگر انسان‌های متعدد کنار هم قرار بگیرند و خانه‌هایشان کنار هم باشد این انسان یک محل طبیعی بزرگتر را مالک می‌شود منتهی به صورت مشاع، گفتیم مراد از اشاعه‌ای که ایشان می‌گوید، به معنای سرایت و نفوذ مالکیت‌های شخصی در یکدیگر است. یعنی این خانه یک ملکیت شخصی دارد، خانه دوم هم یک ملکیت شخصی، اینها یک نحوه ارتباطی باید با هم برقرار کنند، بعد می‌گوید به معنای مالکیت جمعی یا به قول فقیهان مالکیت جهت مشترک که یک پدیده وضعی و قانونی است نمی‌باشد، این اشاعه اینطور نیست که بگوئیم جمع مالک هستند، این صد خانه‌ای که در این محله قرار دارد عنوان جمعی‌اش مالکیت یا به تعبیر دیگر بگوئیم جهت مشترک مالکیت دارد.
تا اینجا توضیح دادیم و عبارات ایشان را هم خواندیم، باید وارد قسمت دوم نظریه ایشان شویم؛
قبل از اینکه وارد قسمت دوم شویم، یک تحلیل مختصری داشته باشیم، چون صاحب این کتاب خیلی ادعا و حرف دارد و باید دائماً قسمت‌های مختلف عبارات مورد بررسی قرار بگیرد.
اولین نکته‌ای که وجود دارد اینست که خود ایشان می‌گوید انسان و حیوان در این دو قسمت با هم مشترکند، یعنی حیوانات هم نیاز طبیعی‌شان این است که یک جایی برای زندگی خود داشته باشند و انسان هم نیاز دارد، حیوانات در کنار هم قرار می‌گیرند و انسان هم در کنار هم قرار می‌گیرند. تا اینجا تصریح دارد به اینکه بین انسان و حیوان مشترک است. اولین نکته این است که چه کسی تفوّق می‌کند به اینکه اگر حیوان به خاطر نیازش به یک مکان برای زندگی جایی را اختیار کرد ملکیت در آنجا وجود دارد؟ شما می‌گوئید چون یک تعلق خاص به این مکان بر اساس طبیعتش پیدا کرده فهو مالکٌ، ایشان اصرار دارد و تأکید می‌کند که این ملکیت اعطایی نیست، از بیرون به این آدم داده نشده، منشأ این ملکیت زیست طبیعی انسان است. آیا شما در حیوان هم قائل به ملکیت می‌شوید؟ یک حیوان جایی را برای خودش اختیار کرده حالا کسی می‌گوید که ملک این حیوان است؟ اگر منشأش زیست طبیعی است باید آنجا ملکیت تصور بشود در حالی که هیچ کس ملکیت را در حیوان تصور نمی‌کند، اینکه بگوئیم حیوان مالک است.
البته الآن بگذریم که در دوران ما شنیدم گاهی در غرب خانه‌ای را وقف یک حیوان می‌کنند، مثلاً یک خانه‌ای را وقف سگ یا گربه می‌کنند، از جهت فقهی اگر بگویند این خانه وقف باشد از عوائد آن برای حیوان آذوقه تهیه شود عیبی ندارد و وقف صحیحی است، اما اینکه موقوفٌ علیه را حیوان قرار بدهند و حیوان مالک منافع وقف بشود، هیچ چیز صناعی و علمی درستی ندارد، حیوان که نمی‌تواند مالک بشود، نه مالک عین می‌تواند بشود نه مالک منفعت، به هیچ وجه. این اولین اشکال واضح بر این مطلب ایشان است.
