جلسه 39

و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا اللهم ارزقنا رافته و رحمته و دعائه و خیره و عجل فرجه و سهل مخرجه

در بیان اشکالی که به “اوفوا بالعقود” شده بود که نمی‌تواند دلیل بر تصحیح عقود باشد، این بیان، اشکال حاج آقا تقی قمی (رضوان الله علیه) بود که آنجا گفتم بیانش به سه مقطع منحل می‌شود:

مقطع اول این بود که خداوند متعال فرموده است: “اوفوا بالعقود”. ظهور اولیه‌ی آن در وجوب است، ولی اینجا از این ظهور منسلخ است. چرا؟ چون اگر وجوب باشد، باید عدم وفا – که مثلاً فسخ کردن بدون خیار و بدون اقاله است – حرمت عرضی داشته باشد؛ عقوبت داشته باشد به جهت عدم وفا. عقوبتش از آن جهت است که وفا نکرده است. درحالی‌که کسی قائل نیست که این گفتنِ “فسخت”، حرمت داشته باشد. خود این، دلیل می‌شود بر اینکه ظهور اولیه‌اش را از دست داده و اینجا ظهور ثانوی پیدا کرده است در ارشاد به لزوم. ما آن را بر ارشاد به لزوم حمل می‌کنیم به این جهت. این یک مقدمه بود.

خب، نقد این مقدمه چطور می‌شود؟ این مقدمه درست است یا درست نیست؟ عرض می‌کنم این به نظر قاصر خودم درست نباشد؛ چرا؟ چون اگر ما بخواهیم تحفظ کنیم بر وجوب تکلیفی “اوفوا بالعقود” و این واجب است، این مصداقش منحصر به این نیست که فسخ نکند. اگر منحصر به آن بود، وفا کن یعنی فسخ نکن بدون خیار و اقاله؛ اگر این بود، خب الآن که این فسخ می‌کرد، کسی قائل به حرمت عرضی‌اش نیست. چوبی نمی‌خورد. اشکال وارد بود. پس باید قائل به فرض کنید ارشاد بشویم. درحالی‌که این مصادیق متعدده دارد. وقتی می‌گوید “اوفوا بالعقود”، یعنی به مشتری دارد می‌گوید که شما ثمن را به بایع بده؛ به بایع هم دارد می‌گوید شما مثمن را به مشتری بده؛ به هر دو هم دارد می‌گوید فسخ نکنید بدون اقاله و خیار. خب، نسبت به این مصداق فرض کنید گیر پیدا می‌کند. می‌دانیم مستلزم، اگر فقط این بود، مستلزم حرمت تکلیفی، حرمت عرضی بود و کسی قائل نیست. ولی وقتی مصادیق دیگر دارد، چرا تحفظ نکنیم بر وجوبش؟ بر همان ظهور اولیه‌اش که حکم تکلیفی باشد؟ می‌گوید وفا کن به عقد. الآن یک مصداقش را حرمت تکلیفی ندارد، اما نسبت به آن دو تا، حرمت عرضی چرا نداشته باشد؟ می‌گوید وفا کن؛ به مشتری می‌گوید ثمن را بده. اگر ندهد چیست؟ دارد کار حرامی می‌کند. حرمت عرضی داشته باشد و چوب بخورد از ناحیه همان وجوب وفاها؛ که وفا نکرده است. عقوبت همان را بخورد. حرمت عرضی باشد. عقوبت همان، همان را بخورد که ثمن را نداده است. نه از جهت “ردّ الأمانات الی أهلها”، فرض کنید. نه، از همین جهت دارم می‌گویم. از جهت حرمت عرضی؛ نه از جهات دیگر. به بایع هم دارد می‌گوید که بده مبیع را به مشتری. اگر ندهی چوب می‌خوری. آن هم دارد می‌گوید چوب می‌خوری، اما چوب چه می‌خوری؟ چوب وجوب وفا را می‌خوری. از این حیث دارم می‌گویم؛ باز نه از جهت “ردّ الأمانات الی أهلها”. از این جهت دارم می‌گویم. چه اشکالی دارد؟ پس این مقدمه‌ی اول که ایشان فرموده بود “اوفوا بالعقود” ظهور اولیه‌اش را از دست داده، این دیگر وجوب تکلیفی نیست؛ چون اگر وجوب تکلیفی باشد باید حرمت عرضی داشته باشد و کسی قائل نیست که “فسخت” حرمت عرضی دارد، می‌گوییم خب به اعتبار این مصداق کسی قائل نیست؛ که فسخ بدون اقاله و بدون خیار. اما به اعتبار آن مصادیق دیگر چرا کسی قائل نیست؟ حرمت می‌گویند دیگر. حرمت عرضی داشته باشد که وفا نکرده است. پس این مقدمه‌ی اول را می‌شود جواب داد که ما نتیجه‌اش این است که می‌توانیم تحفظ کنیم بر همان ظهور اولیه و اصلاً قائل نشویم به ظهور ثانوی در اینجا، به ارشاد به لزوم. بگوییم این ظهور اولش محفوظ است مثل شیخ انصاری. بگوییم ظهور اولش محفوظ است؛ این وجوب تکلیفی است؛ می‌گوید وفا کن؛ لازمه‌ی وفا این است که وجوب وفا که داشته باشی، این مدلول مطابقی است. لازمه‌ی این مدلول مطابقی وقتی می‌گوید وفا کن، وفا کن، خب اگر این آمده و وفا نکرده، فسخ کرده، گفته “فسخت”، اگر این کار را کرد، بله حرمت تکلیفی نگوییم. درست است؟ وجوب وفا را. اگر آمد و فسخ کرد بدون اقاله، باز هم اطلاق ازمانی وجوب وفا به او می‌گوید وفا کن. باز هم “فسخت” بگوید باز اطلاق ازمانی می‌گوید وفا کن، وفا کن. و لازمه‌ی این، این است که پس این عقد، لازم است؛ که فسخ نمی‌شود با “فسخت”هایی بدون اقاله و خیار. مدلول مطابقی می‌شود حکم تکلیفی وجوب وفا؛ مدلول التزامی‌اش می‌شود لزوم. حرفی که شیخ، حرف مثلاً کسانی که می‌خواهند بگویند وجوب اولیه‌اش محفوظ است. این‌طوری بگوییم. از این طرف.

پس مقدمه‌ی اول معلوم شد، مردود است.

