جلسه 6

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم ارزقنا رأفته و رحمته و دعائه و خیره و عجل فرجه و سهل مخرجه.

ولادت امام عسکری صلوات الله و سلامه علیه را تبریک می‌گویم. امیدوارم خداوند متعال ما را از رهروان راه آن حضرت، از کسانی قرار بدهد که اعمالمان، رفتارمان، خلاصه کردارمان، افکارمان، آنچه داریم و نداریم، جوری باشد که مرضی رضای آن حضرت باشد و بپسندد ما را و رضا، مقبول امام زمانمان واقع بشویم ان‌شاءالله.

در این جلسه قبل ناقص ماند آن بحث؛ تکمیل نشد. ادله‌اش را داشتم می‌گفتم. گفتم اینجا در این که بحث این‌طوری داریم: اگر ما بخواهیم سواپ را درست جا بیندازیم، یکی از مسائل، دو تا مشکل آنجا پیدا می‌شد. یکی مسئله ربا بود، یکی مسئله بیع کالی به کالی. ربا را گفتیم با چهار شرط محقق می‌شود که اگر دو کالا داشته باشیم، دو کالا هم فرض این است که مکیل و موزون هستند و هم‌جنس هستند و با زیاده دارد فروخته می‌شود؛ با این چهار شرط. خب، کیل به کیلش، جنس به جنسش که واضح است، اینجا هم همین‌طور است. ماند در مکیل و موزون بحث‌های زیادی داریم. ما یک بحثش را فقط که تأثیر دارد در بحث ما، این را مطرح کردیم که اگر ثابت بشود مراد از مکیلی که مخل است و موجب ربای معاوضی می‌شود، که اگر بنا باشد به زیاده فروخته بشود، مراد از مکیل فقط مکیل آن زمان است، زمان صدور نص است. وقتی دارد می‌گوید «لا تبع»، نهی می‌کند از بیع مکیل و موزون به زیاده، مقصود آن چیزی است که آن زمان مکیل است و آن زمان موزون است. پس اگر یک چیزی ثابت بشود که آن زمان مکیل نبوده، به مشاهده می‌فروختند، جزافاً می‌فروختند هرچه، الان ولو به کیل بفروشند، ولو به وزن بفروشند، می‌توانیم به زیاده بفروشیم.

اگر این در مسئله نفت، که آن زمان هم بوده نفت، ثابت بشود که آن زمان به مشاهده بوده، دیگر الان ولو کیلی می‌فروشند، پیمانه‌ای می‌فروشند، فرض کنید که بشکه‌ای می‌فروشند، چند بشکه می‌گویند، یک میلیون بشکه دارند می‌فروشند به او، مقابل یک میلیون، ۱۰۰ بشکه. ۱۰۰ بشکه را بابت جعل می‌خواهد. یعنی همین که این نفت را در مرز ترکمنستان طبق بیانی که کردم، تحویل نمی‌دهد، در مرز عراق تحویل می‌دهد، مقابل این ایران ۱۰۰، فرض کنید به اندازه ۱۰۰ بشکه نفت می‌خواهد اضافه می‌خواهد. آن وقت یک طرف می‌شود هزار، یک میلیون بشکه، یک طرف می‌شود یک میلیون و ۱۰۰ بشکه. این به زیاده دارد می‌فروشد نفت مقابل نفت را که الان مکیل است هر دو، پیمانه‌ای است. خب طبق چیز، این‌ها که می‌خواهند بگویند ملاک همین زمان است، این رباست. اما اگر شما گفتید نه، ملاک آن زمان است و آن زمان فرض بکنید ثابت کنیم که این کیلی نبوده، پیمانه‌ای نبوده؛ یک پیمانه خاصی. اگر این‌طور ثابت بشود، به مشاهده می‌فروختند، جزاف می‌فروختند هرچه، اینجا دیگر مشکلی ندارد. الان می‌تواند به زیاده بفروشد. دیگر لازم نیست از این جهت گیر باشیم که این ربا می‌شود، چه‌جور می‌شود، چه‌جور حلش کنیم. و عمده اشکال ما آنجا این است که آقایان بحث می‌کنند، می‌خواهند حلش کنند. خب حل می‌شود.

