بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

بحث در این بود که آیا روایات حاصره، بر حصر اضافی دلالت دارند یا بر حصر مطلق؛ در جلسۀ گذشته قرائنی که برای حصر اضافی ذکر شده است، بیان کردیم. گفتیم به نظر ما این روایات دلالت دارند که حضرت بما هو مشرّع در ۹ مورد جعل کرده‌اند و در ما بقی عفو فرموده‌اند؛ این جعل تاریخی است، لذا این روایات بر حصر اضافی دلالت نمی‌کنند. در این جلسه سه مورد از این روایات را می‌خوانیم و بررسی می‌کنیم. این روایات در باب هشتم از ابواب ما تجب فیه الزکاة آمده است؛ روایت سوم این باب را ببینید؛ به لحاظ سندی این روایت مرسله است و مرحوم صدوق این روایت رادر معانی الاخبار نقل کرده‌اند.

روایت ابی سعید قماط

«وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةٍ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ فَقَالَ السَّائِلُ فَالذُّرَةُ فَغَضِبَ ع ثُمَّ قَالَ كَانَ وَ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص السَّمَاسِمُ وَ الذُّرَةُ وَ الدُّخْنُ وَ جَمِيعُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ إِنَّمَا وَضَعَ عَلَى تِسْعَةٍ لِمَا لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ غَيْرُ ذَلِكَ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ كَذَبُوا فَهَلْ يَكُونُ الْعَفْوُ إِلَّا عَنْ شَيْ‏ءٍ قَدْ كَانَ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْرِفُ شَيْئاً عَلَيْهِ الزَّكَاةُ غَيْرَ هَذَا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ».[۱]

طبق این روایت به حضرت عرض می‌کند که در زمان نبی اکرم از هر چه بوده زکات گرفته‌اند و از مواردی که نبوده زکات نگرفته‌اند؛ پس دلیلی نداریم که بر چیزهایی که در زمان نبی اکرم نبوده، زکات نیست؛ پس همۀ اموال زکات دارند؛ حضرت غضب کردند و فرمودند آیا عفو جز از چیزی است که وجود داشته است؟ «لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْرِفُ شَيْئاً عَلَيْهِ الزَّكَاةُ غَيْرَ هَذَا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ».

ظاهر این حدیث در مورد این است که دلیل عدم اخذ زکات چه بوده؟ آیا آن چیز در زمان نبی اکرم موجود نبوده یا اینکه موجود بوده اما نبی اکرم عفو فرموده‌اند؟ امام صادق علیه السلام مواردی را می‌شمارند و می‌فرمایند اینها در زمان نبی اکرم موجود بوده اما ایشان از اینها زکات اخذ نکرده‌اند؛ لذا ظاهر روایت این است که مواردی بوده و نبی اکرم عفو فعلی کرده‌اند و از این موارد زکات اخذ نکرده‌اند؛ ممکن است گفته شود که این روایت بر حصر اضافی دلالت دارد.

روایت ششم: مکتوبۀ عبداللّه بن محمد

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ وَ الْإِبِلِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ‏ فَقَالَ لَهُ الْقَائِلُ عِنْدَنَا شَيْ‏ءٌ كَثِيرٌ يَكُونُ بِأَضْعَافِ‏ ذَلِكَ فَقَالَ وَ مَا هُوَ فَقَالَ لَهُ الْأَرُزُّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَقُولُ: لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَضَعَ الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ وَ تَقُولُ عِنْدَنَا أَرُزٌّ وَ عِنْدَنَا ذُرَةٌ وَ قَدْ كَانَتِ الذُّرَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَوَقَّعَ ع كَذَلِكَ هُوَ وَ الزَّكَاةُ عَلَى‏ كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ الْحَدِيثَ».[۲]

عبداللّه بن محمد می‌گوید به امام هادی علیه السلام نوشتم که از امام صادق علیه السلام نقل شده که نبی اکرم در ۹ مورد زکات جعل کرده‌اند و در غیر آنها عفو فرموده‌اند. بعد کسی پرسید که ما درآمد هایی داریم که از درآمد گندم و جو خیلی بیشتر است، امام صادق علیه السلام فرمودند مثال بزن. گفت مثلاً برنج داریم. برنج نسبت به گندم و جو درآمد بیشتری دارد. امام صادق علیه السلام فرمودند من می‌گویم که وجود مقدس نبی اکرم بر نُه چیز جعل کرده‌اند و از مابقی عفو کرده‌اند و تو می‌گویی ما برنج و ذرت داریم! بعد حضرت می‌فرمایند ذرت در زمان نبی اکرم بوده اما حضرت عفو فرموده‌اند. اما نسبت به برنج چیزی نمی‌فرمایند. شاید فهمیده شود که برنج در زمان نبی اکرم نبوده است. به‌هر‌حال اگر چیزی مثل ذرت در زمان نبی اکرم باشد و ایشان زکات اخذ نکنند، اینجا عفو نبی اکرم معنا دار می‌شود و نسبت به زمان‌های آینده و اموال جدید که در زمان نبی اکرم نبوده لسان پیدا می‌کند. در این صورت «عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ» یعنی در غیر این ۹ مورد حضرت عفو فرموده‌اند ولو اینکه بعداً چیزهایی پیدا بشود.

