خلاصۀ جلسات قبل

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

بحث در زکات پول بود؛ یکی از ادله‌ای که امکان جعل زکات پول را اثبات می‌کرد این بود که اصل زکات را خدای متعال جعل فرموده‌اند و نبی اکرم موارد زکات را جعل فرموده‌اند؛ این جعل یا از باب حق تشریع خاصی نبی اکرم است یا از باب حاکم بودن نبی اکرم است؛ ادعا شده که جعل موارد زکات توسط نبی اکرم از باب جعل حاکم بوده، پس جعل موارد زکات به حاکم واگذار شده است، در نتیجه حاکم می‌تواند بر پول هم زکات جعل کند.

دلیلی که برای این ادعا ذکر شده این است که طبق روایات، موارد زکات برای تأمین نیازهای فقرا جعل شده‌اند؛ اجناسی هم که در دوره‌های مختلف مورد رغبت اجتماعی هستند در هر دوره‌ای متفاوت هستند و این موارد منحصره الان نیاز فقرا را تأمین نمی‌کنند؛ پس فهمیده می‌شود که جعل حضرت از باب حکم حاکم بوده و از باب حق تشریع خاص تاریخی ایشان نبوده است؛ بنابراین جعل موارد زکات در هر دوره‌ای به حاکم سپرده شده است. اگر جعل موارد زکات توسط حضرت از باب حق تشریع خاص ایشان بود، باید حکمت جعل زکات یعنی تأمین نیاز فقرا الان هم محقق می‌شد و با همین ۹ مورد نیاز فقرای امروز تأمین می‌شد.

علی‌ای‌حال حق تشریع خاص فقط برای نبی اکرم است و حتی ائمه علیهم‌السلام هم این حق تشریع خاص را ندارند؛ به علاوه همه قبول دارند که حق جعل به عنوان حاکم، مخصوص نبی اکرم و ائمه علیهم‌السلام است؛ اما در مورد فقیه جامع الشرایط اختلاف است که آیا به عنوان حاکم حق جعل دارد یا ندارد. به هر حال به نظر ما ظاهر اولیۀ ادله این است که جعل موارد زکات توسط نبی اکرم از باب حق تشریع خاص است نه از باب حکم حاکم؛ لذا این دلیل تمام نیست.

دلیل دیگری که در جای دیگر باید مورد بحث قرار گیرد این است که من له التصدی در زمان غیبت چه مقدار حق تصرف دارد؟ آیا به عنوان حاکم من قبل الشارع حق دارد که حکم کند؟ اگر حق حکم کردن دارد، دامنۀ این حکم چقدر است؟ آیا در امور حسبه است یا بیش از امور حسبه است؟ در صورتی که بگوییم فقیه جامع الشرایط حق تصدی دارد، و اگر تصدی کرد حق حکم دارد، و دامنۀ حکم او هم محدود به امور حسبه نیست، ممکن است بگوییم برای فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت متناسب با مصالح اجتماعی حق جعل مالیات شرعی قرار داده شده است؛ اگر این حق اثبات شد می‌گوییم یکی از مواردی که من له التصدی می‌تواند برای آن زکات جعل کند، پول است.

نکته: به نظر ما بحث ولایت فقیه و دایرۀ اختیارات ولی فقیه بحثی است که باید در جای خودش بررسی شود و نتیجه‌اش در اینجا به کار گرفته شود؛ بحث ولایت فقیه یک بحث الهیاتی است؛ کسانی که ولایت فقیه را انکار می‌کنند، از طریق مباحث نظری و فلسفی انکار می‌کنند، نه از طریق مباحث حقوقی؛ ما باید نسبت بین حکومت و الهیات خودمان را بر قرار کنیم و بعد نتیجۀ آن را در فقه وارد کنیم؛ در غیر این صورت حتماً قدرت حاکمیت تنزل پیدا می‌کند؛ این یک بحث الهیاتی است و فوق مباحث فقهی است و البته در فقه هم آثاری دارد.

دلیل دیگری که در جلسات قبل مطرح شد این بود که انحصار موارد زکات در ۹ مورد را قبول داریم، اما مقصود از نقدین همان پول رایج است. در جلسات قبل گفتیم که قرائنی که برای این مدعا مطرح شده است برای اثبات زکات پول کفایت نمی‌کند. مرحوم شهید صدر و شاگرد ایشان مرحوم آیت‌اللّه هاشمی این را مطرح کرده‌اند که مراد از نقدین در روایات، چیزی است که کالای واسط بودن آن مقصود نظر است؛ پس پول هم به عنوان کالای واسط ذیل عنوان نقدین قرار می‌گیرد. در بحث مال التجاره گفتیم که یک دسته از روایات معارض زکات مال التجاره، همین روایات حاصرۀ موارد زکات بود؛ مرحوم آیت‌اللّه هاشمی در بحث مال التجاره با توجه به این مبنا می‌گویند زکات مال التجاره توسعۀ زکات نقدین است؛ چون در مال التجاره مالیت مال مقصود است و خصوصیات مال مقصود نیست؛ چون قرار است که مال التجاره با هدف کسب سود فروخته شود.

پس یک بار شما زکات نقدین را توسعه می‌دهید و زکات پول را به عنوان کالای واسط اثبات می‌کنید، و یک بار زکات نقدین را بیشتر توسعه می‌دهید و زکات مال التجاره را به عنوان چیزی که مالیت آن مقصود است اثبات می‌کنید. به نظر ما قرائنی که ایشان در هر دو بحث بیان می‌کنند کافی نیست و ا ین دو مدعا قابل اثبات نیست. اگر کسی این قرائن را قبول کند، می‌گوید همین روایات حاصره دلالت بر زکات مال می‌کنند، چون در این روایات مقصود از نقدین چیزی است که مالیت محضۀ آن مورد نظر است. اما اگر این قرائن را قبول نکنیم، و دلیلی داشته باشیم که بر زکات پول یا زکات مال التجاره یا چیز دیگری غیر این ۹ مورد دلالت داشته باشد، باید نسبت این دلیل را با روایات حاصره معلوم کنیم؛ یک نحوه جمع حمل بر استحباب است.