پس این بحث چون مهم بود، مطرح کردیم. آن وقت ادله اینکه چرا می‌گویند آن زمان ملاک است، آنی که می‌خواهند بگویند ملاک آن زمان است، آن زمان باید ببینیم این مکیل است یا مکیل نیست، این را برای چه گفتند؟ گفتم اینجا چند تا دلیل آوردند. یکی می‌تواند، ولو تصریحی به این شکل من در این‌ها ندیدم، اما در نظائرش هست؛ بیاییم بگوییم این الف و لام در اینجا که نهی می‌کند از بیع المکیل و الموزون، الف و لام عهد است. این امکان دارد بهش تمسک کنند، ولو قائلی من می‌گویم این ندیدم نسبت به این استدلال اولی را؛ که بگوییم این الف و لام عهد است. درست مثل موارد عهد دیگر است. خب این را جواب دادیم. جوابی که دادیم چه بود؟ که اگر بخواهیم بگوییم عهد است، یعنی ناظر به آنچه در خارج آن زمان دارد واقع می‌شود. آنچه که مکیل است آن زمان را دارد می‌گوید نهی می‌کند ازش. مکیل غیر آن زمان را که نهی نمی‌کند که. معلوم است؟ ولو بعد‌ها مکیل بشود. اگر آن زمان مکیل نیست، اشکال ندارد. نهی فقط از آن به آن خورده. عهد خارجیه.

جواب که دادیم اینجا چیست؟ اینجا می‌خواستیم بگوییم که درست است الف و لام ظهور اولیه‌اش در جنس است و گاهی این جنس بودن تأکید می‌شود، یا به مناسبت حکم و موضوع، یا به قرینه خارجیه یا چیزی. این را قبول داریم. مثل ارتکازی، به چیزی. آنجایی که مناسبت حکم و موضوع بود که داشت تأکید می‌کرد، مثل کجا بود؟ مثل آنجایی بود که خود شارع آمده در «لا تنقض الیقین بالشک»، اولش ضررش به طهارت دارد می‌خورد. «لانک کنت علی طهارت فشککت، فلا تنقض الیقین بالشک». این الف و لام اینجا، الیقین، آیا این عهد است می‌خورد به آنجا؟ گفتیم نه، ظهور در جنس دارد. چرا؟ نکته تأکید کننده‌اش چیست که تأکید می‌کند اینجا مراد جنس است؟ آنجا گفتیم مناسبت حکم و موضوع است. چه مناسبت حکم و موضوعی هست؟ مناسبت این است که وقتی می‌گویند نقض نکن یقین را به شکی که امر موهوم است و موهون است، موهوم که نیست، موهون است، سست است. این‌طوری باید گفت، موهون است. یک امر سستی است، می‌گویند آن را به این نقض نکن که یک امر سست و شلی است، نکته‌اش به خاطر استحکام یقین است. مناسبت این‌طور اقتضا می‌کند. که اگر می‌گویند با شک موهون و سست آن را نقض نکن، انسان این‌طور می‌فهمد، مرتکزش این است، به خاطر قوی بودن و استحکام خود یقین است و چون به خاطر استحکام است، به خاطر این نکته ارتکازی است، این مناسبت حکم و موضوع، می‌گوییم فرق دیگر نمی‌کند بین طهارت و غیر طهارت. لذا تعمیم می‌دهیم به همه جا، ازش جنس می‌فهمیم و جنس بودن تأکید شد؛ با این مناسبت حکم و موضوع مبتنی بر ارتکاز.

گاهی هم می‌بینید نه، الان یک ارتکازی در کار هست. حالا اسمش را مناسبت هم نمی‌گذاریم. فقط ارتکاز خالی ما داریم. مثل کجا؟ اگر بنا باشد همین «لا تنقض الیقین» به شکی که الان آمده گفته، بیاییم این‌طوری تبیینش کنیم. بگوییم در اینجا ناظر «لا تنقض الیقین» به شک… اگر گفت ارتکاز، می‌خواهیم بگوییم که اینجا مراد جنس است. ولی، ارتکاز را چه‌جور درست کنیم؟ بگوییم در خارج ما یک ارتکاز عامی داریم. این حرف شیخ انصاری است. که بگوییم یک ارتکازی ما داریم در اذهان عقلا. این می‌گوید چه؟ می‌گوید که انسان نباید راه محتمل‌الخطر را برگزیند و مقدم کند بر راهی که یقین دارد خطر ندارد. این ارتکاز عقلایی است. عقلا هیچ‌وقت این را مقدم نمی‌کنند بر او. مشکوک‌الخطر را بگیرند، آن متقن عدم‌الخطر را ول کنند. یقین دارند به عدم‌الخطر است، آن را مثلاً راه کنند. نه آن را می‌گیرند که یقین دارند به عدم‌الخطر، نه مشکوک. اگر دو راه داشته باشند، دو راه، یکی‌اش احتمال خطر می‌دهند، یکی یقین دارند به عدم‌الخطر. مرتکزشان این است که آن را ول نمی‌کنند آنی که یقین دارند به عدم‌الخطرش است، بچسبند به آنی که مشکوک‌الخطر است. این را آمده تطبیق کرده شارع، این نکته را که مال دو تا راه است، تطبیق کرده بر استصحاب که دو تا راه ندارد. یک یقین سابق دارد، یک شک لاحق دارد. الان شک دارد آن طهارت باقی است یا نه. تعبداً آن را اینجا تطبیق کرده. آن مال دو تا راه است. گفته نقض نکن یقین را به این. اینجا هم چون مبتنی، دارد اشاره می‌کند با «لا تنقض شک» به همان نکته ارتکازی، آن مطلب ارتکازی که تطبیق تعبدی کرده آن را بر استصحاب، اشاره به آن می‌کند، در آن مطلب ارتکازی فرقی نمی‌کند، می‌خواهد طهارت باشد، غیر طهارت باشد. لذا جنس بودن ازش می‌فهمیم و جنس بودن تأکید می‌شود. اما به چه تأکید شد؟ به این ارتکاز عقلایی که راه پرخطر را یا راهی که یقین خطر [دارد] رها نمی‌کنند به آنی که مشکوک است بچسبند. اینجا هم می‌گوید نقض نکن یقین را به شک. ولکن خود یقین آخر، بر اساس همان نکته است. ولو آن مال دو تا راه است، این مال یک راه است. تطبیق تعبدی کرده در آنجا. این معلوم است. پس گاهی می‌دانیم اصل اولی قبول می‌کنیم در الف و لام جنس است و گاهی تأکید می‌شود به مناسبت‌ها، به ارتکازها. این‌ها درست است.

