خلاصۀ جلسۀ قبل

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

بحث در زکات پول بود؛ برای اثبات زکات پول دو دسته استدلال مطرح شده است؛ دستۀ اول، استدلالِ کسانی است که انحصار موارد زکات در ۹ مورد را قبول دارند اما می‌گویند مقصود از نقدین پول رایج است؛ دو استدلال در اینجا مطرح است؛ استدلال اول این است که پول رایج حوالۀ به نقدین است؛ کسی که پول رایج دارد در حقیقت طلا و نقره دارد، پس زکات دارد؛ این در زمان ما مصداق ندارد؛ چون در زمان ما پول‌‌های رایج پشتوانۀ طلا و نقره ندارند؛ اگر هم داشته باشند، مسکوک نیستند؛ بعضی از پول‌‌ها هم هیچ پشتوانه‌ای ندارند؛ الان پشتوانۀ اصلی پول‌‌های رایج قدرت سیاسی است. استدلال دوم می‌گوید زکات منحصر در ۹ مورد است اما متفاهم عرفی از درهم و دینار پول رایج است؛ گفته شده که نقدین خصوصیت ندارد؛ نقدین پولی است که معیار سنجش قیمت کالاها است؛ این خصوصیت در پول هست اما در کالاهای دیگر نیست؛ پس در همه جا مقصود از «درهم و دینار» پول رایج است؛ فی الجمله هم بعضی روایات مؤید این مطلب هستند، اما این در همه جا نیست؛ تا اینجا این ادعا استحسان است؛ چون شاید مقصود از نقدین پولی است که ارزش ذاتی دارد، و اگر این‌طور باشد، اسکناس که ارزش ذاتی ندارد نمی‌تواند مقصود روایت باشد. برای این ادعا قرائنی ذکر شده است؛ یکی روایت اسحاق بن عمار است که حضرت فرمود پول معیار درهم است؛ این روایت را در جلسۀ قبل بررسی کردیم. مرحوم آیت الله شاهرودی در قرائات فقیهۀ معاصره دلیل دیگری بیان می‌کنند و آن روایات سکۀ مغشوش است؛ ایشان ادعا می‌کنند که بر اساس این روایات مقصود از درهم و دینار پول رایج است؛ این روایات دو دسته هستند؛ دستۀ اول در کتاب التجاره در باب دهم از ابواب صرف آمده‌اند؛ دستۀ دوم شامل یک روایت است که در باب هفتم از ابواب زکات نقدین آمده است؛ در ادامه این روایات را بررسی و جمع بندی می‌کنیم.

###H1###

###H1###روایات سکۀ مغشوش

روایت اول: صحیحۀ محمد بن مسلم

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا»[۱]

«الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا» یعنی سکه‌‌هایی که ناخالصی دارند، مثلاً مقداری از وزن سکۀ نقره را کم کرده‌اند و به جای آن مس یا سرب یا فلز دیگری مخلوط کرده‌اند. «إِنْفَاقِ» یعنی هزینه کردن. محمد بن مسلم می‌پرسد که آیا این پول‌ها را می‌توان خرج کرد؟ حضرت می‌فرمایند اشکالی ندراد. در این روایت قیدی مطرح نشده است.

روایت چهارم: صحیحۀ عمر بن یزید

«وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَزِيدَ[۲] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْفِضَّةَ فَلَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا».[۳]

هزینه کردن پولی که ناخالصی دارد، اما مقدار طلای آن نسبت به مقدار ناخالصی بیشتر باشد، جایز است. در این روایت نسبت به روایت اول یک قید اضافه شده است؛ اینکه باید مقدار طلای این سکه بیشتر از ناخالصی آن باشد.

