جلسه 29

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد (اللهم صل علی محمد و آل محمد) و علی آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم ارزقنا رأفته و رحمته و دعائه و خیره و عجل فرجه و سهل مخرجه.

اینک، شهادت حضرت امام کاظم، صلوات الله و سلامه علیه، را تسلیت عرض می‌نمایم. امیدواریم خداوند متعال توفیق عنایت فرماید تا بتوانیم به آنچه که مرضی رضای آن بزرگواران، از جمله حضرت امام موسی بن جعفر، صلوات الله و سلامه علیه، است، عمل نماییم؛ زیرا مرضی ایشان، مرضی خداوند است. امید است خداوند ما را به آن موفق گرداند، ان‌شاءالله. همچنین، در جمیع افعال، افکار و تصمیماتمان، همواره با آن موافق باشیم، ان‌شاءالله.

در جلسه قبل، به این بخش رسیدیم که آیا می‌توان عقدِ دارای شرط فاسد را تصحیح نمود؟ منظور، تصحیحِ خودِ عقد است، نه شرط آن؛ زیرا شرط، فاسد است. آیا می‌توان گفت که خودِ عقد صحیح است و شرط آن فاسد؟ ما هنوز به ادله کسانی که قائل به فساد شرط و مفسد بودن آن برای عقد بودند، نپرداخته‌ایم. در حال بحث درباره ادله کسانی بودیم که می‌گفتند شرط فاسد است، اما عقد درست است. بیان نهایی این بود که آیا می‌توان این نظریه را با استناد به «أوفوا بالعقود» تصحیح نماییم؟ آیا می‌توانیم از این طریق وارد بحث شویم و بگوییم که اکنون عقدی واقع شده است؟ ما در مورد شرط، محل نزاع داریم، اما خودِ عقد که موجود است. اگر شک کنیم که آیا این عقد صحیح است یا خیر، «أوفوا بالعقود» امر به وفای به آن می‌کند.

لازمه «أوفوا بالعقود» را، به هر صورتی که معنا کنیم، بر مبنای نظر برخی از متأخرین، این است که بگوییم این عبارت دال بر حکم وضعی است؛ یعنی عدم انفکاک انسان از شرطش. حال، اگر بپذیریم که لازمه این امر، مدلول التزامی دارد، این مدلول التزامی چیست؟ وجوب وفاء، مثلاً. و مدلول التزامی‌اش، صحت است، وجوب وفاء. مدلول التزامی‌اش، صحت عمل است. یعنی اگر مفاد خودش، مدلول مطابقیش، لزوم باشد، مدلول التزامی‌اش صحت است. شارع، عقدی را لازم می‌گرداند که پیش‌تر آن را تصحیح کرده باشد. شارع که نمی‌آید بگوید عقد فاسد، لازم است. پس به نحو التزام، درمی‌یابیم که این آیه، لابد هر عقدی را تصحیح نموده است؛ از جمله این عقدی که اکنون محل بحث ماست. آن را با استناد به «أوفوا بالعقود»، به مدلول التزامی «أوفوا بالعقود»، تصحیح می‌نماییم. این یک مطلب بود.

عرض کردیم مانعی که در اینجا به نظر می‌رسد، همین شرطی است که وضع شده است. فرض بر این است که این عقد ما مقید به این شرط است. هنگامی که مقید به شرط فاسد است، شخص صرفاً آن را نخواسته است، بلکه آن را به همراه شرطش خواسته بود. اگر بگوییم که خودِ عقد صحیح است، اما شرط آن فاسد است، در این صورت، “ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد” لازم می‌آید.

مرحوم میرزای قمی، در کتاب “غنائم”، در بخش پایانی کتاب، بحثی درباره شروط دارد؛ شروط ضمن عقد. ایشان مانند یک رساله مختصر مستقل، یا یکی از چند رساله مختصر آنجا، این بحث را مطرح می‌نماید که آیا شرط فاسد، مفسد است یا مفسد نیست. ایشان می‌فرماید: اگر قرار باشد عقد صحیح باشد و شرط آن فاسد، لازم می‌آید که کل عقد فاسد باشد. شرط فاسد، مفسد است، فرض کنید. اما می‌گوید اگر قرار باشد عقد صحیح باشد و شرطش فاسد، این امر مستلزم «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» است. این «ما قصد لم یقع» را، گاهی این‌گونه معنا می‌کنیم که یعنی اصلاً قصدی صورت نگرفته است. بله، «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد». بگوییم که قصد اصلی را می‌خواهد درست کند و بگوید که حتماً باید قاصد، مختار، ملتفت و عازم باشد؛ زیرا بدون قصد، امکان‌پذیر نیست. گاهی نیز نه، ظاهرش این‌گونه است: «ما قصد لم یقع»، یعنی قصدی هست، اما آنچه قصد شده، آن چیزی نیست که واقع گردیده است. یعنی آنچه واقع شده، آنی نیست که قصد شده است، نه اینکه اصلاً هیچ قصدی نباشد. ظاهر، این است. اکنون در اینجا نیز، آنچه قصد شده، مقید به شرط بوده است، نه مجرد و خالی از شرط. شما می‌خواهید آن را مجرد و خالی درست کنید. می‌گویید این واقع می‌شود. خب این می‌شود «ما وقع لم یقصد». و آنچه قصد شده که مقید به شرط است، واقع نگردیده است. از این راه، استدلال شده است که کل عقد باطل می‌گردد. برخی این‌گونه پیش آمده‌اند. خلاصه، شبهه‌ای که در اینجا وجود دارد، صرفاً از ناحیه این شرط است. هنگامی که شرط فاسد است، خودِ مرکب ما مقید به این شرط بود. پس کل عقد فاسد می‌شود. بحث این‌گونه بود.