ولی در مانحن فیه گاهی وقت‌ها هم مقابله این است. یعنی از آن‌ور هم قرینه قائم شده ارتکازی، مناسبتی چیزی که می‌خواهد بگوید اینجا عهد است حتماً. این را هم قبول می‌کنیم. بعضی جاها هم این‌طوری است. که قرینه‌اش همان ارتکاز ذهنی است. مرتکز ذهنی در اینجا این است که آن عقد عبارت از همین‌هاست، اینی که می‌شناسند همین‌هاست، چون غیر از این نمی‌شناسند، ذهن می‌رود به طرف این. منصرف می‌شود این عمومی که وارد شده به عنوان «اوفوا بالعقود» به همان عقودی که این‌ها باهاش آشنا هستند. این مقدار را می‌گیرد. زائد بر این نمی‌توانیم بگوییم. این حرف آقای سیستانی و دیگران که این‌طور بیان می‌کند، عقود را برمی‌گردند به همان‌ها. الان یعنی عقد را نظائر این راه همون عقود می‌فهمند. ایشان البته نمی‌توانم جزماً بگویم الان، باز قضیه حقیقی و این‌ها را که بعداً می‌گویم قبول می‌کنند. اما این‌ها آوردند به همان، ایشان نسبت ندهیم الان، ولی دیگران گفتند این را. فرض کنید همین آقای گلپایگانی که عقود را تصریح نمی‌کند، عقود مستحدثه را. برمی‌گردد آنجا یا آقای قمی، حاج تقی با این سرّش چیست؟ چون این‌ها همان عقود را بیشتر نمی‌شناختند. چیزی که می‌شناختند همین عقود است. عقود متعارف آن زمان. چون این را می‌شناختند این را، می‌گویند منصرف به طرف همان‌هاست. پس یک ارتکاز ذهنی اینجا سبب شد که این همان عهد است بفهمیم ازش. همان موارد را بفهمیم. بیش از این نمی‌توانیم بگوییم. این‌ها را که می‌خواهند بگویند عهد است.

از آن طرف هم گاهی وقت‌ها نه، قرینه خارجی هست که مراد عهد است. مثل کجاست؟ گفتم مثل همین بحث خودمان که نهی می‌کند از بیع مکیل و موزون مجازفتاً، بلکه می‌گوید با زیاده الان در ربا می‌شود. می‌گوید با زیاده نفروش این را که ربا بشود در اینجا. نه بحث مجازفه. در اینجا می‌گوید به ربوی می‌شود، این نهی‌اش چطور است که آمده اینجا نهی کرده؟ یک قرینه خارجی آنجا داریم کنار این‌ها که اگر دارد نهی می‌کند از این، می‌گوید که «لا تبع» مکیل و موزون را، این‌ها می‌گویند نمی‌تواند مراد جنس باشد. اینجا حتماً عهد است. چرا نمی‌تواند جنس باشد؟ چون جنس اینجا در دراهم و دنانیر وقتی تطبیق می‌کنیم، در بیع دراهم و دنانیر، پنج درهم دادم، پنج تا گرفتم. اما این پنج تایی که گرفتم به اندازه چهار تا درهم طلا دارد. یک دانه‌اش غش است. پس در واقع پنج تا مقابل چهار تا شده. به اندازه یک دانه غش دارد در اینجا. مثل چیزهای دیگر، زیادی دارد. همه این‌ها مس دارند، اما یک مقدار معینی وقتی بیشتر شد، می‌شود غش. این‌طور که آمده این زیاد کرده به این شکل، این می‌فرمایید که مراد جنس نیست. چون اگر مراد جنس بود، در اینجا جنسش طلا و نقره است. چون جنسش طلا و نقره است، دارد بیع طلا و نقره به زیاده می‌شود. پنج تا دادی، چهار تا گرفتی فی‌الواقع. و باید به همان اندازه‌ای که کم دارد، باطل بشود معامله. به اندازه یک پنجم کم دارد، شما یک پنجم معامله‌تان باید باطل باشد. اگر به اعتبار جنس بود. ولی این قرینه خارجی که اینجا داریم، که می‌دانیم مراد جنس نیست. این را حمل نمی‌کنند. نمی‌گویند معاملات باطل است در خارج. می‌گویند شما معیوب است چیزی که گرفتید. باید پنج تا سکه می‌گرفتید، چهار تا گرفتید. این عیب حساب می‌شود. لذا معامله صحیح است، خیار عیب دارید شما. این‌طوری می‌گویند. این کشف می‌کند که اینجا مراد جنس نبوده. اگر به اعتبار جنس بود، به اعتبار طلا و نقره‌اش می‌دیدند و طلا و نقره مکیل و موزون است و مکیل و موزون نباید با زیاده فروخته بشود، در حالی که اینجا به زیاده فروخته شده، باید معامله باطل می‌شد و این نمی‌گویند باطل است. این حرفی که این‌ها زدند.