اشکال دوم این است که آیا به همین مقدار که یک انسانی در یک مکانی به خاطر اینکه زیست طبیعی اقتضا می‌کند در آن مکان زندگی کند، آیا آن ملکیتی که ما در فقه داریم (و آن ملکیت سلطنت مطلقه است)، یعنی این را می‌تواند بفروشد، هبه کند یا وقف کند و بعد از مُردنش به وُراثش برسد. این بیانی که شما دارید به این معناست که به مقداری که زندگی می‌کند از این مکان استفاده کند، اگر یک روز نیاز نداشت حق فروش ندارد، به چه دلیلی بفروشد؟ به عبارت دیگر می‌گوئیم ما تمرکز می‌کنیم روی همین دلیلی که شما آوردید، بر اساس این دلیل حقّ استفاده‌ی از این مکان را پیدا می‌کند و لذا شاید آن روایت من سبق إلی مکانٍ فهو أحقّ به جعل ملکیت نیست بلکه لعل مربوط به این باشد که یک مکانی که از مباحات عامه است، شارع و خیابان از مباحات عامه است و اگر کسی خسته شد و در یک قسمتی از شارع نشست بدون اینکه مزاحمتی برای رفت و آمد باشد، حقّ به این مکان است در اینجا. یا کسی که داخل مسجد در یک صف نشسته آنجا تا مادامی که او هست احقّ به آن مکان است، ولی بحث این است، دلیلی که شما آوردید برای این ملکیت طبیعی، ایشان یک اصطلاحی را خلق کرده اینجا به ملکیت طبیعی، می‌گوئیم اگر واقعاً منشأ ملکیت زیست طبیعی این انسان است این چه مقدار اقتضا دارد؟ اقتضا دارد تا مادامی که خودش هست استفاده کند، اما به چه دلیل این را بتواند بفروشد؟ به چه دلیل این را وقف کند؟‌ به چه دلیل بعد از مُردن به ورثه‌اش برسد؟
پس باید یک چیزی فوق این مسئله زیست طبیعی باشد، بگوئیم اینجا عقلا اعتبار می‌کنند که این آدم مالک است، ولو بعداً نیاز به آن هم نداشته باشد، فرض کنید این آدم الآن یک خانه یا زمینی را برای زیست طبیعی خودش می‌گیرد، دو سال می‌گذرد و کنارش زمین دوم را می‌گیرد، و همینطور زمین سوم را می‌گیرد، برای زیست طبیعی یکی را نیاز دارد، در حالی که ما معتقدیم اگر یک زمینی را تهجیر کرد به قصد ملکیت مالک می‌شود، حیاضت یکی از اسباب عقلایی ملکیت است، یک زمین بلا مانع و بلا معارض، یک کسی اطرافش را تهجیر کند به قصد اینکه تملک کند، و الا اگر دور یک زمینی را سنگ بچیند به قصد زیبایی این حیاضت نیست، به قصد تملک باید باشد، عقلا اینجا ملکیت را قائلند ولو نیاز مسئله زیست طبیعی نباشد. اگر ما زیست طبیعی را منشأ ملکیت بدانیم یک چیزی سر از آن نظریه کمونیستی در می‌آورد که هر انسانی به اندازه نیازش باید داشته باشد، این حق ندارد جای دوم یا سوم و چهارم را به عنوان ملکت خودش قرار بدهد!
پس اساس این حرف خراب است، اینکه بگوییم زیست طبیعی منشأ ملکیت است می‌گوید نه قانون، نه اعتبار عقلا و نه حتی اعتبار شارع، اشکال سوم این است که این زمینی را که این انسان برای زیست خودش اختیار می‌کند قبلاً ملکت چه کسی بوده؟ ملک بلا مالک است یا اینکه فقه ما می‌گوید تمام دشت و بیابان و کوه و جبال ملکٌ للإمام علیه السلام و انفال است.
این اشکال دیگری است که باید بگوئیم اینجا ملک بلا مالک است، این هم به خاطر نیاز و ضرورتش اینجا زندگی می‌کند و مالک شد، این زیست سبب ملکیت او شد، شما یک مالکیت طبیعی درست کنید در حالی که قبل از اینکه اینجا را تصرف کند آیا این مالک دارد یا نه؟ اراضی موات و انفال آیا مالک دارد یا نه؟ ما یک وقت نگاه می‌کنیم می‌گوئیم این دریاها، کوه‌ها، بیابان‌ها اصلاً مالک ندارد، تازه مصحح برای این است که این نظر را آدم بدهد و بگوید این آدم آمد برای زیست اختیار کرده و مالک می‌شود اما اگر فرض کنیم اینها قبلاً یک مالکی دارد، مالک اصلی به تصریح آیات و روایات خدای تبارک و تعالی است و بعد هم حجت خدا مالک می‌شود، اینها آمدند اجازه دادند بر اساس فقه ما که اگر کسی آمد من أحیا أرضاً میتة فهی له، این اجازه‌ای است که اینها دادند، تأیید بر ملکیت است، پس این اشکالات فعلاً تا این قسمت این نظریه وجود دارد.
(سؤال و پاسخ استاد): عبارت این است که می‌گوید حق مالکیت انسان به مکان زیست طبیعی از حقوق طبیعی و تکوینی است، پس کاری به عقلا ندارد! من که این قسمت بحث ایشان را خراب کردم ولی انصافش این است که خیلی با فکر و دقت نوشته و بعد هم می‌گوید به هیچ وجه قابل جعل و وضع (حتی عقلایی) نیست، یعنی اگر کسی در بیابانی رفت خانه‌ای برای خودش درست کرد به حسب منشأ ملکیت طبیعت انسان است، به حسب طبیعی انسان مالک است، به حسب تکوین مالک است، اصلاً می‌گوید اعتباری نیست و آنچه تا به حال در مکاسب و فقه به ما یاد دادند این است که ملکیت امرٌ اعتباریٌ، ایشان می‌گوید نسبت به این مالکیت هیچ اعتباری نیاز نیست.
