جلسه 9

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعائه وخيره وعجل فرجه وسهل مخرجه.

دیروز بحث می‌کردیم، عرض کردم که در روایت این عنوان را داشت ولی أصلهما واحد، خب این مربوط به همین قاعده‌ی مشتقات یک شیء است که متفرع بر آن می‌شوند و اینها در جنس با آن متحدند از نظر شارع، و لو عرف اینطور نباشد، عرف کره را غیر از پنیر می‌بیند، پنیر را غیر از کشک می‌بیند. ولی از نظر شارع چون مشتقات یک شیء هستند، اینها در حکم جنس واحدند و نمی‌شود مقابل هم قرار داده شوند با زیاده. یک تعبیری هم فقها دارند نه خود روایت، آن این بود لدخولهما تحت لفظ واحد، که می‌خواستند این دیگر مربوط به خود اتحاد جنس است که شرط است در معامله‌ی ربوی، این است که اتحاد جنس داشته باشد یعنی اتحاد نوع. این به چه چیزی درست می‌شود؟ به اینکه داخل تحت لفظ واحد باشد در نظر فقها، یعنی اشاره به یک نوع واحد بکند. این تعبیر، گفتم تعبیر کاملی نیست اگر بخواهیم این را بگوییم، چون نقض می‌شود خیلی از جاها. لذا خود این آقایان آمده‌اند در تمور، انواع خرماها، اینها را جنس واحد گرفته‌اند، سمک‌ها را جنس واحد گرفته‌اند، خب همه داخل تحت یک لفظ هستند، گفتند چون سمک هستند، چون تمر هستند، درسته، یک نوع هستند. ولی همین اگر بناست این علت باشد، خب در حبوبات هم که قبول دارند همه اجناس مختلف هستند یعنی انواع مختلف، همه داخل تحت یک لفظ هستند، یک جور حب هستند، یک جور حبوبات هستند، اینطوری هستند. اگر بناست لفظ واحد باشد، این کافی نیست که آنجا هم هست. یا فرض بفرمایید که در مثلاً مواردی مثل انواع طیور، پرنده‌ها، همه می‌گویند اینها انواع مختلف هستند ولی داخل تحت لفظ واحد هستند. خب اگر دخول تحت لفظ واحد سبب می‌شود که اینها یک نوع باشند، اینجا هم باید بگویید یک نوع هستند همه طیور، در حالیکه طیور را انواع شمرده‌اند و همه داخل تحت لفظ طیر هستند. این نقض می‌شود این قاعده، خلاصه این نمی‌شود اینطوری گفت. ما باید ببینیم که از نظر عرفی ملاک این است، لغت هم نیست. از نظر عرفی آیا اینها را اجناس مختلف، انواع مختلف می‌بینند تحت یک جنس واحد، یا اصناف مختلف می‌بینند تحت یک نوع؟ نگاه عرفی ببینیم چطوری است. خیلی از این مواردی که اینها گفتند درست است. همینطور ما مثلاً فرض بفرمایید مثل همین طیور را وقتی دست عرف بدهی، و لو داخل تحت لفظ واحد هستند، همه طیر هستند، اما عرف اصلاً می‌گوید که پرنده‌ای که مثل فرض کنید که باز است یا مثل عقاب است، این همه‌اش طیر است، پرنده است، و خیلی فرق می‌کند با این فاخته و با کبوتر. اصلاً اینها را اینطور نیست که همه را یک طیر ببیند، همه را یک چیز ببیند. نه، اینها را انواع می‌بیند، آن عقاب یک چیز است، یک نوع است، یک نوع دیگر است. نمی‌شود گفت اینها همه طیر هستند. آنجا درست است، نگاه عرفی اینها را جدا می‌کند از همدیگر. ملاک این نیست که داخل تحت لفظ واحد باشد. یا عرف اینها را انواع ببیند خلاصه، اینطور تعبیر کنند. اگر داخل لفظ واحده هم هستند، لفظ واحد را اجناس در واقع انواع می‌بیند اینها را و آن لفظ واحد مال جنس است، این شکلی باشد. مثلاً در همین فرض بفرمایید که معز و غنم که بز و گوسفند را، اینها گفتند چون همه داخل تحت غنم بهشان می‌گویند، اینها جنس واحد هستند. الان از این جهت ملاک این نیست، مگر اینکه عرف واقعاً این را با این یک جور می‌بیند، مثلاً بگوییم دو جور نمی‌بیند اینها را، بز و گوسفند را. یک ماهیه می‌بیند. لذا، اینها بعضی‌اش واضح است، بعضی‌اش مشکوک است. آنجا که مشکوک است الان بحث بوده، اگر واضح بود که حکم می‌کنیم به همین قاعده، معلوم است همجنس هستند. اما اگر شک کردند اینها همجنس هستند یا همجنس نیستند، اینجا چه باید کرد؟ من نتوانستیم بفهمیم که در نگاه عرفی اینها همجنس هستند یا همجنس نیستند. خب، شک می‌کنم آیا این حرام است بر من الان این جور تصرف در این اموال یا نه. اگر ببرم بحث را در شبهه حکمیه، به اینها، این حرام است یا نه. حرمت تکلیفی مقصودم است. خب، می‌گویم حلال است، اصالت الحل جاری می‌کنم، اینطور است. اگر بتوانم اصل سببی برای این درست کنم، بگویم منشأ شک من در اینکه این حرام است یا حرام نیست، این خوردن این، این است که نمی‌دانم این معامله درست است یا درست نیست. منشأ شکم در درست بودن این معامله به این شکل که آیا مثلاً درش شرط خاصی اخذ شده بود که همین که این همجنس این نباشد، بله، همجنس نباشد تا به زیاده مثلاً بتوانم. اگر گفتیم خود معامله ربوی کلش فاسد است، این را بعداً بحث می‌کنیم، الان بعد از این بحث، که این چیست در آنجا، کلش فاسد می‌شود یا نه. اگر فاسد باشد، یا آن قسمت زیاده‌اش مثلاً فاسد معامله نسبت به او، یا نسبت به کلش. اگر گفتید کلش فاسد است، این مالی که داریم می‌گیریم مال ما حرام است دیگر. اخذش، اکلش جایز نیست و تصرف در این جایز نیست. برمی‌گردد به این. منشأ اینکه می‌گوییم جایز نیست چیست؟ چرا حرام است و جایز نیست تصرف در این بکنیم؟ می‌گوییم حرمت دارد. منشأش چیست؟ می‌خواهیم ادعا کنیم که این حرام است. باید منشأ شکی درست کنیم، حکم وضعی درست کنیم در اینجا. مثلاً مجانس بودن. یک بحث کلی هست بین آقایان که دیروز من اشاره کردم، می‌خواهیم این را الان مطرح کنیم. آن این است که من اگر شک می‌کنم در صحت یک معامله‌ای که این معامله صحیح است یا صحیح نیست، اینجا چهار جور است منشأ شک من. که چرا این معامله صحیح است یا صحیح نیست؟ شک می‌کنم. این به یکی از چهار جور برمی‌گردد. یا معامله، معامله‌ای است که متداول بوده در زمان شارع. الان هم هست، آن زمان هم هست. مثل اجاره، مثل بیع. معامله‌ای که متداول است هم الان، هم آن زمان، من شک می‌کنم این نحو معامله اصلاً درست است شرعاً یا درست نیست شرعاً؟ شارع امضا کرده این را یا امضا نکرده؟ اگر معامله هم به این شکل شد که هم الان متداول است، هم آن وقت متداول است، اینجا باید حکم کنم به صحت این یا حکم کنم به فساد این؟ این یک قسم. یک بحث هم نه، شک می‌کنم در صحت این معامله، با اینکه متداول بوده آن وقت، الان هم هست. اما شکم از جهت اصل صحت معامله نیست، از این جهت آیا قبض مثلاً درش معتبر است یا معتبر نیست؟ یا فرض کنید عربیت درش معتبر است یا معتبر نیست؟ نه در صحت‌ها، نه در لزومش، در صحت هر کدام از اینها، معتبر است یا معتبر نیست؟ یا فرض کنید که موالات بین ایجاب و قبول درش معتبر است یا معتبر نیست؟ خود الفاظ اصلاً، لفظ می‌خواهد، معتبر است یا معاطات درش کافی است، لفظ نمی‌خواهد. اگر شک کردم در صحت معامله‌ای که آن زمان متداول بوده، الان هم متداول است، ولی منشأ شکم این است که نمی‌دانم فلان امر درش معتبر است در صحتش یا معتبر نیست، اینجا باید چه کار کنم؟ این قسم دوم است. قسم سوم معاملات مستحدثه است که آن زمان نبوده، الان پیش آمده. اختراع کرده‌اند اینها را به جهت نیازی که حس می‌کنند، رفتند سراغ معامله جدید درست کردند. من شک می‌کنم از نظر شارع این معامله درست است یا درست نیست؟ نمی‌دانم. اگر اینطور شک کردم، این هم یک قسم است که اینجا باید چه کار کنم؟ در معاملات مستحدثه چه جور تصحیح کنم اینها را؟ این سه قسمی که گفتم الان، سه شک مربوط به شبهات حکمیه است. یک قسم دیگر مربوط شبهه موضوعیه است، قسم چهارم است. من می‌دانم که قبض معتبر است در صحت بیع سلف، یا در صحت بیع صرف، مثلاً معتبر است درش. ولی نمی‌دانم این معامله‌ای که واقع کردم در خارج، قبض کردم آن وقت یا قبض نکردم؟ شک دارم. اگر شک کردم آیا قبض کردم یا قبض نکردم؟ اینجا باید چه کار کنم؟ این معامله درست است، در صورت، این شبهه موضوعیه است دیگر. نمی‌دانم این را واقع کردم یا واقع نکردم. بحث در شبهه موضوعیه است. اینجا باید چه کار کنم؟ این چهار قسم شک من ممکن است شک کنم در صحت معامله. همه‌ی اینها، اصل اولی باید ببینیم آیا اصالت الفساد است یا صحت است و بعداً اصل ثانوی چیست؟ در همه‌ی اینها. اصل اولی در معاملات را آقایان می‌گویند فساد است. مسلم گرفته‌اند دیگر، اصل اولی در معاملات فساد است. اصالت الفساد به چه چیزی برمی‌گردد؟ به استصحاب برمی‌گردد. یعنی استصحاب بقاء مال بر ملک مالک خودش. این معامله‌ای که من واقع کردم، متداول بوده آن زمان به این زمان و نمی‌دانم این صحیح است در نظر شارع یا صحیح نیست؟ قسم اول. نمی‌دانم صحیح است یا صحیح نیست. اینجا الان واقع شده. من می‌خواهم این را ببینم آیا دلیل که گشتم پیدا نکردم مثلاً چیزی پیدا اگر پیدا کنم که هیچی، بحثی نیست. علی الفرض پیدا نکردم دلیل. اینجا می‌خواهم این را تصحیح کنم بگویم صحیح است یا صحیح نیست. اصالت الفساد همان اول می‌آید می‌گوید که شما نمی‌دانی با این معامله‌ای که انجام دادی این مال منتقل شد از ملک مالکیش به ملک مشتری یا منتقل نشد این مبیع و ثمن هم از ملک مشتری منتقل شد به ملک بایع یا منتقل نشد؟ استصحاب می‌کنی بقاء مال را بر ملک مالک خودش. ازش تعبیر می‌کنند به اشتغال ذمه مثلاً فرض کنید که در این بقاء مال بر ملک مالک خودش گاهی اینطوری می‌گویند، گاهی می‌گویند بقاء مال بر ملک مالک خودش، اگر ثمن است مثلاً به ذمه‌اش مانده بود اگر کلیه، اگر عین شخصی است، می‌گوییم این بر ملک او باقی است. این تعبیرات این شکلی. اینها خیلی مهم نیست. پس اصالت اصل اولی اصالت الفساد است. اصالت الفساد هم برمی‌گردد به اصالت بقاء مال بر ملک مالک خودش که یک اصل عملی است، استصحاب است. همین استصحاب لا تنقض الیقین بالشک که با اخبار درستش می‌کنیم، اصلش به آنجا برمی‌گردد. در مقابل، خب عده‌ای اندکی مثل آقای خونساری یا فرض کنید مثل جمال المدارک، مثل اینها، اینها آمده‌اند یک اصل دیگر اینجا درست کردند که گفتند اصل صحت است. این اصالت الصحه در تعبیر مثل جمال المدارک خیلی واضح است که این می‌خواهد بگوید که کاری کند که این اصل اولی بشود واقعش. عبارت ایشان که اصل اولی بشود. ولی چطور اصل اولی می‌شود؟ اصل اولی که بقاء مال بر ملک مالک خودش است. ولی آمده یک اصل اولی درست کرده، هنوز نوبت به اصل ثانوی نرسیده. می‌خواهد بگوید اصل اولی صحت است مقابل آنها. می‌گوییم چطور این را می‌گوید اصل اولی؟ می‌فرماید شما آخه استصحاب می‌کنید بقاء مال را بر ملک مالک خودش. این اصل جاری نیست اصلاً. چرا جاری نیست؟ گفته چون استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود. شما الان شک دارید، شبهه حکمیه است. شما الان می‌خواهی استصحاب کنی اصلاً احکام کلیه را مقصود این است. نمی‌گویم از شبهات حکمیه. بگویید اصلاً احکام کلیه، چون در شبهات حکمیه همین است همیشه. می‌گویید در شبهات حکمیه، می‌گویید حکم کلی. من حکم کلی را می‌خواهم استصحاب کنم. استصحاب در احکام کلیه جاری نیست. شما می‌خواهی استصحاب کنی بقاء مال را بر ملک مالک خودش. بقاء مال یعنی اشتغال ذمه فرض کنید مال اگر ثمن بوده بر ذمه همان فرض کنید هر چی است، ملک او بوده به ذمه‌اش بوده اگر کلی است. اگر عین شخصی است، این ملک او است. بحث عین شخصی خاص هم که شما نمی‌کنید، کلی دارید بحث می‌کنید. بقاء کل مال در هر معامله‌ای به این شکل بر ملک مالک خودش. این استصحاب بقاء مال بر ملک مالک خودش، این استصحاب در احکام کلیه است و استصحاب در احکام کلیه این جاری نیست. خب، و چون این را از کار می‌اندازد، می‌خواهد این کار را بکند. این که رفت، اصالت الفساد شما مستندش همین بود. این که از کار افتاد، حالا چه کار کنیم اینجا؟ می‌رویم سراغ حدیث رفع. آمده حدیث رفع را پیاده کرده در اینجا. چطور؟ من شکم به اینجا برمی‌گردد که مثلاً قبض، فرض بفرمایید در صحت صرف معتبر است یا معتبر نیست. اینجا می‌توانیم اینطوری بگویم، بگویم شرطیت این را که خودش یک حکم شرعی است. شرطیت قبض در صحت معامله، این را برمی‌دارم با حدیث رفع. می‌گویم حدیث رفع، ادعا می‌کنم همینطور که احکام تکلیفیه را برمی‌دارد با این مبنا صحبت می‌کنیم. همینطور که احکام تکلیفیه را برمی‌دارد احکام وضعیه را هم برمی‌دارد. شرطیت حکم وضعی است. من نمی‌دانم این شرط است در صحت معامله است قبض مثلاً در صرف، در سلم، یا در اینجا که اصل این اگر من شک کردم در خود همجنس بودن، آیا معتبر است که همجنس باشد یا معتبر نیست؟ بله، همجنس نباشد تا به زیاده مثلاً بتوانم. اگر بدانم معتبر است و نمی‌دانم اینجا همجنس است، می‌افتد تو شک قسم چهارم که شبهه موضوعیه است. تو قسم چهارم می‌شود. اما الان اصل مثلاً همجنس بودن، این باید معتبر است تا این معامله صحیح باشد، به زیاده دارم می‌فروشم، که ربای معاوضی پیش نیاید یا نه. اصل مطلب را اگر کردم، هر کجا من شک کردم به این شکل، چون استصحاب بقاء مال بر ملک مالکیش را دیگر ندارم، می‌روم سراغ حدیث رفع. حدیث رفع هم با این مبنا که احکام وضعیه را برمی‌دارد، شرطیت این را برمی‌دارد. می‌گویم شرط نیست. خب، وقتی شرط نیست معامله صحیح است دیگر. صحت این معامله چه می‌خواست؟ گیرم از این جهت بود که این شرط است در صحت یعنی پس صحیح نیست الان. وقتی شرطیت این را برداشتم، خب اوفوا بالعقود می‌گیرد، می‌گوید این درست است دیگر، بیش از این نمی‌خواست دیگر، معامله درست است. فقط کافی است شما شرطیت این را برداری. تازه اوفوا بالعقود هم نمی‌خواهد. شما همین را فقط بردار به عنوان اصل اولی، فقط همین را بردار که احتمال مانعیت را می‌دهی. یعنی گویا موضوع ما مرکب دارد فرض می‌شود، خوب دقت کنید بسیط فرض نمی‌شود. مرکب فرض می‌شود. معامله‌ای داشته باشم تملیکی و قبض درش معتبر نباشد. دو مطلب. یکی را بالوجدان احراز کردی که معامله واقع شده. یکی را هم به اصل، با حدیث رفع احراز می‌کنی که حدیث رفع شرطیت این را برمی‌دارد. نتیجه موضوع شما که مرکب است درست می‌شود، این و این است. اصل اولی هم هست. چرا اصل اولی؟ چون مقابلش استصحاب اصالت الفساد را که مستند بر او می‌کردی، نیست دیگر. چون شما فقط حدیث رفع داری، این هم شرطیت را برداشته. این که شهید در شهید ثانی در شرح لمعه مرتب می‌فرماید اصل صحت است، اصل صحت است، ممکن است نظر ایشان هم همین چیزی باشد. احتمال است. ممکن هم هست که نه، اصالت الصحه که ایشان دارد می‌گوید، اصل ثانوی است. نه، استصحاب من می‌گویم بعداً. آن باز یک استصحاب دیگر داریم، غیر از این. آن به عنوان اصل ثانوی درستش می‌کنم. اما اصل اولی اینها آمده‌اند بگویم اصل اصالت الفساد شک مسببی است. بعد سببیش می‌شود اصالت عدم اعتبار ما یشک فی اعتباره. بعد شما این اصل استصحاب را جاری بکنید، قاعدتاً دیگر نوبت به اصالت الفساد نمی‌رسد. هر چیزی که ما تردید داریم نسبت به اینکه اشتراط شده، شرط شده در عقد یا نشده، می‌گوییم اصالت عدم اعتبار ما یشک فی اعتباره. اصل این است که عدم اعتبار آن چیزی است که شما شک می‌کنید در اعتبارش. برائت نه، استصحاب. این است که من نفهمیدم حرف شما را. چون نظیر این را در تکلیفی‌ها آنجا خواهیم گفت، مثلاً در شروط که شما شک در شرط‌ها و جای دیگر، این آقایان که شک می‌کنند، مثلاً در فرض بفرمایید که جایی که آن اصل ما، اصل مطابق با فعل نیست. شک می‌کنم اما شرط فعل نمی‌کنم، شرط نتیجه می‌کنم. در مورد شرط نتیجه که آقایان بحث می‌کنند آیا صحیح است یا صحیح نیست؟ مثلاً من آمدم گفتم به شما می‌فروشم به شرطی که آن کتابت مال من بشود، نه به من تملیک کنی بعد از این. شرط نتیجه. اگر چنین شرطی کردم آیا این شرط صحیح است یا صحیح نیست؟ آنجا آقایان بحث می‌کنند که آمده‌اند وقتی می‌خواهند درست کنند در اینجا بگویند این باطل است شرط نتیجه، مثل شرط فعل نیست. بطلانش چه جور گرفتند؟ گفتند یک اصل حاکمی داریم سببی حاکم بر این است. آن اصل چیست؟ یعنی منشأ شکم در اینکه آیا این شرط نتیجه‌ای که من کردم صحیح است یا مشروع یا مشروع نیست، منشأ شکم این است که اصلاً این، فرض کنید نافذ است یا نافذ نیست، اینطوری بگویید، این شرط نافذ است یا نافذ نیست؟ المؤمنون عند شروطهم می‌گیرد این را یا نمی‌گیرد این شرط نتیجه. منشأ شکم در اینکه المؤمنون عند شروطهم می‌گیرد یا نمی‌گیرد، این است که نمی‌دانم در مرتبه‌ی سابقه شارع این را تشریع کرده یا نکرده. نظیر آنجا می‌گویم، قبول دارم فرمایش شما را، که اینکه من شک می‌کنم آیا این نافذ هست یا نافذ نیست، چون نمی‌دانم شارع تشریع کرده این را. اگر تشریع کرده، داخل در مستثنای المؤمنون عند شروطهم نخواهد بود. آنجا دارد المؤمنون عند شروطهم إلّا شرطاً خالف كتاب الله یا إلّا شرطاً أحلّ حراماً. درسته؟ إلّا شرطاً اینطور. من الان گیرم این نافذ است یا نافذ نیست، چون نمی‌دانم داخل در مستثنی است یا مستثنی منه. خب، منشأ شکم برمی‌گردد به اینکه آیا شارع این را تشریع کرده، من که می‌گویم نافذ است یا نافذ نیست. می‌آیند چه کار می‌کنند آنهایی که می‌خواهند بگویند اصل نتیجه، شرط نتیجه باطل است؟ می‌گویند در سبب من جاری می‌کنم اصل را. در سبب که جاری کنم آن وقت چه می‌شود؟ اصل عدم مشروعیت این است. یک وقتی مشروع نبود، اوائل شریعت یا قبل از بلوغ. مشروع نبود، الان هم مشروع نیست. وقتی مشروع نیست، دیگر شک نمی‌کنم که آیا این نافذ است یا نافذ نیست. بله، استصحاب است، اما اصل سببی است. ایشان می‌خواهد همین را بگوید. آن مسببی می‌شود نسبت به این. نه، می‌خواهم بگویم، ببینید در آنجا نتیجه فرق می‌کند که می‌خواهم بگویم آنجاها قبول دارم آن غیر از این است. ببینید الان می‌رسم به آن. در دو مطلب با هم یک خورده استکاک دارد. یکی اینکه اصل سببی داریم اینجا یا نداریم که آقا اشکال کرد. و این اصل سببیه وجودی است یا عدمی است. و اینکه خود مسببی ما که الان دارد می‌گوید هست که می‌پرسیم اصل سببی داریم یا نداریم، خودش وجودی است یا عدمی است. سه تا سؤال اینجا است. خود اصل مسببی ما وجودی است یا عدمی است؟ یک. اصل سببی که می‌خواهی درست کنی که حاکم بر این است، وجودی است یا عدمی است؟ دو. اصلاً اینجا اصل سببی داریم یا نه؟ این سؤال اصلی این است. سوم. این همه را باید درست کنیم. ببینید من اولی که وارد شدم گفتم چی گفتند اینها؟ اینها گفتند استصحاب می‌کنیم، برگشت اصالت الفساد به بقاء مال بر ملک مالک خودش. یعنی این مال بر ملک مالکیش هست. آن گاهی ازش تعبیر می‌کنند به عدم انتقال این مال به ملک دیگری که می‌شود عدمی، اینطوری تعبیر می‌کنند. گاهی می‌گویند بقاء مال بر ملک مالک خودش. چون عدمی هم می‌خواهی بگویی، لبش هم وجودی است در آنجا که این مال بر ملک مالک خودش باقی است. این که اگه بگوید ایشان می‌فرماید یشکل اصالت الفساد که وما ذکر من أن مقتضى الأصل همان استصحاب استصحاب اصالت الفساد، اصالت الفساد که وما ذکر من أن مقتضى الأصل عدم حصول الملكية، ملکیت حاصل نشده. شک می‌کنم آیا ملکیت حاصل شده یا نه؟ با این عقدی که بدون قبض است. شک می‌کنم ملکیت حاصل شده یا نه؟ گفتند اصل عدم حصول ملکیت. این اصل عدم حصول ملکیت به نحو عدمی تعبیر کردند، این همان اصالت الفساد است. این همان بقاء مال بر ملک مالکیش است که اصلش آن است که وجودی است. این که اگر بگوید ایشان می‌فرماید یشکل من جهة الإشكال في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. اشکالش این است که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود. چون جاری نیست، این را باید چه جوری فرض کند که آن بحث بیاید؟ همان وجودی‌اش را بگیرد. بگوید من شک دارم این مال بر ملک مالک خودش باقی است یا باقی نیست این مال. شارع جعل ملکیت باید بکنیم فرض گرفتیم. باید یک جایی جعل ملکیت کرده باشد بقاء مال بر ملک مالکشه. خب این آقا قبلاً خریده بوده این مال را. ملکش بوده. یا به ارث رسیده، ملکش بوده. یقیناً شارع جعل ملکیت کرده بود بر این آقا. الان شک می‌کنم این مال بعد از انجام این معامله‌ای که انجام شد، شک می‌کنم مال از ملک او منتقل شد به ملک این آقا یا نه؟ می‌خواهم بگویم باقی است بر ملک او. ملکیت را شارع بر او جعل کرده بود قبلاً، چه به ارث چه به انتقال. الان شک می‌کنم منتقل شده به این دومی یا نه. استصحاب می‌کنم بقاء مال را بر ملک مالک خودش. وجودی باید فرضش کنی که آن نزاع توش بیاید. همان بقاء مال بر ملک مالکیش. که بگوییم شارع یقیناً جعل ملکیت کرده بود یک زمانی بر این آقا. ولی نمی‌دانیم بعد از ارثش یا بعد از انتقال قبلیش. ولی نمی‌دانم ملکیت که جعل کرده بود بر این آقا یک روزه بوده یا فرض کنید یک ساله بوده تا حین انجام این معامله که الان معامله دوم که انجام شد. عمدش تا همین جا بوده فقط که معامله دوم که انجام شد دیگر آن مرتفع شد تمام شد، الان شد ملک این دومی. یا نه، ملکیت مستمر براش جعل کرده. فقط در این مدت کوتاهی مثلاً فرض شد بنا بود در مدتی که این ملک دیگری بشود به معامله صحیحه، این ازش خارج بشود. و الّا خودش ملکیتش همیشه مستمر است، اینطوری تا آنجا نبود. ملکیتش نمی‌دانم خلاصه طولانی است یا محدود است؟ تا آنجا بوده یا طولانی بوده؟ که اگر معامله صحیحه بیاید این را برمی‌دارد، اینطور. اینجا اگر بخواهم استصحاب کنم بقاء ملکیت را که می‌شود طولانی، آن ملکیت قبلی را می‌خواهم استصحاب کنم بعد از معامله و بگویم این تا همینطور استمرار دارد تا الان، معارضه می‌کند با استصحاب عدم جعل. حرف نراقی این است دیگر بین آقایان که معلوم می‌شود آقای خویی هم قبول دارد. چطور معارضه می‌کند؟ چون از آن ور احتمال می‌دهم این جعلی که صورت گرفته ملکیت که جعل کرده، من می‌خواهم الان بکشانمش تا بعد از معامله دوم، این جعلش کوتاه بوده. عدم جعل، یعنی جعلش فقط تا آنجا بوده تا حین این معامله. یا معارضه می‌کند با عدم مجعول. یا عدم جعل بگو یا عدم همین وجوب تا اینجا فقط، هر جور تعبیر کردی. چون اینطوری می‌شود، معارضه می‌کند، تساقط می‌کنند. الان در آنجا باید بحث کنیم آیا این راهی داریم بریم تقدیم احدهما یا نه؟ این یک بحث است. اگر بگوییم حرف نراقی درست نیست، حرف آقای خویی درست نیست، ما استصحاب وجودی را ما داریم الان، معارض ندارد مقابلش. خب، آن در بحث بعدی می‌آید، در اصل ثانوی می‌آید. من الان در اصل اولی‌ام. آن آنجاست، دست من نیست که فنی می‌خواهیم بحث کنیم. این روایت اینجا نمی‌آید. اینجا خود آن مفاد روایت ملاک است. بحث روایت تطبیقی اگر داریم، آنجایش تو اصل ثانوی است. آنجا الان مطرح می‌کنیم. اما در این مرحله اینها می‌خواهند ادعا کنند که این را از کار می‌اندازیم استصحاب را، حدیث رفع داریم. این بحث خیلی مهمی است. که ایشان یادم آورد مطلب را. قبلاً من اینها را گفته بودم. ایشان هم فرمودید اگر که موضوع مرکب باشد مشکلی نداریم، الان اگر که موضوع بسیط باشد، آن مثبت است. آن مثبت است، آن کار ندارد. الان اگر که بسیط باشد، آن هم بهش می‌آید. نه، تقیید ثابت نمی‌کند. بالاتر می‌گویم همین تقیید اگر بنا باشد بسیط باشد، یعنی تقیید به این دارد. شما استصحاب عدم قید می‌کنی، به چه چیزی تقیید ثابت کنی؟ نه، می‌خواهم بگویم تقیید ثابت نمی‌کند. نه، بابا تقیید ثابت نمی‌کند. بابا شما قید استصحاب کردی، عدم قید، می‌خواهی نتیجه بگیری پس تقیید نیست. این لازمه عقلی است. نه، با حدیث رفع برداشتم. همین که حدیث رفع شرطیت را برداشتی، شما اینجا تقیید را می‌خواهی اثبات کنی. نه، اینها نمی‌آید. این اصلاً موضوع ما اگر بسیط فرض بشود، تقیید را نمی‌تواند ثابت کند. این را بگذاریم جای خود، بعداً بحث می‌کنیم.