خب این مطلب واضح است. اگر این‌طور آمدید گفتید، پس این یک قرینه‌ای اینجا داریم که مراد عهد بودن است. نتیجه چه شد؟ تا اینجا نتیجه این است که بعضی، قبول داریم اصل اولی جنس است در این الف و لام‌ها و گاهی تأکید می‌شود به مناسبت حکم و موضوع و گاهی به ارتکاز و گاهی هم قرینه داریم بر اینکه مراد عهد است یا فرض کنید ارتکازی، مناسبتی، موضوعی، چیزی داریم که می‌فهمیم این عهد است. ولی در مانحن فیه چه می‌شود به هر حال؟ این نهی‌اش در اینجا این عهد شد، نشد؟ وقتی می‌گوید «لا تبع» مال، بله، مکیل و موزون را به زیاده، آیا این نهی چه‌جور نهی شد در اینجا؟ آیا قضیه خارجیه شد؟ قضیه حقیقیه شد؟ آیا در اینجا رفت سراغ همین چیزهای در خارج؟ مکیل و موزون‌های آن زمان؟ که این آقا می‌خواهد این را بگوید؟

اینجا جواب این‌طوری می‌دهیم. می‌گوییم در مانحن فیه، وقتی که معلوم شد گاهی آن‌طور قرینه دارد و این‌جور، این خوب دقت کنید این جواب را. همین جوابی که جلسه قبل گفتم. اینجا ما می‌گوییم نه عهد به آن معنایی که شما در «اوفوا بالعقود» داشتیم، نداریم اینجا. آن ناظر، طبق نظر این آقایان، ناظر به همین عقود خارجیه، عقود خارجیه است که در خارج بوده آن زمان. اینجا این‌طوری نیست که مکیل و موزون را فقط در نظر بگیرد آنی که مکیل و موزون آن زمان است یا ذاتش مثلاً می‌آید. نه این‌طور نیست. به این شکل هم نیست که اینجا حمل بر جنس بشود. نه آن‌طور هم نیست. پس اینجا چیست؟ اینجا حمل به این شکلی می‌کنیم. می‌گوییم در اینجا وقتی گفت «لا تبع ما لیس عندک»، نه کذات این‌ها، مکیل‌های آن زمان که زمان پیغمبر بوده، ناظر به همان‌هاست. اما نه ذات آن‌ها مهم است که نخود، لوبیا، شیء چیست، فقط این‌ها را می‌گوید نفروش به زیاده که در هر عرف دیگری حتی اگر مجازفه‌ای شد حق نداری بفروشی به زیاده، شیء چیز شد حق نداری. این‌ها این‌طور نیست. نظر به این ذات این‌ها نیست. نظر این هم کار ندارد که اینجا این مکان خاص، این زمان خاص، این‌ها هیچ برایش مهم نیست. رفته روی خود مکیل، یعنی ذات متصف به مکیل بودن که در خارج الان هست. اما از این حیث که متعارف است کیل با این‌ها. از این حیث که متعارف است کیل با این است. اگر نهی می‌کند به خاطر کل‌الملاک متعارف بودنش را. چون تعارف کیل و وزنی دارد می‌گوید نکن. اگر تعارف کیل و وزن شد، آن زمان و زمان دیگر ندارد. هر زمانی که باشد، کل‌الملاک تعارف کیلی است با آن. نه کیل آن زمان. وقتی نفی اثباتی ازش نفهمیم، مطلق می‌شود. کلی می‌فهمد. وقتی احکام به شکل قضیه حقیقی یا خطاب قانونی است، هیچ فرقی نمی‌کند برای آن. آن زمان و غیر آن زمان. این بیان دومی این بود که ما می‌خواستیم برسیم از راه عهد، می‌گویم این عهد نیست. عرف این ازش می‌فهمد. نه عهد خارجی مثل «تجارة عن تراض»، آن‌هایی که مدعی عهدند، رفته سراغ خصوص این‌ها. قضیه خارجیه است. خصوص این‌هایی که باشد نفی اثباتی دارد، مثل که تکلیف این‌ها را دارد روشن می‌کند. کار به دیگران ندارد. این را کسی باید بگوید مثل صاحب قوانین که می‌گوید خطابات مختص مشافهین است. خب بقیه چطور؟ می‌گوید به اجماع قائم که ما با آن‌ها مشترکیم در احکام، حکم را تسویه می‌دهیم. آن خوب است برایشان. اما آقایان که نمی‌گویند که. می‌گویند یا خطابات قانونی یا قضیه حقیقی است. مختص مشافهین نیست. وقتی خود مشافه آن زمان خصوصیت برایش نمی‌بیند، به خودش نمی‌بیند. ولی کیل و وزن را خصوصیت می‌بیند، ولی آن جنس خصوصیت نمی‌بیند، برای زمان و مکان خصوصیت نمی‌بیند. قضیه حقیقی می‌بیند، خود این قرینه عامه و این ارتکاز همراه، کافی می‌شود برای اینکه ملاک، کل‌الملاک تعارف خارجیه است. هر زمان باشد هر مکان باشد.

