بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

بحث در زکات پول بود؛ ادله ای ذکر شده بود که به طور خلاصه این ادله و نقد هر کدام را بیان می‌کنیم:

استدلال اول

پول‌های رایج حوالۀ نقدین هستند؛ پس هر کسی پول داشته باشد، یعنی مالک نقدین است و باید زکات بدهد. گفته شد که این استدلال صحیح نیست چون پول‌های رایج حوالۀ نقدین نیستند.

استدلال دوم

زکات منحصر در ۹ مورد است اما زکات نقدین فقط شامل درهم و دینار نمی‌شود، بلکه ظهور در زکات پول دارد. قرائن متعددی ذکر شد که مقصود از نقدین در روایات، کالای واسط یا همان پول است؛ گفتیم که این قرائن اگر به هم ضمیمه شوند، به علاوۀ روایت خاصی که در خصوص نقدین بود و می‌فرمود که خدای متعال به‌اندازه ای در نقدین زکات قرار داده که نیاز فقرا را تأمین می‌کند، اگر این قرائن به هم ضمیمه شوند ممکن است گفته شود که مقصود از زکات نقدین اعم از طلا و نقرۀ مسکوک است، بلکه مقصود پول رایج است.

استدلال سوم

انحصار زکات در این ۹ مورد مخصوص به زمان نبی اکرم است و موارد زکات در دوران‌های دیگر انحصار ندارند. گفتیم که اولاً باید اثبات شود که این انحصار در ۹ مورد مختص به زمان نبی اکرم بوده است؛ بعد از اثبات این گزاره، باید دلیل دیگری ضمیمه شود تا زکات پول اثبات شود؛ دلیلی که ضمیمه می‌شود این است که روایات دلالت می‌کنند که زکات این ۹ مورد نیاز فقرا را تأمین می‌کند؛ الان که زکات نقدین نداریم نیاز فقرا تأمین نمی‌شود؛ پس می‌فهمیم که زکات منحصر در آن ۹ مورد نیست، بلکه زکات برای امور دیگر هم جعل شده است؛ در اینجا اطلاقات ادله حاکم است؛ «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً»[۱] یعنی ابتدائاً زکات به همۀ اموال تعلق گرفته است؛ انحصار در ۹ مورد در زمان نبی اکرم بوده و الان این انحصار وجود ندارد پس به پول هم زکات تعلق می‌گیرد.

گفتیم که صدر و ذیل این دلیل محل مناقشه است؛ اولاً دلیل نداریم که اگر بعضی از این ۹ مورد منتفی بشوند، نیاز فقرا تأمین نمی‌شود؛ بر فرض که از این اشکال عبور کنیم و قبول کنیم که اگر بعضی از این ۹ مورد منتفی بشوند نیاز فقرا تأمین نمی‌شود، چه کسی گفته که این ۹ مورد نیاز فقرا را حتی در دولت باطل کفایت می‌کند؟ آنچه ما قبول داریم این است که احکام فروع ولایت هستند؛ اگر ولایت حقه جاری بشود و تناسبات ولایت جاری بشود، اگر در امور مالی هم همان تناسبات جاری بشود، جامعه اداره می‌شود و ذیل آن نیاز فقرا هم با زکات همین ۹ مورد تأمین می‌شود؛ علی‌ای‌حال اگر از این اشکال هم عبور کنیم، بر فرض که قبول کردیم که الان این ۹ مورد نیاز فقرا را تأمین نمی‌کند، و بر فرض که قبول کردیم که زکات برای تأمین نیاز فقرا در هر دوره و در هر جامعه ای است، ولو کفار و جریان بنی امیه و بنی عباس در آن حاکم باشند ولو نظام سرمایه داری در آن حاکم باشد، اگر این دو مقدمه را قبول کردیم آنچه حاصل می‌شود این است که شارع برای تأمین نیاز فقرا تدبیری‌اندیشیده است، اما باز هم ثابت نمی‌شود که شارع برای پول زکات قرار داده است؛ ممکن است شارع از طرق دیگری این نیاز را تأمین کرده باشد، مثل خمس ارباح مکاسب.

استدلال چهارم

استدلال دیگری که مطرح شده استدلال به موثقۀ ابی بصیر است؛ این موثقه را دوباره ببینید؛ «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ فِي الْأَرُزِّ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمَدِينَةَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَرْضَ أَرُزٍّ فَيُقَالَ فِيهِ وَ لَكِنَّهُ قَدْ جُعِلَ‏ فِيهِ وَ كَيْفَ لَا يَكُونُ فِيهِ وَ عَامَّةُ خَرَاجِ‏ الْعِرَاقِ‏ مِنْهُ»‏؛[۲] امام صادق علیه السلام می‌فرمایند در زمان نبی اکرم در مدینه برنج کشت نمی‌شده، اما برای برنج زکات قرار داده شده، و چگونه برنج زکات نداشته باشد درحالی‌که بیشتر خراج عراق از برنج است؟!

همان‌طور که می‌دانید اراضی عراق در سال ۱۴ هجری فتح شدند و بعد هم به توصیۀ امیرالمؤمنین علیه‌السلام این زمین‌ها به صاحبان خودش واگذار شد و مقداری از درآمد این زمین‌ها به عنوان خراج پرداخت می‌شد. به هر حال به این روایت تمسک شده و گفته شده که زکات منحصر در ۹ مورد نیست.

این روایت به قرینۀ روایات دیگر حمل بر تقیه شده است؛ روایاتی که می‌فرمایند در زمان نبی اکرم محصولات دیگر هم وجود داشته‌اند اما حضرت فقط در این ۹ مورد زکات وضع کرده‌اند؛ علاوه بر اینکه گفته شده عبارت «وَ لَكِنَّهُ قَدْ جُعِلَ‏ فِيهِ» بر این دلالت دارد که حکام بنی امیه و بنی عباس این زکات را جعل کرده‌اند و این هم قرینه است بر اینکه این روایت تقیه‌ای است؛ اگر این روایت حمل بر تقیه شود، قابل تمسک نیست؛ اما بعضی گفته‌اند بر فرض که این روایت تقیه‌ای نباشد، این روایت در مورد خراج است و خراج غیر از زکات است؛ این محل بحث است که کسی که در زمین خراجی کار می‌کند آیا علاوه بر خراج باید زکات هم بدهد؟ به هر حال در این روایت بعضی گفته‌اند پاسخ حضرت نشان می‌دهد که به برنج زکات تعلق نمی‌گیرد بلکه خراج تعلق می‌گیرد.

اما به نظر ما ظاهر روایت این است که در صدر روایت حضرت می‌فرمایند زکات به برنج تعلق می‌گیرد و می‌فرمایند در زمان نبی اکرم برنج نبوده تا ایشان برای برنج هم زکات وضع کنند، و ذیل روایت حضرت بحث خراج و اراضی خراجیه عراق را مطرح می‌کنند، شاید به خاطر این بوده که حضرت می‌خواستند در پاسخ ابهامی ایجاد کرده باشند تا به نوعی تقیه کنند. بنابر این به این روایت نمی‌توان تمسک کرد.

استدلال پنجم

در بعضی روایات گفته شده که به بعضی از اموال زکات تعلق نمی‌گیرد، اما اگر فروخته شوند به ثمن آنها زکات تعلق می‌گیرد؛ پس موضوع زکات ثمن است؛ ثمن یعنی مالی که در مقابل جنس به بایع داده می‌شود؛ در اینجا دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اول این است که ثمن معنای عامی داشته باشد و به هر چیزی گفته شود که در معامله عوض قرار می‌گیرد؛ یعنی اگر مثلاً بایع تخم مرغ را بفروشد و به جای آن شیر بگیرد، طبق این روایات باید بگوییم زکات به شیر تعلق می‌گیرد؛ احتمال دوم این است که مقصود از ثمن پول باشد؛ هیچ کس احتمال اول را قبول ندارد پس احتمال دوم ثابت می‌شود؛ یعنی در این روایات گفته شده زکات به پول تعلق می‌گیرد.

گفتیم که این استدلال هم مورد مناقشه قرار گرفته است؛ گفتیم که چند دسته روایت وجود دارد، یک دسته روایات می‌فرمایند زکات به طلا و نقره تعلق می‌گیرد، دستۀ دیگر می‌فرمایند زکات به طلا و نقرۀ مسکوک تعلق می‌گیرد، دستۀ سوم می‌فرمایند زکات به ثمن تعلق می‌گیرد؛ گفتیم که ثمن یعنی پول رایج، اما آیا ثمن بر مطلق پول رایج دلالت دارد یا بر پول رایج زمان ائمه علیهم السلام دلالت دارد؟ به نظر می‌آید که از مجموع روایات استظهار می‌شود که ثمن در این روایات منصرف به نقدین است و بر مطلق پول رایج در همۀ ادوار دلالت ندارد.

و الحمد للّه ربّ العالمین …