(سؤال و پاسخ استاد): ما چند اشکال تا به حال داشتیم. می‌خواهد بگوید حق تصرف در این زمین، منشأ اختصاص این آدم به این زمین نیاز طبیعی این آدم است، چه شارعی باشد یا نباشد مالک است، چه عقلایی باشد یا نباشد این مالک است، این چند اشکالی که عرض کردیم به آن وارد است.
(سؤال و پاسخ استاد): ایشان می‌گوید بالاخره آن اثر بارز ملکیت اختصاص است یعنی این آدم بتواند ازا ینجا استفاده کند و دیگری نتواند، یعنی در هر ملکیتی اختصاص هست ولی هر اختصاصی ملک نیست.
می‌آئیم سراغ قسمت دوم که ملکیت شخصی مشاع است؛ اولاً اشاعه را عرض کردیم که ایشان می‌گوید معنای اشارعه سرایت و نفوذ مالکیت‌های شخصی در یکدیگر است، نفوذ مالکیت‌های شخصی در یکدیگر یعنی چه؟ یعنی بالاخره یک عنوان سومی درست می‌شود! اگر گفتیم مالکیت‌های شخصی در هم ادغام می‌شود یک عنوان دیگری که می‌شود جهت مشترکه، اولاً آن اشاعه‌ای که ما در فقه می‌گوئیم مال مشاع، یعنی نسبت به یک زمین چند نفر نسبت به هر جزء آن مالک هستند، وقتی می‌گوئیم اشاعه یعنی هر نقطه‌ای را که شما دست بگذارید ده مالک دارد، نه اینکه بگوئیم یک قسمتش مال یکی است و قسمت دوم مال دیگری است، اشاعه به این معناست که کل جزءٍ ملکٌ للأشخاص، اشخاص متعدد ملک شخص واحد نیست. اولاً یک خلطی شده: جهت با اشاعه فرق شده، ما در باب وجوهات شرعیه یک قول داریم که سهم امام علیه السلام ملکٌ لا لشخص الامام علیه السلام، بلکه للإمامة، ملک به جهت امامت است و این می‌شود جهت، جهت با اشاعه فرق دارد. یا مثلاً در باب فقرا می‌گوئیم زکات ملکٌ للفقراء، یعنی این جهت است و ملک برای اشخاص نیست بلکه ملک برای این عنوان است، اما حالا با غمض عین از اینکه اینجا بین جهت و اشاعه خلط شده می‌گوئیم چه می‌خواهید بفرمائید از این؟ سرایت و نفوذ ملک‌های شخصی در یکدیگر، این یا منجر به همان جهت مشترک می‌شود … بالاخره وقتی ملک‌های شخصی نفوذ کرد شخصی بودن کنار می‌رود! و شما نباید چیزی به نام شخصی بودن داشته باشید، اما می‌گوئید ملک‌های شخصی، لذا این قسمت دوم اصلاً محصلی ندارد ولو اینکه ایشان هم این را با آب و تاب مطرح می‌کند.
نتیجه عرض ما این شد: فتحصل که در جایی که کسی خانه دارد و در کنارش ده نفر دیگر هم خانه می‌سازند، این آدم مالک این خانه است یا به اعتبارٍ شرعیٍ یا به اعتبارٍ عقلائیٍ، ما بعداً ذکر خواهیم کرد که ملکیت باید با یک جعل باشد، ما ملکیت تکوینی نداریم و یک وقتی در بحث فقه پزشکی این حرف که بگوئیم انسان مالک طبیعی اعضا و جوارحش هست حرف غلطی است، ملکیت طبیعی یعنی چه؟ ملکیتی که می‌خواهیم برایش اثر بار کنیم، یکی اینکه اگر بخواهم این دستم را قطع کنم و به دیگری بدهم، ملکیتی که برای من سلطنت مطلقه و تسلط مطلقه می‌آورد را می‌خواهیم و چیزی به نام ملکیت طبیعی اجزاء و اعضاء نداریم، نظیر آن اشکال همین جاست: نسبت به خانه چیزی به نام ملکیت طبیعی نداریم.