برای دفع این اشکال، در اینجا آمدیم و گفتیم که ابتدا باید احتمالات را در اینجا سامان دهیم. خب، هنگامی که قائل می‌شوند این عقد، مقید به شرط فاسد شده است، این شرط مانند سایر شروط است. چه شرط صحیح باشد، چه شرط فاسد، باید ببینیم چه چیزی مقید می‌شود. مقید چیست؟ قید چیست؟ قید که همین شرط است. چه در شرط صحیح و چه در شرط فاسد، باید ببینیم مقید چیست. در مقید، احتمالاتی وجود دارد. یک احتمال این است که بگوییم مقید، خودِ عبارت از همان علقه ملکیتی است که در اینجا با این عقد ایجاد شده است. این، احتمال اول است. خب، هنگامی که می‌گویم شیئی را به دیگری بیع می‌کنم، دارم ملکیت این مال را برای او، در عالم اعتبار، اعتبار می‌نمایم؛ در مقابل ثمری که او می‌خواهد به من بدهد. ملکیت این را برای او، در مقابل آن ثمری که تملیک می‌کند، اعتبار می‌نمایم. خب، در واقع، در اینجا من چه چیزی دارم؟ دو امر معتبر دارم که به یکدیگر گره خورده‌اند. تملیک من به او و تملیک او به من. این‌ها با هم پیوند خورده‌اند؛ این دو امر معتبر. بگوییم که در اینجا، شرط که می‌آید، همین مفاد عقد را، مفاد بیع را، مقید می‌نماید. آنچه اکنون در دست دارید، همین است. شما تملیک این مال را در مقابل آن مال انشاء کرده‌اید. خودِ این تملیک که منشأ شماست، مقید می‌شود به اینکه او فلان کار را انجام دهد. یا مثلاً همین‌جا، این شرط فاسدی که اکنون ما داریم، مانند شرط ربوی بودن معامله، یا شرط کرده است که «أن لا یتزوج علیها»، همین مواردی که قبلاً شمردیم و به چند قسم تقسیم نمودیم. خب، این‌ها، این شرط، این‌گونه عمل می‌کند.

اکنون بحث این بود. آیا آنچه مشروط و مقید می‌شود، خودِ مفاد عقد است؟ در اینجا، عقد و بیع را یکی در نظر بگیرید. جدا نکنیم. خودِ اینکه ما اکنون، مثلاً، بیع را در نظر می‌گیریم، شما بگویید. عقد نیز مشیر به این باشد. اکنون طبق این احتمال دارم صحبت می‌کنم. بیع خودش چیست؟ دو احتمال در آن وجود دارد. برخی گفته‌اند معنای سببی دارد، یعنی ایجاب و قبول؛ چه فعلی و چه قولی. برخی گفته‌اند معنای مسببی دارد، یعنی تملیک؛ یعنی علقه ملکیت. مشهور آقایان اکنون می‌گویند بیع و معاملات، اسم برای مسببات هستند، نه اسم برای اسباب. اسم برای همان ملکیت هستند؛ آن ملکیت، یعنی علقه ملکیتی که در حال حاصل شدن است. یا در نکاح، علقه زوجیتی که حاصل می‌شود. خودِ آن علقه. اکنون در اینجا، اگر گفتیم شرط، به همین مفاد عقد می‌خورد، همان دو امر معتبری که به هم گره خوردند، همان علقه ملکیت و زوجیت و این‌ها، این امر مقید شده است به تحقق آن شرط، اگر شرط صحیح باشد. اگر مانند ما، شرط فاسد باشد، آن هم همین‌طور. معلق بر آن شده، مقید به آن شده است.

این تقییدی که بر امری که ممکن است بشود یا ممکن است نشود، تقیید به چیزی که ممکن است بشود یا ممکن است نشود، هر جا گفتیم، این یک نوع تعلیق نیز هست. زیرا تعلیقی که می‌گوییم باطل است و اجماع بر بطلان آن قائم شده است، چیست؟ دارم مفاد عقد، همان منشأ را، به چیزی گره می‌زنم که ممکن است بشود یا ممکن است نشود. یا همین الآن، آن را مقید می‌کنم به چیزی که الآن در خارج ممکن است باشد یا ممکن است نباشد. این‌گونه. این قدر مسلم است که تعلیقی که آنجا اجماع بر بطلان آن قائم شده، همین است. اینکه چنین چیزی مقید شود.

از جهت شرعی، اگر گفتیم دلیل بطلان تعلیق، اجماع است، می‌شود یک دلیل شرعی. اگر گفتیم اجماع است، اینجا این تعلیق در آن هست. این یک اشکال است. اشکال دیگر نیز همین است که خودِ آن امر معتبرِ شما، مقید به چیزی می‌شود. حتی اگر از اجماع چشم بپوشید. به اجماع کاری نداشته باشید که اجماع مربوط به معلق شدن بر هر چیزی است که ممکن است بشود یا ممکن است نشود. اگر از این چشم بپوشید، خودِ آن مفاد عقد دارد مقید می‌شود. بر فرض، به تعلیقش کاری نداشته باشید. بر فرض، آن حتی. این اشکال دیگر است. می‌گویم خودِ مفاد عقد دارد مقید به چیزی می‌شود. اگر قرار باشد آن چیز در خارج محقق نشود، آن آقا خیاطت را انجام نداد. گفت به شرط خیاطت. او انجام نداد. در اینجا، این معامله‌ای که انجام شده، باید کشف شود که باطل است. زیرا منشأ من مقید بود به انجام او. به شکلی که اگر او آن را انجام نداد، اصلاً منشأ نیست. معلوم است؟ اصلاً منشأ نیست. پس باید این معامله باطل باشد. و هیچ‌کس ملتزم به بطلان این نمی‌شود.