مقدمه‌ی دوم. استاد، همین مقدمه‌ی اول، این مصداق اول و دوم که به مشتری می‌گوید ثمن را بده و اگر نداد اینجا حرمت تکلیفی می‌آید، نهی عرضی می‌آید، خب این، این، بله این درست است، ولیکن این همین که نگه می‌دارد مال غیر را، تصرف در مال غیر و این حرمتی که از این ناحیه می‌آید، یعنی الآن دو تا حرمت آمده است؟ بله. نه، همان یک حرمت وجوب، حرمت عرضی است. یعنی چوب وفا نکردن را می‌خورد. الآن وفا نکردن یا به این است که ثمن را نمی‌دهد، یا به این است که مثمن را نمی‌دهد، یا به این است که فسخ می‌کند بدون آن. ایشان فرمود این ندارد حرمت عرضی. یک چوب از باب تصرف در مال غیر دارد. بله؟ یک چوب هم از باب تصرف در مال غیر. همین که مال غیر را چیز نگه داشته، یک چوب از این ناحیه می‌خورد. عیبی ندارد. آن دیگر عرضی نیست. گفتم از باب “ردّ الأمانات” است یا از باب مثلاً امانت مردم را باید رد کند، یا از باب تصرف، “لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه”. این دارد تصرف می‌کند ولو نگه دارد؛ یک جور تصرف است و نمی‌دهد طرف را. حرمت که از ناحیه آن‌ها می‌آید، متعدد که نیست. ادله‌اش متعدده است. حرمت ذاتی آن دیگر. حرمت عرضی نیست. ولی یک حرمت هم آن جهته هم می‌آید. چوب آن‌ها را می‌خورد. عیبی ندارد. این قابل جمع است، این حرمت عرضی این با حرمت. اشکال ندارد. این حرمت عرضی مال وجوب وفاست. یک وجوب وفا داشت، یک حرمت تصرف در مال غیر داشت. این چوب این را می‌خورد که وفا نکرده، آن هم چوب آن را می‌خورد که نگه داشته این را یا تصرف غاصبانه‌ای در آن کرده. اشکال ندارد دو تا حرمت این‌جوری از دو ناحیه. ولی آن ادله همه همان مطلب را می‌فهماند. حرمت ذاتی. خب، این تا اینجا.

یک مقطع دوم ایشان داشت. آن مقطع دومی که ایشان فرمود، فرمودند فرق است بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه. در قضایای خارجیه اگر گفتند وفا کن به این عقد، یک عقد خاصی را اشاره کردند. خب، اگر آمد معنایش لزوم شد. علی فرض تسلیم مقدمه‌ی دوم، مبتنی بر تسلیم لزوم است. این مدلولش لزوم شد. گفت لازم است این عقد خاص، خب معنی‌اش این است که در مرتبه‌ی سابقه هم این را تصحیح کرده. و الا اگر این فاسد بود در نظرش، نمی‌گفت لازم است. در قضیه‌ی خارجیه ایشان این‌جوری می‌پذیرد این ملازمه را. که اگر گفتند این عقد لازم است، لابد صحیح هم هست. اما در قضیه‌ی حقیقیه می‌فرماید نه، این‌طور نیست. ما بحثمان در احکام شرعیه است و احکام شرعیه به نحو قضایای حقیقیه است. اینجا می‌گوید که وفا کن “کلّ ما صدق علیه أنّه عقد عرفی” به آن وفا کن؛ “کلّ ما صدق علیه أنّه عقد عرفی”. وقتی این‌طور است، این دو احتمال دارد. احتمال دارد بخواهد بگوید که “کلّ ما صدق علیه عقد عرفی” در نظر من صحیح هم هست که الآن لزومش را دارم درست می‌کنم؟ می‌شود مثل قضیه‌ی خارجیه. احتمال هم دارد می‌خواهد بگوید که “کلّ ما صدق علیه أنّه عقد عرفی” و از نظر من صحیح است، به آن وفا کن. یعنی مقیّد است به صحت. آنی که در نظر من صحیح هست در مرتبه، این را به آن وفا کن. نه آنی که فاسد است. این احتمال دوم یعنی مقیّد است به صحت. عقد صحیح شرعی را به آن وفا کن. اگر احتمال اول باشد که “کلّ ما صدق علیه أنّه عقد عرفی” که می‌خواهند بگویند لازم است، در مرتبه‌ی سابق تصحیحش هم کردم. خب، هم صحت را درست کرد هم لزوم را. پس هر کجا شک کردم آیا این عقد صحیح است یا نه، تمسک به این می‌توانستم بکنم. اما چون احتمال دوم در کار است که شاید بخواهد بگوید “کلّ ما صدق علیه أنّه عقد عرفی” و در نظر من صحیح بود، به آن وفا کن؛ لازم است. اگر این باشد، پس در مرتبه‌ی سابقه باید احراز کنم صحت شرعی این را. و اگر شک کردم آیا این عقد صحیح است یا صحیح نیست، دیگر نمی‌توانم به این تمسک کنم. از کار می‌افتد. در قضایای حقیقیه دو احتمال می‌آید و “اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال”. دیگر نمی‌توانیم بگوییم این دلیل بر تصحیح عقود است. معلوم است؟ چون احتمال دوم در کار است. این مقدمه‌ی دوم ایشان بود.

این مقدمه را چه‌جوری رد می‌کنیم؟ این مقدمه به نظرم این‌طوری باید کرد. می‌گوییم شما اینجا یا تنجیزی دارید، عقد الوضعی دارید، یا عقد الحملی دارید. درست است؟ یا عقد الوضعی دارید، وقتی گفتی که “کلّ ما صدق علیه أنّه عقد عرفی” به آن وفا کن، لازم است. عقد الوضع چیست؟ همین موضوعی که در نظر گرفتی. عقد الحمل چیست؟ همین حکمی که روش آوردی، لزوم. در عقد الوضع و عقد الحملی که در نظر می‌گیری، آیا این حکمی که داری در محمول، در عقد الحمل می‌آوری روی این موضوع، به شکل تنجیزی و بَتّی و قطعی داری می‌آوری یا معلق داری می‌آوری؟ دو حال خارج نیست. اگر به شکل تنجیزی داری می‌آوری، منجز، هیچ تعلیقی در کار نیست. معلوم است؟ اگر تعلیقی در کار نیست، یعنی خود عقد عرفی را موضوع قرار دادی بدون هیچ قید و بندی؛ “کلّ ما صدق علیه أنّه عقد عرفی”. این موضوع. یک حکم داری به شکل قطعی روی این می‌آوری به تنجیزی که آن چیست؟ لزوم است. “کلّ ما صدق علیه أنّه عقد عرفی، این لازم است”. خب، این باید در مرتبه‌ی سابقه همین “کلّ ما صدق علیه عقد عرفی” به شکل تنجیزی تصحیحش هم کرده باشی. همان حرفی که در قضیه‌ی خارجیه می‌گویید، در حقیقیه هم همین است. فرقی نمی‌کند. چه خارجیه باشد، بگوید این عقد لازم است. خب، باید در مرتبه‌ی سابقه تصحیح کرده. یک حکم تنجیزی بر روی این عقد آورد. تعلیقی در کار نیست. خب، باید در مرتبه‌ی سابقه هم یک حکم تصحیحی روی این آورده باشد، صحتی. روی این آورده باشد. قبلاً باید این را تصحیح کرده باشد که الآن می‌گوید لازم است. عقد فاسد را که لازم نمی‌کنند که. اگر در قضیه‌ی خارجیه حکم تنجیزی این‌طوری است، در قضیه‌ی حقیقیه هم تنجیزی‌اش همین‌طور است. موضوع عوض می‌شود فقط. “کلّ ما صدق علیه أنّه عقد عرفی”، یک حکم منجزی روی این می‌آوریم، می‌گوییم این حتماً لازم است. خب، باید در مرتبه‌ی سابقه هم این حتماً صحیح شده باشد. اگر تنجیزی باشد، فرقی نمی‌کند. اگر هم تعلیقی باشد، که این اشکال این است، یک طرف را دارد تنجیزی در نظر می‌گیرد در قضیه‌ی خارجیه، در قضیه‌ی حقیقیه که می‌آید تعلیقی در نظر می‌گیرد. می‌گویم اگر تعلیقی است، اینجا این‌طور داری می‌گویی. “کلّ ما صدق علیه أنّه عقد عرفی”، مشروط به این است که صحت شرعی داشته باشد، به این شرط این لازم است. اگر مشروط داری در نظر می‌گیری، در قضیه‌ی حقیقیه که این‌طوری می‌گویی. “کلّ ما صدق علیه أنّه عقد عرفی به شرط اینکه صحیح شرعی هم باشد، این لازم است”. و از این جهت می‌گویی که پس دیگر تصحیح نمی‌کند عقود مستحدثه را؛ چون در مرتبه‌ی سابقه باید احراز کنیم صحت این را، صحت شرعی‌اش را، همین را در قضیه‌ی خارجیه هم بگو. این عقد، اشاره می‌کنم، این عقد، این عقد، به شرط اینکه صحیح شرعی باشد، لازم است. اگر گفتم این عقد به شرط اینکه صحیح شرعی باشد، صحت را باید قبلاً احراز کرده باشد. درست است؟ در عقد عرفی هم همین‌طور است. اگر مشروط بخواهی ببینی عقد الوضعش را، در عقد الوضع مشروط است به صحت شرعیه و بعداً حمل را، محمول را روش می‌آوری، خب تصحیح نمی‌کند عقود را. قبول است. باید ببینی شما حکم را چه‌جوری داری می‌آوری. اگر منجز می‌آوری بدون شرطی در عقد الوضع، بدون تعلیقی، چه قضیه‌ی خارجیه باشد چه حقیقیه باشد، در هر دو یک جورند. اگر منجز باشد، در هر دو یک جورند. می‌تواند کشف کند از صحت این در مرتبه‌ی سابقه. اگر هم معلق است و مشروط است، به عبارت دیگر به صحت در عقد الوضع، چه قضیه‌ی حقیقیه باشد چه قضیه‌ی خارجیه باشد، مشروط است به صحت شرعیه. خب، در مرتبه‌ی سابقه اگر مشروط شد، دیگر نمی‌تواند تصحیح کند عقود مستحدثه را. باید احراز کنی اول صحت شرعی دارد تا احراز نکردی به درد نمی‌خورد. معلوم شد اشکال یا نه؟

