زکات پول (بررسی قرائن دال بر حصر اضافی در روایات حاصره)

 جلسه ۱۹۷ شنبه ۱۵/۰۹/۱۴۰۴

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

 بحث در زکات پول بود. ادله بیان شد. نکتۀ باقیمانده این است که دلالت روایات حاصره چیست؟ دو نظر وجود دارد؛ یک: حصر مطلق است یعنی حصر نسبت به همۀ زمان‌ها است؛ دو: حصر اضافی است یعنی نسبت به مواردی که در زمان نبی اکرم بوده حصر هست، اما این حصر نسبت به مواردی که بعد از زمان ایشان به وجود آمده شامل نمی‌شود.

 دو مورد به‌عنوان ثمرۀ بحث مطرح شده است:

 ۱. اگر حصر مطلق باشد، اگر دلیلی بیاید و موردی را اضافه کند، این دو دلیل با هم تنافی پیدا می‌کنند، اما اگر حصر اضافی باشد، یعنی روایات حاصره نسبت به موارد نوظهور لسان ندارند، پس اگر دلیلی بیاید و موردی را اضافه کند، این دو دلیل با هم تنافی ندارند.

 ۲. اگر حصر مطلق باشد، در موارد نوظهور نمی‌توان به عمومات تمسک کرد، اما اگر حصر اضافی باشد، نسبت به موارد نوظهور لسان ندارد، پس می‌توان به عمومات تمسک کرد.

 به نظر ما ثمرۀ اول صحیح است؛ اما ثمرهٔ دوم صحیح نیست؛ چون ما عموماتی نداریم که اگر حصر اضافی بود به این عمومات تمسک کنیم؛ «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً»[۱] یعنی از اموال آنها صدقه بگیر، اما این دلالت ندارد که از همۀ اموالشان صدقه بگیر یا از بعض اموالشان؛ همچنین دلالت ندارد که به چه نسبتی و از چه مواردی صدقه بگیر؛ پس آیه از این ناحیه اجمال دارد و نمی‌توان به آن تمسک کرد. پس باید بررسی شود که روایات حاصره بر حصر اضافی دلالت دارند یا بر حصر مطلق.

 قرینۀ اول بر حصر اضافی

 گفته شده جعل موارد زکات از اموری است که مربوط به شأن حکومتی نبی اکرم است؛ نبی اکرم شئون مختلفی دارند و خطابات مختلفی به ایشان می‌رسد؛ بعضی از خطابات ناظر به مکلف بودن حضرت است و ایشان باید به عنوان یک مکلف به این خطابات عمل کنند؛ مثل: «أَقيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاة»؛[۲] این خطاب‌ها متوجه نبی اکرم هم هست، بما انّه مکلّف بالعمل بالشریعة. بعضی از خطابات متوجه نبی اکرم هست، بما انّه رسول؛ مثل: «يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّك‏»؛[۳] ابلاغ ولایت از شئون رسالت نبی اکرم است. بعضی از خطابات متوجه شأن حاکم بودن نبی اکرم است؛ مثل: «جاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنافِقين»‏؛[۴] جهاد از شئون حاکم است.

 اینجا یک بحث کلی مطرح می‌شود که نبی اکرم چه شئونی دارند و هر کدام از خطابات ناظر به کدام شأن نبی اکرم است؟ این مسئله باید در جای دیگر بحث شود. به‌هرحال اگر قبول کنید که حضرت شئون مختلفی دارند و هر خطابی ناظر به یکی از شئون ایشان است، گفته شده به لحاظ تناسب حکم و موضوع، خطاب «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» متوجه شأن حاکم بودن نبی اکرم است؛ بنابراین اگر حضرت در ۹ چیز زکات جعل فرموده و در مابقی عفو فرموده‌‌اند، این جعل و عفو از باب حاکم بودن ایشان است و ناظر به زمان خود ایشان است؛ این از شئون کسی است که من قبل الشارع حاکم است؛ چه رسول باشد، چه امام معصوم باشد؛ البته در طول امام معصوم اگر حق تصدی برای فقیه جامع‌الشرایط جعل شود، این جعل و عفو از شئون او به‌حساب می‌آید.