هم از این جهت عقلی که می‌گویم، یعنی از جهت عدم تحقق منشأ، این یک اشکال است. از جهت عدم تحقق منشأ. تحقق منشأ منوط به این بود که آن عمل در خارج انجام شود. معلق بر چیزی که در آینده می‌خواهد محقق شود، شرط است. و آن شرط انجام نداده است. پس از جهت عدم تحقق منشأ، باید بگوییم باطل است. و یکی از جهت اجماع، یعنی از جهت تعلیق، که این دیگر می‌شود دلیل شرعی. از جهت اجماع که بر بطلان قائم شده است. پس دو جهت در اینجا وجود دارد. اگر قرار باشد مقید ما خودِ مفاد عقد باشد که مفاد عقد عبارت از ایجاد علقه ملکیت است، اگر خودِ این منشأ من دارد مقید می‌شود به اینکه او آن عمل را انجام دهد، یا شراب بخورد، که شرط فاسد است، یا هر چه، یا «أن لا یتزوج علیها» که همان قسم پنجمی است که جلسات قبل سامان دادیم. هر کدام از این‌ها بخواهد باشد. اگر مقید به چنین چیزی شد، از حیث اینکه منشأ من دارد مقید می‌شود، استکشاف می‌کنم در فرض عدم تحقق شرط، بطلان عقد را. یعنی منشأ محقق نشده است. یکی هم از جهت اجماع قائم. آن اولی کاری به اجماع و دلیل شرعی نداشت. کلاً محدود بود. در فرض بود منشأ اصلاً آن، اصلاً منشأ را درست کرده بود در فرض بود شرط. شرط که نیست اصلاً منشأ نیست. این دومی نه. این از حیث تعلیقش است که معلق شده بر چیزی که در آینده می‌خواهد بشود یا الآن ممکن است باشد یا ممکن است نباشد. آن هم ممکن است بشود یا ممکن است نشود. بر این معلق شده بود. حتی اگر قطعی التحقق هم باشد، مثل آقای سیستانی و برخی‌ها می‌گویند آن هم باطل است. زیرا اجماع می‌گیرد. همین که معلق شد بر چیزی که بخواهد بعداً بشود، این‌ها که خیلی جلوتر می‌روند. لازم نیست احتمالی باشد. خب این دیگر اختلافی است در این فرض دوم. به این کاری ندارم. خلاصه، دو جهت دارد. باید ببینیم چه چیزی دارد مقید می‌شود. آیا مقید خودِ مفاد عقد است که منشأ است، از آن جهت اشکال پیدا می‌کند. یا احتمال دوم، نه، مقید منشأ نیست. این به تأخیر می‌افورد. بله؟ انشاء. رضاست. که جلسه قبل گفتم. یعنی بگوییم این آقا اگر راضی به این معامله شده است، رضایت نفسانی‌اش است ها. نه خودِ منشأ که تحققش در عالم اعتبار چگونه است. نه، رضای نفسانی. این دیگر فعل قلبی‌اش است. نه، آن انشاء هم شما می‌گویید فعل است. اعتبار در نفس است. انشاء هم همین‌طور است. اعتبار می‌کنم، این را فرض می‌کنم این در عالم اعتبار این‌گونه است. انشاء هم چیزی بیش از این نیست. اما آن انشاء، منشأش یک امر اعتباری است، ولو انشاء تکوینی است. اینجا نه، آن رضای نفسانی را می‌خواهیم بگوییم. ایجاد می‌کند در نفسش. اما این فعل نفسش است. امر اعتباری نیست اصلاً. این امر واقعی است؛ رضایت نفسانی. این رضا مقید شده است به اینکه آن آقا آن شرط را انجام دهد. هنگامی که انجام نمی‌دهد، اگر قرار است که نشود یا شرط فاسد باشد، اصلاً رضایتی نیست. او راضی به این معامله نبوده است. می‌شود دارید پول از من می‌گیرید در مقابل هیچ. زیرا مالک چیزی نمی‌شوم من. یا من دارم این را می‌دهم در مقابل هیچ. من که ثمن تو را مالک نمی‌شوم. ملکیت آن، مشروط بود؛ یعنی آن رضایت نفسانی، مشروط بود به اینکه فلان چیز ملک من بشود یا آن عمل را انجام دهی. هنگامی که آن را انجام ندهی، آن رضایت نفسانی نیست. پس پولی که از من می‌گیری، در مقابل هیچ است. لذا برخی‌ها گفتند این اکل مال به باطل است. در مقابل هیچ است. بله؟ مگر رضایت، چیزی غیر از منشأ است؟ بله. رضایت در عقود تا زمانی معتبر است که خودش را در انشاء بیاورد؛ یعنی در همین تصریح شود. اما اگر ما آن چیزی از رضا را معتبر بدانیم که در عقود آمده باشد، در عقد آمده باشد. چه چیزی در عقد می‌آید؟ منشأ می‌آید. نه، دو مطلب. اول این را باز کنیم که خودش غیر از آن است یا نه. کجا معتبر است؟ این مطلب آخری است. می‌پذیرید اگر قبول کردید که غیرش است، که همین‌جا که شما گفتید غیریت ظاهر می‌شود. که مثلاً من الآن، آقایان مثال زدند، زنی که متمتع می‌شود، می‌آید و متعه دیگری می‌شود، ولی خیال می‌کرد این زن، معتقد بود این‌گونه، با این اعتقاد آمده است که متعه مانند عقد دائم است، نفقه دارد و حق مثلاً فرض کنید مضاجعت دارد، حق مثلاً قسم دارد. حق، خیال می‌کرد این‌گونه است. آمد و عقد کرد. کشف شد که نه، متعه این‌ها را ندارد. تازه فهمیده است این‌ها را. نه قبلاً صحبتش را کرده بودند، نه در متن عقد آورده بودند، نه بگوییم به شکل شرط ضمنی هنگامی که عقد انجام می‌دهند، این‌ها حتماً هست. خب این می‌شود قاضی برود بگوید من چنین اشتباهی کردم، از او نمی‌پذیرند که. خب اکنون صحبت همین است. من دارم همین را می‌گویم. ببینید، می‌خواهم فرقش را بگذارم. می‌گویم در اینجا، چون نه قبلاً بنا گذاشتند، نه شرط کردند