روایت پنجم: صحیحۀ مفضل بن عمر

«وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُلْقِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ دَرَاهِمُ فَأَلْقَى إِلَيَّ دِرْهَماً مِنْهَا فَقَالَ أَيْشٍ هَذَا فَقُلْتُ سَتُّوقٌ فَقَالَ وَ مَا السَّتُّوقُ فَقُلْتُ طَبَقَتَيْنِ فِضَّةً وَ طَبَقَةً مِنْ نُحَاسٍ وَ طَبَقَةً مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ اكْسِرْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُ هَذَا وَ لَا إِنْفَاقُهُ».[۴]

در این روایت امام صادق علیه السلام دستور می‌دهند که سکه‌ای که ناخالصی دارد را بشکن، خرید این سکه و هزینه کردن آن جایز نیست.

روایت ششم

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ سِجِسْتَانَ- فَقَالَ لَهُ إِنَّ عِنْدَنَا دَرَاهِمَ يُقَالُ لَهَا الشَّاهِيَّةُ تُحْمَلُ عَلَى الدِّرْهَمِ دَانِقَيْنِ‏ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَتْ تَجُوزُ».[۵]

شخصی آمد و عرض کرد که در محل ما سکه‌ای وجود دارد که در هر درهم آن دو دانق ناخالصی وجود دارد؛ حضرت می‌فرمایند اگر معامله با آن جایز است و به تعبیر دیگر معامله با آن رایج است اشکالی ندارد.

روایت نهم: صحیحۀ فضل ابی العباس

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا أَنْفَقْتَ مَا يَجُوزُ بَيْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ أَنْفَقْتَ مَا لَا يَجُوزُ بَيْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا».[۶]

در این روایت سؤال در مورد سکه‌ای است که ناخالصی دارد؛ این قید هم مطرح نشده که این ناخالصی به چه مقدار است، یا اینکه آیا مقدار ناخالصی بیشتر است یا کم تر است، یا اینکه چه کسی این سکه را ضرب کرده است؛ در این روایت قید «مَا يَجُوزُ بَيْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ» مطرح شده است؛ لذا گفته شده این روایت ناظر به جایی است که پول، رایج شده است؛ اگر این پول رایج شده باشد، خرج کردن آن در جایی که رایج است اشکالی ندارد.

روایت دهم

«وَ عَنْهُ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ سِجِسْتَانَ- فَسَأَلُوهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ جَوَازاً لِمِصْرٍ».[۷]

در این روایت هم می‌فرماید اگر پول رایج آن منطقه باشد، استفاده از آن اشکالی ندارد.

علی‌ای‌حال به این روایات تمسک شده است؛ گفته شده این روایات اطلاق مقامی دارند و دلالت دارند که مقصود از نقدین اعم از درهم‌‌های خالص و ناخالص است؛ بلکه مقصود پول رایج است ولو اکثر آن ناخالصی باشد. به نظر ما این روایت در مقام بیان احکام درهم نیست؛ این روایات فقط بر این دلالت دارد که با پولی که ناخالصی دارد، اگر پول رایج باشد، معامله جایز است؛ حتی در بعضی روایات می‌فرماید پولی که رایج نیست را بشکن و از بین ببر، مثل روایت پنجم این باب؛ در این روایات سؤال از جواز معامله است نه از احکام پول؛ لذا از این روایات استظهار نمی‌شود که مقصود از درهم و دینار در بحث زکات، هر پولی است که رایج باشد، ولو به آن درهم و دینار نگویند. تا اینجا روایات باب دهم از ابواب صرف بیان شد؛ در ادامه روایت زید صائغ را مطرح می‌کنیم.