پس در اینجا دو نکته وجود دارد: یک، اموال در زمان حضرت منحصر به این نُه چیز نبوده‌اند، اموال دیگری هم بوده اما حضرت نسبت به آنها عفو فرموده‌اند. دو، عفو حضرت تاریخی است، یعنی از اموری هم که در زمان حضرت نبوده عفو فرموده‌اند؛ بله اگر هیچ چیز دیگری در زمان حضرت موجود نبود، ممکن است کسی بگوید اصلاً عفوی در کار نیست؛ چون این فعل حضرت است و لسان ندارد. اما اگر چیزهایی در زمان حضرت بوده ولی زکات اخذ نشده، عفو معنا پیدا می‌کند و این کافی است برای عفو از هر چیزی که در آینده موجود می‌شود؛ لذا این عفو تشریعی است؛ فقها هم همین‌طور این روایات را فهمیده‌اند. لذا مشهور فقها می‌گویند از نُه چیز زکات گرفته شده و از ما عدای آنها عفو شده است؛ فرقی ندارد که آن چیز در زمان حضرت موجود باشد، یا موجود نباشد؛ این عفو را عفو تشریعی می‌دانند.

البته ممکن است بگویید ظاهر اولیۀ روایت ابی سعید قماط این است که از امور موجوده در زمان خودشان عفو کرده‌اند، ولی این روایت را که ضمیمه می‌کنید، معلوم می‌شود که حضرت می‌خواهند بگویند از اموری هم که در زمان نبی اکرم موجود نبوده مثل برنج، عفو شده است.

جمع بندی

بعضی از احکام نبی اکرم ولایی بوده اما احکام ولایی ایشان هم تاریخی است. مثلا فقها از قاعدۀ لاضرر یک حکم تاریخی می‌فهمند. لذا به نظر می‌آید اگر گفته شود عفو نبی اکرم مربوط به امور موجود در زمان خودشان بوده، این قابل اثبات نیست و تمام هم نیست. هیچ‌کدام از قرائنی که بیان شد و این روایات، چنین چیزی را اثبات نمی‌کنند. لذا اگر بگویید این جعل و عفو از احکام ولایی بوده است می‌گوییم همانطور که جعل نبی اکرم جعل تاریخی است، عفو ایشان هم تاریخی است. اگر بگویید ایشان از حق تشریع استفاده کرده‌اند، می‌گوییم هم جعل تشریعی است و هم عفو تشریعی است؛ پس برای تمام تاریخ است.

بنابراین اگر دلیلی داشته باشیم که مواردی را به موارد زکات اضافه کند، باید نسبت آن را با این روایات حل کنیم. این ادله دو دسته هستند؛ دستۀ اول ادله‌ای هستند که با این حصر تنافی ندارند؛ مثل ادله‌ای که به نوعی دلالت زکات بر نقدین را، به پول توسعه می‌دهند؛ مثل روایاتی که در آنها لفظ ثمن یا لفظ مال آمده است؛ گفتیم که بعضی مثل مرحوم آیت اللّه هاشمی و شاید مرحوم شهید صدر می‌فرمایند مقصود از نقدین در روایات حاصره هر چیزی است که خصوصیتش مطلوب نیست، بلکه مالیتش مراد است؛ لذا روایات حاصره شامل مال التجاره هم می‌شود؛ لذا این ادله به طریق اولی شامل پول هم می‌شود؛ اما به نظر ما قرینۀ وافی برای اینکه در معنای نقدین توسعه بدهیم، نداشتیم. الا اینکه مجموع این قرائن به ضمیمه روایاتی که می‌فرمود جعل زکات برای تأمین نیاز فقرا است، دلالت کند که مراد از نقدین پول است؛ البته آن هم قابل مناقشه بود که اگر در یک جامعه‌ای ولایت دست دیگران افتاد، آرام‌ آرام نقدین را از مدار خارج کردند، پول اعتباری درست کردند و بعد نظام مالی ربوی درست شد، آیا اخذ زکات از این پول نیاز فقرا را تأمین می‌کند؟ به نظر ما معلوم نیست که اخذ زکات از این پول نیاز فقرا را تأمین کند.

دستۀ دوم ادله‌ای هستند که با حصر منافات دارند؛ مثل همین دلیلی که بعضی گفته‌اند بر حصر اضافی دلالت دارد؛ یا مثل ادلۀ من له التصدی؛ می‌گویند ادله ولایت فقیه دلالت می‌کند که اگر نیاز جامعه تأمین نشود، فقیه حق دارد مالیات جعل کند؛ این منوط به بحث ولایت فقیه است که در جای خودش باید اثبات بشود، که اثبات هم شده است. اگر کسی برای فقیه، حق تصدی‌گری در این تراز قائل بود، که درستش هم همین هست، فقیه حق جعل مالیات دارد؛ این ربطی به زکات به این معنا ندارد که پول زکات داشته باشد. لذا زکات در همۀ موارد غیر از این ۹ چیز مبتلا به همین مانع است؛ ما دلیل کافی بر زکات در غیر این ۹ چیز نداریم؛ چه پول، چه مال‌التجاره و چه غیر اینها؛ مگر اینکه دلیل خاص داشته باشیم مثل زکات مال‌التجاره یا زکات غلات غیر از غلات اربعه؛ این ادلۀ خاص هم یا باید حمل بر تقیه شوند یا باید حمل بر استحباب شوند.

و الحمد للّه ربّ العالمین …