حالا دو احتمال شد، تنجیزی. بله، جواب دادم. گفتم اگر بناست شما تنجیزی، این از جهت مقام ثبوت. ولی از جهت مقام اثبات که نگاه می‌کنی، نگاه می‌کنی دلیل را، می‌بینی گفته است: “اوفوا بالعقود”. موضوع را عقد، مطلق گرفته، عقد. محمول را هم حکمی آورده که لزوم است، طبق مبنای شما. لزوم را برده سر این عقد الوضع. لزوم بدون تعلیق؛ در عبارت تعلیقی نیست به شرط صحت. اگر مقام اثبات را بخواهیم بگیریم. خب، ظاهر این مقام اثبات که موضوع را مطلق عقد گرفته، طبیعت العقد. بدون هیچ شرطی در عقد الوضع. تبیین نکرده شرطی را، بیان نکرده. محمول را هم به شکل جزمی و بَتّی بار بر این کرده، یعنی حکم لزومی غیر تعلیقی منجز را ثابت کرده بر این موضوع. وقتی این‌طور است، برای چه مقیّدش کنیم دیگر به صحت؟ بگوییم “کلّ ما صدق علیه أنّه عقد عرفی”، قضیه‌ی حقیقیه هم هست. “کلّ ما صدق علیه أنّه عقد عرفی، لازم است قطعاً در نظر من”. خب، به التزام کشف می‌کند که در مرتبه‌ی سابقه باید صحت این را درست کرده باشد. لذا حرف ما درست می‌شود. هر کجا شک کردیم در صحت، به این تمسک می‌کنیم. آن مقام ثبوت که روشن شد، مقام اثبات هم که واضح از لسان دلیل می‌فهمیم، نتیجه می‌شود حرف ما، نه حرف آن آقا. چون تقیید نیست تویش. این مقدمه‌ی دوم این‌جوری رد می‌شود.