روایت زید صائغ

عمده دلیل در بحث ما روایت زید صائغ است؛ این روایت در باب هفتم از ابواب زکات نقدین نقل شده است؛ عنوان باب این‌چنین است: «بَابُ اشْتِرَاطِ كَوْنِ النِّصَابِ مِنَ النَّقْدَيْنِ ذَهَباً خَالِصاً أَوْ فِضَّةً خَالِصَةً أَوْ مَغْشُوشاً فِيهِ نِصَابٌ مِنَ النَّقْدِ وَ وُجُوبِ إِخْرَاجِ الْخَالِصِ عَنِ الْخَالِصِ أَوِ الْمُسَاوِي فِي الْغِشِّ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ الْغِشِّ وَ مَاكَسَ تَعَيَّنَ السَّبْك‏»؛[۸] نصاب باید از سکه‌‌های خالص باشد و اگر درهم یا دینار ناخالص هستند، باید مجموع مقدار خالص آنها به نصاب برسد؛ در این باب یک روایت نقل شده که در سند آن فقط زید صائغ دچار مناقشه است و تصریح به کذاب بودن او شده است؛ زید صائغ ریخته گر بوده است؛ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ زَيْدٍ الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى خُرَاسَانَ- يُقَالُ لَهَا بُخَارَى فَرَأَيْتُ فِيهَا دَرَاهِمَ تُعْمَلُ ثُلُثٌ فِضَّةً وَ ثُلُثٌ مِسّاً وَ ثُلُثٌ رَصَاصاً وَ كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ وَ كُنْتُ أَعْمَلُهَا وَ أُنْفِقُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ عِنْدِي وَ فِيهَا مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ أُزَكِّيهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالُكَ قُلْتُ فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا إِلَى‏ بَلْدَةٍ لَا يَنْفُقُ فِيهَا مِثْلُهَا فَبَقِيَتْ عِنْدِي حَتَّى حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ أُزَكِّيهَا قَالَ إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ فَزَكِّ مَا كَانَ لَكَ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ (مِنْ فِضَّةٍ)[۹] وَ دَعْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْخَبِيثِ قُلْتُ وَ إِنْ كُنْتُ لَا أَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ فَاسْبُكْهَا حَتَّى تَخْلُصَ الْفِضَّةُ وَ يَحْتَرِقَ الْخَبِيثُ ثُمَّ تُزَكِّيَ مَا خَلَصَ مِنَ الْفِضَّةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ».[۱۰]

«رَصَاص» یعنی سرب؛ زید صائغ می‌گوید در قریۀ بخارا سکه‌ای داشتند که از نقره و مس و سرب تشکیل شده بود و معامله با آن در آن منطقه رواج داشت؛ من هم در آنجا چنین سکه‌ای ضرب می‌کردم و خرج می‌کردم؛ امام صادق علیه السلام فرمودند اگر این سکه نزد آنها جایز است اشکالی ندارد که تو هم سکه ضرب کنی و هزینه کنی. زید صائغ می‌پرسد اگر حولان حول شود، و به مقدار نصاب در نزد من باشد، آیا باید زکات آن را بدهم؟ حضرت فرمودند بله، چون این مال برای تو است.

در عبارت «وَ فِيهَا مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ» دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اول این است که مقدار نقره‌ای که در مجموع این سکه‌‌ها وجود دارد به حد نصاب می‌رسد؛ یعنی مثلاً ۶۰۰ سکه دارد که مقدار نقرۀ آنها در مجموع ۲۰۰ درهم می‌شود؛ احتمال دوم این است که ۲۰۰ درهمِ ناخالص دارد اما معامله با این سکه‌‌ها در آن منطقه رواج دارد؛ حضرت می‌فرمایند این مال تو است پس باید زکات آن را بدهی.

زید صائغ می‌گوید اگر از این شهر به شهر دیگری رفتم و این پول‌‌ها نزد من باقی ماند آیا باید زکات آنها را بدهم؟ حضرت می‌فرمایند اگر به‌اندازۀ ۲۰۰ درهم خالص در آنها نقره وجود دارد زکات آن را بده ولی آن ناخالصی‌‌ها زکات ندارند؛ زید صائغ به حضرت عرض کرد نمی‌دانم که مقدار خالص این نقره‌‌ها چقدر است، اما می‌دانم به‌اندازۀ زکات در آن هست؛ حضرت فرمودند در این صورت باید سکه‌‌ها را آب کنی و نقرۀ خالص آن را جدا کنی تا ببینی چه مقدار نقره دارد، بعد باید به‌اندازۀ یک سال زکات این مال را بدهی.