استاد پس این‌طوری بیان که اگر فرضاً راوی از امام علیه السلام پرسیده باشد آقا من نفت را به زیاده فروختم. سؤال کرده از نفت. امام علیه السلام فرموده که نفت، عبارت نفت را به زیاده نفروش. خب. الان شما مکیل و موزونی معامله نمی‌کنید. طبق این بیان تو باید بگویید که به زیاده هم اشکال ندارد. چرا؟ از این این را. چرا؟ چون الان فرض بفرمایید الان به مکیل و موزون فروخته نمی‌شود نفت. خشک کیلو تعدادی فروخته می‌شود. نه آن هم کیل است دیگر. بالاخره الان مکیل و موزون نیست الان. ولی آن زمان امام علیه السلام فرموده که نفت را به زیاده نفروش. چون آن وقت می‌کشیدند متعارفشان. خب. الان مکیل و موزون نیست. طبق این بیان تو باید بگویید الان مشکل ندارد به زیاده فروختنش. اگر آن وقت به زیاده نبود یا بود؟ آن وقت با کیل بوده. با کیل بوده. امام فرموده که عبارتاً نفت را به زیاده نفروش. یعنی مکیل را امضا کرده دیگر. موزون بوده آن وقت. مکیل بودن امضا کرده. خب اصلاً آن زمان هم مکیل بودن هست دیگر. الان نیست. الان دیگر عرف متعارف ما به فرضا بله، این اولین گفتم. گفتم بر مبنای اول نه، خوب نگاه کنید. گفتم بر مبنای اولی که می‌گوید ملاک آن زمان است، ثمرش اصلاً این بود. آنی که ملاک آن زمان قرار می‌دهد، می‌گویند زمان صدور نص است، اگر آن وقت مکیل و موزون بود و الان نبود، ما می‌گوییم که ملاک آن زمان است. متعارف شد دیگر. متعارف نه، می‌گویم دو مبنا را دارم می‌گویم. می‌گویم اگر مبنای اولی بر این مبنا که دارم می‌گویم که ملاک تعارف خارجیه است، بله، متعارف هر زمان ملاک است. می‌گوید هر زمانی خودت ببین. آن زمان شما الان زمان خودت ببین این مکیل هست یا نیست. اگر مکیل، شما حق نداری. اگر مکیل نیست، می‌توانیم بفروشیم به زیاده. می‌توانیم. بله، تعارف است. همین‌ها همین را می‌گویند دیگر. شیخ همین را می‌گوید همه همین را می‌گویند نه من بگویم. همه آمدند گفتند ملاک این است که گفتند قضیه حقیقیه یا خطاب قانونی یا این‌طوری فرض کردند، گفتند ملاک زمان خودتان است. البته ظن باید داشته باشیم اکثر موارد، غالب موارد این‌طور باشد. در غالب شهرها مثلاً این مکیل است. یک قول این بود که نه فقط شهر خودش ملاک است. این‌ها نوعاً الان احتیاطشان بود که می‌گویند اگر در غالب موارد همه موارد غالب موارد این کیلی است، قدر مسلم این را دارد می‌گوید، نهی می‌کند از بیع این. ولی در همین زمان، نه آن زمان، لازم نیست تحقیق کنی آن زمان چه بوده. کار به آن زمان نداریم. همین زمان اگر مکیل و موزون شد، شما حق نداری این را به زیاده بفروشی. اگر مکیل و موزون نیست، می‌توانی به زیاده بفروشی. عیبی ندارد. این قول دومی که گفتم که آقای خویی هم همین را گفته، مطرح کرده. بله. و در اینجا ظاهراً گیری ندارد این مطلب. که کل‌الملاک این است، قضیه حقیقی ما می‌فهمیم. آن آقایان الان مثل آقای خویی، آقای سیستانی دیگران که می‌گویند این دلیل ندارد شما بگویید مردم آن آن زمان، نه اینکه دلیل ندارد، دلیلش هم این‌هاست. می‌توانیم جواب بدهیم. می‌گوییم دلیلش این‌هاست، اما دلیلش تمام نیست. آن‌ها هم شاید همین را می‌خواهند بگویند. این دلیل تمام نیست. ما می‌گوییم احکام به شکل قضیه حقیقی است و رفته روی مکیل و موزون از حیث اینکه متعارف است کیل و وزن با او.