تو دایره حکم می‌شود؟ بله؟ تو دایره‌ی احکام خودش دارد می‌گوید لزوم. لذا صحت هم هست. نه، دایره‌ی احکام خودش چیست؟ می‌گویم. شما موضوع را عرف می‌گیرید، می‌گویید حالا که این در عرف مگر نگفتید قضیه‌ی حقیقیه؟ خب، قبول کرد که این قضیه‌ی حقیقیه است. شما فرمودید نه، تو مقام اثبات بله. خب، ما چون مطلق است، مطلق دیگر. می‌گویم که نه، مقیّدش نکرده که. قرینه‌ی متصلش این است که تو احکام خودم، آن چیزهایی که به نظر من صحیح شرعی است، شما به آن لزوم از کجا این را می‌گویید؟ چون دارد در دایره‌ی احکام مگر بنا شد فرق گذاشتیم بین مقام ثبوت و اول مقام ثبوت را گفتیم که. خب، در مقام اثبات هم که نداشت. نداشت که چون در دایره‌ی مربطی من شک می‌کنم دیگر. ببینید مثل همه جا. عکس شد اگر شک بود، اجازه بدهید من یک توضیح بدهم معلوم شود شبهه‌تان برطرف شود. می‌گوییم ملاک مقام اثبات را اول ما در ظاهر، ظهور را می‌گیریم. ظهور که محقق می‌شود به چه؟ گفتم بارها. به مدلول وضعی و قرائن متصله. ظاهر این کلام چیست؟ می‌گوید “اوفوا بالعقود”. ظاهرش موضوع را عقد گرفته بدون هیچ قیدی. آن شما می‌فرمایید در دایره از خارج دارید می‌فهمید دیگر. قرینه‌ی متصل. ببینید، ظاهرش چیست؟ عقودی که در شریعت من عقد نامیده می‌شود. می‌دانم. نه، “کلّ ما صدق علیه عقد عرفی”. قضیه‌ی حقیقیه شد تا اینجا. نه، عقد عرفی را شما با این قرینه اضافه شک دارم الآن. در مقام ثبوت مقیّد شده به آنچه که در شریعت من و این‌هاست، این قیدش آمده یا نه در مقام ثبوت؟ الآن من شک دارم که در مقام ثبوت مقیّد شده یا نشده. مثل همه جا چه‌کار می‌کنید؟ می‌گوییم من ظهور را می‌گیرم، مراد استعمالی را. شک می‌کنم آیا در مقام ثبوت این موضوعی که عقد عرفی است مقیّد شده به “کلّ ما کان شرعیاً” هم یا نه؟ یا مقیّد نشده؟ می‌گویم اصالت تطابق به من می‌گوید همانی که در ظاهر هست، مراد جدی هم همان است. مثل همه جا. به اصالت تطابق می‌رسند به اینکه مراد جدی هم همین است. مقیّد نیست. شک دارم به هر حال یقین که ندارم که این قیدی که شما می‌فرمایید در شریعت من و این‌ها، تویش هست یا نیست. یقین که ندارم. شک دارم در مقام ثبوت مقیّد شده یا نه. مثل همه جا، از مقام اثبات را که استکشاف می‌کنیم مقام اثبات را، بعداً به اصالت تطابق اگر شک دارم می‌رسند مقام ثبوت. خب، وقتی می‌بینم مقام اثباتش مقیّد نیست، اصالت تطابق می‌گویم مقام ثبوتش هم مقیّد نیست. لذا موضوع چی می‌شود؟ “کلّ ما صدق علیه أنّه عقد عرفی”، این لازم است در نظر من. پس باید در مرتبه‌ی سابقه “کلّ ما صدق علیه عقد عرفی” تصحیحش هم کرده باشد. می‌شود حرف من. معلوم شد چیست جوابش یا نه؟ بله. نه، شما خودتان می‌دانید بعضی جاها شارع این اصل را امضا کرده، بعضی جاها امضا نکرده. کافی نیست این برای اینکه اگر بتوانی، اگر بتوانی ثابت کنی که این کل ما، این که در قانون من و در شریعت من، عقود صحیح را می‌خواهم بگویم این‌طوری. آنچه که در شریعت من هست. این به شکل قرینه‌ی متصله دارد عمل می‌کند. اگر این را بتوانی ثابت کنی، همان ظهور مقیّد می‌شود به صحت. “کلّ ما صدق علیه عقد عرفی” “ما کان شرعیاً”. اگر به شکل قرینه‌ی متصله بتوانی ثابت کنی که ان‌قدر واضح است این در اذهان متشرعه که وقتی شارع گفت “اوفوا بالعقود”، یا دارد از من عقلا یا از من متشرعه، بتوانی ثابت کنی که ان‌قدر واضح است این قید که به محض اینکه گفت “اوفوا بالعقود”، خودبه‌خود مراد استعمالی مقیّد شد. دیگر جا ندارد برای اصالت تطابق که کشف کنم در واقع هست یا نیست. اصالت تطابق نمی‌خواهد دیگر. اصالت تطابق هم دارد می‌گوید همان هم مقیّد است. فوقش این است. اگر ظهور مقیّد است، آنجا مقیّد. این را باید بتوانی ثابت کنی. این کجا ثابت می‌شود که آیا این به شکل قرینه‌ی متصله عمل می‌کند یا نه؟ می‌گوییم این در جایی است که ان‌قدر مطلب واضح در اذهان عرف، ان‌قدر واضح است که وقتی این را در نظر می‌گیریم آن قیده می‌آید. ولو ارتکازاً. به محض اینکه ازش بپرسی می‌گوید آره، همین‌طور است. این‌طور. آیا اینجا این‌طور است؟ شما الآن شک داری واقعاً. آن می‌خواهد این دو تا احتمال در عرض هم هستند، مساوی‌اند. آن واقعاً می‌خواهد هر عقد عرفی را لازم کند و تصحیح کند شرعاً تا به درد ما بخورد عند الشک یا نه می‌خواهد فقط عقود شرعی را لازم کند تا به درد ما نخورد عند الشک؟ دو تا احتمال مساوی‌اند. وقتی دو احتمال مساوی‌اند، چطور می‌توانی بگویی اینجا موضوع حتماً مقیّد شده به عقد صحیح شرعی؟ همچین ظهوری ندارد اینجا. ان‌قدر قوی نیست ظهورش که بشود قرینه‌ی متصله عمل کند. چون شک داری الآن این است یا این است، اصالت تطابق می‌گوید همین ظاهر را بگیر و بگو مراد جدی هم همین است. یعنی عقد عرفی، رفته روی عقد عرفی. نتیجه هرچه عقد عرفی لازم است، به التزام کشف می‌کند صحت را. خیلی مطلب واضح است ها. اگر تأمل بشود تویش، ما دلیلی نداریم که اینجا به شکل قرینه‌ی متصله عمل می‌کند و به شکل یعنی ان‌قدر واضح است که مقیّد است به قید شرعی بودن که ظهور مقیّد می‌شود به این. این‌طور چیزی نداریم. دو تا احتمال برای ما مساوی‌اند. شک داریم واقعاً می‌خواهد عقود شرعی را بگوید فقط لازم‌اند یا نه، هر عقد عرفی را می‌خواهد بگوید لازم است تا بگوید هم صحیح در نظر من هم لازم است. تا به درد ما بخورد. دو تا احتمال پنجاه، پنجاه‌اند. خب، در این جور مواقعی که این موضوع، حکمی که بر آن بار می‌کند، لازمه‌اش یک حکمی در قبل نشسته. مثلاً من اگر گفتم اگر تصریح می‌کرد شارع، هر عقدی لازم است. اینجا می‌گوید مطمئنیم شارع می‌گوید هر عقدی لازم است، در مرتبه‌ی سابق من باید آن در نظرش بدهد هر عقد صحیحی در نظرش لازم است. نه اینکه هر عقدی که ولو آن در نظر من صحیح نیست. حالا کدام؟ می‌خواهم بگویم که وقتی یک نفری می‌آید می‌گوید مثلاً دوست‌های من را نه، هر عقدی بخواهد بگوید طبیعت العقد. ظاهرش این است که نه شما می‌فرمایید یعنی ولو فاسد، اشکال ایشان این است دیگر. ولو فاسد باشد معنا ندارد به آن می‌گوید صحیح است. نه به هر حال تو نظر ایشان این است چون متوقف است لزوم بر آن صحت در مرتبه‌ی سابق. لذا وقتی من این‌جوری می‌گویم، ظهور اولیه‌ای که در نظر “اوفوا” می‌آید، اگر گفتم این عقد، یعنی خودم گفتم صحت را. ولی اگر به صورت کلی گفتم. این مبتنی بر این است که آن مطلب سوم را من نتوانم رد کنم، فرمایش شما درست می‌شود. ولی آن مطلب سومی که جواب دادم، معلوم می‌شود این بیان شما اصلاً منتفی است. حرف عمده حرف ایشان در مطلب سوم بود. خب، مطلب سوم ایشان می‌خواهد تأکید بکند فقط باید. همان است که خراب کردیم، این در مطلب دوم شک شد الآن، دو احتمالی است. وقتی دو احتمالی است، وجهی ندارد من این را به شکل قرینه، وقتی قرینه‌ی متصله می‌شود که سومی‌اش درست بشود. ولی سومی که درست نشده هنوز، فقط اینجاییم. اینجا دو احتمال داریم. ممکن است واقعاً بخواهد هر عقد عرفی را لازم کند و صحیح کند و ممکن است هر عقد عرفی را که صحیح شرعی است، بخواهد لازم کند فقط. وقتی دو احتمال مساوی‌اند، چه اصراری است در اینجا؟ خودش هم قبول دارد در اینجا ترجیحی نیست به آن شکل. تو سومی می‌آید ترجیح را درست می‌کند. وقتی این‌طور است، چرا بیایم بگویم در اینجا حتماً این می‌خواهد عقد صحیح شرعی را لازم کند. به چه بیانی؟ ظهور قضایای حقیقیه. قضایای حقیقیه بیش از این نمی‌گوید: “کلّ ما صدق علیه أنّه عقد”، چون گفت “اوفوا بالعقود”. “کلّ ما صدق علیه أنّه عقد عرفی”، لازم در نظر من. اما “کلّ ما صدق علیه أنّه عقد عرفی و کان صحیحاً شرعیاً”، این قیدی که دارد به آن می‌زنید، من شک دارم در مقام ثبوت اخذ شده یا نشده. می‌گوییم مقام اثبات را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم این قید را ندارد. به اصالت تطابق می‌گویم مقام ثبوت هم ندارد. وجهی ندارد تا اینجا من قیدش کنم. آن نکته‌ی تقییدش را سومی می‌آورد. تا اینجا نکته‌ی تقییدی تو کار نیست. تقیید حقیقیه بودنش را مثلاً بابا حقیقیه بودن بیش از این نیست. این است که این محمول بر او متوقف، مثلاً اگر گفتم هر گوشتی را، هر گوشتی را شما می‌توانی بخوری. می‌گوید در لزوم در مرحله قبل خوردن متوقف بر اینکه نجس هم نباشد. اما این اثبات می‌کند که این نجس نیست. این نمی‌گوید که. می‌گویم این دارد می‌گوید هر گوشتی. دلیل خارجی می‌آید تخصیص می‌زند این را. آن وقت این‌طوری می‌گویم. می‌گویم اینکه گفت هر گوشتی می‌توانی بخوری، پس اگر من شک کردم می‌توانم بخورم. مگر اینکه دلیل خارجی بیاید تخصیص بزند این را، بگوید نه، این را نخور. چرا این‌طوری نگوییم؟ به فرض این است. این برده روی طبیعت. طبیعت گوشت. من طبیعت گوشت را می‌خورم. هر کجا هم شک کردم، می‌خورم. آن دلیلی آمده می‌گوید نه، گوشت خوک را نخور فقط. آن مخصص این باشد. نه نه، خوردن آنجایی که می‌گوید حرام است کار ندارم. نه اینکه نجس بودن یا نبودن را از این در می‌آید. این می‌گوید از دلایل دیگر هم ببینیم. ما می‌دانیم گوشت نجس. نجس هم یعنی نخور دیگر. چون نجس است، اگر بتوانم بخورم باز با این منافات ندارد. اما چون نجس را می‌دانم نباید بخورم، باز می‌شود حرمت خوردن باز به همین می‌خورد دیگر. فرقی نمی‌کند. شما در همه‌ی بحثتان. بله؟ بله؟ بله؟ داشتم در باب تخصیص صحبت می‌کردم، ببخشید. بله، بفرمایید. این است: “کلّ ما صدق علیه کلّ عقد عرفی”، شما زاویه‌ی ورودتان اول، اولاً با عقد عرفی می‌آید جلو. درحالی‌که از آن ورش هم گفتند. گفتند وقتی شارع قانون‌گذار یک حکمی می‌گوید موضوع و محمول دارد، موضوعش را خودش مشخص می‌کند. مگر اینکه خودش ورود نکند و به عرف واگذار کند. خب، وقتی مشخص نه. حالا تو محل بحث ما خودش مشخص است. کجا مشخص کرده؟ مشخص کرده است. گفته است من عقد بیع، اجاره، فلان و فلان را تصحیح کردم. مشروع می‌دانم. نه اینکه هر عقدی از این حیث می‌خواهم بگویم. بله. نه اینکه هر عقدی که شما برای خودتان قرارداد و قرارمت است، من. نه آن یک اشکال دیگر. ببینید از این نه تا تقریباً هشت نه تا اشکال، یک اشکالش، اشکال نراقی بود. همین که شما فرمودید. هم در منهجش گفته، مناهجش گفته، هم در قواعدش گفته این اشکال را که اگر یک کسی، جدا ما جواب دادیم. ربطی به این ندارد. که اگر یک کسی آمد، گفت این اتاق این‌طور مثال می‌زند ایشان آنجا. قبلاً هم گفتم این است مثل که به شما. اگر کسی گفت این اتاق را جارو کن، آن اتاق هم جارو کن، آن اتاق هم جارو کن، آن اتاق هم جارو کن. بعد گفت اتاق‌ها را جارو کن. آیا یعنی همه‌ی اتاق‌ها، یعنی همه‌ی ده تا را؟ یا همان چهار تا اتاقی که اول گفتم اتاق جارو کن، اتاق جارو کن، اتاق جارو کن، آن را می‌خواهم بگویم. این چهار تا. اگر ما بتوانیم آنجا بگوییم، ایشان می‌خواهد بگوید که چون اول گفته این و این و این چهار تا را گفته، این می‌رود منصرف می‌شود به همان چهار تا فقط. آن بقیه را لازم نیست جارو کنی. شبیه حرف شما. چون اول گفت بیع و اجاره و این‌ها را تصحیح کرد، وقتی گفت “اوفوا بالعقود”، این‌ها را دارد مثلاً، اگر تصحیح هم باشد این‌ها را دارد درست می‌کند. این بیان قبول کرده که “اوفوا بالعقود” ولو لزوم است، دلیل بر صحت هم هست. ولی بحث می‌کند صحت همه یا صحت فقط آن چندتایی که گفتم؟ بحث الآن اشکال این‌ها این است که اصلاً این دلیل بر صحت نیست. اصلاً مدلول التزامی ندارد. چون این فقط دارد می‌گوید که مدلول مطابقی‌اش، فقط می‌گوید وفا کن به “کلّ ما صدق علیه أنّه عقد شرعی”. هم عرفی هم شرعی. این‌طوری. این قید شرعی را دارند در موضوع اخذ می‌کنند. پس تصحیح نمی‌شود هیچ کدام. حتی آن سه چهار تا اتاق. ادعای این‌ها این است. خب، این را می‌خواهم من رد کنم بگویم نه، این وقتی آمد ظاهر را ما نگاه می‌کنیم، برده سر عقد. قضیه‌ی حقیقیه هم می‌گویم یعنی عقد عرفی. چرا؟ چون مولی با عرف صحبت می‌کند. وقتی با عرف صحبت می‌کند یعنی همان که شما می‌فهمید. آنی که عرف عام می‌فهمد. عرف عام هم در اینجا می‌شود عقد عرفی عام. هرچه در نظر عرف عقد است. موضوع را این می‌گیریم. وقتی موضوع را این گرفتیم، به شکل حکم جزمی هم آمد، بَتّی، نه تعلیقی. گفت هر عقد عرفی در نظر من لازم است. خب، مثل قضیه‌ی خارجیه می‌شود که بگویی این عقد لازم است. یعنی از خارج درست کرده، “کلّ ما عقد، کان عقداً عرفیاً، صحیح هم هست” که الآن می‌خواهد بگوید لازم است. ادعای من این است. صحت را قبلاً درست کرده است. آن احتمال که شاید مقیّد کرده، یعنی می‌خواهد بگوید “کلّ ما صدق علیه أنّه عقد عرفی و کان شرعیاً”، مشروط به اینکه شرعی باشد، این لازم است، این احتمال را ما نفی می‌کنیم. با چه نفی می‌کنیم؟ با اصالت تطابق. می‌گوییم ظاهر کلام که قید ندارد. شک می‌کنم مقام ثبوت قید دارد یا نه. این را می‌زنم با اصالت تطابق. می‌گویم این نیست. عند الاصحاب قبول است؟ بله. عند الاصحاب، انصراف مثلاً به عقد، به عقد شرعی منصرف باشد چی؟ منصرف به عقد شرعی است؟ نه، وجهی ندارد می‌گویم. انصراف که خودش چیز می‌خواهد، تشکیک در صدق می‌خواست، قبلاً گفته بودم. این تشکیک نیست اینجا. این‌طور نیست که آنی که به ذهنتان بیاید، عقد شرعی بیاید و عقد عرفی اصلاً واضح نباشد. نه تنها یعنی امر دائر بین ظاهر و چیست؟ بین ظهور و جایی که ظاهر است، یکی ظاهر است، یکی چیست؟ عدم ظهور است مثلاً این‌طوری است. ظاهر و اظهر گفتیم فایده ندارد. باید یکی ظاهر باشد، یکی خفی باشد. این‌طوری. این‌طور نیست که آنی که به ذهنتان می‌آید از این عقد صحیح شرعی است و عقد عرفی، مطلق العقد اصلاً به ذهن نیاید، خفی است. باید اگر تبیینش کرد. نه، آنی که می‌آید همان مصوبات مسبوق به عرف عام، همان به ذهن می‌آید اصلاً. این معلوم است می‌خواهد آن را کار می‌خواهد، نه آن. عکس مطلب است. منصرف نمی‌شود. ملاک انصراف اینجا نیست که تشکیک در صدق است. این را قبلاً گفتم. پس شما دیگر تفکیک بین مال شرعی به مال عرفی را قبول ندارید به این معنا که احکام وارد بر مالیت عرفی بر مالیت شرعی هم احراز کند. چرا؟ آن ربطی به این ندارد. چرا می‌گویید؟ شما می‌گویید آقا جون، همین چیزی که شارع گفته، به عرف می‌آید. همه جا این را می‌گویم. می‌گویم موضوع را نگاه کنید. حالا عرف یک چیزی را مال دانست. خب. شما می‌گویید اگر مانعی از الآن بحث در مالیت که نیست که. بحث در عقد است. بحث فروعات بحث ولی جای دیگر هم ما قبول داریم یک مالیت شرعی داریم یک مالیت عرفی داریم. اما آنجا هم گفتم با آن ارتکاز عامی که درست کردم برای آن زمان، برای مال، با همان تصحیح کردیم. گفتیم اگر آن ارتکاز عام نبود، ما نیاز داشتیم به اینکه مالیت شرعی امضا بشود در مال. یعنی مالیت عرفیه است باید شرعی بشود باید امضا بشود. اما با آن ارتکاز عامی که جای درست کردیم دیگر احتیاج به این امضاهای جدید ندارد. این آنجا توضیح دادم این‌ها را. نمی‌دانم. قبول دارم دو جور مال هست. شما طبق بیان شما، تمام خطابات شرعیه ناظر است به عرف، عرف است. همه این را می‌گویم. نه تنها من می‌گویم. الا اینکه شارع خودش رد کرده باشد. بله، خب، این را من همه، همه می‌گویند. مواردی را که عرف مال می‌داند، شارع هم مال می‌داند. الا دلیل به اصطلاح احراز دلیلیت شرعی طبق بیان شما نمی‌خواهیم. بله، خب، نمی‌خواهیم. شما فرمودید مالیت شرعی بابا ببینید کبرای این مطلب را که همه می‌گویند خطابات متوجه عرف عام است، این‌ها همه قبول دارند. اینکه عرف عام در اینجا، قضایای حقیقیه است، این هم نوع آقایان قبول دارند. حالا یا خطابات قانونیه یا قضای حقیقیه. فرقی نمی‌کند در این جهت. این هم که همه قبول دارند و مفادش این است که “کلّ ما صدق علیه أنّه عقد عرفی” مثلاً، حکم به لزومش می‌کنیم. این مقدار همه قبول دارند. به این مقدار. بحث فقط در این است که اگر اینجاها آیا مشروط هم هست، معلق بر عقد شرعی بودن هم هست یا نه؟ چون خود شارع آمده خواسته عقود شرعی باشند. این مقیّد می‌شود یا نمی‌شود؟ در این جور موردی ایشان می‌خواست بگوید چون قضیه‌ی حقیقیه است، دو احتمالی است. همان‌قدر که ما احتمال می‌دهیم رفته سر عقد عرفی، احتمال می‌دهیم مراد عقد شرعی است. لذا از کار می‌افتد این اطلاقش. نمی‌توانیم تمسک به اطلاقش بکنیم. من عرض می‌کنم این دو تا احتمال مساوی نیستند. آنی که می‌آید به ذهن همان عقد عرفی است. چون خطابات ملقی به عرف عام، آن مقدارش را قبول کردیم. اما معلق بر اینکه شرعی باشد یا نه، این را شک دارم در مقام ثبوت معلق است یا معلق نیست. چون به شکل قرینه‌ی متصله که عمل نکرد، ان‌قدر واضح نبود مطلب. باید شارع بیان می‌کرد. چون ان‌قدر واضح نیست، مساوی‌اند. وقتی مساوی‌اند، نگاه می‌کنم مقام اثبات. ظهورش، ظهورش قید ندارد. به اصالت تطابق می‌گویم ثبوتش هم قید ندارد. وقتی قید ندارد، موضوع می‌شود عقد عرفی. “کلّ ما صدق علیه أنّه عقد عرفی”، حکم جزمی شده به لزوم بر آن. خب، استکشاف می‌کنم صحت را در مرتبه‌ی سابقه. مطلب ما درست می‌شود. این را بتوانید رد کنید. این مطلب، مطلب درستی به نظرم می‌آید. خیلی اگر مقدماتی که دارم می‌گویم توجه بشود هیچ جای شک نیست. عمده‌ی مطلبم این نیست. عمده‌ی مطلب آن سومی است که آن را بتوانیم درست کنیم.