 ممکن است گفته شود که ائمه علیهم‌السلام در زمان خودشان به جعل حضرت تمسک می‌کردند و این دلالت دارد که روایات حاصره ناظر به همۀ زمان‌ها است. پاسخ این است که در زمان ائمه علیهم‌السلام امور زکات به دست ظلمه بوده و آنها مطابق میل خودشان از مواردی غیر از این ۹ چیز زکات می‌گرفتند؛ ائمه علیهم‌السلام در مقابل دستگاه ظلمه به قول نبی اکرم احتجاج می‌کردند و می‌فرمودند نبی اکرم فقط در این ۹ مورد زکات جعل فرموده و در مابقی عفو فرموده‌‌اند. پس این روایات دلالت نمی‌کنند که روایات حاصره ناظر به همۀ زمان‌ها هستند، بلکه این روایات در مقام محاجه با دستگاه ظلمه هستند؛ از طرف دیگر روایاتی داریم که امیرالمؤمنین علیه‌السلام در زمان خودشان برای خیل اناث زکات جعل فرموده‌اند؛ ایشان به‌عنوان حاکم من قبل الشارع این حق را داشتند و از آن استفاده کردند و این نشان می‌دهد که روایات حاصره ناظر به زمان نبی اکرم بوده است.

 علی‌ای‌حال باید دقت کرد که روایات حاصره بر چه چیزی دلالت دارد؟ آیا نبی اکرم بماهو حاکم این موارد را جعل کرده‌اند و آیا جعل نبی اکرم ناظر به شرایط زمانی خودشان است؟ یا اینکه روایات حاصره نسبت به زمان‌های دیگر اصلاً لسان ندارد، چون در زمان‌های دیگر این حق به حاکم تفویض شده است.

از بعضی روایات استظهار شده که نبی اکرم از آنچه در زمان خودشان بوده عفو فرموده‌اند و نسبت به آنچه در زمان خودشان نبوده عفو نفرموده‌اند و این دلالت بر حصر اضافی دارد؛ پس باید روایات را بررسی کنیم. در روایات احتمالات مختلفی مطرح است؛ به نظر ما درست است که به لحاظ تناسبات حکم و موضوع بگوییم که نبی اکرم حاکم بوده‌اند و خطاب هم متوجه حاکم است، اما ممکن است جعل موارد زکات به لحاظ حق تشریع ایشان باشد؛ پس ممکن است گفته شود اصل خطاب زکات متوجه نبی اکرم است بما هو حاکم، اما جعل موارد زکات به نبی اکرم واگذار شده است بما هو مشرع؛ ایشان حق تشریع دارد و این مقام بنابر روایات تفویض[۵] خیلی بالاتر از مقام ولایت و سرپرستی است؛ لذا ائمۀ بعدی هم این این حکم را تنفیذ کرده‌اند؛ پس نمی‌توان گفت انحصار در ۹ مورد ناظر به موارد زمان حضرت است بما هو حاکم؛ اگر بگویید با توجه به تناسبات حکم و موضوع و با توجه به شأن حاکم بودن نبی اکرم، عفو حضرت از مابقی، عفو تاریخی نیست، می‌گوییم اگر این طور باشد، اخذ حضرت هم تاریخی نیست؛ اگر اخذ حضرت را تاریخی می‌دانید و می‌گویید الان در غلات و انعام زکات هست به خاطر این است که ایشان بما هو مشرّعٌ جعل کرده‌اند؛ بر فرض اگر بگویید این جعل نبی اکرم بما هو حاکم بوده است، باید بگویید حکومت نبی اکرم حکومت تاریخی است.

