موضوع: فقه الاسره/احکام الصبیان /بررسی مساله ضرب الصبیان
مسائل سه گانه ضرب صبیان به پایان رسید و تکمیل شد. اصل جواز ضرب، کیفیت و کمیت ضرب و دیه و قصاص در صورت آسیب جدی را بررسی کردیم و به پایان رسید.
ما حصل بحث در ضرب صبیان :
حاصل مطلب این شد که اصل جواز بر اساس روایات و اخبار اهل بیت علیهم السلام ثابت است. در کمیت و کیفیت ضرب هم برخی نظرشان تعبد به اعداد مذکور در روایات بود و معتقدند به همان تعداد مذکور در روایات باید ضرب انجام شود. اما به نظر ما اعداد مذکور در روایات موضوعیت نداشت و مهم حصول تربیت است و البته تعداد ضرب نباید از این وادی مذکور در روایات و این محدوده و تعداد مذکور در روایات دور و بعید باشد. به عبارتی تعداد مذکور در روایات موضوعیت ندارد اما محدودیت ساز است. در مساله سوم هم تفصیل قائل شدیم که اگر ضرب همراه افراط باشد ضمانت و دیه و قصاص در موارد لازم، ثابت است الا در مورد پدر که قصاص بر اساس روایات منتفی است. اما در صورت عدم افراط ضمانت و قصاصی وجود ندارد.
در تکمیل مباحث و مطالب چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد.
نکات تکمیلی :
چند نکته پایانی در این مقام مطرح می شود.
1- آنچه از مجموع نصوص این باب استفاده می شود این است که برای ضرب و تعزیر صبی فقط پدر و جد پدری ولایت دارند و قدر متیقن از روایات، ولایت در ضرب و تادیب در پدر و پدربزرگ پدری است. لذا مادر دارای چنین ولایتی نیست و قهرا پدربزرگ مادری هم این چنین ولایت را ندارند.
مادر ولایت ندارد اما در شرائط خودش حق حضانت را می تواند داشته باشد و بدیهی است که حضانت غیر از ولایت است و به نظر ما نهایت سن حضانت در دختر و پسر هفت سال می باشد.
بر اساس مداقه فقهی، بین جایگاه پدر و مادر تفاوت همین است که شأن پدر، شأن ولایت است و شأن مادر، شأن حضانت است.
البته مقدار تعزیری که لازمه حضانت است که به تشخیص عرف مصداق ضرب نباشد از جانب مادر بلامانع است و بلکه در برخی از موارد پسندیده است.
علی ای حال ولایت در تادیب مربوط به پدر است، اما این به معنای تعطیلی تربیت توسط مادر نیست. لذا مادر وظیفه تربیت را دارد و در این مقام کما اینکه بیان شد، تشر و گوش پیچاندنی که مصداق ضرب نباشد را مجاز است انجام دهد.
البته گاهی اوقات مادر می تواند صاحب ولایت باشد. در جایی که ولی او یعنی پدر، مادر را به عنوان معلم این فرزند تعیین کند. در این مقام این مادر به عنوان معلم می تواند با حفظ شرائط مذکور این فرزند را تعزیر کند که تفصیل آن بیان خواهد شد.
اما فرق حضانت با ولایت:
حضانت یعنی نگه داری و مراقبت و جمع کردن امور عمومی فرزندان که در سنین خاصی قدرت نگه داری خود را ندارد. یعنی فرزندی که قدرت قیام بر امور خود را ندارد پدر او یا مادر او عهده دار امورش می باشند مثلا پخت غذا و آماده سازی غذای کودک، شستشوی لباس و ظروف کودک و استحمام و خرید وسائل مورد نیاز فرزند و …
در حالی که ولایت یعنی سرپرستی نسبت به امور مالی و امور اساسی و امّهات امور فرزند که در مسیر عمر او و عاقبت و آینده او تاثیر می گذارند. مثل درس خواندن یا نخواندن این فرزند که مسیر زندگی فرزند را تحت الشعاع قرار می دهد.
یا بر فرض درس خواندن، در کدام مدرسه و کدام شهر درس بخواند و چه درسی بخواند. این ولایت ولیّ است که تعیین می کند سرنوشت این فرزند را که به چه امری منتهی شود.
یا بر فرض درس نخواندن این فرزند سراغ چه کاری و شغلی برود و در کدام فن کار کند.
یا بر فرض که نه درس بخواند و نه کار کند، در زندگی دچار ضیاع عمر شود یا امر دیگری را مشغول شود.
یا مثلا این فرزند اموالش را چه کند. سپرده گذاری شود یا سرمایه کار شود و سرمایه چه کاری شود؟
ولایت به این معانی است و این شأن پدر و جد پدری است.
هر یک از این امور که می تواند در عاقبت زندگی این فرزند تاثیر بگذارد، در حالی که حضانت امور مربوط به خوراک و پوشاک بود که این امور را بعضا مربی مهدکودک یا زن اجنبیه که اجیر شده باشد هم می تواند انجام دهد.
2- در استدلال برای جواز ضرب و تعزیر صبیان با توجه به ادله ای که اقامه شد دیگر نیازی به تمسک و استشهاد به سیره متشرعه نیست چرا که اساسا در این خصوص ما گزارش واضحی از سیره متشرعه که متصل به عصر معصوم باشد و در مرآی و منظر معصوم هم واقع شده باشد ندیده ایم.
3 – قدرت تادیب و تربیت که در اختیار پدر و جد پدری است قابل تفویض به غیر حتی مادر نمی باشد چرا که این قدرت و اختیار برخواسته از ولایت اوست که به حکم شارع قائم به شأن و جایگاه ابوت می باشد پس قهرا قابلیت تفویض به غیر را ندارد.
البته در صورت صلاحدید ولیّ اجرای آن ضرب و تعزیر به شخص دیگر واگذار می شود و این اشکالی ندارد یعنی پس از آن که ولی تشخیص داد اصل ضرب و تعزیر لازم است و کمیت و کیفیت آن را هم معلوم کرد در این جا و در این صورت می تواند اجرای آن را به دیگران چه مادر و چه غیر مادر محول نماید کما اینکه در حاکم شرع هم پس از آنکه توسط ایشان مقدار حد یا تعزیر ثابت شود برای اجرای آن شخص دیگری به عنوان نماینده حاکم شرع آن حد یا تعزیر را اجرا می کند.