مطلب سوم چه‌جوری درست، مطلب سوم چی بود؟ این بود که آمده بود گفته بود که در عقد الوضع مولی نمی‌تواند مهمل باشد، مهمل به خصوصیات باشد، مهمل خصوصیات باشد نمی‌شود و حکم هم نمی‌شود مهمل باشد. وقتی آمد گفت “اوفوا بالعقود”، موضوع را عقود گرفت. شما می‌گویید عقد عرفی فرضاً. موضوع را عقد گرفت، عقد عرفی. این روی آن لزوم آورد. در خود عقد الوضع، قبل از اینکه این لزوم را بیاورد روی او، موضعی باید داشته باشد نسبت به صحت. شارع. آیا هر عقد فاسدی را می‌خواهد بگوید لازم است؟ اینکه معقول نیست. عقد فاسد که لزوم ندارد. آیا هر عقدی را که صحیح است می‌خواهد بگوید لازم است؟ مدعای ما ثابت می‌شود آقا قمی می‌گوید. پس عقد صحیح فقط لازم است. آن وقت نتیجه اگر شک کردیم این عقد صحیح است یا نه، نمی‌توانیم تمسک کنیم به “اوفوا بالعقود”. یا نه هر عقدی که مطلق است، چه صحیح است چه فاسد است، این در نظر من لازم است. خب، این هم که نمی‌شود به آن اخذ کرد. چون یک شقش فاسد است. فاسد که لازم نمی‌شود. یا نه هر عقد، مهمل است این عقد. عقدی که در عقد الوضع، مهمل است نسبت به صحت و عدم صحت. این را می‌خواهیم بگوییم لازم است. خود عقدی که در نظر نگرفتیم در مقام ثبوت، صحت، بله و عدم صحت‌اش را، این جور عقلی می‌خواهیم بگوییم لازم است. اهمال در مقام ثبوت از حکیم که معقول نیست. باید یا آن را مقیّد دیده به صحت یا مطلق دیده نسبت به صحت. معقول نیست که. پس سه شقش معقول نشد. مقیّد به فساد، اطلاق نسبت به صحت و فساد، اهمال. معقول نیست. می‌ماند همان یک شق. مقیّد به صحت است. هر عقد صحیح شرعی. شما اول فرمودید صحیح عرفی. نه، عقد صحیح عرفی مقیّد به صحت شرعی است. عقد الوضعش را ایشان نسبت به صحت شرعی هم داشت می‌سنجید. شما فرمودید نمی‌کند. بله، من می‌گویم نه، راه دارم. باز می‌خواهم جواب بدهم، هنوز جواب نداده‌ام که. می‌گویم شما چهار شق کردی. این حرف حرف میرزا است. نه اینجا، جای دیگر. شماق میرزا، دو تا شماق دارد ایشان. همه جا سر ما می‌کوبد. یکی قضیه‌ی حقیقیه بودن، یکی هم همین اهمال و اطلاق و تقیید. که هر کجا شد این را می‌آورند این‌ها آقایان. و چون این‌طور است، پس شما باید بگویید در اینجا باید ملتزم بشوی به تقیید و خیلی جاها این را باید ملتزم بشوند این آقایان. موارد زیادی ما الآن در فقه، در استدلال به ادله و این‌ها گیر می‌کنیم. اساسش هم همین مطلب است. آیا این حل دارد یا ندارد؟

