جلسه 10

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

بحث در زکات پول بود؛ ادله بیان شد؛ روایات حاصره بررسی شد تا ببینیم این روایات دلالت بر حصر مطلق می‌کنند یا دلالت بر حصر اضافی می‌کنند؛ گفتیم که به نظر می‌آید این روایات دلالت بر حصر مطلق دارند و مخصوص به زمان نبی اکرم نیستند؛ بعد هم عرض کردیم که به نظر می‌آید که نبی اکرم حق تشریع داشته‌اند و با استفاده از این حق تشریع در ۹ چیز زکات جعل فرموده‌‌اند و در مابقی اموال عفو فرموده‌‌اند.

سؤال: اگر نبی اکرم از حق تشریع استفاده کرده‌‌اند و عفو فرموده‌‌اند، این عفو چگونه با فعل امیر المؤمنین علیه‌السلام که در خیل اناث زکات جعل فرموده‌‌اند سازگار است؟ این اشکال نیاز به تأمل دارد؛ عرض کردم این تشریع ابتدائاً از ناحیۀ ائمه علیهم‌السلام قابل تقیه است، ولی فقط بحث این است که بعضی از روایات دلالت می‌کنند که حضرات فرموده‌‌اند ما با آن چیزی که حضرت تشریع فرموده‌‌اند مخالفت نمی‌کنیم؛ و حتی فرموده‌‌اند که ما با تشریع امیرالمؤمنین علیه‌السلام هم مخالفت نمی‌کنیم؛ این اشکال فعلاً باقی می‌ماند و در آن تأمّل بفرمایید.

بعضی گفته‌‌اند که با توجه به روایات جعل زکات در خیل اناث فهمیده می‌شود که حضرت جعل تشریعی نکرده‌‌اند بلکه «بما هو والٍ» جعل فرموده‌‌اند؛ ولی به نظر ما ابتدائاً اقتضای ادله این است که عفو، عفو تشریعی است. دلیل دیگری که برای زکات پول بیان شد این بود که مراد از نقدین در روایات، پول است؛ برای اثبات این مدعا به روایاتی که دلالت می‌کرد زکات به «ثمن» یا «مال» تعلق گرفته تمسک شده بود. گفته شده که مراد از «ثمن» همان چیزی‌ است که در مقام معاوضه، عوض کالا قرار می‌گیرد، که این همان مفهوم پول است؛ در واقع این روایات در معنای نقدین توسعه می‌دهند و با روایات حاصره منافاتی ندارند.

دسته دیگری از ادله که برای اثبات زکات پول به آن تمسک شده روایاتی هستند که با روایات حاصره منافات دارند؛ مثل دلیلی که می‌فرماید «من له التصدی» برای رفع نیاز جامعۀ مؤمنین حق جعل حکم دارد و می‌تواند در موارد دیگری غیر از این ۹ چیز هم جعل مالیات کند. البته این دلیل تقریر‌های متفاوتی دارد؛ اگر بگویید این یک مالیات است که به دست حاکم من قبل الشارع است و ربطی به زکات واجب ندارد، این با روایات حاصرۀ زکات منافات ندارد؛ اما اگر بگویید این یکی از موارد زکات است، با روایات حاصره منافات پیدا می‌کند. عده ای در تقریر این دلیل گفته‌‌اند زکات برای کفاف امور مؤمنین و تأمین نیازهای اجتماعی جعل شده است، اما الان این ۹ چیز کفاف نمی‌دهد، پس فهمیده می‌شود که تعیین مصادیق زکات به من له التصدی واگذار شده است؛ این دلیل خاص است، پس اگر کسی قائل به ادلۀ ولایت فقیه هم نباشد، این دلیل دلالت می‌کند که تعیین مصادیق زکات به والی واگذار شده است، یعنی ابتدا به وجود نبی اکرم و بعد هم ائمۀ معصومین علیهم السلام و بعد هم به کسی که حق تصدی شرعی دارد؛ این تقریر با روایات حاصره سازگار نیست.

پس تقریر‌‌های مختلفی در اینجا وجود دارد و هر کدام اقتضائات مختلفی دارند؛ یک تقریر فقط در معنای نقدین توسعه می‌دهد؛ یک تقریر این است که در این ۹ مورد انحصار وجود ندارد و موارد دیگر هم می‌توانند به عنوان زکات اخذ شوند؛ یک تقریر هم این است که من له التصدی می‌تواند برای تأمین نیاز جامعۀ مؤمنین مالیاتی جعل کند که غیر از زکات است و ربطی به زکات ندارد.