نه فرمودید چطور تعمیم دادید؟ تعمیمش به این ارتکاز عامی که الان هست. ما این ازش فهمیدیم. قضیه حقیقی بودن از این فهمیدیم. اصلش این است. لذا رفت سراغ تعارف. آن بیان بعدی که از راه قدر متقن و این‌هاست، با این بیان با قضیه حقیقی بودن، دیگر آن‌ها را نفی می‌کنیم. دیگر نیازی نداریم به استصحاب که بخواهیم تعمیم بدهیم با استصحاب یا با اینکه حکمی علی الواحد حکم الجماعة، این‌ها را نمی‌خواهد. می‌گوییم حکم به شکل قضیه حقیقی است و برای هر زمانی همین است. نیازی برای تعمیم به آن ادله نداریم. خود همین برای بس است.

یک دلیل باقی ماند و آن روایت آقا صاحب حدائق بهش تمسک کرده، این روایت صحیحه است که در آنجا یعنی می‌خواهند بگویند ملاک مردم آن زمان است، کیل و وزن آن زمان است. از ادله‌ای که داشتند می‌شمردند، یکی‌اش این است که کلینی نقل کرده از علی بن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابی عمیر، از حماد، از حلبی، عن ابی عبدالله سند عالی خوب است. علیه السلام، قال: «ما کان من طعام سمیت فیه کیلاً، فلا یصلح مجازفة». «ما کان من طعام سمیت فیه»، عینت فیه، کیلاً، این «فلا یصلح مجازفة». حق نداری دیگر بدون کیل بفروشی. «و هذا مما یکره به الطعام». این مکروه است. این مکروه را حمل نمی‌کنیم بر کراهت فعلی، اصطلاحی. می‌گوییم به قرینه آن روایت که دارد «و ما کان علی علیه السلام یکره الحلال»، او حلال را مکروه نمی‌داشت، معلوم می‌شود وقتی این می‌گوید «یکره»، یعنی «یحرم». همین با بقیه ائمه هم که یکی‌اند، جور واحدند. پس این‌ها می‌گویند مکروه، طبق قاعده اولیه یعنی مبغوض است در حد حرمت است، در این حد است. مگر قرینه قائم بشود که مراد کراهت اصطلاحیه از آن‌ور بیاید. به خلاف آن آقایان که من حمل می‌کنم بر کراهت اصطلاحی، می‌گویند خب حرمت دلیل می‌خواهد. می‌گویم به قرینه این روایت «و ما کان علی ان یکره حلال». معلوم می‌شود ازش گفتیم کراهت یعنی حرمت.