من یک نقضی اول بکنم به آقایان، به این آقایان. نقضش این است. همان‌جایی که همه جا گفتیم این حرف مرحوم فشارکی است (رضوان الله علیه). که گفتم بارها، شاید به رفقا. وقتی شما قضیه‌ی حملیه می‌آوری، می‌گویی زید قائم، از شما می‌پرسم عقد الوضع دارد یا ندارد که در خود زید؟ این زید موجودی که در نظر گرفتم می‌خواهم بگویم قائم است، این زید، آیا نسبت به قیام چطور است؟ قبل از اینکه قیام را برایش حمل کنم؟ در خود عقد الوضع؟ نباید منی که دارم زید در نظر می‌گیرم، یک موضعی داشته باشم نسبت به قیام و عدم قیام این شخص؟ یعنی آیا می‌خواهم بگویم زید قائم، قائم است، تازه حمل کنم بر آن؟ یا زیدی که چه قائم باشد چه قائم نباشد قائم است، مطلق است؟ یا زیدی که مقیّد به عدم قیام است، قائم است؟ یا زیدی که مهمل است نسبت به قیام و عدم قیام است، این را می‌خواهم بگویم قائم است؟ عقد الوضع هر قضیه‌ی حملیه‌ای که شما در نظر می‌گیری، همین اشکال تویش می‌آید. هر مبتدا و خبری. خود مبتدا قبل از اینکه خبر روی آن بار بشود و حکم کنم به اتحاد این‌ها با همدیگر، خود در مرتبه‌ی عقد الوضعش آیا این را مهمل دیدم نسبت به محمول؟ یا مطلق دیدم یا مقیّد به وجودش دیدم یا مقیّد به عدمش دیدم؟ این اشکال آنجا هم می‌آید. این را مرحوم فشارکی اشکال کرده به این آقایان.