علی‌ای‌حال این ادله را در جلسات گذشته بررسی کردیم؛ گفته شد که یک دلیل مستقیماً در مورد زکات پول بود و ادلۀ دیگر حق جعل زکات برای حاکم را اثبات می‌کرد؛ گفتیم که این ادله تمام نیستند. مثلاً استدلال شده که طبق روایت مقدار زکات نقدین برای تأمین نیاز فقرا کافی بوده است؛ اگر مقصود از نقدین خصوص درهم و دینار باشد، این در زمان ما مصداق ندارد و در نتیجه فهمیده می‌شود که مقصود روایت اعم از درهم و دینار یعنی پول بوده است. نسبت به این دلیل گفته شد که اگر نظام پولی مالی جامعه تغییر کرد و یک نظام دیگری جایگزین آن شد که در آن احکام شرعی رعایت نمی‌شد، معلوم نیست که زکات درهم و دینار کفایت کند؛ پس به نظر می‌آید روایاتی که به آن استدلال شده، اگر در نظام مالی اسلام باشد صحیح است، اما معلوم نیست که زکات نقدین برای تأمین نیاز فقرا در جامعه ای که نظام مالی آن تغییر کرده و اسلامی نیست، کافی باشد.

به نظر می‌آید الان در این دولت‌های پیچیده و گستردۀ امروزی اگر مصادیق زکات را تعمیم بدهید باز هم نیاز فقرا تأمین نمی‌شود؛ راه حل این است که بگویید برای من له التصدی حق جعل مالیات قرار داده شده و این ربطی به موارد زکات ندارد. نکته ای که باید به آن توجه شود این است که این مالیات نباید ذیل نظامات اقتصادی مادی قرار گیرد؛ اگر ذیل آنجا قرار گرفت و بر اساس آن توسعه پیدا کرد، ما دلیلی بر حجیت آن نداریم؛ مثلاً فرض کنید الان دنیای غرب یک نظام اقتصادی برپا کرده که متناسب با نظام فرهنگی و سیاسی آنهاست و بعد هم بر اساس آن یک دستگاه تأمین مالی درست کرده که تأمین اجتماعی را شکل داده و یک دستگاه مالیاتی درست کرده که بودجه‌های دولت‌ها با آن تنظیم و تأمین می‌شود. ما حق نداریم در همان روال مالیات بگیریم؛ البته شرایط اضطرار را کنار بگذارید؛ در غیر شرایط اضطرار ما باید نظامات اجتماعی و اقتصادی و ذیل آن نظام تأمین اجتماعی را تغییر بدهیم؛ تصدی‌گری نباید طبق روال دستگاه باطل باشد؛ این نظامات باید تغییر کند و حاکم باید بر اساس تفقه دینی تصدی‌گری کند.

الان نظام‌های مالیاتی که در کشورهای اسلامی هم وجود دارد، کاملاً گرده‌برداری از نظام‌های مالیاتی‌ دنیای مدرن است؛ در کشور ما هم نوعاً همین‌طور است؛ معمولاً مالیات‌هایی که پرداخت می‌شود ربطی به حقوق شرعی ندارند؛ درحالی‌که ما در دولت اسلامی نمی‌‌توانیم مثل نظام‌‌های باطل مالیات بگیریم؛ ما باید به سمتی حرکت کنیم که دستگاه محاسباتی ما به احکام شرع نزدیک شود. البته اینها مباحث فقه الاداره است و با فقه موضوعات متفاوت است و باید در جای خودش بحث شود.

پس تا اینجا آنچه از ادله استظهار می‌شود این است که زکات در ۹ چیز تشریع شده و از مابقی هم عفو شده است؛ این تشریع و عفو تاریخی است؛ اما ممکن است گفته شود برای کسی که حق تصدی‌گری دارد، حق تعیین مالیات برای تنظیم امور جامعۀ مؤمنین بر اساس مصلحت جامعۀ مؤمنین قرار داده شده است؛ اگر این را فرمودید، این به هر امری که مقتضای مصلحت باشد تعلق می‌گیرد. الان در نظام سرمایه‌داری تقریباً از همه چیز مالیات می‌گیرند؛ مثلاً شما هر جنسی که می‌خرید درصدی را به عنوان مالیات پرداخت می‌کنید؛ سؤال این است که آیا این مالیات را در جامعۀ اسلامی می‌توان قرار داد؟ اگر بگوییم من له التصدی حق جعل مالیات دارد، حاکم باید بر اساس فقه اداره مالیات جعل کند، نه بر اساس کارشناسی عرفی؛ بر اساس فقه اداره بودن به معنای این نیست که نظام کارشناسی با همۀ مفروضاتی که دارند، یک نظام مالیاتی را تنظیم کند و دستگاه فقاهت فقط نظارت نهایی کند که این نظام مخالفتی با شریعت نداشته باشد؛ این نیست؛ بلکه دستگاه فقاهت در مراحل تنظیم این قوانین باید حضور داشته باشد و هماهنگ باشد؛این‌طور نیست که شما صرفاً بتوانید با دستگاه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، روند تنظیم قوانین را شرعی کنید؛ این کفایت نمی‌کند؛ نمی‌گوییم این اثر ندارد، می‌گوییم این قطعاً کافی نیست؛ الان این امور در جامعۀ ما به وسیلۀ علوم انسانی رقم می‌خورد؛ فقها در یک مواردی خروجی آن را کنترل می‌کنند که مخالفت با فقه نداشته باشد، البته آن کنترل هم کافی نیست. این مباحث را در فقه الاداره مطرح کردیم و اینجا بیشتر توضیح نمی‌دهیم.

و الحمد للّه ربّ العالمین …