خب الان در اینجا ایشون چه‌جور استدلال کرده به اینکه ملاک آن زمان است؟ کیل آن زمان است؟ گفته «ما کان من طعام سمیت فیه». اول این را من عرض کنم، «ما کان من طعام سمیت فیه»، یعنی چه سمیت فیه؟ یک وقت این‌طوری معنا کن، «ما کان من طعام سمیت فیه»، عینت فیه، یعنی «اشترطت فیه». خودت در عقد شرط کردی که این مثلاً کیل بشود با فلان کیل، با کیل فلان جا، با فلان پیمانه. «ما کان من طعام سمیت فیه»، عینت فیه، یعنی در آن طعام عینت فیه یعنی در ضمن عقد. عینت در آن طعام در ضمن عقد که برمی‌گردد به «اشترطت فیه»، بنیت بر اینکه چنین چیزی بشود، این‌طور کیل بشود این. اگر این بشود، این می‌شود شرطی است که خودشان تعیین کردند. ربطی به عرف و این‌ها ندارد. نشان کردی، شخصی‌اش کردی. بله، یعنی ولی به شکل شرط ها. شما در معامله، «عینت فیه» یعنی «اشترطت فیه». ایشون شیخ انصاری اینی که معنا می‌کند، این‌طوری معنا می‌کند. می‌فرماید این کنایه است. کنایه از چیست؟ ما یک همچین، کنایه است عن کونه مکیلا فی العادة. یک وقت این‌جوری بیاییم بگوییم. اصلاً می‌گوییم کنایه است. یک وقت می‌گوییم نه، «اشترطت فیه». این را بعضی‌ها این‌طوری معنا کردند. «اشترطت فیه». «حتی یکون بنا من متعاملین»، از خودشان است. این را که گفته؟ این را مرحوم ایروانی معنا کرده. ایروانی را نگاه کنید ذیل همین عبارت، ذیل همین روایت، آنجا می‌گوید «عینت فیه» یعنی «اشترطت فیه». یعنی در ضمن معامله شرط کردی. این یک احتمال. یک احتمال می‌گوییم نه، «عینت فیه»، این حرف شیخ بزنیم. بگوییم این کنایه است. کنایه از چیست؟ از اینکه این می‌گوید که یعنی این مکیل است در عادت است، معتاد این‌طور است. همین حرفی که الان معنا کردیم در قضیه حقیقیه. «ما کان من طعام سمیت فیه»، «عینت فیه»، یعنی «عینت فیه» شما، شمای مخاطب من، شمای متعامل، «عینت فیه» از این حیث که معتاد این است، «عینت فیه». نه «عینت فیه» چون خودت دلت خواست. از این حیث که معتاد در خارج این است، متعارف این است که کیل می‌کنند این را شما «عینت فیه». یک این‌طور چیزی اضافه می‌کند. چون خودش که ندارد که. «ما کان من طعام سمیت فیه»، یعنی «اشترطت فیه»؟ یا «سمیت فیه» یعنی «عینت فیه» از این حیث که متعارف این است، معتاد این است. این هم معنای دوم آمده این‌جوری کرده. یک وقت می‌آییم بگوییم نه، «ما کان من طعام سمیت»، اگر این باشد، «ما کان من طعام سمیت فیه»، معتاد این است، این خیلی خوب است، می‌شود همان قضیه حقیقی که ما می‌گوییم. یک وقت حد وسط است بین آن و این است. نه «اشترطت فیه»، نه این است. آن چیزی که اول به ذهن ایشان آن وقت که آنجا را داشتند معنا می‌کردند، آمد به ذهنشان. که بیاییم بگوییم «ما کان من طعام»، در نظیر این. «ما کان من طعام عینت فیه»، یعنی عرف، عرف زمان خودت. عرف این زمان این‌ها کیل می‌کند. «ما کان من طعام سمیت فیه» از این حیث که شما احد آن عرفی، عرف زمان خطابی، از این حیث که شما احد افراد آن عرف زمان خطابی، این را کیل می‌کنی. پس می‌شود ملاک عرف آن زمان است فقط. نه «اشترطت فیه» که مربوط به خصوص متعاملین است و نه کنایه از این است که چون معتاد است در هر عرفی، چون معتاد است در هر عرفی کیل با این یا در غالب اعراب، این‌طور هم نمی‌گوییم. می‌گوییم «سمیت فیه»، «عینت فیه»، بما اینکه انک انت احد عرف آن زمانی. یعنی ملاک عرف آن زمان است فقط. صاحب حدائق آمده این‌طوری معنا کرده. نگاه کنید. وقتی معنا می‌کند یعنی عرف، می‌خواهد بگوید این یکی از ادله ادله دیگر را که نیاورده، تمسک به این کرده. آن‌ها ادله من آوردم. این آمده تمسک کرده که ملاک عرف آن زمان است، گفته «ما کان»ی روایت دارد می‌گوید. «ما کان من طعام سمیت فیه»، بما اینکه احد عرفی، دارم خطاب به تو می‌کنم، من را در زمان نص که دارم به تو خطاب می‌کنم، بما اینکه احد العرفی. نه احد العرف چون کل‌الملاک عرف‌ها. احد عرف آن زمانی یعنی. لذا ملاک عرف آن زمان است فقط. این این هیچ‌کدام از این‌ها می‌گویم به خاطر آن نکته کناری که ما داریم، اگر آن نبود حق با ایشان بود، همین‌جوری معنا می‌کردیم. اما آن نکته‌ای که ما می‌دانیم خطابات شارع نه مختص به زمان خاصی است، نه مکان خاصی است، نه شیء خاصی است، قضیه حقیقی است، به شکل کلی دارد می‌گوید، این یک قرینه عامه‌ای می‌شود کنار خود خطابات وقتی دست ما می‌دهند، ما می‌فهمیم که اگر گفت «سمیت فیه»، بما اینکه احد العرفی، نه احد عرف آن زمانی. احد عرفی چون کل‌الملاک عرف است. می‌خواهد عرف آن زمان باشد، می‌خواهد غیر آن زمان باشد. این ازش می‌فهمیم. لذا همان معنایی که شیخ فرمود که این فرمود این کنایه است عن کونه مکیلا فی العاده. نه عادت آن زمان‌ها. عادت بودن. این‌طور که معنا کنیم دیگر همان قضیه حقیقی می‌شود برمی‌گردد آنجا. الان در مقابل این کسانی که می‌گفتند ملاک مردم آن زمان است، مثل آقای خویی، مثل آقای سیستانی از اول رفته گفته قضیه حقیقی. چیزی که ما در جواب این‌ها ناچار شدیم بگوییم. برگردیم به آنجا. و اگر گفتیم قضیه حقیقی همه این‌ها باطل شد تا اینجا. تمام می‌شود مطلب.