این نقض درست نیست. چون زید قائم اخبار از خارج است. چی؟ زید قائم اخبار از خارج است. بله، اخبار. منی که دارم خبر می‌دهم، الآن موضوع را که در ذهنم در نظر می‌گیرم، می‌خواهم محمول را برایش بار کنم و بگویم در خارج این‌ها با هم متحدند. آیا در خود عقد الوضعش، زید قائم را بدون قیام دیدم، مهمل دیدم نسبت به قیام و عدم قیام و بعداً قیام را می‌خواهم ثابت کنم بر آن در خارج یا آنی که قائم است می‌خواهم بگویم قائم است؟ همین اشکالی که اینجا داریم می‌کنید نسبت به صحت، همین اشکال آنجا می‌آید. نهایت اینجا و آنجا چیست؟ این است که اینجا محمول ما لزوم است، مدلول التزامی‌مان صحت است. قیدی که می‌خواهیم اخذ کنیم در عقد الوضع، صحت است. یعنی ما می‌خواهیم بگوییم که وقتی گفتم هر عقد عرفی فرضاً لازم است، ادعای من این است که در مرتبه‌ی سابقه صحت را ثابت کرده بر این. اگر در مرتبه‌ی سابقه صحت را ثابت کرده بر این، یعنی بین موضوع که عقد عرفی است و بین محمول که لزوم است، این بینابین، حد وسط، یک صحتی دارد واقع می‌شود. درست است؟ استکشاف دارد می‌شود در مرتبه‌ی سابقه. یعنی این وسط دارد واقع می‌شود. الآن آن آقا می‌خواهد چی بگوید؟ استاد ما آقای قمی می‌خواهد بفرماید که این صحت در عقد الوضع اخذ شده. یعنی عقد صحیح لازم است. این صحتی که وسط قرار گرفته آنجا اخذ شده. من می‌خواهم بگویم نه، این اصلاً در عقد الوضع اخذ نمی‌شود. این بیرون است. مثل اینکه دو تا حکم را دارد بار می‌کند بر او. هم صحت و هم لزوم را. دارد ثابت می‌کند برای عقد عرفی. نهایت یکی را به مدلول مطابقه فرموده، یکی را به التزام فرموده. ولی هر دو خارج از عقد الوضع‌اند. ادعای من این است. ادعای آن این است که نه، این صحت اخذ شده در خود عقد الوضع. خب، به چه بیانی من می‌گویم، اول نقض می‌کنم، می‌گویم اینجا چی می‌گویید؟ هر جور آنجا در مبتدا و خبرها گفتید، همان در محل بحث ما می‌آید. نهایت آنجا نسبت به خبر است، اینجا نسبت به آن صحتی که وسط قرار گرفته، نسبت به این داریم می‌سنجیم. که چه‌جوری عقد الوضع نسبت به او. این فرقی نمی‌کند در مطلب. هرچه گفتید اینجا. این اشکال، چیست؟ نقض است.