چند نکته:

اگر بخواهیم غرض شارع را احیاکنیم، باید پول را احیا کنیم؛ یعنی باید مسیر گردش مالی عوض شود و دوباره پول حقیقی به عنوان کالای واسط قرار بگیرد؛ نظام اقتصادی باید تغییر کند؛ نه اینکه برای احیای غرض شارع، از پول زکات بگیریم.

ممکن است گفته شود که در نظام اقتصادی اسلام، موضوعات موضوعیت دارند و نباید تعطیل بشوند؛ تحولاتی که پیش آمده، تحولات طبیعی نیست، بلکه تحولات مدیریت شده است؛ دستگاه ولایت مادی، نیاز و ارضا را مدیریت می‌کند و سبب تحول موضوع می‌شود؛ به نظر ما این تحول موضوع معتبر نیست.

باید به این هم توجه داشت که آیا تحولات موضوعی آزاد است و شارع فقط حکم موضوعات را بیان می‌کند یا اینکه شارع در تحولات موضوعی دخالت می‌کند و تأثیر گذار است؟ بعضی می‌گویند نه تشخیص موضوع کار فقیه است و نه ایجاد موضوع کار فقه و فقیه است؛ به تعبیر دیگر موضوعات جلو می‌روند و متحول می‌شوند و پدید می‌آیند و کار فقیه این است که فقط حکم آنها را به دست بیاورد؛ به نظر ما این صحیح نیست؛ به نظر ما شارع قبض و بسط نظام موضوعات اجتماعی را مدیریت می‌کند.

جمع بندی

تا اینجا ادله‌ای که برای اثبات زکات پول بیان شده بود را مطرح کردیم؛ دو دسته دلیل داشتیم؛ دستۀ اول کسانی بودند که انحصار موارد زکات را قبول داشتند و در عین حال زکات پول را هم اثبات می‌کنند؛ مثلاً می‌گویند مقصود از زکات نقدین در روایات حاصره، زکات کالای واسط یعنی زکات پول است؛ به تعبیر دیگر اینها می‌گویند هم انحصار را قبول داریم هم زکات پول را قبول داریم؛ این گروه باید برای توسعۀ مفهوم نقدین دلیل بیاورند.

دستۀ دوم کسانی بودند که زکات مستقلی برای پول درست می‌کردند؛ اینها باید پاسخ دهند که با روایات حاصره چه می‌کنند؛ عده‌ای گفته‌اند که نبی اکرم به عنوان حاکم، متناسب با زمان خودشان زکات را در ۹ مورد جعل کرده‌اند؛ پس این تشریع تاریخی نیست؛ این جعل حاکم است؛ پس حاکم حق دارد که متناسب با زمان خودش برای مواردی زکات جعل کند و پول هم می‌تواند یکی از این موارد باشد.

عنایت کنید، در ما نحن فیه دو دسته روایت وجود دارد:

دستۀ اول روایات حاصرۀ زکات است؛ این روایات نص هستند، متواتر هستند و اگر متواتر نباشند لااقل صحاح متعدّدی در آنها هست؛ فرض می‌کنیم که در این روایات مقصود از نقدین فقط درهم و دینار است و بر کالای واسط یا چیزی که مالیت محضه‌اش مقصود است دلالت ندارد.

دستۀ دوم روایاتی هستند که به نوعی بر زکات پول دلالت دارند؛ مثل روایاتی که می‌فرمایند ثمن زکات دارد یا مال زکات دارد. فرض می‌کنیم که این روایات بر زکات پول دلالت دارند.

سؤال این است که این دو دسته روایت آیا تعارض دارند؟ بعضی گفته‌اند که روایات حاصره، دلالت بر حصر اضافی دارند، لذا زکات پول هم به موارد زکات اضافه می‌شود.

نکتۀ بعدی این است که این روایات دو دلالت دارند؛ دلالت بر انحصار در زمان نبی اکرم نسبت به این ۹ مورد و دلالت بر انحصار در زمان بعد از نبی اکرم؛ در اینجا دلالت دوم، اطلاقی است، یعنی مثل بقیۀ ادله است؛ هر دلیلی که تشریع می‌شود، استمرارش نسبت به زمان های بعد، اطلاق زمانی دارد؛ نص نیست؛ پس در زمان نبی اکرم حصر در این ۹ مورد بوده، اما آن زمان پول وجود نداشته، الان که پول به وجود آمده ممکن است بگوییم این اطلاق زمانی مقید شده و زکات پول اثبات می‌شود.

علی‌ای حال باید این را بیشتر دقت کنیم که آیا روایات حاصره دلالت بر حصر اضافی دارند؟ یعنی حصر موارد زکات در این ۹ مورد مخصوص و متناسب با زمان نبی اکرم بوده و این روایات نسبت به موضوعاتی که وجود نداشته، اصلاً دلالتی ندارند؛ اگر حصر اضافی باشد، اگر دلیلی آمد و موضوع جدیدی را به این موارد اضافه کرد، این دلیل با ادلۀ حاصره چه نسبتی دارند؟ آیا تعارض اینها تعارض بدوی است و جمع عرفی دارد یا اینکه تعارض مستقر است و باید در باب تعادل و تراجیح حل شود؟ در جلسۀ بعد انشاءالله این را بررسی خواهیم کرد که مفاد روایات حاصره چیست.

و الحمد للّه رب العالمین …