پس آن نکته‌ای که می‌خواستم بگویم در اینجا، اگر ملاک این شد که قضیه حقیقی است، دیگر فرقی نمی‌کند. ما همین زمان شما نگاه کنید ببینید مکیل است یا موزون است. اگر مکیل و موزون شد همین زمان، دیگر لازم نیست تحقیق کنیم ببینیم آن زمان چه بوده. کار به آن زمان نداریم. همین زمان اگر مکیل و موزون است، شارع نهی می‌کند از بیع مکیل و موزون به زیاده. و فرض این است که نفت این زمان دارد به کیل و وزن فروخته می‌شود. نه وزن که نیست، همان کیل است. همین قدر بس است که حق نداریم در این معامله سواپ به زیاده بفروشیم. این از جهت ربا حل می‌شود.

شرط سوم که برای جلسه بعد می‌خواهیم مطرح کنیم، آن شرط هم‌جنس بودن است که هم‌جنس باید باشد. عمده بحثی که در آنجا داریم، بحث زیاده، یک بحثی من مطرح می‌کنم که مهم است و آن این است که آقایان آمدند گفتند که هم‌جنس چیست؟ هرچه که از یک اصلی ساخته بشود این هم‌جنس آن است. اگر بنا باشد ماست و کره و دوغ و کشک و فرض کنید که همه این بله، مشتقاتی که از شیر گرفته می‌شود، همه این‌ها، اصلشان از شیر است. چون به یک اصل واحد برمی‌گردند، همه این‌ها هم‌جنس هستند. شما حق ندارید یک کیلو فرض کنید که کشک را مقابل یک کیلو و نیم شیر بفروشید. با اینکه این خیلی گران‌تر است، آن خیلی ارزان‌تر است. معاوضه این‌طوری حق ندارید بکنید. این‌ها یک هم‌جنس هستند. هرچه که به یک اصل برمی‌گردد، این‌ها هم‌جنس هستند. لذا در معامله سواپ هم شما حق ندارید دولت ترکمنستان به شما می‌گوید آقا من به شما نفت می‌دهم، مثلاً فرض کنید یک میلیون بشکه در مقابل بنزین چون ارزشش بیشتر است، در مقابل نفت خام، این ارزشش بیشتر است، من ۵۰۰ بشکه بنزین از شما می‌خواهم که در عراق تحویل بدهی، در مرز عراق. آن یک میلیون است، این فرض کنید ۵۰۰ هزار. ۵۰۰ هزار بشکه. یکی نشدند. چون اصلشان به یک جا برمی‌گردد، همه از نفت هستند، حق ندارید. الان نفت سفید بگذار، نفت کوره بگذار، فرض کنید گازوئیل بگذار، هرچه می‌خواهی بگذاری مقابل نفت، حق ندارید به زیاده بفروشید. چون این بیع مکیل و موزون می‌شود، معامله ربوی می‌شود. این اصل را به جلسه دیگر می‌خواهیم تحقیق کنیم فردا. که این از کجا آوردند این مطلب را که هرچه که از به یک چیزی برگردد، همه این اموری که به یک جا برمی‌گردند، ریشه‌شان یکی است، این‌ها هم‌جنس هستند. این دلیل دارد یا ندارد؟ ولی بحث بعد. اگر دلیل داشت، این خیلی مؤثر است در بحث ماست. چون خیلی از این معاملاتی که این‌ها می‌کنند، ترکمنستان همیشه این‌طور نیست که نفت بدهد نفت بخواهد. خیلی وقت‌ها نفت می‌دهد، بنزین هواپیما می‌خواهد ولی کمتر می‌خواهد. چیز دیگر می‌خواهد. معلوم است؟ لذا این را باید دید، همه را هم داخل در سواپ کردند ها. این معامله سواپ است. می‌خواهیم ببینیم این جایز است یا جایز نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.