گفتیم که در عبارت «وَ فِيهَا مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ» دو احتمال وجود دارد، اما ذیل روایت می‌فرماید اگر جایی رفتی که این پول در آنجا رواج نداشت باید مقدار خالص نقره را محاسبه کنی و زکاتش را بدهی. گفته شده که ذیل روایت قرینه است بر اینکه مقصود حضرت در صدر روایت این است که زید صائغ ۲۰۰ سکۀ ناخالص رایج در آن منطقه داشته و حضرت فرموده‌اند که زکات به این مال تعلق می‌گیرد. به تعبیر دیگر ملاک تعلّق زکات درهم خالص نیست بلکه معیار این است که پول رایج باشد.

به نظر ما اولاً سند این روایت ضعیف است؛ ممکن است بگوییم این روایت را مرحوم کلینی نقل کرده‌اند و ایشان از کتب نقل می‌کردند و در نتیجه سند این روایت مشکلی ندارد، اما بر فرض که سند مشکلی نداشته باشد، عبارت «وَ فِيهَا مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ» ابهام دارد؛ ذیل روایت هم نمی‌تواند ابهام صدر روایت را برطرف کند.

حضرت در صدر روایت می‌فرمایند اگر چنین سکه‌ای در آنجا رواج دارد، جایز است که آن را ضرب کنی و هزینه کنی؛ بعضی به صدر روایت تمسک کرده‌اند و گفته‌اند که زید صائغ فهمیده که این سکه‌‌ها تمام احکام پول را دارند لذا از زکات آنها پرسیده است؛ این مؤید اطلاق مقامی روایات قبل هم می‌شود. به نظر ما این هم قابل دفاع نیست؛ چون اگر اطلاق مقامی داشت که احتیاج نداشت که این سؤال را بپرسد، وقتی این سؤال را می‌پرسد یعنی اطلاق مقامی را از روایات قبل نمی‌فهمد.

جمع بندی

تا اینجا دو دلیل بررسی شد؛ هر دو دلیل ذیل دستۀ اول ادله قرار دارند؛ می‌فرمایند که زکات منحصر در ۹ مورد است؛ دلیل اول این است که پول حوالۀ به نقدین است؛ پشتوانه اش نقدین است؛ کسی که پول دارد، در حقیقت طلا و نقرۀ مسکوک دارد؛ این شخص مالک طلا و نقره است و این اسکناس حواله است؛ نسبت به این دلیل گفته شد که اگر فی الواقع چنین پشتوانه‌ای وجود داشته باشد و پول حواله باشد، این دلیل خوبی است؛ اما الان این‌طور نیست و اسکناس حوالۀ نقدین نیست.

دلیل دوم این است که متفاهم عرفی درهم و دینار، پول رایج است؛ گفتیم که فی الجمله این درست است؛ حتی گاهی درهم و دینار گفته می‌شود اما مقصود دارایی انسان است؛ اما در جایی که درهم و دینار گفته می‌شود و حکم بر آن بار می‌شود، علی القاعده خودش موضوعیت دارد و اگر کسی بخواهد الغاء خصوصیت کند و بگوید که این موضوعیت ندارد، باید دلیل بیاورد؛ دلیلی که اقامه شده دو روایت بود؛ روایت اسحاق بن عمار و روایت زید صائغ؛ نسبت به روایت اسحاق بن عمار گفتیم که این روایت معارض دارد؛ روایت زید صائغ هم ابهام و اجمال دارد؛ لذا تا اینجا این ادله برای اثبات زکات پول‌‌های رایج کفایت نمی‌کنند.

و الحمد للّه رب العالمین …