در عقد، نه یک شرط ضمنی ارتکازی این‌گونه است که بگوییم همه عقلا بنایشان بر این است هنگامی که این را انجام می‌دهند با این… خب هنگامی که این‌گونه نباشد، آقایان همه ملتزمند این فایده ندارد. اعتقاد شما برای خودتان. شما باید تصریح می‌کردید. شما احکام را بلد نبودید، باید می‌رفتید یاد می‌گرفتید. مشکل از خودتان است. عقد شما درست است. ولی آن اعتقاد شما در اینجا اثری ندارد. در اینجا می‌بینید رضای نفسانی‌اش ولو منوط به این بوده که این نفقه به او بدهد، منوط به حق قسم داشتن بوده است، منوط به حق مضاجعت بوده است. اگر می‌دانست در متعه، نفقه نیست، حق قسم و این‌ها نیست، اصلاً قبول نمی‌کرد. خب عقلا این را قبول نمی‌کنند. قبول نمی‌کنند، ولی می‌خواهم بگویم جدا می‌شود، فقط همین‌قدر. مگر جداست؟ بله، من هم قبول کردم که این‌ها از او نمی‌پذیرند. می‌گویند می‌خواستی بگویی. شما احکام را بلد نبودی، نرفته بودی یاد بگیری. مشکل از خودتان است. اگر قبول کردیم آن رضایت مقید است، پس آن رضایت منتفی است، عقد باید باطل باشد. خب رضایت مقید است، ولی می‌گوییم چه؟ می‌گوییم چنین رضایتی، مقید باشد یا مطلق باشد، تا تصریح به این قیود نشود، در عقد تأثیر ندارد. این را داریم می‌گوییم. این ضعف می‌گیرد. بله؟ در حکم مطلق است در عرف عقلا. می‌گویم عقد شما درست است. چون شما همین‌طور که رضایتتان منوط به آن بوده، تصریح نکردید، راضی به عقد که بودید که. ولی راضی بودید مقیداً. اما مقیداً هنگامی به این قیود ترتیب اثر می‌دهیم که در ضمن عقد بیاید. پس باید بگوییم رضایتش مطلق مسلم بوده. نه، اگر درست نمی‌شود، رضایتش از نظر عقلا مطلق است. نباید بگوییم مقید است. اگر گفتیم مقید است، منتفی می‌شود، عقد باطل می‌شود. خب اکنون همین را، یعنی باید تحلیلش کنیم. بگوییم در جایی که تصریح به قیود نشود، داریم همین را می‌گوییم. اگر به قیود تصریح… درست است خودش مقید بوده رضایتش. اما در فرض که تصریح به قیود بشود، این همان مقید را باید به آن اخذ کنیم، نتیجه‌اش بطلان است. اما در جایی که تصریح به آن قیود نشده است، به مقداری که… بله، به مقدار قیود تصریح شده، آن‌جور رضایت را ما اخذ می‌کنیم. یعنی تحلیلش می‌کنیم. به دو چیز. می‌گوییم این رضایت شما که مقید بود به همه این ده امر نفسانی، نسبت به پنج تای آن تصریح شد، نسبت به پنج تای آن تصریح نشد در خود متن عقد. نسبت به آن پنج تایی که تصریح شد در متن عقد، نسبت به این می‌گوییم این رضایت را ما قبول داریم و مقید هم نسبت به این پنج تاست و نسبت به آن پنج تای دیگر مطلق است. تحلیل. نسبت به پنج تای آن مقید است، نسبت به پنج تای آن مطلق است. با اینکه واقعاً رضایت مقید به ده تا بود نفسانیا. اما آنچه تصریح نشده است، تقید به آن‌ها اعتبار ندارد. و آنچه تصریح شد به آن، اعتبار دارد از نظر شرعی و عرفی؛ تصریح به قیود. بله. نه اینی که این رضایت مطلق است دیگر از نظر عقلا. اگر گفتید مقید است، عقد باید باطل باشد. نه، بین رضایت و بین اعتبار رضایت می‌خواهم جدا کنم. همین چیزی که در ذهنتان است. می‌گویم رضایتش که واقعاً مقید بوده، این را نمی‌توانیم منکر شویم. نمی‌توانیم بگوییم مطلق است. رضایتش مقید به نفقه بوده. به غیر از این راضی نبوده. پس چگونه عقدش درست است؟ اما آنچه معتبر است، چیست؟ جدا کنیم. یعنی رضایت معتبر کدام است؟ باید اینجا بیایم فرض کنیم. بله. آن رضایت معتبر اکنون مطلق است یا مقید؟ آن مطلق است. بیش از این نمی‌خواهیم. آن رضایت چگونه مطلق است؟ مگر در حالی که آن طرف قید در ذهنش بوده؟ یعنی باید تحلیلش کنیم. بگوییم در جایی که تصریح به قیود نشود، داریم همین را می‌گوییم. اگر به قیود تصریح… درست است خودش مقید بوده رضایتش. اما در فرض که تصریح به قیود بشود، این همان مقید را باید به آن اخذ کنیم، نتیجه‌اش بطلان است. اما در جایی که تصریح به آن قیود نشده است، به مقداری که… بله، به مقدار قیود تصریح شده، آن‌جور رضایت را ما اخذ می‌کنیم. یعنی تحلیلش می‌کنیم. به دو چیز. می‌گوییم این رضایت شما که مقید بود به همه این ده امر نفسانی، نسبت به پنج تای آن تصریح شد، نسبت به پنج تای آن تصریح نشد در خود متن عقد. نسبت به آن پنج تایی که تصریح شد در متن عقد، نسبت به این می‌گوییم این رضایت را ما قبول داریم و مقید هم نسبت به این پنج تاست و نسبت به آن پنج تای دیگر مطلق است. با اینکه واقعش، رضایت مقید به ده تا بود نفسانیا. اما آنچه تصریح نشده است، تقید به آن‌ها اعتبار ندارد. و آنچه تصریح شد به آن، اعتبار دارد از نظر شرعی و عرفی؛ تصریح به آن قیود. یعنی این که رضایتش مطلق است دیگر از نظر عقلا. نسبت به آن پنج تایی که تصریح نشده، می‌شود مطلق. نسبت به پنج تایی که تصریح شده، می‌شود مقید. پس از این جهت، تفکیک نمی‌شود بین معتبر و رضایت. چرا؟ چون از نظر اعتبار شرعی، این رضایت مطلق شده است و آن معتبرش هم مطلق شده است. می‌خواهم بگویم آن رضایت را نباید بگویید مقید است. اگر می‌گفتید مقید است، خب واقعاً مقید است. ما نمی‌توانیم، رضایت مقید است، اما چه اعتباری ندارد. حکم این، غیر از موضوع است. یک موضوع داریم، یک حکم داریم. موضوع را که داریم می‌بینیم مقید است. یعنی رضایت مقید به هر ده قید است. اما از جهت آنی که امضا به آن خورده است، اعتبار به آن خورده است و ترتیب اثر گفته بدهید، هم عقلا و هم شرع، کدام‌اند؟ رضایت به قیود تصریح شده است فقط. خب. نفسانیا رضایت مقید به ده تاست. اما اعتبارش کدام است که باید ترتیب اثر بدهیم به آن‌ها؟ فقط قیود تصریح شده است. رضایت نسبت به این‌ها را ما ترتیب اثر می‌دهیم، اما نسبت به آن ترتیب اثر نمی‌دهیم. نه، معنیش این است که مقید نیست. واقعاً مقید به ده تاست. من اگر بخواهم استدلال بکنم به فساد در شرط، موجب همین اختلال در رضایت می‌شود، مرادش رضایتی است که معتبر است، نه رضایتی که در نفس آدم هست و اصلاً ما همین را می‌گوییم. خب دارم به همین‌جا می‌خواهم برسم. بگویم این آقا آمده است دارد این‌طور می‌گوید. می‌گوید اینجا رضایت نفسانی مقید شده است. چون رضایت نفسانی مقید شده است، می‌خواهد نتیجه بگیرد، الآن که رضایت نفسانی نیست، پس این باطل است. مثل قسم اول می‌شود که معتبر مقید بود. خب هنگامی که شرط مراعات نشد، باید باطل باشد. این می‌خواهد بگوید باطل است، بطلان از این جهت بیاید. ما جواب می‌دهیم چه؟ می‌گوییم در اینجا فرق هست بین موضوع و حکم. از جهت موضوعی با شما می‌پذیریم، رضایتش مقید به هر ده تا قید بوده است. اما آنچه اعتبار دارد نزد عقلا و ترتیب اثر به آن می‌دهند، قیود تصریح شده است. می‌گویند رضایت نسبت به همه این‌ها بوده است، اما چه کسی گفته ملاک در صحت عقود و در امضای عقود، رضایت به همه قیود است، چه تصریح بشود چه نشود. فقط آنی که تصریح به آن شد، این ممضاست از نظر عقلا، از نظر شرع. این مقدار را ما می‌پذیریم. لذا حکم از موضوع جدا می‌شود. نسبت به پنج تای آن که تصریح شده بود، این معتبر است. به آن اخذ می‌کنیم، ترتیب اثر می‌دهیم. نسبت به آن پنج تای دیگر، ولو مقید بود رضایش، اما اعتبار ندارد، ممضا نیست، عقلائیاً و شرعاً. چون ممضا نیست، ترتیب اثر نمی‌دهیم به آن‌ها. می‌گوییم شما در نفستان بوده است، تصریح به آن نکردید، فایده ندارد. اشکال از خودتان است، نرفتید حکم را یاد بگیرید. این‌طور جوابش می‌دهیم دیگر. معلوم شد یا نه؟ کمی، حالا اشکالی از ناحیه دیگر دارم من، ولی خب این مقدارش حل شد. الآن اگر مرتبطه، بله. بحث را دور شویم. حالا برویم در بحث… نه، الآن در همین محدوده اگر سؤالی دارید. ببینید، الآن این به شکلی که خراب نکند اگر چیزی در ذهنتان است که مطلب من را خراب می‌کند، نه. این آقا بیانش خیلی روشن است، جوابش هم روشن است. می‌ماند یک احتمال سوم. تفکیک نشان داد که در فرض غیر احتمالی که نبود، آنجا در آن مثال درست است، آنجا تصریح نشده بود. در بحث ما که تصریح شده به این شرط. بحث ما شرط، خب اینجا اصلاً فاسد است دیگر. ولی به هر حال تصریح شده است. لذا نمی‌توانیم بگوییم از آن شروطی است که تصریح نشده است، اعتبار عقلایی به این شرط هست. واقعاً طرف مقید است ولی فاسد شده است. لذا واقعاً آن رضایتی که طرف داشته، نتیجه یکی است دیگر. نه دیگر، نباید بگوییم. ببینید، فاسد باشد یا تصریح نشده، می‌خواهم بگویم ممضا نیست. چون خورد به حکم، خورد به امضا. هنگامی که خورد به امضا، فرق نمی‌کند فاسد باشد یا اینکه چیزه، تصریح به آن نشده. در هر حال این امضا نشده است از نظر عقلا، از نظر شرع. از نظر شرع، این قیاس نیست اصلاً. قیاس چیست؟ فرق دارد. شما دارید قیاس می‌کنید. آنجایی که اصلاً طرف تصریح نکرده، عقلا و شرع می‌گویند اصلاً این شرطی وجود ندارد. آنجایی که طرف شرط کرده. نه، وجود ندارد. بابا، رضای نفسانی را قبول می‌کنم مقید است. خوب بحث کنید. نه، شرط عقلایی وجود ندارد، قبول ندارد این شرط را. رضایت نفسانی را قبول می‌کنیم که مقید است. اما آنی که تصریح نشده است، اعتبار ندارد. آن هم که فاسد است، اعتبار ندارد. هر دوشان مثل هم هستند. از جهت عدم امضا. قیاس که نیست این. از جهت عدم امضا دارم می‌گویم. اینجا هنگامی که شرط تصریح نشده، از نظر شرعی اصلاً شرط حساب نمی‌شود اینجا. از نظر شرعی و عقلایی. ولی شرط حساب نمی‌کنند. بابا، شرط رضاست، نه شرط عقد. آن مال احتمال اول است که معتبر مقید است. می‌گویند این رضایت شما چون نگفتید، ما مطلق حسابش می‌کنیم، معامله مطلق است. حکماً معامله مطلق بهش می‌کنیم. ولی در شرط فاسد می‌گوید نه، اصلاً معلق است، شرط دارم، نفی شرط نمی‌کند. حکماً شما می‌فرمایید ما مطلق حسابش می‌کنیم در آن فرض. بله. حکم مطلق دارد یا موضوعاً مطلق است؟ حکماً مطلق دارد. احسنت، حکمیه است. خب من هم دارم همین را می‌گویم. می‌گویم موضوعاً واقعاً رضایت نفسانی‌اش مقید است. نمی‌توانی بگویی نه. اما از جهت حکمی، چون امضا نشده است، می‌شود در حکم چه؟ در حکم مطلق. مطلق نیست، در حکم مطلق است. از چه جهتی؟ که امضا نشده بود. فاسد هم همین‌طور است. اگر شرط فاسد باشد، امضا نشده است. شرط فاسد کی می‌گوید عقلا می‌گویند حکم مطلق را دارد؟ می‌گوید شرطش فاسد است. می‌گوید شرطی هست، مقید است، چه اثری دارد؟ اثرش این است که هنگامی که مقید است و قیدت رفت، مقیدت هم می‌رود اینجا. واقعاً اگر گفتید این‌ها مقیدند، معلق به همدیگر، رضایت معلق، دیگر از بین می‌رود. خب آنجا هم شرط نفسانی را قبول کردیم مقید است. ببینید هیچ فرقی نمی‌کند. آنجا حکماً نیازی به شرطی وجود ندارد. اینجا نمی‌گوید شرط، می‌گوید شرطی هست ولی فاسد است. بابا، خب الآن ببینید تقیید زدی. معلوم نشده که. شما می‌گویید حکماً. قبول می‌کنند دو طرف هستند. آقای یوسفی، خودت داری می‌گویی حکماً. یعنی از جهت موضوعی، هم آنجا قبول دارم مقید است، هم در شرط فاسدش قبول دارم مقید است. می‌دانم. آنجا اصلاً مقید نیست دیگر. حاج آقا، قبل، آنجا اصلاً مقید نیستند. نسبت به منشأ قبول ندارند، نسبت به رضای نفسانی که قبول دارم می‌گویم مقید نیست. خب شما چرا این‌طور بحث می‌کنید؟ آن رضایتی که به من، برای من گفتی، آن مقید نیست، مطلق است. آن رضایتی که در دل خودت، برای من مهم نیست. خب هی می‌بری در انشاء شما. داری خلط می‌کنی. استاد، الآن در شرط… استاد، الآن در شرط فاسد، در رضایتی را که من ابراز می‌کنم، شما خلط داری می‌کنی بین احتمال اول و دوم. سیدنا، بین احتمال اول و دوم داری خلط می‌کنی. من احتمال اول را تمام کردم. گفتیم علقه ملکیت مقید است. آن را گذاشتیم کنار دیگر. آمدیم سر رضای نفسانی می‌خواهیم ببینیم مطلق است یا مقید. گوش بده، چند بار تکرار شد. رضایت نفسانی معتبر است. اجازه بده. رضایت نفسانی معتبر است. اجازه بده. دومیش، رضای نفسانی واقعاً مقید بوده به اینکه مرد نفقه به او بدهد. نمی‌توانی بگویی مقید نیست. یقیناً مقید، گوش بده بابا هی می‌روی در آن هی می‌گویی مهم نیست. مهم نیست یعنی رفتی در احتمال قبلی دوباره. اول ببینید چه دارم می‌گویم. می‌گویم اگر قرار باشد این علقه ملکیت در اینجا مقید باشد، آن احتمال اول است. اما اگر رضای نفسانی مقید است، یقیناً مقید است. اگر مقید است، فقط می‌بیند آیا اعتبار دارد یا ندارد. می‌گوییم اعتبار ندارد این. شارع می‌گوید فقط نسبت به قیود تصریح شده است اعتبار دارد. شما حرف من را دارید تکرار می‌کنید دوباره، توجه نمی‌کنید. می‌گویم اینجا دارد می‌گوید رضای نفسانی که مقید است. خب اگر قرار باشد اعتبار ندارد، الآن اعتبار ندارد چون تصریح نشده بود به آن. آیا فرق می‌کند بین اینکه اعتبار ندارد چون تصریح نشده، یا اعتبار ندارد چون شرط در نظر من فاسد است؟ در هر حال اعتبار ندارد این. هنگامی که اعتبار ندارد چون شرط فاسد است در نظر من شارع، تقید من اعتبار دارد، تقید من، تقید رضای نفسانی من اعتبار دارد. تقید من، تقید من اعتبار دارد. اگر تقید چیست؟ تقید عبارت از آن امر انتزاعی است، تقید این به یک امری باشد. اگر این فاسد شد، تقیدی نیست اصلاً. چون که من الآن واقعاً یک شرطی شارع نه دیگر، نمی‌خواهد این را. هنگامی که نخواست این را، یعنی تقید به آن هم نیست. استاد، هنگامی که من رضایتم را ابراز کردم یعنی این را مقید به… تقیدی نیست. باز رفتی در رضایت. بابا، رضایت که در هر حال داریم می‌گوییم مقید است. خوب، حرف من نمی‌رسید بهش ها. آنجا حرف دقیق است. استاد، چه چیزی فاسد است؟ قید فاسد است دیگر. قید فاسد است ولی رضای نفسانی که قبول کردیم مقید است. یک دفعه می‌روی سراغ رضای نفسانی، یک دفعه می‌روی سراغ معتبر. داری قاطی پاتی داری می‌کنی. نه، رضای نفسانی را می‌گویم. الآن در شرط فاسد، شخص رضایت نفسانی‌اش را مقید کرده است. بله، یقیناً. تقید باطل نیست. چی؟ قید این شرط باطل است. رضایت نه، اشتباه است، باطل نیست. رضایت من مقید است. من هم می‌گویم رضایتت مقید است. اما قید باطل است. خب بله، قید باطل است. پس رضایت من مختل شد. چی؟ مختل شد. خب شما بروید در امر اعتباری هم همین‌طور است. شما می‌گویید در اینجا من شارع قبول کرده، امضا کرده آن قیودی را که تصریح به آن شده است. اما آنی که تصریح به آن نشده است، قبول نکرده. قبول نکرده یعنی چه؟ رضایت نفسانی‌اش را کار نداریم دیگر. رفتیم سراغ خود آن معتبر. معتبر مقید به آن قیود است و مقید به این قید است. معتبر هم که مقید به آن را پذیرفته، اما نسبت به این قید نپذیرفته. در هر حال تقید به قیدی که نپذیرفت این را، چه از جهت اینکه فاسد می‌داند چه از جهت اینکه در اینجا مثل همین محل بحث خودمان نمی‌گوییم فاسد است، اصل چیزش، مثل آن مواردی که یک وقت، مثلاً این زن خیال می‌کرد این‌طور است، شارع گفته این اعتبار ندارد نسبت به این. چه از آن جهت باشد چه از جهت فاسد بودن عقد، مثل شرب خمر، یا مثل تسری علیهاست. یک وقت هم نه، نه از جهت فساد خود آن شرط است. اعم از اینکه غیر مقدور و چیزهای دیگر هر چه هست. این نمی‌تواند. هر کدام از این‌ها باشد، اگر قرار باشد امضا نکرد این را، از حیث معتبر که نگاه کنی، فقط خود آن قیودی که تصریح به آن‌ها شده، آن‌ها را قبول دارد. نسبت به این‌ها ممضا شد. نسبت به این یکی که ممضا نشد. حالا ممضا نشد از جهت عدم تصریح است، از جهت فساد خودش است، چون امر حرامی است، از جهت ثالثه‌ای است، کار نداریم، امضا نشد. امضا نشد دیگر مثل هم هستند در معتبر. رضای نفسانی‌اش هم که در هر حال مقید است. ما هم پذیرفتیم، آن سر جایش است. نخورد به هم، نخورد که. در هر حال رضای نفسانی مقید به این‌هاست. اما گفتیم اعتبار ندارد. الآن اعتبار ندارد، در این فرض اعتبار ندارد که چون شارع این را نپذیرفت، چه این باشد چه آن باشد که اصلاً فاسد است. چه فرقی می‌کند بین این‌ها؟ عدم اعتبار. فرق دارد. آنجا نمی‌گوید شرط نکردی. می‌گوید شرط کردی، قبول هم دارم ولی این شرط… مگر آنجا می‌گوید شرط نکردی نفسانیاً؟ شرط از نظر من شرط نکردی. از نظر… از نظر شارع، از نظر… یک وقت آقا جان در عقلایی بحث می‌کنیم، یک وقت از… من می‌گویم شما اصلاً من این را شرط نمی‌دانم. نه، بحث تنزیل که نیست شیخنا. نه، بحث تنزیل در کار نیست که بگوید من این شرط را نمی‌دانم. عقلایی، اعتبار شرعی است. واقعاً وقت زیاد گرفته می‌شود این‌جوری. بیچاره این‌هایی که می‌خواهند گوش بدهند این را اصلاً نمی‌فهمند الآن چی شد. ولی این بحث هم این است، ببینید. اینجا خلاصه به این آقایونی که می‌خواهند گوش بدهند، اینجا عرض می‌کنم، یک وقت آنی که مقید است، جلسه قبل هم گفتم، تقیید می‌خورد به خود معتبر من، یک وقت نمی‌خورد به معتبر، می‌خورد به چه؟ معتبر را کار ندارم، به رضای نفسانی می‌خورد. فرق این‌ها را کاملاً جدا کردم با این مثال متعه، از جهت موضوعی. از جهت حکمی، اگر خورد به رضای نفسانی، می‌خواهد بگوید درست است این خانم خیال می‌کرده این شکل است، مقیدش کرده به ده تا قید. اما نسبت به آن قیودی که تصریح به آن‌ها نشده است، از نظر من ممضا نیست، نه که این شرط نیست، شرط هست. اما ممضا نیست. هنگامی که ممضا نیست، چه اثری دارد شرط باشد؟ ممضا نیست، نمی‌گوید شرط نیست، تنزیل نیست در کار که در نظر من این شرط نیست. می‌گوید این، در جایی هم که فاسد است، شرط حرام کرده است، نمی‌گوید این شرط نیست. خب عرفاً که شرط است. دست روی این نگذاشته، تنزیلی صورت نداده که بگوید این از نظر من شرط نیست. می‌گوید معتبر نیست در نظر من، ممضا نیست. چه آن باشد چه این باشد، هنگامی که ممضا نباشد، می‌گذاریمش کنار آن شرط‌ها را. چه چیزی ممضا نیست؟ شرطی که تصریح به آن نشده دیگر، یا فاسد است، تصریح به آن نشده، می‌گوید ممضا نیست. تصریح شده به آن. نه، تصریح نشده‌ها را داریم می‌گوییم بابا، آن‌ها که واضح است تصریح شده. آنجایی که تصریح به آن نشده، می‌گوید این ممضا نیست در نظر من. بله. آنجایی هم که فاسد است، اصلاً تصریح شده ولی فاسد است، باز هم می‌گوید ممضا نیست. هیچ کدام هم نمی‌گوید، هیچ کدام هم نمی‌گوید این در نظر من شرط نیست. نه آنجا نه اینجا. تنزیلی نیست در کار. مثل «الطواف بالبیت صلاة» که بگوییم این صلاة است. یا این شرط نیست. این‌ها نیست. هر دو را دارد می‌گوید معتبر نیست، با اینکه قبول می‌کند شرطیتش را، اما معتبر نیست، ممضا نیست. خب هنگامی که از این جهت مثل هم هستند، مثل هم که شدند، چه این چه آن، در اینجا ما این را می‌خواهیم ببینیم که در قسم اول اگر خود معتبر مقید می‌شد، معنایش این است که اگر آن انجام نمی‌داد، باید معامله باطل باشد. کسی ملتزم نمی‌شود. همه می‌گویند خیار هست. نمی‌گویند معامله باطل است. هم از جهت اجماعش، هم از جهت منشأش که انشاء محقق نشده است پس. هیچ‌کس نمی‌گوید باطل است. همه می‌گویند درست است و خیار دارد، صحت شأنی دارد. پس احتمال اول باطل است. احتمال دوم هم که رضای نفسانی مقید می‌شود، اینجا هم اگر معلوم است اگر، گوش بده الآن تمام بکنم اجازه بدهید، اگر تصریح نشده باشد، باز می‌گوییم معامله چیست؟ نسبت به آن‌ها ممضا نیست ولی نسبت به بقیه‌اش صحیح است. منافات با حرف ما ندارد. می‌ماند احتمال سوم که نه آن، نه منشأ مقید است نه رضا مقید است، التزام مقید است. اگر التزام مقید باشد، آن وقت باید ببینیم که التزام جایش کجاست. نسبتش با عقد چیست. اگر این درست شود، معلوم می‌شود که ما از اینجا شرط فاسد مفسد هست یا مفسد نیست. التزام جایش کجاست؟ سه تا احتمال اینجا دادیم. در جلسه قبل. سریع من گفتم نمی‌دانم واضح شد یا نه. الآن هم می‌خواستم، عرضم از تکرار این بود که به نظرم آمد واضح نشده برایتان. سه تا احتمال در التزام دادیم. که آیا برمی‌گردد عقد چیست. آیا عقدی که من می‌گویم «أوفوا بالعقود» و می‌خواهیم با «أوفوا بالعقود» درست کنیم این بحث را، اینجا را، آیا عقد یعنی خود آن بیع است؟ عنوان عقد، عنوان مشیر به همان بیع و اجاره و این‌هاست. اشاره به همین‌ها می‌کند. بیع هم که معنای مسببی است، یعنی علقه ملکیت است. عقد هم یعنی همین. این یک احتمال. یا نه، عقد یک مدلول مطابقی دارد، یک مدلول التزامی دارد. مجموعشان را می‌گوییم عقد. احتمال دوم. مدلول مطابقی، گره بستن دو امر معتبر است. مدلول التزامی، گره بستن دو التزام به آن معتبرهاست. وفا می‌کنم، ملتزم می‌شوم که وفا کنم به آنچه اعتبار کردم. این مدلول التزامی است. عقد، مجموع هر دوست. این احتمال دوم. احتمال سوم این است که نه، عقد فرق دارد با بیع. یک عنوان بیع داریم، یک عنوان عقد داریم. آن علقه ملکیتی که ایجاد می‌شود، آن را بیع می‌گوییم. عقد چیست؟ آن دو تا التزام‌هاست که گره بسته می‌شوند. این را می‌گوییم عقد، عنوان عقد. هنگامی که من هر دو را با هم انشاء می‌کنم، هنگامی که من انشاء می‌کنم عقد را، یک مدلول مطابقی دارم انشاء می‌کنم، یک مدلول التزامی انشاء می‌کنم. مدلول مطابقی بیع، همان علقه ملکیتی که ایجاد می‌کنم. مدلول مطابقی. مدلول التزامی، ملتزم می‌شوم که وفا کنم به آن منشئی که انشاء کردم. بیع می‌شود عبارت از همان علقه ملکیت، معنای مسببی. عقد می‌شود یک چیزی خارج از بیع. عبارت از شد الالتزامین. این می‌شود عقد. دو تا عنوان داریم. پس یک عنوان عقد داریم جدا، یک عنوان بیع. هر دو با هم انشاء می‌شوند. مثل احتمال دوم نیست که عقد مجموع مدلول مطابقی و التزامی باشد. و مثل احتمال اول نیست که عقد چیزی جز همان بیع و اجاره و این‌ها نباشد، عنوان مشیر به آن‌ها باشد. نه، یک چیز دیگر درست می‌شود. این سه تا احتمال. بنابر احتمال اول، خوب دقت کنید، اگر احتمال اول را گرفتیم که بیع، عقد عبارت از همان بیع است، مشیر به همان است. «أوفوا بالعقود» می‌گوید وفا کن به آن. خب اکنون در اینجا شرط، جایش کجا بود؟ اگر عقد همان است، این هم بخواهد بخورد به التزام، التزام می‌شود یک امری خارج از عقد. قید هم قید التزام است. بیع و عقد هم که همان علقه ملکیت شدند. معلوم است یا نه؟ اگر آن شد، عقدی که واقع کردم، عقد صحیح واقع می‌شود. عقد ربطی به آن التزام ندارد، ربطی به شرط ندارد. پس اگر من آمدم شرط کردم در اینجا، باید هیچ اثر نداشته باشد. این را کسی ملتزم نمی‌شود که. حداقل می‌گویند خیار باید بیاورد برایش. اگر احتمال دوم باشد که عقد عبارت از مجموع مدلول مطابقی و التزامی است و روی همدیگر، این مجموعه را بهش می‌گوییم عقد. وفا کن به عقد، یعنی مجموع. چه معنایش معنای وضعی باشد، چه تکلیفی باشد، هر چه هست این مجموعه. شرط آمده خورده به جزء همین عقد. قید التزام شده است. به جزء عقد که خورده، اگر شما آمدید به شرط عمل نکردید یا شرط فاسد درآمد یا هر چه، باید خود عقد باطل بشود. چون مجموعه است. و کسی ملتزم نمی‌شود گفتم باطل باشد. می‌گویند خیار می‌آید. احتمال سوم درست است. که عقد، بیع عبارت از همان علقه ملکیت است. عقد عبارت از شد الالتزامین است. این یک چیزی خارج از حقیقت بیع است. عقد. اما این‌طور نیست که اینجا شرطی که من می‌آورم داخل در عقد نباشد. در عقد، عقد شده است، قید التزام است. قید التزام است دیگر. در التزام، عقد شده است. انشاء کردم با هم با یک انشاء واحد. هم مدلول مطابقی، هم التزامی. اگر این‌طور باشد، من اگر به شرط عمل نکردم یا فاسد درآمد، معامله باطل نیست، خیار می‌آید برایش. خیلی فنی است. احتمال سوم درست است. چرا؟ بله؟ چرا فقط خیار می‌آید؟ بله؟ چون خیار قید التزام شد نه قید اصل بیع شد. به خود علقه ملکیت نخورد. آن بیع است. استاد، صاحب جواهر در همین بحث شرطی که مطرح می‌کنند، می‌گویند که به لحاظ عقلایی روشن است که قید التزام نیست. یعنی ایشان می‌گویند که اصلاً هیچ این دو تا چیز مستقلند و ما اگر مشهور فقها نمی‌گفتند که خیار می‌آورد، ما هم ما می‌گفتیم خیار نمی‌آورد. یعنی ایشان احتمال اول می‌گویند ظاهراً که التزام نیست. می‌دانم. خب این درست نیست که همان احتمال اول گفتم باطل است. خب اگر ظاهراً احتمال اول درست نیست. بله.