موضوع: فقه الاسره/احکام الصبیان /بررسی مساله سرقت صبیان
تا کنون چهار طائفه از روایات بیان شد.
جمع بندی طوائف مختلف :
در جمع بندی روایات این چند طائفه باید بگوییم، طائفه اول دال بر قطع ید بود لکن دچار ابهام و اجمال بود که محل دقیقی برای قطع ید بیان نشده بود و عبارت اسفل من ذلک محل دقیقی را مشخص نمیکرد.
طائفه دوم دال بر قطع ید بود و محل مشخص را بیان فرموده بود. دقیقا روشن بود که از کجا باید قطع شود و مفصل سوم را بیان کرده و کف دست و انگشت شصت را امر کرده بود که باید باقی بماند.
ما بین این دو طائفه را جمع کردیم به این بیان که روایات طائفه دوم نص در مدعاست و تردید نیست اما طائفه اول ظهور داشت و احتمال خلاف داشت و طبق مبنای فقهی باید نص را مقدم کرد و ظواهر را حمل بر همین نصوص کرد یعنی مقصود از اسفل من ذلک همین بند سوم انگشتان است.
طائفه سوم در رابطه با اجرای تعزیر در صبیه و جاریه سارقه بود که بیان کردیم این روایت و طائفه ناظر به مرتبه اجرای تعزیر بوده و به مرحله اجرای حد نرسیده بوده و لذا قطع ید نبوده مضاف بر اینکه آیه شریفه سارقه را هم محکوم به حد می فرماید البته طبق شرائط خودش و بیان پسربچه ها در روایات سرقت به جهت تغلیب در مساله است و الا جنسیت دخالتی ندارد.
طائفه چهارم در رابطه با اجرای حد سرقت در صبیان بود لکن ظهور در اختصاص به رسول اکرم صلی الله علیه و اله و امیرالمومنین علیه السلام دارد. این ظهور را نیز بیان کردیم که تام نیست و از این ظهور رفع ید میکنیم چرا که اخبار است و در واقع تعریض به خلفای غاصب است و همچنین قرائن و شواهد دال بر این است که ارتکاز ذهن متشرعه بر اجرای حد سرقت در صبیان است و جهل در کیفیت بود و دیگر جواب ها که بیان آن گذشت.
تا بدینجا جمع بندی انجام شد.
اشکال :
برخی از فقها می فرماید در این روایات تزلزل بسیار است و شک و شبهه وجود دارد. یک مرتبه شلاق است، یک مرتبه خراش انگشت است، یک مرتبه قطع بند اول و یا بند دوم است و یک مرتبه قطع سه انگشت است.
با توجه به اینکه اختلاف زیادی بین روایات مذکور در طوائف مختلف موجود است، ما به ناچار باید تمام این روایات را حمل بر تعزیر کنیم چون تعزیر می تواند ذو مراتب باشد ولی حد چنین نیست بلکه حد در همه گناهان و مواردش ثابت است و تغییری در آن راه ندارد.
به عبارتی در دادگاه صالحه قاضی برای پنجاه سارق که هیچ کدام شرائط اجرای حد نداشتند، پنجاه حکم و رای متفاوت صادر فرموده است. وجه این تغییر و تفاوت همین است که سرقت به مرتبه اجرای حد سرقت نرسیده و لذا ملاک آن بما یراه الحاکم است و در نتیجه متغیر است.
در روایات موجود هم تغییر بسیار است و کلمات متفاوت است، لذا در صبیان تعزیر است و حد جاری نیست.
جواب اشکال :
اختلاف در لسان روایات مذکور غیر قابل انکار است و همانطور که مستشکل فرمود ما هم قبول داریم که این موارد اختلافی ناظر به اجرای تعزیر می باشد. لکن آنچه که مقصود اصلی ما است که خارج از این اشکال می باشد آن مرحله آخر و پایانی است که در مرحله آخر و پایانی حرف فقط یک چیز است و آن هم قطع ید می باشد فلذا نسبت به این مرحله پایانی اصلا اختلافی و مراتبی وجود ندارد که بخواهد حمل بر تعزیر شود.
تذکر پایانی :
در پایان این چهار طائفه بیان میکنیم که آیه شریفه ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما …﴾[1] نیز می تواند دلیل مستقل یا اقلا مویدی برای همین مبنا بوده باشد چرا که خطاب مذکور مختص به بالغین نیست بلکه هر شخصی که سرقت کرده است و عرفا سارق بر او صدق می کند هرچند که نابالغ باشد انطباق دارد.
بعباره اخری حکم قطع ید بر عنوان سارق بار شده است و این عنوان سارق بر شخص نابالغ هم صادق است هم عرفا و هم به شهادت آیات قرآنی (در قضیه حضرت یوسف علیه السلام سوره مبارکه یوسف آیه 77 که فرمود ﴿إنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ …﴾)
البته در بالغین در مرتبه اول با وجود شرائط عشره قطع ید می شود اما در نابالغین مراحل متعدد دارد و سپس قطع ید می شود.
فلذا مختار ما بر اساس سیر ادله ای که بیان شد این است که حد سرقت برای صبیان محرز و مسلم است و این ادعای اجرای حد بر صبی ربطی به مقوله تکلیف و مکلف بودن آن ها ندارد بلکه این حکم شارع ناظر به مصلحت جامعه و مصلحت نظام اسلامی است که می فرماید اگر سرقت در صبیان در سلسله مراتب خودش به اینگونه کنترل نشود، قطعا منشأ فساد و حرج و مرج در جامعه خواهد بود.