حل مطلب چیست؟ حل مطلب این است که آن مطلبی که وضع، وضع خاص، موضوع‌له خاص، وضع عام، موضوع‌له خاص که آنجا مطرح می‌کنیم و می‌گوییم و از امام من این را گرفتم مرحوم امام آن نکته را، اینجا پیاده می‌کنم. برای حل مطلب. می‌گویم شما در هر نگاهی که وقتی می‌خواهی یک حملی بکنی، مثلاً در همان عقد الوضع، زیدی که داری در نظر می‌گیری، عقد عرفی را که در نظر می‌گیری، هر چه این را که در نظر می‌گیرید، در نگاه اول جز خودش هیچی نمی‌بینی. اگر شما مفهوم خاصی داشتی، زید، همان زید را می‌بینی فقط. اگر مفهوم عامی داشتی مثلاً عقد، عقد عرفی، همان را می‌بینی فقط در نگاه اول. اگر بخواهی بگویی مصلحت در مقیّد این است، مقیّد به صحت است مثلاً. عقد عرفی که صحت شرعی دارد. این موضوع من است. مصلحت قائم به این است. این نگاه دوم می‌خواهد. در نگاه اول خودش را می‌بینی. نگاه دوم می‌روی مقیّدش می‌کنی. معلوم است؟ وقتی اول می‌بینی خودش را، نگاه می‌کنی فوایدی دارد ولی فواید در مصلحت در خود مطلق است یا در مقیّد است؟ اگر در مقیّد است، مقیّد را می‌بینی این دفعه. بعد شوق زیاد می‌شود، زیاد می‌شود تا مرحله اراده می‌رسد، آن را طلب می‌کنی از مکلف. مثلاً در افعال. در مقدمات اراده این‌طوری است دیگر. خب، وقتی در نگاه اول من نمی‌توانم چیزی را غیر از خودش ببینم، لذا ایشان قائل شده یا وضع عام به نگاه اول، وضع عام موضوع‌له عام یا وضع خاص موضوع‌له خاص. ما وضع عام موضوع‌له خاص نداریم اصلاً. چرا؟ چون وضع خاص موضوع‌له عام نداریم. چون به نگاه اول فقط خودش را می‌بینم. همان عام را می‌بینم یا همان خاص را می‌بینم. اگر بخواهم موضوع‌له خاص بیایم نگاه دوم می‌خواهد. هر چه هست. خب، اگر من در نگاه اول فقط خودش را دارم می‌بینم، خود طبیعت را، خودش را، آیا اشکال دارد در اینجا که من بیایم بگویم که من “کلّ عقد عرفی” را دیدم، “کلّ ما هو عقد عرفی” یعنی به عنوان موضوع دیدم. الآن در مرتبه‌ی سابقه وقتی نگاه می‌کنم می‌بینم که آنی که خوب است، لزوم بر آن ثابت بشود، همان عقد عرفی است. یک وقت این‌طور می‌بینم. یک وقت نه، آنی که عقد شرعی است، لزوم بر آن، صحت بر آن ثابت بشود. آنی که عقد صحیح شرعی است فقط. این را لزوم را بر آن ثابت کنم. یک وقت نه، لزوم را می‌بینم مصلحت در این است که برای مطلق عقد عرفی ثابت کنم. از دو حال خارج نیست دیگر. هر چه هست این نگاه دوم است. چون نگاه دوم است که آنی که مصلحت دارد، مطلق است یا آن است؟ اول خودش را دیدم. بعد دنبال مصلحتش رفتم در نگاه دوم. مصلحت را یا در مطلق دیدم یا در مقیّد دیدم در نگاه دوم. ولی اول خودش را می‌بینم فقط. به ذهنم خطور می‌کند، خود طبیعت. بعد دنبال مصلحت می‌روم، بعد آن را می‌بینم در چیست. وقتی این‌طور شد، الآن مانعی ندارد. من مهمل ببینم این را نسبت به خصوصیات. حرف مرحوم فشارکی این است. می‌گوید در آنجا من خودش را مهمل می‌بینم موضوع را، نسبت به خصوصیات. و بعداً ثابت می‌کنم. اشکالی هم ندارد اهمال در مقام ثبوت در اینجا. آن که شنیدید اشکال دارد، نسبت به خصوصیات در مرتبه‌ی ثانیه، در نگاه دوم است. در نگاه اول اصلاً طبیعی است، نمی‌توانی غیر خودش را ببینی. باید خود طبیعت را ببینی. این مال نگاه دوم است که شما می‌آیی مصلحت را در چی می‌بینی؟ در طبیعت یا در مقیّد؟ چون مال نگاه دوم است، این بیفتد تو عقد الحمل. یعنی نگاه اول فقط طبیعت باشد. الآن نگاه می‌کنی این مصلحت در چیست؟ یک وقت می‌گوید در عقد عرفی است. “کلّ ما صدق علیه عقد عرفی”. خب، الآن لزوم را ثابت می‌کنی برای “کلّ ما صدق علیه عقد عرفی”. یک وقت می‌بینی نه، مصلحت در عقد صحیح شرعی است. لزوم را برای او ثابت می‌کنی. این‌ها را دو تایش را معقول است که ما بیندازیم در عقد الحمل. یعنی بگوییم موضوع فقط خود طبیعت عقد عرفی ببینم، امر معقولی است که مال نگاه اول است. بعداً مال نگاه دوم که آوردم، الآن ثابت می‌کنم برای آن لزوم را و صحت را. هر دو را می‌خواهم برای آن ثابت کنم، برای عقد عرفی. که مهمل بود در آن مرتبه‌ی عقد الوضعش نسبت به خصوصیات. چون نمی‌توانستم اصلاً ببینم. می‌گویند مگر اهمال معقول است؟ می‌گوییم بله. نسبت به چیزی که اصلاً نمی‌توانست ببینم، معقول است. نسبت به آنی که می‌توانست ببیند و نبیند، معقول نیست. آن مال نگاه دوم است. ولی در نگاه اول نمی‌تواند ببیند غیر خودش را. ما الآن این‌طور هستیم. خدا را هم تنزیه می‌کنیم از خودمان. می‌گوییم ما نمی‌توانیم در نگاه اول ببینیم خصوصیات را. چون این‌طور است، اصلاً باید مهمل باشد. نه که محال است مهمل بودن. نسبت به این‌ها باید باشد. آن دیده، بعداً هم لزوم، مدلول مطابقی ثابت می‌کند لزوم را برای عقد عرفی و به التزام کشف می‌کند صحت را در مرتبه‌ی سابقه. و صحت می‌افتد بعد از عقد الوضع، نهایت در طول لزوم. عیبی ندارد. گویا دو چیز را ثابت کرده برای عقد عرفی. همین هم آن ها. هر دو هم خارج از عقد الوضع‌اند. هیچ اشکالی هم درست نمی‌شود. حل مطلب به این است. پس می‌توانیم در اینجا این‌طور تعقل کنیم، این مقام ثبوت است ها. می‌توانیم تعقل کنیم که مولی دیده طبیعت را، طبیعت عقد عرفی را و بعداً ثابت کرده برای آن هم صحت هم لزوم را به عنوان احکام شرعیه ولو کیفیت اثباتشان طولی بوده ولی در مقام ثبوت هر دو حکم را با هم دیده و ثابت کرده برای او. برای اثباتش به این شکل مدلول مطابقی و التزامی جلو آمده. این چه اشکالی دارد؟ این مقام ثبوت. مقام اثبات باز می‌گویید ممکن است من اشکال کنید. خب، از کجا معلوم این‌طور است؟ می‌گوییم خب، ما که نگاه می‌کنیم، می‌گوییم فقط لزوم را ثابت کرده. ما نمی‌دانیم این چه‌جوری بوده؟ می‌گوییم خب، مقام اثبات به ادله به اصالت تطابق همان را ثابت می‌کند.

السلام علیکم و رحمت الله.