(سؤال و پاسخ استاد): وقتی ما می‌گوئیم ملکیت یعنی سلطنت مطلقه. اگر سلطنت مطلقه باشد می‌تواند بفروشد، می‌تواند وصیت کند که بعد از مُردنم قلب، ریه یا چشمم را به کسی بدهید که نیاز دارد، اگر سلطنت مطلقه باشد! اما هیچ دلیلی بر این سلطنت مطلقه بر اعضا و جوارح نداریم، وقتی دلیل نبود فقها و مراجع بزرگ می‌گویند اگر حفظ جان یک کسی متوقف است بر اینکه شما کلیه‌ات را به او بدهی، اینجا چون عنوان اهم در کار است، جدا کردن این کلیه از بدن اختیاراً جایز نیست، اگر شما سلطنت مطلقه داشته باشید باید بگوئید که من با دست راستم همه کارهایم را می‌کنم این دست چپم را قطع می‌کنم و به دیگری می‌فروشم! هیچ فقیهی این کار را اجازه نمی‌دهد، حتی ما روی مسلک عقلا هم جلو بیائیم می‌گویند خدا اینها را به ما امانت داده، اعضا و جوارح انسان به حسب الواقع در دست انسان امانت است.
(سؤال و پاسخ استاد): ما مالک هیچ چیزی از اعضا و جوارح نیستیم، اگر شما بدون اینکه یک اهمی در کار باشد گوشه انگشت‌تان را جدا کنید کار حرامی انجام دادید، ما با اینها استیناس می‌کنیم که به مطلب خودمان برسیم، الآن از عقلا بپرسید هیچ اضطراری وجود ندارد، حتی این آدم به پول این هم نیاز ندارد ولی می‌گوید من می‌خواهم یک دستم را قطع کنم و به شما بدهم، اینجا عقلا قبول نمی‌کنند. نقص هست ولی هر نقصی ضرر نیست مگر اینکه بگوئید هر نقصی ضرر است.
این بحثی که مرحوم آقای حائری در این کتاب حکمت و حکومت مطرح کرد؛ یک مقدار اندیشه کنیم که این ملکیت‌هایی که در فقه مطرح می‌کنیم آیا حتماً‌باید به جعل جاعل باشد یا نه؟ مسلم باید به جعل جاعل باشد، چه مسلمان و موحد باشیم و چه غیر مسلمان باشیم! باید به جعل جاعلٍ باشد، در اینکه من خانه‌ای را بخواهم مالک باشم به نحو اینکه سلطنت مطلقه باشد، بفروشم، وقف کنم، هبه کنم، و حتی بعد از من هم به ارث برسد نیاز به جعل جاعل دارد.
(سؤال و پاسخ استاد): ملکیت با جعل به وجود آمده، این شارعی که می‌گوید این مال از توست، من می‌گویم بعد از تو به ارث می‌رسد، عقلا ارث را نمی‌فهمند، ولو اینکه چیزی دارند، اینهایی که در کشورهای غربی هست روی مکاتب دینی‌شان دارند، عقلا چیزی به نام ارث نمی‌فهمند، اما شارع آمده تصحیح کرده ملکیت در زمان حیات را و بعد هم گفته یک سوم را برای خودت قرار می‌دهم و دو سوم هم به ارث برسد، با دقت در مطلب ملکیت امرٌ جعلیٌ و اعتباریٌ، اصلاً نمی‌شود جعلی نباشد و ما چیزی به نام ملکیت طبیعی نداریم که ایشان آمد برای ما ملکیت طبیعی درست کرد، ملکیت یک حقیقتی دارد عین الاعتبار، عین الجعل.
زوجیت در انسان، ما زوجیت طبیعی نداریم بلکه امرٌ جعلیٌ اعتباریٌ، اینها تعلیقه‌هایی که بر این قسمت مطالب ایشان بود اما روی این مسئله فکر کنید ببینید چقدر این بحث ثمره دارد، اینکه ما ملکیت را چطور تحلیل و تفسیر کنیم، می‌آید در ملکیت اعضا و جوارح، وقتی می‌گوئیم آن ملکیتی که در خانه و زمین و ماشین هست انسان نسبت به اعضا و جوارحش آن سلطنت را ندارد پس نمی‌تواند ابتداءً بفروشد یا از خودش جدا کند، اگر یک اهمی در کار آمد و حفظ جان یک انسانی بود یک عضوی از این بردارند، آنجا حتی مرحوم والد ما هم می‌فرمودند نیاز به وصیت هم ندارد، چه وصیت کنند و چه نکنند یک اهمی که در کار باشد می‌توان این کار را انجام داد.
وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین