الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم ارزقنا رأفته و رحمته و دعائه و خیره و عجل فرجه و سهل مخرجه.
بحث نخست ما در باب سواپ، به ویژه سواپ نفتی بود. این موضوع را طی چندین جلسه توضیح دادیم. اکنون به اینجا رسیدیم که یکی از مباحث مهم پیش از ورود به بحث حکمی، این است که اگر میگوییم فلان شیء باید مکیل و موزون باشد تا مشکله ربا پیش بیاید، این مکیل و موزون بودن به چه معناست؟ بحث مفهومی آن را تبیین کردیم که مفهوم را از عرف زمان شارع اخذ میکنیم؛ اینکه مکیل چیست و مفهوم مکیل کدام است. یک بحث تطبیقی نیز داشتیم که در مقام تطبیق، چه چیزی را کیل میکنند و چه چیزی را کیل نمیکنند.
پس از اینکه مفهوم را از خود عرف گرفتیم، بحث دوم ما که اکنون مطرح است و در همین سواپ نفتی تأثیر دارد، این است که در مقام تطبیق، عرف چه زمانی محکّم و ملاک است؟ آیا باید عرف زمان حال را بررسی کنیم که چه چیزی را مکیل میدانند و چه چیزی را مکیل نمیدانند؟ و اینکه آیا مثلاً نفت یا مشتقات نفتی را کیل میکنند؟ آیا پیمانهای است؟ مانند همین که الان بشکهای است و به شکل بشکه میفروشند؟ آیا ملاک عرفِ الان است؟ یا در مقام تطبیق (نه در مفاهیم)، ملاک عرف زمان شارع است که چه چیزی را مکیل میبینند؟ باید ببینیم آیا در آن زمان، یعنی زمان صدور نص که از بیع مکیل و موزون به صورت مجازفتاً نهی میکند و میفرماید حق ندارید آن را بدون کیل و وزن بفروشید، مقصود آن چیزی است که در آن زمان مکیل بوده یا آن چیزی که در هر زمانی که شما مکلف هستید، مکیل است؟ کدامیک از اینها مراد است؟
در این بحث بودیم. گفتیم که اگر به نظر عمده آقایان از قدما تا متأخرین نگاه کنید، علامه و شاید قبل از ایشان، سپس شهید، تا برسیم به صاحب منتهی الکرامه، شیخ، جامع المقاصد، خود صاحب حدائق و دیگران؛ اینها نوعاً وقتی این بحث را مطرح کردند، حتی شیخ در مکاسب، مسلّم گرفتند که عرف زمان شارع در مقام تطبیق ملاک است. باید ببینیم در آن زمان آیا این جنس را مکیل میدیدند یا مکیل نمیدیدند؟ آیا با کیل معامله میکردند و کیلی میفروختند یا خیر؟ اگر در آن زمان کیلی میفروختند، اکنون که میخواهند بفروشند، حق ندارند به زیاده بفروشند. نمیتوانند صد کیلو گندم را که فرض میکنیم در آن زمان وزنی بوده است، الان بیایند و با وزن اما با زیاده بفروشند؛ حق ندارند این کار را انجام دهند.
ولی اگر در آن زمان کیلی و وزنی نبوده و به مشاهده میخریدند؛ مثلاً نفت را هر کسی در ظرفی میریخت و میآورد و میخواست بفروشد (ظرفهای مشخص یا نامشخص و پیمانه خاصی نبود)، نگاه میکرد و میگفت مثلاً این صد تومان است و آن دویست تومان؛ یعنی همینطور تخمینی و با نگاه معامله میشد (که به اصطلاح روایات بیع مجازفهای است)؛ اگر در آن زمان اینطور میخریدند و کیلی و وزنی نبوده است، الان من میتوانم این را ولو با کیل و وزن بفروشم، با زیاده معامله کنم. زیرا آن چیزی که نهی شده فقط همان مورد است؛ آن چیزی که در آن زمان کیلی و وزنی بوده، حق ندارید آن را به زیاده بفروشید. اما اگر آن زمان کیلی و وزنی نبوده، الان میتوانیم آن را بفروشیم.
این مطلب در بحث ما بسیار تأثیر دارد. اکنون ما میخواهیم نفت را در سواپ از ترکمنستان بخریم و به عراق بفروشیم، اما میگوییم این پیمانهای و بشکهای است. حق ندارید هزار بشکه را در مقابل هزار و صد بشکه از او بخرید و بفروشید و بگویید من اینقدر به تو میدهم؛ زیرا با زیاده است و ربا محسوب میشود. چه زمانی میتوانیم این سخن را بگوییم؟ چون طبق این مبنا که عرف آن زمان ملاک است، باید احراز کنیم، تحقیق و تفحص کنیم که آیا در آن زمان هم وزنی یا کیلی بوده است یا خیر. اگر نبوده است، در اینجا لازم نیست این مطلب را مراعات کنیم و میتوانیم به زیاده بفروشیم. اما اگر در آن زمان کیلی و وزنی بوده، الان حق ندارید بدون کیل و وزن و با زیاده بفروشید. مبنای اول این را میگوید.
اما کسانی که میگویند خیر، ملاک عرف آن زمان نیست (که غالباً گفتند زمان رسولالله صلوات الله علیه)؛ تعبیرشان این است که در زمان رسول خدا (ص) در کیل، کیل مدینه و در وزن، وزن مکه ملاک است و این حرفها را زدهاند. آیا کلاً یک قاعده کلی دارند و در همهجا اینگونه است یا فقط نسبت به این مورد؟ یعنی در همه تطبیقات نه، این که میخواهد بگوید هرچه را که در آن زمان کیلی بوده، حق ندارید الان با کیل [با زیاده] بفروشید. نه، سؤال من این است که آیا این تطبیقی که میگویند نگاه کنیم به عرف زمان رسولالله (ص)، فقط مربوط به کیل و وزن بود که در تطبیقات این حرف را زدند یا کلاً در همهجا و در همه مفاهیم که میخواهیم به موضوعات خارجی تطبیق دهیم، اینگونه گفتهاند که عرف زمان رسولالله (ص) مهم است؟ این افرادی که قائل به این مبنا شدند، در مکیل و موزون گفتند بله؛ اما در جاهای دیگر در تطبیقات که بحث کردند، مثلاً در قبض، در احیاء (کل شیء بحسبه)، جاهای مختلف فرق میکند. اصلاً خود قبضها مختلف است، مکانها هم فرق میکند؛ جایی این را قبض میدانند و آنجا قبض نمیدانند، یا در احیاء، این شکل کار کردن روی زمینها را احیا میدانند و آنها احیا نمیدانند. در اینها هم آقایان بحث کردهاند، اما آنجا نیامدند بگویند که ملاک عرف آن زمان است. اینجا آمدند و در محل بحث ما این را گفتند که الان عرض میکنم چرا.
اینها آمدند اینگونه مطرح کردند و همه این را مسلم گرفتند، تا اینکه در اواخر بزرگانی مانند آقای خویی، آقای سیستانی و متأخرین علما در این مطلب مناقشه میکنند. ولی اصل مطلب را اینها همه گفتند که در مقام تطبیق، عرف آن زمان ملاک است؛ مانند بحث مفاهیم. گفتند هرچه در مفاهیم گفتیم، در تطبیقات هم همان است. اکنون وجه این حرف چیست؟ چرا اینها آمدند و این را گفتند؟ و ببینیم آیا ادلهشان تمام است یا خیر؟
چون این موضوع در بحث ما خیلی تأثیر دارد؛ ما مشکله بحث خود را از دو جهت مطرح کردیم: یکی از جهت ربوی بودن و یکی از جهت کالی به کالی بودن. از جهت ربوی بودن، چهار مطلب درست کردیم: گفتیم باید درست بشود که کالا به کالا است، باید مکیل و موزون بودن درست بشود، باید همجنس بودن محرز شود و باید زیاده در یک طرف احراز شود. یکییکی اینها را داریم بحث میکنیم. آمدیم به کیل و وزن رسیدیم به اینجا که اگر این مکیل و موزون باشد، در مقام تطبیق، کیل و وزن این زمان ملاک است یا آن زمان؟ این چگونه است؟
اینجا عرض کردم از مجموع کلمات ایشان پنج مبنا استخراج میشود:
ممکن است بگوییم ملاک همان عرف زمان شارع است (آن زمان). که غالباً همین را گفتهاند.
ممکن است بگوییم خیر، عرف متفقعلیه زمان همین مکلفی که الان میخواهد اجرا کند ملاک است. اگر همه شهرها فرض کنید این را کیلی میبینند و الان در این متفق هستند، باید کیل را مراعات کند. اگر بخواهد به زیاده بفروشد، رباست.
احتمال سوم این است که بگوییم ملاک اغلبیت مناطقی است که الان هستند؛ ببینیم آیا این را کیلی میدانند یا خیر. یعنی غالب. اگر الان بعضی جاها جور دیگر عمل میکنند، آن تأثیر ندارد. ملاک غالب است. اگر غالباً این ماده (نفت) را کیل میکنند، شما حق ندارید الان به زیاده بفروشید (یا کیلی یا وزنی هر کدام که باشد). معلوم است؟ چون جنسش کیلی است.
یک وقت هم اینها گفتند اگر آنها را احراز نکردیم، عرف مکلف ما، راد مکلفین [عرف خود مکلفین] ملاک است. ولو قید زدند که اگر آنها نشد این باشد، اما میشود این را یک مبنا قرار داد در عرض آنها. بگوییم عرف همان مکلفین است. عرف مکلفین یعنی باید ببینیم که الان این آقایی که میخواهد ببیند وظیفهاش چیست و آیا این معاملهاش ربوی است یا خیر، در زمان ما باید به عرف خودش نگاه کند؛ یعنی همین منطقه و شهری که در آن هست. ممکن است غالب شهرها جور دیگر باشند و این را کیلی ندانند، اما اینجا کیلی میدانند. چون عرف خودت ملاک است، در اینجا حق ندارید این را به زیاده بفروشید.
ممکن است هم بگوییم خیر، عرف متبایعین ملاک است. اصلاً عرف آنجا را نمیگوییم. میگوییم ملاک خود متبایعین است. اینها بنا گذاشتند که این را کیل کنند. چون خودشان بنا گذاشتند (کاری به خارج نداریم که چگونه عمل میکنند)، حتماً باید کیل کنند. بدون کیل نمیتوانند معامله کنند. قراردادی اینطور کردند. ملاک همین کار خودشان و بنای خودشان است. این هم احتمال پنجم است که در عبارات آقایان هست.
عمده از اینها دو احتمال است: یکی آن که میگوییم عرف زمان شارع است، و یکی هم اینکه بگوییم عرف غالبی زمان مکلف است (غالب شهرها را ببینیم چگونه است) که آقای خویی عمده بحث را متمرکز کرده بر این دو احتمال.
[سؤال:] استاد، بنا بر اینکه همانطور که فرمودید عمده فقها میگویند که عرف زمان شارع ملاک است، آن وقت اگر این مبیع ما اصلاً در آن زمان موجود نباشد، آن وقت چه میگویند؟
[پاسخ:] هیچ، لازم نیست. میتوان به زیاده فروخت. الان اینکه مکیل باشد… بله، زیرا ملاک آن چیزهایی است که در آن زمان کیلی بوده است. سالبه به انتفاء موضوع است. آن نهی فقط به آنها خورده است. الان میگویم چرا این را گفتند. بله، نهی به آنها خورده: «لا تبع المکیل والموزون مجازفتاً» ناظر به همان چیزهایی است که آن زمان مکیل و موزون میدانستند. غیر از آنها که نبوده است، لذا اشکال ندارد.
عمده این دو مبناست. ولی فرقی نمیکند، یعنی ثمرهای اگر ظاهر بشود بین قول به اینکه زمان پیامبر (ص) ملاک است یا آن چهار قول دیگر، این است: بنا بر اینکه در زمان پیامبر (ص) [ملاک باشد]، ما باید تفحص کنیم ببینیم آیا آن زمان مکیل و موزون بوده یا نبوده؛ وظیفهمان این است. اما بر اساس آن مبانی دیگر (احتمالات چهارگانه دیگری که عرض کردم)، واجب نیست من فحص کنم زمان پیامبر (ص) چه بوده است؛ هرچه بوده باشد. باید ببینم عرف این زمان چیست؟ عرف متفقعلیه، عرف غالبی، عرف متبایعین یا خود بنای این دو نفر. اینها را باید ببینم. چه کار به عرف آن زمان دارم؟ این ثمره مهمی است که اینجا باید دیده شود.
اکنون اگر آمدیم و این مطلب را اینطور گفتیم، در محل بحث خودمان مبنای اینها چه بوده است؟ اینهایی که گفتند زمان پیامبر (ص) ملاک است، چرا این سخن را گفتند؟ که اکثریت هم اینشکلی هستند.
یک وقت اینها آمدند حکم را به شکل قضیه خارجیه فرض کردند. یک راه این است که این حکم را به نحو قضیه خارجیه دیدند که این حکم رفته است؛ شبیه همین را در «اوفوا بالعقود» برخی ادعا کردند. در «اوفوا بالعقود» گفتند وقتی میفرماید «اوفوا بالعقود»، الف و لام آن عهد است و نظر دارد به همین عقود در خارجِ آن زمان؛ ناظر به همانهاست. اگر آن زمان عقد اجاره بوده، مزارعه بوده، مساقات بوده یا هر چه بوده، ناظر به همانهاست. ما هم اینجا میآییم و میگوییم همینطور است. مانند «اوفوا بالعقود» است. چطور در آنجا ناظر به همان است و الف و لام عهد ناظر به خارج است، اینجا هم بگوییم اگر آمده میگوید «لا تبع المکیل والموزون مجازفتاً»، این الف و لام عهد است و ناظر به آن چیزهایی است که در خارج مکیل و موزون میدانستند. ناظر به آنهاست. عین همان حرف. خب، این میشود قضیه خارجیه، قضیه حقیقیه نیست. الف و لامش هم عهد است و ناظر به همینهاست. وقتی اینطور است، فقط آنهایی که آن زمان مکیل هستند، الان حق نداریم به زیاده بفروشیم. لازمهاش این است. این یک مبناست که کسی اینطور بگوید. بگوید الف و لام را من عهد میگیرم و قضیه هم قضیه خارجیه است، ناظر به خارج است و در فقه هم موارد متعددی داریم که آقایان گفتند الف و لامش عهد است (عهد خارجیه) و ناظر به آنچه در خارج است. یکیاش «اوفوا بالعقود» است.
یا مثلاً فرض کنید در «لا تنقض الیقین بالشک» در استصحاب؛ خب آقایان مگر این را نگفتند؟ اما آنجا را عهد ذکری گرفتند، نه عهد خارجی. گفتند خود روایت صحیح زراره آنجا میگوید: «فانک کنت علی یقین من طهارتک… ولا تنقض الیقین بالشک». این الف و لام «الیقین» جنس نیست، این عهد است و ناظر به همان عبارت قبل، یعنی یقین به طهارت است فقط. بنابراین این قاعده استصحاب مربوط به باب طهارت است فقط. اگر یقین داشتی به طهارت، بعداً استصحاب کن طهارت را. «لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، فلا تنقض الیقین بالشک». نقض نکن یقین به طهارت را. آنجا هم در واقع جنس نگرفتند برخی و برگرداندند به آنجا و قاعده را خراب کردند؛ منحصرش کردند به قاعده باب طهارت فقط. نوعاً اینجا ذکری است، در محل بحث ما عهد خارجیه است؛ ناظر به آنچه در خارج دارد اتفاق میافتد. پس نظایر دارد در فقه این حرف. ما نحن فیه هم به این شکل است. یک وقت اینطور میخواهیم از این راه بیاییم جلو.
یک عده دیگر در عبارات همین آقایان که دیروز آدرس دادم به شما، اینها آمدند به اجماع تمسک کردند. گفتند اجماع قائم شده بر اینکه در آنچه که مکیل و موزون آن زمان است، حق ندارید الان آن را به زیاده بفروشید. ملاک آن زمان است دیگر در نظر این آقایانی که گفتند. اینطور استدلال کردند به اجماع. اجماع قائم شده بر اینکه آنچه آن زمان مکیل و موزون بوده، الان حق ندارید به این شکل بفروشید.
[سؤال:] حتی اگر الان معدود باشد؟
[پاسخ:] الان حتی اگر معدود نباشد [معدود باشد]، اینجا حق ندارید؛ چون ملاک الان نیست، ملاک آن زمان است فقط. این را تصریح کردند. به اجماع تمسک کردند.
یک وقت هم میآیید میگویید که اصلاً اینها را بگذاریم کنار؛ این دو راه. راه سوم به نفع این آقایان که گفتند ملاک آن زمان است (بعداً اینها را نقد میکنیم و بررسی میکنیم چگونه است). اینطور بگوییم: ما که میدانیم این خطابات اجمالاً (یعنی فیالجمله، نه بگوییم اجمالاً)، مردم آن زمان را که مخاطب پیامبر اکرم (ص) بودند میگرفته است. وقتی میفرماید «لا تبع» (مثلاً امام صادق (ع) میفرماید، زمان خودشان الان ملاک است) که مکیل و موزون را مجازفتاً نفروشید؛ خب وقتی خطاب میکند با مردم، به چیزی که میفهمند صحبت میکند. در باب مفاهیم مگر نگفتیم؟ در باب تطبیقات هم یک وقت آقای زنجانی شبیه این را در جای دیگر و نظایر دیگر میگفت و مطلبشان هم درست بود. این را امام (ره) هم اصلش را در مکاسب و در بیع دارد. که در تطبیقات هم همینطور است. وقتی عرف آن زمان فرض کنید نفت را مکیل میبیند (مثلاً تطبیق میکند این کیل را بر او)، شارع اگر دارد میگوید «لا تبع المکیل والموزون مجازفتاً»، اگر تطبیق اینها را قبول نداشت (همانطور که میگوییم اگر آن مفهوم را قبول نداشت، در یک مفهوم دیگر دارد استعمال میکند لفظ را)، باید بیان میکرد. و الا اغراء به جهل است. اگر این تطبیق را قبول نداری، باید میگفتی که من این را قبول ندارم به عنوان مکیل؛ این مکیل نیست در نظر من. نگفتی؟ همان تقریبی که ما برای مفاهیم میگوییم که ملاک مفاهیم آن زمان است (هرچه لفظ از آن درمیآید و آن زمان چه میفهمیدند)، در اینجا هم همین را میگوییم. خب آن زمان چه میدانستند؟ مکیل میدانستند نفت را. شما هم که مخاطب میکنی این مردم را، خطاباتت به عرف عام است. عرف عام هم در مقام تطبیق اینطور میبیند و شما تذکر ندادی که من این را قبول ندارم. نمیگوییم حرفت فقط این است (آنطور که در باب مفاهیم میگوییم)، ولی میگوییم به شکل قدر متیقن و فیالجمله، این را حتماً امضا کردی کار اینها را؛ ولو نسبت به مردم آن زمان. این را که امضا کردی. درست است؟ که این مکیل باشد، ولو در حد مردم آن زمان.
الان نسبت به زمانهای بعدی شک میکنیم؛ اعتباری که شارع داد و امضایی که کرد آن مکیل بودن نفت را، اینی که امضا کرد و اعتبار داد به این، آیا در حق ما هم هست یا نیست؟ خب استصحاب میکنم آن اعتبار شارع را که این در نظر شارع معتبر بود، الان هم معتبر است مکیل بودن این. با استصحاب درستش میکنم. بعضیها آمدند به استصحاب تمسک کردند. در همین عبارات این آقایان نگاه کنید که آدرس دادم.
بعضیها از این بزرگان آمدند گفتند نه، استصحاب نمیخواهد. استصحاب جایی است که من اماره نداشته باشم، ولی اماره دارم. اماره چیست؟ روایت داریم. پیامبر اکرم (ص) فرمود: «حکمی علی الواحد، حکمی علی الجماعة». این روایت؛ «حکمی علی الواحد، حکمی علی الجماعة» یعنی همان مفاد قاعده اشتراک بین افراد را که از آن تعبیر میکنیم به قاعده اشتراک بین مکلفین. یک قاعده اشتراک داریم بین مرد و زن، یک قاعده اشتراک داریم بین کفار و مسلمین، یک قاعده اشتراک داریم بین خود افراد مکلفین؛ این، این را میگوید که همه مشترکید در حکم. «حکمی علی الواحد» اگر من بر یکی حکمی کردم، این مال بقیه هم هست. این خصوصیت ندارد. این را یک مقدار توسعه بدهیم (چون فرقی نمیکند)، میگوییم احراز کردیم عدم فرق را. پس اگر مخاطب پیامبر در آنجا در مدینه یا در مجلسی که دارد این حرف را میزند و نهی میکند از بیع مکیل و موزون مجازفتاً، یا اینکه امام صادق که دارد میگوید در آنجا بر یک جماعت کوچکی بود، باز «حکمی علی الواحد علی الجماعه» میآید آنجا. حکمی بر این جماعت کوچک، همان حکمی است که بر همه جماعت بزرگ، حتی ما را هم میگیرد در طول تاریخ. فرقی نمیکند، چون خصوصیت ندارد یکی بودن. از این درمیآوریم. پس همان امضای شارع به اعتبار آن نسبت به مکیل بودن این در آن زمان، در حق ما هم هست؛ چون «حکمی علی الواحد حکم الجماعة».
این روایت کجاست؟ این روایت را ابن ابیجمهور احسایی در همین عوالی اللئالی ذکر کرده است. آنجا آمده این روایت. آدرسش را اگر خواستید، جلد دو عوالی اللئالی، صفحه ۹۸ آنجا آمده است. این آقایان بعضیها به این تمسک کردند. خب این برمیگردد به اینکه سند این را بخواهیم بررسی کنیم، دیگر این هم باید دیده شود. اما عوالی اللئالی نوعاً آقایان میگویند مرسلاتاند. ابن ابیجمهور احسایی. ولی خب، مرسل نیستند. این درست نیست این حرف. ایشان سه سند در همان مقدمه داده، سه طریق داده در مقدمه کتابش برای همه روایات کتابش؛ یعنی مشیخه داده است. مثل مشیخه تهذیب، مشیخه صدوق و اینها که الان آخر آوردهاند، ایشان نه، همان اول در مقدمه آورده که همه روایات کتابم به این طریق وصل میشود. خب آن طریق را ما نمیتوانیم دیگر مرسل بگوییم، چون طریق دارد. باید بگوییم مسند است.
نهایت اشکالی که الان هست، (چون در ثمره فرقی نمیکند)، این افرادی که آنجا آمدند، ظاهراً از علمای بزرگ هستند. اما من واقعش به نظرم میآید (تحقیق نکردم تفصیلاً که ببینم)، اینها اصلاً در تاریخ ذکر شدهاند؟ چون ابن ابیجمهور احسایی در قرن نهم و خردهای است (نزدیک ۱۰۰۰)، خیلی متقدم که نیست که بگوییم آنطوری است. فاصله او تا زمان ائمه زیاد است. این بخواهد اینجا سند بدهد، بزرگانی را نقل کرده که اینها خیلی شاید معروف نباشند به آن شکل که حالاتشان ذکر شده باشد در این فاصلهها. مثل آن علمای بزرگ آنطوری نیستند که مشخصاند (شهیدین یا چه کسی). یک عدهای تویشان هستند اینشکلیاند. برای من حداقل مجهول بودند و یک تحقیق خیلی گستردهای میخواست که ببینم در کتب اعلام، در کتب تراجم (ببخشید، نه در رجال، چون بعضی اینها شاید از محدثین نبودند و متأخرند، نمیشود بگوییم در رجال است)، ولی کتبی که در تراجم نوشته شده، گاهی حالات اینها را مینویسد. ممکن است انسان از ذکر حالات اینها مطمئن بشود (یک اطمینان شخصی) که این چه جور آدمی است. نیامدند که در تراجم هم (که میدانید) توثیق به آن شکل ندارد که بگوییم توثیقش کند طرف را، ولی حالات او را ذکر میکند؛ این کیست، چه کارها کرده، چه جور شخصیت اجتماعی داشته و اینها را ذکر میکند دیگر از آثار. اگر انسان بتواند از اینها مطمئن بشود که اینها (حداقل یک سند از اینها را درست کند، این سه طریق را)، روایات درست میشود و از ارسال درمیآید.
مرحوم آقای نجفی (آقای مرعشی) رسالهای دارد مختصر در همین تجلیل از این کتاب و در اینکه این احادیثش مرسل نیستند و مسندند و اینکه سعی کرده مثلاً بگوید اینها از بزرگان هستند و اینگونه بخواهد درست کند. ولی به این شکل، الان این رساله را هم آقایان اول همین کتاب عوالی اللئالی که چاپ شده (چاپهای جدید)، همانجا آوردند در همان مقدمه. هرچه آقای نجفی [گفته] را همان اول آوردند. اگر کسی از این مطمئن شد، خب یک فتح بابی میشود؛ چون این روایات زیادی دارد که به درد ما میخورد. و اگر نه، خب میماند به همان ارسالی. دیگران که گفتند ارسال، ارسال درست نیست؛ ولی حداقل نمیشود توثیقات اینها را (یعنی توثیق کرد اینها را). این یک بحثی است. این هم یک راهی است که بعضیها از این راه آمدند، از باب «حکم علی الواحد حکم الجماعة» گفتند این را تعمیم میدهیم به بقیه.
پس تا اینجا سه راه شد. در مقابل اینها، الان کسی که میخواهد… الان اینها را اول بررسی کنیم تا ببینیم خود اینها چه جور است. آن کسی که میگوید اجماع، که اجماعش مدرکی است واقعش. ما هم اجماعات مدرکی را… اجماعی که اینجا بخواهد ادعا کند بر اینکه زمان پیامبر اکرم (ص) ملاک است، ممکن است مدرکش یکی از آن دو چیزهایی باشد که الان گفتم (مثل قضیه خارجیه فهمیدن). احتمالش هم که باشد بس است برای ما. این دلیل مستقلی نمیشود که در عرض آنها باشد.
آن دلیلی هم که گفت ما اینطور میگوییم که قضیه خارجیه است و الف و لامش عهد است، این سخن، سخن خوبی نیست در بعضی از جاها. من میگویم این است، اما نه اینجا. نمیشود همهجا گفت این قضیه خارجیه است. این یک قرینه میخواهد. احکام به شکل قضیه خارجیه جعل نشدهاند. آنچه که شارع آمده گفته، به شکل قضیه حقیقیه است یا خطاب قانونی. یک شیء کلی است. اگر بخواهیم یک جایی را حمل کنیم بر قضیه خارجیه و الف و لام را عهد بگیریم، حتماً یک قرینه میخواهیم که ناظر به اینها باشد.
[سؤال:] اصل در الف و لام جنس است.
[پاسخ:] بله، جنس است. ولی باز اینجا نمیخواهیم آن را بگوییم. ببینید، آن را هم نمیخواهیم بگوییم. یعنی اینجا یک ظرافتی دارد که اگر بخواهیم مستقیماً بیاییم عهد بگیریم، قرینه میخواهد. اینطوری است. بخواهیم جنس خالی هم بگوییم، اینجا یک وقت میگوییم مثل جای دیگر (که مثلاً در لا تنقض شک بگوییم جنس یقین مراد است). اینجا آن را هم نمیتوانم بگویم. چرا؟ چرا آنجا میگوییم جنس (در لا تنقض شک) و چرا اینجا نمیتوانیم بگوییم جنس؟
اینجا که نمیتوانیم بگوییم جنس است، چون ما میدانیم از وقتی شارع آمده گفته مکیل و موزون را به زیاده نفروش، در همان زمانِ خودش هم معاملاتشان با دراهم و دنانیر بود. دراهم و دنانیر جنسش طلا و نقره است. دینار طلاست، درهم نقره است. طلا و نقره جنساً موزوناند و موزون فروخته میشوند. اما دراهم و دنانیر (همان طلا و نقره که با آن معامله رایج میشود)، اینها را به شکل وزنی نمیفروشند؛ عددی است. درهم و دینار، با اینکه جنس موزون است (از حیث جنس)، اما خود اینها هم جنسشان طلا و نقره است، ولی معاملاتی که با اینها صورت میگیرد، به شرط وزن معامله نمیکنند. متعارف این نیست.
نتیجهاش کجا ظاهر میشود؟ این نقد را آقایان هم دارند (همین شیخ و دیگران). لذا در آنجا اگر من آمدم فرض کنید یک چیزی را خریدم به پنج دینار. بعداً معلوم شده این به جهت غشی که دارد و اینها، این پنج دینار به اندازه چهار دینار طلا دارد (چهار مثقال، پنج مثقال نیست؛ یک مثقال کم است). اینجا آقایان نمیآیند بگویند چون جنسش مکیل و موزون است و مکیل و موزون یعنی جنسش طلا و نقره است و طلا و نقره مکیل و موزون است و شما به اندازه یکپنجم ندادی به من (به اندازه چهار مثقال دادی)، این باید پنج مثقال باشد، پس به اندازه یکپنجم معامله باطل است. چون این معامله چهار مثقال دادم مقابل مثلاً پنج مثقال طلا (آن پنج مثقال داده، من به جای اینکه پنج تا بدهم، چهار تا دادم). به واقع اینطور بوده، وزنش کمتر است. این معامله مکیل و موزون به زیاده شد. یک طرف زیادتر شد، یک طرف کمتر شد. چون اینطوری است، باید باطل باشد به اندازه یکپنجمش. ولی نمیآیند بگویند باطل است. چرا؟ چون ولو جنسش مکیل و موزون است (طلا و نقره است)، اما معامله که میکنند با این، به شرط وزن معامله نمیکنند. همین که متعارف این نیست و به شرط وزن معامله نمیکنند در خارج، معامله را باطل نمیدانند به اندازه یکپنجم در این مثال. میگویند فوقش این خیار عیب دارد. مبیعش یا ثمنش پنج سکه بوده، نمیگوییم پنج مثقال طلا؛ میگوییم پنج سکه. مجموع پنج سکه طرف معامله بود، شما به اندازه چهار سکه الان دادی به او. به این مقدار آن مبیع شما یا ثمن شما معیوب درآمد به همان نسبت؛ خیار عیب داری. معامله صحیح است ولی خیار عیب داری. نیامدند بگویند معامله باطل است، با اینکه مکیل و موزون است اگر جنس باشد. مکیل و موزون به زیاده هم شد (زیادتر داده، کمتر گرفته). باید به همان نسبت معامله باطل باشد حداقلش، و نیامدند بگویند باطل است. چرا؟
چون اینجا جنس ملاک نیست. چرا جنس ملاک نیست؟ چون در جنس بودن ملاک این است که حینالمعامله این را به عنوان وزنی و کیلی (به این شرط) دارد میفروشد و متعارف این است که به این شکل میفروشند. که اگر گفتیم متعارف این است، به شرط ارتکازی برمیگردد؛ یعنی گویا ولو تصریح هم نکند، ولو در ذهنش هم نباشد الان، دارد به این شرط میفروشد (به شرط ارتکازی، چون متعارف این است). میگوید نه، این را به شرط وزن و اینها نمیفروشند، به شرط همین یک عدد سکه. چون اینطوری دارد میفروشد، اگر یکی کم درآمد، معامله صحیح است و برمیگردد به خیار عیب. برنمیگردد به اینکه معامله باطل بوده (که فروخته مکیل و موزون را به زیاده).
پس معلوم میشود اینجا جنس ملاک نیست. اگر جنس ملاک نیست، عهد خارجی هم که نشد، پس اینجا چیست؟ هیچکدام نیست. اینجا برمیگردیم میگوییم: اینجا نه این است و نه آن. اینجا که شما داری میفروشی، در مثل فرض کنید سکهها، اگر اینها را به شرط وزن میفروختی و متعارف این بود که به عنوان وزن و بنا بر وزن میگذاشتند در معاملات (بنایشان بر این بوده که برگردد به شرط ارتکازی)، بله، میگفتیم معامله باطل است. اما آنجا آنطور نیست.
در ما نحن فیه هم جنس مراد نیست. وقتی میگوید «لا تبع المکیل والموزون مجازفتاً»، نه ناظر به آنچه در خارجِ آن وقت است (که عهد خارجی باشد، چون این قرینه میخواهد) و نه جنس مراد است تا اینجور نقض به ما بشود. پس در اینجا مراد چیست؟ میگوید آنی که متعارف است نزد تو. اگر من دارم میگویم که نهی میکنم از اینکه این مکیل را به غیر کیلی بفروشی، از حیث اینکه عرف این را کیلی میبیند من ازش نهی میکنم، نه از حیث جنسش. چون عرف اینطور دارد میبیند، میگویم اینی که «عند العرف» (خوب دقت کنید)، از این حیث که عند العرف این مکیل و موزون است، حق ندارد به زیاده بفروشد. چون ملاک «عند العرف» بودن شد، دیگر فرقی نمیکند بین عرف آن زمان با عرف زمانهای بعدی. علت این شد که عرف این را مکیل و موزون میبیند و حینالمعامله بنا را بر آن میگذارد (مثلاً مکیل و موزون بودن) که اگر هم در ذهنش نبود، به شرط ارتکازی برمیگردد؛ چون بنای نوع عقلا بر این است. چون اینطور است، من اگر نهی کردم از این جهت است.
خوب دقت کنید، جواب چه شد؟ یعنی آن آقا خیال کرده به قضیه خارجیه برمیگردد. میگوییم قضیه خارجیه نیست، آن قرینه میخواهد. جنس هم نیست به آن شکل که در «لا تنقض شک» میگوییم. چرا آنجا باز میگوییم «لا تنقض شک» و آنجا میگوییم جنس است؟ تناسب حکم و موضوع آنجا میآید کمک میکند. یعنی اگر ما باشیم و خود آن «لا تنقض یقین به شک»، اگر میگوییم ظهورش در جنس است، یقین را آورده که یک امر محکمی است. میگوید این امر محکم را با یک چیز سست نقضش نکن که شک است. بحث، بحث استحکام و سستی است. چون این به شکل این ارتکاز ذهنی به شکل قرینه متصله عمل میکند، میبرد بحث را روی جنس. میگوییم چون جنسش محکم است، این را از آن میفهمیم. چون آنجا مراد جنس است (کنارش یک چیزی هست که من جنس فهمیدم). آنجا هم کنارش یک چیزی هست که فرض کنید عهد خارجی فهمیدم. اینها خیلی ظریف عمل میکند؛ گاهی توجه نمیشود به آن. اما این چون کنارش هست، ما میگوییم جنس.
در ما نحن فیه وقتی میگوید مکیل و موزون، اینجا ناظر به چیست؟ ناظر به معاملات متداوله در خارج است. نه جنس خالی و نه آنچه در خارجِ آن زمان است فقط (آن خصوصیت ندارد). میبرد روی معاملات متعارفه در خارج، از این حیث که عرف این را مکیل و موزون میبیند. چون از این حیث است، فرقی بین مردم آن زمان و عرفهای دیگر نمیکند. یعنی نگاه به عرف خودت بکن. ببین وقتی میخواهی معامله کنی، این را مکیل و موزون میبینی یا نمیبینی؟ اگر مکیل و موزون میبینند (عرف عامتان)، شما حق ندارید این را به زیاده بفروشید. اگر نمیبینند، به زیاده بفروش، عیبی ندارد. رفت روی همین چیزهای خارجی. قبول دارم؛ یعنی به عنوان قدر متیقن، این احتمال سوم که میشود گفت، قدر متیقن که آنها را گرفته، ما هم استصحاب میکنیم آن را، یا میگوییم «حکم علی الواحد حکم الجماعة». حکم علی الواحد که یکی نمیتوانیم سندش را درست کنیم. استصحاب جایی است که من نتوانم از دلیل استظهار کنم. وقتی خود دلیل دارد به من میگوید که «لا تبع» این را، و از آن میفهمم اینجا رفته سر همین امر خارجی از این حیث که متعارف است.
چرا میگویم از این حیث که متعارف است، اینجا نکتهاش چیست؟ چون در اوزان کلاً (این را خوب دقت کنید)، در اوزان و مکایل و در تحدیدات شرعیه که اسمش را میگذاریم (الان متر باشد یا چیز دیگر)، اینجا اگر شارع آمد من را محول کرد بر وزنی و کیلی و اینجور چیزها (متری، فرسخی، مدی و اینها را اگر آمد گفت)، در اینجور جاها با توجه به این نکته که در خارج اوزان مختلفاند (مخصوصاً آن زمان)؛ اینجا یک سنگ گذاشته، وزن کرده، آنجا یک سنگ دیگر گذاشته، یک جور دیگر است اصلاً. گاهی حقه میگویند (مثلاً حقه تبریز چهار کیلو، یک پنج کیلو آنجا، سه کیلو)، یک اختلافاتی بوده. اما یک چیز ثابت همهجایی نبوده. مختلف بوده. وقتی بحث تحدیدات شرعیه باشد و تحدیدات شرعیه در جاهای مختلف مختلف باشند (یک جور نیستند)، مسلماً اینجا نمیتواند شارع دیگر بخواهد یک چیز واحدی مورد نظرش باشد. این نکته کنار آن میآید، این نکته ذهنی ما به شکل قرینه متصله باز عمل میکند. میگوید اگر شارع به من گفت مکیل و موزون را نفروش مجازفتاً، یعنی اینی که در خارج متعارف است (من حیث انها متعارف) من ازش نهی میکنم. نه اینکه آن فردِ آن زمان (چیزی که کیلی بوده آن زمان) خصوصیت داشته باشد؛ آن خصوصیت ندارد برای ما. یعنی در متعارف بگو، یا عند العرف. متعارف بوده این. اما متعارف چیست؟ همان در عرف متبایعین (نه در پیش خودشان خصوص خودشان که بنا بر چه گذاشتند؛ آن مهم نیست). یعنی در عرف، عرف عامی که این زندگی میکند. ازش میفهمیم. چون یک امر ثابتی نبوده، ممکن است هر شهری یک چیزی داشته باشد برای خودش، وقتی شارع من را محول میکند بر او، یعنی محول کرده بر عرف هر زمانی. مثلاً جایی که میگوید وجب. خب وجبها مختلفاند. آقایان آمدند به اینکه یک چیز بپرسند، گفتند وجب متوسط. متوسط دیگر. خب متوسط چرا این را گفتند؟ چون دیدند همین نکته ارتکازی عمل میکند. این یک چیز مختلف است (وجبها). همان متوسط هم که گفتند، ذومراتب است؛ تو آن هم گیرند. یعنی بین اعلی مراتب (کسی که دستش از همه خیلی بزرگ است وجبش) با آنی که خیلی کوچک است، وسط مراتب متعددی داریم. آمدند آن یک حد وسطِ وسطی گرفتند. این چرا اینجوری کردند؟ گفتند چون این منصرف به همان متعارف میشود. متعارف آن حد وسطِ وسط است. این نکته از کجا آمده (این متعارف متعارف همهجا میگویند)؟ چون کنار آن خطاب یک ارتکاز ذهنی داریم به شکل قرینه متصله عمل میکند که در اینجور موارد میبینند عرف عام چیست؟ عرف عامی که میخواهد این کار را انجام بدهد، تطبیق کند الان در اینجا، آن چگونه است؟ لذا در آنجا اگر این حرف را میزنیم، اینها هرکدام نگاه کنید آن نکتهاش چیست. در «لا تنقض یقین» نکتهاش یک چیز است (میبریم روی جنس). در موارد عهد خارجی باید قرینه باشد که مراد همان چیز در خارج است فقط و آن خصوصیت دارد (عقود آن زمان). خیلی آقا اینها ادعا میکنند که الان آن را یک جای دیگر توضیح میدهم. چرا آن زمان باز آن را میگویند؟ مثلاً در عقود مثل آقای سیستانی و اینها خیلی برمیگردند به همان عقود آن زمان و بقیه عقود را (مثلاً ایشان که نه، مثلاً آقای گلپایگانی که همه را برمیآورد آنجا میخواهد برگردد به همان عقود). عقود مستحدثه را باید برگردد به عناوین آن وقتی. این شکلی، به تصحیحش کنیم به این شکل. نظر شما چیست؟
[سؤال:] فرمودید من کامل متوجه شدم که جنس ما نمیتوانیم بگیریم. این درست. اما بالاخره الف و لام یا عهد است یا جنس است یا موصول. ما چیز دیگری که نداریم.
[پاسخ:] نه جنس ببینید، اینجا نه؛ من مقصودم الف و لام همان ماهیت است (یعنی آن چیزی که مکیال و موزون است). قبول دارم، ظاهر الف و لام جنس است اما با این قرینه مرتکز کنارش هست، نمیتوانی حمل کنی دیگر بر جنس خالی. نتیجه حمل میکنیم بر مکیل و موزونی که تعارف خارجی دارد، در خارج دارد تطبیق میشود (نه خارج آن زمانها). به عبارت دیگر میرود روی جنسی که نه ماهیت خالی، طبیعت خالی که بشود قضیه طبیعیه، و نمیرود روی خود افراد خارجی که الان هستند که بشود قضیه خارجیه. میرود روی جنس از این حیث که عند العرف متعارف (یا عند العرف) این را کیلی میبینند. چون گفتم عند العرف، دیگر فقط عرف آن زمان ملاک نیست. هر زمانی عرف خودش را باید ببیند که چگونه است؛ یعنی من حیث اینکه عرف این را مکیل و موزون میبیند، نه از اینکه عرف آن زمان خصوصیت داشته باشد.
[سؤال:] پس به نحو قضیه متصل… فرمودید به چه نحو قضیه متصل شد؟
[پاسخ:] خب این را میتوانید بگویید یعنی یک قرینه که کنارش هست، خود این ارتکازات ذهنی میخواهم بگویم، به شکل قرینه متصله عمل میکند. این ارتکازات ذهنی را باز بگوییم قدر متیقن در مقام تخاطب، این را نمیگویم. چون قدر متیقن در مقام تخاطب را ما مختص کردیم فقط به خود گفته امام علیه السلام. در خود گفته امام، یک چیزی آمده، آن قدر متیقن است، از آن اطلاق را همان میگیریم. اما اگر در سؤال سائلی چیزی بود، آنجا را من قبول ندارم قدر متیقن داخلی. ولی بعضیها گفتند همان قدر متیقن داخلی است که تأثیر دارد. قدر متیقن، در سؤال سائلی اگر چیزی آمد، میگوییم مورد مخصص نمیشود. اینجوری جواب میدهیم. میگوییم مورد مخصص نمیشود ولو قدر متیقن است. اما این قدر متیقن خارجی است. داخلی باید در خود گفته امام یک چیزی آمده باشد، آن را مختص به آنجایش میکنیم. ما نحن فیه هیچکدام از اینها نیست. ارتکازات ذهنی (میگویم) به شکل قرینه متصله عمل میکنند. شبیه لفظ هژبر؛ شما بگو اسد، بگو غضنفر. خب همهاش یعنی شیر، حیوان مفترس. اما در ذهن عرب یک خصوصیتی هست که هژبر را وقتی میگویند، مثلاً فرض کنید در آن حالت شیر را میفهمد ازش. همان شیر را. این به جهت آن ارتکاز ذهنی است، به شکل قرینه متصله عمل میکند. اینجا میخواهم بگویم اینطوری است. این خصوصیات که مثلاً رفته روی امری که کیلی است، مال تحدیدات شرعیه است و اینها مختلفاند در خارج، میفهمیم شارع دارد آن یک امر را به اعتبار اینکه متعارف است، ناظر به آن است (آنچه متعارف است). این قرینه از اینجا درمیآید. میشود قرینه متصله اینها عمل میکند. آنکه میگویم مقصودم این است.
آیا وقت هست یا خیر؟ تمام شد. بله. این بحث کمی ناقص ماند.