فقیه جامع الشرایط اگر حقی به عنوان من له التصدی داشته باشد (که این حق در جای خودش ثابت شده است) نسبت به زمان خودش است و حق ندارد برای تاریخ چیزی جعل کند؛ اما نبی اکرم و ائمه علیهم السلام حکومت تاریخی دارند، چون باید امت سازی بکنند؛ لذا اگر به عنوان حاکم چیزی جعل کرده باشند، حکومت تاریخی شان را اعمال کرده‌اند؛ بنابراین اگر جعل نبی اکرم در ۹ مورد جعل تشریعی باشد عفو آن هم تشریعی است و برای تاریخ است؛ اگر بگویید جعل نبی اکرم بما هو حاکم است، می‌گوییم نبی اکرم بما هو حاکم بر تاریخ جعل کرده‌اند. به هر حال نمی‌توانید جعل را از عفو جدا کنید. اگر عفو تاریخ باشد جعل هم تاریخی است و اگر عفو تاریخی نباشد جعل هم تاریخی نیست. به نظر ماظاهر روایات این است که ائمه قبول کرده‌اند که زمان خودشان هم زکات در نه چیز است و در مابقی زکات نیست. پس فهمیده می‌شود جعل حضرت و عفو حضرت هر دو محدود به زمان خودشان نبوده است؛ چه «بما هو حاکم» باشد، چه «بما هو مشرع» باشد. لذا این قرینه تمام نیست.

قرینۀ دوم بر حصر اضافی

گفته شده نسبت به عفو حضرت دو صورت وجود دارد؛ عفو قولی، عفو عملی؛ آیا «عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِك‏»[۶] که در روایات متعدد آمده، یعنی حضرت خطاب به مردم فرموده‌اند من زکات در غیر این ۹ مورد را عفو کرده‌ام؟ یا اینکه حضرت در مقام اخذ زکات، از ۹ چیز زکات گرفته‌اند و از مابقی نگرفته‌اند؟ اگر عفو عملی باشد، نسبت به زمان های بعد و موارد جدید که در زمان حضرت نبوده‌اند، این عفو لسان ندارد؛ چون این موارد نو ظهور در زمان حضرت نبوده‌اند تا حضرت زکات آنها را اخذ کند. پس اگر عفو عملی باشد دلالت بر حصر اضافی می‌کند؛ اما اگر عفو قولی باشد ممکن است بگویید عفو حضرت مثل سایر خطابات ایشان تاریخی است.

این قرینه هم به نظر ما تمام نیست؛ به دلیل اینکه عفو حضرت نه عفو عملی است نه عفو قولی؛ بلکه عفو تشریعی است؛ نبی اکرم حق تشریع داشته‌اند. در ۹ چیز تشریع فرموده‌اند و در غیر آنها تشریع نفرموده‌اند. این عدم اخذ زکات عفو عملی نیست، نفی تشریع است؛ حضرت حق تشریع داشته‌اند اما جعل نکرده‌اند؛ عفو تشریعی عفو تاریخی است و فقط مخصوص به زمان نبی اکرم نیست.

لذا این قرائن برای اثبات حصر اضافی کافی نیستند. عمده این است که روایات را ببینیم که دلالت بر حصر اضافی می‌کنند یا خیر؛ به نظر ما روایات دلالت دارند که حضرت از همه چیز غیر از این ۹ مورد در تمام تاریخ عفو فرموده‌اند؛ ظاهر آیه و ظاهر روایات و همچنین فعل حضرت دلالت دارند که حضرت «بما هو مشرع» از این ۹ چیز زکات گرفته‌اند و در مابقی هم در تمام تاریخ عفو فرموده‌اند؛ لذا اگر یک دلیلی بگوید که امر دیگری هم زکات دارد، با این روایات حاصره تنافی پیدا می‌کند. این تنافی باید به نحوی حل شود؛ قول مشهور در بحث زکات مال التجاره و در زکات غلات این بود که روایات دال بر وجوب زکات را حمل بر استحباب می‌کردند. کسانی مثل مرحوم صاحب حدائق که این جمع عرفی را قبول ندارند، این روایات را حمل بر تقیه کرده‌اند.

انشاءاللّه در جلسۀ بعد روایات باب هشتم از ابواب ما تجب فیه الزکاة را برسی خواهیم کرد تا ببینیم این روایات بر حصر اضافی دلالت می‌کنند یا بر حصر مطلق.

و الحمد للّه ربّ العالمین …